منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 146

تحميل الصوت

تحميل Word

146

مسألة 1626: إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك، فدخلها السمك، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره -كما هو المتعارف عند أهل الأسياف، فإن المناطق التي على السيف -على ساحل البحر- خصوصاً في بعض مناطقنا نحن في البحرين متعارفة، هذا يسوون ما يسمى بالحضرة وتاتي الماء، يأتي الماء ويأتي السمك فيحصر داخل الحضرة، وبعد أن يذهب الماء يأتي الجزر وهذا يبقى السمك في هذه المصائد، في هذه الحظائر- يقول: إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة لاصطياد السمك، فدخلها السمك ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره كما لو أخرجه هو أو جرفه باي سبب آخر على أي حال، فمات السمك بعد نضوب الماء صار ذكياً وحل أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان.

إذا مات بعد نضوب الماء لا إشكال بأنه مات مذكر، خب، أما إذا مات قبل نضوب الماء، يعني مات في الحظيرة لكن هو الماء موجود مات، فهنا قولان: قول بالحرمة وقول بالحلية، السيد الخوئي يقول: أقواهما الحلية، مو أقوالهما، هذه طبعتي في الطبعة اللي عندنا شوي فيها خطأ، أقواهما الحلية، أنتم إيش عندكم؟ أقواهما، خب، اللام هنا زائدة، أقواهما الحلية.

مسألة 1627: إذا أخرج السمك من الماء حياً، ثم ربطه بحبل مثلاً وأرجعه إلى الماء فمات، مات في وين؟ فمات في الماء، فالظاهر الحرمة، فالظاهر الحرمة. وإذا أخرجه ثم وجده ميتاً وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه، قال السمك أخرجه وشك في أن السمك مات في الماء أو في خارج الماء، حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخين معا، لا فرق. ليش يقول لنا أشرنا نحن سابقا لماذا يفصل سواء علم أو جهل؟ لأنه في بعض الصور، في بعض الصور بعض الفقهاء استشكلوا في جريان بعض الاستصحابات هنا، هنا إشارة إلى بعض النكات الأصولية إذا درستم ستلتفتون إليها، لا أريد أن أدخل فيها، على أي حال هنا يوجد خلاف بين الفقهاء في جريان بعض الاستصحابات هنا، هل يمكن أن أستصحب عدم موتها إلى حين الإخراج؟ أو لا يمكن مثلاً؟ أو أستصحب عدم الإخراج إلى حين موتها؟

هنا الصحابان عندنا مسكين ويايين قد أستصحب عدم موتها إلى حين الإخراج فأقول أخرجتها وهي حية، وقد أستصحب عدم الإخراج إلى حين الموت لم أخرجها لم أخرجها إلى حين الموت فأخرجتها وهي ميته.

هنا يوجد الكلام، السيد الخوئي يقول: حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخين معا. قد يعلم تاريخ الإخراج فقط أو تاريخ الموت فقط وقد يجهل في كلا التاريخين. وإذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء -السماك اضطر إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فيه، يخاف أن الموت يأخذ السمك، وخاف موت السمك في الماء- فليكن ذلك بعد موته، شلون يعني؟ بعد أن يميت السمك بأن يضرب السمك على رأسه أو ما شابه ذلك، يفعل به ما يجعله يموت أولاً ثم يدخله إلى الماء، لا ضير، لو إن كان مثلاً السمك ثقيلاً إذا وضعه في القارب فيريد أن يضعه في وين؟ يريد أن يضع السمك في الماء، يربطه ويضعه في الماء مثلاً، نقول له يربطه ويضعه في الماء، لكن بعد أن يركد أنفاسه بعد أن يموت. يقول: وإذا اضطر السماك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موت السمك في الماء فليكن ذلك بعد موته، ولو بأن يقتله هو بضرب أو غيره بأي سبب كان، المهم أن يدخل السمك في الماء بعد موته، لا فرق حوض أو بيت، بحر ما كفر.

مسألة 1628: إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر، الزهر بحسب الظاهر كلمة أصلها زحر سم باللغة الفارسية -التسميم؟ وقد استعملها الكثير من الفقهاء جذرها في الأصل بمعنى السم، يعني الزهر هو السم نعم في الأصل، وإن كان هنا يستعمل للشيء الذي يجعل السمك يطفو، ولكنه أعمم ذلك على أي حال- يقول: بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر، أو عُبْد حيوان -عَبْد الكلب مثلاً- أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة، فإن أخذ حياً صار ذكياً وحل أكله، فإن أخذ حياً صار ذكياً وحل أكله، وإن مات قبل أن يؤخذ حياً حُرِم، إذاً المعيار هو أن يؤخذ حياً، لأنه مجرد موته خارج الماء لا يصيره ذكياً، أليس كذلك؟ خب.

مسألة 1629: إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، بل يريد أن يجرب هل فعلا هذا الزهر هو يبيع الزهر مثلاً، يريد أن يجرب عينة معينة مثلاً، هل هذا الزهر فعال أم لا؟ فألقى لا بقصد الاصطياد مثلاً لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السمك وطفا، لم يملكه إلا إذا أخذه، فإن أخذه غيره حينئذ ملكه، ليش يملكه؟ لأنه يملك بالأخذ، ومن رمى الزهر لم يملكه بمجرد أن طفا، فإن أخذه غيره ملكه.

وأما إذا كان إلقاء الزهر بقصد الاصطياد، فالظاهر أيضاً أنه لا يملكه بمجرد الإلقاء وصفي التمر، من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضاً غير معين، تارة يقصد سمكة معينة، وتارة يقصد مجموعة من السمك. نعم، يستفرق لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح عجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن، للرامي بالسهم أو الطاعن بالرمح مثلاً. شو، العلماء التفتوا وياي؟ ما لم يأخذه لا يكفي. هنا البندقية لا تحلله البندقية، طيرات حلل السمك شيخنا، لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن.

مسألة 1630: لا يعتبر في حل السمك إذا أخرج أو إذا خرج من الماء حياً أن يموت بنفسه، خرج السمك من الماء حياً هل لا بد أن يموت بنفسه؟ تتركه يموت ثم تأكله؟ يقول: لا، يمكنك أن تقتله، فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضاً، بل لو سواه في النار حياً فمات حل أكله، بل يترقى يقول: بل الأقوى جواز أكله حياً، خب، بل الأقوى جواز أكله حياً حتى من دون شواء ما لم يكن مضراً، طبعا وإلا إذا أضر يحرم من جهة الإضرار كما سياتي.

مسألة 1631: إذا أخرج السمك من الماء حياً فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه -بسبب قطع ذيل السمكة وهي في خارج الماء ثم ألقى بقية السمكة في الماء- فيحل أكل الذيل، مؤخرة السمكة يحل أكلها، يقول: وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي. وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه -قطعنا من السمكة الذيل مثلاً- ثم أخرجنا السمكة وهي حية -بالعكس يعني مو ثم ثم أخرج حياً فمات خارج الماء- حرمت القطعة المبانة وهي الذيل، يقول: حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي؛ لأن الذيل هنا أُبين وهو في الماء، بخلاف ما لو أخرجنا السمكة وقطعناها خارج الماء فإنها بأكملها تحل. شوفوا، عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن نخرج السمكة وقطعها خارج الماء، فتموت بأكملها خارج الماء، لكن ماتت بسبب التقطيع، نقول تحل السمكة بأكملها، واضح؟ خذ هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: أن تموت أن نقطع جزءاً من السمكة وهي خارج الماء، ثم نلقي السمكة في الماء فيبقى ذيلها مثلاً في خارج الماء، فيحل الذيل وتحرم السمكة إذا ماتت داخل الماء.

الفرض الثالث: أن نقطع جزءاً من السمكة وهي داخل الماء، ثم نخرج السمكة فتموت السمكة خارج الماء، لكن يبقى ذيلها، نقول الذيل حرام، لكن السمكة التي أخرجناها إذا ماتت خارج الماء فهي حلال. التفتتم إلى الثلاثة فروض؟ حتى لو كانت حية نعم؛ لأنها قطعت داخل الماء وليست لا تعد سمكة لو أخرجت. يقول: وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثم أخرج حياً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي.

ذكاة الجراد

خذ، هذا تمام الكلام في تذكية السمك، بعد ذلك يدخل السيد رحمة الله عليه في الحديث حول ذكاة الجراد، يقول: ذكاة الجراد.

مسألة 1632: ذكاة الجراد أخذه حياً، إذا أخذت الجراد وهي حية فقد ذكيتها، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، مو شرط تمسكها بيدك، يمكنك أن تمسكها بالآلة كالشبكة مثلاً، سواء أكان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أهذه حرم. ولا يعتبر في تذكيته التسمية ولا الإسلام، لا يشترط ذلك، فما يأخذه الكافر حياً فهو أيضاً ذكي حلال، واضحة العادة المسألة كحكم السمك من هذه الجهة لا يفترض لا التسمية ولا الإسلام. نعم، لا يحكم بتذكية ما في يد الكافر على ما تقدم في بحث السمك بعينه، لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها، يعني بالتذكية، يعني هو في الواقع مذكر، غاية الأمر نحن لا نحكم بأنه مذكر ما لم نطمئن بأنه فعلا مذكر كما إذا أخبرنا شاهدان عادلان مثلاً. إلا أن يعلم بها، حتى وإن أخبر هو بأنه ذكاه لا يقبل خبره، ليش؟ لأنه كافر بعد لا يقبل خبره في مثل هذه الموارد، ما لم يحصل الاطمئنان به، وقد أشرنا إلى مناحي الاطمئنان في درس سابق.

مسألة 1633: لا يحل الدَّبا أو الدِّبا -ظهر الدَّبا أنا ما راجعت ضبطها- لا يحل الدَّبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران. الجراد في أوائل حينما يكون صريراً لا يكون قادراً على الطير، فقط يقفز، الدَّبا. على أي حال، الدَّبا أو الدِّبا لم يستقل بالطير، يقول: وهو الذي لم يستقل بالطيران، صار واضح بعد، هذا الصغير لا يحل أكله لما ورد في الروايات في خصوصه.

مسألة 1634: إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات الجراد قبل أن يؤخذ حياً حرم أكله. ليش يحرم أكله؟ لأنه لم يؤخذ حياً. وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك المكان وألقى نفسه في النار فمات -عملية فدائية- فمات ففي حله بذلك إشكال. خذ العبارة على مستوى العبارة قد تكون واضحة للإخوة، لكن على مستوى أنها غير واضحة من أي جهة؟ من جهة المشرق، نسأل السيد الخوئي هنا: ماذا تقصد أن النار مشتعلة فأتى الجراد واحترق؟ هذا لا يصير، لا يقال إن هذا الجراد أخذ حياً. التسكين لا يقال إن هذا الجراد أخذ حياً. فلا معنى لأن تستشكل في حليته بل جد من هو حرام بناء على هذا، إذا اشتعلت النار في موضع فأتى الجراد ينبغي أن يقال إنه حرام على مقتضى ما أسسه السيد الخوئي من فتوى سابقة.

نعم، ذكر بعض الفقهاء أنك يا شيخ علي إذا أجّجت النار في هذا الموضع وتعرف بأن الجراد بقصد يعني تعرف أن توجد يوجد جراد في المواضع المجاورة وتعرف بأن الجراد يهوى النار وأنه سيأتي ويلقي نفسه في النار، فتقصد الاصطياد بهذه النار فتكون النار كآلة، ملتفين؟ تصير النار كآلة في صيد في صيد الجراد، تعرف بأن الجراد سيأتي ويلقي نفسه في النار، فأنت هنا تقصد تقصد الصيد بماذا؟ بنفس تأجيج النار تقصد الصيد، فتكون النار كالشبكة تماماً، في مثل هذا الموضوع هناك من الفقهاء من استشكل أيضاً، هناك من الفقهاء من استشكل أيضاً في هذه الحالة، وهذا هو قصد السيد الخوئي بحسب الظاهر والله العالم، إن قصد السيد الخوئي هذا الفرض، وهو فرض ما إذا ماذا؟ ما إذا قصد الصيد، وهنا جملة من الفقهاء استشكلوا، لكن كثير من الفقهاء لم يستشكلوا بذلك، السيد الإمام رحمه الله عليه، والسيد الگلپايگاني رحمه الله عليه، والشيخ الصافي من المعاصرين، والشيخ الوحيد، والشيخ التبريزي، والسيد السيستاني، والشهيد الصدر، وغيرهم كثيرون لم يستشكلوا في مثل هذا المورد إذا كانت النار كآلة، وهذا هو قصد السيد الخوئي بحسب الظاهر، وإلا لا يوجد فرق بين أن يأتي الجراد -يعني إذا كانت النار بنفسها اشتعلت أو أنت الذي أشعلتها لكن لا بقصد الاصطياد- إذا لم تكن بقصد الاصطياد لا فرق بين أن يكون الجراد في نفس الموضع أو أن يأتي من مواضع أخرى، لا يوجد فرق.

الذباحة

شروط الذابح

الفصل الثالث، وعليكم السلام، الفصل الثالث فصل في الذباحة، هو ما رقم الفصول، أنا رقمت الفصول، قال الفصل الأول وترك بعد. شوفوا، كتاب الصيد والبيئة، الفصل الأول في الصيد، بعدين ذا الفصل فصلين ويقسم هذه الفصول، الفصل الثاني هو ذكاة السمك والجراد، الفصل الثالث في الذباحة. بالتسميم؟ ما رقمها، أنتم من رقمتم؟ نفس الإشكال.

مسألة 1635: يشترط في حل الذبيحة -الآن تروح في بحث الذباحة- لتحل الذبيحة لابد من توافر شروط. ما هي هذه الشروط؟ ننظر، يشترط في حل الذبيحة التي يذبحها الإنسان في حلها بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، هنا التفتوا للمسألة في هذه البحوث سواء في بحث الصيد أو صيد السمك أو صيد الـ... أو الذباحة أو النحر أو ما شابه ذلك، لا يفصل، لا يريد السيد الخوئي أن يبين لنا أن الغنم حلال أم لا، يريد أن يبين أن الغنم إذا ذبح، إذا كان في الواقع الغنم حلال، كيف نحلله؟ نحلله بالذبح. أما الآن لا يريد أن يبين لنا أن الحلال هو النمر أو الغنم التكوين ذاك في باب الأطعمة والأشربة. واضح؟ لا تجون تدورون الآن الأمور المحللة والأمور المحرمة في باب الصيد والذباحة، بل الأمور المحللة والأمور المحرمة تبحث في كتاب الأطعمة والأشربة، السمك الحلال والسمك الحرام، مو كل السمك حلال كما تعلمون، أين نعرف؟ في باب الأطعمة والأشربة. الآن يعطينا أن الصيد يحل، يعني عفو يذكر بالصيد، الحيوان يصير مذكر بالصيد، أليس كذلك؟ لكن أي حيوان يحل أكله بعد التذكية؟ مسكوت عنه هنا، في وين؟ أي وضعه؟ في الأطعمة والأشربة. ما أدري وضحت النكتة؟

خب، يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً، فلا تحل ذبيحة الكافر، حتى وإن كان هذا الكافر كتابياً، لا فرق بين الكتابي وغيره، ذبيحة الكافر محرمة. خب، الآية إيش تقول؟ ﴿حُلَّ لَكُمْ﴾ بعد، طبعا أهل الكتاب المفسرون يفسرون الآية بغير ما تتوهمون. يقول: فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً، ولا يشترط في المسلم الإيمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه، المخالف إذا كان محكوماً بالإسلام تحل ذبيحته على الأقوى، واضح؟ بخلاف المخالف المحكوم بالكفر كالناصبي فإنه لا تحل ذبيحته فإنه بحكم الكافر، وكذا المغالي أو الخارجي مثلاً، يقول: فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى ولا تحل، ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.

هناك الغلو على درجات، الآن هناك من يعطي بعض الفضائل لأهل البيت، فضيلة إضافية لأهل البيت، قد لا تكون لا لا أقبلها أنا، شيخنا شيخنا لست فقيهاً لتستدل بالرواية، بعد بعد تثبيت الرواية يكون النقاش في هذا الموضوع انتهينا عنه عدة مرات شيخنا، أقول الآن أنا لا أعتقد بوجود هذا الأمر بإثبات هذا الأمر أمر معين مثلاً للمعصوم جيد، والشيخ عبد المنعم يعتقد باثباته مجرد هذا الاعتقاد وإن كان غلو وزيادة، لكن لا يخبره كافر، فإن المغالي هو المغالي لا يكون بحكم الكافر إلا مو فقط التأليه، التأليه أو ما ما يلازم التأليه أيضاً شيخنا.

خب، على أي حال يقول: ولا تحل إذا كان محكوماً بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلات.

مسألة 1636: يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم، المسلمة تذبح لا يشترط أن يكون الذابح ذكراً، فيصح ذبح الأنثى أيضاً، وولد المسلم وإن كان طفلاً، حتى الطفل يصح أن يذبح، لا يشترط البلوغ وإن كان طفلاً لكن إذا أحسن التذكية بعد واضح إذا لا يحسن التذكية بعد، وإن كان طفلاً إذا أحسن التذكية فأخذه، وكذا الأعمى والأغلف، الأعمى أيضاً يصح ذبحه، نعطيه السكين ونضع يده على رقبة الحيوان ونقول له اذبح هنا فيذبح. والأغلف، الأغلف من هو الأغلف؟ تقدم أن الأغلف هو غير المختون الذي على ذكره غلفة يققال له أغلف بخلاف المختون فإنه قد أزيلت الغلفة عن ذكره وهي الجلدة التي ماذا؟ الغلفة هي الجلدة التي تغطي الذكر على ما تقدم، وكذا الأعمى والأغلف والخطي المختون بعد تقدمت الإشارة إليه في كتاب النكاح. والجنوب، الجنب أيضاً واضح بعد لا يحتاج إلى شرح الإنسان الذي على جنابه تصح ذبيحته تحل، والحائض المرأة الحائض أيضاً يصح أن تذبح، والفاسق لا يشترط أن يكون عادلاً بل يمكن أن يكون فاسقاً، لا نشترط العدالة في الذابح.

ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله، الإنسان غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران فإن هؤلاء ليس لديهم إحساس وشعور. ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران. نعم، الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان المجنون مميزاً في الجملة، يعني كما لو كان ذهاب عقله بمستوى خفيف لا يخيره فاصلًا للإحساس، يقول: إذا كان مميزاً في الجملة مع تحقق الشرائط، مسائل الشرائط الأخرى يعني.

مسألة 1637: لا يعتبر -لا يشترط قلنا يعني لا يعتبر- في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره، فلو رفعنا السيف على الشيخ عبد المنعم وقلنا له اذبح هذه الشاة فذبحها وهو مكره يصح ذبحها وتحل وإن كان مكرهاً في ذلك. يقول: يصح يجوز عفواً لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان إكراهه بغير حق، تارة يكون الإكراه بحق وتارة يكون الإكراه بغير حق، الإكراه بحق كما لو استأجرته ليعمل عندي فصار عمله ملكاً لي في هذه الفترة فأمرته بالذبح فذبح وهو مكره أو كان عبداً لي هذا الإنسان فأمرته بالذبح فذبح وهو مكره، يصح، هذا إكراه بحق أليس كذلك؟ وقد يكون الإكراه بغير حق كما لو أجبرت شخصاً على أن يذبح وليس لي مثل هذا الحق في أن أجبر الإنسان الحر على أن يفعل هذا الفعل أليس كذلك؟ يقول: حتى وإن كان إكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى، ذبح غير ذبح من لم يسمي يصح إذا كان قد سمى، يقول: فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى، حتى لو لم يعتقد بوجوب التسمية ما دام قد سمى لا يضر ذلك.

مسألة 1638: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلماً، يعني أن تضعه على الأرض وتذبحه أليس كذلك؟ لا، يريد أن يقول: إن ابن الزنا حاله حال غيره، يجوز له أن يذبح الشاة وتحل إذا ذبحت، فلا يوجد فرق بين ابن الزنا وغيره من هذه الجهة، يجوز ذبح ولد الزنا على يعني ولد الزنا يكون فاعل بعد واضح إذا كان مسلما بالغاً كان أم غيره، لا فرق بين البالغ وغيره.

مسألة 1639: لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار، يعني إذا كان لديك الحديد لا يجوز الذبح بغير الحديد، بل لابد أن تكون السكين من الحديد، لا يجوز الذبح بغير الحديد، هذه هي الفتوى المشهورة المعروفة عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وهنا بحوث مفصلة مطولة، نحن نشير إليها إجمالاً، ورد في الروايات الأمر بأن تذبح بالحديد ولا تذبح بالحجر أو العظم أو الزجاجة أو ما شابه ذلك، هكذا ورد في الروايات: اذبح بالحديد ولا تذبح بالعظم أو ما شابه ذلك، الأشياء الحادة الأخرى، خشبة حادة، ما شابه ذلك، هل يجوز الذبح بها؟ الرواية قالت: لا يجوز. هنا وقع خلاف بين الفقهاء: ما المراد بالحديد؟ مشهور الفقهاء قالوا: الحديد هو هذا المعدن الذي نراه خارجاً ويقال هذا حديد، هذا حديد، ذاك حديد، في قبال الألمنيوم مثلاً والذهب والفضة والنحاس وما شابه ذلك. وهناك من الفقهاء من قال: لا، الحديد يراد به يراد به ما يعم الحديد الحالي والمعادن التي على سافلته من المعادن الحادة، وإن كان هذا الرأي غير مشهور عند الفقهاء، هذا رأي غير مشهور. فإذا ذبحت أنت بالسكين الألمنيوم مثلاً يصح الذبح، نكمل المسألة شيخنا وتتضح النكات كاملة، إذاً المشهور يقولون: لابد أن يكون الذبح بمعدن الحديد بخصوص الحديد، بعضهم قالوا: لا، الحديد وما شابهه من المعادن المنطبعة التي من هذا القبيل من هذا السن. إذاً هذا رأي شاذ، من قال بأن الحديد وغيره أيضاً مشهور الفقهاء قالوا: خصوص الحديد أليس كذلك؟

هنا أيضاً يأتي إشكال، الآن من الواضح كما يشير الشيخ محمود حفظه الله يقول: الآن الناس تذبح بالسكين غير الحديد بأي سكين يذبحون يا شيخ؟ سكين ستيل، يا أيها السيد الخوئي ويا بقية الفقهاء هل ترون أن الستيل يجوز الذبح به أم لا يجوز؟ اختلفوا، اختلفوا في ذلك نتيجة اختلافهم، لأنهم يؤمنون بأنه الذبح لابد أن يكون بالحديد ها، اختلفوا في ذلك نتيجة اختلافهم في ماذا؟ اختلافهم في أن الستيل هذا الستيل يعتبر جزء نوعاً من أنواع الحديد أم لا؟ يصدق عليه أنه نوع من أنواع الحديد؟ اختلف أهل الخبرة والفقهاء في هذه المسألة عوّلوا على أهل الخبرة. التسنين، السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاز الذبح به وقال بحسب أقوال أهل الخبرة هو نوع من أنواع الحديد، لا يا شيخ، لأنه هو مطفأ ومنحى، مو أكثر من ذلك. وهناك من الفقهاء من قال: إن هذا التسنين هو الحديد زائد معدن الكروم وقد مزجا معاً فصار الستيل، فإذاً هناك يوجد خلاف ونزاع في هذه المسألة، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل هذه الموارد، والاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل هذه الموارد والمسألة خلافية بين الفقهاء على ما أشرنا، على أنه الآن نكمل وإن شاء الله ترتفع بعض الإشكالات، يقول: لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار، إذاً بغير الحديد لا يجوز في حال الاختيار، قلنا إنه يدخل سلك الحديد أيضاً، لكن الألمنيوم وغيره لا يدخله، خذ، هذا في حال الاختيار، خذ، حتى وإن كان من المعادن المنطبعة كالناهس والصفر والرصاص والذهب والفضة ونحوها، فإنه لا يجوز الذبح بها، فأن ذبح بغيره بغير الحديد مع القدرة على الحديد لا يحل المذبوح؛ لأنه يشترط أن يكون بالحديد بعد.

أما مع عدم القدرة على الحديد، إذا لم نقدر، خذ قلت أنت يشترط ذلك مع القدرة، خذ مع عدم القدرة ماذا نفعل أيها السيد الخوئي؟ يقول: مع عدم القدرة، يقول: أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج، وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة أو سكيناً من البلاستيك مثلاً، أي شيء يفري الأوداج، لتظاهر لا أدري ربما يراد بها العظم أو ما شابه ذلك العظمة الحادة، على أي حال كل ما يفري الأوداج، أي شيء حاد، لا يشترط لا يشترط لفظاً خاصاً، لا يشترط شيئاً خاصاً فضلاً عن المعادن الأخرى بعد كالستيل وغيرها بعد، فإنها من أوضح الواضحات بعد تكون حينئذ. فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج، وإن كان ليطة أو خشبة أو حجراً حاداً أو زجاجة، والأظهر عدم اعتبار، الآن نسأل السيد الخوئي: متى يجوز لي أن أذبح بهذه الأمور؟ هل أذبح بها فقط إذا كنت أخاف أن تموت الذبيحة لو لم أذبحها؟ تموت هذه البقرة، هذه البقرة على وشك الموت، أنا أريد أن أذبحها لكي لا تموت؛ لأنها إن ماتت تصير ميتة، أما إذا ذبحتها فتصير مذكاة. فهنا هل يشترط أنا أخاف من أنا أخاف أن تموت مثلاً أنا أخاف من موتها، ألا يشترط ذلك؟ يقول: والأظهر عدم اعتبار عدم اشتراط خوف فوت الذبيحة في الضرورة، يعني تحصل الضرورة حتى ولو لم أخف من فواتها، كما لو كنت في عجلة أو ما شابه ذلك ولم يمكنني إحضار السكين الحديد مثلاً، يقول: والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة، وإن كان الاعتبار والاتراك أحوط. وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر إشكال. أي سن؟ البعض قال: يجوز أن تذبح ولو بظفرك إذا كان ظفرك حاداً مثلاً، هذا إنسان له ظفره خاص أو باسنانه مثلاً يقطع أوداج الذبيحة بأسنانه مثلاً، خذ، السيد الخوئي يستشكل في ذلك، وفي جوازه حينئذ حينئذ الظاهر حين خوفي فوت الذبيحة هكذا الظاهر والله العالم إشكال. ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل، شلون يعني المنجل؟ هل توجد خصوصية للمنجل؟ نعم، المنجل عادة كما يعرف المزارعون بأن المنجل فيه أسنان مسنن، مكسيم المنجل عادة يكون مسنناً، أليس كذلك؟ خب، نعم، المحش نحن نسميه، هو يريد به هذا الشيء المسنن، خب، يقول: ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة، لوجود أسنان فيه مال المنجل في البحرين أيضاً فيه أسنان؟ المحش نحن نسميه محش فيها أسنان بس المنجل لا أدري فيها أسنان أم لا، ما في أسنان؟ مال النخلة، أي مال النخلة على أي حال هو يشير إلى ما فيه أسنان، يقول: مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة. احتياط استحبابي واضح، وإلا يجوز حتى في غير حال الضرورة.

مسألة 1640: الواجب قطع الأعضاء الأربعة. كيف نذبح؟ يقول: الواجب في الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة، وهي المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس، القصبة الهوائية وما قبلها من خبز، والولجان وهو مجرى النسق قال وهو محله فوق المريء، والولجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء يجري فيهما الدم. نسأل الآن: وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، هل يجوز أن أفريها فقط؟ شوف أفرز الولج لكن لا أقطعه، لا أفصل هذا الجزء عن ذاك الجزء، أقطع جزءاً منه، أفرز جزءاً منه سقط، أقطع نصفه لا أفصله عن بعضه، هل يكفي ذلك أم لابد من القاطع؟ يقول: وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وإن أدى الفرز إلى إخراج الدم، لكن لابد من القاطع، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال، وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده، وإن كان من الأظهر عدم الالتزام بقطع الحلقوم وحده بل لابد من قطع الأجزاء الأربعة، فيعدل عن الاستشكال هنا إلى الإفتاء والجزم.

مسألة 1641: ندخل في المسائل العملية، الظاهر أن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا بالجوزة، يلازم بقاءها في فلو بقي شيء منها في الجسد، في العنق الذي يكون مع الجسد يعني تقطع من أسفل الجوزة تقطع يذبح الحيوان من أسفل الجوزة فتكون الجوزة باقية في العنق التابع للرأس. يقول: الظاهر أن قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا بالجوزة تبقى في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمام تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين. هذا الكلام يذكره السيد الخوئي ولكن ليس على نحو الفتوى، هذه مو فتوى، بل هذا ماذا؟ تشخيص، وعليه أنت الواجب عليك يا شيخ عبد المنعم هو أن تقطع الأعضاء الأربعة، فلو كان لك رأي يخالف آراء هؤلاء الممارسين، لك رأي وتطمئن تمام الاطمئنان، ليس ببعيد يخبر الجملة من الممارسين أيضاً أن هذا ممكن، أن الأربعة أوداج، الأوداج الأربعة الأحباء الأربعة يعني الولجين والحلقوم والمريء تقطع حتى لو بقيت خرجت الأعلى والأسفل لا فرق على أي حال، نقول: المعيار هو قطعها متى ما حصل القاطع حلت الذبيحة، واضح؟ فهذا يبقى تشخيص موضوع، يبقى تشخيص للموضوع إن حصل قطع الأوداج الأربعة انتهت المسألة. يعني لما تقطع الخرزة يبيع حي ما بين لا مو فقط تقطع الخرزة، تكون الخرزة إذا بقيت تحت لا تقطع الأوداج الأربعة هكذا يقولون، ملتفت؟ بس لا هنا هنا إيه أنا ما أنا ما جاي أصور المسألة، وإن كان هذه مشهورة على مستوى الفتوى هذا القول، بس ما دامت الأوداج في الماء إذا قطعتها وقطعت جزءاً إضافياً جزماً جزماً تقطع الأوداج سواء كانت الخرزة في الأعلى أو الأسفل لا لا يوجد فرق بحسب الظاهر والله العالم، على أي حال تبقى المسألة خاضعة للتجربة، ونحن لم نجرب نحن لم نجرب، إذا الإخوة الآخرون جربوا لا أدري تحت الخرزة لو فوق الخرزة، مو هذا هنا يقول: لابد أن تكون الخرزة في الفوق، يعني لابد أن يذبح من أسفل الخرزة، هذا ظاهر كلامه يعني من شديد التفتوا يقول في العنق، أي عنق؟ العنق الذي في الأسفل أو في الأعلى، يقول: فلو بقي منها فلو بقي شيء منها في الجسد شيء من الخرزة في الجسد لم يتحقق قطع تمام الأعضاء، إذاً لابد أن تكون الخرزة بأكملها في الرأس تبقى تابعاً للعنق الذي في الرأس، يعني تذبح من أسفل الخرزة لا من أعلاها، على أي حال هذا ظاهر عبارة السيد الخوئي بعد، والمعيار قلنا تمام الكلام هو فيما إذا حصل قطع الأعضاء الأربعة، بمجرد أن يحصل قطع الأعضاء الأربعة تحل الذبيحة.

مسألة 1642: وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق