منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 12

تحميل الصوت

تحميل Word

012

أحكام ولاية الطفل وشروط المبيع

المسألة 84: تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأبي والجد والوصي لأحدهما. ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم، فالولاية لعدول المؤمنين.

الولاية بالأساس تكون للأب على الطفل، يعني الولاية للأب والجد من طرف الأب، ومع فقدهما تكون الولاية إلى من؟ إلى الوصي من قبل أحدهما إن كان هذا الوصي موجوداً، إذا لم يكن الوصي موجوداً فنتقل الولاية إلى الحاكم.

مع تعذر الرجوع إلى الحاكم، إما لعدم وجود حاكم شرعي أصلاً، لو وجد زمان ليس فيه حاكم شرعي، أو وجد الحاكم الشرعي لكن لا يمكن الوصول إليه بسبب من الأسباب، لكونهم في بلاد محاصرة أو أي سبب من الأسباب على أي حال، فالولاية تكون لمن على هذا الطفل مع تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه؟

يقول: الولاية تكون لعدول المؤمنين. يعني شنو هي لعدول المؤمنين؟ المؤمنين المتقين الذين يتصفون بصفة العدالة التي أشارنا لها في الجزء الأول، عندما أشارنا إلى شخص العدالة في المرجع وفي إمام الجماعة وما شابه ذلك. إذا كان هذا الإنسان يتصف بصفة العدالة، فجعلت له الولاية في مثل هذه الحالات التي لا يوجد فيها مرجع، لا يوجد فيها حاكم شرعي، أو يوجد ولا يمكن الوصول إليه، فتكون الولاية لعدول المؤمنين.

إذاً، العدل العادي لا تثبت له الولاية إلا مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم الوصول إلى المرجع، تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، لكن الأحوط استحباباً الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف. واضح؟ على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، يعني إذا لم يتصرف في أموال هذا الطفل يلزم ضرر من ترك التصرف، كما لو كان ترك التصرف في أمواله يؤدي إلى تلف هذه الأموال مثلاً.

كما لو خيف على ماله التلف مثلاً، فيبيعه العادل ليحفظه عن التلف، فيبيعه العادل لئلا يتلف، وبعد ذلك يقول: هل نسأل السيد، هل يعتبر هل يشترط في مثل هذا التصرف أن تكون فيه غبطة وفائدة؟ قال: لا، ولا يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة.

بل لو تعذر وجود العادل -الآن يترقى لو وجدنا مجتمعاً حتى العدل هم غير موجود فيه، يعني أفراد مؤمنون زينين لكن كل واحد فيه مثلاً صفة من الصفات السيئة التي يذمها الشارع ويحرمها مثلاً- بل لو تعذر وجود العادل حينئذ، لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين، يعني لأي مؤمنين ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم.

هذا بعد الآن مسألة أجنبية عما تقدم، ما تقدم كان الكلام عن التدرج. قال المرجع: الولي هو الأب أو الجد أو الولي من قبلهما، هذا بالدرجة الأولى، عفواً، أو الوصي من قبلهما. الدرجة الثانية المرجع، الدرجة الثالثة اللي هو الحاكم الشرعي، الدرجة الرابعة هو عدول المؤمنين، الدرجة الخامسة هم الفساق من المؤمنين، سائر المؤمنين العاديين يعني غير العدول. لأن عندنا العدل، وفي قبال العدل عندنا الفاسق بعد.

احنا هنا في الرسالة العملية نخاطب من؟ نخاطب المؤمن، ما موجود مؤمن موجود يعني موجود معناها مخالف مو كذي؟ المخالف لا نخاطبه في الرسالة العملية. جيد، الآن جاي أقول لك...

الكتاتويعي هذه الأسرة لا يوجد فيها بالغ، لو قلنا نحن -لا نقول للمخالف إنك تتسلط هنا لأنه هو لا يعمل لسر السيد- السيد الخوئي الكتاتويعي هو قال عدول المؤمنين، لا هنا لا يمكن المصير إلى الافتاء بوجود... قد نقول هنا بأنه يجب على أي مؤمن يعرفهم أن يحفظ أموالهم، أما أن نخاطب السني مثلاً بمثل هذه الفتوى فلا قيمه لها يعني. يصير خطاب عبثي. نقول: وينتقل إلى المسيحي، احنا ما جايين نتكلم عن أحكامكم، عن أحكام أولئك، أولئك لهم فقههم الخاص بعد.

يقول: ولو اتفق -الآن هذا فرض جديد- يقول: أنت الآن احتجت إلى الدخول إلى أموال إلى دار للأيتام فيها أيتام يعني، واحتجت إلى الجلوس على فراشهم، هذا تصرف في أموال الأيتام، تأكل من طعامهم، هذا أيضاً تصرف. ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذر الاستئذان من وليهم، لم يبعد جواز ذلك لكن إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة عن هذه التصرفات، عن تصرفه في أموالهم بالدخول والجلوس والأكل، ولم يكن في هذا التصرف ضرر عليهم، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

بعد ذلك يقول: وإذا كان التصرف مصلحة لهم، فما لو كان يريد أن يعلمهم الأحكام ولا يمكنه أن يعلمهم الأحكام إلا بزيارتهم مثلاً. جيد؟

طيب، وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض، هناك عاد لا يعوضهم عن دخوله إلى دارهم. والله سبحانه العالم.

شروط العوضين

إلى هنا انتهى الكلام بنا في الفصل الثاني من الفصول التي عقدها المصنف هنا والمتعلقة بشروط المتعاقدين. الفصل الثالث الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه يتعلق بشروط العوضين.

شروط المتعاقدين يعني طرفي العقد البائع والمشتري، مثلي الآن، الآن يريد أن يتكلم عن طرفي العقد من جهة أخرى، مو من جهة البائع والمشتري بل من جهة المبيع والثمن، الثمن والمثمن واضح؟ المبيع والثمن.

يشترط في المبيع أن يكون عيناءً. شروط العوضين الآن يذكر جملة من الشروط، يقول: يشترط في المبيع الذي تبيعه أن يكون عيناءً، عيناءً يعني شنو هو؟ يعني تبيع عيوناً مع الشخص؟ يقول: لا، العين يعني الشيء الموجود خارجاً، مو شرط موجود بالفعل، الذي له وجود، مو شيء في الخيال، أبيعك ما في ذهني، هذا مو عين، ملتفتين؟ أبيعك صورة إنسان في ذهني، الآن أنا أتخيل إنسان وأبيعك هذه الصورة، هذا لن أبيعك عيناً خارجية. يشترط في المبيع أن يكون عيناءً، سواء أكان موجوداً في الخارج أم في الذمة. شلون يعني؟ الآن أوضح لكم.

عندي أنا كيلو من الطماطم أو كيلو من البرتقال مثلاً، كيلو من البرتقال أبيعك هذا الكيلو بدينار، هذا موجود في الخارج. وقد يكون البرتقال مو موجود الآن، لكن أبيعك كيلو من البرتقال من النوع الفلاني، ترضى أن البرتقال تجد أنواع، من النوع الفلاني الجيد بدينارين، أنا بامكاني أن أتيك بأي أي فردين أختار أي كيلو برتقال وأتيك به، لم أبعك برتقال معين واضح؟ لم أبعك برتقال بعينه، يمكنني أن أعطيك أي نوع من البرتقال ما دام يصدق عليه أنه برتقال من نوع مثلاً برتقال يافا مثلاً. واضح؟ أي نوع؟ المهم ينطبق عليه الوقت المشترك أو الأرز الباكستاني مثلاً البسمتي، أي أرز أتيك به سواء كان من هذه الخيشة أو من تلك الخيشة من أي مكان أتيت به من البحرين من إيران، أنت لا يمكنك أن تقول لا هذا أتيت به من البحرين، أقول: من حقي أن أتيك به من أي مكان في العالم ما دام أنا اشتريت، أنا بعتك كيلو من الأرز.

تلتفتون الآن؟ إذاً هنا بعتك شيئاً في ذمتي، ما ما له وجود الآن هو في الخارج ها، لكن عين. تلتفتون وياي؟ بخلاف ما إذا بعتك شيئاً آخر، أبيعك عملي، شغلي، شغلي هذا مو عين، عملي مو عين، التفتون وياي؟ أبيعك منفعة، قراءة الكتاب، المنفعة ليست بعين، أقول لك: استفد من الكتاب لمدة ساعة، أبيعك منفعة الكتاب لمدة ساعة، هذا ليس ببيع، ليش؟ لان المبيع هنا لم يكن عيناءً.

الكلام، المبيع هنا ليس عيناءً، المبيع هنا منفعة. يقول السيد الخوئي رحمه الله عليه: لابد أن يكون المبيع عيناءً، سواء كانت موجودة في الخارج الآن أو شيء في الذمة أنا، ما يضر، لكن عين من قبيل كيلو الأرز، كيلو الأرز عين، شيء له وجود خارجي، له تشخص خارجي، أليس كذلك؟ فرق بين الموردين.

يقول السيد الخوئي: سواء أكان هذا المبيع موجوداً في الخارج أم في الذمة؟ وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره؟ يعني مثلاً خليني أأفترض وياكم، في المثال الذي ذكرته كانت الذمة ذمة البائع، في ذمتي لك كيلو من الأرز الباكستاني، أليس كذلك؟ أبيعك كيلو من الأرز الباكستاني بدينار، أين هذا الكيلو؟ في ذمتي أنا، بكره أتيك بعد غد لا يبه، ما يضر.

وبعض الأحيان لا، أنا لي في ذمة الشيخ عون كيلو من الأرز، ملتزمين يعني؟ شيخ لابد أن يسلمني كيلو من الأرز، أقول للشيخ عبد الله: أبيعك كيلو الأرز الذي هو لي في ذمة الشيخ عون بدينار، أبيعك إياه بدينار. التفتنا الآن للمسألة؟ هنا أبيعك ما أملك لكن في ذمة الآخرين.

وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم ذمة غيره، وضحت الآن الكيفية؟ كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، أنا لي مال في ذمة الشيخ عون، مثلاً عندي كيلو أنا من الأرز أتى الشيخ عون فأعجبه وأكله بدون استئذان، فلي في ذمة الشيخ عون مثل هذا الأرز، أنا أملك مثل هذا الأرز لكن في ذمة الشيخ عون. عرفت؟ أبيعك يا شيخ عبد الله هذا الأرز الذي هو لي في ذمة الآن الشيخ عون، ما موجود في الخارج هذا الأرز، لو تقول لي: أرني إياه، أقول لك: ما أقدر أراويك إياه، ما موجود هو في الخارج، وينه موجود؟ في ذمة الشيخ عون، وإذا ما سلمتني إياه أنت وذمتك في النار يا شيخ عون.

سواء كانت الذمة ذمة البائع أو غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، إذاً لابد أن يكون المبيع عيناءً، فيفرع على هذا الشرط، يقول فلا يجوز... التفريع يستفاد على الشرط الأول الذي ذكره أن يكون المبيع عيناءً، يتفرع عليه أنه لا يجوز بيع المنفعة، أبيعك يا شيخ محمد رضا منفعة هذا الكتاب لمدة ساعة، ويقول: لا، بيع فاسد لأن المبيع لابد أن يكون عيناءً مو منفعة، كمنفعة الدار فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، أنا خياط ماهر، يقول هذا الشخص، هذا الشخص يقول: أنا خياط ماهر، أنا أبيعك خياطة ثوب، يعني قدرتي على خياطة الثوب بما هي عمل أبيعك إياه بدينار، هذا عمل أو مو عمل؟ أبيعك إياه بدينار، يقول: هذا أيضاً لا يجوز.

هذا بالنسبة إلى المبيع، خب، عندنا في البيع عندنا مبيع وعندنا ثمن، مو كذي؟ الثمن لا باس أن يكون منفعة أو عملاً كما لا باس أن يكون عيناءً، يمكن أن يكون الثمن عيناءً أو منفعة أو عملاً، ملحوسين، خب، المبيع، المبيع كيلو من الأرز، الثمن ما هو؟ أنت الآن لديك كيلو من الأرز، أو أنا لدي كيلو من الأرز، أقول: أبيعك هذا الكيلو من الأرز والثمن أن تخيط لي هذا الثوب، عندي قطعة قماش أقول لك: تخيطها ثوباً مثلاً، أو في مقابل الثمن أن تجعل للاستفادة من الكتاب لمدة ساعة مثلاً.

وأما الثمن فيجوز أن يكون عيناءً أو منفعةً أو عملاً.

المسألة 85: المشهور بين الفقهاء على أنه يشترط أن يكون المبيع والثمن مالاً يتنافس فيه العقلاء، شيء يتنافس فيه العقلاء، أما إذا كان لا شيء، ليس له قيمة، أبيعك هذه النملة التي تمشي على الأرض بدينارين، طب هذه النملة مال؟ هل هذه النملة مال يتنافس فيه العقلاء؟ العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء وياي، العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء، فكل ما لا يكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمناً، أيضاً لا يجعل ثمناً، واضح؟

ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، إذاً هذا الرأي هو الرأي المشهور بين الفقهاء، لكن السيد الخوئي يقول: هذا الرأي لم يثبت لدينا بدليل معتبر، وإن كان الأحوط هو ذلك، هو هذا الشرط، احتياط استحبابي يصير. وضحت الآن المسألة؟

السيد الخوئي لا يشترط ذلك، بمعنى فساد العقد مو بمعنى الحرمة التكليفية هنا، بمعنى الحرمة التكليفية، نعم، يترتب على فساد العقد أثر وضعي بحرمة التصرف في الثمن مثلاً، أنا بعتك هذه النملة بدينار، لما يفسد العقد، هذا الدينار ما صار ملكاً لي، فيحرم علي التصرف في مال الآخرين، أما نفس إجراء العقد بما هو إجراء للعقد ليس محرماً شرعاً بمعنى أنه يؤثم الإنسان، ركزت الآن؟ الآن هذه النملة عندما أبيعك إياها يقول لك أخوي هذا البيع فاسد لا يجوز، مو بمعنى أنني إذا قلت: بعتك هذه النملة بدينار وأنت قلت: قبلت، يعني معناها أنا وأنت في النار، لا، بمعنى أن هذا البيع فاسد، وبناءً على فساده الدينار الذي أخذته منك ليس ملكاً لي بل لا زال على ملكك، فلا يجوز لي التصرف فيه، هنا تأتي الحرمة التكليفية.

يقول السيد: ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وإن كان الاعتبار أحضى، فصير احتياط شنو؟ استحبابي.

المسألة 86: الحقوق مطلقاً من قبيل الأحكام. سامعين عن شيء يسمونه كلية الحقوق؟ السيد الخوئي يقول: أنا الآن ما أتكلم عن كلية الحقوق، أنا أتكلم الآن عن الحقوق في كتاب الفقه، الحقوق في كتاب الفقه عندنا كثير من الحقوق، مثلاً -مو تروح يا شيخ عون إلى رسالة حقوق الإمام زين العابدين عليه السلام، لا- السيد الخوئي يتكلم عن شيء آخر، يقول: الحقوق، يقول السيد الخوئي: الحقوق هنا كحق التحجير، أنت رحت إلى مكان وحجرت عليه، وضعت عليه، حوطت هذا المكان لكي تحوز هذا المكان، هذه الأرض الجرداء وتحييها، مو كذي؟ هذا لك حق التحجير، بعد أنا ما يصير أجي واستولي على هذه الأرض بقانون، يأتي التعرض له مفصلاً بعد ذلك في عند الكلام في التحجير.

جيد، مثلاً أيضاً مثال آخر: حق الشفعة، سامعين عن حق الشفعة؟ حق الشفعة سامعين عنه؟ حق الشفعة يعني شيخ عون مع الشيخ حسين عندهم قطعة أرض جيد؟ شيخ عون أراد أن يبيعني نصف أرضه، قطعة أرض مشتركة بينهما ها، مشتركة بينهما، له النصف وللشيخ حسين النصف، فأتى الشيخ عون وباعني النصف الذي له، هذا مفصل إن شاء الله يأتي، فقط أنا حتى أخليه في ذهنكم.

بعد أن باعني النصف الذي له، للشيخ حسين هنا حق الشفعة، يعني شنو هو؟ له أن يتدخل ويلغي البيع، يلغي البيع مع أن الشيخ عون يملك هذا النصف صحيح، لكن هو لأن الشيخ حسين شريك للشيخ عون، فللشيخ حسين أن يتدخل ويلغي العقد، ويقول: أنا الذي اشتري هذا النصف بهذا السند، أفترض بـ 1000 دينار، يقول: أنا أشتري، أنا أدفع لك 1000 دينار وأشتريه، هذا يقال له حق الشفعة، هذا الحق للشريك لك في هذا الملك، هذا الاتفاق لم يأتِ الآن، هذا يقال له حق الشفعة.

مثلاً من ضمن الحقوق: حق القذف، أتى شخص وقذف إنسان قال له: يا زاني مثلاً، هذا له حق يستطيع أن يطالب بجلب هذا الشخص القاذف، هذا مفصلاً يتعرض له في تكملة المنهاج مثلاً.

من ضمن الحقوق مثلاً: حق الحضانة، المرأة لها حق أن تحضن ابنها لو طلقها الزوج، مو كذي؟

من ضمن الحقوق: حق الخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو خيار الحيوان ثلاثة أيام مثلاً، هناك خيارات كثيرة، هذا حق للمشتري والبائع، أليس كذلك؟ عندنا حقوق ما شاء الله بتجي لنا في ضمن الأبواب الفقهية، الآن نحن فقط بعنوان الآن نقول: الحقوق، احنا أعطيناكم الآن مجموعة من الأمثله حتى يصير عندكم تصور للحقوق.

هذه الحقوق، أنا عندي الآن عشرة حقوق، عندي عشرة من الحقوق، أقول: أبيعك الحق الأول بدينار يا شيخ عبد الله، أعطني الدينار.

يقول سيدنا الخوئي: الحقوق مطلقاً من قبيل الأحكام فلا يصح بيعها، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمناً. اتفقنا المسألة؟ الحق لا يكون مبيعا ولا ثمناً، لا ثمن ولا مثمن، واضح؟ يعني لا أبيعك الحق كما لا أجعل الحق ثمناً للكتاب.

افترض أن تبيعني الكتاب والثمن هو الحق، حق الشفعة، أبيعك حق الشفعة الذي هو لي، أو أبيعك حق الحضانة الذي هو لي، أو أبيعك حق القذف الذي هو لي، حق القصاص الذي هو لي، حقوق كثيرة إن شاء الله تاتي، أقول: يقول سيدنا: لا يجوز أن أبيعك الحق ولا يجوز أن أجعل الحق ثمناً، لأنه تارة يكون الحق ثمناً وتارة يكون الحق مثمناً يعني مبيعاً، واضح الفرق بينهما بعد هو، يقول سيدنا الخوئي: لا هذا يصح ولا هذا يصح. وضحت الآن المسألة؟

الكلام بعد حق الاختصاص أيضاً لا يجوز بيعه أيضاً، ومر سابقاً أنه لا يجوز بيعه فتأمل.

إذاً لو تمس المسألة لعرفت شلون شلون وقعتها في الالتباس، لا بأس، يجوز يتسوح إن شاء الله بعد قليل.

إذاً القاعدة الأولية أن الحقوق لا تباع، لا تكون مبيعا ولا تكون ثمناً، حفظنا هذه القاعدة، جيد؟

لكن يقول السيد الخوئي: هناك الحقوق على نوعين، حقوق قاعدة قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال. يقول لك: الحقوق على نوعين، نحن طبعا هنا ما راح نجيب قائمة بالحقوق ونقول هذا قابل للانتقال ذاك غير قابل، نضرب بعض الأمثلة الآن.

حق قابل للانتقال مثل حق التحجير، أنقل حق التحجير الذي هو لي إليك، مثل حق السرقة قلية الآن الموجود في السوق، فاهمين عن حق السرقة قلية؟ ما سامعين عنه؟ ما يصير ما سامعين عنه، احنا شارحينه في الرسالة العملية الجزء الأول عند الكلام عن الخمس، عند الكلام عن الخمس أتذكر إذا لم تخني الذاكرة شرحناه، أو أنا شرحته في ذيك الفترة إلى واحد لبديت شرحته حق السرقة قلية هناك.

آه ما كنت موجود ربما، على أي حال حق السرقة قلية حق من الحقوق الشرعية، عفواً الحقوق الموجودة الآن والتي أمضاها الحكام عملياً الآن لأنها مشروطة واعتبروها كحق من الحقوق، أنا أبيعك هذا الحق حق السرقة قلية، بشكل مختصر يعني الآن ما أريد أدخل وأكيل فيها، نحن أكلنا فيه في الجزء الأول.

حق السرقة قلية أن الآن هذا هؤلاء الملاك هنا عنده عنده ملك يبني مثلاً بناية فيها دكاكين، فيأتي تأتي تريد أن تستأجر، يقول: أنا لا أؤجرك بأموال هكذا بل أعطيني مثلاً 10 ملايين تومان، وبعد ذلك يكون لك حق السرقة قلية، يعني شنو حق السرقة قلية؟ يعني ليس لي حق في أن أأخرجك من هذا المكان، والإيجار يكون هو 2000 تومان مثلاً إلى الأبد، بعد هذا الإيجار إلى أن يهدم المكان بل ربما يكون حتى مع هدم المكان لك حق، نوع حق في المكان، عرفت شلون؟ هذا حق السرقة قلية، ويجوز لك أن تبيع هذا الحق، افترض أنت غيرت يدك في البقاء في هذا المكان، تأتي إلي وتبيعني هذا الحق، تبيعني إياه مثلاً أو تبيعه لشخص آخر، ربما بنفس السعر، ربما بسعر أعلى لا يضر.

الآن هؤلاء الدكاكين، أصحاب الدكاكين يدفعون بمبالغ رمزية جداً، ربما 500 تومان وربما أقل أصلاً كإيجار، والمبلغ الأساسي يدفعونه عند أول دفعة، ربما يدفع 10 ملايين أو 20 مليون، ربما في بعض الأماكن حتى 50 مليون، فيكون حق سرقوطية يسمونه، أغلى من بعض البيوت يعني، وحتى الآن المسألة، هذا حق السرقوطية يباع ويشرى، هذا حق السرقوطية ينتقل من شخص إلى شخص، أنت تبيعني هذا الحق، هناك شرحناه مفصلاً لذلك أنا شوية اختصرت فيه شرحين.

هذه الحقوق قابلة للنقل، أما حق الحضانة، هذه المرأة طلقت ولها حق الحضانة لابنها، تنقل هذا الحق إلي، أنا شخص أجنبي، هل لها حق أن تنقل الحضانة لابنها إلي؟ لا، ليس لها هذا الحق، التفتون الآن؟ حق الحضانة لا يثبت، أو حق القذف، شخص قذفك مثلاً بلفظة من الألفاظ، الآن لك حق في أن تجلده، حق القذف مو؟ حق تبيعني هذا الحق، هذا الحق غير قابل للانتقال أصلاً.

إذاً الحقوق نوعان، نوع قابل للانتقال ونوع غير قابل للانتقال، هذا بعد يكون كل حق على حدة، يكون نشوف الروايات التي فيه والأدلة التي فيه أنه من النوع القابل للانتقال أم لا، لكن بشكل عام الحقوق التي تقبل الانتقال يصح أن تجعل ثمناً، لكن بأي نحوين؟ بأي نحوين؟ يقول: يصح أن تجعل ثمناً.

نعم، في مثل حق التحجير يقول السيد الخوئي: نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال، ما قال في حق التحجير، في مثل حق التحجير، يعني حق التحجير وما هو من قبيله من الحقوق القابلة للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمناً، يعني مو نفس الحق ها هو الثمن، متعلق الحق هو الثمن، التفتون شلون؟

الآن هذه الأرض المحجرة، شيخ محمد رضا أخذ له أربع طابوقات وحوط أرضاً حجر عليها، مثلي صار له حق التحجير فيها، فياتي ويبيعني هذه الأرض ولا يملكها ما ملكها، يبيعني إياها بما هي متعلقة، متعلق بها حق التحجير، حق التحجير، التفتون، يبيع متعلق الحق مو نفس الحق، الحق لا يبيعه، يبيع متعلق الحق، يعني ما تعلق به الحق، الحق تعلق بشيء، الحق أمسك بشيء مو ما أمسك به الحق، وهو الأرض مثلاً في مثالنا، يبيعني إياه.

يقول: نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك، يعني بما هو متعلق للحق ثمناً، يجوز جعله ثمناً.

وكما يجوز شنو هو؟ جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، أقول لك: خذ، لا تبيعني الحق أنت، تستشكل، ما عندي مشكلة، في مقابل أن ترفع يدك عن الحق، عن حق التحجير أنا أعطيك 10 دنانير، اتضحت الآن المسألة؟ ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق.

ما بعنا الحق نحن في كلا الصورتين، ما بعنا نفس الحق ها، في الصورة الأولى ما بعنا نفس الحق بل بعنا متعلق الحق، في الصورة الثانية أيضاً ما بعنا الحق بل كان الثمن بإزاء رفع اليد عن الحق. حتى فيما إذا لم يكن قابلاً للانتقال ها، هنا في الصورة الثانية حتى الحقوق الغير قابلة للانتقال مثل حق الحضانة، المرأة لها حق حضانة ابنها وهذا الحق غير قابل للانتقال كما قلنا، مو كذي؟

لكن أنا آتي وأعطيها 1000 دينار أقول لها: ارفعي يدك عن هذا الحق، اسكتي عن هذا الحق، لا تطالبي بهذا الحق، أو حق الشفعة مثلاً، حق الشفعة أيضاً غير قابل للانتقال، شيخ عون باعني الأرض، شيخ حسين أراد أن يأخذ بحق الشفعة، مو كذي؟ أقول له: خذ هذا الحق قبل أن تتصرف فيه، أنا أعطيك مبلغاً من المال بإزاء رفع اليد عن هذا الحق، وضحتنا المسألة؟ ترفع يدك عن حق الشفعة فلا يكون لك حق الشفعة.

وهناك الحالة الثانية له أن تبذل مالاً بإزاء رفع اليد عن الحق، هنا حتى الحق الغير قابل للانتقال، هنا لا نفرق بين الحقوق، أما في الصورة الأولى فلا بد أن يكون الحق حقاً قابلاً للانتقال.

حتى فيما إذا لم يكن هذا الحق قابلاً للانتقال لكن وكان قابلاً للإسقاط، هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط، مثل شنو هو الغير قابلة للإسقاط؟ من الحقوق غير القابلة للإسقاط، هناك حقوق قابلة للإسقاط يوم بيوم، مو قابلة للإسقاط بشكل دائم، مثل حق الولد في النفقة من الأب مثلاً، لو اعتبرناه حقاً وإن كان هذا حكماً مو حق، على أي حال لا فرق، وكان قابلاً للإسقاط.

كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً، كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً، شوف هنا لم أرفع اليد بل قلت: أسقطت حقي، بصياغة أخرى هي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، صياغة أخرى فقط للشيء، وإلا نتيجته واحدة، شوف قال: عندنا ثلاث طرق.

الطريق الأول: أن نأتي إلى الحق القابل للانتقال، سأبيعك متعلق الحق بما هو متعلق بالحق، أجعله ثمناً.

الحالة الثانية: أن آتي إلى الحق وأجعل عوضاً في مقابل رفع اليد عن هذا الحق.

الحالة الثالثة: في مقابل إسقاط الحق، إسقاط الحق مو رفع اليد عنه، صياغة أخرى نتيجته واحدة، وإلا رفع اليد شيء وإسقاطه شيء آخر.

كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً، بأن يملك البائع عليه العمل، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع، شلون يعني؟ أبيعك هذا الكتاب، شوف أبيعك هذا الكتاب بعمل، ما هو هذا العمل؟ العمل هو إسقاط حق الشفعة مثلاً، أو إسقاط حق الحضانة مثلاً، إذاً هنا العمل الكتاب مبيع، وفي مقابل المبيع ثمن، ما هو الثمن؟ هو إسقاط الحق بما هو عمل، إسقاط الحق بما هو عمل صار ثمناً للكتاب.

كما يجوز جعل الإسقاط ثمناً بأن يملك البائع عليه، على صاحب الحق العمل، فيجب على صاحب الحق الإسقاط بعد البيع، واضحة المسألة؟ يملك البائع يعني بائع الكتاب في مثالنا، عليه الهاء ترجع في عليه إلى من؟ إلى مالك الحق. العمل، العمل ما هو العمل؟ الإسقاط، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع.

شرط عدم الغرر في البيع

المسألة 87: يشترط في البيع أن لا يكون غررياً، يعني شنو هو لا يكون غررياً؟ واحد يجي يقول: غرني هذا الشخص، يعني شنو غرني هذا الشخص؟ يعني خدعني، مو كذي؟ ما تقول غرني يعني خدعني؟

هذا الغرر أيضاً في البيع يحصل، يحصل الغرر في البيع، الخدع في البيع، الغرر في البيع الغير جائز، يعني شنو؟ يعني أن أبيعك، أقول: أبيعك شيئاً، أبيعك شيئاً بدينار، تقول أنت: قبلت، وأعطيك منديل، قطعة منديل مثلاً، أو علبة فارغة من المناديل الورقية مثلاً، أو فيها مناديل لا يفرق، المهم عندما أوقعنا البيع كان المبيع مجهولاً، ربما أعطيك كيلو من الذهب، الكلام هو الكلام، عند البيع كان المبيع مجهولاً، مو كذي؟ ما كان المبيع مجهولاً؟ هذا بيع غرري، هذا بيع غرري.

أو بالعكس، نعكس المسألة: أبيعك هذا الكتاب بشيء، يمكن تعطيني علبة مناديل ورقية، يمكن تعطيني كتاب، يمكن تعطيني دينار، كذي، يمكن تعطيني نملة، نملة شيء أو مو شيء، شيء في النهاية، يقول السيد الخوئي: هذا بيع غرري.

بعض الأحاديث بيع غرري واضح، عندنا بيع غرري مو بذاك الوضوح ينبه عليه الفقهاء لأنكم قد لا تلتفتون إليه، مثلاً البيض يباع بالعدد مو كذي؟ فأنت ذهبت في البحرين يباع بالعدد، يحدد البيض ويباع، طبعا أنت ذهبت إلى الدكان في البحرين وقلت له: أريد بيض، قال: أنا أبيعك الكيلو من البيض بنصف دينار أو بدينار، طبعا أنت لا تعرف البيض، الكيلو من البيض كم يساوي؟ ما تعرف أنت كم بيضة يساوي.

هذا يقول السيد الخوئي: هنا أنت تشتري شيء مجهول بالنسبة إليك، بالنسبة إليك شيء مجهول هنا، لا تعرف عدد البيض، والمتعارف أن يباع البيض في البحرين بالعدد مو بالكيلو، خلافاً لإيران التي يباع فيها البيض بالكيلو مثلاً.

يقول السيد الخوئي هنا: هذا البيع يقال له بيع غرري، ليش؟ لأنه يوجد جهالة، توجد جهالة في ماذا؟ توجد جهالة في المبيع، مو كذي؟ لا توجد جهالة، هل تعرف عدد البيض أنت الذي تريد أن تشتريه؟ نعم، لو كنت تعرف أن الكيلو من البيض يساوي هالكثر بيضة، انتهت المسألة، في الواقع أنت تشتريها الكسر بيضاء.

يقول السيد الخوئي: يشترط في البيع أن لا يكون ضررياً، خذ، بعض أنواع إذاً عندنا في المبيع القماش مثلاً، القماش يباع بأي كيفية؟ أنا أريد أشتري قماش، ذهبت إلى الدكان، هل يزنه إلي؟ يحطه في الميزان ويزنه؟ بالمساحة، يأخذ المتر هذا المتر الذي عنده ويعد الأمتار، مثلاً خمسة أمتار بخمسة دنانير مثلاً، مش كذي؟ فلو باعني بالوزن مثلاً هنا يقول الفقهاء أيضاً: هذا البيع غرري، هذا البيع غرري. وضحت الآن مثلاً؟

لأن المبيع فيه مجهول، لا غرري يعني مخادعي، وهناك رواية نصت على أمثال هذا البيع وأنه غير جائز، أنه ما يباع بالوزن لابد أن يباع بالوزن، لا يباع بالكيل، أو ما يباع بالكيل، وهذا يرجع إلى عرف المنطق، شوف البيض في إيران يباع، ما يباع بالعدد بل يباع ماذا؟ بالوزن، يباع بالوزن، لا يباع بالعدد، لذلك لو بعناه بالعدد يقول السيد الخوئي: يشكل صحة هذا البيع هنا ما لم يكن متعارفاً.

نعم، في بعض مناطق إيران يباع بالعدد، لو ذهبنا إلى مدينة ما يباع في هذا العدد يصح هذا البيع، إذاً هذا يرجع إلى عرف المكان.

ما يباع بالكيل نفس الكلام هو الكلام، شايفين الكيل هذا الذي يكال به تكال به السلاح؟ ما يباع بالكيل أيضاً لا يصح أن نبيعه بالوزن أو بالمساحة أو ما شابه ذلك، بل لابد أن يباع بالكيل، فكل شيء تابع لما تعورض بيعه به.

يقول: يشترط في البيع أن لا يكون غررياً وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة. الآن في البحرين يأتي تاتي الشاحنة مليئة ب... احنا نسميه الجحة، أنتم تسمونه ماري البطيخ هذا الأحمر، يسمونه جحة؟ بحارنا، خذ لابأس.

الجحة، تأتي الشاحنة مليئة بالجحة والرقي، هذا يبيعون، ما هو بالوزن هني، كم تشتريه؟ قال: بـ 50 دينار، أشتري بـ 50 دينار وتمشي المعاملة، وهذا متعارف أن يباع بالمشاهدة، يطالعونه ويمشون، يشوفون الشاحنة مليئة، أنا ترى يقال نوع من الكيل هذا على كل حال، الكيلة هي نفس الصندوق الحاوية، على أي حال، أو هناك أمور أخرى تباع بالمشاهدة، مثلاً أبيعك هذا الثمر في بعض المناطق تباع الثمرة وهي على الشجرة مثلاً، نضجت الثمرة فأتي وأقول: أنا اشتري هذه الثمرة بعشرة دنانير، أنا أنزلها وأنا أبيعها بعد ذلك هي شغلي أنا بعد، فعرف مثل هذا البيع في بعض المناطق يقول سيدنا: لا بأس.

إذاً هذا ليش؟ لأنه عرف بيعه بالمشاهدة، افتر على الشجرة دورتين وأقيم اللي عليها، يقول: وتكفي المشاهدة فيما يتعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي المشاهدة في غير ذلك، في في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة، في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة، بل لابد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عدد أو مساحة، لابد أن يكون معلوماً، واضح؟

لابد أن يكون تقديره عند البيع معلوماً، سواء بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالمساحة، بالمساحة قلنا كالمتر الذي يقاس به الأقمشة مثلاً، العد كما نعد البيض في البحرين، الوزن كالان شراء الفواكه في إيران مثلاً، الكيل كما تباع بعض السلع الآن يكيلها، يقول: هذه الكيلة الواحدة مثلاً بخمسة دنانير مثلاً، عنده علبة معينة يملاً هذه العلبة، وما يكون في هذه العلبة بخفة دنانير، هاي التي نحن نسميها كيلة، الكيلة أصلها كاف بس احنا شو اسمها، مثل الآن احنا كيلة العيش في البحرين الأرول، هاي حبة الأمانة علبة الأمانات عادة تستعمل في البحرين.

وبالعكس ونق... بل لابد أن يكون مقدار كل من العيوبه المتعارف تقريباً عند البيع معلوماً، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف عند البيع كبيع المكيل بالوزن وبالعكس إذا لم يكن البيع غررياً، كما لو عرفت أنا أن الكيلو، شوف الكيلو في البحرين البيض لا يباع بالكيلو في البحرين، يباع بالعدد، لكن أنا أعرف أن الكيلو من البيض يساوي 15 بيضة مثلاً، واضح؟

فأقول له: لا بأس أنا أشتري الكيلو، هنا لا يوجد غرر، لا يوجد خدع، الإبهام ارتفع في الواقع، أنا أعرف المبيع كم، مو تذي؟

كبيع المكيل بالوزن وبالعكس إذا لم يكن البيع غررياً، كما لو كان مثلاً يقول: أنا الأرز في البحرين يباع بالكيل، عفواً بالوزن، مو تذي؟ لكن شخص يقول: أنا أملأ هذه العلبة بدينار، شوف أنا أعرف أن هذه العلبة فيها تقريباً كيلو ونصف، تقريباً، قد يكون هناك فارق بسيط يزيد أو ينقص، لكن هذا الفارق يتهاون فيه العقلاء، يتسامح فيه العقلاء، فارق طفيف لا يضر، مو تذي؟ ما دام الفارق لا يضر، لا يعترف به العقلاء فهذا لا يضر.

وبالعكس يعني أن يبيع الموزون بالكيل مثلاً، إذا لم يكن البيع غررياً، بعد ذلك يقول: وإذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل كالفواكه التي ذكرناها منذ قليل تباع وهي على الشجرة بالنظر بالمشاهدة، لكن إذا التقطت من الشجرة تباع بالوزن أو بالكيل، مثلاً الكيل يعني مثلاً كان يباع كرتون التفاح بدينارين، هذا كيل، ما يوزن التفاح هنا، هل يوزن الكرتون؟ هذا نحو كيل بل يصير ككيل يعني، وفي حال وصعب الوزن أو الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن مثلاً أو بالكيل لا فرق.

والحطب مثلاً أيضاً يباع محمولاً على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، شخص يربط الخشب، الحطب الذي جمعه من الصحراء يربطه على ظهر الحمار ويذهب به إلى السوق، هذا ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا شيء، بكم تبيع هذه الكومة؟ يقول: أبيعها بدينار، مو كذي؟ فيباع بالمشاهدة، لكن إذا حملت هذا الخشب إلى المخزن إلى الدكان تبيعه بالوزن، أي واحد يجي يشتري الخشب تزنه له مثلاً أو ما شابه ذلك.

واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل، عندما تضعه مثلاً في أماكن معينة مثلاً، نفس الذي يبيع اللبن في أول الأمر قد لا يبيعه بالوزن بل يبيعه مثلاً يضعه في الحلبة، يقول: من يشتريه مثلاً بدينار، فياتي الإنسان يشاهده ويشتريه مثلاً.

هذه الأمور تحصل أن الشيء يباع بالمشاهدة في حالة وفي حالة أخرى بالكيل أو الوزن أو العد أو ما شابه ذلك، يقول: هذا لا يضر، ليش؟ لأن هنا صحة البيع ترجع نقول: هذا هذه الفاكهة بعتها وأنت وهي على الشجرة وبعتها بالمشاهدة مو بالوزن لم تزنوها، صحيح؟ يقول: إذاً البيع صحيح، ليش؟ لأن هذه الثمرة وهي على الشجرة عُرف بيعها بالمشاهدة، فصحة بيعه مقدراً أو مشاهداً تابعة للعرف.

المسألة 88: ندخل فيها ونتوقف، ندخل، يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً. خذ، مو لازم أنت ذهبت إلى الدكان الآن نذهب إلى الجزرخان نجد أكياس موضوع فيها مثلاً البصل بكم؟ يقول: مثلاً بـ 200 تومان، كم وزنها؟ يقول: وزنها ثلاثة كيلوات، هو وزنها، أنا اعتمدت على وزنه، على إخباره، ليش؟ لأنه يحصل اطمئنان مثلاً بصحة إخباره.

يقول: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلاً أو وزناً أو عداً، مثلاً يقول: في هذه العلبة 100 بيضة، فأنا أعتمد على ما ذكره، ولا فرق بين عدالة البائع...

خب، أنا ذاهب إلى الجزرخان، ربما الذي يبيعني عادل وربما يكون فاسقاً، والأحوط اعتبار يعني اشتراط حصول اطمئنان المشتري بإخباره لكي لا يقع المشتري في ماذا؟ في بيع الغرر بعد. يقول: لابد أن يحصل لك نحو اطمئنان بإخباره، أما إذا مو لازم تتيقنها، تطمئن يعني تستبعد أن يكون إخباره كاذباً، مو كذي؟

بعد ذلك لو، نعم احتياط وجوبي، نعم، ولو تبين الخلاف بالنقيصة، خب، لو تبين أن هذا البصل لم يكن ثلاثة كيلوات بل كان كيلوين مثلاً، كان المشتري وهو أنا بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، أنا اشتريت هذا البصل الموجود في الكيس مو كذي، وكان البائع قد أخبرني أنه ثلاثة كيلوات.

خوف، الآن أنا بالخيار بين أن أقبل بالبصل بما هو أو أن أرده كاملاً وأسترجع الثمن كاملاً، ما يصير أقول له: أرجع إلي ثلث الثمن، ما يصير. كان المشتري بالخيار في الفسخ بين، كان المشتري بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، بالخيار في الفسخ يعني له خيار أن يفسخ كما له الخيار في أن يمضي البيع ويقبل بالبيع بتمام الثمن، خب، يعني يقبل هذين الكيلوين بهذا المبلغ.

لو تبينت الزيادة، تبين أنه 4 كيلوات، طبعا هذا في الجزرخان مستحيل، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار، كان البائع بالخيار لكن البائع هنا بالخيار لأنه هو زاد ما نقص يعني، كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام المبيع، بين الفسخ وبين الإمضاء بتمام المبيع، يعني إما أن يقبل أن يعطيني هذه الأربعة كيلوات بـ 200 تومان أو يفسخ البيع ويسترجع البصل بأكمله ويعطيني 200 تومان كاملة.

هنا لا خيار للمشتري، المشتري حصلت له زيادة ما حفظ له نقيصة، المشتري اشترى هذا البصل الموجود في هذا الكيس، المشتري بكم؟ الوقت يدركنا، بكم بما اتيتم معاً؟ أليس كذلك؟ الآن تبين أن البصل أكثر من 3 كيلوات، تبين أن البصل 4 كيلوات في حين كان الكلام عن أن البصل 3 كيلوات، المشتري ليس له خيار هنا، أصلاً توجد له مصلحة هنا المشتري، كيف نعطيه الخيار؟ أتفت الآن المسألة؟ الخيار للبائع لأنه هو الذي يتضرر.

كان البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء بتمام المبيع. إلى هنا اتضح رأي السيد الخوئي وضحت؟

السيد الخوئي الآن يذكر رأياً آخر ويضعفه بعد ذلك، يذكر هذا الرأي ثم يضعفه، يقول: وقيل -عادة وقيل أكثر الأحيان تاتي للتضعيف، قيل عادة تستعمل في كتب الفقه للتضعيف- يعني رأي ضعيف في الغالب، واضح؟ يعني لا يتبناه المصنف، ضعيف بنظر المصنف طبعا، وإلا الفقهاء الذين تبنوا هذا الرأي رأيهم أن هذا رأي قوي مثلاً.

وقيل: يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في المثال الأول، يعني في المثال الأول قلنا ماذا؟ تبين أن البصل كيلوين لم يكن ثلاثة كيلوات، شوف في الشراء كان البصل كيف الشرط أنه البصل ثلاثة كيلوات، مو كذي؟ تبين أنه كيلوين، هنا المشتري هو المتضرر. هؤلاء يقولون: سيدي لا يقبل قولهم، هم يقولون ماذا يقولون؟ المشتري يرجع ويسترجع ثلث الثمن مثلاً. وضحت المسألة؟ خلينا نقول أن الثمن 300 تومان حتى تصير المسألة شوية واضحة، 3 كيلوات بـ 300 تومان، جيد؟ هؤلاء يقولون أن المشتري يسترجع 100 تومان لأنه تبين أن الموجود في الكيس هو كيلوين لم يكن ثلاثة كيلوات هذا في الأول.

في الثاني حين تبين، في المثال الثاني شنو؟ تبين أن البصل الموجود هو 4 كيلوات ولم يكن 3 وتكون الزيادة للبائع في الثاني، يعني البائع يسترجع كيلو من البصل الموجود في الكيس، ولكن هذا القول ضعيف، وهو يعني هذا القول ضعيف.

المسألة 89: فعلا يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق