منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 22

تحميل الصوت

تحميل Word

022

مسألة 164: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين. في المسائل السابقة على هذه المسألة كان المصنف رحمه الله عليه قد بدأ في الكلام عن أحكام الشرط بعنوان تذنيب في أحكام الشرط، وهنا في الدرس السابق تعرضنا إلى متى يجب الوفاء بالشرط ومتى لا يجب الوفاء بالشرط.

هنا في هذه المسألة يقول: لو أن شخصا باع ماله إلى شخص آخر واشترط عليه أن يبيعه منه مرة أخرى، يقول هذا الشرط صحيح؛ أبيعك هذا الكتاب يا شيخ عبد المنعم بشرط أن تبيعني إياه، بشرط أن تبيعني إياه بعد أسبوع، بعد ساعة، لا فرق، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني إياه بعد ذلك.

يقول: لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا ولو بعد حين، سواء الآن أو بعد فترة لا فارق؛ ليش؟ لأن هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولا يخالف ماذا؟ ولا يخالف مقتضى العقد ولا أي شيء آخر.

بعد ذلك يستدرك السيد يقول: نعم، لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه بأقل مما اشتراه؛ يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن تبيعني إياه بعد ساعة أو بعد أسبوع أو بعد سنة بدينارين، أبيعك إياه بثمن مرتفع بشرط أن تبيعني إياه بثمن منخفض، أو يشترط المشتري على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه، والبيع في هذين الفرضين محكوم بالبطلان (يعني يشترط البائع على المشتري أو يشترط المشتري على البائع بالنحو المتقدم).

يقول السيد الخوي رحمه الله عليه: إنما ذهبنا إلى بطلان البيع في الكلام عن البيع الأول؛ البيع الأول هو المحكوم بالبطلان، أنت تفتي لأنه هناك بيع وشرط بيع في ضمنه، الكلام عن البيع الأول يهتم بالبطلان.

يقول السيد الخوي: لو كنا ومقتضى القواعد ما عندنا شيء لقلنا إن هذا البيع صحيح ولا غبار يعتريه، ما فيها أي مشكلة، انتهت المسألة. لكن عندنا روايات يعبر عنها بروايات بيع العينة، هذه الروايات اختلف الفقهاء في فهمها نوعا ما، لذلك في هذه المسألة هناك آراء أخرى حملوها على هذه الصورة لكن في صورة نسيئة.

والإمام الخوي يقول ببطلان البيع، هنالك روايات بيع العينة وإلا فالشرط يعني البيع الثاني صحيح في نفسي، أنا أبيعك بشرط أن تبيعني مرة أخرى بسعر أعلى، لا بسعر أقل، هذا مو مشكلة يعني. مقتضى القاعدة: الشرط الثاني صحيح لم يخالف كتابا ولا سنة. صحيح؟ لذلك سيدنا الخوي يقول مقتضى القاعدة صحته لولا روايات بيع العينة.

سأل عن روايات بيع العينة بعد يجيكم إن شاء الله في المكاسب، بس الآن إحنا بشكل مختصر نشير إليها؛ هذه روايات بيع العينة نحو روايات أن الشخص يأتي إلى الإمام (عليه السلام) يسأله أنه اشترى سلعة لشخص وهذا الشخص الآن... طبعا هي ثلاث أربع روايات ربما يعبر عنها بروايات بيع العينة، على كل حال هذاك الشخص الآن يريد أن يبيعني أنا اشتريته له وبعته له، الآن هو يريد أن يبيعني نفس السلعة مرة أخرى بالتسليم، نفس السلعة، فالإمام (عليه السلام) يقول له: لا باس إلا أن يشترط عليك.

أكو أكثر من رواية والفقهاء اختلفوا في حمل هذه الروايات -هي ثلاث أو روايات أربع يعبر عنها بروايات بيع العينة-. الفقهاء أمام هذه الروايات، السيد الخوئي شرحها بما شرحناه وذكرناه، هنا بعض الفقهاء قالوا: لا، هذه روايات بيع العينة ناظرة إلى صورة ما إذا كان الإنسان يريد أن يتهرب عن ماذا؟ عن الربا، يريد أن يأتي بالربا بس بشكل لف ودوران، يعني حتى لا تقول لي إحنا سوينا ربا، هذا ما يظهر من عبائر بعض الفقهاء.

شوف، أنا الآن أريد أن أقتترض منك مبلغا من المال، ولكن أنت لن تعطيني إياه إلا بالربا -بتسكين- يعني أنا أريد آخذ منك دينارين أو 20 دينارا وأسددها لك عقب مدة بربح، طيب هذا ربا أليس كذلك؟ وغير جائز، هل يجوز هذا الفعل؟ تعطيني 20 دينار أرجعها لك 30 دينار يجوز؟ هذا هو الربا بعينه. بعض الناس أووجدوا حلا قالوا: خذ، أنا أبيعك هذا الكتاب بـ 30 دينارا مؤجلا، أبيعك هذا الكتاب بـ 30 دينارا مؤجلا، يعني مو الآن أدفعها لك، مو الآن تدفعها لي -عفوا- أشتري منك هذا الكتاب بـ 30 دينارا مؤجلا.

ركز على التخريج، أنا ما أريد أصير، لأنه فعلا المصنف ما أشار إلى هذا الراي، لكن لكون بعض الفقهاء يفهمون هذه الروايات على هذا النحو أنا مضطر شوية أن أشير إليها؛ تبيعني هذا الكتاب بـ 30 دينارا على أن أسدد لك بعد سنة، ثم أبيعك هذا الكتاب أنا نفسه بـ 20 دينارا على أن تدفعها لي الآن.

الكتاب رجع لك، الكتاب كان كتابك أنت؛ أنت بعتني إياه بـ 30 دينارا مؤجلة، أنا بعتك إياه بـ 20 دينارا، طيب النتيجة أني أخذت 20 دينارا حاليا وسأعطيك 30 دينارا بعد سنة. اكتفيتم الكيفية؟

أنا الآن أشتري منك هذا الكتاب بـ 30 دينارا مؤجلة، متى أدفعها لك؟ بعد سنة، طيب الآن صار علي في ذمة، علي لك 30 دينارا. بهذا المقدار ماكو مشكلة، هم أخذوك هذه وسيلة للتهرب من الربا.

أنت بعد ذلك تشتري مني هذا الكتاب بـ 20 دينارا معجلا، مو مؤجلا، معجلا يعني الآن حال، فتدفع لي الـ 20 دينارا وأعطيك الكتاب، فالكتاب رجع إليك؛ بعتني إياه ثم أنا بعتك إياه فرجع لك. الآن عندما صار الكتاب في يدك، صارت في يدي 20 دينارا، أنا أعاقد وأسددها ورا سنة أسدد لك، ألف يل منها. هذا لو كان بعنوان القرض لا أشكال ولا ريب في أنه ربا.

يا شيخنا، ولولا هذه الروايات لما التزمنا بحرمة هذا البيع، هذا البيع مقتضى القواعد ما في أي مشكلة يعني، مقتضى أنا أبيعك شيئا بشرط أن تشتريه مني بعد ذلك، لولا روايات خاصة لما التزمنا بأنه محرم هذا البيع؛ يعني مقتضى القاعدة هل فيه إشكال؟ ما في إشكال، بيع بيع هو بيع آخر، بيعين حصلتا، ما المشكلة يعني؟ خوف، على أي حال لا نطيل أكثر.

مسألة 165: لا يعتبر ولا يشترط في صحة الشرط أن يكون منجزا.

يعني شنو منجز؟ في قبال الشرط المعلق؛ عندنا شرط منجز؛ أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار، هذا الشرط منجز. وعندنا شرط معلق مثل: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار إن اسود لونه.

هنا الشرط حصل وهو صبغ الجدار لكن معلق على شيء؛ متى؟ إذا اسود الجدار وجب عليك أن تصبغه. ألتفتون؟ هنا يقول: لا يشترط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما إذا باع داره -أبيعك هذه الدار داري بعد، أبيعك هذه الدار- واشترط عليك أيها المشتري أن يكون لي حق السكنى فيها لمدة شهر إذا لم أسافر، أما إذا سافرت فخذها هنيئا مريئا ليس لي حق في أن أسكن في الدار. هنا معلق على المشتري أن يكون وشرط على المشتري أن يكون له السكنة في الدار يعني شهرا إذا لم يسافر.

بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ.

خذ هذه يبغى لها شوية توضيح ونمر عنها بسرعة لا نبقى معها؛ أبيعك هذا المنزل بشرط، ما هو الشرط؟ أن تحضر لي هذه البضائع الموجودة في هذه القائمة. عندي قائمة من عندي ورقة مكتوب فيها ماذا؟ مجموعة من السلع أنا أريدها من دكانك، أبيعك هذه الدار بألف دينار بشرط أن تحضر لي هذه السلع. أمر مجهول، أنت لا تعرف ما هو الموجود في هذه الورقة، أمر مجهول هنا.

لكن هنا يقول السيد الخوئي: لابد أن تعرف ضمنا أن الموجود في هذه القائمة مثلا سعره لا يتجاوز الخمسة دنانير مثلا، يقول: لو علمت أنت أن ما هو في هذه القائمة سعره لا يتجاوز الخمسة دنانير -واضح؟- أو ما بين خمسة إلى عشرة دنانير، عندك تصور إلى المبلغ ما بين خمسة إلى عشرة دنانير، يقول السيد الخوئي: في مثل هذه الحالة يصح هذا الشرط مع أنه شرط على أمر مجهول، أنت لا تعرف ما هو الموجود في هذه الورقة، أعرف أنها مجموعة من السلع سعرها بين الخمسة إلى العشرة دنانير، هذا مو أمر مجهول؟

بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أيضا إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غراريا، كما لو أتيت لك بورقة مغلقة قلت: بشرط أن تفعل ما هو مكتوب في هذه الورقة، هذا مشكلة بعد، يمكن الموجود في هذه الورقة أن تشتريها تشتري المدينة وذهبها لي، تشتري المدينة وذهبها لي، ما يدريك؟ صحيح؟ إذا هذا أمر مجهول وهذا يوجب أن يكون البيع غرريا.

مر عندنا بيع الغرر، ما المقصود به؟ نعم، يعني هنا بلي هذا غرر، هذا خدع لك، أنت لا تدري ما هو الموجود، ربما الموجود أن تشتري لي كبريت، علبة كبريت، وربما الموجود أن تشتري لي منزلا آخر، ما يدريك أنت ما هو الشرط؟ واضح؟ إلا إذا كانت الجهالة موجبة لأن يكون البيع غراريا فيفسد البيع حينئذ.

الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد، من هو يوم أن سأل عن هذا السؤال؟ الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فإذا فسد الشرط العقد صحيح؛ العقد صحيح، فساد الشرط وإن كان بعض الفقهاء استشكلوا فيه لكن المشهور بين المتأخرين هو هذا أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد، فإذا فسد الشرط العقد صحيح. شخص يبيع شخصا، شخص يبيع كتابا لشخص ويشترط عليه أن يرتكب الفاحشة مثلا، هذا الشرط فاسد لما تقدم، مو كذي؟ لأنه حرام، ألم نقول الشرط فاسد لكن العقد صحيح؟ البيع صحيح، الكتاب انتقل من البائع إلى المشتري، غاية الأمر أن البائع لا يستحق على المشتري إنجاز هذا الشرط.

لا يجري إلا العقد المشروط فيك، فيصح العقد ويلغو الشرط.

مسألة 167: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط.

واضح بعد، المشروط عليه قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري؛ اشتري منك هذا الكتاب بدينار لكن بشرط أن تحملني على ظهرك إلى طهران. إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه باللجوء إلى المحاكم أو بقهره عليه على كل حال، أنا استحق عليك هذا الشرط.

والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره. أنا الآن لي خيار تخلف الشرط، أليس كذلك؟ لي خيار تخلف الشرط؛ تخلف الشرط أنا بعتك بشرط، عندما يتخلف هذا الشرط لي خيار، هذا الخيار يقول السيد الخوئي: متى أعمله؟ هل لابد أن أجبرك على تنفيذ الشرط فإن عجزت عن إجبارك صار لي خيار الفسخ؟

يقول: من البداية عندما تمتنع أنت عن إنجاز الشرط -أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار مجانا- أنت بعد أن اشتريت الكتاب قلت: لن أصبغ الجدار، أنا بإمكاني أن أضربك وأجبرك على صبغ الجدار، مو شيلي؟ وبامكاني -يقول السيد الخوئي- وبإمكاني الأساس لا أضربك ولا شيء، لا أجبرك، لا أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي، ماني مجبر، أفسخ البيع لأنك امتنعت.

ويقول: والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر إجباره -أي إجبار المشروط عليه- بل له -أي للمشروط له- الخيار عند مخالفة الشرط وعدم إتيانه بمش -عند مخالفته يعني عند مخالفة المشروط عليه وعدم إتيان بما اشترط عليه- بمجرد أن يتخلف المشروط عليه ولا يأتي بالشرط يجوز لي أن أفسخ حتى مع التمكن من الإجبار؛ أنا متمكن من أن أضربك يا شيخ محمد رضا وأجبرك على صبغ الجدار، ومع ذلك لي أن أفسخ بدون أن أجبرك.

مسألة 168: بل الحاكم الشرعي أو الحاكم الظالم عندما قال الحاكم أيا كان الحاكم الشرعي أو الحاكم الظالم، لأنك أنت الآن تستحق ماذا؟ تستحق تنفيذ هذا الشرط على المشروط له واضح؟ على المشروط عليه، أنت مشروط له وذاك مشروط عليه، أنت تستحق غير الثمن، تستحق الشرط. عندما لا يفي لك بالشرط يمكنك أن ترفع أمرك إلى الحاكم -يقول السيد السيستاني على أي حال إذا لم يعني السيد الخوئي قال الإجبار تكلم عن الإجبار بشكل مطلق لم يتع هذا ذاك تفصيل إضافي من السيد السيستاني-.

مسألة 168: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط.

المشروط عليه لم يتمكن من فعل الشرط؛ كان للمشروط له الخيار في الفسخ. أنا اشترطت على الشيخ محمد رضا أن يصبغ الجدار، عجز عن صبغ الجدار، لم يتمكن من صبغ الجدار لسبب: لعدم وجود صبغ أو لعدم قدرته البدنية أو أي شيء آخر، كان لي الخيار بين أن أمضي العقد -أنا أمضي العقد- أو أفسخ فاسترجع الكتاب وأعطيك الدينار.

هل لي أن أطالبك بقيمة الصبغ؟ صبغ الجدار له قيمة أو لا؟ قيمته نصف دينار مثلا، أقول لك: ارجع لي نصف دينار وهو قيمة صبغ الجدار. يقول: ليس لي أن أطالبك بذلك. نعم، يأتي الكلام المتقدم وأنه يجوز لي أن آخذ النصف دينار في مقابل إسقاط حق الخيار، حق الفسخ، لأن لي حق الفسخ، مو كذي؟ أليس لي حق الفسخ؟ أنا أبيعك هذا الكتاب يا شيخ محمد رضا بدينار بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار، أنت الآن غير متمكن من صبغ الجدار، فللخيار حق الفسخ، أقول: أنا أتَنَازَل عن حق الفسخ، أسقط حق الفسخ، لكن بدينار أو بنصف دينار أو بعشرة دنانير، مو شغلي أنا، هذا حق لي، وهذا الحق عندما أريد أن أسقطه أسقطه بأي ثمن كان، كما تقدم مرارا في المباحث السابقة، وليس له المطالبة بقيمة الشرط؛ سواء كان عدم التمكن لقصور فيه -عدم قدرة بدنية عند الشيخ محمد رضا، كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه، أو اشترط عليه مثلا صبغ جدار فعجز بدنيا عن أو ما شابه ذلك- أو كان لقصور في موضوع الشرط -مو قصور في الشيخ محمد رضا، كما لو اشترط عليه خياطة ثوب فترك الثوب-.

ألتفت؟ قلت: أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تخيط لي هذا الثوب، الآن بعد أن أوقعنا العقد نزلت صاعقة وأحرقت الثوب، الآن لا يمكنك أن تخيط الثوب، مو أنت لست مقصر أيضا، لا يوجد أي تقصير منك. يقول السيد الخوئي: مع ذلك لي حق الفسخ؛ ليش؟ لأنك لم تنجز الشرط، لم تنجز الشرط سواء بتقصير منك أو بارتفاع الموضوع، ثابت بانتفاع الموضوع هنا، لا يوجد ثوب لتخيطه أصلا، فتلفت الثوب وفي الجميع له الخيار لا غير، يعني ليس له المطالبة بقيمة الشرط.

إلى هنا ينتهي التذنيب الذي ذكره السيد الخوئي استطرادا. صحيح؟ الآن يأتي الفصل الخامس والمتعلق بأحكام الخيار.

أحكام الخيار

يقول: الخيار حق من الحقوق. قلنا إن المقصود بالخيار مو الخيار الذي يؤكل، بل خيار البيع، الخيارات التي مرت. الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له هذا الحق؟ من له الخيار؟ الشيخ محمد كان له الخيار في الفسخ، توفي الشيخ محمد رضا، الآن ينتقل هذا الخيار إلى الورثة. واضح؟ ينتقل هذا الخيار إلى وارثه.

الآن إلى هنا المسألة واضحة، أن الخيار كالأموال يعني ينتقل إلى الورثة، أليس كذلك؟ الأموال إذا انتقلت إلى الورثة، هناك بعض الورثة لا يرثونها منها شيء، مثلا من قتل أباه لا يرث مالا، إذا شخص قتل أباه لا يرث من أموال أبيه شيئا، أو إذا كان شخص كافرا لا يرث من المسلم شيئا، أو إذا كان شخص رقا لا يرث من الحر شيئا. واضح؟ توفي الشخص وله ابن رق، الرق لا يرث من أبيه، مع أن المتوفي هو أب لهذا الشخص. طب هذه بعد تفصيلها يأتي في كتاب الإرث، لكن هنا بشكل مجمل نقول: من يمنع من الإرث يمنع من الخيار أيضا، لا، من يمنع من إرث الأموال لا يرث الخيار أيضا. واضح؟

إذا نسأل: أنت ترث الأموال أو لا ترث؟ إن كنت ترث الأموال فترث الخيار، إن كنت فلا ترث الأموال فلا ترث الخيار. قاعدة واضحة بعد.

ويحرم من الخيار -يعني من إرث الخيار- من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق، هي الثلاثة أنواع المعروفة.

ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال. هذه بعد مسألة يحتاج إليها شوية بيان إن شاء الله تعالى إذا دخلنا في كتاب الإرث، هناك نوضح أن في الإرث حواجب -ها مو الحاجب الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، لا، الحاجب في الإرث غير الحاجب في الإرث على نحوين- يقول الفقهاء إن الحاجب في الإرث على نحوين: حاجب عن كل الإرث وحاجب عن بعض الإرث. بعد هناك عاد مو كلنا نحسن ندخل فيه، تحبون ندخل ندخل. بس اتصور على كل حال بشكل مختصر: حاجب عن كل الإرث كما في الطبقات الثلاث في الإرث هناك إن شاء الله سياتي أن الإرث ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية، مع وجود فرد من الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، ومع وجود واحد من الطبقة الثانية أيضا لا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة. واضح؟ يقال هنا إن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية.

هذا النقطة الأولى، والحجب من النوع الثاني وهو حجب عن بعض التركة هذا لا ينفع في الخيار لأنه ما يكون مورده، يعني هذا يكون مورده فقط المال، لا يأتي في الخيار وهو وجود الإخوة؛ فإنهم يحجبون الأم عما دار عن السدس بشروط يأتي التعرض لها إن شاء الله في كتاب الإرث، هذا لا يدخل أيضا في محل كلامنا.

على أي حال ويحجب عما يحجب عن إرث المال، إذاً الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية إذا تريدون تمثلون كحجب الطبقة الأولى للطبقة الثانية عن الإرث، الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية أو المرتبة الأولى تحجب المرتبة الثانية، البعض يعبر طبقة والبعض يعبر مرتبة لا فرق.

ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث -هسا الآن بعد السيد الخوئي قال: نغوص شوي وياكم في أبواب الإرث- عندنا بعض الأموال يحرم منها الورثة مرات مخصوصين مثل الأرض؛ سياتي إن شاء الله أن الشيخ عبد المنعم إذا كان قد تزوج امرأة وتوفي وكان له قطعة من الأرض، فإن الأرض لا ترثها المرأة، واضح؟ المرأة لا ترث من زوجها، الزوجة، الزوجة لا، مو مطلق المرأة، البنت ترث، نتكلم عن الزوجة، الزوجة لا ترث من زوجها الأرض التي يملكها الزوج، واضح؟ وسيأتي التعرض لها مفصلا هناك.

أقول: الزوجة التي لا ترث من الأرض، لو كان الشيخ عبد المنعم قد اشترى أرضا وكان له الخيار، يقول السيد الخوئي هنا: الزوجة ترث من الخيار مع أن الخيار متعلق بأرض والأرض لا ترث منها الزوجة، لكن الزوجة ترث منها الخيار فقط.

يعني مثلا خلينا نضرب مثال: الشيخ عبد المنعم أتى واشترى هذه الأرض بـ 1000 دينار، دفع 1000 دينار للشيخ علي، واضح؟ وكان للشيخ عبد المنعم الخيار لمدة سنة مثلا، في خلال هذه السنة توفي هو، أتى الورثة، الورثة لهم الخيار، من ضمن الورثة الزوجة، الزوجة من ضمن الورثة، الزوجة لا ترث من هذه الأرض شيئا، لكن لو اختارت مع بقية الورثة الفسخ وفسخوه يسترجعون الألف دينار فترث هي من الألف دينار.

ألتفتونا الآن للمسألة؟ الزوجة لا ترث من هذه الأرض ولا شبر، هذه الأرض لا ترث منها ولا شبر، لكن لو اختارت الزوجة مع بقية الورثة اختاروا الفسخ -لأن الخيار ينتقل إليهم بعد موت المشتري- اختاروا الفسخ ففسخوا فرجع رجعت الألف دينار لهم ورجعت الأرض إلى البائع، الآن هذه الألف دينار تقسم على الورثة بأجمعهم بما فيهم الزوجة، يعني حتى الزوجة ترث من الألف دينار.

وينعكس الأمر في البيع أيضا: شيخ عبد المنعم يملك هذه الدار أو هذه الأرض، باعها على الشيخ علي المرة نعكس بـ 1000 دينار، وكان له الخيار للشيخ عبد المنعم. الآن الشيخ عبد المنعم في يده 1000 دينار، توفي، المال ينتقل إلى الورثة ولهم الخيار أيضا، لو اختار الورثة الفسخ وفسخوا ترجع الألف دينار إلى الشيخ عبد المنعم -عفوا إلى المشتري- وترجع الأرض إلى الشيخ عبد المنعم المتوفي فتكون تركة، فهنا الزوجة لا ترث من الأرض.

توضح، تتصور الصورة؟ يقول: ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر -الحبوة أيضا نفس الكلام والكلام، الحبوه هناك أمور يعبر عنها بالحبوة هذه يحبى بها الذكر الأكبر فقط؛ سيف الرجل، لباسه، خاتمه، مصحفه، هناك مجموعة من الأمور التي التعرض لها في كتاب الإرث هذه يقال لها الحبوة، إذا توفيت أنت تنتقل هذه الأمور إلى ابنك، ولا تنتقل إلى بناتك ولا إلى أبنائك غير الذكر الأكبر- طب لو كنت قد بعت كيفك؟ الكلام هو الكلام كبيع الأرض كما مثلنا في بيع الأرض؛ نقول: الولد الأكبر له الخيار كما أن للأولاد الآخرين أيضا الخيار.

على أي حال يقول: كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة ففي حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال، يوجد أقوال، هناك من قال بأن من لا يرث من الأرض ليس له خيار فيها؛ الزوجة ليس لها خيار في بيع الأرض لأنها لا ترث منها، السيد الخوئي لا يقول يرتضي مثل هذا القول، واضح؟ الشيخ لا يرتضي مثل هذا القول، يقول: أقربها عدم حرمانه، فيكون الخيار لجميع الورثة بما فيهم الزوجة، بما فيهم الأولاد غير الولد الأكبر في الحبوة مثلا.

إذا كل الورثة يرثون من ماذا؟ يرثون الخيار إلا من كان له حاجب أو مانع. والخيار لجميع الورثة، فلو باع الميت أرضا وكان له الخيار أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار -احنا مثلناها بعد- ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة، الزوجة ترث الخيار فلها الخيار كبقية الورثة.

مسألة 169: نعم، الزوجة لها الخيار سواء كان زوجها هو المشتري للأرض أو هو البائع للأرض؛ إذا كان الخيار لزوجها ومات الزوج ينتقل الخيار الذي كان عند الزوج إلى الورثة بما فيهم الزوجة، يعني حتى الزوجة تكون من ضمن الورثة الذين لهم الخيار. شلون؟ ليش؟ لا لا لا، ترث الخيار يعني الآن زوجتك أنت جيد أنت توفيت زوجتك ترث الخيار وأبناؤك يرثون الخيار، فإذا اتفقوا بأجمعهم على الفسخ الثلاثة أولاد مثلا مع الزوجة اتفقوا على الفسخ، يتفقون، أما لو الثلاثة اتفقوا على الفسخ والزوجة عارضت لا يقع الفسخ، عرفت شلون؟

إذا رجعت الأرض، لا، لأن الزوجة لا ترث هنا الأرض، لذلك إحنا نقول لها الخيار، بس مو دائما هي تعمل الخيار لأن إذا ما كانت بصالحها ما لا تختار الفسخ بعد.

ركزوا، هاي المسألة لها ثمرات، وإن كانت قليلة الابتلاء لكن قد تكون لها بعض الأحيان ثمرات، كما لو باع أرضا وكان له الخيار -عفوا- لو اشترى أرضا وكان له الخيار، طبعا الزوجة من صالحها ماذا أن تفسخ هنا حتى تسترجع الأموال وترث منها لأنها لن ترث من الأرض، لكنها لو استرجعت الأموال ترث من الأموال.

على أي حال، إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم؛ يعني كان الشخص الذي توفي له خمسة أولاد وزوجة مثلا، اختاروا، صار المجموع ستة، اثنين من هؤلاء الستة اختاروا الفسخ وأربعة لم يختاروا أو بالعكس، نقول: ما لم يتفقوا بأجمعهم على الفسخ فلا يقع الفسخ، يكون البيع على حاله.

إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته، يعني هذا افترض أنه نصفهم فسخ، هم ستة، ثلاثة منهم فسخوا، نقول: فسخهم لا يبطل البيع لا في كل المبيع ولا في بعض المبيع، يعني لا يحصل لا نقول إنه نسترجع نصف الأرض، لا، الأرض بأكملها تبقى على ملك المالك الجديد؛ لأنه لابد من أن يجتمع الستة بأكملهم ليقع الفسخ.

بعبارة وطائفة راسخة، كأنهم غير موجودين الذين فسخوه، لابد من أن يجتمعوا ستتهم وإلا فلا يعتبر بفسخهم، لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته.

يقول: أنا أفسخ في حصتي، أنا أملك نصف السهام مثلا، أفسخ في حصتي، في أن نقول: لا يصح. ولا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيفسخ في حصته.

من عليه الخيار؟ الشيخ علي باع الأرض إلى الشيخ حسين، صحيح؟ الشيخ حسين توفي، الشيخ حسين كان له الخيار، الخيار للشيخ حسين، الخيار على الشيخ علي للشيخ حسين، يعني الشيخ حسين بإمكانه أن يفسخ، مو كذي؟ توفي الشيخ حسين، أتى الورثة، الورثة خلينا نفترض أنهم ثلاثة، شخص من هؤلاء الثلاثة أراد الفسخ، اثنان قالوا: أنا ما نفسخ، هل يمكن لهذا الشخص أن يفسخ بمقدار الثلث؟ يقول السيد الخوئي: لا، إلا إذا رضي الشيخ علي هنا والذي هو عليه الخيار. واضحة المسألة بعد إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته، يصح في حصة هذا الشخص الذي يملك الثلث مثلا.

إذا فسخ الورثة بيع مورثهم؛ الثلاثة الشيخ حسين اشترى الأرض من الشيخ علي، أليس كذلك؟ أو باع الأرض، الشيخ حسين باع الأرض للشيخ علي وأخذ الثمن 1000 دينار، الآن أولاد الشيخ حسين فسخوا العقد، تارة تكون الألف دينار بأكملها موجودة، لا زالت في ظرفها موضوعة في صندوق، يأخذون الألف دينار ويرجعوها للشيخ علي وتنتهي المسألة، يسترجعون الأرض، وتارة أخرى الألف دينار تكون قد تلفت، صحيح؟

يقول: إذا كانت الألف دينار تلفت يرفعوا بدلها، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن كان تالفا أو بحكمه -بحكم التالف كما لو تصرف فيه تصرفا لا يمكن إرجاعه مثلا- أخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

مسألة 171: لو كان الخيار لأجنبي.

مسألة 171 في كتاب في الجزء الأول من العبادات تتذكرونها وش كانت؟ الآن بس خطر في ذهني، في الجزء الأول كانت مسألة شائفة في غسل الجنابة لو دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل واحد منهما أنها من أحدهما، هي المسألة التي أصلنا فيها جدا.

لو كان الخيار لأجنبي عن العاقد فمات؛ الشيخ حسين باع الأرض للشيخ علي وجعلوا الخيار للشيخ عون، الآن الشيخ علي موجود والشيخ حسين موجود، لكن الشيخ عون انتقل إلى رحمة الله، يقول: لم ينتقل الخيار إلى وارثه، الخيار لا ينتقل إلى أولاد الشيخ عون.

إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، هذه أيضا واضحة ومرت سابقا، المبيع وهو الحيوان، في زمان خيار الحيوان تلف هذا الحيوان، يكون تلفه في خلال الثلاثة أيام وهي مدة خيار الحيوان يكون تلفه من مال البائع كما تقدم.

وكذا يقول: وكذا إذا تلف المبيع قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط أيضا يكون تلفه من مال البائع إذا كان الخيار للمشتري لا على المشتري، يعني في خيار الشرط: أبيعك هذا البيت، أبيعك هذه الدار بألف دينار، أبيعك هذه الدار بألف دينار، جيد؟ وأنت تقول: على أن يكون لي الخيار أنت المشتري، تقول: إن لي الخيار لمدة سنة. أقول أنا قبلت، أقبل بهذا الخيار، إذا هنا بع أنا البائع والخيار للمشتري هنا، الخيار للمشتري، لك الخيار في أن ترجع الدار خلال هذه السنة وتسترجع الألف دينار.

طب لو تلفت الدار خلال هذه السنة بدون تقصير منك؟ يقول السيد الخوئي هنا: تلفها من مالي أنا، أنا البائع. يقول: وكذا إذا تلف المبيع قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وقلنا ولم يكن المشتري مقصرا.

أما إذا كان الخيار للبائع في المثال المتقدم بأن بعتك الدار بـ 1000 دينار على أن يكون لي الخيار لمدة السنة، طب في خلال هذه السنة تلفت الدار، يقول السيد الخوئي هنا: لو فسخت أنا، لي حق في أن تعطيني مثل هذه الدار بدل هذه الدار، فيكون تلفها من مالك، من مال المشتري.

يقول: أما إذا كان الخيار للبائع في خيار الشرط يعني أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالظاهر أنه من مال المشتري، واضح بعد.

ما يدخل في المبيع

الفصل السادس: ما يدخل في المبيع.

نقرأ هذه الديباجة ونصل إلى مسألة 173 إن شاء الله ونوقف الدرس.

الآن الشيخ علي أو الشيخ حسين باع بيته على الشيخ محمد رضا؛ الشيخ حسين باع بيته على الشيخ محمد رضا، بعد البيع أتى الشيخ حسين وقلع ونزع النوافذ من البيت ونزع الأبواب من البيت ونزع الأدوات الكهربائية من البيت ونزع السقف، على أي حال بدعوى أنه باع البيت ولم يبيع هذه الأمور، ألا يحصل هذا؟

عندما نسأل هنا، نسأل في: إذا شخص باع شخصا شيئا لشخص، ما الذي يدخل في هذا الشيء؟

يقول: هذا بعد تابع لما يشترطانه؛ الشيخ حسين عندما باع الدار إلى الشيخ محمد رضا باع الدار وما وما وما الذي في الدار أيضا، أو باع الدار لوحدها، ما الذي باعه مع الدار؟ يقول: هذا تابع للشرط؛ الشرط قد يكون لفظي بأن يقول: أبيعك الدار الأرض والجدران فقط، أو حتى الجدران مثلا، أو هنا يوجد شرط معين صحيح، أو يقول: أبيعك الدار بما فيها بكل ما فيها، يوجد شرط هنا.

وتارة لا يوجد شرط، بل يوجد لا يوجد شرط لفظي لكن يوجد شرط تعارفي؛ المجتمع متعارف على أن الأدوات الكهربائية تدخل في ضمن البيع، ما حد يشيل البانكة ولا شو الـ المصابيح وما شابه ذلك، نشري، هنا يوجد شرط ضمني متعارف، العرف ماذا؟ حتى ما صرحنا به نحن لم نصرح به، لكن العرف يشترطه.

يقول: من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه؛ المتعاملان وهما البائع والمشتري قصدا أن يدخل في المبيع ماذا؟ الأدوات الكهربائية مثلا، دون غيره. الآن الشيخ محمد رضا أو الشيخ عنده كتب في بيته، الكتب لا تدخل في المبيع، لا تدخل في البيت.

من أين نعرف ما ماذا قصداه؟ يقول: ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا؛ عندما يقال البيت، كلمة البيت وضعت لأي شيء؟ كلمة بيت. قال الشيخ حسين: أبيعك هذه الدار بألف دينار. الشيخ محمد رضا قال: قبلت. خذ الدار، هذه الدار وضعت لأي شيء؟ وضعت للأرض، يعني تطلق على الأرض والبناء بما فيها النوافذ وبقية الأمور، صحيح؟

أو بالقرينة العامة أو الخاصة؛ تكون هناك قرينة عامة أو خاصة على أن يراد بالبيت حتى المراوح؛ المروحة ليست جزء من البيت، المروحة بلا إشكال ليست جزءا من البيت وضعا، يعني عندما وضعت كلمة بيت لم يرد بها الدار مع المروحة، واضح؟ أريد بها خصوص الدار، خصوص المنزل، لكن هناك قرينة عامة أو خاصة موجودة على أن المروحة مقصودة في البيع، يقول: أو بالقرينة العامة أو الخاصة. القرينة العامة مثل العرف، العرف هنا يعتبر العرف قرينة عامة. القرينة الخاصة كما لو أتوا أتى البائع والمشتري بعبارة أو بلفظ يفيد دخول المروحة وإن لم يشترطاه نصا، واضح؟ هذه قرينة خاصة تكون.

يقول: فمن باع بستانا -هذا عاد يفرع على القاعدة اللي أعطانا إياها، القاعدة بعد انطبخت يقول- هذا الآن أمثله، يقول: فمن باع بستانا دخل فيه في البستان الأرض والشجر والنخل.

أنا أبيعك هذا البستان، إذا أتيت وأنزلت من البستان النخيل والأشجار والزهر بعد ما بقي في البستان شيء؟ أنا ما بعتك أرض، أنا بعتك بستان، لفظ البستان موضوع للأرض مع الزارع.

فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحظيرة، المصطلحات في جلها واضحة إلا الناعور -الناعور والبعض يعبر عنها الناعورة، حتى ناعورة أو ناعورة هذه عجل دائرية مربوطة بها مجموعة من الدلاء الإسطوان باصطلاحنا يحركها ثور في الغالب وتخرج الماء من البئر لتسقي به الزارعة، يدور الثور وتتحرك العجلة وماذا تخرج لها أكثر من كيفية يعني تختلف من منطقة إلى منطقة-.

على أي حال الطوف ظاهر أنه يقصد به الجدار، على أي حال الجدار الذي يحيط بالبستان.

الحظيرة ونحوها مما هو من أجزائها وتوابعها، من أجزاء البستان وتوابعها؛ يعني مثلا الآن في الوقت الحالي هذه الماكينة التي تخرج الماء من البئر، جزء الآن من البستان، سعد أبيعك هذا البستان ثم أجي وانزع الماكينة، تعتبر من توابع البستان في الوقت الحالي.

أما من باع أرضا؛ أبيعك هذه شوفوا، عندما بعتك هذه الأرض فيها نخلة هذا لا يعني أني بعتك النخلة، فمن أما من باع أرضا فلا يدخل في هذه الأرض الشجر والنخل الموجودان.

وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم؛ بعتك هذه الأمة وفي بطنها حمل، هي حامل من عبدي مثلا، هذا لا يعني أني بعتك الحمل الذي في بطنها، أو بعتك بقرة وفي بطنها عجل، لا يعني أني بعتك هذا العجل.

وأما من باع يقول: وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمر في بيع الشجرة؛ بعتك هذه النخلة ما بعتك الرطب الذي في النخلة. واضح؟

نعم، بالنسبة إلى النخلة توجد روايات خاصة؛ يقول: نعم، إذا باع نخلا فإن كان النخل مؤبرا فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبرا فالتمر للمشتري.

ما المقصود بالمؤبر؟ المؤبر يعني الملقح؛ تأتي إلى الطلع وتشقق الطلع، لأن النخلة توجد نخل ما يعبر عنه بالنخلة وما يعبر عنه بالفحال، النخلة في اصطلاح المزارعين يطلق على الأنثى، الفحال يطلق على الذكر من النخل، المزارعين يفهمون هذا المعنى بعد، يأخذون طلع الذكر ويلقحوا به طلع الأنثى، يخرج الرطب جيدا، أما إذا لم يلقح يخرج رطب لكن رديء جدا. ما نعم، لا لا، شوف، إذا كان التمر مؤبرا الآن، التمر الذي في النخله مو تمر، مو شرط تمر، أطلق التمر ويريد به حتى الخلال، حتى الرطب، ألتفت ياي؟

أنت الآن بعتني النخلة وكنت قد أبرت فما عبرت الطلع الذي فيها، عندما أبرته صار الثمر هذا لك، حتى لو بعتني النخلة بعد ذلك لا يدخل الثمر في ضمن النخلة. هذه روايات خاصة، روايات خاصة في المقام. ألتفت شلون؟ التعبير مو للثمر نفسه، التعبير للطلع، لكن بعد أن أبرت ولقحت النخلة يقال هذا الثمر أو هذا التمر الذي خرج مؤبر، ملقح يعني مو تمر خارج بدون تلقيح، لأنه حتى إذا لم يلقح الهواء يلقحه بنفسه، نفس حركة الهواء تقوم بعملية التلقيح، لكن لن تكون بجوده التلقيح الذي يقوم به الإنسان.

يقول: فالتمر للبائع، وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري، ويختص هذا الحكم ببيع النخل لوجود روايات فيه.

أما في نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل؛ مثلا وهبتك هذه النخلة، هذا انتقال للنخل بغير البيع، الوقت قاعد يدركنا هذه الفكرة شوي، أو بيع غير النخل؛ بعتك شجرة التفاح، فالثمر فيه للبائع مطلقا؛ الثمر عندما بعتك شجرة التفاح الثمر لي أنا وليس لك إلا إذا اشترطت عليك ماذا؟ إلا إذا اشترطت عليك أن يكون في ضمن الشجرة، إلا إذا قلت: أبيعك الشجرة مع الثمرة التي فيها.

يقول: فالثمر فيه للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا، هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة مثلا، أما إذا كانت قرينة على ذلك وإن كانت هي التعارف الخارجي؛ القرينة قد تكون هي التعارف الخارجية، الآن المتعارف في مجتمعاتنا أن من يبيع النخلة يبيع في ضمنها الثمرة أيضا، يقول: وإن كانت هي التعارف الخارجي عُمِل عليها -عُمِل على القرينة- وكان جميع ذلك للمشتري.

بعد مسألة 173 إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق