منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 116

تحميل الصوت

تحميل Word

116

لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، واضح بعد الأب والجد لا ولاية لهما على الرجل البالغ الرشيد في خلال السفيه الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن نتكلم عن البالغ الرشيد، لا ولاية لهما عليه، واضح؟ ولا على البالغة الرشيدة أيضاً، لا ولاية للأب أو الجد على البالغة الرشيدة عدا البكر، فإن الأحوط لزوماً في تزويج البكر اعتبار أذن أحدهما أذن الأب أو من جهة الأب وأذنها معاً، اعتبار الأذنين معاً، احتياط وجوبي واضح بعد.

فإن الأحوط لزوماً في تزويج البكر اعتبار أذن أحدهما وأذنها معاً كما مر في مسألة سابقة.

مسألة 1238: ويكفي في إثبات إذنها سكوتها، إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، واضح بعد على ما هو المعروف بينكم من أن البكر إذا سئلت سكتت وكان السكوت علامة الرضا، سكوتها علامة الرضا.

طبعاً، إذا كان السكوت علامة الرضا، إذا استكشف من السكوت الرضا، أما إذا كانت قرينة -احنا نعرفها غير راضية من الأساس- وسكتت خوفاً أو ما شابه ذلك، واضح أن هنا السكوت لا يكون علامة على الرضا بعد، مو آية نازلة من السماء أن السكوت دائماً علامة الرضا.

أتذكر بعض الآباء ينقلون، يقولون إن آباءهم أرادوا تزويجهم -يعني أنا سمعتها من أكثر من شخص ممن هم في سن آبائنا- يقولون إن الأب حينما أراد أن يزوجه -أحدهم لا زال حياً يعني أنا أعرفه- يقول: «أبي أراد أن يزوجني، وأنا ما كنت اريد هذه البنت»، هذا رجل ها، وبعض النساء أيضاً نفس الكلام تقول: «وما أريد هذه البنت، لكن بعد الضرب الذي حصلت عليه عندما أتى الشيخ ليعقد يسألني الشيخ: هل تريد هذه البنت؟ أنا أطالع الأب وأقول: نعم». على أي حال.

ويكفي في إثبات إذنها سكوتها، إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، المراد أننا نحصل الرضا، كيف نحصل الرضا؟ عادة البنت البكر تستحي من أن تقول: «نعم أقبل»، فيستكشف من سكوتها رضاها، نعم، إذا كانت لا ترضى تقول: «لا، لا أريد هذا»، عادة هكذا فيستكشف من السكوت ماذا؟ الرضا.

نعم، إذا كانت هناك قرائن معاكسة فيتوقف في الأمر؛ إذ لابد من رضاها فاصلة.

وإذا زالت بكارتها -بكارة البنت- بغير الوطء كالقفز مثلاً، قفزت ركبت حصاناً ما شابه ذلك فزالت البكارة، فهي بمنزلة البكر؛ لأن هذا غشاء رقيق قد يتفسخ هذا الغشاء بأي علة، فهي بمنزلة البكر. بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهار، فإنها إذا زال غشاء البكارة بالوطء شبهة أو بالزنا لا يقال لها بكر على رأي السيد الخوئي (قدس سره).

نحن ذكرنا ثلاثة آراء في المسألة وأشرنا إلى رأي السيد الخوئي (قدس سره)، قلنا: هناك من يقول بكفاية مطلق زوال غشاء البكارة، وهذا رأي شاذ، والرأى الآخر المعروف أنه يزول غشاء البكارة بالزواج، مو مطلق زوال غشاء البكارة ولو بالوطء المحرم، فلا يقال للمرأة ثيب إلا إذا زال غشاء البكارة بالوطء -بالعاقد أو بالملك أو ما شابه ذلك-.

وهناك قول ثالث يتبناه سيدنا من الفقهاء، أن الثيب هي التي دخل بها وطئت، سواء وطئت وطئاً محللاً أو وطئاً محرماً أو وطئ شبهة، لا فرق، وثلاثة آراء عرضنا لها في درس سابق.

مسألة 1238: لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة، لا يمكن الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما، الأب معتقل محكوم في سجون فلان، لا يمكن بأي حال الوصول إليه، صحيح؟ نقول للبنت: انتظري إلى أن يخرج أبوك من السجن؟ واضح أنه لا يعتبر الإذن في مثل هذه الحالة، وإلا لو وقعت البنت في حرج خوف؛ لأن البنت لها مدة معينة من تجوز، هي المدة بعد لا يأتيها خطاب عادة أو يقل مجيء الخطاب لها أصلاً.

إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه -طبعاً لو سافر لمدة ثلاثة أيام سفر وأتى خاطب يخطبها، تقول: أزوج نفسي؟ لا، واضح، الغيبة المقصود الغيبة العرفية الطويلة التي يعد الانتظار إلى ما بعدها تعطيلاً للزوجة، تعطيلاً للبنت- ونحوهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج، وعليكم السلام.

مسألة 1239: للوصي ولاية النكاح على الصبي، من هو الوصي؟ إذا توفي الأب أو الجد وقد أوصى لزيد أن يكون ولياً أو وصياً على أولاده، فيقال لزيد إنه وصي، صحيح؟ هذا زيد، هل له أن يزوج الأولاد الصغار قبل بلوغهم ها؟ يقول السيد الخوئي (قدس سره): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، يعني إذا كان الأب أو الجد قالا لزيد: «أنت وصي على أولادنا في كل ما يتعلق بشؤونهم من أكل وطعام ومصرف وتصرف في الأموال وتزويج وغير ذلك»، فهما نصا على التزويج، مو كذي؟ نصا أن له الولاية على التزويج.

فإذا نصا بأن له الولاية على التزويج، نعم، للوصي مثل هذه الولاية؛ لأنه المتبادر من أقول: «أنت وصي على أولادي»، وصي في ماذا؟ وصي مو في التزويج، وصي في إطعامهم، في التصرف في أموالهم، لا في تزويجهم، نعم، إذا نصص الأب أو الأب على أن الوصي وصي حتى في هذا الأمر، نعم يقول: للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا للوصي الولاية على المجنون في التزويج لو اضطر المجنون إلى التزويج، لكن والأحوط استئذان الحاكم، واضح من الصياغة أن الاحتياط استحبابي.

هسه الاحتياط هنا هل يعود فقط إلى الصبي أو يعود إلى الصبي -عفواً- هل يعود فقط إلى المجنون أو يعود إلى الصبي والمجنون؟ فيه احتمالين متفقين؟ لا وجه بحسب القواعد لا وجه لعوده إلى من خلال نفس العباره يحتمل المعنيين يحتمل أن الاحتياط الاستحبابي بالاستئذان في حال الصبي وفي حال المجنون، وإن كان الأظهر أن السيد الخوئي (قدس سره) هنا يشير فقط إلى المجنون، واضح؟ يعني الاستئذان في حال الجنون وهذا أيضاً خلاف ما بنى عليه السيد الخوئي فيما إذا كان الجنون غير متصل، كان الجنون منفصلاً يكون نعم، أما إذا كان الجنون متصلاً بالبلوغ فالاحتياط في محله.

الجنون له حالتان، شوفوا، جنون هذا الشخص له حالتان، حالة قد يكون هذا المجنون جنونه متصلاً بالبلوغ، وقد لا يكون متصلاً بالبلوغ، يعني جن بعد بلوغه. إذا جن بعد بلوغه الاحتياط له وجه هنا، متخيل؟ أما إذا كان جنونه متصلاً بالبلوغ، يعني قبل أن يبلغ بساعة مثلاً صار مجنوناً ثم بلغ، فالولاية على المجنون لمن هنا؟ للأب، الأب قبل وصايته أوصى بهذه الولاية للشيخ صلاح، قال: «أوصيتك يا شيخ صلاح أن تكون ولياً على ابني المجنون في كل شيء».

هذا هنا الاحتياط يأتي، عفواً هنا الاحتياط لا يأتي، ليش الاحتياط لا يأتي هنا؟ لأن الولاية هنا يجب أن تثبت للأب، تثبت الولاية للأب والجد الوصاية إلى الشيخ صلاح فلا مورد للاحتياط هنا.

أما لو كان لا، الصبي بلغ وهو عاقل، وبعد أن بلغ صار مجنوناً بعد ذلك، هنا يأتي مورد من الاحتياط من أنه على ما مر من السيد الخوئي في مسألة 1237 وفي مسائل سابقة في باب الوقية، هنا يأتي المجال للتشريك بين الأب والحاكم، وبالتالي يأتي مجال للتشريك بين الوفي والحاكم. هذا من تسكين المسألة أم لا؟

عندنا حالتين، حالة يكون الجنون متصلاً وحالة لا يكون منفصلاً، مجال الاحتياط وفق القواعد متى؟ إذا كان الجنون منفصلاً، وأما إذا كان الجنون متصلاً فجزء من الولاية هي للأب، والحاكم ليس له أي ولاية، فإذا كان الأب قد جعل الولاية للوصي تثبت ولا مجال للتشكيك في ثبوتها، فلا معنى للاحتياط هنا، خوك.

إذا يفصل، إذا متى يكون الاحتياط على وفق القواعد؟ وإن كانت العبارة مطلقة ها؟ أقول أنصف أن العبارة مطلقة، لكن الاحتياط هنا احتياط استحبابي في المجنون الذي جن بعد البلوغ، كتبوا: في المجنون الذي جن بعد البلوغ، وأما المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ فلا معنى للاحتياط على وفق مباني السيد الخوئي (قدس سره).

خو مسألة 1240: للحاكم الشرعي الولاية على المجنون، الحاكم الولاية على المجنون إذا لم يكن للمجنون ولي، اشترط: مجنون ليس له ولي، ليس له لا أب ولا جد من جهة الأب، واضح؟ دائماً ما نقول الجد نقصد الجد من جهة الأب وإلا الجد من جهة الأم لا نتكلم عن لا ولاية لها. يقول: للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن للمجنون ولي مع ضرورته إلى التزويج، أما إذا ما كان محتاجاً إلى التزويج لا يلزم على بعد أن يعمل الحاكم ولايته.

وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك إشكال، هل للحاكم الولاية على الصبي إذا لم يكن له ولي؟ الآن هذا الصبي ليس له ولي، مات أبوه وجده وليس له ولي، هل للحاكم الولاية في تزويجه؟ يقول: وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك -يعني في التزويج- إشكال، لكن والأظهر الجواز مع ضرورته إليها، يعني مع حاجة الصبي إلى الزواج.

مسألة 1241: في صحة تزويج السفيه إشكال.

قبل لا ندخل في المسألة خلينا نوضح نقطة، السفيه هو الإنسان غير الرشيد، مو مجنون ها، عاقل غاية الأمر لا يحسن التصرف، انسان فيه مقدار من الخلل في التصرف، يقولون: «هذا ما يعرف يتصرف»، يروح مثلاً يدخل إلى السوق يشوف كيلو من البرتقال قيمته 100 ألف تومان، يقول: «والله خوش خلنا اليوم نتكشف معك مثلاً»، وهذا يقال له سفيه، أنت إنسان مدخولك الشهري قليل، كيف تتصرف هذا التصرف؟ صحيح؟ فالإنسان الذي ليس له رشد في التصرفات المالية يقال له هو سفيه.

خذ وهذا المتعارف أن السفيه هو من ليس له رشد في التصرفات المالية. خذ هناك حالة يكون الرجل فيها سفيهاً لكن في غير التصرفات المالية، في أي تصرفات؟ في كيفية التزويج، سفيه في أمر التزويج فقط، مو في التصرفات المالية، يعني لا يحسن اختيار النساء بساعتين، ما يفتهم في الموضوع كلش، شافوا مرة ذلك أنا أتزوج هذه، ما ليس له أي خبرة، أي أي رشد في اختيار الزواج، في اختيار الزوجة، التفكر؟ هذا سفيه لكن مو في التصرفات المالية، سفيه في أمر التزويج فقط، واضح؟

إذا عندنا حالتان، حالة يكون سفيهاً في التصرفات المالية، وحالة يكون سفيهاً في شنو؟ في اختيار الزوجة، وقد يكون سفيهاً في الأمرين، هذا وارد.

الآن ننظر السيد الخوئي ماذا يقول؟ اتضح الآن أن السفيه على قسمين؟ لا لا، قد يكون سفيهاً في أمور خاصة، بس احنا الآن نتكلم عن الزواج شيخنا، ما نتكلم الآن احنا عن إنسان سفيه في بعض التصرفات الخاصة، لا، نحن نتكلم الآن عن مورد كلامنا، يعني عادة الفقهاء إنما يتكلمون عن السفيه في خصوص التصرفات المالية المتعارف.

خوب، هنا يقول: في صحة تزويج السفيه إشكال، يتكلم عن أي قسم من السفيه؟ الذي هو سفيه في التصرفات المالية، خوب فهمتني؟ من كان سفيهاً في التصرفات المالية المقصود بالسفيه هو هذا.

خوب في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان الأب موجوداً وإلا فالحاكم الشرعي وإلا فالحاكم الشرعي واضح؟ خذ هنا الكلام، وإن أطلقت سيده الخوئي العبارة إلا أنه نخصه بمن؟ نخصه بالزوج دون الزوجة، السفيه دون السفيهة، لأن السفيهة لن تتصرف تصرفاً مالياً.

التفتوا للمسألة هنا: زيد من الناس سفيه، لا يجوز له أن يتزوج لأنه تصرف تصرف مالي، والسفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية كما مر، مر عندنا أن السفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية، فإذا أراد أن يتزوج، الزواج تصرف مالي وهذا محجور عليه، لا يجوز له التصرفات المالية، صحيح؟ نقول: لابد لك من استئذان الأب أو الجد لأنك محجور عليك.

الزوجة لو كانت سفيهة لا لا يشترط فيها ماذا؟ لأنها لن لن تتصرف في أموالها، مركزين هني؟ الزوجه هل تتصرف في أموالها؟ بالزواج تقبل الأموال مو تتصرف في أموالها، وقبول الأموال مو تصرف مالي هذا، وإن كان تكسب أموالاً لكن ليس تصرفاً مالياً في نظر العرف، فهذا هنا الكلام تزويج السفيه دون السفيهة، التفتتوا الآن للنكطة؟ لأن الكلام عن أي أي أي سفيه؟ السفيه في الأمور المالية كما سيعلمون أنك يقصد هذا خب وإلا فالحاكم فاصلة، هذا إذا كان سفيهاً في الأمور المالية.

إذا كان سفيهاً في غيرها يقول: وإذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج، هذه قرينة على أن السفيه هناك السفيه في الأمور المالية، متفقين؟ شوفوا وإذا كان رشيداً في المال، من قال وإذا كان رشيداً في المال؟ كشف أنه يتكلم هناك عن أي سفيه؟ عن السفيه في الأمور المالية.

وإذا كان رشيداً في المال لكن غير رشيد في التزويج، يعني سفيه في أمر التزويج فقط مو أما في مسألة المال خبير لا لا يخدع، بس ما يعرف يختار المرأة الجيدة، وأما إذا كان رشيداً في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان، لكن من من؟ مو من الأب، بل من الحاكم، حتى لو كان الأب موجوداً ها. فالأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي في تزويجه، وهذا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. في الأنثى غير في الأنثى السيد هذا يشمل الأنثى السيد، حتى نحن لا نتكلم الآن عن خصوص الذكر. ليش ليش الكلام كله في الاختيار؟ لا الكلام هنا نعم الاختيار مو في التصرف المالي، الكلام هنا في الاختيار لا في التصرف المالي. خو للمولى مثلاً.

مسألة 1242: للمولى الولاية على مملوكه، شيخ محمود عنده مملوك اشتراه من القزرخان، سواء كان هذا المملوك ذكراً أو أنثى، له الولاية عليه. للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقاً، مطلقاً يعني شنو هو؟ سواء كان صغيراً أو كبيراً، المرأة ثيب أم بكر وما شابه ذلك بعد. واضح؟ عندك أمة ثيب تريد أن تزوج نفسها، أنت الولي عليها. خوف لا عندما تزوج يا ريتني إشكال مثلاً صغيرة إن بلغت أنها مملوكة، من هي المملوكة؟ مملوكه حتى لو بالغة عمرها 50 سنة، صغيرة أو كبيرة مو كيفها، لا يشترط إذنها أصلاً.

لا لا لا أنت الآن تملك هذه الأمة قلت: «أزوجها إلى الشيخ صلاح»، يجوز لك أن تزوجها لشخص حراً أو عبداً ما كفر، يأتي هناك أن له الخيار أو لا، ذاك بحث في محله، خذ البعض يرتبط بأن لها الخيار خذ.

شنو؟ إذا لم يكن لها ولي، لا الحاكم ليس له ولاية عليها، هي هي ولية على نفسها إذا كانت رشيدة طبعاً، وأما السفيهة فلا كما أشرنا مطلقاً أشرنا، سواء كان كبيراً أو صغيراً. البنت ثيب أو بكر ماكو فرق في كل الموارد يعني.

خوب لو زوج الولي الصغيرين توارثا، الولي زوج الصغيرين صغير وصغيرة زوجهما الولي سواء كان ولياً واحداً، جد هو جد للبنت وجد للولد فزوجهما من بعضهما، يصير له ما يصير؟ الجد عنده ولدين، والأول عنده بنت والثاني عنده ولد، تزوج البنت من الولد، ممكن؟ توارثا الصغيران.

خوب لو زوج الولي الصغيرين توارثا، ليش؟ ليش يتوارثان؟ لأنه مر منا سابقاً أن العقد الذي يجريه الولي صحيح إذا لم يكن فيه مسألة، مو ذي؟ خوب غاية الأمر أنه يثبت لهما الخيار، أليس كذلك؟ لكن العقد بذاته صحيح أو لا؟ صحيح، صحيح، إذا يوجب التوارث.

يقول: ولو كان المزوج غير الولي وقف على الإجازة. التفكير؟ كان الكلام متى يتوارثان؟ إذا كان الذي زوجهما هو الولي، الولي زوج البنت من الولد، فإذا مات ماتت البنت يرثها الولد، وإذا مات الولد ترثه البنت زوجته بعد. خو الزوج هو إنما يرثه يرثها لأنها زوجته، إنما يرثها لأنها زوجته ها، لأن تزويج غير الولي مو صحيح شيخنا، شخص ليس له ولاية، أنت الحين شفت بنية تمشي وخبي يمشي، قلت: «زوجت هذه من هذه من هذا»، أو زوجت هذه لهذا بمهر قدره 100 دينار قبلت أنت لما سجلت وباللي صارت عندك قبلت، عقد فضولي سيتم الحديث عنه بعد قليل، هذا الآن أنت زوجتهما زوجتهما، هذا الزواج صحيح أو مو صحيح؟ لابد فيه من الإجازة، الآن يتكلم عنه.

أما إذا الولي هو الذي زوجهما الزواج صحيح، وليس للطفلئن علاقة بالموضوع، نعم لهما الخيار كما مر سابقاً فقط، والخيار مو معناها أن العقد مو صحيح.

ولو كان المزوج غيره وقف على وقف العقد على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ، شوفوا متى يجيز الصبي والصبيّة؟ هذه هند وهذا زيد، قام شيخ محمد رضا وزوج هند بزيد، نقول متى يصح هذا الزواج؟ إذا بلغا وأجازا العقد.

خلينا نقول توفي زيد قبل أن يبلغ بيوم أو بأسبوع، العقد بطل، بطل العقد. إذا توفي أحدهما قبل البلوغ، هو إذا بلغ الأول الزوج مثلاً بلغ فأجاز، قال: «أجاز»، ثم بعد أن أجاز توفي والبنت لا زالت صغيرة. مسكين بلغت البنت، ما هو الحكم؟ الأول الذي مات أجاز، الآن هذه التي بلغت البنت قد قد يكون الذي أجاز هو الزوج أو الزوجه لا فرق يعني احنا مثلنا أن الزوج هو الذي بلغ أولاً، بلغ الزوج ثم ماذا؟ فأجاز ثم مات، قال: «قبلت هذا التزويج ثم مات». خو ننتظر بالبنت إلى أن تبلغ، إذا بلغت البنت نقول لها: «هل تقبلين بالزوج؟» تقول: «نعم أقبل بالزوج»، نقول لها: «احلفي على أن قبولك بهذا الزواج ليس رغبة في الإرث بل بحيث إنه لو كان الزوج حياً فعلاً تقبلين»، فتحلف، إذا حلفت نقول لها: «تعرفين».

التفتونا الآن للمسألة، رغبة في الإرث؟ لا تعرف في هذه الحالة، الرواية وردت هكذا، رواية موجودة في المقام رواية، تتفقون الآن المسألة؟ شخص شخص أجنبي أتى وزوج البنت من الولد، فبلغ أحدهما فأجاز العقد، قال: «أجزت العقد»، إذا قال: «أجزت العقد»، ثم ننتظر بالآخر إلى أن يبلغ، إن أجاز العقد نقول له: «احرص على أن إجازتك للعقد ليست رغبة في الإرث»، إذا حلف نقول له: ترث ترث.

إذا هي تجيز حتى لو لم يكن عرضاً، يقول: ولو كان المزوج غيره -يعني غير الولي- وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز الأول بلغ وأجاز ثم أجاز يعني شنو؟ أجاز العقد، يعني أجاز العقد الذي أجراه الفضولي لا تغفلون وأجاد ثم مات هذا المجيز مات، أحلف الثاني بعد بلوغه، ننتظر الثاني إلى أن يبلغ إذا أجاد، ننتظر الثاني، أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، فإن حلف على ذلك ورث وإلا فلا؛ لأنه قد لا نحتمل ذلك كما لو كانت الزوجة مات أجاز الزوج العقد ثم مات، والزوجة لم تعلم بأنه مات، فقلنا لها بأننا زوجناك بفلان هل تقبلين؟ قالت: «نعم أقبل»، هنا لا معنى لأن نقول لها: «احلفي»؛ لأنها لا تعلم بموته، متى نحن نحلفها؟ إذا كنا نحتمل أن إجازتها طمعاً في المال.

يقول: أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث، إذا احتمل، إذا ما احتمل لا معنى للحلف بعد. خوف.

مسألة 1244: يقول كما يصح عقد الفضولي في البيع، عقد الفضولي تقدم في البيع مفصلاً، مش به خوف. الفضولي هو من يتدخل فيما لا يعنيه، مو كذي؟ هذا تدخل في شيء لا يعنيه شاف امرأة فقال: «زوجت هذه المرأة بالشيخ علي»، وما لا دخالة هو ليس وكيل عنها حتى لو أتى وادعى أنه وكيل، قد ياتي إليك شخص يقول: «أنا وكيل عن هذه المرأة وهي تريد أن تزوجك كبيتها»، مو وكيل هو، فتقول: «خو أريد أتزوجها»، فيجري معك العقد ثم تكتشف أنه ليس بوكيل، يقال عقد صحيح فضولي، وتمامية العقد وصحته تتوقف على الإجازة، إذا اجازت المرأة يصح العقد، عقد فضولي.

وقد تعلم أنت بأن هذه المرأة لا تريد الآن الزواج، مع ذلك تجري عليها العقد، شوف امرأة أنت تقول: «زوجت هذه المرأة بنفسي بمهر قدره كذا»، ثم تقول: «قبلت التزويج»، تاري تروح تقول لي: «ترى أنا زوجتك منك هل تقبلين؟» إذا اجازت صحت، عقد الفضولي على أي حال. واضح؟ كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح أيضاً، وعليه فإذا عقد شخص لغيري من دون إذنه فاجاز المأخوذ له صح العقد، فإذا لم يجز وإذا لم يجز بطل بعد كما هو الحال في البيع تماماً.

العقد لم يتم، وهناك كلام بينهم أشرنا له في كتاب البيع أن الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة؟ وهل وإذا كانت كاشفة هل هو كشفاً حكمياً أو كشفاً حقيقياً؟ الكشف سيكون كشف حقيقي وسيكون كشف حكمي، الذي يتبناه السيد الخوئي في محله أن الكشف كشف حكمي، لا كشف حقيقي.

على أي حال وقد بينا الفرق بينها في كتاب البيع، والتوسعة إن شاء الله متروكة إلى محلها في كتاب المكاسب. بهذا المقدار الآن يكفي على مستوى الرسالة العملية.

خوب مسألة 1245: إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها، امرأة اجت للشيخ محمود قالت: «أنت وكيلي في أن تزوجني»، قامت بعد عنها وزوجها لنفسه، قال: «زوجت هند من نفسي بمهر قدره خمسة دنانير عراقية»، خوف يقول: إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصح لهذا الشخص أن يتزوجها إلا مع عموم الإذن، ليش ما يجوز له؟ لأن المنصرف أنها زوجني لغيرك، أنت وكيل في أن تزوجني لأي شخص شخص آخر، مو إلك أنت، وتارة لا، تارة هذا يعرف أن المرأة تريد أن تزوج طايحة ما خط لها أحد وتريد تتزوج كيفما كان مسكين.

خوف يقول: لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم إذنها، إلا مع عموم الإذن منها يعني كان الإذن منها زوجني لأي شخص أنت أو غيرك أنا أريد أتزوج أنا أريد أتزوج، لو تدور لي عساه واحد جاي من المريخ ما ما في مشكلة عندي، إلا مع عموم الإذن منها. خوب فاصلة، بل لو أذنت له في أن يتزوجها، وقالت له: «تزوجني من نفسك أو من غيرك»، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له -احتياطاً استحبابياً- أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها، وهو يقبل، أو بالعكس هو يتولى الإيجاب ويقبل.

أخوة شخص بالنيابة عن المهم لا يتولى الطرفين، طرف الإيجاب والقبول، وقد مرت الإشارة إلى ذلك أيضاً سابقاً، فاطلع. ولا بأس له أن يوكلها فتتولى هي الإيجاب منها والقبول عنه، هذا ما في كراهة، الكراهة إنما وردت في أن يتولى الزوج طرفي الإيجاب والقبول، أما أن تتولى الزوجة فلا بأس به، لم ترد فيه كراهة. خو مسألة 1260: إذا أكره الزوجان على العقد، شخص أجبر الزوج والزوجة على العقد فأجريا العقد لكن مكرهين، ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد، صح، ثم رضيا وأجازا العقد، صح العقد. مكرهين؟ وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لو أكره الزوج فقط أو الزوجه فقط ثم اجازت، كان الزوج لا يريد الزواج بهذه المرأة لكن لما راى جمالها أعجب بها وأجاز العقد، صح، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لكن الأولى تجديد العقد فيهما، تجديد العقد في الموردين -يعني ما إذا كان الزوجين معا مكرهين أو أحدهما مكرهان- الأولى والافضل تجديد العقد، وإن كان لا حد (يعني تكفي الاجازه لكن الاحوط استحبابا الافضل التجديد).

لا العقد من المكره جزماً غير صحيح، كله هي العقود لابد أن تصدر من إنسان مختار غير مكره، أنا الحين أجي أجود سكين وأقول لك: «تزوج هذه المرأة وإلا قتلتك»، غصب عن أن تتزوجها، حتى الولي، الولي ليس له أن يكره البنت. مو صحيح، الزواج مو صحيح، العقد فاسد إذا لم إذا لم ترض البنت به العقد فاسد، ما يكون زوجها من الأكل. لا لا مو زوجته بعد شيخنا العقد فاسد يعني شنو؟ قبل أن يتزوج كانت أجنبية والآن هم أجنبية؛ لأن الزواج فاسد، لكن الشيخ لو أنه هذا يمشي من العقد يحتاج وخلاص. لا ما يحتاج؛ لأنه إما العقد السابق صحيح فالعقد الجديد لا قيمة له، أو العقد السارخ فاتت فتجد العقد الحالي يكفي، واضح؟ لا معنى للطلاق أصلاً.

ماذا بالتسبيل لسؤال الشيخ؟ أنه لو أراد تجديد العقد هل يحتاجان إلى طلاق؟ أقول: لا جتماً لا يحتاجان، ليش؟ لأنه العقد السارخ مما هو صحيح كما يذهب إليه الشيخ أن العقد السارخ صحيح، فلا معنى فلا حاجة للطلاق. أساساً يكفي أن لا ياتييان بالصيغة مرة الثانية، وإذا أرادا أن ياتيا بالصيغة نقول: إن أنما ياتيان بالصيغة على فرض كون العقد السابق فاسد، حتى الآن أنت متزوج بامراة صحيح؟ تشك في أن الصيغة أجريت صحيحة أم لا؟ لا تحتاج أن تطلقها أصلاً، يكفي أن ماذا؟ يكفي أن تجري العقد مرة الثانية. خوف.

المحرمات النسبية والسببية

الفصل الثالث في المحرمات، وهي قسمان: نسب وسبب، المحرمات تارة تكون محرمات نسبية وتارة تكون محرمات سببية.

فالنسب قصير يقول: فالنسب ستة اقسام -هذا هنا يريد أن يتعرض من هي المرأة التي يحرم على الشخص أن يتزوج بها، يحرم على الرجل أن يتزوج بمجموعة من النساء-.

تارة يكون تكون الحرمة من جهة النسب وتارة من جهة السبب، الآن يتكلم عن خصوص النسب، الحرمة النسبية يقول: فالنسب أقسام:

الأول: الأم وإن علت، يعني الأم المباشرة وأم الأم وأم الأب، كل من يصدق عليها أنها أم فيحرم الزواج بها، الجدة المباشرة، أم الجدة، كل هؤلاء يحرم الزواج بهن الأم وإن علت. وإن سفلت سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة أستاذ تعبير وإن سفلت لا مورد لها، الكم هي مكتوبة البنت وإن سفلت؟ الأم وإن عردت أنا ما ألتفت إلى كلمة البنت.

اثنين: والبنت وإن سفلت، نعم، يعني البنت المباشرة وبنت البنت وبنت الإبن هؤلاء كلها يقال لها بنتون وإن نزلت، البنت المباشرة يقال لها البنت المباشرية، بنت الابن أو بنت البنت يقال لها بنت غير مباشرة، يعني بنت نازلة.

ثلاثة: والأخت وبناتها، والأخت وبناتها، الأخت نفسها لا يجوز الزواج بها، بنات الأخت أيضاً لا يجوز الزواج بهن وإن نزلنا، بعد صار واضح المقصود بـ وإن نزلنا يعني، وإن نزلنا يعني سواء بنت الاخت أو بنت بنت الاخت.

والرابع والخامس: والعمة والخالة، وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما، عمة الاب أو عمة الأم، خالة الاب أو خالة الأم يقال لها خالة، الخالة المباشرة هي اخت الأم، والخالة غير المباشرة خالة الاب أو خالة الأم، وإن علتا كعمة الأبوين.

السادس: وبنات الأخ وإن نزلنا أيضاً يحرم النكاح، بنات الأخ، بنت أخوك لا يجوز لك الزواج بها.

خوب هذا المحرمات من جهة الزوج يعني لا يجوز للزوج الزواج بهذه النساء، مو كذي؟ خوب ما المحرمات من الطرف الآخر؟ يعرف بالمعاكسة، يعني المرأة من يحرم على المرأة أن تنكح الرجال؟ بعد منهم عكس المذكورين هنا، مثلاً الاب، أبو البنت لا يجوز له أن لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها، مو قلنا هناك لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته، هنا نقول: لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها، هناك قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمه، هنا نقول: لا يجوز للبنت أن تتزوج بابنها، وهكذا بعد قس عليه الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا، الأعمام الأخوال وما شابه ذلك. خب هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو النسب.

وأما السبب فأمور، السبب ينقسم إلى عدة أقسام: المصاهرة والرضاع وغيرها.

الأول: ما يحرم بالمصاهرة، شلون يعني بالمصاهرة؟ إذا تزوج شخص بامرأتين يقال صاهر أولئك القوم، مجدي؟ خذ نسأل 1247.

مسألة 1247: من وصى امرأة بالعقد أو الملك -لأنه يجوز له أن يطأها لأنه تزوجها عقد عليها عقداً دائماً أو مؤقتاً، هذا يقال تزوجها عقد عليها سواء عقد دائم أو منقطع لا فرق- من وصى امرأة بالعقد أو الملك، شلون يعني الملك؟ لأنه تقدم سابقاً أن من اشترى أمة جاز له أن يطأها، مو كذي؟ بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها بمجرد أن يطأها تحرم عليه أمها ما دام الوقت بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت، الأم وأم الأم وأم الأب وما شابه ذلك، وبناتها وإن نزلنا واضحة بعد المسألة، وبناتها وإن نزلنا لابن أو بنت يعني بنت الزوجة أو بنت ابن الزوجة أو بنت بنت الزوجة، يحرم نكاحها تحريماً مؤبداً، يعني شنو تحريماً مؤبداً؟ حتى لو طلق الأم أيضاً يحرم عليه الزواج ببنتها ما دام قد دخل بها؛ لأنه قال من وطأ -لا تسألوا عن كلمة من وطأ حطوا تحتها خط- من وطأ امرأة مو من عقد على امرأتين، لا من وطأ المرأة، يعني شيخ محمود تزوج بهند ووطأها، الآن هند لها أو لا لها بنات، لا يجوز للشيخ محمود أن يتزوج ببناتها، كما أن لها أمهات لا يجوز له الزواج بأمهاتها، حرمة مؤبدة خوووو تحريماً مؤبداً، سواء سبقنا على الوطء أم تأخرنا عنه، يعني شنو سبقنا؟ يعني ربما الآن شيخ محمود طلق هند، هند ذهبت وتزوجت -شيخ محمود أول شيء تزوج بهند ووطأها ثم طلقها فذهبت وتزوجت وأنجبت بنتاً- نقول للشيخ محمود: «هذه البنت لا يجوز لك أن تتزوجها مع أنها ماذا؟ تأخرت عن العقد»، بخلاف ما لو كانت البنت قبل العقد، ما ركزوا على المسألة، الشخص إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج ببنتها، تارة تكون هذه البنت موجودة قبل أن يتزوج بأمها، وتارة تكون ولدت بعد أن طلق أمها، ولدت من زوج آخر، نقول: في كلا الحالين لا يجوز لك الزواج بالبنت، سواء ولدت هذه البنت قبل أن تتزوج بأمها أم بعد أن تزوجت بأمها وطلقتها. اتضحت الفكرة؟ يقول تحريماً مؤبداً سواء سبقنا على الواطئ أم تأخرنا عنه، لا صار ما دام أنها بنت زوجتك التي وطأتها لا يجوز لك الزواج منها إذاً.

مسألة 1248: تحرم الموطوءة بالملك أو العقد، تحرم على من؟ تحرم على أبي الواطئ، يعني أنت تزوجت بامرأة ووطأتها، مجرم؟ أو اشتريت أمة ووطأتها، خوب تحرم على أبيك وإن على، واضح بعد عمود الآباء، ولو كان لأمه، شلون يعني أب الأم؟ الأب للأم يعني الجد من جهة الأم على أبي الواطئ وإن على، ولو كان لأمه يعني هذا أبوك أبوك لكن مو أبوك المباشر ولا أبو أبوك، بل أبو أمك الجد من الجد الأم نعبر عنه ولو كان فاصلة وعلى أولاده يعني على أولاد الواطئ، وعلى أولاده يعني أولاد الواطئ يعني الشيخ محمود تزوج بهند قل لا يجوز لأولادك أن يتزوجوا بها حتى ولو طلقتها، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وعلى أولاده وإن نزلوا فاصلة، وكذا المعقود عليها لأحدهما، سابقاً كان الكلام عن الموطوءة، من تزوج امرأة ووطأها مو؟ خذ لو شيخ محمود أخذ على امرأة رأى هند وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فقط عقد عليها ها متفقين؟ خذ وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقاً، يعني حتى من غير دخول، يعني إذا تزوجها الأب أو الابن تحرم على الأب أو الابن، إذا تزوجها الأب تحرم الابن، وإذا تزوجها الابن تحرم على الأب مطلقاً، سواء بدخول أو بدون دخول، مجرد العقد كافي للتحريم. التفتون؟ يقال لها زوجة أبيك أو زوجة ابنك، إذا كان أبوك أو ابنك يا شيخ محمود قد تزوج بامرأة لا يجوز لك الزواج بها. اتضحت الفكرة؟ حتى بمجرد العقد ما دخل بهاها فقط عقد عليها يقال زوجة أبيك أو زوجة ابنك، مش ذي؟

فلا يجوز لك الزواج بها، واضح أن هنا كلامنا عن الزواج بها بعد الطلاق، هذا الحرام، وإلا الزواج بها وهي زوجة لأبيك بعد، واضح أنه لا كلام لنا عن هذه الحالة. يقول: وكذا المعقود عليها لأحدهما -يعني للأب أو الابن- مطلقاً، مطلقاً يعني سواء دخل أو لم يدخل، وطئ ألم يطئ، فإنها تحرم على الآخر، فاصلة. واضح أنك إلى هنا؟

وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة، أبوك أو ابنك يا شيخ محمود تزوج أمة، لا لا نقول أبوك أو ابنك، أنت رحت إلى القزرخان واشتريت أمة، الآن هذه الأمة نظرت إليها بشهوة أو لمستها بشهوة، مو بعد وطأتها، إذا وطأتها بعد صار غنى عنها، لا مجرد أن نظرت إليها بشهوة أو قبلتها بشهوة أو لمستها بشهوة هذه، يقال لا يجوز لا لابنك حتى لو توفيت ابنك يملكها لكن لا يجوز له وطؤها، مستحيل يروح يبيعها ويشتري غيرها بس هو ما يجوز له بعد يطأها؛ لأن أبوه قد نظر إليها أو لمسها أو قبلها بشهوة. يقول: وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك، المنظور إليها بشهوة، فإنها تحرم على الآخر، تحرم على الآخر -يعني إذا كان الابن هو الذي اشتراها تحرم على الأب، إذا كان الأب هو الذي اشتراها تحرم على الابن-.

لكن شيخ محمود لكن يرث الإمام من أبيه؟ بلاء يرثه، قلنا شيخ محمود أبوه مشتري من سوق الخميس في البحرين مشتري أمة، جيد؟ نقول يجوز إذا توفي والده يرثها، تصير هذه الأمة ملكاً له؛ لأن أبوه مات بعد، غاية الأمر لا يجوز له ماذا؟ أن يطأها تحرم عليه بعد، لا يجوز له أن يتزوجها ولا يطأها ولا ما تابع ذلك حرمة لأبيه.

التسليمة الآن مو ما نقول يتملك، يتملك لذلك يجوز له أن يبيعها أو يحللها لغيره، يحللها لغيره ما في مشكلة.

فإنها تحرم على الآخر، يعني إذا كان الذي لمسها هو الابن تحرم على الأب، وإذا كان الأب هو الذي لمسها تحرم على الابن، وهكذا بعد. يمكن بالعقل أو الواحد يميز الحرمة، لكن يميز الحرمة لكن ما يميز ما يميز الأب بلا الأمة المملوكة بشهوة، كان يملكها الأب، الأب يملك الأمة فنظر إليها بشهوة مو؟ مو كذي؟ تريد تقول ما عليه، شو المشكلة؟ لا مجرد النظر بشهوة الأب يمشي في السوق فنظر إلى امرأة بشهوة أمة لا تحرم على ولده، أمة مش قادر إيه نعم نعم.

وكذا الأمة المملوكة، شوف كلمة المملوكة شيخنا، بنلتفت للمملوكة مو مطلق الأمة، ما قال وكذا الأمة الملموسة، لا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة، يعني هي أمة لأبيك وقد لمسها أبوك بشهوة، هنا يحرم عليك أن تنكحها.

مسألة 1249: من عقد على امرأة ولم يدخل بها، واضح؟ شيخ محمود عقد على امرأة على هند ولم يدخل بها حرمت عليه أمها، أم هند تحرم على الشيخ محمود ولا يجوز له أن يتزوج بأمها، مو تري؟ خب حرمت عليه أمها وإن علت أبداً، حرمة مؤبدة، حتى لو طلق البنت فإن الأم تبقى محرمة عليه، واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى أم هند وجدات هند تحرم عليه، خب حبيبات هند وبناتها هل تحرم عليه؟ يقول: وتحرم بنتها على الأحوط، شيلوا كلمة على الأحوط حتى لا تشوشت أذهانكم، بعد شوي بنرجع إليها، وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها.

يريد يقول هكذا ركزوا الآن ونعود بعد ذلك إلى العبارة؛ لأن العبارة فيها شيء من التعقيد يرجى الالتفات هناك.

الآن شيخ محمود تزوج بهند، قلنا بمجرد زواجه بهند حتى ولو لم يدخلها، ما ما نتكلم عن الدخول، مجرد الزواج بهند تحرم عليه؟ ماذا أمها أمهات هند؟ أم هند وجداتها تحرم عليه. خذ بنات هند، لو قام لو قام الشيخ محمود بطلاق هند هل يجوز له أن يتزوج ببنتها؟ كل الفقهاء بدون استثناء يقولون: إذا طلقها يجوز له أن يتزوج ببناتها، ليش؟ لأنه لم يدخل بالأم، تزوج بالأم ثم طلقها يجوز له إذاً أن يتزوج بماذا؟ بالبنت. بخلاف ما لو تزوج البنت فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأم، حتى لو لم يدخل بالبنت، مركزين الآن؟ يوجد فارق مهم، أنت تزوجت بإمرأة يجوز ثم طلقتها قبل الدخول، نقول: لا يجوز لك الزواج بأم المرأة، لكن يجوز لك الزواج ببنت هذه المرأة. اتضحت الفكرة الآن؟ واضحة الفكرة؟ من نسائكم اللاتي قد دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي شنو؟ دخلتم، لا تسألوا عن الآية دخلتم، إذا ما حصل دخول ما تحرم البنت.

خف إذا المطلب إلى هنا واضح، صحيح؟ خف إذا شيخ محمود طلق المرأة يجوز له أن يتزوج بابنتها.

خوووو الآن لو لم يطلق المرأة وتزوج بابنتها، لو لم يطلق لو لم يطلق المرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟ لو لم يطلق المرأة، شيخ محمود تزوج بهند وهند لديها بنت وإلى الآن ما طلق هند، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟

الأحوط يقول السيد الخوئي احتياطاً وجوبياً أن لا يتزوج بالبنت قبل طلاق الأم. هذه هذه النكته دقيقة جداً يرجى الالتفاف لها وركز أنها نكته دقيقة جداً يرجى الالتفاف لها جداً. يقول: وتحرم بنتها على الأحوط وجوباً وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن، هي وإن نزلت شيوها حتى لا تشوش أذهانكم، البنت دائماً نتكلم عن البنت وإن نزلت بعد، وتحرم بنتها على الأحوط ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، شلون يعني تحرم على الأحوط؟ يعني يصير يجمع الأب الزوج بين الأم والبنت وابنتها وتحرم، ما قال ما أكثر ليش يحتاج يتردد؟ التفتوا هذا المعنى دقيق بمعنى تحرم على الأحوط، كتبوا بمعنى هذا الكلام مو من من جيبي، هذا من كلام بعض تلامذة السيد الخوئي، اثنين من المراجع من تلامذة السيد الخوئي يقولون هذا الكلام، الاحتياط هنا بمعنى أن لا يتزوج بنتها، الأحوط وجوباً أن لا يتزوج بنتها قبل طلاقها متزوجتهن، الأحوط وجوباً أن لا تتزوج بابنتها قبل طلاق أمها، واضح؟ قبل طلاق الأم لا تتزوج بالبنت.

خوب بمعنى أن لا يتزوج بنتها قبل طلاق أمها الغير مدخول بها طبعا، خوب وان اخذ خلينا نقول اخذ هذا على البنت والام لا زالت في حبالته، ملتفتين؟ هند لا زالت في حبالة الشيخ محمود، لا زالت زوجة له، مع ذلك ذهب وتزوج بابنتها، فما هو الحكم؟ ركزوا على المسألة، شيخ محمود ذهب وتزوج بمن؟ بهند، ثم تزوج بابنتها قبل أن يدخل بهن، قبل أن يدخل بهن تزوج بابنتها، مركزين جاي على المسألة؟ فما هو الحكم حينئذ؟ يقول السيد الخوئي: وإن عقد على بنتها قبل طلاقها فالأحوط وجوباً طلاق الأم والبنت معاً. مركزين الآن؟ شيخ محمود تزوج بالأم، وقبل أن يدخل بالأم تزوج البنت مرة ثانية دون أن يطلق الأم، يقول سيدنا الخوئي: الأحوط وجوباً أن يطلق الأم والبنت معاً، الأم والبنت معاً، وإذا طلقهما لا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج لا بالأم ولا بالبنت، لا يجوز له التزوج بالأم، وأما البنت فيجوز له أن يتزوج بها مرة ثانية، يعني صحيح الطلاق، صحيح التزويج، تزويج البنت لا السيد الخوئي يتردد في صحة تزويج البنت، أنا ما حبيت أذكر إياك أكثر في احتياط وجوبي أنه يطلق، ليش ما قال يجب أن يطلق؟ يحتاط: هل أن مجرد الزواج بالبنت يفسد زواج الأم أم لا؟ لو كان لا يفسد زواج الأم لو كان يجزم بصحيح جزماً لا يصح الجمع بين البنت وأمها، هذا جزماً، لذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلقهما معاً.

ما دام التسليم للمسألة ركزوا وياي شوي، شيخ محمد رضا هذا الزوج الذي تزوج الأم والبنت، تزوج الأم ثم تزوج البنت، نقول: الأحوط وجوباً أن تطلقهما معاً، ليش الاحتياط وجوباً أن تطلقهما معاً؟ لأنه جزماً أحد الزواجين فاسد، وأيهما هو الفاسد؟ أكيد أخوي يتردد.

خوف فالأحوط وجوباً صلاة الأم والبنت معاً، ولا يتزوج بالأم مطلقاً، ليش لا يتزوج بالأم مطلقاً؟ لأن الأم يصدق عليها أنها أم أم الزوجة، متزوج بنتها؟ ألم يتزوج بابنتها؟ يصدق على الأم إذاً أنها بنت أم الزوجه، وأم الزوجة لا يجوز الزواج بها. خوف لكن لا بأس بتزويج البنت بعد ذلك، ليش؟ لأنها بنت الزوجة الغير مدخول بها. التفت الآن يجوز لك أن تتزوج بالبنت.

خوف هذه المسألة شوي فيها دقة ويرجى الالتفات لها، وإذا ما اتضحت نعيدها في درس لاحق. هذا تمام الكلام، نطبق العبارة خلينا نختم الدرس.

خوف يقول: وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن، يعني بنت البنت أو بنت الابن تحرم، ما دامت الأم في عقده، فإن فارق الأم قبل الدخول بها جاز له العقد على بنتها، ولو دخل بالأم حرمت عليه البنت أبداً. بالتفتيش لو دخلت بهن تزوجت هند ودخلت بها تحرم عليك بناتها حرمة مؤبدة، حرمت عليه البنت أبداً.

لكن ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه، مو هند؟ أنت تزوجت هند ووطأتها فتحرم عليك بناتها؟ خوف يجوز لأبيك أو لابنك أن يتزوج بابنتها كما يجوز لأبيك ولابنك أن يتزوج بأمهن، ولا تحرم ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه. ما هذه استراحت الفكرة؟ يعني أنت إذا تزوجت بامرأة دخلت بها يجوز لابنك أن يتزوج بابنتها، ويجوز لأبيك أن يتزوج بابنتها، أنت تتزوج أنت تزوجت الأم وأبوك يتزوج البنت، ما في مشكلة، بنت الزوجة طبعا البنت التي لم تتولد منك بعد حتى لا تصير بنته بعد.

خوض مسألة 1250 وما بعدها ياتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

وعندما تكون المسلمون

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق