منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 126

تحميل الصوت

تحميل Word

126

أحكام الشروط والمهر في النكاح

مسألة 1359: لو شرط في العقد محرماً بطل الشرط دون العقد. يعني اشترط عليها مثلاً تزوج بامرأتين واشترط عليها شرطاً محرماً كأن تخرج بلا حجاب، أو اشترطت عليه أن يشرب كأساً من الخمر في كل يوم أو ما شابه ذلك. هذا شرط محرم؛ صحيح شرب كأس من الخمر أو الخروج بلا حجاب أو ما شابه ذلك شرط محرم. نقول بطل الشرط؛ الشرط هذا يبطل والعقد صحيح، بطل الشرط دون العقد، العقد على حاله صحيح لكن هذا الشرط يلغى وكأن لم يكن.

ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: «أتزوجك بشرط أن لا تخرجني من بلدي» اشترطت عليه ذلك، أو اشترط لها ذلك، هنا اشتراط اشترط لها مو عليها، اشترط لها ذلك، فيلزم بهذا الشرط، يلزم بأن لا يخرجها من بلدها. ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط. يلزم بعد، ليس له أن يخرجها، يقول: «سأسافر إلى الحوزة العلمية لأدرس»، نقول له: ادرس في بلدك في البحرين.

ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به. التفتوا في حقبة الزواج، شيخ محمد رضا يتزوج بهند وتشترط عليه أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى لا تريد ضراً لها، ملتفتين؟ يقول: يصح الشرط ويلزم هذا الزوج بالوفاء بهذا الشرط. اشتراط عدم الزواج بامرأة أخرى ليس بحرام في أصل الشرع، لكنه الآن لا يجوز له وفاءً بشرطه. وفاءً بشرطه لها لا يجوز له الزواج. لو تزوج، لو تزوج، خالف هذا الشرط وتزوج، يقول: يصح الزواج. ولو تزوج بامرأة أخرى يصح الزواج، هنا هل لابد أن يكون الشرط في ضمن عقد النكاح؟ نقول: لا، في ضمن عقد النكاح أو في غيره من العقود.

افترض معي أنه تزوج بها ولم تشترط عليه ثم التفتت، فباعته كتاباً بعقد البيع بعد وأشترطت في ضمن عقد البيع بعد أن صارت زوجة له في مرحلة سابقه ربما بعد مرور سنة مثلاً من الزواج، باعته كتاباً واشترطت عليه في عقد البيع أن لا يتزوج عليها، يصح الشرط ويلزم بهذا الشرط. ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره من العقود اللازمة. تشترط ماذا؟ أن لا يتزوج عليها. وفي هذه الحالة يلزم الزوج العمل بهذا الشرط. يلزم، ولكن لو عفا الزوج وتزوج بامرأة أخرى صح تزويجه. تزويجه الثاني صحيح، غاية الأمر عصى، صح تزويجه.

كما يجوز أن تشترط الزوجة الوكالة على طلاق نفسها. تقول له: وكلني على أن أطلق نفسي، أنت يا شيخ محمد رضا شخص سياسي وأخاف أن النظام الحاكم يعتقلك مثلاً وتبقى في السجن مدة طويلة، صحيح؟ فمتى ما اعتقلت تكون لي الوكالة، تعطيني وكالة بحيث متى ما طلا طارئ أطلق نفسي، لا أبقى معلقة، ربما تذهب إلى الحرب وهناك تصير مفقوداً لا ندري هل أنت أسير أم أنت ميت أم أنت ماذا؟ فأطلق نفسي هكذا أيضاً بمقتضى الوكالة التي تعطيني إياها. يقول: كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها.

التفتوا، احنا أشرنا سابقاً إلى أن الشروط على أقسام في مسألة 1308 ومسألة 1309 وقلنا شرط الفعل وشرط النتيجة. تتذكرون في مسألة 1308 ومسألة 1309؟ هناك أشرنا إلى قسمين من أقسام الشرط وهما شرط الفعل وشرط النتيجة.

هنا الشيخ محمد رضا يتزوج بهند فتشترط الوكالة لنفسها على نحو شرط النتيجة؛ مو أن يوكلها، لا، بمجرد حصول عقد النكاح تصير وكيلة في صلاق نفسها. على نحو شرط النتيجة، من وين؟ من عبارته، مو ما قال له أن تشترط عليه أن يوكلها، لا، أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها، يعني أن تكون وكيلة من الأساس، بنفس عقد النكاح تكون وكيلة، مو أنه بعد عقد النكاح يوكلها. لا يوجد فاصل بين الوكالة وعقد النكاح، بمجرد حصول عقد النكاح قهراً تحصل الوكالة هنا لأنها اشترطت في ضمن عقد النكاح، بمجرد أن يقول: «قبلت» يصح وتصير وكيلة.

تقول له: «زوجتك نفسي بمهر قدره 100 دينار على أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي متى ما حصل لك ظرف معين خفت على نفسي منه مثلاً». متفقين؟ فبمجرد أن يقول: «قبلت» تصير وكيلة عنه بنفس هذا العقد عقد النكاح، لا أنه بعد عقد النكاح يقول: «وكلتك في الطلاق»، لا. بمجرد عقد النكاح هذا على نحو شرط النتيجة الذي أشارنا له سابقاً لا تغفلون، لا على نحو شرط الفعل في ذهنكم بعد، شرط الفعل ما المقصود به وشرط النتيجة ما المقصود به، ما مسبق للمعلومات لا، لا، تصير وكيلة عنه من الآن، لكن وكيلة في ماذا؟ في الطلاق عند حصول ذلك الظرف. ملتفت وياي؟ يعني هي وكيلة يوكلها من الآن، أنت وكيلة عني في أنه متى ما غبت عنك أو اعتقلت مثلاً تطلقين نفسك.

الوكالة من الآن، مو الوكالة تحصل حينما يعتقل، لا، أو حينما يفقد، لا، الوكالة تحصل من الآن، غاية الأمر تفعيل الوكالة مشروط بماذا؟ بأن يغيب أو بأن يسجن أو بأن يفقد في الحرب مثلاً، يريد أن يذهب إلى الحرب إلى الجبهة هكذا. متى اتضحت الفكرة الآن؟ على نحو شرط النتيجة، شيخ محمد رضا واضح الفرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل؟ ها ما حضرت ذاك الدور. هناك أشرنا إلى الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة، الظاهر أن الوقت لن يسعنا للدخول إلى الفرق بينهما، راجع التسجيل إن شاء الله التسجيل واضح.

يقول: كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك كفقدانه في الحرب مثلاً، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها. ليش لا يجوز له عزلها؟ ليش؟ لأنه وقع في ضمن العقد اللازم، وهذا أشرنا له أيضاً في باب الوكالة. أشرنا له أيضاً في ضمن باب الوكالة.

ولا يجوز له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها، هي وكيلة بعد، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.

مسألة 1360: القول قول الزوج في قدر المهر. اختلف الزوجان في مقدار المهر؛ الزوج يقول تزوجتها بـ 100 دينار، وهي تقول تزوجني بـ 300 دينار. القول قول الزوج في قدر المال، خلاص انتهت المسألة. إذاً دائماً طبعا الزوج يقول بالأقل، دائماً بعد لا يوجد فرض أن الزوجة تقول لي 100 دينار والزوج يقول لك 300 دينار، بالترتيب هذا الفرض لا تكاد تجده أصلاً، صحيح؟ إذاً القول قول الزوج لأنه هو الذي ينكر الزيادة، هو المنكر بعد. المرأة تدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر.

قلنا دائماً القاعدة تقول: القول قول المنكر على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. القول قول الزوج في قدر المهر، طبعا مع يمينه بعد على طبق قواعد الدعاوي بعد. هنا بعد فقط يوضح لنا أن الزوج هو المنكر، حينما يقول: «القول قول الزوج» يوضح لنا فقط أن الزوج هو المنكر وأن الزوجة هي المدعية، أما كيفية مسير القضية بعد في تكملة المنهاج ونحن وضحناه في أبواب سابقة في هذا المجلد وفي تكملة المنهاج أيضاً وضحناه هناك. دائماً القول قول الزوج في مصلحته، فليكن هي تدعي عليه أنها تستحق 1000 دينار، هو يقول لا لا تستحقين إلا 100.

أنتِ لابد أن تثبتي أنك تستحقين 1000 دينار، القدر المتفق عليه بينكما 100 دينار، أنتِ توافقين على الـ 100 وتدعين الزيادة، إذاً أنتِ مدعية. قلنا: المدعي من كان قوله يخالف الأصل أو يخالف الظاهر، والمنكر من كان قوله يوافق الأصل أو يوافق الظاهر أو من لو ترك لترك، والزوج هنا تنطبق عليه كل هذه التعاريف، وضحناها احنا سابقاً بالنسبة للمدعي. الزوج هنا يقول ماذا؟ يقول: «ليس لك إلا 100 دينار»، هي تقول: «لا، لي 100 دينار زائد 900 دينار أيضاً». لما تقول الواقع 900 زائد 100، فهما يتفقان على الـ 100، فهي تدعي أنها تستحق 900 دينار، أقول لها: اثبتي ذلك، أعندك بينة؟ أعندك شاهدين عادلين؟ فإن كان لها بينة أخذ بقولها وإلا فلا، هذا بعد مقتضى القاعدة.

ولو أنكره (يعني الزوج أنكر وجود المهر) بعد أن دخل بالمرأة قال: «لا، تزوجتها بلا مهر»، لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل. يلزم، نقول له: ادفع أقل الأمرين أيهما أقل؛ مهر المثل أو ما تدعيه الزوجة؟ إن كان المهر الذي تدعيه الزوجة مثلاً 2000 دينار في حين مهر المثل 1000 دينار، فنقول ادفع لها فقط مهر المثل وهو 1000 دينار لأنه هو الأقل. طيب، لو كان ما تدعيه الزوجة هو الأقل كما لو ادعت الزوجة 800 دينار في حين كان مهر المثل 1000 دينار نقول له: ادفع الـ 800 فقط، ادفع الأقل أيهما أقل، مهر المثل أو ما تدعيه الزوجة، ادفع الأقل. لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل.

ولو ادعت المواقعة (هذه الزوجة تقول واقعني، دخل بي، هو يقول: لا، أنا لم أدخل بها)، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الدخول، هي تدعي الدخول، أثبتي، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وينكر ولا دليل على أنه قد دخل.

مسألة 1361: لو زوج الاب ابنه الصغير، الاب زوج ابنه الصغير، ضمن الأب المهر إن لم يكن للولد مال، إذا كان له مال وإلا (يعني إذا كان للولد مال) كان المهر على الولد وإن كان صغيراً، لكن ما دام عنده مال فالمهر من ماله، إذا زوجه الولي وكان في الزواج مصلحة.

مسألة 1362: للمرأة الامتناع من التمكين. زيد تزوج بامرأة، شيخ عبد الله تزوج بامرأة، هذه المرأة يجوز لها أن تمتنع عن تمكين نفسها، لا تمكن نفسها يعني لا تعطيه المجال لوطئها، هذا المقصود بعدم التمكين. للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ما دام لم يدخل بها لا تمكنه من الدخول، تقول: «أولاً ادفع المهر ثم أمكنك»، أتعطين؟ أعطيني المهر أولاً وسأمكنك بعد ذلك لها أن تمتنع. يقول: للمرأة الامتناع من التمكين (يعني من تمكين الزوج من وطئها) قبل الدخول حتى تقبض المهر.

هذا إذا لم يدخل بها ولا مرة، واما إذا دخل بها ولو مرة لا يجوز لها بعد ذلك الامتناع حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلاً، يعني هذا إذا كان المهر غير مؤجل، أما إذا كان المهر مؤجلاً فليس لها الامتناع، بل بمجرد حصول المهر يجوز له أن يوقعها وليس لها أن تمتنع. نفرق بين حالتين: تارة يكون المهر مؤجلاً، وتارة لا يكون المهر مؤجلاً. إلا أن يكون المهر مؤجلاً فلا يجوز لها الامتناع حتى وإن حل الأجل ولم يدفع، لا يجوز لها الامتناع.

ولا فرق بين الموسر والمعسر في هذه الجهة؛ يجوز للزوجة الامتناع عن التمكين سواء كان زوجها موسراً أو معسراً لا فرق، ما دامت ما قبضت المهر ولم يكن المهر مؤجلاً يجوز لها الامتناع. واضح؟ ولا فرق بين الموسر والمعسر. هذا إذا لم يدخل بها، أما إذا مكنت نفسها ولو مرة (متفقين؟ مرة واحدة دخل بها الزوج)، بعد ذلك تقول: «لن أسمح لك أن تفعل مرة ثانية، أن تقوم بالوطء قبل أن تدفع المهر»، نقول: ليس لك هذا الحق، كان لك هذا الحق قبل أن يدخل بك، لكن بعد أن دخل بك الآن ليس لك الامتناع، يبقى في ذمته. يقول: وإذا مكنت من نفسها ولو مرة فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، ملتفتين؟ لمجرد أن يطأها ولو مرة واحدة ليس لها الامتناع بعد ذلك.

فلو امتنعت حينئذ (بعد أن مكنت نفسها مرة واحدة مثلاً امتنعت، قالت: «لن أمكنك مرة ثانية إلا بعد أن تدفع المهر»)، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً، وللناشز حقوق أحكام خاصة يأتي التعرض لها بعد قليل.

القسمة والنشوز

مسألة 1363: الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءً. هسه الآن التفتوا هاي المسألة مهمة وفيها شيء من الدقة قليل. شيخ محمود تزوج بامرأة أو بمراة أو بثلاث أو بأربع، هل يجب عليه أن يبات عند كل واحدة ليلة مثلاً؟ إذا كانت زوجتين المتعارف عندنا نحن أهل البحرين أنه ينام عند الزوجة الأولى ليلة وعند الزوجة الثانية الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة ينام عند الزوجة الأولى وفي الليلة الرابعة ينام عند الزوجة الثانية، الليلة الخامسة ينام عند الأولى الليلة الثالثة ينام عند الثانية وهكذا بعد، صحيح؟ هذا هو المعروف والمعمول به في البلد وربما في أكثر المناطق هكذا، أليس كذلك؟

هل الزوج يجب عليه أن يبات بهذا الترتيب أم لا يجب؟ إذا كان عنده ثلاث نساء يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعود إلى الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذا هو المتعارف عندنا. إذا كانوا أربعة أيضاً نفس الشيء، ينام كل ليلة عند واحدة فإذا انتهت الأربعة يعود إلى الأولى. هل هذا الترتيب في المبيت واجب أم لا؟ أنا أرجو التركيز لأن المسألة فيها شيء من الدقة حتى تلتفتون إلى النكتة. هل هذا الترتيب لازم يعني الزوج يجب عليه أن يبات أم لا يجب؟

اختلف الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، نحن نذكر هنا أقوالاً، القول المشهور وقولين آخرين، أحدهما هو القول الذي ذهب إليه السيد الخوئي. التفتوا، ما هو رأي المشهور أولاً في هذه المسألة؟ رأي المشهور يعني شنو؟ المشهور فقهاؤنا من عصر الغيبة إلى يومك هذا ماذا قالوا؟ المشهور قالوا: يجب أن يبات عندها ليلة من أربع ليال عند كل زوجة. افترض معي أن الشيخ الآن أوضح أنا رأي المشهور ما أوضح رأي السيد الخوئي، ها لا تغفلون. شيخ محمود تزوج بامرأة واحدة، يجب عليه أن يبات عندها في كل أربع ليالي مرة واحدة، الثلاث ليالي الباقية لا يجب عليه أن يبات عندها. إذا انتهت هذه يجب عليه أن يبات في الأربع ليالي الثانية ليلة واحدة أيضاً، في كل أربع ليالي يجب عليه أن يبات ليلة.

طيب، لو تزوج بزوجتين؟ الواجب عليه هو أن يبات في كل أربع ليالي عند كل زوجة ليلة واحدة. طيب، الليلتين الباقيتين يمكنه أن يجعلها مع الثانية التي يحبها مثلاً بالتسنين فيصير نام عند التي يحبها ثلاث ليالي وعند التي لا يحبها ليلة واحدة. واضح يا شيخ حسين؟ أعيّد أعيّد، التفتوا إلى المسألة، مو عندي أنا أربع ليالي؟ هكذا يقول شيخ محمود: عندي أربع ليالي، في الليلة الأولى أنام عند الزوجة القديمة الكبيرة في السن التي لا أحبها كثيراً، جيد؟ الزوجة الثانية صغيرة في السن وأنا أحبها كثيراً، هكذا يقول شيخ محمود، فأبات عندها الليلة التي تستحقها وتبقى ليلتان من الأربع ليالي يمكنني أن أضعها حيث أشاء، فأضعها عند الزوجة الثانية. واضح؟ أنت في كل أربع ليالي يجب عليك أن تبات عند الزوجة الأولى ليلة وعند الزوجة الثانية ليلة، تبقَى عندك ليلتين من الأربع ليالي، أنت ما عندك أربع نساء، لو كان عندك أربع نساء تتورط، الآن أنت عندك زوجتين فقط، الليلتين المتبقيتين تضعهما حيث شئت، يمكن أن تضع ليلة للأولى وليلة للثانية ماكو مشكلة، بس يمكنك أن تضع الليلتين المتبقيتين بأكملهما للثانية فتصير نمت عند الزوجة الثانية ثلاث ليالي وعند الزوجة الأولى ليلة واحدة.

إذا كان عندك ثلاث نساء تسوي هيك، تنام عند الأولى ليلة، عند الثانية ليلة، عند الثالثة ليلة، وتبقى ليلة رابعة يمكنك أن تضعها حيث شئت. وإذا كان عندك أربع ليالي كل واحدة لها ليلة، ما يبقى عندك شيء زايد، فأنت بعد متورط هني، يكون اثنان عند كل واحدة ليلة، هذا هو المشهور. أتضح رأي المشهور؟ خو، هذا القول الأول.

طبعاً توجد ثلاثة أقوال؛ القول بأنه يجب التقسيم، يجب القسمة إذا كان هناك تعدد في النساء. التفتوا وياي ركزوا، نذكر الآن الآراء الثلاثة؛ أولاً نعدلها بشكل سريع، هل يجب التقسيم أم لا؟ يعني هل يجب أن تبات عند زوجتك ليلة من الأربع ليالي أم لا؟ قالوا: يجب المبيت إذا كان هناك تعدد، يعني إذا كان عندك أكثر من زوجة يجب القسمة بينهن، أما إذا لم تكن هناك أكثر من زوجة فلا تجب القسمة، لو كان عندك زوجة واحدة لا يجب عليك أن تبات عندها ابتداءً. ملتفت وياي؟ هذا هو القول الأول؛ تجب القسمة في حال التعدد فقط، يعني إذا كان عندك أكثر من زوجة.

القول الثاني: تجب القسمة حتى وإن اتحدت الزوجة، حتى لو عندك زوجة واحدة يجب عليك أن تبات عندها ليلة في كل أربع ليالي. واضح يا شيخ محمود؟ هذا القول الثاني. ذكرنا الآن احنا كم قول؟ قولين، القول الأول يقول تجب القسمة في حال التعدد فقط، القول الثاني تجب القسمة حتى في حال اتحاد الزوجة، يعني في حال التعدد أو في حال الاتحاد لا فرق.

القول الثالث: وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي أنه لا تجب القسمة. احنا وضحنا الآن القولين، مو الآن نأتي إلى توضيح رأي السيد الخوئي. أيها السيد، هل تقبل بقول المشهور الذين قالوا أنه تجب القسمة في حال التعدد أم لا؟ يقول السيد الخوئي: أنا لا أقبل قول المشهور، أنا لي رأي خاص، هذا الرأي يقول: لا تجب القسمة ابتداءً. يعني أنا الآن شيخ محمود عنده أربع نساء أو ثلاث نساء أو زوجتين، لا يجب عليه من الأساس أن يقسم الليالي بينهن، لكن إذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه أن يبات عند الأخرى ليلة في ضمن الأربع ليالي. نادر بن تسليم جاي؟ شيخ محمود الآن الآن نوضح رأي السيد الخوئي، لا تغفلون. الآن نوضح هذه عبارة السيد الخوئي، السيد الخوئي ما أشار هنا إلى رأي المشهور.

التفتوا التفتوا إلى المسألة؛ شيخ محمود عنده خلينا نقول ثلاث نساء أو زوجتين، خلينا نقول زوجتين. شيخ محمود عنده زوجتين، نام عند الزوجة الأولى ليلة، فيجب عليه أن يبات عند الزوجة الثانية ليلة في ضمن هذه الأربع ليالي. إذا انقضت الأربع ليالي لا يجب عليه أن يبات لا عند الأولى ولا عند الثانية أيضاً، لكن إذا بات عند إحداهن يجب عليه أن يبات عند الأخرى أيضاً. هل اتضحت الفكرة الآن؟ ابتداءً لا تجب القسمة، من البداية لا يجب عليه أن يبات عند هذه وعند تلك، لكن إذا نام عند إحداهن وجب عليه أن يبات عند البواقي، سواء كانت الباقيات واحدة أو أكثر. نعم، نفس الطريقة بلا إشكال بالنسبة إلى الليالي الفاضية نعم. لو كان عندك زوجتين يقول السيد الخوئي هكذا: شيخ محمود عنده زوجتين على رأي السيد الخوئي، نام عند الزوجة الأولى ليلة، يجب عليه أن يبات عند الزوجة الثانية ليلة في ضمن الأربع ليالي، لك أربع ليالي أيام عمرك، تقدم أربع ليالي وهكذا، كل أربع ليالي تلحظ لوحدها؛ الأربع ليالي الأولى نمت عند الزوجة الأولى يجب عليك أن تنام عند الزوجة الثانية، تبقى عندك ليلتين براحتك على قولتهم كما تختار، تضعها حيث شئت، تضع إحدى هاتين الليلتين عند زوجة والليلة الثانية عند زوجة أو تضعهما بأكملهما عند زوجة، لا فرق. المهم أنه متى ما بت عند زوجة، عند الزوجة الأولى مثلاً ليلة، يجب عليك أن تبات عند الزوجة الثانية ليلة، وأما الليلتين الباقيتين فتضعهما حيث شئت. من هذه الجهة يصير الخوئي يوافق المشهور، ما في مشكلة.

يقول: الظاهر خلافاً للمشهور عدم وجوب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت؛ لا يجب عليك أن تقسم بينهم بالمبيت مع تعدد الزوجات، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها من هذه الأربع ليالي. واضحة إلى هنا الفكرة؟

والأحوط استحباباً القسمة ابتداءً. احتياط استحبابي، ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لأنه سبقته فتوى بعدم الوجوب. والأحوط القسمة ابتداءً. بل الأحوط أيضاً هذا احتياط استحبابي أكثر بعد، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة. كان الكلام عما لو تعددت الزوجة، إذا اتحدت الزوجة من باب أولى تجب القسمة؟ واضح يا شيخ محمد رضا؟ بل الأحوط القسمة حتى وإن اتحدت الزوجة، يعني لو كان عندك زوجة، الأحوط استحباباً أن تبات عندها ليلة من الأربع ليالي، مع أنه لا توجد هنا زوجات أخر تعطيها الليالي الباقية، فقط عندك زوجة واحدة، يقول: الأحوط أن تبات عندها ليلة على الأقل، ليلة في كل أربع ليالي الأحوط أن تبات عندها احتياط استحبابي.

وشنو هو؟ مو واجب عليه المبيت على رأي السيد الخوئي شيخنا، بل على رأي الأكثر مو واجب عليه المبيت شيخنا، أمر جيد ومستحب لا كلام، لكن هو واجب عليه بحيث لو تركه مأثوم، أترك حقاً للزوجة؟ أسأل: أترك حقاً للزوجة؟ لا، لا، ما ترك حقاً للزوجة، واضح؟ ما ترك، من قال أنه حق للزوجة؟ شوف، فرق، هنا نتكلم عن المبيت نفسه أن ينام، لا عن الجماع والمعاشرة الجنسية، لا نتكلم عن نفس المبيت، لا تختلطون.

بل الأحوط القسمة حتى وإن اتحدت الزوجة. ولو وهبته إحداهن ليلتها، وعندها ثلاث نساء أو أربع نساء، إحدى هذه النساء الأربع وهبته ليلتها، قالت: «وهبتك ليلتي، لا ألزَمُك بالمبيت عندي». هو نام عند الثلاث الأولى، الأولى بقيت الآن ليلة، وهبته صاحبتها الرابعة، وهبته قالت: «لا حاجة لي في أن تنام معي، براحتك تريد تنام أو ما تريد تنام براحتك». ولو وهبته، وضع ليلته حيث شاء؛ يضع ليلته الليلة الرابعة حيث شاء، يضعها مع الأولى مع الثانية مع الثالثة كيف بعد؟

ولو وهبت ضرتها، بات عندها إن رضي بالهبة. شوفوا، افترضوا معي أن هذا الرجل عنده أربع نساء، فاتفقت الزوجة الرابعة مع الزوجة الأولى، قالت لها: «أنا أهبك الليلة». فالرابعة وهبت إلى الأولى ليلتها باتفاق معين بينهما، هل الزوج ملزم بأن يبات مع الأولى؟ لا، مو ملزم بأن يبات مع الأولى، إن رضي بأن يبات مع الأولى ليلة إضافية، هو بات مع الأولى في المرة الأولى، التفتوا، بات أول شيء مع الأولى ثم مع الثانية ثم مع الثالثة، فلما وصلت النوبة إلى الزوجة الرابعة قامت الزوجة الرابعة ووهبت ليلتها إلى الزوجة الأولى، هل يجب على الزوج أن يبات مع الزوجة الأولى حينئذ؟ نقول: إن رضي هو بهذه الهبة فإن هذه الهبة تتعلق به أيضاً، قد لا يرغب في أن يبات مع الزوجة الأولى كثيراً. يقول: ولو وهبت ضرتها، بات عندها إن رضي بالهبة.

والواجب المضاجعة ليلاً لا المواقعة، هذا رفع لتوهم، يقول: لا تتوهمون أن هذا الزوج إذا بات عند الزوجة الأولى يعني يجب عليه أن يواقعها، لا، الواجب هو أن يضاجعها فقط، يعني أن ينام معها بجنبها، لا أن يعاشرها. معاشرها واضح؟ ذاك مو واجب، حتى لو عاشر، خب افترضوا هذا عنده ثلاث نساء أو أربع نساء، يعاشر الأولى والثانية فقط، وأن الثالثة والرابعة لا يعاشرهن، خب كيف هذا مو مجبر؟ نعم في كل أربعة أشهر يجب عليه المعاشرة كما تقدم سابقاً، بس مرة في كل أربعة أشهر مو واجب عليه أكثر من هذا، وإن كان بعض الفقهاء أحتاطوا في المسألة إذا كانت الزوجه بحاجة إلى المعاشرة. على أي حال.

مسألة 1364: ذيك المسألة واضحة عليكم الآن؟ خو، إذا لو سئلتم الآن في تقسيم الليالي، طبعا هي المسألة لا تجيبونها عند الأشراف في البحرين ها، احنا نعلمكم اياها كطلاب علوم دينيه، وإلا هذه توقع الناس في مفاسد كثيرة، توقع الناس في مفاسد كثيرة في البلد لو تعلم هذه المسائل، يقع الكثير الكثير من النساء في مفاسد. على أي حال.

إذا تزوج حرة وأمة أو كتابية، شخص تزوج بحرة وبأمة أو كتابية مثلاً، كان للحرة ليلتان من ثمان. هنا يصير التقسيم ثمان ليالي؛ للحرة ليلتين وللأمة ليلة للكتابية ليلة. إذاً الكتابية لا تساوي المسلمة، الأمة لا تساوي الحرة، كان للحرة ليلتان من ثمان، وللأمة والكتابية ليلة من ثمان، يعني للكتابية ليلة، للأمة ليلة، هكذا. كما لو تزوج بثلاث نساء؛ الأولى حرة مسلمة، الثانية أمة مسلمة، الثالثة كتابية، هنا المسلمة لا تساوي الحرة، لها ليلتان، الأمة لها ليلة، الكتابية لها ليلة في كل ثمان ليالي.

ولا قسمة للمتمتع بها؛ من تزوج بالعقد المنقطع لا قسمة لهذه الزوجة، لا تحسب في ضمن العدد، هذا اللي يريد يقوله، لا تحسب هذه المرأة في ضمن العدد، لا قسمة لها، لا تعد زوجة بهذا المعنى أنه يجب عليه أن يبات عندها، لا. ولا قسمة للمتمتع بها، ولا للموطوءة بالملك (يعني الأمة التي يطؤها بالملك، بملك اليمين).

وتختص البكر عند الدخول بسبع؛ إذا شيخ محمود تزوج ببنت بكر يجب عليه أن يبات عندها سبع ليالي، تختص في بداية النكاح بسبع ليالي، لا يبات عند غيرها في الليالي السبع الأولى واضح؟ وتختص البكر عند الدخول بسبع، والسيب بثلاث، يبات عند المرأة السيب ثلاث ليالي إذا كان السيب. السبع الأولى؟ نعم السبع الأولى صحيح، بعد ما تبقى إلى الأبد هذه نام وياها كل مرة سبع ليالي، لا، المرة الأولى فقط، يعني من ليلة الدخلة باصطلاحنا سبع ليالي يبات عندها، والسيب ثلاث ليالي.

ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات. الواجب هو أن تنفق على الزوجة، تعطيها ما يكسوها وما يكسرها وتعطيها ما يشبع بطنها والأمور التي تكون لائقة بشأنها، إذا أعطيت عندك أربع نساء أعطيت لكل واحد هذا المقدار، لكن زدت للثانية لأنك تحبها مثلاً لا بأس، وإن كان المستحب هو التسوية أن تساوي بينهم. شوف أنت، نحن نقول: يجب عليك أن تعطي للجميع، فإذا أعطيت للجميع ما يكفيهم، أعطيت لجميع النساء ما يكفيهن، هنا الزوج أنت تحبب إحدى النساء، يجوز لك أن تعطيها أكثر وإن كان خلاف الاستحباب. واضح؟ خلاف الاستحباب. ويستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.

مسألة 1365: يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر. يجب عليها التمكين وإزالة المنفر؛ التمكين يعني أن تمكن زوجها من نفسها متى ما أراد تمكنه، لا تمنعه من نفسها. وإزالة المنفر، إذا كانت هناك أمور تنفر الزوج، افترض معي أنها لها رائحة خاصة مثلاً، يجب عليها أن تزيل هذه الروائح القبيحة التي تنفر الزوج مثلاً، وكل شيء ينفر الزوج عن المواقعة يجب عليها أن تزيل هذه المنفرات. يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر.

وله ضرب الناشزة، وله (يعني للزوج) ضرب الناشزة. ما المقصود بالناشزة أيها السيد؟ يقول: الناشزة هي من أخلت بحقوق زوجها، للزوج حقوق، من أخلت بحقوق زوجها يقال لها ناشزة، ومن أخل بحقوق زوجته يقال له ناشز، نشز. يقول: وله (للزوج) ضرب الناشز من دون إدماء لحم ولا كسر عظم، هذا حد الضرب بأي مسألة يا شيخ محمود أردت أن تضرب زوجتك بأي مقدار تضربها؟ هل تحمل لها سوطاً أو ماذا؟ يقول: من غير من دون إدماء لحم ولا كسر عظم، بما لا يرمي اللحم ولا يكسر العظم، يعني الضرب الخفيف المتعارف، الضرب بالمقدار اليسير الذي لا يؤدي إلى إدماء اللحم (إخراج الدم من اللحم) ولا كسر العظم. متى يضربها؟ مجرد أن تنشز؟ يقول: بعد وعظها، يوجد ترتيب، يوجد ترتيب بعد وعظها وهجرها على الترتيب، شوفوا، أول شيء إذا نشزت تعظها، إذا لم تتعظ لم تنزجر عن هذا الفعل تهجرها في المضاجع كما نصت الآية الشريفة، إذا لم تتعظ أيضاً لم ترتدع تضربها، يوجد ترتيب؛ أول شيء الوعظ ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب. يقول: وله (للزوج) ضرب ناشز من دون إدماء لحم ولا كسر عظم، متى يضربها؟ بعد وعظها وهجرها على الترتيب.

ولو نشذ الزوج (يعني الزوج هو الذي نشذ) بأن أخل بحقوق الزوجة، طالبته، لها أن تطالبه تقول له: «أعطني حقوقي»، طالبته ولها ترك بعض حقها أو كل حقها استمالة للزوج. لها ماذا؟ لها عفواً أن تترك بعض حقها، لها حقوق الزوجة، تترك بعض حقوقها، تقول: «أتنازل لك عن المبيت مثلاً، أو أتنازل لك عن الأمر الفلاني مثلاً» لتستميل قلبه، ويحل له أن يقبل هذا التنازل، ويحل قبوله. طبعا هنا بعض الفقهاء قيدوا المسألة بما إذا لم يكن الزوج يتعمد إعسار زوجته أساساً، لا يجوز للزوج في الأساس أن يضغط على زوجته من أجل أن تفعل هذا الفعل في الأساس، يعني إذا كان هدف الزوج من النشوز هو أن تقوم الزوجه بهذا الأمر بأن تتنازل عن حقوقها فهو مأثوم من هذه الجهة. على أي حال توجد هنا تفصيلات السيد الخوئي لم يتعرض لها.

مسألة 1366: لو كره كل منهما صاحبه (الزوج والزوجة كل منهما كره صاحبه)، أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما (من أهل الزوج والزوجة أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط)، أو أجنبيين (حطوها بين قوسين متى ينفذ الأجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط). التفتوا إلى المسألة، لو حصل خلاف بين الزوجين، الحاكم الشرعي يرسل شخص من أهل الزوجة وشخص من أهل الزوج ليصلحا، يتدخلا في الشؤون العائلية للزوج والزوجة ويصلحا بينهما، يقول لهما: «شو المشكلة مثلاً؟» ويحاولوا حل المشكلة.

يقول: أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما (يعني من أهل الزوج أو الزوجة) أو أجنبيين (مو شرط من أهل الزوج أو الزوجة لكن مع متى يرسل الأجنبيين؟ مع تعذر أهلهما على الأحوط)، الأحوط يجب أن لا يرسل الأجنبيين مع إمكان وجود مع وجود غير الأجنبي. فإن رأيا الصلح (هذين الحكمين رأيا الصلح، رأيا أن من الأفضل أن يصلحا بين الزوجين) اصلحا بين الزوجين، وإن رأيا الفرقة (رأيا أن الزوج والزوجة لا يمكن أن تستقيم حياتهما بهذا الشكل، فلابد من الافتراق مثلاً) وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، الحكم الذي من جهة الزوج والحكم الذي من جهة الزوجة اتفقا على الطلاق، يراجعان الزوج والزوجة على الطلاق، يقولان لهما: «تطلقا» إذا كان الطلاق هكذا، إذا كان في توجد هناك حاجة إلى البذل يعني شنو البذل؟ الزوج قد يقول: «أنا لا أطلق إلا إذا دفعت لي الزوجة ما دفعته لها من مهر مثلاً»، وهذا سياتي أن شاء الله في الطلاق الخلعي أو طلاق المباراة، إن شاء الله سياتي الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.

هنا لو احتاجا إلى الطلاق أو الطلاق مع البذل لابد أن يراجعا الزوج والزوجة، لا يمكن للحكمين أن يتصرفا ويطلقا. راجعاهما (يعني راجع الزوج والزوجة في الطلاق والبذل مع اختلافهما)، ومع اختلافهما (يعني مع اختلاف الزوجين) لابد للزوجة من أن تصبر مع زوجها، لو لم يتفق الزوج والزوجة على الطلاق هنا لابد للزوجة أن تصبر على زوجها، ومع اختلاف الزوجين لابد للزوجة أن تصبر على زوجها إن كان العصيان منها أو منهما (يعني العصيان من الزوج ومن الزوجة).

وإن كان العصيان من الزوج فقط رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم. إذا الزوجة تصبر في حالتين: إذا كان العصيان منها يجب عليها أن تؤوب إلى رشدها وترفع العصيان، وإذا كان العصيان أيضاً من الزوجين يجب على الزوجة أن ترفع العصيان والزوج أيضاً يجب عليه أن يرفع العصيان وتصبر الزوجة على زوجها. ليش قال: «تصبر الزوجة» ما يخالف يصبر الزوج؟ لأن الزوج هو الذي بيده أن يطلق، ما يقول يصبر الزوج، الزوج بضاعته بيده، في أي وقت يطلق، بعد الطلاق بيده. يقول: إن كان العصيان منها أو منهما، وإن كان العصيان من الزوج فقط رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق، يأمره بأحد أمرين؛ أما أن يقول له: «إما أن ترجع إلى زوجتك وتنفق عليها أو تطلقها»، لا خيار لك غير هذين الخيارين. يقول: فيامر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق (يقول له: إما أن ترجع وتنفق على زوجتك أو تطلقها)، أو الطلاق والتسريح بإحسان.

فإن امتنع الزوج (قال: «لا أطلق ولا أنفق، اللي تبي تسويه خلها تسويه»)، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم. الحاكم هنا يتدخل ويقوم بالتطليق. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثامن المتعلق بالقسمة والنشوز.

أحكام الأولاد

الفصل التاسع في أحكام الأولاد، وهو فصل مهم أيضاً، أكثر هذه فصول مهمة.

مسألة 1367: يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشرط. هنا يذكر السيد ثلاثة شروط لكي يلحق الزوج بالولد، عفواً، يلحق الولد بالزوج. الولد يلحق بالأم، الأم هي التي ستلده، لا يوجد خلاف من هي أم هذا الولد، لكن قد يكون هناك خلاف في من هو أبو هذا الولد، مثلي؟ واضح بعد، المرأة هي التي تلد، بعد المسألة منتهية من هذه الجهة، لكن قد يقع خلاف من هو الأب لهذا الولد فما هو الحل؟

يقول: يلحق الولد بالزوج، بزوج المرأة، إذا اجتمعت ثلاثة شروط؛ خلينا نشوف هذه الشروط الثلاثة:

الشرط الأول: الدخول، طبعاً لا فرق بين المرأة الدائمة والمنقطعة، الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة لا فرق. متى ما حصلت هذه الشروط الثلاثة يلحق الولد بأبيه. الشرط الأول: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله. إذا دخل الزوج بزوجته وعلم بأنه أنزل أو احتمل الإنزال، نفس احتمال الإنزال ولو احتمال طبيب يكفي؛ الدخول مع العلم بالإنزال أو احتمال الإنزال، أو الإنزال على فم الفرج. إذاً متى يتحقق هذا الشرط؟ إذا دخل الزوج بزوجته وأنزل ماءه في فرجها، أو احتمل أنه أنزل الماء في فرجها، هنا تحقق الشرط. أو لا ربما لم يدخل بها فقط أنزل ماءه على فم فرجها، أيضاً تحقق الشرط، أو الإنزال على فم الفرج (الإنزال يعني إنزال المني بعد واضح إليكم بعد، لأنه هو الدخيل في تكون الولد)، أو الإنزال على فم الفرج يعني على مدخل الفرج، أنزل ماءه على فم الفرج قد يحصل أن تحمل هذه المرأة، مشى؟ إذاً الشرط الأول تحقق.

الشرط الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء. إذا ولدت المرأة وكان من حين أن وطئها مضت ستة أشهر، إذاً الشرط الثاني تحقق، مضي ستة أشهر من حين الوطء. أما إذا انقضت خمسة أشهر نقول جزماً هذا الولد ليس من هذا الرجل، واضح؟ أقل الحمل ستة أشهر، أقل الحمل عندنا ستة أشهر، فإذا ولدت هذه المرأة بعد أن وطأها الزوج بأقل من خمسة أشهر ولدت، نقول: هذا الولد ليس منه جزماً بل هو من شخص آخر لا نعرفه، لا يلحق الولد بهذا الأب، بهذا الزوج عفواً. مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه (ونحو يعني نحو الوطء كالإنزال على فم الفرج)، مستحيل؟ خب، إذاً الشرط الثاني تحقق.

الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل. عندنا أقل الحمل وهو ستة أشهر، وأقصى الحمل وهو محل خلاف بين الفقهاء أقصى الحمل؛ قيل بأن أقصى الحمل هو تسعة أشهر، وقيل أقصى الحمل عشرة أشهر، وقيل أقصى الحمل سنة. من الواضح جداً أن الوضع الطبيعي أن الحمل يكون تسعة أشهر، هذا ليس محل خلاف، لكن هل تكون هناك حالات شاذة تزيد عن تسعة أشهر؟ قد تكون، والسيد الخوئي يقول: نفهم، أنا أفهم من الروايات أن أقصى الحمل هو سنة، وإن كان ليس هو الوضع الطبيعي ها، الوضع الطبيعي هو تسعة أشهر، لكن لو ولدت بعد الوطء بأقل من السنة، مثلاً بعد الوطء بأحد عشر شهراً، يقول: الولد ينسب إلى الأب إلى صاحب المني. واضح؟ لا تتوهمون أن السيد الخوئي لا يعرف بأن أقصى الحمل، بأن الوضع الطبيعي أن يكون الحمل تسعة أشهر، يعرف هذا، لكن يقول: أقصى الحمل بحسب ما أفهمه من الروايات هو سنة، فينسب الولد إلى صاحب المني. على أي حال هنا أقوال أخر لبعض أبناء العامة؛ ذهب بعضهم إلى أن أقصى الحمل سنة، والبعض ذهب إلى أنه سنتين، والبعض إلى أربع سنوات على ما أذكر، ربما ذهب البعض أيضاً إلى أربع سنوات، على أي حال هناك أقوال شاذة لا يعول عليها فقهاؤنا بتاتاً. واضح؟ فأقصى الحمل عند الفقهاء هو تسعة أشهر، عفواً، هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والسيد الخوئي يتبنى السنة. يقول: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور هو الأول والأظهر هو الأخير (يعني السنة).

إذاً إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يلحق الولد بهذا الزوج، أما إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة لا ينتسب الولد إلى هذا الزوج، لا نشترط أن تختل الشروط بأكملها، يكفي أن يختل شرط واحد؛ كان لا يطأها مثلاً فينتفي بعد الشرط الثاني والثالث بالتبع، أو يمضي أقل من ستة أشهر فيختل الشرط، الشرط الثاني يبطل الإلحاق بعد.

مسألة 1368: لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل (غاب عنها أكثر من سنة ثم عاد بعد سنة ونصف، عاد فوجدها تلف في يوم رجوعه بعد سنة ونصف 18 شهراً، رجع إلى زوجته في يوم رجوعه وجدها على فراش الولادة)، هذا الولد ليس له جزماً، لأنه غاب عنها أقصى أكثر من أقصى الحمل، أقصى الحمل سنة وهو غاب عنها أكثر من سنة، إذاً لا يلحق الولد به. وكذا لو لم يغب عنها لكن اعتزلها، موجود في نفس البيت لكن لم يطأها ولم يقترب منها أصلاً. لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل، يعني أكثر من سنة، ثم ولدت لم يلحق الولد به، الولد لا يلحق به بعد.

مسألة 1369: القول قول الزوج في عدم الدخول. إذا قال: «أنا لم أدخل»، القول قول الزوج. القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به (يعني بالدخول) ثم أنكر الولد (قال: «لا، هذا الولد ليس مني، أنا صحيح دخلت لكن هذا الولد ليس مني»)، لم ينتف الولد عنه، بل يكون هذا الولد ولده، لم ينتف عنه إلا باللعان في الدائم؛ إذا كان الزواج زواجاً دائماً فإن الولد لا ينتفي عن الأب إلا باللعان، وقد تقدم الكلام حول اللعان، أشرناه بشكل إجمالي إلى المقصود باللعان، وسيأتي الكلام عن اللعان [غير مفهوم]. إلا باللعان في الدائم.

وأما المنقطع فينتفي، تقدم في مسألة 1307 أنه لا يجوز له نفيه مع اجتماع الشرائط إلا إذا نفاه جازماً، ولو نفاه جازماً انتفى من غير حاجة إلى لعان كما تقدم في مسألة 1307.

مسألة 1370: لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به؛ من زنى بامرأة فأنجبت ولداً لا يجوز له أن يلحق هذا الولد بنفسه، يقول: «هذا ولدي»، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به حتى وإن تزوج بأمه بعد الزنا؛ زنى بالمرأة فحملت فتزوج بها وهي حامل، لا ينسب هذا الولد إلى الزوج، فإنه وإن كان متولداً من منيه لكنه متى ولده في حال الزنا قبل الزواج فلا يلحق به.

هكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها، نفس الكلام؛ زنى بأمة فحملت، أحبلها (يعني صارت حاملاً منه) ثم اشتراها، لا يصير هذا الولد ولداً شرعياً له، بل هو ماذا؟ بل هو ابن زنا.

مسألة 1371 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق