منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 23

تحميل الصوت

تحميل Word

023

مسألة 173

إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه، واحتاج الشجر إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشترين منعه عن سقيه. واضحة المسألة.

تقدم الكلام فيما سبق بأنه هل بيع الشجر يعني بيع الثمر أيضاً أم لا؟ وقال هناك بأن بيع الشجر لا يعني بيع الثمر إلا إذا قامت قرينة على إرادة بيع الثمر، فبيع الشجرة شيء وبيع ثمرتها شيء آخر، يعني إذا بعتك الشجرة هذا لا يمكن أني بعتك معها الثمرة إلا إذا كان هناك تعارف خارجي يدل على أني أردت ببيع الشجرة مثلاً بيع الثمرة، كما لو تعارف الناس على أنه من باع الشجرة تكون الثمرة تبعاً للشجرة، كما لعله الآن الواقع في زماننا هذا.

على أي حال، يقول: إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع؛ يعني الثمر لم يدخل في ضمن البيع، إما لأنهما اشترطا أن لا يدخل، أو لقرينة خارجية، أو ما شابه ذلك. واشترط البائع على المشتري -البائع هو الذي باع الشجرة- اشترط على المشتري أن يبقي الثمر إلى أن ينضج مثلاً. وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه على الشجرة.

واحتاج الشجر إلى السقي؛ الشجر يحتاج إلى السقي، إذا لم نسقِ الشجرة الثمر لا ينضج بشكل جيد. يقول: جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه. ليش؟ لأنه إذا منعني عن سقي الشجرة لن ينضج الثمر بعد، والحال أني اشترطت عليه أن أبقي الثمر، إبقاء الثمر يعني يتبع أن أسقيها أيضاً، وليس للمشتري منع شيء من ذلك. وإذا لم يحتج إلى السقي -افترض أن هذا نوع شجر لا يحتاج إلى السقي، إما لكونه قريباً من النهر أو البئر، قد يكون قريباً من النهر أو من البئر، أو لا، له عروق طويلة مثلاً، أو ما شابه ذلك- لم يجب على البائع سقيه.

ثم إن أمر المشتري بذلك، يقول: حتى إن أمرك أيها البائع، حتى إن أمرك المشتري بذلك لا يجب عليك.

خوب، لو افترضنا أن أحد الشخصين، يعني البائع أو المشتري، أحدهما يتبرع بالسقي والآخر يتبرع بترك السقي، نقدم قول من؟ حق من؟ نقدم حق البائع أو حق المشتري؟ يقول: ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان، أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء، وإلا فالأرجح الثاني.

يعني يقول: تارة يكون الإبقاء بشرط -شوف، أنا بعتك الشجرة ولم أبعك الثمرة في ضمنها- تارة أشترط عليك أن تبقي الثمرة في الشجرة لأن الشجرة ملك لك الآن، الشجرة ملك لك تستطيع أن تقول: أنا لا أبقي الثمر فيها. فإن كنت أنا قد اشترطت عليك أن نبقي الثمر في الشجرة فيقدم حقي على حقك، وإن لم أشترط عليك ذلك فيقدم حقك على حقي. فإذاً هنا ننظر إلى من يستفيد من ماذا، من السقي ومن يتضرر. يقول: تارة إن كان قد اشترط إبقاء الثمر فيقدم حق البائع، وإن لم يشترط إبقاء الثمر فيقدم حق المشتري.

مسألة 174

إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلاً -يعني اشترى من شخص بستاناً واستثنى منه نخلة، يعني قال: أبيعك البستان بأكمله إلا هذه النخلة فإنها عزيزة على نفسي-. الآن هذه النخلة يقول: للتبائع أن يمر ويمخرج إليها؛ يحتاج أن يصلح حال هذه النخلة، يصلح ثمرها، ما شابه ذلك، فله الممر والمخرج إليها، ومدى جرائدها وعروقها من الأرض.

الآن أنت تقول: أنا سمحت لك بزرع النخلة، ويقول: أنا سمحت لك بالنخلة لم أسمح لك بسعف النخلة، السعف يأخذ حيزاً أوسع لأنه ينتشر هنا وهناك. فيأتي المشتري ويقطع السعف، نقول: لا، ليس لك حق في أن تققطع السعف، ليش؟ ليش ليس له هذا الحق؟ لأنه عندما قَبِلَ بإبقاء النخلة مثلاً، فإنه سمح بمد سعفها أيضاً، هذا سماح ضمني، وعروقها من الأرض. ولا يدخل حولي النخلة ويقطع العروق؛ لأن النخلة معروف أن لها عروق تمتد ربما إلى عدة أمتار. صحيح؟ هو ليس له أن يأتي ويقطع العروق بدعوى أني سمحت لك، يقول: سمحت لك بزرع النخلة لا بمد عروقها، لا، هذا بعد أمور تتبعها لوازم، ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك.

ملحقات بيع الدار والتعارف العرفي

إذا باع داراً دخل في البيع الأرض والبناء الأعلى والأسفل. هذه المسألة نحن أعطيناكم القاعدة العامة يوم أمس فيها، وهذه تطبيق. قد نختلف مع السيد الخوئي (قدس سره) في بعض حيثياته، ليش الاختلاف؟ العرف هنا؛ تكون قرائن عرفية، واضح؟ والقرينة العرفية بمثابة الشرط هنا.

قلنا الآن المتعارف -السيد الخوئي سيناقش ربما، العرف وقت اللي كتب الرسالة كان مختلفاً عندكم في العراق أو هو بناها على عرف معين- على أي حال، لو بعتك داراً، بيتاً فيه طابقين، حتى لو كان المدخل للطابق الثاني من الباب الخارجي، الطابق الثاني له مدخل من الخارج، لكن عندما أبيعك الدار يعني أني بعتك الطابق الأول والثاني. الآن في تعارفنا -لا أقل في الخليج هكذا- ما تجي تقول لي لا، عفواً، ما أجي أقول لك لا، أنا بعتك الطابق الأول فقط، أنا عندما بعتك البيت قلت أبيعك هذا البيت، هذه الدار. صحيح؟

فبعض الحيثيات فيها شوي مجال للتأمل، نحن نعرض عن التعليق على كل حيثية، بعد، هذا الأمر راجع إلى التعارف. حتى الآن عندما يطلق لفظ البيت يراد به ماذا؟ يراد به في عرفنا هو هذا البناء، فما لم نأتي بقرينة على أني أبيعك خصوص الطابق الأول فهذا يعني في عرفنا نحن أنه أني أبيعك الطابق الأول والثاني بل والثالث إذا كان الثالث موجوداً أيضاً. فهمتني؟ يعني أني أبيعك النوافذ وكل شيء، ما دامت هذه الأمور موجودة.

يقول: إذا باع داراً دخل في هذه الدار الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج. نقول نحن في عرفنا: ما دام اللفظ يشمل الطابق الأعلى والأسفل، استقلال الطابق الأعلى بالمخرج يا أيها السيد الخوئي لا يغني شيئاً، لا يسمن ولا يغني من جوع. على أي حال، فهذا يرجع إلى العرف، نعم، لو تعورف في منطقة أن تباع الشقة فقط، لكن في بعض المناطق تباع شقق، هذا كل أمر يرجع إلى العرف.

إذن: أن يكون البناء الأعلى مستقلاً من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله. نقول علقنا أن هذا يختلف من مكان إلى مكان بحسب العرف. وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء. وكذا السلم المثبت -افترض أن هذا السلم، مو سلم إسفنجي، سلم خشبي مثبت في الجدار، شايفين في بعض البيوت؟- بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية، واضح بعد، أنا بعتك الدار فيها نخلة، تقلع النخلة؟ واضح أنه هو الآن في عرفنا النخلة وما شابه ذلك داخلة في بيع الدار، فهذا يعتمد أقول على العرف، وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء، الكلام هو الكلام، أنا بعتك البيت ما بعتك الأنابيب الكهربائية تقول، أقول لك صحيح ما صرحنا بأنك تبيع الأنابيب الكهربائية أنابيب المياه والأسلاك الكهربائية، لكن التعارف الخارجي كافي، إذا باع إنسان لإنسان آخر منزلاً فهذا يعني أنه يبيعه هذه الأنابيب وحنفيات المياه ومفاتيح الكهرباء مثلاً، كل هذه الأمور تدخل، الآن وإن كانت في الزمن القديم لا تعد من لوازم البيت بل ما كانت موجودة في البيوت أصلاً.

يقول: ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط. هذا من أي جهة داخل في المبيع؟ من جهة التعارف الخارجي بعد هذا، التعارف خير قرينة هنا.

الأحجار والمعادن والكنوز في الأرض المبيعة

الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها يعني في الأرض تدخل في بيعها إذا كانت تابعه للأرض عرفاً.

يقول: الأحجار المخلوقة في الأرض، أنا عندما بعتك هذه الأرض هل بعتك الذهب الموجود في باطن الأرض أم لم أبعك إياه؟ فهمتني؟ هسه الآن أنا بعتك هذه الـ 100 متر، الفقهاء القدماء تعارفوا على قول مشهور بينهم وهو أن من ملك أرضاً ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يعني قد ما تقدر تحفر أحفر، هذه أرضك بعد، واضح؟ وأنت تملكها، ولو أنا أتيت من أسفل دارك، أنا الآن هنا خارج الدار حفرت ودخلت هنا، يقال إنني تعديت على ملكك، ليش؟ لأن أنت تملك إلى تخوم الأرض، متفقين؟

أنا حفرت من جنب أرضك من خارج الأرض، وبعد أن حفرت إلى مقدار 200 متر في الأرض دخلت داخل أرضك، متفقين؟ هنا هل يقال إنني تعديت على ملكك أم لا؟ على مبنى الفقهاء القدماء (رضوان الله تعالى عليهم) أن من ملك أرضاً ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

أما السيد الخوئي (رحمه الله) فيظهر من كلامه في الخمس في بحث الخمس هناك أن من ملك أرضاً لا يملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، بمقتضى كلام الفقهاء القدماء أني لو مررت بالطائرة على أرضك أنا أمر، أنا أفسد الآن لأني دخلت في أرضك بدون إذن منك، متفقين؟ الطائرة تمر فوق سماء طهران، لابد أن نستأذن من جميع البيوت التي تمر الطائرة فوقها، ليش؟ لأن هذا غاصب، هل يجوز لي أن أدخل منزلك بدون إذن منك؟ بدون أن أستأذنك أدخل إلى منزلك؟ هذا غصب، ولو صليت والحال هذه هذه صلاة في مكان مغصوب، متفقين؟

الفقهاء القدماء مقتضى إطلاق عبائرهم هو هذا. السيد الخوئي (رحمه الله) يقول: لا، هذه أمور لا رواية فيها، دورنا إحنا في الروايات ما وجدنا هذه، لا آية موجودة ولا رواية موجودة تقول إن من ملك أرضاً ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، نعم بمقدار 50 متر، 100 متر تحت الأرض، نعم أنت مالك لهذا المقدار، أما أزياد من هذا تريد تقول لي إلى تحت كيلومتر هم تحت أرضك هم ملكك؟ أو إلى فوق كيلومتر من فوق البيت هم ملكك؟ لا، ما معلوم، إذا ما كان تحت البيت مباشرة لأن هذا أمر عرفي أيضاً، شيخنا هذا أمر عرفي أنه بمقدار مثلاً 20، 30 متر، 40، 50 متر ربما قد يقال نعم، أما ما زاد على 50 متر محل تامل أن هذا يدخل في الإنسان، شيخنا واضح؟ من أين أنت تريد تثبت شيء؟ تريد أن تمنعني من شيء؟ آتني بدليل، تريد أن تمنعني من الدخول إلى بيتك، إلى إلى أسفل بيتك؟ آتني بدليل يمنعني من ذلك.

على أي حال، هذا البحث بعد منقول إلى محله، على أي حال، الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً، يعني إذا كانت قريبة من سطح الأرض، أما إذا كانت لا، تحت كيلومتر من منزلك، أكثر من منزلكم كيلومتر واحد، كيلومتر واحد عرفاً لا يعد تابعاً للأرض بلا إشكال، وإلا الآن آبار النفط كلها نحن الآن في مناطقنا نعوم فوق آبار من النفط، مو هكذا؟ نعوم فوق النفط.

وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض أسفل أرض جده، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد. خوب، إذا كانت غير مملوكة لأحد أيها السيد الخوئي ايش الثمره؟ يقول: ويملكها من يخرجها، افترض أن شخص حفر من جنب أرضك ودخل واستخرج ذهباً من أسفل أرضك لكن في مسافة بعيدة تحت الأرض، يقول: هو الذي يملكه، لا دليل على أن لك حقاً في هذا، أنت صحيح اشتريت هذه الأرض لكن ما اشتريت الذهب الموجود في أسفل أسفل هذه الأرض، هذا مو معدن فوق في القشرة الفوقية من الأرض، كلامنا إذا اشتري شخص أرضاً يشتري القشرة الفوقية من الأرض، خوب.

فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض أساساً، أنت لم عندما تبيع الأرض لم تبع هذه الأمور أيضاً، خوب.

وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها، خوب، حتى الآن لا توجد في نفس الأرض، أنا بعتك هذه الأرض، أنا كنت قد دفنت كنزاً في هذه الأرض، نسيت أن أخرجه أو تعمدت أن لا أخرجه، لا فرق، أنا دفنت كنزاً هناك، أو والدي (رحمه الله) دفن كنزاً هناك، أنا بعتك الأرض، هل هذا يعني أني بعتك الكنز الموجود في هذه الأرض؟ واضح؟ يقول: لا، هذا لا يعني ذلك، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها.

الفصل السابع: التسليم والقبض

يجب في المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترط التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان.

إذاً، القاعدة الأولية تقول: إنه المتبايعين، يعني البائع والمشتري، يجب على كل منهما أن يسلم العوض إلى صاحبه، يعني البائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن، هاي العوضين. عند انتهاء العقد بمجرد أن يجري العقد صار البائع مستحقاً للثمن وصار المشتري مستحقاً للمبيع، خوب، إذا لم يشترط التأخير إذا إذا لم يشترط التأخير يجب المبادرة، خوب، مع اشتراط التأخير بعد المسألة منتهية، بعد، إذا إذا أجل الشرط يجب التسليم، خوب، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى الآخر، يمكنك أن تسلمني الكتاب الذي اشتريته منك، أنا اشتريت منك هذا الكتاب ويمكنك أن تسلمني إياه، لا يجوز لك أن تؤخر إلا مع رضاي أنا، إذا لم أرضَ بالتاخير لا يجوز لك أن تؤخر، خوب.

فإن امتنعا أجبرا، خوب، امتنعا، كل واحد، البائع امتنع عن تسليم الكتاب والمشتري امتنع عن تسليم الثمن، أجبرا، الحاكم الشرعي يتدخل ويجبرهما، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، خوب، المشتري دفع الثمن لكن البائع رفض دفع الكتاب، يقول: أجبر الممتنع.

لو اشترط أحدهما التأخير، يقول: ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز. يعني البائع قال: ادفع لي الثمن الآن لكن لا أعطيك الكتاب إلا بعد سنة، نقول له: أنت بالخيار ما دام اشترط في أول العقد هذا فلك أن تؤخر إلى سنة.

يقول: ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز هذا الفعل وليس لصاحبه -المشتري في مثالنا- الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ؛ لأنه ما اشترط أن يؤخر سنة.

يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار، هذه بعد مسألة واضحة، أنت تملك هذه الدار بعتني إياها تقول: أبيعك هذه الدار بألف دينار بشرط أن أسكنها لمدة سنة مثلاً ما كو أي مشكلة، أو لمدة شهر، أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض إذا كانت الأرض أرضاً زراعية وبعتها، يمكنك أن تشترط أن تزرعها لمدة خمس سنوات مثلاً أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع لكن لمدة معينة، ما يصير بعد تقول: أبيعك هذه الدار على أن أبقى ساكناً فيها أنا وأولادي وأحفادهم إلى ما لا نهاية، طبعاً ما صار بيع هذا، خوب، لمدة معينة، خوب.

يقول: التسليم الواجب على المتبايعين، خوب، الآن يريد أن يوضح لنا ألم يقل يجب التسليم؟ يجب أن نسلم؟ خوب، الفصل السابع في شنو؟ في التسليم والقبض ها؟ عنوانه التسليم والقبض، الآن يتكلم عن التسليم.

يقول: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره، الأمور التي تباع تارة من المنقولات وتارة من غير المنقولات، الثمن أيضاً قد يكون من المنقولات وقد يكون من غير المنقولات، التسليم؟ الثمن قد يكون من المنقولات وقد يكون من غير المنقولات، خوب، من الأمور الثابتة شجرة مثلاً غير منقولة هذه، خوب.

يقول: التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية؛ أن تخلي البيت مثلاً أو تخلي السلعة مثلاً برفع المانع عنها، خوب، إذا كنت أنت تسكن في الدار لابد أن تخلي الدار لابد أن تخرج من الدار ليتمكن من دخول الدار واستلامها، خوب، في علبة الدهن مثلاً، خوب، علبة الدهن هنا لا تخرج منها، خوب، لم تكن داخلاً فيها لتخرج منها، خوب، أنت ترفع يدك عنها، واضح؟ خوب، برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف، شيئين ليتحقق التسليم لابد من تحقق شيئين، الشيء الأول: رفع المانع عن أخذ الكتاب مثلاً، والامر الثاني: الإذن، أن تأذن لي في أن تصرف في هذا الكتاب، يقال هناك سلمتني الكتاب.

مسألة 179

إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع. تلف، مو بتلافٍ مكلفين، مو بفعل رجلين، لا، بآفة سماوية، الكلام عن آفة سماوية مثل صاعقة من السماء، مطر، ما شابه ذلك، أو فيضان من الأرض، زلزال من الأرض، بركان، هذه كلها آفات.

يقول: إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع، يعني أنا اشتريت منك هذا الكتاب وقبل أن تسلمني إياه تلف بآفة سماوية أو أرضية، انفسخ البيع بعد، أنا أسترد الدينار الذي أعطيتك إياه، خوب، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، واضحة بعد العبارة ما يحتاج إليها شرح بعد.

وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، الكلام هو الكلام، قبل أن أقبضك الدينار، أقول: شوف، أشتري منك هذا الكتاب بهذا الدينار، خوب، واضح؟ مو كلي في الذمة، لو كان كلي في الذمة يمكنني أن أعطيك ديناراً آخر، الكلام أن أشتري منك هذا الكتاب بهذا الدينار، فالدينار في يدي أتت آفة سماوية وأخذت الدينار، أحرَقَتْهُ أو التَلَف بالمطر وذاب أو ما شابه ذلك، اتلف الثمن قبل أن يستلمه البائع، البائع لابد أن يستلم الثمن، الكلام هو الكلام، ينفسخ البيع.

لكن هنا يفترق، هناك قال ماذا؟ هناك قال وكان تلفه من مال البائع، هنا يقول: ولكن يكون تلفه من مال المشتري بعد، واضحة العلة بعد، ويرجع المبيع إلى البائع بعد، هناك الثمن يرجع إلى المشتري هنا نقول المبيع يرجع إلى البائع بعد، ليش؟ لأن هذا مقتضى انفساخ العقد بعد.

القبض الموجب للخروج عن الضمان

يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي.

الآن كان الكلام سابقاً عن ماذا؟ عن التسليم، الآن دخل البحث في القبض، قد يحصل تسليم، أنا سلمتك الشيء لكنك لم تدخل، أنا قلت لك خليت لك الدار تفضل خذها، ما بدخل، ما يمكنني أن أرسلك بالقوة، صحيح؟

القبض يقول: يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم، بالمعنى المتقدم في وين؟ في مسألة 178 ها، في غير المنقولات كالأراضي، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجاً.

يريد يقول السيد الخوئي شنو هو؟ يريد يقول هنا بائع ومشتري، هنا بائع ومشتري، التسليم يحصل من البائع، القبض يحصل من المشتري، قبض المبيع وتسليم المبيع، تسليم المبيع يحصل من البائع وقبضه يحصل من المشتري، صحيح؟ البائع يسلم المبيع للمشتري فيقبضه المشتري.

طيب، البائع ماذا يفعل؟ يقوم بفعل التسليم وهو الذي تقدم في مسألة 178، ما عليه يفعل شيء آخر، فإذا فعل هذا الشيء يقال: سلّم، لكن هل حصل التسليم؟ الآن هل حصل قبض؟ يقول: نعم.

يقول السيد الخوئي: بمجرد حصول التسليم إذا كان المبيع من غير المنقول كالبيت، واضح؟ فإن هذا ماذا؟ فإن مجرد التسليم يعتبر بمثابة القبض أيضاً من البائع، عفواً، من المشتري، وكأنه حصل قبض، لكن لو بعتك هذا الكتاب لا يكفي مجرد أن نخلي بينك وبين الكتاب وأرفع المانع، بل لابد من أن تستولي على الكتاب بأن تأخذه.

اتفقنا الآن؟ ما يكون بين الأمرین، أو أوضح مرة أخرى؟ شيئين، تارة يكون البيع على أمور منقولة وتارة على أمور غير منقولة، صحيح؟ واضح المقصود بالمنقول وغير المنقول؟ خوب، خلينا نقول الآن غير المنقول كالارض والبيت وما شابه ذلك، يقول: غير المنقول في التسليم ماذا نفعل؟ نرفع المانع وناذن للمشتري بالتصرف، مش به، بمجرد أن تفعل هذا هذا تسليم وفي نفس الوقت يعتبر بمثابة قابض جيد.

هذا في غير المنقول، ثم ناتي إلى المنقول مثل الكتاب، مثل المواد الغذائية وما شابه ذلك، هذا يقول في المنقول لابد من التسليم بالمعنى الأول وهو رفع المانع والأذن بالتصرف، لابد أن يحصل تسليم ومضافاً إلى التسليم يحصل شيء آخر، ما هو هذا الشيء؟ أن يستولي عليه البائع، أن يستولي عليه المشتري.

وإذا في المنقولات فلابد فيها من الاستيلاء عليها خارجاً مثل الدرهم والدولار، الدينار واللباس، وأخذ لجام الفرس أو ركوبه أو ما شابه ذلك، ولكي يحصل القبض لابد من الاستيلاء عليها خارجاً.

مسألة 181

في حكم التلف تعذر الوصول إليه -إلى المبيع أو الثمن- كما لو سرق المبيع أو الثمن، أو غرق، أو نهب، أو هرب العبد، شيخ عنده عبد، هرب، هذا العبد الآن وين يلحقه هذا بعد؟ أو، خوب، الطائر إذا طار في السماء قد تتمكن من صيده مرة أخرى، قد، لكن هذا احتمال في غاية الضعف، أليس كذلك؟ خوب، أو أفلت الطائر أو نحو ذلك، خوب.

مسألة 182

لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين -المشتري قال للبائع: سلم كتابي الذي اشتريته منك إلى فلان- هذا يعتبر قبض من البائع، ليش؟ لأن هذا كالوكيل هنا، نعم؟ أنا قريتها؟ خوب.

هذا يعتبر قبض من المشتري، لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري. وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده، الآن تذهب إلى المكتبة، تشتري كتاباً من الكتب، تقول لهم: ابعثوها على العنوان الفلاني ويرسلها على العنوان الفلاني، أليس كذلك؟ الكلام هو الكلام. وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده، هذا هنا يعتبر أيضاً تسليم أو غيره، فأرسله -قد تأمره أن يرسله إلى بلده وقد تقول له: أرسله إلى الصين، الكلام هو الكلام، لا فرق- فأرسله كان ذلك بمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه عيِّناً -مو شرط أن تقول، يعني سواء عينت أنه ابعثها مع شركة مثلاً طيران الخليج أو ابعثها مع الطيران الإيراني أو مع الطيران القطري أو ما شابه ذلك، أو لم تعين، المرسل إليه في الزمن القديم أصبحت الآن شركات- الكلام هو الكلام.

مسألة 183

إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي، خو مو واحد يضم لي المبيع ويفتح، البائع والأجنبي بعد تصير الآية مقلوبة كلش، أي واحد يصاحبي، إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارتك، فالأقوى صحة العقد.

يريد أن يقول: لو أن البائع أتلف الكتاب، يمكن الرجوع إلى البائع ومطالبته بالكتاب أم لا؟ بلا إشكال يمكن، فهنا ماذا؟ الأقوى صحة العقد، والمشتري هنا يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يرجع إلى البائع ويطالب ببدل الكتاب، وكذا الكلام بالنسبة إلى الأجنبي إذا كان الأجنبي ممن يمكن الرجوع إليه في تلافيه، بخلاف ما لو كان الأجنبي سالكاً وقد هرب، متفقين؟ الأجنبي سالك، يكون شخص أجنبي لكن معروف، يمكن الرجوع إليه، وتارة يكون شخص مجهول لا يمكن الرجوع إليه كما لو حدثت تظاهرات وشغب فأتلف الجماهير بعض المبيع مثلاً، هنا إتلافهم للمبيع لا يمكن الرجوع إلى أحد بعد، لا يمكنك العثور على أحد.

يقول: الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته فالاقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة؛ لأنه البدل تارة يكون مثلياً وتارة يكون قيمياً بعد، مثل إذا كان مثلياً، قيمة إذا كان قيمياً، وقد مر بيانه مراراً وتكراراً.

وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال والأظهر ذلك، خوب.

السيد الخوئي هنا يقول: قلنا أن العقد صحيح، أليس كذلك؟ خوب، هل العقد صحيح بمعنى أنه لا خيار للمشتري؟ أو العقد صحيح بمعنى أن المشتري يتخير بين أمرين؟ يقول: لا، العقد صحيح بمعنى أن المشتري يتخير بين أمرين:

الأمر الأول: أن يمضي العقد على حاله ويطالب البائع ببدل المبيع، أو يطالب الأجنبي ببدل المبيع إذا كان الأجنبي هو الذي أتلف المال، خوب، هذا هو الخيار الأول.

والخيار الثاني: أن أفسخ العقد لتعذر تسليم المبيع.

نقول: وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، لكن والأظهر ذلك، مسألة 184، فتوى بعد، والأظهر ذلك، فتوى بعد.

مسألة 184

إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري، واضحة المسألة بعد.

شيخ محمد رضا اشترى البقرة مثلاً، هذه البقرة الآن حلبت، بعد أن اشتراها حلبتها وأتلفت البقرة قبل أن يستلمها، طبعاً الحليب من النماء، طيب؟ هذا النماء ملك للمشتري، ويستطيع أن يطالب ببدل عن البقرة.

إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم، كما تقدم في شنو؟ في خيار العيب، خوب.

لو باع جملة فتلف، هذه المسألة سهلة جداً لكن فيها إرباك في بعض الضمائر، خوب، لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، يعني بعتك عشرة كتب، تلف خمسة أو أربعة من هذه الكتب العشرة، كم بقيت؟ ستة بقيت أليس كذلك؟ ستة كتب بقيت، خوب، لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف.

خوب، إذا انفسخ البيع بالنسبة إلى الأربعة التالفة تسترجع أنت، أنا الذي بعته، أنت تسترجع ماذا من الثمن بمقدار التالف ما يساوي الأربعة كتب؟

يقول: انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ورجع إليه، ما يخصه من الثمن، هنا هنا ورجع إليه، حط إليه إلى المشتري، نرجع من أول المسألة: لو باع، من الذي باع؟ البائع، بعد، واضحة.

لو باع البائع عشرة كتب مثلاً، فتلف بعض هذه العشرة كتب، تلف ستة، خمسة، أو أربعة من هذه العشرة، بقيت ستة. يقول هنا: ينفسخ العقد بنحاض الأربعة التالفة وتبقى الستة على حالها، فالشيخ محمد رضا يسترجع مني أربعة دنانير بدلاً عن الأربعة التالفة، اكتشفت الآن؟

لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالفة، ورجع إليه -يعني إلى المشتري- ما يخصه -يعني ما يخص التالف- من الثمن، الأربعة كتب التالفة لها ثمن يخصها والستة كتب لها ثمن يخصها أليس كذلك؟ خوب، ما يخص الأربعة التالفة يسترجعه المشتري إذا كان قد دفعه، وكان له الخيار في الباقي، يعني وكان للمشتري الخيار في الباقي، ليش؟ كان للمشتري الخيار في الباقي لأنه خيار تبعض الصفقة طبعاً، هذا خيار تبعض الصفقة طبعاً، أنا اشتريت منك عشرة كتب الآن لم تسلم لي إلا ستة كتب، أنا قد لا أطلب بشراء ستة كتب بستة دنانير، جيد جيد، هذا بسعر وذاك بسعر، مو كذي؟ إذاً هذه صفقة واحدة أو لا؟ مو صفقة واحدة؟ الكلام هو هذا، نفس الكلام، صفقة واحدة، أنا أنا اشتريته منك، هذا الذي تقدم خيار تبعض الصفقة أكثر من مرة، ما تعرض له بشكل مستقل لكن تقدم في أكثر من مورد اللي شار إليه وأنا وضحت أن هذا الخيار هو الذي يعبر عنه بخيار تبعض الصفقة، خوب.

وكان له الظاهر للمشتري يعني، وكان له الخيار في الباقي، خوب.

يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره، وإن كان ربما أدلة خيار تبعض الصفقة تشمل البائع والمشتري هنا، المفروض وكان لهما الخيار في الباقي، يعني أدلة تبعض الصفقة يحتاج إليها مراجعة يعني بس اللي في ذهني يشملونها إلى البائع والمشتري معاً في مثل هذا المورد، لا خصوصية للمشتري، خوب.

يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره، واضح، هذا البيت اشتريت منك البيت وكان فيه مثلاً كتب أنت قد حفظت احتفظت بها فيه، لابد من إيقاد الكتب، من متاع أو غيره، حتى أنه لو كان مشغولا بزرع لم يأتِ وقت حصاده وجبت إزالته منه، واضح؟ لأنني اشتريت منك الأرض وأريد أن أستفيد من الأرض، فما لم تشترط علي إبقاء الزرع يجب عليك أن تزيل الزرع، خوب، خوب.

يقول: حتى أنه لو كان مشغولاً بزرع لم يأتي وقت حصاده وجبت إزالته منها، نعم، إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه، إذا مالك الزرع، البائع الأرض، اشترط عليه، يقول: نعم، إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة، أجرة الأرض، الأرض مو مجاناً يأخذها إن لم يشترط الإبقاء مجاناً، أما فإذا اشترط الإبقاء مجاناً قال: أبيعك هذه الأرض بألف دينار بشرط أن أبقي هذا الزرع الذي هو لي لمدة سنة مجاناً، ليس لي أن أطالبه بالثمن هذا، متخيل؟ ليس لي أن أطالبه بالثمن لأنه اشترط الإبقاء مجاناً، أما لو اشترط الإبقاء بدون أن يشترط المجانية فلا لا دليل على الإبقاء مجاناً، أقول له: أبقِه لكن ادفع لي الأجرة، نشوف نشوف ايش قد الأجرة وأطالبك الأجرة السوقية.

ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض -المالك أزال أزال الزرع لكن بقيت عروق الزرع موجودة وهي تضر بالأرض مثلاً، تضر بالانتفاع بالأرض- أو كانت في الأرض حجارة مدفونة، وجب إزالة الحجارة وإزالة العروق وتسوية الأرض.

خوب، هذا الكلام جيد لكن هذا على إطلاقه فيه تأمل، هذا الكلام على إطلاقه فيه تأمل، نقول: إذا كانت الإزالة مو نحن نقول، الفقهاء يقولون، إذا كانت الإزالة متعارفة في عندما نبيع الأرض، متعارف أن البائع مثلاً يزيل الحجارة المدفونة في الأرض، الحجارة تضر بالأرض، لا يمكنني الاستفادة من الأرض معها، نقول: إن كان متعارفاً في بيع الأرض أن تزال الحجارة كلام في محله، أما إذا لم يكن ذلك متعارفا ولم يشترط فماذا؟ فلا يجب علي أو على البائع أن يزيل الحجارة ويزيل العروق، إذا هذا الأمر راجع إلى التعارف، جملة من الفقهاء ينبهون على هذا الإشكال، يقول: وجب إزالتها وتسوية الأرض.

ولو كان شيء لا يمكن فراغ المبيع منه إلا بتخريب شيء من الأبنية -افترض أن السيارة موضوعة في أرض محوطة من جميع الجهات في جدار، هذه السيارة لا تخرج إلا إذا هدمنا جزءاً من الجدار- يقول: وجب هدم هذا الجزء وتصليحه مرة أخرى، وجب إصلاحه، المفروض يقول: إخراجه وتعمير البناء مرة أخرى، خوب، على أي حال يريد أن يقول: وجب إخراج هذا الشيء ولو بماذا؟ ولو بتخريب الأرض وإصلاحها مرة أخرى وتعمير البناء، العبارة شوية ما هي بتلك المثابة، خوب.

بيع ما لا يكال ولا يوزن وما يكال أو يوزن قبل القبض

من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان هذا الشيء مما لا يكال ولا يوزن، مثل مين؟ شيخ محمد رضا اشترى الكتاب وإلى الآن ما قبض الكتاب، اشترى الكتاب مني بدينار، وإلى الآن ما قبض الكتاب، هل له أن يبيع الكتاب قبل أن يقبضه؟ يأتي إلى الشيخ حسين يقول له: أبيعك الكتاب بأعلى أو بأندر منه، هل يجوز له ذلك؟

يقول السيد الخوئي (رحمه الله): نعم يجوز، لأن الكتاب لا يكال ولا يوزن، واضح الكيل يعني شنو؟ والوزن واضح يعني شنو؟ مر عندنا بعد بيان المقصود بالكيل، الكيل الذي يكال هذه العلبة مثلاً التي تملأ ويباع، يبيعك التمر بملء هذه العلبة مثلاً هذا يقال له كيل، خوب، هذا إذا كان لا يكال ولا يوزن، خوب، إذا كان مما يكال أو يوزن يقول: وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال، يعني توليتاً -سيأتي إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة بعد في الدرس القادم يمكن ندخل فيه بيع التولية، هناك بيع مساومة أو مو مساومة؟ إذا لم يكن مساومة هناك بيع مرابحة ومواضعة وتولية، أردت راحة أحكام بيع التولية بأن أبيعك برأس المال، أبيعك هذا الكتاب برأس ماله، هذا يقال التولية، هناك يأتِ إن شاء الله مفصلاً في الدرس القادم في الإشارة إلى المقصود ببيع التولية، خوب.

يقول: بيع التولية إذا كان البيع برأس المال -يعني هذا الفيرو من الحنطة اشتريته أنا بكم؟ بدينار، قبل أن أستلمه أبيعه لشخص آخر بدينار بنفس السعر، واضح؟ يقول: لا بأس.

أما إذا بعته بأعلى مع أني لم أستلمه لحد الآن يقول السيد الخوئي: الأظهر عدم جواز ذلك، ليس لوجود روايات خاصة يفهم منها السيد الخوئي حرمة هذا البيع، فهمتني؟ هذا الحكم الآن، هذا الحكم، قد نقع في، هل هل هذا محل ابتلاءنا الآن؟ أنا أسألكم فقط.

موجود.

موجود؟ ماذا تقولون؟ هل هو محل ابتلاءنا؟

أنا أقول محل ابتلاءنا بشكل جزئي جداً، ليش؟ لأننا غالباً نبيع مو مو بيوع شخصية بل نبيع بيوع كلية، الفتوى البيوع التي نبيعها نحن بيوع كُلِّيَّة الغالب، فلا إشكال من هذه الجهة، أنت تفهمين؟ لو كانت بيوع شخصية هذه المسألة فقط نعلمها مشكلة ما بعدها مشكلة، أنت تفهمين المسألة؟ تارة أشتري كيلو من الحمص من الشيخ محمد رضا ولا أشتري منه إلى الآن ما استلمته، آتي إلى الشيخ سنوا قل: أبيعك الكيلو من الحمص التي سيعطيني إياها الشيخ محمد رضا، أبيعك إياها بدينارين، أنا إلى الآن ما استلمته، علاقاته بالسيد الخوئي هذا البيع غير صحيح، بالتسليم البيع الثاني غير صحيح، ليش؟ لأنه بيع بما يكال أو يوزن قبل قبضه بسعر أعلى.

لكن كان الشرط شرط آخر وهو غالباً غالباً يكون من هذا القبيل إذا صار، أشتري أنا من الشيخ محمد رضا كيلو من الحمص بدينار وآتي إلى الشيخ حسين أقول: أبيعك كيلو من الحمص بدينارين وأنا حاط في ذهني أني سأعطيه الكيلو الذي يعطيني إياها الشيخ محمد رضا، لكن لم أعين له، أنا ما بعت الكيلو اللي عند الشيخ محمد رضا، بعت كيلو في ذمتي، فإذا استلمته من الشيخ محمد رضا أعطيته للشيخ حسين، هنا أنا ما بعت الكيلو اللي عند الشيخ حسين ها، بعت شيئاً في الذمة، يمكنني أن أعطيه مما يعطيني إياه الشيخ محمد رضا ويمكنني أن أعطيه من شيء آخر، وهذا ما يدخل في كلام السيد الخوئي، لا يفهمونه، هناك بعض الطلاب سابقاً فهموه فهم خاطئ، بالمناقشة تبين فهمه الخاطئ.

هنا أنا أقول: كثير من إشكالات البيع التي قد تذكر جداً في أذهانكم مرجعها إلى عدم التفريق بين البيع الشخصي والبيع الكلي في الذمة، أنا بعتك كلياً في الذمة يا شيخ حسين، ما بعتك لو بعتك الحمص التي باعني إياها الشيخ محمد رضا، لو بعتك الحمص التي باعني إياها الشيخ محمد رضا وأنا لم أشتريها، وبعتها بأعلى أو بأقل، نعم يشكل هذا البيع، لكن إذا أعطوك الكيلو من الحمص في الذمة، إذا الفرق مو واضح نتركه إلى الدرس القادم الوقت أدركنا فعلاً، واضحة المسألة لو؟

خوب، نقرأ المسألة: من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، ليش؟ لأنه لا يكال ولا يوزن، حتى بالزيادة، حتى بالزيادة بالنقيصة ما يضر، ما دام لا يكال ولا يوزن ماكو مشكلة، الكلام فيما يكال أو يوزن. وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن، إذا كان مما يكال أو يوزن أيضاً يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه، لكن تبيعه برأس المال، وكان البيع برأس المال، أما إذا كان البيع بربح ففيه قولان أظهرهما المنع.

نعم واضح؟ قول بالجواز وقول بعدم الجواز، السيد الخوئي يرى عدم الجواز. أوكي.

الفصل الثامن: النقد والنسيئة

يأتِ الكلام عليه في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق