منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 156

تحميل الصوت

تحميل Word

156

بقية موانع الإرث

لو عفا بعض الورثة عن القصاص: قد يتفق الورثة على قتل شخص، فللولي القصاص، والولي قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً. إذا كان الولي واحداً خذ المسألة منحلّة، هو يقبل الاختصاص، هو يأخذ بالاختصاص أو يعفو. أما إذا كان الولي متعدداً، افترض أن الولي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؛ بأن كان لهذا الميت أربعة أولاد أو خمسة أولاد كلهم أولياء كما مر في الجزء الأول من منهاج الصالحين عند الكلام عن تجهيز الميت، هناك تقدم الكلام مفصلاً عن أولياء الميت. هنا الكلام هو الكلام، نقول هؤلاء الأولياء إذا كانوا متعددين واختلفوا -وإذا اتفقوا انتهت أيضاً المشكلة، إذا اتفقوا على القصاص أو على عدم القصاص أيضاً انحلت المشكلة- أما إذا اختلفوا، بعضهم يريد القصاص، وبعضهم لا يريد القصاص، يريد الدية مثلاً.

يقول: لو عفا بعض الورثة عن القصاص، قيل: ما هو الحكم؟ السيد الخوئي (قدس سره) ينقل هذا القيل؛ قيل: لم يجوز لغيره الاستيفاء. هذا قول، مو كذي؟ يعني لابد أن يجتمع الخمسة أولاد أو الأربعة أولاد مثلاً بأجمعهم، يعني الأولاد بأكملهم، الولي مو دائماً يكون هو الولد وقد تقدم المقصود بالولي في أحكام تغسيل الميت إذا ترجع في الجزء الأول فصلنا هناك الكلام عن الولي. تدرون نعيد، بعد ما بيصير البناء على إعادة كل المطالب، يكون تراجعون شوي؛ الجزء الأول في تفصيل الميت.

إذا قلنا: إذا اختلفوا، ذكر بعض الفقهاء أنه ماذا؟ لم يجوز لغيره الاستيفاء، بل لابد أن يتفقوا بأجمعهم على القصاص. إذا اتفقوا جاز الاستيفاء، جاز القصاص. أما إذا لم يتفقوا بإجماعهم لا يجوز القصاص. قيل: لم يجوز لغيره الاستيفاء، هذا قول.

القول الثاني: وقيل: له الاستيفاء مع ضمان حصة من لم يأذن. هذا القول الثاني. القول الأول واضح ما المقصود به؛ يعني ليس لأحد من أولياء الميت أن يقتل القاتل إلا إذا اتفقوا بأجمعهم كل أولياء الميت، هذا مقتضى القول الأول، أليس كذلك؟ نعم.

ومقتضى القول الثاني: وقيل: يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن. يعني شنو؟ يعني أن هذا الميت الذي قتل له أربعة أولاد، اثنان من هؤلاء الأربعة يريدان القصاص، والاثنان الباقيان لا يريدان القصاص، والاثنان اللذان يريدان القصاص يقتلان القاتل، غاية الأمر يدفعان نصف دديته لمن؟ لبقية الورثة. واضح؟ لأنهما يملكان كم؟ النصف، مع ضمان حصة من لم يأذن. واضحة الآن المسألة؟ يعني نقتل نحن الاثنين القاتل لأبينا لكن نضمن نصف الحصة؛ لأن عندنا اثنين من الإخوة أيضاً لم يقبلا، نعطيهما نصيبهما من الدية مع ضمان حصة من لم يأذن.

واضح الآن القول الأول والقول الثاني؟ السيد الخوئي نحن لا نريد قيل، نريد ما هو رأيك أنت؟ قيل ما يأذنون، احنا خل يقولون ما يريدون، احنا نُقلدك أنت أيها السيد الخوئي ماذا تقول؟ قال: والأظهر الثاني (القول الثاني)، يعني إذاً هو مع الثاني ولا مع الأول، خط.

مسألة 1725: إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً. شلون يعني مهدور الدم شرعاً؟ كالزاني المحصن، الزاني المحصن ما هو حكمه؟ تأتي أن حكمه الرجم، مو كذي؟ واللائط أيضاً الكلام هو الكلام، هؤلاء يقتلون في الشريعة، مع اختلاف في كيفيات القتل على التفصيل الذي يأتي في تكملة المنهاج.

فقتله قاتل -قتل هذا القاتل اللائطَ أو الزاني المحصن، اللائط لا يفترض أن يكون محصناً حتى، اللائط غير المحصن يقتل مع تحقق اللائط على ما سيأتي- فقتله قاتل بغير إذن الإمام فما هو الحكم؟ يقول السيد القوئي: قيل: لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال.

شوفوا، إذا قتلت مؤمناً أنت متعمداً عليك القصاص، ولو عفا عنك الولي قد يعفو عنك بالدية بدل القصاص، مو كذي؟ ولو عفا عنك ودفعت الدية أو لم تدفع الدية كما لو سامحك حتى عن الدية مثلاً، فانه ماذا؟ لابد لك من كفارة، وسياتي حكم الكفارة، كفارة قتل المؤمن العمدي أو الخطئي، سياتي إن شاء الله ما المقصود بهذه الكفارة وكم تأتي بها، وين بيجي هذا؟ هذا مرّ في كتاب الكفارات، ويأتي أيضاً في تكملة المنهاج قبل كتاب العرس، كتاب الكفارات موجود في بحسب هذه الطبعة في الصفحة 321.

يقول السيد الخوئي: ذكرنا حكم الكفارات هناك، قيل: لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. مو مقتول هو؟ ما قتل المقتول هذا، لم يثبت القصاص. القصاص على من؟ على القاتل، مو الحد، ذاك حد، شوفوا ركزوا أريد أفرق بين شيئين هذا يتضح عليكم بتكملة المنهاج إن شاء الله نوضحه:

عندنا قصاص؛ يعني شخص قتل شخصاً فيقتل القاتل، هذا يقتل قصاصاً يعني في مقابل قتله ماذا يقتل؟ يقال قتل قصاصاً. وعندنا قتل آخر حد؛ كما لو أتد المسلم فانه يقتل، مجدي؟ إن كان مرتداً فطرياً يقتل مباشرة، إن كان مرتداً عن ملة يقتل بعد ثلاثة أيام، مجدي؟ هنا هذا القتل يقال: لا يقتل قصاصاً هنا، يقتل حدّاً. الحد يعني شنو عقوبة؟ لإيقاف الإنسان عند حده يقام عليه هذا الحد، هذا الأمر على التفصيل الذي بيجي لنا إن شاء الله في تكملة المنهاج.

على كل حال نحن هنا نتكلم عن: قيل لم يثبت القصاص ولا الدية، القصاص على القاتل يعني، على الذي قتل القاتل المحصن، على الزاني المحصن. قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال.

نعم، يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس. قبل أن نكمل المسألة، قال: وفيه إشكال، يعني شنو هو فيه إشكال؟ يعني متردد فيكون لاحظت وجوباً ثبوت القصاص هنا، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وهذا عجيب منه أنه هنا يحتاط في حين في تكملة المنهاج بحسب الطبعة التي عندي في الصفحة 100، عفواً في الصفحة 73 بحسب هذه الطبعة التي عندي -لا أريد الطبعة التي عندكم أنتم، أي طبعة على أي حال- في الصفحة 73 بحسب هذه النسخة، مسألة 79 في شروط القصاص من التسعين، هناك يوصي يفتي، لا يحتاط، هناك يفتي بالقصاص.

شوفوا يقول هناك في مسألة 79 في شروط القصاص: لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك... قيل إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التباطي. القود يعني القصاص هو نفسه، واضح؟

إذاً إذا اختلفنا، اختلف رأي السيد الخوئي هنا في المنهاج في كتاب الإرث مع رأي السيد الخوئي في وين؟ في تكملة المنهاج. السيد الخوئي في الإرث يحتاط، وفي تكملة المنهاج يفتي. قال: وفيه إشكال.

بعد احنا وضحنا، يقول: نعم، يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس، لو أتى شخص يريد أن يقتلك يجوز لك أن تقتله، أليس كذلك؟ ولا تثبت الدية، ليش؟ لأنه هنا يجوز القتل. أما هناك الزاني المحصن لو قتلته أنت بغير إذن الإمام، هذا القتل غير مأذون فيه، القتل المأذون فيه هو القتل بإذن الإمام، القتل الجائز هو القتل بإذن الإمام، إذا أجاز لك الإمام أن تقتله تقتله، ما لم يجز لك الإمام لا يجوز لك ذلك.

وضحت المسألة الآن؟ متى يجوز لك أن تقتله؟ إذا أذن لك الإمام بالنسبة للزاني المحصن والفرض أنه لم يأذن لك الإمام فعليك الدية أو القصاص. نعم، يصح ذلك -يعني يصح ذلك يعني شنو؟ عدم ثبوت القصاص أو الدية أو الكفارة، يصح ذلك يعني لا تثبت الدية أو القصاص أو الكفارة- فيما يجوز فيه القتل؛ كموارد الدفاع عن النفس أو العرض، شخص هجم على شخص يريد أن يعتدي على عرضه، يجوز لك أن تقتله، إذا توقف دفعه على قتله يجوز لك أن تقتله، أما لو كان تعطيه الصاغ ويهرب هذا ما يجوز لك قتله بعد، واضح؟ أو قتل سابّ النبي والأئمة (عليهم السلام)، هذا أيضاً إذا ثبت أنه سب النبي أو الأئمة فـ كما ينقل هذه الأيام -ولا أدري عن صحة هذا النقل، البارح قرأت أن إحدى النساء، ما بها أي جنسيتها، تتجرأ على النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض المقابلات التلفزيونية مع بعض القنوات الفضائية وهذا مأساة؛ لأننا تركنا العمل بهذه الأحكام، لو لو عملنا بهذه الأحكام ما تجرأ شخص على النيل من النبي (صلى الله عليه وآله)- على أي حال، أو قتل سابّ النبي والأئمة (عليهم السلام) فانه هذا يقتل، يقتل حتى بدون أن يأذن لك الإمام، بمجرد أن يسبّ النبي تقتله، لا تتوقف ولا لحظة. نعم، لو اشتكى عليك أولياؤه عند الحاكم أنت لابد هنا أن تثبت أنه فعلاً سبّ النبي، هذا بعد كيف تثبته بعد هذا تكليفك أنت، واضح؟

إذا كان على المقتول عمداً ديون، هذا الآن خرجنا عن المسألة الأصلية، رجعنا خرجنا عن المسألة السابقة، دخلنا في مسألة أخرى، يقول: قُتل عمداً وعليه ديون، هل يجوز لأوليائه القصاص من القاتل أم يجب عليهم أخذ الدية؟

ركزوا الآن: إذا أخذوا الدية، الدية أموال يسددون منها ديون الميت، أما إذا أخذوا قتلوا القاتل هم لن يأخذوا ولا فلس، وبالتالي ديون القاتل ديون المقتول راحت بعد. ذكرت لنا الآن؟ المقتول كانت عليه ديون، المقتول كانت عليه ديون، بعد أن قتل، حينما قتل قتله شخص متعمدا، الآن يحق لأولياء هذا الشخص أن يأخذوا بماذا؟ بالقصاص، يقتصوا من هذا القاتل، أليس كذلك؟

الآن نسأل: هل يجوز لهم القصاص حتى لو كان على المقتول ديون؟ يقول السيد: نعم يجوز القصاص حتى لو كان على المقتول ديون، فوجود الديون لا يمنع من القصاص. ليست بنفس طيبة سيد خوئي على المسألة، يقول: أناقض؛ لأنه قد يتوهم البعض أن الديان يتمكنون من منع الأولياء من القصاص، يقولون لهم خذوا الدية، يقول: لا، الديان ليس لهم حق في ذلك.

ماذا؟ وضحت المسألة وأعيد؟ الديان ليس لهم حق في منع أولياء الدم من القصاص، بل يثبت القصاص لأولياء الدم حتى لو كان الميت المقتول مديوناً. شلون يعني؟ ذيك الأموال بلا إشكال تذهب إلى الديان، ولو أن الورثة أخذوا الدية، طلبوا الدية ولم يأخذوا القصاص أيضاً الدية تذهب إلى الديان. ركز يا عين. نعم، يبقى الورثة مخيرين بين الدية وبين القصاص.

يقول: إذا كان على المقتول عمداً ديون وليس له تركة تُوفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان لمنعهم، وستأتي هذه المسألة أيضاً في تكملة المنهاج أيضاً.

خب، إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت! عجيب! تقتل الواحد عقب ما يموت بعد؟ يصير؟ ميت وتقتله؟ الميت ما يموت إلا موته واحدة، كيف إذا تكون الجناية على الميت بعد الموت؟ يصير؟ وضحوا لنا. يقول السيد القوئي: يصير؛ كما لو أن شخص قطع رأس الميت، توفى الميت وشخص يكره هذا الميت فقطع رأسه، تمثيل، حقد عنده، شغل في الراس ما يهمني أنا، يبغى يأخذ منه دواء كما ينقل عن أحد الأشخاص أنه كان له حمار مريض فسأل عن الدواء فقيل له: تأخذ رأس ميت وتفعل به كذا وكذا، يعني تصنع منه دواء، فذهب إلى المقبرة وحفر قبر ميت وأخرج رأسه. نقلت هذه القصة في بعض الكتب قديماً يعني.

على كل حال، إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تُعطَ الدية إلى الورثة -طبعاً هنا سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج أن الدية هنا عشر الدية، يعني 100 دينار، إذا قطعت رأس الميت عليك عشر ديته وهي 100 دينار، لأن الدية الكاملة كانت 1000 دينار فعشر الدية 100 دينار- خب، إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت يعني توفي الميت فأتى شخص وقطع رأسه هنا لم تُعطَ الدية إلى الورثة، الدية لا تُعطى إلى الورثة بل تُصرف الدية في وجوه البر عين، واضح؟ تصرف في وجوه البر عين؛ يعني يتصدق بها على الفقراء نيابة عن الميت أو ما شابه ذلك.

إذا كانت على الميت ديون، هل ندفع الديون من هذا من هذه الدية أم لا؟ يقول: وإذا كان على الميت دين ففي وجوب قضائه منها إشكال من هذه الدية. يتردد ثم يفتي، يقول: والأظهر الوجوب. إذاً فتوى سيدنا الخوئي أن الأظهر وجوب دفع هذه الدية إلى الديان تسديد الدين الذي على الميت.

الرق مانع من الإرث

الثالث من موانع الإرث: الرق. هذا بعد نسرع فيه؛ لأنه ليس له مورد في عصرنا الحالي في الواقع، ما له أي مورد تقريبا، وكثير من الفقهاء يحذفونه من أصل، لكن بما أن السيد ذكره نحن نذكره لكن بشكل سريع.

الرق، فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية. الرق، عفواً، الرق يعني أن يكون الإنسان عبداً، هذه الرقية أن تكون رِقاً لشخص، مملوكاً لشخص، فإذا كنت مملوكاً لشخص وتوفي والدك مثلاً فأنت لا ترث والدك، واضح؟ أموال أبوك لا تصل إليك، خف، لا، طبعا سياتي استثناء الآن نحن ناخذ المسألة على إطلاقها، يعني سواء كان عندك إخوة أو لم يكن عندك إخوة بعد ذلك يأتي إن شاء الله نزيد تفصيلاً. لو افترضنا العكس، أنك أنت الذي توفيت وأنت مملوك لي أنا أملكك مثلاً، فأموالك لا تذهب إلى أبيك بل تاتي الي أنا، واضح؟

الرق، فإنه مانع من الوارث والموروث؛ يعني الوارث لا إذا كان الميت هو الوارث، عفواً، إذا كان الرق هو الوارث فإنه لا يرث، وإذا كان الرق هو الموروث أيضاً لا يرث. الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر، هكذا واضح. الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر، هذا اللي يريد يقوله؛ يعني سواء كان المتوفى الأب والابن توفي، ترى نفرض الابن هو العبد والأب هو الحر، نقول: الابن لا يرث من أبيه هنا؛ لأن العبد رِقّ فلا يرث من الميت، وتارة نفترض أن الأب الميت هو الرق والابن حر، هنا نقول أيضاً: الحر لا يرث من العبد. وضحت الآن الصورة وما وضحت؟

إذاً الحر لا يرث من العبد والعبد لا يرث من الحر. خب، من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد. خب، هناك عندنا العبيد أنواع، هناك عبيد تشبثوا بالحرية، يعني شنو تشبث؟ يقولون: الغريق يتشبث بالقشة، يمسك القشة، القشة الخوصة، هذه شو يسمونها؟ الخوصة هذه، الخوص، إذا واحد غرقان في البحر كثيراً من الأحيان يشوفون من يفكون إيده بعد موته يشوفونه مجود خوصة ومجود كذا؛ لأنه يبغى يتجود أي شيء، يقولون: تشبث بالشيء.

أم الولد، مرّ سابقاً أن أم الولد ماذا؟ تتشبث بالحرية، يعني شنو؟ يعني بمجرد أن الشيخ حسين يشتري امرأة من الجرزخان مثلاً ويطؤها وتنجب وتنجب ولداً صارت أم ولد، هذه أم الولد تشبثت بالحرية على ما مر الحديث عنه سابقاً. تشبث بالحرية يعني شنو؟ تمسكت بالحرية، فإذا مات سيدها انعتقت بنصيب ولدها على ما مر الحديث عنه في كتاب البيع. مر الحديث عن هذا المقصد في كتاب البيع، لا تتبخر المعلومات بسرعة.

في كتاب البيع قلنا: إن أم الولد تشبثت بالحرية. واضح لكم مصطلح أم الولد أم لا؟ هذه الأم التي لها ولد يقال لها أم ولد، هذه سيدها يملكها، لكن لأن عندها ولد سيدها لا يجوز له أن يبيعها، ليس له حق في بيعها، يقال: تشبث بالحرية وتنعتق إذا مات زوجها، إذا مات عفواً سيدها، إذا مات سيدها تنعتق لأنها تصير ملكاً لولدها على التفصيل الذي مر في كتاب البيع.

خب، هذه المتشبثة بالحرية كأم الولد. المكاتب المشروط والمطلق، هذه أيضاً اصطلاحات مرت، لكن بعد نذكر بها؛ لأنها مرت منذ فترة. خب، المكاتب المشروط والمطلق، يعني شنو المكاتب؟ يعني عندك عبد، يا شيخ محمود، عندك عبد، وهذا العبد قلت أنت لهذا العبد: كاتبتك على أن تدفع لي 100 دينار وتصير حراً، هذا يقال عبد مكاتب، يروح يشتغل، يطلع من الصبح إلى المغرب يشتغل، يكرف، يدور أعمال، ويبحث عن عمل، ويعيش، ويشتغل، المبلغ الذي يجمعه يعطيك إياه، إذا وصل 100 دينار يصير حراً، هذا يقال عبد مكاتب.

المكاتب على قسمين: مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. مكتشفين؟ إذاً المكاتب على قسمين: مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. أول شيء المكاتب واضح أو مو واضح؟ المكاتب المطلق والمكاتب المشروط. ما المقصود بالمكاتب المطلق؟ وما المقصود بالمكاتب المشروط؟

المكاتب المطلق: هو المكاتب العادي، تقول له: ادفع لي، روح اشتغل، اجمع لي 100 دينار وارجع، هذا مكاتب مطلق؛ اجمع لي 100 دينار وتصير حراً، هذا يقال مكاتب مطلق.

عندنا مكاتب مشروط: تقول له: اجمع لي 100 دينار من الآن إلى أول ربيع الأول، نهاية شهر صفر، إن أتيت لي بالمائة دينار قبل نهاية شهر صفر فأنت حر، أما إذا انتهى انتهى شهر صفر ولم تأتني بالمائة دينار فترجع قنّاً، ترجع عبداً كاملاً وكأنك لم تدفع ولا فلس، حتى لو دفعت 99 ديناراً ها، ما دمت ما دفعت الدينار الأخير فترجع عبداً، هذا يقال مكاتب مشروط. واضحة المسألة؟

خب، المكاتب المطلق تارة يكون قد أدى وتارة لا يكون قد أدى. نحن نتكلم عن المكاتب المطلق الذي لم يدفع ولا فلس؛ لأنه إذا دفع نصف المبلغ تحرر نصفه. هذا المكاتب المطلق افترض أنه دفع 50 ديناراً، يتحرر نصفه مكاتب مطلق هو بعد، ما قيدناه بفترة، فكلما دفع جهداً يتحرر بنسبة هذا الجهد، دفع نصف المبلغ تحرر نصفه، دفع ثلثي المبلغ يتحرر ثلثاه، وهكذا. ما أدري أعيد أو واضح؟

إذاً المكاتب المطلق كلما دفع قسماً من المبلغ يتحرر بنسبة هذا القسم. هنا يقول: كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق (يعني والمكاتب المطلق)، المكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة. أما إذا أدى شيئاً فإنه يتحرر بنسبة ما أدى.

خوووب، فاصلة: إذا مات المملوك كان ماله لسيده ولا يرثه الحر. وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك. واضحة؟ توفي الأب وكان له ولدان، الأب حر وله ولدان: ولد حر وولد عبد، ميراثه يذهب بأكمله للحر ولا يذهب للعبد. كان ميراثه للحر دون المملوك، وإن كان المملوك أقرب من الحر، كما لو كان المملوك ابناً والحر أخاً. أنت الآن توفيت يا شيخ محمود، عندك ولد مملوك وعندك أخ حر، الابن أقرب من الأخ، الابن في المرتبة الأولى، الأخ في المرتبة الثانية، نقول الإرث يذهب إلى الأخ ولا يذهب إلى الابن؛ لأن الابن ماذا؟ الابن وريث مملوك، وإن كان أقرب من الحر.

ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حر -المملوك الآن توفيت أنت ولك ولد مملوك ولهذا الولد المملوك ولد حر- فميراثك يذهب إلى من؟ ميراثك يذهب إلى الحفيد، يقول: ولو كان الوارث مملوكاً وله ولد حر كان الميراث لولده دونه، يعني الميراث لا يذهب إلى المملوك بل يذهب إلى الحفيد، لا يذهب إلى الابن، يذهب إلى الحفيد. يعني المملوك هنا كالقاتل، شبيه بالقاتل ما أمر أن القاتل لا يرث هنا أيضاً الكلام هو الكلام. وإذا لم يكن له وارث أصلاً كان ميراثه للإمام. توفي الحر وليس له وارث أصلاً صار ميراثه للإمام. واضحة المسألة؟

خب، تعبير بالوارث يعني من له شأن من لو كان حراً لورث، هذا يقصد الوارث. من لو كان حراً لورث؛ أنت تتوفى يا شيخ محمود وأنت حر لكن ولدك عبد مملوك، وولد ولدك حر، حفيدك يعني حر، فالوارث هو المملوك، المملوك لا يرث، نقول: تنتقل إلى ولده هكذا. الوارث هنا التعبير فيه مسامحة، يقصد بالوارث في هذه العبارة ولو كان الوارث يريد به من كان يرث لولا أنه مملوك، يعني. وإذا لم يكن له وارث أصلاً كان ميراثه للإمام؛ يعني لم يكن لك لا عبد ولا حر، خذ، ميراثك للإمام.

خب، إذا أُعتق المملوك قبل القسمة: توفي شيخ محمود وعنده ثلاثة أولاد، اثنين أحرار وواحد مملوك، فأُعتق المملوك قبل أن يقتسم المال، واضح؟ خب، إذا أُعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة، الآن هو يتساوى مع أخويه. المملوك عندما أُعتق عنده أخوين حرين هو مساوٍ لهما في المرتبة فيشاركهما، لو كان أولى منهما كما لو كان شيخ محمود عنده ولد مملوك وعنده أخوين، قبل أن يقتسم الإخوان هذا المبلغ أُعتق المملوك، هو أولى منهما بعد، كالقتل، عفواً كالكفر، في الكفر تقدم نظير ذلك. يقول: إذا أُعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة، وانفرد بالميراث إذا كان أولى. بعد، المصطلحات التي تمر يتقدم بيانها لاحقاً في كتاب الإرث لن نكررها مهما كان، بعض الإخوة يكونون مستحضرين المطالب هذه؛ لأن نريد نسرع شوي.

وإذا كان يقول: شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى. فاصلة: ولو أُعتق بعد القسمة أو مقارناً له أو كان الوارث واحداً لم يرث، كما تقدم نظيره في أين؟ في الكفر؛ إذا كان كافراً وأسلم، قلنا: إذا أسلم قبل القسم يشارك، إذا أسلم بعد القسم لا يشارك، أو أسلم مقارناً للقسم أيضاً لا يشارك، مو كذي؟ ولدَين مسلمين، الثالث كافر، أسلم الكافر قبل أن يقتسم المال، قلنا: يشاركهما، وهكذا بعد.

نعم، يستدرك السيد يقول: إذا كان الوارث هو هي الزوجة والإمام، فأُعتق المملوك قبل القسمة -افترض هذا شيخ محمود عنده ولد مملوك، المملوك لا يرث، مو كذي؟ هو كان للشيخ محمود زوجة فقط، الزوجة تأخذ الثمن، ليش تأخذ الثمن؟ لان للشيخ محمود أولاد، مو كذي؟ تأخذ الثمن- الثمن، خبء، الباقية زائد عن الثمن تقتسمه مع الإمام؛ ما زاد عن الثمن يكون للإمام؛ لأنه لا يرد على الزوجة. هنا نقول: نقول قبل أن يقتسم الإمام مع هذه الزوجة المال، أسلم أُعتق هذا المملوك، فإنه يأخذ النصيب والإمام لا يأخذ شيء.

خب، فأُعتق قبل القسمة بينه بينهما ورث كما تقدم في الكافر، هو أيضاً ينصر كما تقدم في الكافر.

إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتُري من التركة؛ اتحد أو تعدد. واضح؟ إذا انحصر الوارث بالمملوك، أما إذا كان عنده ولد واحد حر فإن الأموال كلها تذهب إلى الحر. نحن نتكلم لو لم يكن له وارث إلا ورثة مملوكين، فإنهم يشترون من التركة ويعتقون، سواء اتحد أو تعدد، على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً.

ماذا تقصد أيها السيد الخوئي؟ يقول: أن لاحظت وجوباً بالنسبة إلى ضامن الجريرة، لاحظت وجوباً في الطرفين أنه إذا كان هناك وارث جريرة ومملوك، كان هناك ضامن جريرة ومملوك، فما هو الحكم؟ يعني توفي الشيخ محمود وله ولد مملوك وله ضامن جريرة، هل نشتري المملوك ونعتقه أم نعطي المال لضامن الجريرة؟ ما أدري توجهتم المسألة؟ هل نفعل هل نعتق المملوك نشتريه ونعتقه أو نعطي المال لضامن الجريرة؟ يقول: على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً.

خب، يعني هل تصل النوبة إلى ضامن الجريرة فلا يشترى المملوك؟ أم يشترى المملوك ولا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة؟ يقول: الأحوط وجوباً في الطرفين يكون بعد يرجع إلى فقيه آخر، سيد خوئي يتوقف في المسألة هذه بعد ما ليس لها مورد، العبد يقول: أعتقوني، ضامن الجريرة يقول: أريد المال. خب، الأحوط حطوه حطوه حطوه الآن لا تستعجل.

خب، على إشكال في ضامن الجريرة إرثاً وحجباً في أنه يرث وفي أنه يحجب عن المملوك. فاصلة: إلى هنا انتهى الفرع ذاك، الآن فرع آخر، يقول: والأحوط إفقه.. مو قال يشترى المملوك في أول المسألة؟ ما قال يشترى المملوك، هو إذا اشتريناه ماذا نفعل؟ مجرد الشراء ينعتق مباشرة أم لا؟ ركزوا معي، بمجرد أن يشترى ينعتق مباشرة أم لا؟ يقول: لا، الأحوط أن نعتقه، لا ينعتق مباشرة. والأحوط عتقه بعد الشراء، مو اشترينا المملوك؟ اشتريناه للشيخ محمود مثلاً، بعد أن اشتريناه نعتقه، لا يكفي مجرد الشراء للانعتاق، لا ينعتق بمجرد الشراء، والأحوط عتقه بعد الشراء.

فإن زاد من المال شيء دفع إليه. فإن زاد من المال شيء دفع إليه، اشترينا.. تارة المال الإرث 100 دينار وقيمة العبد 100 دينار فلا يزيد شيء، وتارة قيمة العبد 70 ديناراً فيزيد 30 ديناراً فنعطيها للعبد.

خب، فإن زاد من المال شيء دفع إليه. خب، فاصلة: إذا امتنع المالك الشيخ عبد من أن قال: أنا لا أبيع هذا العبد، ماذا تفعلون؟ أفتونا مأجورين. يقول: وإذا امتنع مالكه من بيعه أو عن بيعه قُهر على بيعه، أُجبر، مو بكيفه، يجبره الحاكم الشرعي؛ يعني هو ملزم بالبيع، ملزم، إنما يقهر متى؟ إذا كان البيع لازم عليه، يجب عليه البيع، كما يقهر الكافر لو أسلم مملوكه الكافر، عندك هذا كافر وعنده عبد أيضاً كافر فأسلم العبد، يقهر الكافر على بيع عبده. تقدم نظيره ذلك في كتاب البيع.

خب، قهراً على بيعه، وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يُفك. خب، افترض أن قيمته 100 دينار والتركة كم؟ المبلغ كم؟ 70 دينار. خب، لا يُفك، بل تدفع الـ 70 ديناراً بأكملها للإمام، وكان الإرث للإمام.

خب، مسألة 1730: لو كان الوارث المملوك -كان للشيخ محمود ثلاثة أولاد، ووفت حصة كل منهم.. لو لو كان الأولاد ثلاثة والمبلغ يكفي لشرائهم بأكملهم تنتهي المشكلة، لكن تارة لا، نقول: لا تكفي، أحد هؤلاء الأولاد الثلاثة سعره غالي، سعره 300 دينار، والولدين الآخرين سعرهما رخيص على 50 دينار، الآن الولد الأول والولد الثاني نصيبهما يكفي، أما الولد الثالث فنصيبه من التركة لا يكفي لشرائه- يقول: لو كان الوارث المملوك متعدداً ووفت حصة بعضهم بقيمته، خب، لكل واحد من الأولاد كم؟ ثلث التركة، أليس كذلك؟ الثالث قيمته عالية، ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فك الأول فقط.

وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، افترض أن الثلاثة أولاد بأكملهم قيمتهم غالية بحيث إن الـ 300 دينار بأن التركة لا تكفي لفكهم بأكملهم، ولا يمكن أن نرجح واحداً على واحد هنا، واضح؟ توفي الشيخ محمود وترك مثلاً خلينا نقول 300 دينار، وكانت قيمة كل عبدين 300 دينار، خب، لو اشترينا بـ 300 دينار عبداً من العبيد الثلاثة لكفى، لكن إذا أردنا أن نشتريهم ثلاثة ما يكفي، خب، لا يمكن أن نشتري أحدهم أيضاً؛ لأنه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح هذا، كل واحد يقول: أعتقوني أنا. يقول: وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته كان الوارث إماماً، فلا يُشترى أحدهم دون الآخر.

خب، مسألة 1731: لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته. اشتُري.. هو حر بمقدار النصف، نصفه حر، شلون نصفه حر يصير؟ يصير، كثيراً يصير، هذا أنا والشيخ عبد المنعم اشترينا هذا العبد، أنا أعتقْتُ نصيبي منه، أما الشيخ عبد المنعم لم يُعتق نصيبه، أو لا، أنا اشتريت هذا العبد لوحدي فكاتبته فانحقق نصفه في المكاتبة المطلقة؛ لأن دفع نصف المبلغ أيضاً على ما تقدم قبل قليل أيضاً ماذا؟ ينعكس النصف.

يقول: لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته، وإذا مات وكان له مال افترض هالمرة الآن بالعكس مات لو لو ترى نفترضه هو الوارث، تارة نفترضه هو الموروث، إذا كان هو الوارث نقول: يرث النصف لا يرث المبلغ كاملاً، لو كان هو الموروث نقول: ماله يقسم نصفين، نصف لسيده ونصف لبقية الورثة؛ يعني توفي توفي الشيخ محمود وكان نصفه حر ونصفه عبد، أنا وارث له فأعطى نصف التركة، الشيخ عبد المنعم مالك للنصف الآخر فيُعطى النصف الآخر. وإذا مات وكان له مال، ورث منه الوارث بقدر حريته، إن كان حراً بمقدار النصف أو الثلث أو الثلثين بعد اختلاف النسبة، والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره.

ما جمعه بجزئه الحر يعني شنو؟ كما لو كان نصفه حر ونصفه عبد فقال له سيده: اعمل يوم لك ويوم لي، فيوم يعمل بما أنه حر ويوم يعمل بما أنه عبد، يقول: لا فرق ما دام هذا المال كله له؛ لأننا قلنا سابقاً أن المملوك يملك على أي حال، فلذلك لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره.

هنا أنا أوجدْتُ كثيراً في بيان هذه المسائل الأخيرة الأربع مسائل لعدم الحاجة إليها تقريبا في وقتنا الحالي، لا توجد حاجة أصلاً، فأوجزتُ في بيانها، وكثير من هذه المطالب أيضاً أو بعض تفصيلاتها تقدمت في بعض المباحث في هذا المجلد. لا، لا، لا يتحكم فيه.. ما يتحكم فيه على إطلاقها، لا، من يقول لك يتحكم فيه على إطلاقها، هذا مباحث يكون تدرس كتاب العبيد والإماء بشكل مفصل شيخنا يتضح لك الفرق الجوهر. نريد نمشي احنا، وإذا عندك مطالب خارج الدرس إن شاء الله بعد الدرس على أساس نريد نحاول شنو نترك الأسئلة الجانبية.

الفصل الثالث: في كيفية الإرث حسب مراتبه

إلى هنا انتهى الكلام عن الفصل الثاني، كان الفصل الأول مأخوذ لجملة من فوائد، الفصل الثاني عُقد لموانع الإرث. الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه، قلنا إن مراتب الإرث ثلاثة: المرتبة الأولى والثانية والثالثة هي المراتب النسبية. خب، الآن نحن مع المرتبة الأولى التي هي الآباء والأبناء. خب، للآباء والأبناء.

للأب المنفرد تمام المال. لو توفي شخص وليس له إلا أب فإن تمام المال يكون للأب. الآن من الآن بدأنا من الإرث الأصلي، الآن هذا مباحث الإرث وإن كانت هي الثلاث مسائل الأولى سهلة أو الأربع مسائل الأولى سهلة، لكن شوي شوي الآن بيغزر البحر، بعد الدرس القادم بتشوفون البحر صار عميقاً. خب، للأب المنفرد تمام المال. خب، وللأم المنفردة تمام المال بالقرابة؛ لأن الأب ليس له فرض، لا تغفلون.

تمام المال بالقرابة، خب، وللأم المنفردة أيضاً تمام المال، لكن الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد. يعني لو توفي شخص وليس له إلا أم فهي تأخذ تمام المال؛ ثلث المال بالفرض؛ لأن فرض الأم هو الثلث، الثلثين الباقيين بالرد؛ لأنه يُرد عليها الزائد إذا لم يكن هناك وارث.

مسألة 1733: لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب. تخيل، توفي شخص وله أبوان فقط، ما عنده لا أولاد ولا زوج ولا زوجة، يقول: كان للأم الثلث. دائماً بيجي لنا: من تجي الأم بيقولون مع عدم الحاجب، دائماً بيجي لنا، احنا بينا الحاجب سابقاً، قلنا: ما هو الحاجب؟ وجود إخوة للميت، إذا كان للميت إخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث. ما بتشوفون المطلب واضح لكم أو لا؟

لا، الأولاد مو يحجبون، يتغير فرض الأم شيخنا، شوفوا، قلنا الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث، أما لو كان موجود أخوة أو عفواً موجود أولاد، فإن الأولاد لا يحجبون الأم أساساً، بل من الأساس فرض الأم هو الثلث؛ لأن قلنا الفرض هو ما شرع في القرآن الكريم. يعني الإخوة يعني شو يحجبون؟ يعني الأم ما زادت.. يحجبون بس ما يأخذون ولا ثلث، يعني يحب.. مو هم يحجبون، الشارع كذي يحجب. توجّه شيخنا؟ تروح للابو.

الان توفي.. خلينا الآن نفرض المسألتين: توفي شخص وله أب وأم فقط وليس له إخوة، فيكون للأم الثلث والثلثين الباقيين للأب. خب، تارة أنا أفرض لا، توفي الولد وله أب وأم وإخوة، الإخوة هنا لا يرثون لكن يمنعون الأم عما زاد عن الثلث، فالأم تأخذ فقط الثلث، الباقي الزائد عن الثلث ما من يأخذه؟ الأب. ما وضحت المسألة؟ أي، ما يجوز يأخذون أزيد من الثلث؟ أزيد من الثلث؟ لا، ما لا تُعطى أزيد من الثلث، هؤلاء مو ما لهم علاقة، يمكن هم في أمريكا قاعدين، ما يسوون شي هم شيخنا، سواء أولاد أو في ناس مثل الإخوان، نعم، سواء أولاد أو نعم، سياتي التفصيل للحاجب، هذا البحث مفصل بالنسبة إلى الحاجب سياتي.

الآن خذه أنت كعنوان فقط شيخنا. واضحة المسألة؟ يحجبون مو يعني هم يتدخلون، يمكن هم موجودين ومقاطعين، عندهم عداوة ويا الميت وأبوه أصلاً، ما يهمنا احنا منهم، نقول: وجود هؤلاء الإخوة يمنعون الأم عما زاد عن الثلث. الأب يرث الباقي؛ لأن الأب ليس له فرض. ما في شي عادى يرث.. الأب يرث الباقي كله بالقرابة، كله بالقرابة.

خب، يقول: مع الحاجب والثلث معه، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه، على ما ياتي؟ سياتي إن شاء الله أن الأم دائماً تأخذ الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع وجود الحاجب. خب، والباقي للأب.

خب، لو كان معهما زوج كان له النصف. خلينا نصور المسألة، نروح على السبورة أسهل لكم. شوفوا، الآن هذه التركة، خب، توفي الولد وله هذه التركة. خب، الأم كم تأخذ؟ مع عدم وجود الحاجب، كم تأخذ الأم؟ الثلث. هذه ثلث التركة ذهبت إلى من؟ إلى الأم. خب، والثلثين الباقيين لمن؟ للأب. خب، لو كان للميت زوج؛ كما لو كانت الميتة امرأة، توفيت المرأة ولها أم وأب وزوج. الزوج كم يأخذ؟ النصف، ما قلنا إن الزوج يأخذ النصف؛ لأن المفروض أن المرأة ليس لها أولاد، خب، إذاً الزوج يأخذ كم؟ النصف، والأم كم تأخذ؟ الثلث، يبقى للأب ثلث فقط. مو دائماً كل شيء في مصلحة الأب، ما أدري وضحت المسألة؟

الزوج له كم؟ النصف؛ لأن المرأة ليس لها أولاد التي توفيت، الزوجة ليس لها أولاد. خب، فالزوج يكون له النصف؛ يعني هذه المرأة توفيت ولها زوج وأب وأم، الأم لها الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع الحاجب. ثم لو افترضنا أنه يوجد حاجب، سيكون للزوج النصف والثلث للأم والثلث للأب. وضحت الآن؟

إذاً تارة نفترض وجود حاجب، الزوج دائماً سيأخذ النصف، يمشي بالنصف. النصف الباقي كلامنا عن هذا القسم هذا، تارة يكون الأب يأخذ أزيد وتارة الأم تأخذ أزيد هنا. متى يأخذ الأب أكثر من الأم؟ إذا لم يكن هناك.. إذا كان هناك حاجب فإن الأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث. ما أدري وضحت لو أعيد التوضيح أكثر؟ أكيد؟ أعيد لو مركزين؟ أعيد؟ واضح، اقرأوا المسألة الظاهر بنشرح ونشوف.

يقول: ولو كان معهما زوجة كان لها الربع. خلينا نغير المثال، كان المثال أن لها أن هناك زوج، وخلينا نغير المثال، نقرأ أول شي الفقرة هذه، يقول: ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، وللأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه والباقي للأب. إذاً دائماً الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى، الزوج نصيبه الأعلى هو النصف، والزوجة نصيبها الأعلى هو الربع، فالزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه الأعلى. مع وجود أب أو أم وزوج أو زوجة، جيد؟ أب وأم موجودين وزوج أو زوجة، ما يصير زوج وزوجة يتواجدون، إما زوج أو زوجة، خب، خب.

الآن أنا أقول: الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى، نصيب الزوج الأعلى هو النصف، ونصيب الزوجة الأعلى هو الربع، فيأخذان نصيبهما، خلينا نفرض زوج الآن، الزوجة تأخذ الربع، خب، الأم تأخذ الثلث مع عدم الحاجب ومع الحاجب تأخذ الثلث. خلينا نفرض حاجب موجود الآن، أخذت الثلث، الباقي للأب. وضحت الآن الكيفية؟ الكيفية هكذا: بالقاعدة الأولية الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما، الأم تأخذ نصيبها، الباقي للأب؛ يعني أول شيء نقدم نعطي الزوج أو الزوجة ثاني، بعدين نعطي الأم، الباقي للأب. أول شيء الزوج أو الزوجة؛ لأنه لا يمكن أن يوجد زوج وزوجة، طبعاً واضح أنكم هذا، ثم نعطي الأم والأم تارة يكون لها الثلث وتارة يكون لها الثلث.. الأم.. ما زاد عن نصيب الزوج والأم يعطى للأب، ما زاد عن نصيب الزوجة والأم يعتبر الآن.. تصور الصورة بهذه الكيفية جداً واضحة.

خب، المسألة التي بعدها، مسألة 1734: يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق