منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 130

تحميل الصوت

تحميل Word

130

كتاب الطلاق

مسألة 1420: يشترط في المطلق البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. أربعة شروط ذكرها السيد لابد من توافرها في المطلق ليصح الطلاق. والطلاق المقصود به؛ ربما لبداهة هذا المفهوم ووضوحه لدى الجميع وهو أن الزوج يتسلط على إنهاء الزوجية مع هذه المرأة بما هو معروف لدى الجميع من اللفظ الخاص، بعد أن كان هذا الزواج في نفسه -وعليكم السلام- بعد أن كان هذا الزواج في نفسه ماذا؟ له صلاحية الاستمرار تام، ليس فيه أي عيب، زواج صحيح من كل الجهات، غاية الأمر للزوج مع ذلك أن يتسلط على إنهاء هذا الزواج.

يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح طلاق الصبي -ليش؟ لأنه قال يشترط البلوغ، بعد تفريع على ما أمر- نقول: إذاً لا يصح طلاق الصبي، فلا يصح. يقول: لا تتوهمون، ليش خصصوا إن بلغ عشراً؟ لأنه في بعض الأمور تصرفات الصبي الذي يبلغ عشر سنين تقبل، أليس كذلك؟ هنا يقول: لا تقبل حتى وإن بلغ عشرين. ولا المجنون أيضاً لا تقبل تصرفاته، وإن كان جنونه أدوارياً؛ إذا كان الطلاق في دور الجنون. الجنون ترى يكون جنون أطباقي، يعني في كل الأزمان والأوقات، وتارة يكون في بعض الأوقات دون بعض، كما لو كان يجن في شهر ويصحو في شهر، نقول: ما دام في حالة الجنون لا يصح الطلاق منه، نعم، إذا صحا من الجنون ولو لمدة شهر، مو مثلاً في الشهر الأول يكون مجنوناً وفي الشهر الثاني يكون صاحياً وهكذا، في الشهر الذي يكون فيه عاقلاً يصح الطلاق منه. أما إذا كان في فترة الجنون، فلا يقبل حال الطلاق.

فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ عشراً، ولا المجنون، يعني ولا طلاق المجنون حتى وإن كان جنونه أدوارياً؛ إذا كان الطلاق في دور الجنون، أما إذا كان في دور العاقل فبعد هو عاقل بعد، ليس بمجنون.

ولا طلاق المكره، لأنه قال: يشترط الاختيار، إذا يكرهك شخص على أن تطلق زوجتك فتلفظت بهذا اللفظ. ولا طلاق المكره حتى وإن رضي بعد ذلك، يقول: أنا طلقت زوجتي مكرهاً لكني الآن أترضى بهذا الطلاق، نقول: نفس أن يقع هذا الطلاق حال وقوعه، وقع عن إكراه، فلا يصح ما دام قد وقع عن إكراه فلا يصح حتى وإن رضيت، هذا مو مثل الزواج، لو تزوجت امرأة وأنت كاره مكرهاً ثم رضيت يصح الزواج، لا، في الطلاق، الطلاق إقاع لا تصح فيه الفضولية ولا ما شابه. عليك في الزواج قلنا هناك إذا رضي بعد ذلك يصح، أما هنا في الطلاق لا، لا يصح حتى وإن رضي بعد ذلك.

ولا طلاق السكران، الأولى أنه يشير إلى أنه ليس فيه عقل، مو ليس له قاصد. أيضاً ليس له قصد، لكن أساساً يفقد العقل أساساً ونحوه، على أي حال يقال أشار إلى أنه لا قصد له من باب أن السكران لا يفقد العقل لا يكون مجنوناً تمام الجنون، إنما ينقص عقله، أليس كذلك؟ ولا طلاق السكران ونحوه، ربما يشير بكلمة ونحوه إلى من يغضب مثلاً غضباً شديداً جداً بحيث يسلب هذا الغضب، يسلب القاصد. متفقين؟ إذا وصل الغضب إلى حالة تفقد القاصد، مو الغضب العادي الآن أغلبنا نغضب كلنا، لكن الغضب الذي يثقل الإنسان قصده بحيث يتصرف بلا قصد ولا التفات، مما لا قصد ونحوه، مما لا قصد له معتد به، له قصد، لكن هذا القصد يقال قصد هذا الفعل، لكن قصد مو قصد تام، لا يلتفتون إلى هذا القصد، يقولون: هذا سكران، لا يؤخذ بما يقول.

ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة، إذا كنت ولياً للمجنون يجوز لك أن تطلق عنه مع المصلحة، هل يجوز ذلك لولي الصبي؟ ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما، ولي الصبي ليس ولياً في أن يطلق، نعم، ولي في أن يزوج نعم، أما أن يطلق فلا. وهل يجوز وكذلك ولي السكران أيضاً نفس الكلام، الكلام هو الكلام.

وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان أظهرهما الجواب. هذه مسألة تقدمت الإشارة إليها أيضاً سابقاً وأقحمها السيد هنا مع أنها أجنبية عن بحث الطلاق، أجنبية عن بحث الطلاق، فإن هبة المدة ليست بطلاق. يعني لو أن شخصاً زوج ابنه لامرأة بعقد منقطع، وهذا الابن كان صبياً صغيراً، فانقضت مدة على الزواج وبقي شهر واحد، هل يجوز له أن يهبها المدة أم لا يجوز له ذلك؟ وقع الخلاف في هذه المسألة، السيد الخوي يقول: الأظهر الجواز، لكن هذا بحث أجنبي عن الطلاق، كيف المدة شيء غير الطلاق ولذلك كان الأولى عدم الإقحام هنا وترك المسألة فقط لباب المتعة وقد تقدم الكلام عنها في باب المتعة العقد المنقطع. نعم، حتى إذا وهبها المدة تعتد، لكن تعتد من حين هبتها للمدة. يعني إذا تقصد لم يدخل بها أصلاً؟ لا لم يدخل، لا عدة لها، إنما العدة لها مع الدخول.

شروط المطلقة

مسألة 1421: يشترط في المطلقة، الان يذكر شروط لابد من توفرها في المطلقة، خلينا نشوف هذه الشروط. يشترط في المطلقة الشرط الأول: دوام الزوجية، لابد أن يكون الزواج دائماً، أما إذا كان الزواج منقطعاً متعة عقد المتعة هل يصح؟ فلا يصح طلاق المتمتع بها، ولا الموطوءة بملك اليمين، شخص اشترى إماءً فوطأها لكونه سيداً لها مولاها بعد يجوز له أن يطأها، بعد ذلك لابد أن يطلقها، لا طلاق هنا لأنه إنما وطأها بملك اليمين. ولا الموطوءة بملك اليمين، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوءة بملك اليمين.

ويشترط أيضاً في المطلقة شرط ثانٍ: خلوها من الحيض والنفاس، لابد أن تكون خالية من الحيض والنفاس، إذاً القاعدة تقول: لا تطلق الحائض، اعتبروها قاعدة لها بعض الاستثناءات، لكن القاعدة الأساسية أن الحائض وفي حكمها النفساء أيضاً المرأة التي في حالة النفاس أيضاً لا تطلق، الحائض والنفساء لا تطلقان، هي القاعدة الأولية، ستأتي بعض الاستثناءات، لكن القاعدة تقول: لا طلاق للحائض.

ويشترط أيضاً خلوها من الحيض والنفاس، دائماً هذا الشرط تشترطه أيها السيد الخوئي؟ يقول: لا، هذا الشرط أشترطه مع توفر بعض الشروط. متى؟ يقول: إذا كانت مدخولاً بها. أما إذا -شيخ عبد الله- تزوج امرأة ولم يدخل بها والآن هي في حالة الحيض، يجوز له أن يطلقها، لا توجد مشكلة، متفقين؟ إذاً هذا الكلام عن المرأة المدخول بها.

ننظر إلى بقية الأمور مو قلنا شروط؟ هذه الشروط لكي نقول لابد من عدم وجود الحيض، يعني من خلو المرأة من الحيض والنفاس، إنما يشترط خلوها من الحيض والنفاس إذا توفرت هذه الأمور:

الامر الأول: أن تكون مدخولاً بها.

الأمر الثاني: أن تكون حائلاً، قلنا الحائل ما هي؟ بتنسون غير الحامل، الحائل هي غير الحامل، وإن كانت حائلاً إذاً لو كانت حاملاً فلا نشترط ماذا؟ لا نشترط أن تكون خالية من الحيض، عادة الحامل لا تحيض، ولكن لو حاضت وهي حامل كحالة مرضية قلنا سابقاً أشرنا إلى هذه النقطة عدة مرات أن الحامل عادة لا تحيض، ولكن قد يكون فيها مرض فتحيض مثلاً، نقول: لا يضر ما دامت حامل، إذاً لا نشترط خلوها من الحيض حتى لو كانت حائض يصح طلاقها لأنها حامل.

الامر الثالث: أن يكون المطلق حاضراً.

إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، نسأل شيخ عبد الله: هل دخلت بهذه الزوجة؟ يقول: نعم دخلت بها مثلاً. نقول له: هل هي حامل أم لا؟ يقول: لا هي حائل وليست بحامل. نقول له: هل أنت غائب عنها أو أنت في نفس المكان ونفس البلد؟ يقول: نحن في نفس البلد. إذاً نقول: لابد أن تكون خالية من الحيض، لأن ثلاثة أمور اجتمعت. إذاً اجتمعت الأمور الثلاثة بأكملها، نقول: لابد أن تكون هذه المرأة حينما تطلقها خالية من الحيض والنفاس. أما إذا خُدش أحد هذه الأمور، كما لو كانت غير مدخول بها، أو كانت مدخول بها لكنها غير حامل، أو كانت مدخول بها لكنها حامل، فإنه أيضاً لا نشترط فيها ماذا؟ لا نشترط فيها خلوها من الحيض، إنما نشترط خلوها من الحيض مع توفر الأمور الثلاثة بأكملها، أن تكون مدخولاً بها وأن تكون حائلاً وأن يكون الزوج حاضراً معها. واضحة المسألة الآن؟ متى لو أتاكم سؤال متى يشترط أن تكون المرأة خالية من الحيض في حال الطلاق؟ متى يشترط أن تكون المطلقة خالية من الحيض والنفاس؟ متى؟ إذا كان الزوج حاضراً وكانت غير حامل وكانت مدخولاً بها، ثلاثة أمور واضحة بعد.

يقول: فلو كانت غير مدخول بها أو حاملاً مستبينة الحمل -هذا بالنسبة إلى الحامل قيدها بمستبينة الحمل وسياتي توضيحها أكثر، لأن المرأة قد تحمل الآن وتبقى لمدة شهر أو شهرين غير مستبينة الحمل، غير واضحة أنها حامل أم لا، نعم ربما بالأجهزة الطبية نكشف ذلك، لكن استبانة الحمل ووضوحه إلى المرأة بحيث يكون واضحاً لدى الناس أنها فعلاً غير، عفواً، فعلاً أنها حامل أو واضحاً لها على أقل تقدير أنها حامل، ما دامت كذلك فياتي توضيحه في ضمن مسألة أخرى أيضاً- جاز طلاقها.

فلو كانت غير مدخول بها أو حاملاً مستبينة الحمل جاز طلاقها حتى وإن كانت حائضاً، وكذا يصح طلاقها إذا كانت حائضاً وإذا كان المطلق غائباً، بالنسبة إلى الغائب انخدش الشرط الثالث بعد، الأمر الثالث، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى المطلق إذا كان غائباً، زوجته في البحرين وهو هناك، يصح له أن يطلقها حتى لو تبين بعد ذلك أنها في حال الحيض، ما دام غير قادر على استعلام حالها، كما في الأزمان القديمة لا يكون الرجل قادراً على استعلام حال زوجته، لا يمكنه أن يسألها، الآن ربما المسألة منتفية الآن، عادة بالتليفون يمكنه أن ماذا؟ أن يسأل في الأعم الأغلب يمكن معرفة الحال ولو بالتليفون، أليس كذلك؟ يقول: نعم، وكذا إذا كان المطلق غائباً وكان جاهلا بحالها، أما إذا كان عالماً بحالها يعلم أنها الآن في الحيض، لا يصح له أن يطلقها.

إذاً متى يصح طلاق الغائب؟ إذا كان لا يعرف بأن الزوجة حائض أم لا. ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق، قد يطلق نفس الزوج وقد الوكيل هو الذي يطلق، لا فرق في المسألة. نعم، يشترط في صحة طلاقه، يعني طلاق الغائب إذا كان الغائب يريد أن يطلق زوجته نشترط في صحة هذا الطلاق -وعليكم السلام- لكي يصح هذا لكي يصح هذا الطلاق، نشترط في صحة هذا الطلاق مضي مدة يعلم بحسب حالة انتقالها فيها من طهر إلى آخر.

هذه المرأة عادة في كل شهر تحيض، هي امرأة سليمة، في كل شهر تحيض مرة، فإذا مضى شهر منذ أن سافر عنها الشيخ عبد الله، سيعلم هنا بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، خرج منها، خرج عنها، والآن انتقلت إلى طهر آخر، من أين أعرف؟ عادة يقول هكذا، لا يقول عادة، هذه المرأة تنتقل من الطهر إلى الطهر الآخر في مدة شهر، يعني في كل شهر تحيض وتطهر، في كل شهر مرة واحدة يأتيها الحيض، إذاً الآن مقتضى القاعدة أنه الآن المفروض أنها حاضت وطهرت مرة أخرى، فهي الآن قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر.

يقول: مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، إلى طهر آخر. والأحوط أن لا يقل ذلك عن شهر. احتياطكم أحبابي أن لا يقل ذلك عن شهر، فإذا مضت المدة المذكورة فقط طلقها، صح طلاقها إذا مضت المدة المذكورة التي يعلم بحسب حال هذه المرأة أنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، صح طلاقها، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها، وإن كانت حائضاً، حتى وإن كانت حائضاً، طلاقها يصح طلاقها، لا فرق. يفترض أنه طلقها ثم اكتشف أنه حينما طلقها كانت هي حائض، نقول: لا يضر ذلك، لا يضر ذلك لأن الزوج غائب وحينما طلقها كانت قد مضت مدة يعلم هذا الزوج بأنه بحسب هذه المدة الزوجة انتقلت من طهر إلى طهر آخر.

بعد الطرق والحفظ عن مصطلحات تقدمت في الجزء الأول من المنهاج فلا نعيدها هنا بعد، نبني على أن الإخوة يتذكرون هذه المصطلحات، ما أدري إذا أحد مو واضح عنده نشير إشارة إجمالية بعد، واضح لكم مصطلح الطهر والحيض بعد، يقول: صح طلاقها حتى وإن كانت حائضاً حال الطلاق، وبحسب الغائب صار شيخ عبد الله في البحرين وزوجته في إيران، وتارة أخرى لا، هو وزوجته في نفس المدينة، غاية الأمر هو ارتكب عملاً سياسياً مثلاً فاعتوب على إثره وصار ملقى في قعر السجون، ولا يمكنه هو يريد أن يطلق زوجته ولا يمكنه أن يعرف أنها الآن حائض أو طاهرة، طهرت، ملتزم؟ لا يدري هل هي الآن في حالة حيض أم في حالة طهر، ماذا يفعل؟

يقول: وبحكم الحائض في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس، فإن المحبوس بحكم الغائب، وإن لم يكن غائباً فعلاً في نفس المدينة هو موجود، لكنه لا يمكنه معرفة حال المرأة عادة، صحيح؟ أما إذا كان بإمكانه أن يتصل كما في بعض السجون يسمح للإنسان أن يتصل ويعرف أن المرأة الآن في حالة حيض أم في حالة طهر فالمسألة منتفية، بل حتى بالنسبة للغائب قلنا الغائب إذا كان جاهلا بحالها، يقول: كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه في النقطة التي أتينا لها سابقاً، شيخ عبد الله هنا وزوجته في القطيف مثلاً، يمكنه أن يتصل بالتليفون ويسأل: هل أنت في حالة طهر أم في حالة حيض؟ صحيح؟ فهو إذاً بحكم الحاضر لا بحكم الغائب، وإن كان غائباً بالفعل. يقول: كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها يعني أن المرأة حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة، يعني بعد مضي الشهر مثلاً إلا إذا تبين أنها كانت طاهراً في حال الطلاق، كما لو طلقها الآن ثم اكتشف أنه حينما طلقها فعلاً هي طاهر، نحن نشترط أن تكون طاهراً لا أن يعلم بأنها طاهر، التفتوا للمسألة، نقول: نشترط أن الشيخ عبد الله حينما طلق زوجته هي طاهر، سواء كان يعلم بأنها طاهر أم لم يكن يعلم؟ متسندين للمسألة أم لا؟ شيخ عبد الله طلق زوجته، هل نشترط أن تكون طاهر أو أن يعلم أنها طاهر؟ ربما هي طاهر في الواقع وهو لا يعلم، وهذا يكفي، هذا يكفي، فرق بين أن نشترط أن تكون طاهراً وبين أن نشترط علمه بأنها طاهر، وعليه تظهر الثمرة هكذا، الآن لو أن الشيخ عبد الله يمكنه الاستعلام، يمكنه أن يسألها، يذهب إلى منزلها ويسألها، ومع ذلك لم يسألها فطلقها الآن وبعد سبعة أيام وبعد سبعة أيام أخرى يعني بعد 14 يوماً، جزماً أحد هذه الطلاقات الثلاثة وقع وهي طاهر، وطلقها الآن والآن وبعد سبعة أيام وبعد 14 يوماً ثلاث طلاقات، قد يقيناً أحد هذه الطلاقات الثلاثة حصل والمرأة ماذا؟ طاهر، أليس كذلك؟ لا يعقل أن تقع هذه الطلاقات الثلاثة والمرأة حائض، لأن أكثر الحيض سبعة أيام، عفواً عشرة أيام، أكثر الحيض عشرة أيام وقد انقضت العشرة أيام جزماً، إما أن الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث أو كل هذه الطلاقات الثلاثة بعد ربما وقعت في حالة الطهر أيضاً، وهذا غير بعيد، صحيح؟ إذاً نحن نشترط ماذا؟ نشترط أن تكون المرأة طاهر، سواء علم الزوج بأنها طاهر أم لا، لذلك قال: لا يصح طلاقه حتى وإن وقع الطلاق المذكور، حصل وقع الطلاق بعد المدة المذكورة يعني المذكورة سابقاً إلا -شوفوا- إلا إذا تبين أنها كانت طاهراً في حال الطلاق، فإنه إذا تبين أنها طاهر صح الطلاق حتى لو لم يكن يعلم بأنها كانت طاهر.

مسألة 1422: اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب، سابقاً اشتُرطت أن تمضي مدة معينة أيها السيد، وهذه المدة هي المدة التي يعلم بحسب حالتها انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر، أليس كذلك؟ من طهر إلى طهر آخر، هل هذه المدة تشمل كل النساء أم لا؟ يقول: هذه المدة إنما نشترطها في طلاق الغائب إذا كانت زوجته ممن تحيض، أما إذا لم تكن ممن تحيض وهي في سن من تحيض، فلا نشترط ذلك، بل يختلف الحكم حينئذ، شوفوا، التفتوا إلى المسألة، عادة النساء يحضن، صحيح؟ لكن قد يكون بالمرأة شيء من المرض أو التغير في بعض التركيبات الجسمانية فتؤثر في حيضها فيتوقف الحيض، هي في سن من تحيض المرأة فيه؟ ما بين التسعة إلى الخمسين أو الستين على الكلام المتقدم في بحث الحيض، هنا في هذا السن هذه المرأة إذا كانت تحيض الكلام يأتي، أما إذا كانت لا تحيض وهي في هذا السن فلا يأتي هذا الكلام، لها أحكام خاصة حينئذ، عمرها 20 سنة، هذه المرأة التي في الـ 20 لابد أن تحيض وهي مع ذلك لا تحيض، هنا لها أحكام خاصة، هنا لابد أن ينتظر ثلاثة أشهر بعد أن دخل بها، بعد الدخول بثلاثة أشهر يطلقها، لابد أن يفصل بين الدخول بها آخر مرة دخل بها وبين الطلاق بثلاثة أشهر.

يقول: اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب، ألم نشترط مدة معينة يعلم بحسب حال المرأة انتقالها فيها من طهر إلى طهر آخر؟ المرأة التي لا تحيض لا يعلم الزوج بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، صحيح؟ كيف إذاً؟ يقول: بما أنه لا يمكن للزوج أن يعرف بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، فهذه المدة لا نشترطها إلا في المرأة التي تحيض، أما المرأة التي لا تحيض فلا نشترطها، يقول: اعتبار المدة المذكورة في طلاق الحائض يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض -واضح بعد، هي في سن من تحيض يعني بين التاسعة إلى الخمسين مثلاً أو الستين وهي في سن من تحيض- جاز له طلاقها، جاز طلاق الغائب لها، ليش؟ لأنها لا تحيض وهي في سن من تحيض، جاز للغائب أن يكون طلقها لكن بعد مضي ثلاثة أشهر من الدخول بها، نعم يعني يجوز لك أن تطلقها لأنها لا تحيض فلا، لأنه إذا قلنا لابد أن تعلم بعد لن تطلقها إلى الأبد لأنها لا تنتقل من طهر إلى آخر، متفقين وياي للمسألة؟ الزوجة التي تحيض وأنت غائب عنها، خب، ماذا تفعل إذا أردت أن تطلقها؟ هي تحيض، خب، ماذا تفعل؟ تنتظر بها مدة تعلم بحسب العادة أنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، عادة في شهر واحد المرأة الطبيعية تنتقل، خب، الآن هذه المرأة لا تحيض، ليست امرأة طبيعية، ماذا نفعل؟ يقول: نلغي هذا الشرط ونضع محله شرطاً آخر، الشرط السابق هو أن نعلم بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر، أما الشرط الحالي فهو مضي ثلاثة أشهر لأن هذه المرأة بعد لا تحيض، نقول: إذا انقضت ثلاثة أشهر من آخر مرة دخلت بها الآن يجوز لك أن تطلقها.

أما واضحة المسألة أم لا؟ شيخ عبد الله؟ نعم شيخنا. من آخر، مو أول دخول، من آخر الدخول، آخر مرة دخلت بهذه المرأة.

يقول: فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها، يعني من آخر دخول بها كما هو الصحيح، لا كما قد توهم به العبارة بدوياً من أنه من أول دخول، لا من آخر دخول بها، من آخر الدخول هو أن احتمل طلوع الحيض حال، حال الطلاق لا فرق، يقول: ربما حاولت مع زوجتي، أقول له: لا ضير بعد أن انقضت ثلاثة أشهر، إذاً طلاقك لها صحيح.

مسألة 1423: يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون، سابقاً اشترطنا ماذا؟ سابقاً اشترطنا أن تكون طاهرة غير في ليست في حيض، صحيح؟ اتفقنا أن لا تكون المرأة في الحيض، هذه المرأة الآن ليست في الحيض، شيخ علي يريد أن يطلق زوجته وهي طاهر ليست في حيض، لكنه ليلة البارحة قد وطأها مثلاً، ملتفتين؟ الآن هل يصح له أن يطلقها أم لا؟ نقول: لابد أن تكون في طهر لم يواقعها فيه، في غير شهر المواقعة، هذه نتوقف عن عبارة الكتاب نوضحها خارج إطار العبارة ثم نقراها من العبارة، التفتوا، المرأة الآن طاهرة ليست في حال الحيض، المرأة إذا كانت تحيض الآن يقال حائض، إذا كانت لا تحيض يقال لها طاهرة، هي في طهر، مو كذي؟ طيب هذه المرأة الآن هي في طهر، لكن يشترط مو أي طهر يصح الطلاق فيه، بل الطهر الذي لم يواقعها الزوج فيه، وعليه إذا شيخ علي يريد أن يطلق زوجته وقد وطأها البارحة، نقول له: توقف، هذا الطلاق لا قيمة له عندنا في فقهنا نحن الشيعة، هذا الطلاق لا قيمة له، لابد أن تنتظر بهذه المرأة إلى أن تحيض وتطهر فتصير في طهر لم تواقعها فيه. متسندين للمسألة؟ حينما هذا اليوم، أنت الآن إذا تريد تطلقها والبارحة قد وطأتها، مو كذي؟ نقول: هذا الطلاق لا قيمة له، ليش؟ لأنك تطلقها في طهر المواقعة، طهر المواقعة يعني الطهر الذي واقعتها فيه، الطهر هي الفترة التي لا تكون المرأة فيها حائضاً، يقال لها فترة الطهر، لا تغفلون، طيب الآن أنت واقعتها في هذا الطهر أم لا؟ صحيح، إذاً لابد أن تنتقل من الطهر إلى طهر آخر، يعني تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت بعد الحيض طلقها، ولو وطأتها لابد أيضاً أن تنتظر بها مرة ثانية، وكأن هذه المرأة، هذا الشرط، وكأن هذا الشرط يوقف الكثير من الطلاقات، احنا ما عندنا طلاق مستعجل عادة، يغضب من زوجته ويقول لها أنت طالق، بتشوفون بعد ذلك أن الإسلام بحسب الفقه الجعفري، بحسب الفهم فهم الشيعة للإسلام، يضع عقبات كثيرة أمام الطلاق ويسهل أمر الزواج كما تقدم، لا نشترط الشهود في الزواج، باختلاف أبناء العامة فإنهم يضعون العقبات أمام الزواج ويسهلون الطلاق.

إذاً يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها زوجها فيه، واضح هذا الآن الكلام، فلو طلقها في طهر قد جامعها في هذا الطهر لم يصح الطلاق، إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملة مستبينة الحمل، هذا استثناءات ثلاثة بالنسبة إلى هذا الشرط، ألم نقل لابد أن تكون في طهر لم يواقعها فيه؟ هذا الشرط إنما نشترطه في المرأة الطبيعية العادية، أما إذا كانت هذه المرأة صغيرة لم تبلغ التسع سنين، صغيرة بعد لم تبلغ التسع سنين، واضح لكم؟ أساساً لا يجوز له أن يدخل بها، صحيح؟ لكن لو دخل بها عصياناً ثم طلقها، يصح الطلاق أم لا؟ يصح مع أنها في طهر وقد طلقها في هذا الطهر الذي وقعها فيه، نقول: يصح الطلاق مع ذلك، واضح؟ ليش؟ لأنها صغيرة.

وكذا الحكم بالنسبة إلى اليائسة، شيخ محمد رضا تزوج امرأة عمرها 70 سنة، ثم ندم وأراد أن يطلقها بعد أن واقعها مثلاً، هنا يصح أن يطلقها حتى وإن كانت في طهر واقعها، أساساً اليائسة، اليائسة هي التي تجاوزت سن الخمسين أو الستين على ما سياتي الحديث عنه إن شاء الله بعد عدة صفحات، هذه اليائسة طلقها وهي يائس، صحيح؟ اليائس لا تحيض، اليائس لا تحيض، إذا قلنا لابد أن تنتقل من طهر إلى طهر آخر إذاً لا تطلق هذه اليائسة، التفتوا إلى المسألة، اليائس إذا قلنا للشيخ محمد رضا: لابد أن تنتقل هذه المرأة من هذا الطهر إلى طهر آخر، معناه نقول له: لا تطلق، لا يمكنك أن تطلق، لأن اليائس لا تحيض أساساً لكي تنتقل من طهر إلى طهر آخر.

وبالنسبة للمرأة المستبينة الحمل أيضاً تستثنى هنا، لو كانت هذه المرأة التي تزوجها الشيخ محمد رضا عمرها 20 سنة وهي حامل الآن مستبينة الحمل واضحة الحمل، يصح له أيضاً أن يطلقها، حتى ولو وقعها في هذا الطهر، عادة المرأة الحامل لا تحيض، الوضع الطبيعي أن المرأة الحامل لا تحيض، صحيح؟ تطلقها يصح له أن يطلقها، حتى ولو كانت في هذا الطهر تستمر في الطهر ربما تسعة أشهر يصح له أن يطلقها، حتى ولو كانت في طهر واقعها في هذا الطهر يصح، ما دامت هذه المرأة حامل أو صغيرة أو يائسة يصح له أن يطلقها. ليش هي ثلاثة موارد؟ طبعا بوجود روابات في المقام، إنما أقول أنبهكم هذه ثلاثة موارد المرأة لا تحيض فيها أساساً، بالنسبة إلى اليائسة والصغيرة حتى لو خرج دم لا يحسب على أنه حيض، وبالنسبة إلى الحامل عادة لا تحيض.

هذه الحامل؟ لا، لا، المرأة لا تحيض ولكن في سن من تحيض، هذه المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض جزماً لابد من مرور ثلاثة أشهر كما تقدم، حتى وإن كان حاضراً.

يشترط في المطلقة أيضاً أن تكون طاهرة طهراً لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح، القاعدة هكذا أنه لا يصح إلا إذا كانت، هذا استثناء هنا، إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً مستبينة الحمل، فانه حينئذ يصح حتى لو طلقها في الطهر الذي واقعها فيه، يدخل بزوجته اليائس وبعد خمس دقائق يخرج من الغرفة ويطلقها مباشرة لا ضير، أو زوجته الحامل دخل بها البارحة والآن يطلقها يصح هذا الطلاق لأنها حامل. وكذا بالنسبة إلى الصغيرة على أنها الصغيرة لا يجوز الدخول بها قلنا لكن لو عصى ودخل بها، أو حاملاً مستبينة الحمل، فإن كل واحدة من الثلاث المذكورات يصح طلاقها حتى يصح طلاقها حتى وإن وقع الطلاق في طهر قد جامعها فيه.

ومثلها من غاب عنها زوجها، إذا كان جاهلا بذلك يا شيخ حسين، كل جواب أتاك مهلل تغير عنه؟ وكذا من غاب عنها زوجها، إن هُيِّئ؟ إذا كان جاهلاً بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة، أي مدة متقدمة؟ المدة المتقدمة تقدمت المدة بالنسبة إلى من تحيض، مدة يعلم بانتقالها من طهر إلى طهر آخر، بالنسبة إلى من لا تحيض ثلاثة أشهر، المدة المتقدمة تختلف باختلاف المرأة وقد تقدمت في مسألة 1421 و1422، يعني المسألتين السابقتين، صحيح؟ وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط، يعني نشترط في طلاق هذه المرأة التي قد غاب زوجها أن تكون بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوط، وقد مر الاحتياط أيضاً في مسألة 1420 لأن المسألة احتياط وليست فتوى، فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.

مسألة 1424: على نحو ما تقدم في شرطية علم الحفظ، يعني في مسألة 1421 و1422، لا تغفلون.

إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر، الزوجة قالت: إني طاهر، فطلقها الزوج أو وكيل الزوج، لا فرق، لأن الوكيل كالكفيل. ثم بعد أن طلقها قالت: إني ما كنت حائض، ما كنت طاهراً بل كنت حائضاً، هكذا قالت، يقبل القول الأول أو القول الثاني؟ ثم أخبرت أنها كانت حائضاً حال الطلاق، لم يقبل خبرها إلا بالبينة، بل يؤخذ بالخبر الأول ما لم يثبت عكسه، ما لم تثبت البينة أنها كانت حائضاً، أدري هي أخبرت أخبرت سابقاً أم لا؟ قالت سابقاً أم لا؟ الآن تريد أن تكذب، الأصل أنها الآن تكذب لتنفي صحة الطلاق، لن يُقبل خبرها إلا بالبينة ويكون العمل على خبرها الأول، يعني على أنها كانت طاهراً حين الطلاق، ما لم يثبت خلافه، أما إذا ثبت الخلاف بعد لا يؤخذ بخبرها، كما لو قامت البينة وعلمنا يقيناً بسبب بطريق آخر بأنها كانت مثلاً حائضاً.

مسألة 1425: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة، أي مدة المذكورة؟ الشهر لمن تحيض وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، مجري؟ فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، صححت، واضح يا شيخ حسين؟ لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة، يعني إلى الآن لم تمضي لم يمضي الشهر أو لم تمضي الثلاثة أشهر، سافر عنها زوجها وبعد عشرة أيام أو 11 يوماً مثلاً طلق، ثم تبين له أنها حاضت خلال هذه المدة وطهرت، فهي حينما طلقها كانت في طهر لم يواقعها في هذا الطهر، صحيح؟ إذاً هذا الطلاق صحيح، واضحة المسألة أم لا؟ ما انقضى الشهر الكامل، مع ذلك يصح الطلاق.

لو طلق الغائب زوجته كذلك إذا كانت المرأة لا تحيض، سافر عنها زوجها، وبعد أن سافر مباشرة حاضت من شدة الهم والغم حاضت، نزل عليها الدم، وانقضت مثلاً أسبوع، انقضى أسبوع ثم طهرت، وهذا الزوج المسكين بعد عشرة أيام قرر أن يطلق زوجته فطلقها في طهر لم يواقعها فيه، ولم تنقضي ثلاثة أشهر، هي عادة لم تكن حينما سافر عنها كان يعتقد أنها لا تحيض لكن صادت عن حاضر، هنا نفس الكلام هو الكلام، ماذا نقول؟ ماذا نقول حينئذ؟ الطلاق صحيح حتى ولو لم تنقضي ثلاثة أشهر أو الشهر. يقول: لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه حتى لا، وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل، الآن نأتي إلى فرع آخر، الحاضر شيخ علي طلق زوجته وكانت حامل لكنها غير مستبينة الحمل، لم تكن تعلم بأنها حامل ولم يكن واضحاً عليها الحمل، وأما إذا إذا طلق الحائض زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة، لكن فتبين كونها حاملاً، ففي صحة طلاقه إشكال، يتوقف السيد، والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك، الأحوط وجوباً أن يعيد الطلاق، يعني أن لا يعتد بالطلاق، طيب لو لم يعل الطلاق، الأحوط وجوباً أيضاً أن لا يرجع للزوجة، التفتوا إليه، تجديد العقد لو أراد أن يباشرها أو أن يرجع إليها بقصد الرجوع إذا كان الطلاق رجعياً مثلاً.

على أي حال هنا إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملاً، لو كانت مستبينة الحمل لكانت المسألة مختلفة، لو كانت مستبينة الحمل لكان يصح الطلاق، لكنها حامل غير مستبينة الحمل، غير ظاهر الحمل عليها، فتبين كونها حاملاً، ففي صحة طلاقه إشكال والاحتياط بإعادة الطلاق لا يترك، واضحه المسألة لكم؟ يعني إذا تمادى الحمل يعيد الطلاق، أدري كيف يعرف بأنه حامل؟ إذاً إنما يصح طلاقها إذا كانت مستبيناً، أن انقطع حيضها مثلاً، إذا انقطع الحيض هذه استبانة للحمل، اتضح أنها حامل أو انتفخ بطنها، على أي حال، بأي كيفية كانت، المهم أنها صارت مستبينة الحمل، واضحة الحمل، اتضح أنها حامل، علم أنها حامل.

وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ، افترض أن هذا الزوج زيد وطأ هند في حال الحيض، سواء كان متعمداً عفياً أو كان جاهلاً بأنها في الحيض فوطأها فتبين أنها في الحيض، ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، التفتوا، طلق، وطأها في الحيض ثم بعد أن انتهى الحيض طلقها، يصح الطلاق أم لا؟ يقول: فيه إشكال ولا يقعد البطلان، التفتين؟ لابد أن تنتقل من حيض من هذا الحيض إلى طهر ثم تحيض ثم تطهر، لأن هذا الحيض محسوب على الطهر الذي بعده كأنما.

وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمداً أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض، فإن في صحة الطلاق إشكال، بل لا يستشكل فقط يجزم بالبطلان، بل لا يبعد فيه، يعني في هذا المورد، البطلان مو في المورد السابق، في هذا المورد، بل لا يبعد فيه البطلان.

وإذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر، شلون يعني استصحاب الطهر؟ مثلاً شيخ علي يعرف بأن زوجته يومئذ كانت طاهرة طهراً لم يواقعها فيه، جيد؟ والآن يريد أن يطلقها، يصح هذا الطلاق؟ إذا استصحب ماذا؟ يقول: أنا استصحب أنها لا زالت طاهر، لا أدري ربما حاضت، إذا كانت حائض لا يصح الطلاق، أليس كذلك؟ قلنا لا يصح طلاق الحائض، إذا كانت حائض لا يصح الطلاق، هو يقول: أنا لا أعرف بأنها بأنها حائض أم لا، أطلقها الآن باستصحاب علم الحيض، يعني باستصحاب الطهر السابق، كانت طاهرة في يوم أمس أم لا؟ نعم، استصحب أنها لا زالت طاهرة إلى الآن، سأطلقها الآن باستصحاب الطهر، سأبني على أنها طاهر، ما أدري واضح لكم الكلام؟ يوم أمس زوجته كانت طاهراً، طهراً لم يواقعها فيه، يعني حاضت زوجته قبل أسبوع وطهرت ومنذ أن طهرت لم يواقعها، والآن لا يدري، هل الآن يريد أن يطلق زوجته، لا يدري هل حاضت الزوجة أم لا، آخر حيض قبل 15 يوماً مثلاً وهو لا يدري هل حاضت أم لا مرة أخرى أم لا، يستصحب هذا الطهر، هي الآن طاهر، يوم أن كانت طاهر فيستصحب الطهر السابق، تعرفون الاستصحاب يعني شنو هو؟ استصحاب الحالة السابقة، يسحب معه الحالة السابقة، الحالة السابقة هي الطهر، يسحب الطهر معه فيقول: الآن هي يا بن طاهر، سابقاً كانت طاهر والآن أشوف وفي ارتفاع الطهر أو عدمه، فاستصحب عدم ارتفاع الطهر، استصحب أنها لا زالت، عفواً، عدم عدم ارتفاع الطهر، استصحب أنها لا زالت طاهر، استصحب الطهر يعني.

جيد، يقول: وإذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول، استصحاب الطهر واضح عليكم بعد، واضح عليكم استصحاب الطهر؟ نعم. استصحاب عدم الدخول، هذا الزوج دخل مع زوجته إلى غرفة النوم واختلى بها لكن فعل أمور وشك في أنه دخل بها أم لم يدخل، يعني فعل بعض الأمور لا يدري هل تحقق الدخول أم لا، أو لا، لا يتذكر أنه دخل بها لا يشك فيستصحب عدم الدخول، حيضاً الآن يريد أن يطلق، إذا كانت الزوجة غير مدخول بها لا يضر حتى لو كانت في الحيض، بالنسبة للاستصحاب الأول يستصحب الطهر فيبني أنها ليست في الحيض، بالنسبة للاستصحاب الثاني يستصحب عدم الدخول، سابقاً لم يدخل ويشك في أنه دخل أم لا، فيستصحب عدم الدخول.

يقول: فإذا طلقها اعتماداً على استصحاب الطهر أو استصحاب عدم الدخول، صح الطلاق ظاهراً، لأن الاستصحاب حكم ظاهري بعد، ظاهراً الطلاق صحيح، لكن إذا تبين بعد ذلك أنه حينما طلقها كانت حائض، أو تبين أنها كانت مدخولاً بها -افترض راجع شريط الفيديو فاكتشف أنه كان قد دخل بها مثلاً- يكشف، هذا يكشف عن أن الطلاق باطل بعد، يقول: صح الطلاق ظاهراً، أما صحة الطلاق واقعاً فتابعة لتحقق الشرط واقعاً، يعني لعدم للحائض واقعاً ولعدم الدخول واقعاً، أما لو كان واقعاً قد دخل بها أو واقعاً هي حائض فالطلاق باطل.

واضحة المسألة؟ لا، يعني هل هي في الحاضر أو في الحيض؟ يعني هي كان فيها دم ولا يدري هي في الحيض أو في الاستحاضة؟ نفس الحكم ما يتغير شيخنا في كل الموردين. لا في كل الموردين ما يتغير الحكم، ما في فرق بين هذا وهذا، إذا كانت في حال الحيض، إذا كانت الآن هي في حال الحيض لابد أن تنتقل إلى الطهر ثم تحيض ثم تنتقل إلى الطهر مرة أخرى، صحيح؟ نعم. وإذا كانت في حالة طهر في الاستحاضة، الاستحاضة طهر أيضاً، لابد أن تحيض بعد ذلك ثم تطهر ثم يطلقها، بس يطلقها بس ما يدري الحين الآن، الآن هي يعني الآن مو حال الدخول بها، لا حال الدخول بس الحين متى دخل بها شيخنا؟ نعم، يعني مثلاً يوم بعد ساعة مثلاً قبل ساعة دخل بها، بلا إشكال، إذا كانت إذا كانت سابقاً حينما دخل بها في في الحيض حائض لابد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها، نلتفت وياي؟ وإذا كانت مستحاضة فمعناها الاستحاضة يعني شنو طهر بعد؟ الاستحاضة طهر، فلابد أن تحيض وتطهر، نفس الكلام، الكلام هو الكلام، لابد أن تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في كلا الموردين، لا يوجد أي فرق بين الموردين، أنا اللي جاي أقول لك لابد أن تحيض بعد هذا يعني تطهر ثم تحيض ثم تطهر.

خب، نرجع إلى المسألة، خب، إذاً ما الفرق بين الطلاق الظاهري والطلاق صحة الطلاق ظاهراً وصحة الطلاق واقعاً؟ يعني الآن بحسب الأحكام الظاهرة يجوز لهذه المرأة ماذا؟ أن تتزوج بزوج آخر، لكن لو تزوجت بزوج آخر فانكشفت، هذا بحسب الظاهر يجوز لها، الله أعلم هي في الواقع حائض أم لا، واضح؟ الله أعلم أن الطلاق صحيح أم لا، لكن بحسب الظاهر نبني على أن الطلاق صحيح، فيجوز للمرأة أن تتزوج بزوج آخر بعد انتهاء العدة، لكن لو تزوجت بزوج آخر فانكشف أنها كانت مدخولاً بها أو كانت حائض مثلاً، انكشف بطلان الاستصحاب، مو كذي؟ فينكشف بطلان الطلاق، فينكشف أنها لا زالت زوجة للزوج الأول، فينكشف أن زواج الثاني بها زواج باطل وحرمت عليه مؤبداً على ما تقدم بعد أن من تزوج بامرأة وهي بذات بعل حرمت عليه عليه مؤبداً إذا دخل بها.

مسألة 1426: نصل أو نتوقف؟ يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق