منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 4

تحميل الصوت

تحميل Word

004

أنحاء الغش وضابطه

مسألة 26: الغش حرام. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ⟦من غش أخاه المسلم، جعل الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه⟧.

ويكون الغش بأنحاء متعددة:

1. النحو الأول: بإخفاء الأدنى في الأعلى؛ كمزج الجيد بالرديء؛ عندك طماطم جيد وطماطم رديء فتمزجه. السيد الخوئي (رحمه الله) يقول: هذا من الغش، أليس كذلك؟ لكن الظاهر أن جملة من الفقهاء يقولون: هذا ليس من الغش على إطلاقه، قد يكون من الغش وقد لا يكون من الغش، المدار إيهام الناظر؛ لأنه إذا صرف أنه فيه إيهام للناظر، لأنه قد يكون عندي طماطم سيء وطماطم جيد فأخلطه ليبيعه بأجمعه، لا ليوهم -يعني كما لعله الآن المتعارف هنا في سوق الجزرخان مثلاً- أنه يبيع السيء والجيد، واضح؟ لكي لا يبقى الرديء في حوزته فيبيع الجيد والرديء، فالمدار هنا قد يقال بأنه لا يصدق أن هذا غش، متعارف هذا، هذا هو الوضع المتعارف؛ يعني أنت تشتري وأنت تعرف أن فيما اشتريته نصفه سيء ونصفه جيد، في النهاية لا يوجد غش. الغش هو عملياً أن توهم الآخر بشيء غير موجود، تأتي إلى اللبن تخلطه بالماء خفاءً والمشتري يعتقد أن هذا الذي اشتراه بأجمعه لبن، هذا غش. أما في مثل خلط الجيد والرديء في بعض الأحيان يكون غشاً، وبعض الأحيان لا يكون غشاً؛ يعني المدار لا يوجد ضابط أنه متى ما خلط الجيد والرديء فهذا غش، هذه الضابطة من أين؟ هذه الضابطة غير موجودة على إطلاقها. الشيخ التبريزي له كلام طويل ومفصل في هذه المسألة، وكلام لا بأس به على أي حال كمنزج الجيد بالرديء.

2. النحو الثاني: بإخفاء غير المراد في المراد؛ كمزج اللبن بالماء، تحط الماء في اللبن. الماء غير مراد للمشتري، المراد للمشتري ما هو؟ هو اللبن. أقول: هذا كله إذا لم يكن المشتري هنا -قد تدخل يعني بالعنوان الأولي- كلام السيد هنا صحيح أنه مزج الماء باللبن هذا مزج غير المراد بالمراد، أليس كذلك؟ لكن قد يكون المتعارف مثلاً أن يمزج شيء بشيء ويباع باجمعين، بحيث إن المشتري على علم ودراية تامة بأن ما يشتريه هو ماء ولبن بهذه النسبة؛ نسبة النقص: نصفه ماء ونصفه لبن، هنا أيضاً لا يعتبر غشاً؛ أنا أبيعك وأنت رارضٍ، بس أنت راضٍ تدور غيري، مدار الغش ما هو؟ هو أن المشتري يشتري شيئاً متوهماً أنه شيء في حين هو شيء آخر؛ متوهم أنه جيد في حين هو رديء، أما إذا لم يكن كذلك فهذا ليس من الغش. الذي يذكره السيد الخوئي في محله إذا كان المشتري على غير لا يعرف هذا الشيء.

3. النحو الثالث: بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعاً؛ مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، ترى الخضرة إذا تبقى نوبل شوي فيرشون عليها شوية ماء بحيث تبقى وكأنها نضرة، فالذي يأتي ليشتريه يعتقد أنها خضرة اجتزت منذ ساعة أو ساعتين فقط، في حين هي اجتزت منذ حوالي سبع ساعات أو ثمان ساعات، هذا الأمر يعمله التجار، تجار الخضروات، ليعطوا توهماً في ذهن الشاري بأن هذه الخضرة جديدة، هذا أيضاً من الغش. نعم، لو كان لحفظ الخضروات عن الذبول الكلام هو الكلام، هذا أيضاً لا يكون من الغش، واضح؟ أنا أريد أن أحفظ الخضروات عن الذبول، أحتاج إلى رش الماء عليها لأنها إذا تعرضت لأشعة الشمس تجف بسرعة، فوجود الماء عليها يحفظها مثلاً عن الذبول، قد يكون مثل هذا الأمر هنا أيضاً لا يعتبر من الغش، خصوصاً مع كون هذا الأمر هو المتعارف، يعني وأن هذا لم يكن بهدف إيهام الشاري، بل بهدف ماذا؟ حفظ الخضروات.

4. النحو الرابع: من أنحاء الغش التي يذكرها السيد الخوئي يقول: وبإظهار الشيء على خلاف جنسه؛ مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب، هذا نوع واضح من الغش؛ إذا كان طليك لهذا المعدن باللون الذهبي ليتوهم الشاري أنه ذهب فيشتريه، بعد ذلك تبين أنه حديد أو ألومنيوم مثلاً أو ما شابه ذلك، وهذا من الغش الواضح. أما إذا كان لا، قلي عادية -مثل قلي الساعات الآن الموجودة باللون الذهبي، الآن أكثر الكثير من الساعات تطلى باللون الذهبي مع أن البائع والمشتري يجزمان بانها ليست ذهب- متفقين؟ ولا تباع على أنها ذهب، فهذا ليس من الغش هذا. الغش: إخفاء شيء وإظهاره على صفة مخالفة مغايرة، هذا لذلك الغش في الامتحانات يقال: غش في الامتحانات من أي جهة؟ من جهة أنك تظهر نفسك على أنك فاهم وأنت مو فاهم، توهم المدرس أنك أجبت من ذهنك في حين أنك أجبت من الكتاب مثلاً، واضح؟ يوجد شرط أن الطالب يجيب من ذهنه مو من الكتاب، أنت تفتح الكتاب وتجيب، هذه الإجابة أنت توهم المدرس أنك أجبت من ذهنيك في حين أنك أجبت من الكتاب، هنا الإشكال من هنا.

5. الخامس: وقد يكون الغش بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه؛ يوجد عيب ظاهر ليس بخفي، لكن المشتري غير ملتفت إليه أو غير خبير به، وكان المشتري معتمداً في هذا الأمر على البائع واثقاً، بحيث هو التفت إلى عبارة السيد بحيث إن المشتري مستند إلى البائع في بيان العيوب لو كانت موجودة بحيث يعتقد أنه لو كان هناك عيب لبينه له البائع، هذا كالمشاورة. هنا يقول: وقد يكون الغش بترك الإعلام والإخبار مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري، البائع يحرز، يطمئن، يقطع أن المشتري يعتمد عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنه صحيح، أن هذا الكتاب جيد، في حين هذا الكتاب بمجرد أن يفتحه المشتري سيتمزق، لكن لعدم خبرته في هذا الأمر اعتمد على إخباري، يثق بي ثقة تامة، فاعتمد على إخباري فاعتقد أنه صحيح، ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، مع أنه لو فتح الكتاب لاكتشف بمجرد فتحه أنه ماذا؟ أنه كتاب معيب مثلاً، فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه، لتلك هذه الضابطة الأساسية، أنه مو مجرد عدم الإعلام، أنا مو وظيفتي أن أعلم أي شخص يأتي ليشتري أعلمه بوجود عيب، إذا كان العيب ظاهراً ليس التكليف أن أعلمه بالعيب، لكن إذا أحرزت أنه معتمد علي في هذا الأمر هنا يكون ترك الإعلام غشاً. فإن عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش لا. إلى هنا بين لنا الضابط في كون الشيء غشاً، وهي إيهام الطرف الآخر بشيء خلاف الحقيقة، خلاف الواقع، مو كذيه؟ خوف.

أحكام المعاملة الغشوية والفرق بين البيع الشخصي وفي الذمة

مسألة 27: الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، يعني شخص غشك وباعك الجيد والرديء، خلط الجيد والرديء، وهذا غش حرام كما تقدم لنا السيد الخوئي، لكن المعاملة صحيحة لا تفسد. الغش وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش، يثبت له الخيار فيستطيع فسخ البيع، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة فإنه يبطل فيه البيع، فإنه يبطل فيه البيع؛ افترض أني بعتك هذه الآلة على أنها ذهب في حين هي مطلية بماء الذهب، أو بعتك إياها على أنها فضة في حين أنها مطلية بالفضة وليست بذات، هنا الفقهاء يقولون لا، لا نقول بصحة المعاملة ووقوع خيار بل نقول من الأساس البيع باطل؛ فإنه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجباً لاختلاف الجنس. هنا النكتة، شوف أنا بعتك ماذا؟ ذهب، لم أبعت حديد، في عملية البيع، لكن سلمتك حديد، التفتت متفقين؟ الجنس مختلف تماماً، ما وقع عليه العقد هو الذهب وليس الحديد، كل ما هو من هذا القبيل، كل ما هو من هذا القبيل يثبت فيه ماذا؟ فإنه في هذه الحال عفو يبطل البيع ولا يكون هناك صحة لهذا البيع، وكذلك مما كان الغش فيه موجباً لاختلاف الجنس؛ الذهب جنس والحديد جنس آخر، أليس كذلك؟ فما كان من هذا القبيل يبطل فيه البيع، كما لو بعتك كيساً من الطحين على أنه طحين في حين تبين أنه مثلاً نورة، هذا للجص الذي يستعمل للجدران، هنا أيضاً ماذا؟ هنا أيضاً يبطل البيع لأنه جنس مختلف وإن كان الشكل واحد لكن جنس مختلف، هنا لا نقول يصح البيع وللمشتري الخيار، لا هنا نقول البيع من أساسه باطل.

مسألة 28: طبعا هنا في المسألة 27 عندي ملاحظة توقفنا قليلاً لكنها مهمة، هذه الملاحظة هي أن البيوع التي تحصل عندما السيد الخوئي هنا حكم بفساد البيع، عندما السيد الخوئي حكم بفساد البيع مو دائماً يحكم بفساد البيع ها، في مسألة بيع الذهب والحديد أنا بعتك هذا على أنه ذهب فتبين أنه حديد مطلي بالذهب، طيب هذه نقطة جداً أساسية تفهمون بها كثيراً من أبواب الكتاب، شوف البيع تارة يكون بيع شخصي وتارة يكون بيع في الذمة، شفتين؟ شلون يعني بيع شخصي وشلون يعني بيع في الذمة؟ يعني تارة أجي أقول: أبيعك هذه القطعة من الذهب بدينار، هذا يقال بيع شخصي، بيعطوك هذه القطعة، وصارة أجي وأقول له: أبيعك قطعة من الذهب وزنها مثلاً خمسة غرامات بدينار، ثم أعطيك قطعة من الحديد المطلي بالذهب، طيب هناك في المثال الأول بيع شخصي، أما في المثال الثاني بيع في الذمة، يعني بعتك شيئاً ما بعتك هذه القطعة بخصوصها، يمكن لذلك لا نحكم ببطلان البيع، بل نحكم بماذا؟ بصحة البيع ووجوب أن أعطيك قطعة من الحديد، عفواً قطعة من الذهب، هذه القطعة التي أعطيتك إياها قطعة من الحديد أستردها وأعطيك قطعة من الذهب. توجهتم للمسألة؟ مثلاً أتيت إلي وقلت إليك: تريد أن تشتري كيلو من الطماطم، الطماطم أنتم تسموه؟ طماطم خبز. زين، نفس الشيء، خبز، طماطم، طماطمة. لا طماطمة، الطماطم، كيلو من الطماطم الجيد جداً مثلاً، فأتيت وأعطيتك كيلو آخر من الطماطم الرديء، خذ هذا يكون البيع شخصي بحيث أقول: أبيعك هذا الكيلو وهو من الطماطم الجيد في كيس هو الآن موضوع بدينار، عندما أعطيتك إياه تبين أنه رديء، هنا يترك الخيار، ليش؟ لأنه بيع شخصي. لكن لو لا، قلت: أبيعك كيلو من الطماطم الجيد، ثم أعطيتني الدينار، أنا دخلت إلى المنزل أخرجت لك طماطم رديء، هنا لا نقول يثبت الخيار ها، نقول ما ما ما اشتريته مني غير هذا، البيع الشخصي شيء والبيع في الذمة شيء، ولهذا هذا الفارق بين البيع الشخصي والبيع في الذمة تظهر له ثمرات مهمة جداً في عدة مسائل في التعاون. هنا السيد الخوئي ما أشار إلى الفارق بينهما، بس المسألة مبنية على البيع الشخصي، وإلا البيع في الذمة لا نقول بفساد البيع فيه، بل نقول بانه ماذا؟ بانه تبقى لك في ذمتي مثلاً قطعة من الذهب، تبقى لك في ذمتي قطعة من الذهب والبيع على حاله، البيع على حاله، غاية الأمر تبقى في ذمتي قطعة من الذهب أسلمها إليك.

الإجارة على العبادات والأعمال

مسألة 29: خذ المسألة 28 في هذه المسألة نترك الغش والتنجيم وما شابه ذلك، ننتقل إلى مسألة تماماً مغايرة للمسائل السابقة، مسألة تتعلق بأخذ الأجرة، خذ هنا بعض الأمور يريدها الشارع منا بشرط أن نأتي بها مجاناً، هذا الشرط مثل الصلاة، شخص يأتي ويقول لك: صلي، استأجرك، التفت، استأجرك لتصلي، التفت، استأجرك لتصلي صلاتك، صلاة الظهر هذا اليوم التي هي في ذمتك في الواقع، بدينار، استأجرك بدينار، الفقهاء يقولون: لا تصح هذه الإجارة ليش؟ لأنك تأتي بهذه الصلاة عن نفسك، أما لو استأجرتك لتصلي عن والدي المتوفي مثلاً نيابة، نيابة، حب هذه الصلاة لا بأس أن تأخذ عليها الأجرة، بخلاف الصلاة التي هي عن نفسك، فإنه لوحظ فيها أن تكون مجاناً، لا يشرع الإتيان بها إلا مجاناً، لأنها لأنك تأتي بها عن نفسك فلا يصلح إلا أن تأتي بها مجاناً. أما لو كنت تأتي بها عن شخص آخر في الأمور التي فيها النيابة فيمكن أن تأتي بها بالأجرة لا بأس. صار الفرق واضح؟ إذاً هناك جملة من الأمور الشارع رأى اعتبر فيها أن يؤتى بها ماذا؟ مجاناً. يقول: لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجاناً، الصلاة هل يشرع القيام بها بغير المجانية؟ لا، لا يشرع. الصوم نفس الكلام، الحج نفس الكلام، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، خذ واجبة أو مستحبة واضح المقصود، خذ عينية أو كفائية أيضاً وضحناه في الجزء الأول من المنهاج، لكن لا بأس بتوضيحه هنا أيضاً. خذ الوجوب تارة يكون وجوب عيني، مثل الآن وجوب الصلاة، كل إنسان منا يجب عليه أن يصلي، أليس كذلك؟ وهناك أمور لا يجب علينا الإتيان بها لكن على نحو الكفاية، يعني إذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين، مثل جهاد العدو، المسلمين بأجمعهم يذهبون إلى قتال العدو؟ نعم، يكفي أن يذهب مثلاً ألف شخص إذا كان الألف يكفي، يذهب ألف شخص ويسقط الوجوب على الآخرين، مثلاً أيضاً تكفين الميت، توفي ميت، يجب أن نغسل الميت ونصلي عليه ونكفنه، مو كذيه؟ وندفنه بعد ذلك، تغسيل وتحنيط وتكفين وما شابه ذلك، هذا تجهيز الميت، المليار مسلم بأجمعهم يأتون يكفنون هذا الميت؟ يكفي أن يقوم من به الكفاية، واحد، اثنين، يقومون بهذا الفعل وانتهى الأمر. يقول: سواء كانت عينية أو كفائية مثل تجهيز الميت، تجهيز الميت لا يتم الإتيان به إلا مجاناً، لذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها -الفرائض اليومية مثال للوجوب، النوافل مثال للاستحباب- أو صوم شهر رمضان مثال للعبادات الواجبة العينية، أو حجة الإسلام أيضاً وجوب عيني، أو تغسيل الأموات -تغسيل الأموات هذا وجوب كفائي، ملتفتين؟- أو تكفين الأموات أو الصلاة عليهن أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح هذه الإجارة مطلقاً. لا تصح، يقول: إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه ما دام المقصود أن تأتي بحجة الإسلام عن نفسك لا تصح هذه الإجارة، ما دام المقصود أن تأتي بالصلاة والصوم عن نفسك لا تصح هذه الإجارة، أما إذا كان المقصود أن تأتي بها عن شخص متوفي، لأن خذ الصلاة لا يصح الصلاة عن شخص وهو حي، خذ حجة الإسلام أيضاً إذا كان الشخص متوفى أو كان في بعض الفروض حياً عاجزاً مثلاً، في بعض الفروض أيضاً ياتي إن شاء الله أنه يصح النيابة فيها في حجة الإسلام، حتى وإن كان الإنسان حي في بعض الصور النادرة. على أي حال بعد ذلك يقول: نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره، خذ أنا استأجرتك لتنوب عن جدي المتوفي، خذ في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت هذه العبادة مما تشرع فيه النيابة جاز، إذا كانت هذه العبادة مما تشرع فيه النيابة ما هي الضابطة في أن هذه العبادة تشرع فيها النيابة أم لا؟ نريد أن نعرف الضابطة. الفقهاء يقولون: القاعدة الأولية أنه لا تصح النيابة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، متخيل؟ ما خرج بالدليل لا تصح فيه النيابة، ما قامت الأدلة على أنه لا لا يستناب فيه لا تصح فيه النيابة، أما القاعدة الأولية: كل شيء يمكن أن تستنيب فيه، تشتري شيء، تبيع شيء، تعطي شخصاً ليتصدق عنك، لا فرق، خذ، إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره إلى هنا واضحة العبارة، إذا إذا كان يأتي بهذا الفعل عن نفسك لا تصح الإجارة، أما إذا كان يأتي بالفعل عن غيره فنقول: إن كان هذا الفعل مما تشرع فيه الإجارة النيابة، إذا كان مما لا تشرع فيه النيابة لا يصح.

ثم يقول: وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي، خذ كانت الأمثلة كلها عن الواجب العبادي، قلنا: أن الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، هي وين قلنا؟ في الجزء الأول، اللي كانوا وئانا في الجزء الأول يتذكرون، الواجبات بعضها واجبات عبادية وبعضها واجبات توصلية، ما الفرق بين الواجب العبادي والواجب التوصلي؟ خذ الفرق جوهري: الواجب العبادي لابد فيه من قصد التقرب، متفقين؟ هسه الآن تصلي صلاة الصبح بدون قصد القربة، أنا أقول لك: قوم عيدها، إذا تخليها ألف مرة أعدها، ليش؟ لأنه يشترط فيها قصد القربة، في حين هناك أفعال أخرى لا يشترط فيها قصد القربة، مثلاً تدفين الميت، شوف تدفين الميت للميت يشترط فيه قصد القربة، لكن تكفين الميت بأي نحو من الأنحاء حصل كفى، حتى لو كفنته بدون قصد القربة رياءً، قد كفنت الميت رياءً، ثم التفت، قلت الآن: هل أهيد التكفين يعني أخلع الكفن عن الميت ثم أكفنه مرة أخرى؟ الفقهاء يقولون: لا، الكفن لا يشترط فيه قصد القربة، دافن الميت كما هو دافن، لا يشترط فيه قصد القربة، نعم الصلاة على الميت يشترط فيها. مثال آخر: الثوب التي تتنجس، أنت تريد أن تصلي فيها في هذه الثوب، وقعت هذه الثوب حتى بدون فعل منك وقعت هي في الماء، كنت مخليها على السطح فسقطت في الماء فطهرت، التطهير واجب لتصلي في الثوب، لكن ماذا؟ لا يشترط فيه، واضح الآن المقصود بالواجب التوصلي والتعبدي. خب الآن هنا يقول: مجموعة من الواجبات واجبات توصلية وليست تعبدية، يقول: وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي -يعني الواجب التوصلي- كوصف الدواء للمريض أو العلاج له، خب حفظ الميت حفظ حفظ الإنسان المؤمن واجب عليك أو مو واجب؟ يوجد مريض يكاد يموت، أنت إذا عالجته خب ينجو، إذا ما عالجته بإذن الله طبعاً ينجو، خذ إذا ما عالجته راح دفنوه، خب الآن الآن أنت استأجرك شخص لتصف الدواء إلى هذا المريض، خب وصف الدواء مع أنه واجب لكن مو واجب تعبدي بل واجب شنو؟ توصلي، يقول: لو استأجرك شخص تصح هذه التجارة، يقول: وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي كوصف الدواء للمريض أو العلاج للمريض أو نحو ذلك فإنه يصح، خذ، يصح هذا الأمر، خذ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، هذه عبروا عنها الواجبات النظامية، هسه الآن ألا تحتاج الدولة الإسلامية، المجتمع المسلم، ألا يحتاج مثلاً إلى مهندسين؟ أنت المهندس الوحيد تعلمت في بلد خارجي وأتيت، أنت الآن يمكنك أن تعلم المجتمع ويمكنك أن لا تعلم المجتمع، صحيح؟ طب هذه هذا تعليم المجتمع واجب يتوقف عليه نظام المجتمع: هندسة، طب، ما أدري، كل العلوم التي ترقي المجتمع ويحتاج إليها المجتمع يعبرون عنها بماذا؟ الواجبات التي يتوقف عليها النظام. وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، فانه يجوز أخذ الأجرة، يجوز أن تستأجر الشخص لذلك وتعطيه الأجرة، وهذا لا ينافي كون الشيء واجب. الإشكال من أي جهة؟ من جهة أن هذا الشيء واجب وأنت تأخذ الأجرة عليه، متفقين؟ أهو واجب وهم تأخذ الأجرة عليه؟ هذا توجد إشكاليات فنية طويلة على هذه المسألة في كتاب المكاتب أيضاً يتعرض لها هناك في كتاب المكاتب، خذ، بعد ذلك يقول: ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام، شخص يستأجر شخصاً ليعلم الناس الحلال والحرام، يقول الفقهاء: هذا الاستئجار غير صحيح، هذا الاستئجار هنا غير صحيح، خذ يقول: ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء، خذ، محل الابتلاء، توجد مسائل الحلال والحرام، بعضها محل ابتلاء للمجتمع، بعضها غير ليست محل ابتلاء، محل الابتلاء مثل منهاج الجزء الأول مثلاً، محل ابتلاء للمجتمع أم لا؟ توجد مسائل محل ابتلاء، خذ، محل غير محل الابتلاء مثل استكمال منهاج الصالحين الذي في هذا الكتاب، المجتمع ما يحتاج إلى أكثر هذه المسائل، أحكام الحدود والتعبيرات مع أنها واجبات ومحرمات لكنها ليست محل الابتلاء، يعني الإنسان لا يبتلي بهذه المسائل، أول شيء يتكلم عن ما هو محل الابتلاء يعني التي تكون في معرض حاجة الإنسان وابتلاء الإنسان وبعد ذلك يتكلم عن غيرها، يقول: ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالاختياط وجوباً البطلان وحرمة الأجرة، بعد ذلك يترقى يقول: بل الصحة والجواز إذا هناك يفتي فيما هو محل الابتلاء فتوى بعدم الصحة، مو خب أصلاً احتياط وجوبي، فلاحظت وجوباً للبطلان وحرمة الأجرة أنا توهمت أنه فتوى لم ألتفت إلى اللفظ احتياط، فلاحظت وجوباً للبطلان وحرمة الأجرة. بعد ذلك يقول: بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلاً للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضاً، احتياط وجوبي أيضاً فيما ليس محلاً للابتلاء، يعني احتياط وجوبي فيما هو محل الابتلاء وما ليس محل ابتلاء، يبقى الصياغة الفنية فقط فرق بينهما، وكان الإشكال فيما هو محل الابتلاء أشد. في بعض المساجد مثلاً الحين أو الجمعيات لا يدرسون ويأخذون أموال، إيه، ما فيها إشكال شرعي إلا إذا خرجناها ببعض التخريجات، الآن من يعلم الأحكام الشرعية لا يجوز له أخذ الأموال بعنوان أنه مستأجر، نعم، إما أن يقصد أنها على نحو الهدية وليست على نحو الإجارة، أو نقصد أنها على نحو الإجارة لكن تكون بإزاء تعليم المستحبات؛ لأنه يعلم مستحبات كثيرة في ضمن الواجبات فتكون الإجارة في إزاء تعليم المستحبات وليس الواجبات، الإشكالي: أعلم الناس الواجبات؟ أعلمك الأحكام الواجبة، أعلمك الصلاة بمقدار الوجوب فقط، بمقدار الواجب في الصلاة، هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن أعلمك القنوت هذا لا يجب علي أن أعلمك القنوت فيجوز لي أخذ الأجرة عليه. لكن لا يجوز لا، هذا مو الحلال والحرام شيخنا، الحلال والحرام إيه، التفت وياي، أما إذا كان بالمستحبات لا يجوز الأخذ حتى بالنسبة إلى تغسيل الميت، لا، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، لكن يجوز لك أن تأخذ الأجرة على الأفعال المستحبة في تغسيل الميت، طب هناك قدر واجب في تغسيل الميت وهناك قدر مستحب، تقول: أنا هذه العشرة دنانير أخذها بإزاء المستحبات التي أقوم بها مثلاً: تثنية الغسلات وما شابه ذلك في تغسيل الميت، مثلاً أي شيء، أي شيء، أي شيء يدخل في ضمن المستحبات يمكنك أن تأخذ الأجر عليه، إذا ما كان مما لا يشرع الإتيان به إلا مجاناً، هاي مو مما لا يشرع الإتيان به إلا مجاناً.

النوح المحرم، هجاء المؤمن، وفحش القول

مسألة 30: بعد ذلك يقول: يحرم النوح بالباطل، النوح والبكاء على الميت مع تعداد فضائله ومدحه، هذا في النجف الأشرف ينقل، أنا ما رأيت لأني لم أوفق لحد الآن لزيارة النجف الأشرف، لكن رزقنا الله وإياكم أجمعين إن شاء الله أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن ينقل أنه يقف بعض النساء إذا توفي الإنسان، يمكن ما شايفين هذا الإنسان في حياتهم بس ينوحون عليه ويمدحونه، يعدون يحددون أوصافه، يمكن ما شايفينهم، فبعد ذلك يأتونه بالمعلوم، خب يحرم النوح بالباطل، قلنا النوح هو البكاء على الميت مع تعداد فضائله والتباكي عليه، خب يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق يعني تصف الإنسان بما فيه، أما إذا وصفته هو إنسان بخيل لكن قلت: من للفقراء من بعدك، من لليتامى مع أنه في حياته ما يغوفون الفلك، ولا بأس بالنوح بالحق بأن تصفه بما هو فيه، إذا كان إذا كان بالباطل هو كذب، بعد ويقول: يعني الكذب تعداد فضائله، يعني الأموال تمتلك الكذب أو النوح أو الاثنين، في إظهار أنك تبكي في حين أنك لا تبكي على هذا الشخص فقط لتأخذ الأموال هذا هم في نفسه هم كذب ضمناً، هو هذا ما يضر مواساة هذا مو من باب أنك تريد شو اسمه تريد أن تواسيهم هذا ما يضر، لكن إذا مدحته بشيء ليس فيه مشكلة، هسه أنت تروح لمجلس التعزية تتباكى، تتباكى على الإمام الحسين، قد لا قد لا تبكي أنت لكن تتباكى، هذا إظهار للبكاء في النهاية، الإنسان قد يحس أنك تبكي في حين أنك في الواقع ما تبكي، حتى في تأبين بعض الوجهاء مثلاً، حتى في تأبين بعض الوجهاء مشكلة هذا، ما يجوز تأتي بصفات غير موجودة، حتى لو آية لها الحكمة ما يجوز. يحرم هجاء المؤمن، الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر، يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته، قلنا الهجاء هو ذكر العيوب في الشعر، ما قلتها في أول المسألة؟ يعني عادة الهجاء في الشعر، يعني عادة الهجاء هو في الشعر، قد يصدق عليه أيضاً والملاك واحد، والملاك واحد سواء كان الهجاء في الشعر أو في غير الشعر، المعيار هو الحرمة هي موجودة في الشعر أو في غيره. وكذا الفاسق المبتدع، شخص ابتدع كتاب السفارة مثلاً يدعي أنه سفير للإمام الحجة مثلاً، هذا مبتدع أليس كذلك؟ أيضاً يجوز ماذا؟ هجاؤه لئلا يؤخذ ببدعته، ستذكر عيوبه وما شابه ذلك لئلا يؤخذ ببدعته، الناس تالفظه، الناس تتركه، الناس.

مسألة 31: يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول، يحرم الفحش من القول، الفحش ما يشتد قبحه من الكلام البذيء، ما يشتد قبحه من القول والكلام البذيء يقال له ماذا؟ فحش، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة والأمة، أما مع الزوجة والأمة فلا بأس به، هسه الآن لفظ مثلاً هناك لفظ لفرج المرأة، لفظ عامي، أنت تريد أن تأتي بمعنى يشير إلى لفظ فرج المرأة فتأتي بلفظ عامي قبيح، أيضاً هذا يأتي في الفحش، لكن لو أتى الإنسان بهذا اللفظ مع زوجته أو مع ابنته يقول الفقهاء: لا تعتدي عليك، أما معهما.

الرشوة وكتب الضلال ولبس الذهب والكذب

مسألة 32: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، تأتي إلى القاضي وتعطيه المال ليحكم لصالحك، تارة يحكم لصالحك والحق معك، وتارة يحكم لصالحك والباطل معك، تارة الرشوة على الحق، وتارة الرشوة على الباطل، يقول: الرشوة على القضاء حرام، سواء كانت رشوة على القضاء بالحق أو بالباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، الظالم نهب دارك فترشيه، ترشيه لتسترد هذه الدار مثلاً أو ما شابه ذلك، ترشي نفس الظالم، ترشي نفس الظالم أو أعوان الظالم أو ما شابه ذلك، بالنسبة لله يعني، وإن حرم على الظالم أخذها، ها الظالم لا يجوز له أخذها لأنه مأخذ للمال بغير الحق بعد، مو كذيه؟ لكن أنت يجوز لك أن تعمل، أن تعطيه لتدفع شره، لا، هذا يقال رشوة القضاء وذاك رشوة الظالم، يعني الظالم ذهب دارك أو ما شابه ذلك، أخذ أموالك بغير حق، فأنت تعطيه ما ماكو قضاء هناك، فأنت تعطيه لماذا؟ لتسترجع دارك مثلاً أو لترفع شره عنك، مثلاً يأتي بعنوان الهدية، القضاء ما فيه هدية، يعني مثلاً حاكم حاكم جزاء من هذا المنتهي أعطاه القاضي عندما يحكم لصالحك وأنت على الحق قضى لصالحك على واجب عليه أن يقضي لصالحك، ما ما فعل أحساناً إليك، لم يحسن إليك، هي نقطة لابد أن تكون واضحة، أنت تريد أن تعطيه كغيره من البشر، تريد تقول كذيه كغيره من البشر أو تكريماً له على كونه عادلاً، ماكو مشكلة، واضح؟ وإن كان وإن كان يعني القاضي ينبغي له أن يتوخى الحذر في اخذ الهدايا لأن الرشاوى كثيراً ما تأتي بعنوان هدية، الرشوة ما حد يجي يقول: لجوز هذه رشوة، ما حد يعطي القاضي يقول له: هي رشوة، يقول له: تفضل هي هدية للأولاد، لا، لا يشتري بنفسه مثلاً لأنها قد تحسن وبالتالي يميل قلبياً إليهم، على أي حال.

مسألة 33: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، تحتمل أن تضل أنت، يحرم عليك أن تحفظ كتاب الضلال وتقرأ في كتاب الضلال إذا كنت تحتمل أنه ماذا؟ إذا كنت تحتمل أنه تضل بهذا الكتاب. فلو أمن من ذلك -عليك أمن من الضلال- أو كانت هناك مصلحة أهم -أنا لا أعرف مصلحة أهم من الضلال، من عدم الضلال- إلا أن نقول إنه مصلحة مثلاً، إلا أن يكون احتمال الضلال احتمال غير معترف به يعني جداً ضئيل وإلا مصلحة أهم من كون الإنسان يفسد، لا أعرف أنا، فهمتني؟ فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم، خذ، مصلحة أهم قد يقال مثلاً حفظ حفظ دمك مثلاً، وجود كتاب صحيح البخاري في منزلك في بلد معين يحفظ دمك عن الإراقة مثلاً، فأنت تحفظ هذا الكتاب مع كونه من كتب الضلال، تحفظ هذا الكتاب على الرق في منزلك موجود احتمال أن يتاثر به البعض، لكن أنت تريد أن تحفظ هذا أيضاً له وجه، هذه يقال إن حفظ النفس هنا مصلحة أهم من احتمال الضلال لأن احتمال الضلال احتمال ضئيل هنا، لكن حفظ النفس مصلحة أهم. كما يحرم حفظ هذه الكتب يحرم أيضاً بيعها ونشرها، واحد يقول: أنا أطبع هذا الكتاب، يحرم أن تبيع هذا الكتاب وتنشره، ومنها ومن كتب الضلال ماذا؟ الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، أن تحفظ كتاب الإنجيل أو التوراة أو ما شابه ذلك، هذا مع احتمال التضليل بها، هذا غير مهم إذا كان الإنسان يحتمل أن يضل هو أو بعض أقاربه من هذا الكتاب مثلاً، إذا ما كان يحتمل ذلك، أنا شخصاً الآن عندي مثلاً التوراة والإنجيل في المنزل، لكن أنا أستعملها للمناقشة مع الطرف الآخر وياي، هذا لا يضر وجود هذا الكتاب في حوزتي لا احتمل ولا بنسبة واحد من الألف أن يؤثر في هذا، لا يقال إن هذا حرام هنا، خذ.

مسألة 34: اكو شيء يحرم على الرجل لبس الذهب، حتى التختم به، هذه مسألة مرت عندنا في وين؟ في عند الكلام عن لباس المصلي، مش ديه؟ يحرم على الرجل لبس الذهب ونحيل على المسألة المذكورة هناك لأنها مفصلة تفصيل طويل. يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم بالذهب ونحوه، حتى التختم به ونحوه، نحو التختم ما كان التختم، وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه، لأنه لا يقال إنه يلبس الذهب، لا يطلق على من وضع في مقدمة أسنانه ذهباً أنه يلبس الذهب، هل يطلق أنه يلبس الذهب؟ لا يقال إنه يلبس الذهب، وإن كان يطلق أنه يتزين بالذهب، لكن هذا التزين ليس بلبس، والحرام هو لبس الرجل للذهب، كتلبيس مقدم الأسنان، هذا الفعل تلبيس، لكن لا أن هذا الإنسان يلبس الذهب، اللي يشوفها يقول هذا لابس للذهب، لا يقال إن هذا ليس للذهب هناك، خذ.

مسألة 35: يحرم الكذب، شنو تدخل هذه المسألة في المكاتب يعني؟ يدخلونها في المكاتب من جهة أن يعني مو فقط هذه هسه الآن، يعني المنتقدات فيها يعني بس الوجه ما يخبرني الآن وجه معين لإدخالها في الذهب، عفواً في المكاتب، لأن هذا مو تكسب، إلا أن يقال إنه شراء الذهب لهذا الفعل، لكن الشراء نفسه ما فيه إشكال، الإشكال في اللبس نفسه، توجهت وياي، بس وجه مناسبة من هذه الجهة بيكون يعني. يحرم الكذب وهو يعني الكذب تعريف للكذب الإخبار بما ليس بواقع، عندنا في البلاغة عندنا إخبار وعندنا إنشاء، تعرفون الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ يحتاج أن نوضحه أو واضح؟ واضح؟ الإخبار ما يصح إطلاقه، ما يصح نسبة الكذب والصدق إليه، الإنشاء ما لا يصح وصفه بالصدق أو الكذب، مش كذيه؟ هنا يقول: الإخبار بما ليس بواقع، يعني تخبر بشيء ليس بواقع بحيث يصح أن يقال هذا صحيح أو غير صحيح، أما الاستفهام، الاستفهام لا يقال له ماذا؟ إنه إخبار، الاستفهام ليس إخبار. إذاً، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، خذ، لا فرق بين ما يكون في مقام الجد أو في مقام الهزل بحيث يقصد المتكلم ماذا؟ إنشاء بعض المعاني بداعي الهزل المحض. الكذب في حال الهزل يعني أن يأتي بخبر بقصد يخبر بخبر بقصد المزاح مثلاً هذا يقال له ماذا؟ هزل، وما يكون في مقام الهزل، نعم يستبق بعد ذلك يقول: إذا تكلم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية، بلا قصد الإخبار أصلاً، صورة خبر ها، صورة خبر موجودة، لكن مثلاً يقول: حدثنا فلان بن فلان، مثلاً حدثنا أبو هريرة مثلاً بكذا وكذا، مع أنه واضح تماماً صورة خبر موجودة لكن لا يتبادر إلى ذهن شخص أنه إخبار، فهمت شلون؟ لا يتبادر، إنما واضح أنه مزاح وليس باخبار، يعني لا يتبادر إلى ذهن أي شخص أن هذا إخبار، بخلاف ما لو أتيت بأخبار قاصداً المزاحبة، قاصداً المزاحبة، في المثال الأول الذي استشكل به ولم يفرق بين الجد والهزل، كما لو أتيت شخص يقول: أخبرك بأخبار، أنت أحرزت صحة هذا الأخبار، كان مادحاً في إخباره، هزيلاً في إخباره، لكن تحتمل أن تصحح هذا الأخبار، هناك يستشكل فيه، أما إذا كان أنت تأتي بصورة خبر لكنه لا يتبادر إلى ذهن السامع بتاتاً أن هذا إخبار، هنا لا يستشكل فيه، شوف يقول: نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية والإخبار فلا باس به، خذ إذا وضح إليكم الفرق بين الهزل في المثال الأول والهزل في المثال الثاني. ومثله التورية، بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، يأتي بكلام ويقصد بهذا الكلام معنى له واقع، معنى صحيح، لكن ظاهر الكلام خلاف ما قصده هو، مثلاً ياتي ويسألك الشخص: هل أكلت الطعام؟ ستقول: أكلته، أنت تقصد أكلت الطعام الآخر مو الطعام الذي يقطده السائل لكنك أوهمت السامع أنك قصدت ما يسأل عنه أو يعني أجبت بجواب وأوهمت السامع أنك أجبت بجواب آخر، هذا يقال له ماذا؟ تورية. ومثله في عالم البأس التورية، بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، هو في الواقع أكل السندويش مثلاً، لكن أوهم وقصد بكلامه أكلته يعني أكلت السندويش، لكن أوهم السامع أنه أكل الصحن، أكل الطعام الموجود في الصحن، بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، يجوز لك أن تكذب لترفع الضرر عن نفسك أو عن مؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، يجوز أن تحلف وأنت تكذب، يعني يقول لك: هل فعلت هذا الشيء؟ يقول لك الظالم: إن قلت له نعم قطع رأسه، تقول له: لا، يقول لك: أحلف، تحلف لا، أنا ما فعلت الفعل الفلاني، يعني ما ما قيد إحنا ما نقدر نقيد أيضاً كلامه، الضرر حب إذا كان نوعي، نوعي، نوعي، نوعي، لا، الكلام هذا من ضرر الشخصي شيخنا، لكن نوع الإنسان هذا الضرر يتوجه إلى الإنسان بما هو الإنسان، لكن يشترط أن هذا الضرر يعني قد يكون هناك لحاظ بالنسبة للضرر المعتد به هنا، لأنه إذا كان الضرر لا يعبر به، مثلاً أنه سيفقد هذه القطعة من المنديل مثلاً هذا لا يقال إنه ضرر يعني. ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط استحباباً الاقتصار فيهما في الكذب والحلف على صورة عدم إمكان التورية، فيهما في الكذب والحلف على عدم إمكان التورية، أما إذا أمكنت التورية فلا تفتح باباً أن يوري ولا ماذا؟ ولا ولا يكذب أو يحلف باطلاً، يعني يوري في حلفه أو يوري في كذبه، بحيث يوهم الإنسان أنه قال ما يريد. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، يأتي شخص ويعدك بأنه سيأتي في اليوم الثاني، في اليوم الثاني لا يأتي، في اليوم الثاني لا يأتي، يقول الفقهاء: هذا وإن أخلف وعده لكن هذا ليس من ماذا؟ ليس من الكذب. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، كراهة شديدة في خلف الوعد. بعد ذلك يستدرك يقول: نعم، لو كان المكلف حال الوعد بانياً على الخلف أو على الخلف فالظاهر حرمته، يعني من من البداية يقول لك: سأتي لك، سألتقي بك يوم غد، وهو في حال إخبارك بهذا الخبر بانياً على أنه لا يريد أن يراك يوم غد، بس يريد الآن، هذا كذب، هذا الآن هنا يكذب مو يخلف في وعده ها، يكذب في إخبارك بأنه سيلتقي بك. من يكون بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ نعم، لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، والأحوط لزوماً الاجتناب عن وعد أهل، إلى هنا كان الكلام واضحاً، الآن لو أن الإنسان يواعد أهله يقول: الأحوط لزوماً الاجتناب -احتياط لزومي عن احتياط وجوبي- الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يأتي به، خذ الإنسان بالنسبة إلى زوجته يعدها بشيء، يعد أن تقول له: اشتري الشيء الفلاني، يقول لها: إن شاء الله أنا أشتري الشيء الفلاني، خذ، يقول: الأحوط لزوماً بالنسبة إلى الزوجه أن لا يعدها بشيء وهو لا ينوي ماذا؟ أن يأتي به. بالنسبة إلى غير الأهل، بالنسبة إلى غير الزوجه والأولاد فتوى، بالنسبة إلى الزوج والأولاد احتياط وجوبي. تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، ربما أن الوقت أدركنا، المسألة 36 ياتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق