منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 134

تحميل الصوت

تحميل Word

134

مسألة (1452): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة. في المسألتين السابقتين على هذه المسألة واللتين أشرنا إلى عدة الوفاة ومقدار عدة الوفاة، وقلنا إنها أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا في الأنثى التي ليست لها ولد وكانت مزوجة، فإذا توفي زوجها فعدتها شهرين وخمسه أيام. إذن، الوضع الطبيعي أن تكون العدة أربعة أشهر وعشرة أيام.

على أي حال، سواء كانت أربعة أشهر وعشرة أيام أو شهرين وخمسة أيام لا فرق. نقول: في خلال هذه المدة لا يجوز للزوجة أن تتزوج بزوج آخر، وهذا المقدار واضح اتضح من الدرس السابق. في هذا الدرس نضيف شيئاً آخر، نقول: مضافاً إلى أنها تمتنع عن الزواج بزوج آخر، نقول أيضاً: يجب عليها مضافاً إلى ذلك الحداد.

الحداد يعني شنو؟ الآن إذا توفي زعيم أو ما شابه ذلك تنكس الأعلام إظهار للحزن، صحيح؟ يظهر الحزن بتنكيس الأعلام مثلاً. خذ الحداد، حداد المرأة على زوجها بأن تظهر الحزن. كيف تظهر الحزن؟ الآن نوضح: بأن تترك الزينة، الزينة تنافي الحزن. امرأة إذا وضعت الأصباغ على وجهها وما شابه ذلك، هذا ينافي الحزن بلا إشكال ولا ريب. يقول: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة، هذا واجب تكليفي كما سيأتي، مضافاً إلى امتناعها عن الزواج، يجب عليها تكليفاً -مثل الآن وجوب الصلاة عليك، هذه أيضاً يجب عليها الالتزام بهذه الأمور، كما أنه يحرم عليك أن تأكل في نهار شهر رمضان أيضاً يحرم- يجب على المعتدة أن تتزين في عدة الوفاة... يقول: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة. كيف الحداد؟ بترك زينة البدن، كالاخضرار مثلاً وما شابه ذلك، واللباس، كأن تلبس الثياب المزركشة مثلاً الملونة، وفي البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب -هذا ماء الذهب أنا ما أعرفه هو شنو، على أي حال الظاهر أنه شيء من الزينة يوضع على الجسد أو ما شابه ذلك- ولبس مثل الأحمر والأصفر، هذه كلها من أفعال الزينة. ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، إذا العرف يرى أن لباس الأحمر والأصفر هو لباس زينة يجب عليها تركه. إذن لا يوجد عندنا خصوصية للأحمر والأصفر، بل المعيار عندنا ما يعد زينة، إذا عد هذا الشيء زينة وجب عليها تركه، واضح؟

يقول: ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك، أي لباس زينة. ليش؟ يقول: لا تفكرون، لا تفكرون أن المرأة التي توفي زوجها إذا لبست الأسود لا تكون متزينة، بل قد تكون متزينة بنفس لباسها للثياب السوداء، كما تشاهدون أن بعض الثياب السوداء إذا كانت فيها بعض الخطوط أو بعض الكيفيات والهيئات بعض التطريزات، واصطلاحنا قد تكون ماذا؟ لباس زينة. المعيار عندي، يقول السيد الخوئي (قدس سره)، هو أن تترك لباس الزينة، أنا بعد ما أدخل في التفاصيل، هذا يختلف من وقت إلى وقت ومن كيفية ومن حالة إلى حالة أخرى.

يقول: وربما يكون لباس الأسود كذلك، يعني لباس زينة؛ أما لكيفية تفصيله، كيفية تفصيله صاير بشكل يظهر مفاتن المرأة، ضيق ويظهر مفاتن المرأة فيعد لباس زينة، أو لبعض خصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً أو غيرها. وبالجملة، يقول بعد أنا لا أدخل في كل هذه التفاصيل، وبالجملة: ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، الحلي الذهب الذي يعد زينة بلا إشكال ولا ريب يحرم لبسه. وبالجملة: ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي؛ ولا بأس بما لا يعد زينة -هذه مرة الآن نفع السيد الخوئي- تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام لا تدخل إلى الحمام أصلاً، تبقى باوساخها؟ يقول: لا، التنظيف المعتاد دخول الحمام وما شابه ذلك بهذا المقدار لا باس، أما التطيب وضع الطيب والعطورات وما شابه ذلك فلا.

يقول: ولا بأس بما لا يعد زينة، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام، حتى كي الملابس إذا كان ترتيب هندام طولي فقط وليس تزيناً لا بأس به. فرق، شوفوا، نفرق بين ترتيب الهندام، الإسلام يطلب منا دائماً أن نكون مرتبين، والترتيب لا يعني التزين، أن تكون مترتباً، أن يكون لباسك مقوياً مثلاً على سبيل المثال، يعني هذا ما نقول للمرأة: البسي الثياب القذرة وما شابه ذلك، لا، نقول لها: لا تتزيني، فرق بين الامرين، لا يصير خلط بين الامرين، فرق بين أن نقول لها: كوني قديرة اللباس والشكل والبدن، وبين أن نقول لها: لا تنظفي، لكن لا تتزيني.

يقول: ولا بأس بما لا يعد زينة، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام. إلى هنا بعد اتضح لنا المقصود بماذا بالحداد في العدة. خب، الآن نسأل السيد نقول في سؤال آخر: خب، المسلمة واضح أنها ستلتزم بهذه الأحكام، الذمية أيضاً ملزمة بهذه الأحكام؟ يقول: نعم، الذمية ولا فرق بين المسلمة والذمية. ولا فرق بين المسلمة والذمية، هذا يكون مبنياً بعد على ماذا؟ على أن الكفار مخاطبون بالفروع، لا يبنى إلا على كون الكفار مخاطبين بالفروع، إذا لم يكونوا مخاطبين بالفروع لا يبنى، والسيد الخوئي ماذا يقول؟ مر عندنا مراراً وتكراراً، مشهور الفقهاء قالوا: إن الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول، السيد القوي يخالف المشهور على ما بذهني مر مراراً وتكراراً بالاشارة إلى ذلك، وقلنا: إن المسألة خلافية، إن الكفار مخاطبون بالفروع أيضاً أم لا؟ يعني الآن الكافر وهو كافر، هل نقول له: آمن بالله فقط، أو نقول له آمن بالله وإذا صارت صلاة الظهر أيضاً هو مخاطب بصلاة الظهر؟ يعني هل الآن أوقات الصلاة الكافر مخاطب بالصلاة؟ مخاطب بأن لا يشرب الخمر أم لا؟ ليس مخاطباً بهذا الخطاب، فقط مخاطب بالإيمان بالله، فإذا آمن يخاطب بتلك الأمور. متفقين؟ هي مسألة خلافية بين الفقهاء: أن الكفار مخاطبون بالفروع أم لا؟ إذا أنا أشكلت ليش أقول؟ مقتضى ما بين السيد الخوئي أن الذمية لا تكون مخاطبة.

يقول: ولا فرق بين المسلمة والذمية. لو كان الكلام عن العدة نقول: لا بأس، بس الكلام عن الحداد، الحداد وجوب تكليفي، تكليفاً هذا الوجوب وجوب تكليفي بس تتعلق بالآخرين، أنت أيضاً لا يجوز لك الزواج بالذمية في تلك الفترة فترة العدة، التفت للفرق بين الموردين؟ أما في الحداد، حداد هو مو لازم للعدة، أنت لا يترتب عليك أثر على أي حال.

ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، حتى لو توفي الصغير يجب على زوجته الحداد أيضاً، والاقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، إذا كانت الزوجة صغيرة وتوفي زوجها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن لا يجب عليها الحداد. الكلام هنا فقط عن الحداد، لا نريد أن ننفي العدة أو نثبت العدة، أثبتنا أو نفينا العدة في مسألة سابقة (450) و(451)، هنا فقط نثبت الحداد. يقول الظاهر أو الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، في الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ، كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة، فلا يجب على الأمة، لا يجب على الأمة الحداد، نعم، يجب عليها ماذا؟ يجب عليها العدة، العدة لا تنافي الحداد، عفواً لا تلازم الحداد.

نعم، الأقوى وجوبه، يعني وجوب الحداد على المتمتع بها كالدائمة، فلو أن شخصاً تمتع امرأة ثم توفي عنها وجب عليها الحداد كالدائمة تماماً، وإن كان بعض الفقهاء يقولون: إن هذا الحداد نظراً بوجود رواية أن هذا الحداد هنا إنما يجب على المرأة، السيد الخوئي لم يفصلها بس بعض الفقهاء فصلوا وربما بعضهم من تلامذة السيد الخوئي أيضاً، فصلوا بين المتمتع بها لمدة أكثر من ثلاثة أيام وأقل من ثلاثة أيام، إذا كانت أكثر تجب عليها الحداد، أما إذا كانت أقل ثلاث... وين يقول؟ اكو رواية موجودة في المقام استشهد بها صاحب الحدائق على أمور ذكرها صاحب الحدائق وغيرها أيضاً، مو فقط صاحب الحدائق بس صاحب الحدائق أشار إليها وجملة من تلامذة سيد الخوئي الآن الشيخ الوحيد أيضاً، الظاهر الشيخ التبريزي ربما أيضاً له نفس المبنى، على أي حال الظاهر أنه ليس شرطاً خذ، إذا يجب على رأي سيد الخوئي يجب على المتمتع بها أيضاً أن تعتد ويجب عليها الحداد أيضاً، صحيح؟

والظاهر أن الحداد ليس شرطاً في العدة، شلون يعني؟ واجب تكليفي محض في زمن العدة يجب عليها الحداد، لكن لو لم تعتد، اعتـ... فقط ولم تقم بالحداد هنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول: عدتها صحيحة، مأثومة هي، مؤثمة، إذن هذا وجوب تكليفي محض ليس له أثر وضعي. والظاهر أنه ليس شرطاً في العدة، فلو تركته عمداً أو لعذرٍ -افتترض أنها لا يمكنها أن تترك التطيب أو مضطرة إلى التزين لأمرٍ معذورة على أي حال- جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، سواء تركته عمداً فهي مأثومة أو تركته لعذرٍ فهي غير مأثومة. لا، فقط يقول: والظاهر أنه ليس شرطاً في العدة، فلو تركته عمداً أو لعذرٍ جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة؛ ولا يجب عليها بعد انقضاء العدة... -هذه فاصلة ما لها معنى- ولا يجب عليها استئنافها، هذه الفاصلة في غير محلها إذن عادة تكون فاصلة، ولا يجب عليها استئنافها يعني لا يجب عليها الابتداء في العدة من جديد، حتى لو عصت نقول: أكملي أكملي المدة الباقية فقط، اشتريت بقية... الآن شهر ونصف من العدة والآن ثابت نقول لها: الآن يجب عليك مواصلة العدة هذا الشهر ونصف ويجب عليك الحداد في هذه المدة، لا أنك تبتدئين أربعة أشهر وعشرة أيام من الأول. ولا يجب عليها استئنافها، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية.

هنا وقع خلاف بين الفقهاء: ظاهر بعض الروايات أنه لا يجب، لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها، ظاهر بعض الروايات بل يكاد أن يكون صريح بعض الروايات أنه لا يجب لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي في عدة الوفاة. وقالوا لك روايات أخرى على أي حال، مشهور الفقهاء وتبعهم السيد الخوئي هنا قالوا: يجوز لها الخروج على كراهية، خلافا لمن؟ خلافا لصاحب الحدائق (رحمه الله عليه) الذي أتى بالحرمة.

والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، فإن الكراهية هنا ترتفع. ملتزمين؟ والاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق، إلا لضرورة مثل شنو؟ اضطرت على أي حال، الضرورات بعد كثيرة حصل أمر لابد منه، لا تعتبر هسا الآن باختلاف الحالة إذا كانت الدراسة عالية ويمكن تحصيلها في المنزل لا تعد ضرورة، على أي حال الضرورات العرفية بعد ما كو دليل على الضرورات الأكثر. الفقهاء قالوا: يجب عليها الرجوع والبيتوته في الليل، سياتي ربما بعد قليل أو ما أرى الظاهر أنه ما فصل أكثر بعد سيدي، يقول إنه أساساً يرى أن الكراهية موجودة، على أي حال من قال بجواز الخروج جملة منهم قالوا أيضاً يجب عليها أن تعود في الليل وتثبت في البيت، صح يوجد أخذ ورد في المسألة هل أن وجوب البيتوثة في المنزل وجوب أو احتياط لها أو ما شابه ذلك وقع محل أخذ ورد عند الفقهاء، سيدنا ما فصل أكثر من هذا المقال بحسب الظاهر، أجازوا لها السفر إلى الأمور المستحبة مثل الحج أو ما شابه ذلك أيضاً أجازوا لها، مشهورهم يعني وإلا صاحب الحدائق له رأي آخر.

مسألة (1453): خذ واضح بعد أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء أي حاجة أو ما شابه ذلك، شوف أو فعل طاعة بعد، أشار إلى فعل الطاعة وكأنه إشارة إلى الحج مثلاً أو ما شابه ذلك. عرفية هذه شيخنا؟ يعني الحج والعقاب غير الحج والطيء، أقول لك مو عرفية إذا كان العرف يرى أن هذا يعني هذه ما فيها رواية: لا تستعمل الصابون، لا تستعمل الطيء. يا شيخنا ما يصدق عليه أنه فعلاً الصابون إذا كان له رائحة طيبة واضحة مطابقاً يدخل في الطيب بلا إشكال. يا شيخنا، بس أقول لهذا الآن بعض أنواع الصابون التي لا تكاد تشم لها رائحة إنما هي للتنظيف فقط وإزالة الروائح التي هي نفس مواد الصابون، عادة يضعون مواد معاكسة لأن نفس المواد مواد التنظيف لها رائحة قبيحة فيضعون مادة ملطفة نوعاً ما، هذه انصافاً يدخل في الطيب محل تأمل، يعني في العرف العرف لا يرى أنها طيب. نعم، استأنف الصراحة يبتدئ بها من جديد أعدها.

خب، مسألة (1453): إذا وطئ أمته ثم أعتقها اعتمدت منه كالحرة بثلاثة أطهار، بعد انتهينا من عدة الوفاة، بعد الآن المسألة أجنبية عن عدة الوفاة يقول: إذا وطئ أمته ثم أعتقها بعد الوقت اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار، لا بحيضة واحدة، إذا كانت الأمة موطوعة للمولى ثم باعها تعتد منه بكم؟ بحيضة تستبرئ بحيضة، صحيح؟ الأمة تستبرئ بحيضة، هنا يقول: إذا وطأ عمته -عفواً أمته- ثم أعتقها ولو كان قد تزوج ولو زوج أمته قلنا سابقاً أيضاً لو زوج أمته العدة كم؟ العدة حيضتان أو (45) يوماً على التفسير الذي تقدم، أليس كذلك؟ أما الآن لو اعتقها بعد أن وطأها يقول هنا يجري عليها حكم الحرة، مر التسكين وياي لا يجري عليها حكم الأمة، كانت زوجة له -عفواً كانت موطوءة له، كانت مملوكة له فوطاها بالملك- الآن اعتقها، بعد أن أعتقها صارت أجنبية بعد عنه، لا علاقة له بها، تعتد لأنه وطئها له، لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر، أنت اشتريت أنا الآن وطئتها، الآن اعتقتها، بعد أن اعتقتها الآن خذ ما يصير مباشرة تتزوج بشخص آخر. يختلط المعارف عن شيخنا؟ قلنا انتهينا من عدة الوطء أنا أشرت، ما قلت من شوي إن انتهينا من عدة الوطء؟

خب، إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة كالحرة تماماً، تعتدي بكم؟ بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا بثلاثة أشهر. شو شنو؟ تلوه بها لابد أن يستبرئها المتهم، نفس الكلام شيخنا، الكلام هو الكلام. خوض مسألة (1454): بس هناك الاستبراء مو بهذا المقدار بل بمقدار ما تقدم في الإماء وهو حيضتان أو طهران بحيض أو (45) يوماً. شلون؟ قلنا إذا مات (45) يوماً. يوم أمس مثلاً.

مسألة (1454): إذا طلق زوجته رجعياً ثم مات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة، لماذا؟ لأنها زوجة أو كالزوجة، اللطيف سيد الخوئي بعد صفحتين يعبر عنها أنها كالزوجة لا أنها ولا يقول أنها زوجة، وسياتي الحديث عنها إن شاء الله، وهو يتمنى أنها زوجة لا كالزوجة، خو. يقول: اعتدت عدة الوفاة، فاصلة، فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة، وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة. عدة الحرة كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، عدة الأمة أيضاً أربعة أشهر وعشرة أيام إلا في بعض الصور تكون شهرين وخمسة أيام. أما هذا إذا كان الطلاق رجعياً، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير، احنا بعد الآن ما نرد يعني كل ما يمر عندنا مصطلح الطلاق الرجعي والبائن نعتمد على فهمكم السابق للطلاق الرجعي والبائن.

بائن بعد، إذا أحد عنده مشكلة في بعض المصطلحات يسألنا بعد، ما راح نوقف في كل مسألة ونوضح تلك المصطلحات بعد. أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير، ليش؟ لأنها انفصلت وبانت عن زوجها، عن زوجها بعد بدأ الطلاق بائن يعني شنو هو؟ منفصل، بيناً يعني انفصال، بعد لا توجد علقة بين الزوج وزوجته، كانت زوجته أما الآن ليس له علاقة بها، مات ما مات مو شغلنا، احنا حرة كانت أم أمة لا فرق في الطلاق البائن يكمل عدة الطلاق لا غير سواء كانت حرة أم أمة.

خب، مسألة (1455): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، ماذا تقصد به أيها السيد؟ قلنا إن الحامل إذا وضعت حملها فقد انتهت العدة، ماذا تقصد بهذا الحمل؟ يقول: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان ثقباً تاماً -عفواً سقطاً تاماً- عمره سبعة أشهر لكنه سقط، وغير تام ما اكتملت أعضائه أصلاً، حتى لو كان مضغة أو علقة. المضغة كما يتبنى السيد الخوئي العلقة هو الذي مرت عليه في الأربعين يوماً الأولى يقال له نطفة، في الأربعين يوماً الثانية يقال له علقة، في الأربعين يوماً الثالثة يقال له مضغة، أليس كذلك؟ هذا تقدم منا في كتاب الإرث حينما درسنا كتاب الإرث، وتقدم أيضاً في تكملة المنهاج، حتى لو كان مضغة أو علقة.

مسألة (1456): إذا كانت حاملة باثنين بطفلين طفلين في بطنها، خرج أحدهما والثاني لم يخرج، وكان المكان قد أعجبه مثلاً بقي مدة، الآن بعد خروج الأول هل انتهت عدة هذه المرأة أم لا؟ افترضوا بين خروج الأول والثاني عادة لا تكون هناك مدة، الوضع الطبيعي لا تكون هناك مدة، ربع ساعة، خمس دقائق بين الأول والثاني، قد لا تكون مدة أطول ساعة، لا أدري يعني كم يكون؟ على أي حال المدة ليست طويلة، لكن لو افترضنا أن المدة حصلت وحصل يوم كامل مثلاً أو ساعة كاملة، الآن بعد خروج الطفل الأول هل انتهت العدة أم لا بد من خروج الطفل الثاني؟

إن قلنا إن العدة قد انتهت بخروج الطفل الأول فلا يجوز للزوج أن يراجعها، أما إذا قلنا إن انتهاء العدة يتوقف على خروج الطفل الثاني فإن الزوج يمكنه بعد خروج الطفل الأول وقبل خروج الطفل الثاني أن يقول: رجعتك، كما يمكنه النظر إليها أيضاً. شنو هذا اللي يقول؟ واضح؟ وهذه المسألة وقعت محل بحث من فقهائنا ومحل خلاف: البعض قال بمجرد خروج الولد الأول تنتهي العدة ولا يجوز له المراجعة، البعض قال: لا تنتهي العدة إلا بخروج الولد الثاني، والبعض فصلت بين نقطتين، قال: إذا خرج الولد الثاني جاز لها أن تتزوج، لا يجوز لها الزواج قبل أن يخرج الولد الثاني، لكن إذا خرج الولد الأول لا يجوز للزوج أن يتزوج بها، يعني من جهة حق الزوج في الزواج بها متى؟ ينتهي، ينتهي بمجرد خروج الولد الأول، واضح؟ هذا حق الزوجة في الرجوع بها. لكن هل يجوز إذا خرج الولد الأول هل يجوز لها أن تتزوج؟ لا، لا يجوز أن تتزوج، بل لابد بأن يخرج الولد الثاني. هناك تفصيلات على أي حال.

إذا كانت حاملاً باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين، إذا ما خرجت من العدة يعني ماذا يتمنى السيد الخوئي؟ يجوز له الرجوع بها في أثناء العدة، صحيح؟

خو، مسألة (1457): لابد من العلم بوضع الحمل، لا يكفي الشك، لو خرج افترضوا أن هذه المرأة خرج منها دم وشكت أن هذه هي العلقة التي نزلت فانتهى فقد خرج الحمل وضعت الحمل أم لا؟ يقول: لابد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به، تظن أنها قد وضعت، أو أنت تظن أن هذه المرأة قد وضعت، هل يجوز لك أن تتزوج بها؟ سابقاً كانت حاملاً، يقول: لابد أن تعلم بأنها قد انتهت عدتها فلا يكفي الظن به فضلاً عن الشاك. الظن مستوى أعلى من الشاك عادة (70)%، (80)%، الشاك عادة نسبته أقل، (50)% أو أقل مثلاً، يقول: فلا يكفي الظن به، يعني بوضع الحمل فضلاً عن الشاك، ثم يستدرك: قل نعم، يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة، وإن لم تفد الظن، سابقاً ربما في باب الطهارة فيما تثبت به النجاسة، ربما في أبواب عديدة على أي حال مر مثل هذا البحث: ما الذي بماذا تثبت الأحكام؟ وأيضاً في تكملة المنهاج أيضاً كانت هناك عدة إشارات، قلنا إن الأحكام تثبت بالبينة، عفواً المواضيع تثبت بالبينة، الموضوع الخارجي يثبت بالبينة، ووضع الحمل موضوع خارجي، فيثبت بماذا؟ بالبينة، ملتزمين؟

إذا قامت البينة على أن هذه المرأة قد طلقت، يثبت أنها قد طلقت، إذا قامت البينة على أنها قد ولدت، يثبت أنها قد ولدت، إذن البينة مثبت تعبدي نعبر عنه، أليس كذلك؟ أثبتت الشيء إثباتاً تعبدياً، الشارع تعبدنا بحجية البينة، سواء تيقنت حصل لي اليقين من خلال البينة أم لم يحصل، إذا شهد لديك شاهدان بأن هذه المرأة قد ولدت وضعت حملها فقد انتهت عدتها بعد، واضح؟ ويثبت لديك ماذا؟ وضع الولد، وضع الحمل، حتى لو لم يحصل لك اليقين، ليش؟ بل حتى لو لم يحصل لك الظن، أنت لا تدري، لكن هنا إثبات تعبدي، هذا مثبت تعبدي يقال: البينة مثبت تعبدي، الشارع تعبدنا بما قامت به البينة، صحيح؟

إلى هنا المسألة واضحة، الآن هل هناك مثبتات أخرى أم لا؟ تقدمت الإشارة، الآن نشير إلى أن الفقهاء اختلفوا في أن خبر الثقة مثبت تعبدي أم لا؟ السيد الخوئي يتبنى أن خبر الثقة مثبت تعبدي كما في كتاب التقليد، كما في ماذا في النجاسة، الطهارة والنجاسة أيضاً أشار في أكثر من مورد إلى أن خبر الثقة مثبت تعبدي إلا في الموارد الخاصة التي أثبت أنه لا يكتفى بخبر الثقة فيها، واضح؟ أما في الموضوعات العامة، نعم ثبت أن خبر الثقة مثبت تعبدي. على أي حال يقول: نعم، يكفي صيام الحجة على ذلك -قيام الحجة على ذلك- كالبينة أو كالشياع، خو كالبينة وإن لم تفد وإن لم تفد الظن، على أي حال الشياع يوجب العلم عادة، فالمقصود هنا البينة فقط، وإن لم تفد الظن.

مسألة (1458): المشهور على أنه يعتبر في انقضاء العدة في انقضاء عدة الحامل يعتبر ماذا؟ يعتبر أي يشترط، قلنا يشترط ماذا؟ يشترط في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها إلحاق الولد بذي العدة. شلون يعني؟ هند وزيد زوجان، هند الآن حامل، إذا كانت حامل من زيد فوضعت حملها واضح؟ فقد انقضت عدتها، طلقها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، لأن الحمل ملحق بمن بالزوج، بالمطلق، فتنتهي عدتها بوضع الحمل، هذا إذا كان الحمل ملحق بالمطلق بالزوج بذي العدة بتعبير آخر. أما إذا كان الحمل مو ملحق بذي العدة فهل تنتهي عدتها بذلك؟ كما لو كانت موضوعة بوضع الشبهة مثلاً، هذه هند وطئها عمرو شبهة، هي زوجة لمن لزيد، فوطئها عمرو شبهة فصارت حاملة، الآن وضعت حملها، وطلقت قبل أن تضع الحمل، ثم وضعت الحمل الآن بعد أن وضعت الحمل هل انتهت عدتها أم لا؟

يقول السيد الخوئي: المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها يعتبر ماذا؟ إلحاق الولد بذي العدة، ولم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها، وزنت مثلاً أو وطئت بشبهة مثلاً، بحيث لا يحتمل تولد هذا الحمل منه، صحيح؟ ففي هذه الحالة لم يكن وضعه... هذا هو رأي المشهور، بل تكون عدتها حينئذ الأقراء أو الشهور. الأقراء يعني شنو هو؟ الأقراء بعد، القرء هو الطهر، بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور، هذا هو القول المشهور. ولكنه -هذا القول سيدنا الخوئي يتوقف فيه- يقول: ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والاحتياط الوجوبي لا يترك عليه، يجب عليها لو طلقها الزوج ثم بعد خمس دقائق وضعت، لا، لا تكتفي، لاحظت وجوباً ماذا؟ لاحظت وجوباً أن تجمع بين الأمرين، الأقراء ووضع الحمل، ولو وضع ولو انتهت أقراء انتهت المدة قبل هذه المدة مثلاً أيضاً لابد من وضع الحمل، لو انتهت ثلاثة أشهر قبل ذلك لابد لابد من وضع الحمل، لابد من كلا الأمرين.

خو مسألة (1459): الغائب، هذه مسألة مهمة ويرجى الالتفات لها لأنها مسألة معقدة نوعاً ما، يرجى الالتفات جداً لها.

مسألة (1459): الغائب إذا شيخ محمود تزوج بامرأة، تزوج بهند، ثم سافر وغاب ولم نعرف بخبره، لا نعرف هو حي أو ميت. الغائب ما هو حكمه؟ يقول: الغائب له حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته، صبرت يعني شنو؟ يجب عليها أن تصبر، مو يخبرنا أنها هي صبرت، ملتفتين؟ صبرت يعني يجب عليها أن تصبر، مو واحد يجي يقول لي شنو صبرت؟ نقول: يجب عليها أن تصبر بهذا المعنى، صبرت هنا تستعمل وإن كان فعل ماضٍ، لكن يراد به ماذا؟ يراد به كما سيأتي إن شاء الله في علم الأصول إذا درستم، أن هذا يعني يجب عليها أن تصبر بهذا المعنى، صبرت امرأته.

وكذا إن جهل خبره، هذه الحالة الثانية: إن جهل خبره لا ندري حي أم ميت، وكذا إن جهل خبره لكن وأنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، يعني من مال نفس الغائب أو من مال الولي، الولي ينفق عليها إما من أموال الغائب أو من أموال الولي، الولي هو الوارث، الكبار الآن، إذا توفيت أنت من هو الولي عليك؟ من الذي يتولى دفنك وما شابه ذلك؟ الذكور من الأقارب من الطبقة الأولى، الأولاد أو الأب. وإنفق عليها وليه من مال الغائب أو مما لنفسه، فاصلة، هي الحالة الثانية.

الحالة الثالثة: وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، الولي قال: أنا لا أنفق، مانا مستعد للصرف. يقول: وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه، فهنا فإن صبرت المرأة على ذلك، فالمرألة بعد واضحة، المرأة قالت: أنا أتحمل منتظرة لهذا الزوج، فهو، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.

الآن شروع في التفصيل، قبل أن ندخل في التفصيل اتضح الآن التفريق بين الثلاث موارد؟ يقول: إن كان علم أنه حي يجب عليها الصبر، فإنها مبتلاة كما ورد في الروايات بالتسليم، هذا بلاء ابتليت به فيجب عليها الصبر إن علم أنه حي. أما إن جهل أنه حي أو ميت فنفرق بين ما إذا أنفق الولي أو لم ينفق، إن أنفق الولي سواء من مال الغائب أو مما لنفسه فيجب عليها الصبر أيضاً. أما إذا لم ينفق فهي مخيرة بين الصبر وبين أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.

خو يقول: فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجلها أربع سنين، ثم يبحث عنه في الجهات التي قتل فيها -طبعا خلال الأربع سنين ها، مو ثم يبحث بعد الأربع، لا، خلال الأربع سنين- ثم يبحث عنه في الجهات التي فحص فيها، فإن علم حياته أو فإن علم حياته -اشتركوا للمعنيين- صبرت. خب. وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة، هي الآن حالتان صارت: الحالة الأولى علم حياته صبرت لأنها مبتلاة بعد. خب. وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من يوم وصول الخبر إليها من الآن، بعد مو تقول: مرت أربع سنين، نقول لها: الحين الآن. بعد ذلك ستتضح بعض النقاط.

الآن خذ وإن جهل حاله -هي الحالة الثالثة بعد ثلاثة احتمالات: نعلم بأنه حي أو نعلم بأنه ميت أو نجهل- يقول: وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحا... شوفوا قال: وانقضت الأربع سنين هذه قرينة على أن البحث خلال الأربع سنين بعد وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها، الحاكم يأمر يأمر الولي يقول له: طلقها، إذا امتنع الولي قال: أنا لا أطلق، فإن امتنع الولي عن الطلاق أجبره، فإن لم يمكن أو فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجبار هذا الولي... الحاكم. خذ، إذا طلقها الحاكم كم تعتد الآن؟ أو لا هل تعتد أو لا تعتد؟ يقول: تعتد عدة الوفاة من حين الطلاق ها، يقول: ثم اعتدت عدة الوفاة، وليس عليها فيها حداد، فاصلة، في هذه العدة في عدة طلاق فعلاً الوطأة أصلاً في الأربعة أشهر وعشرة أيام ليس عليها حداد هنا، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها أن تتزوج من شاءت. وإذا جاء الزوج بعد أن تزوجت هذه المرأة أو لا قبل أن تزوج على أي حال جاء الزوج، وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، يعني ليس له أي حق فيها، نقول له: بعد انتهت هذه ليست زوجتك، كانت زوجتك وكان فعل ماضي ناقص، صحيح؟ خو. فليس له عليها سبيل، وما ذكره المشهور -هذا هذا القول قول المشهور، أليس كذلك؟- يقول: وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض بعض الفقهاء لم يرتبوا هذا القول، لكنه قريب أنا استقربه، يقول السيد الخوئي.

خوو مسألة (1460): بعد ذيك المسألة واضحة بعد. خو مسألة (1460): لو كان للغائب زوجان، الشيخ محمود تزوج بأربع نساء، الزوجة الأولى لم تتحمل فرفعت أمرها إلى الحاكم فأجلها أربع سنين ثم طلقها، الآن جاءت الزوجة الثانية، هل يؤجلها أربع سنين أخرى؟ أو يكتفي بالأربع سنين الماضية التي أجل فيها الزوجة الأولى؟ بالتسليم؟

يقول: لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم الشرعي، فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك؟ سيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص عن بعد طلب إحدى الأولى طلبت تفحص وانتظرت أربع سنين، أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد، هل يكتفي بالفحص عن الذي حصل للزوجة الأولى مثلاً أو لابد من فحص وتأجيل جديد؟ وجهان، أقربهما الأول، يعني الاجتزاء بمضي المدة المذكورة، الاجتزاء والاكتفاء بمضي المدة المذكورة فلا نحتاج إلى فحص جديد ولا إلى تأجيل جديد، بل الفحص والتأجيل السابقين يكفيان هنا، واضح؟

مسألة (1461): لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج، فقد الزوج وظلت الزوجة المسكينة تبحث عنه لمدة أربع سنين هي وبقية الأقارب مثلاً ولم يجدوه فرفعت أمرها إلى الحاكم، هل نقول لها أنت أربع سنين الثانية أو الأربع سنين التي مضت تكفي هناك؟ يقول: لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها وإن لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم، فاصلة، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالبحث عنه مقداراً ما. الحاكم يقول لهم: خذ لا بأس انتظروا شهرين أو ثلاثة سيبحثون عنه في خلال في هذين الشهرين أو الثلاثة أشهر ثم يطلق.

ولكن الحاكم حينئذ، ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عن الزوج المفقود مقداراً ما اقترب شهرين ثلاثة أشهر ثم يأمر بالطلاق أو يطلق، هذا فتوى بحث والأحوط الأولى -حجاب استحبابي- أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله، فلا يكتفى بمقتضى الاحتياط واستحبابها لا يكتفى بالفحص والتأجيل السابقين بل لابد أن يكون التأجيل من الحاكم. مقتضى كلام السيد الخوئي كفاية إكمال بسنتين باقيتين يعني.

مسألة (1462): لو فقد الزوج في بلد مقصوص، فقد في خصوص العراق كما حصل لبعض المشايخ في من من أهل البحرين حينما فقدوا في العراق قبل حوالي (15) عاماً، صحيح؟ هذا يصير بعد نروح نبحث عنه في اليمن؟ لا معنى لأن نبحث عنه في اليمن، بل نبحث عنه في خصوص تلك المنطقة التي فقد فيها. يقول: لو فقد الزوج في بلد مقصوص أو جهة مقصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها، كفى البحث عنه في ذلك البلد أو تلك الجهة، ولا معنى لأن نبحث عنه في الهند أو الصين، أليس كذلك؟

خو مسألة (1463): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة، مدة قصيرة فحصناه وتيقنا بعدم وجوده بعد، فحصنا بعد، لو كان وجوداً لو كان لبان باصطلاحنا، بعد لا نحتمل أن زيادة المدة تؤثر، بالتكتيم يعني هذا الإنسان إما حي ولا يمكننا الوصول إليه أو ميت وقد انتهى، زيادة الفحص لن تؤثر شيء، سواء كان حيا أو ميتاً لن نعثر عليه، اطمئننا أن زيادة البحث لا تؤثر.

يقول: لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة قصيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً ولو احتمال بعيد أن نحصل عليها لكن موجود هذا الاحتمال ها، لزم الفحص وإكمال المدة، وإن تيقن عدم الوجدان -تيقن أنه غير موجود بعد، ما تركنا منزلاً في العراق إلا وبحثنا فيه، تيقنا بعدم وجود هذا الشخص- بعد الآن سقط وجوب الفحص حينئذ، ليش؟ لأن الفحص إنما هو للعثور، إذا كنا متيقنين أننا لن نعثر فلا معنى للفحص. يقول: وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص في المدة المتبقية، ولكن مع ذلك يجب الانتظار تمام المدة تمام الأربع سنين على الأحوط وجوباً، فلا يطلق الحاكم قبل مضي الأربع سنين ها.

خو مسألة (1464): لو تمت المدة، لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها، انتهت الأربع سنين ونحتمل أن نعثر عليه بعد الأربع سنين، مو متيقنينها، نحتمل، لو كنا متيقنين لكان الأمر مختلف، لكن نحتمل فقط محتمل، لو تمت المدة واحتمل احتمال الاحتمال موجود يعني لم ينتهي الاحتمال، واحتمل وجدانه بالفحص بعد هذه المدة، لم يجب الفحص بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة في الأربع سنين فقط.

لا فرق في المفقود بين المسافر وبين من كان في معركة قتال أو من انكسرت به السفينة فغرق مثلاً ولم تعثر يعثر على جثته، تحصل هذه الحالة في الزمن القديم تغرق السفينة ولكن نعلم هل مات هذا الراكد أم أنه سبح ووصل إلى أحد الشواطئ مثلاً صحيح يكفي أن نفحص عنه في هذه الشواطئ؟ لا فرق بين المقتول بين من سافر أو بين من فقد في معركة أو بين من فقد في البحر أو ما شابه ذلك، هذه ثلاثة موارد هي الأوضح وإلا ربما يختطف شخص ولا ندري هو حي أو ميت، على أي حال الاحتمالات كثيرة. يقول: لا فرق في المفقود بين المسافر وبين من كان في معركة قتال أو من انكسرت سفينته ففقد، لا فرق بين هذه الموارد.

مسألة (1466): هل يجب على نفس السيد الخوئي أن يفحص بنفسه؟ يقول: لا، يجوز للحاكم الاستناد في الفحص، مو بنفسه يفحص، جيء بشخص عنه ليفحص. يقول: وإن كان النائب هو نفس الزوجة -الحاكم يقول لها: ابحثي عنه إذا كانت هي موثوقة فتبحث عنه- وإن كان النائب نفس الزوجة، فاصلة، ويكفي في النائب الوثاقة، يكفي أن يكون ثقةً، لا نفترض أن يكون عادلاً، يكفي أن يكون ثقةً. ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد، وكذلك الزوجة لا فرق بين الحرة والأمة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام، الحكم، أي حكم؟ الحكم الذي تقدمت به مثلاً (1459) أن الحاكم يطلق بعد الأربع سنين، هذا الحكم مختص بالعقد الدائم وعليه يا شيخ علي، ففي العقد المنقطع لا يجري، فليس للحاكم أن يهبها المدة، باقي لها سنتين أو أربع سنين أو عشر سنين من المدة، افترض أن الشيخ علي تزوج هذه المرأة بالعقد المنقطع لمدة (20) سنة ثم غاب وفقد خبره، هنا لا دليل على أن للحاكم الشرعي أن يهبها المدة، هذه الزوجة مبتلاة بعد إلى أن تنتهي بعد، فلا يجزي في والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجزي في المتعة، يعني ليس للحاكم أن يهبها المدة المتبقية لو فقد زوجها، صحيح؟

خب، هنا المختص بالدائم بعد لا يجري في المنقطع.

خب، الآن قبل أن ننتهي من المسألة نحن أشرنا سابقاً إلى أن المرأة إذا كانت تخاف أن يقع مثل هذا الأمر أو تحتمل أن يقع مثل هذا الأمر لزوجها، يمكنها ماذا؟ أن تأخذ وكالة في أن تطلق نفسها فلا تبقى معلقة، واضح؟ يمكنها أن تأخذ وكالة في أن تطلق نفسها، إذا وقعت الوكالة في عقد لازم فالوكالة لا تنتهي بعد، كما أشرنا سابقاً.

مسألة (1467) وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق