منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 5

تحميل الصوت

تحميل Word

005

المسألة 36: الولاية من قبل السلطان الجائر

الولاية من قبل السلطان الجائر من الأمور المحرمة. ما المقصود بالولاية من قبل السلطان الجائر؟ هي تولي الأعمال له، سواء كان الإنسان والياً على منطقة من قبل هذا السلطان الجائر أو كان مسؤولاً عن وظيفة، مركز مهم من قبل هذا السلطان الجائر. يقول ماذا؟ هذا الفعل حرام إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، بأن يقضي حوائج المؤمنين وينجز حوائجهم ويدفع عنهم البلاء مثلاً أو ما شابه ذلك.

والشرط الثاني: أن لا يرتكب ما يخالف الشرع المبين. يقضي حاجات المؤمنين من جهة لكن يظلم غيرهم من جهة أخرى، أيضاً هذا حرام. إذاً لابد من ماذا؟ لابد من توفر شرطين: أن يقضي حاجات المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين.

بعد ذلك يقول: ويجوز أيضاً ولاية الجائر حتى مع عدم هذين الشرطين، لكن مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، يقول له: تولَّ الأمر الفلاني، فيعتذر، فيتوعده السلطان الجائر مثلاً بالحبس والاعتقال والقتل أو ما شابه ذلك، ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنياً أو مالياً عليه، بحيث إنه يتضرر مالياً أو بدنياً إذا ترك تولي هذا المنصب، أو على من يتعلق به. تارة يقع الضرر البدني أو المالي عليه هو، وتارة لا يقع على أولاده، بحيث أن أولاده مثلاً ماذا؟ يعتقلون أو ما شابه ذلك، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً؛ أليس كذلك؟ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده ونحوهم ممن يهمه أمرهم.

هذا الكلام يقول الفقهاء: سليم، لكن حتى في مثل هذه الموارد التي يُكره الإنسان فيها على قبول المنصب من الظالم إکراهاً، لابد أن نؤوازن الخطر الذي قد يقع علي، الخطر المحتمل الذي قد يقع علي لو تركت ولاية الظالم؛ الظالم يوقع علي خطر معين، يكرهني مثلاً يعتقلني، وما يطلب مني الظالم أن أرتكبه أقوم بعملية موازنة؛ الظالم يطلب مني ماذا؟ أن أعذب السجناء في السجن، وقد يصل الأمر إلى قتلهم، في حين أنا كل ما هنالك إذا رفضت سأعتقل، فأُعتقل! يعني مو على إطلاقها هذه الفتوى، هذه في عملية موازنة أيضاً. هذه المسائل فيها عملية موازنة، وعملية الموازنة طبعا يحتاج إليها شيء من الدقة والتفقه في الدين حتى الإنسان يميز المهم والأهم.

الأرض الخراجية ومصارفها

في المسألة 37 عندنا مسألة لابد لها من تقديم؛ عندنا اصطلاح يسمونه الأرض الخراجية، وهذا اصطلاح سيأتي أيضاً التعرض له بعد ذلك، لكن الآن لأننا نتكلم عن الخراج، لا بأس بالتعرض للأرض الخراجية؛ لأنه بعد ذلك أيضاً ما راح يكون هناك توضيح واضح لها، فلا بأس بالتعرض له بشكل موجز.

عندما كانت الدولة الإسلامية في بداية عصر الإسلام، كانت الدولة الإسلامية صغيرة، وقعت الفتوحات: افتتحت العراق، الشام، مصر، إيران، مناطق المغرب العربي، وكثير من المناطق توسعت الدولة الإسلامية. على أثر هذا التوسع صار هناك كلام: ماذا نفعل بهذه الأراضي؟ الغنائم تقسم على من؟ على المقاتلين، مو جذيه؟ الأرض أيضاً نقسمها على المقاتلين مثلاً، فنعطي لكل مقاتل ألف كيلومتر مثلاً، هل نقوم بهذا الفعل؟ الأراضي أيضاً من الغنائم أم لا؟ إذاً ينبغي أن تقسم على المقاتلين، كل واحد نعطيه ألف كيلومتر، ألفي كيلومتر، نقول له: تفضل هي قطعة أرض لك ولأحفادك، هل نفعل هذا الفعل؟ أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج عليهم بجواب قال: لا، هذه تبقى للمسلمين الموجودين حالياً ومن سيولد منهم، حق لكل المسلمين. ماذا نفعل بها؟ هذه الأرض تؤجر مثلاً بأي مصلحة من المصالح، مو شرط بهذه الكيفية، غير محصورة بهذه الكيفية، لكن جرت السيرة في ذلك الوقت على أن هذه الأرض يطلب منها تؤجر على صاحبها الموجود الآن إذا كان لها صاحب. الأراضي المفتوحة عنوة، التفتوا، كلامي عن الأرض التي فتحت عنوة، ملتفتين؟ الأرض التي فتحت بالقوة مثل أرض العراق، أرض العراق أرض خراجية.

هذه الأراضي التي فتحت عنوة تؤجر، يؤخذ منها ثمن للإيجار، ثمن الإيجار اللي هو ثمن الأرض، أجرة الأرض. الأرض ما يملكها صاحبها هناك، متفقين؟ فيوجب الخراج منها. هذا المبلغ الذي يؤخذ ثمناً لإدارة الأرض وركز ها، ثمناً لإدارة الأرض، نفس الأرض ها مو الزرع؛ بغض النظر الأرض أنتجت ألف طن أو خمسة أطنان ما يهمنا احنا، نتكلم عن الأرض بما هي أرض. هذه الأراضي تسمى الأراضي الخراجية، ويجبى الخراج في مقابل الأرض. أتضحت المسألة؟

طب هذا الخراج كان يجبى ويقسم ويوزع في مصالح المسلمين، تبنى به الجسور، يوزع على الفقراء من المسلمين، يتصرف به الحاكم الشرعي كما يرى، وأمره في الواقع للإمام (عليه السلام)، لكن حيث إن الخلفاء الجائرين اغتصبوا هذا المنصب فقد ماذا؟ فقد كانوا يتصرفون بهذا الخراج، وإلا أمره إلى الإمام (عليه السلام) بالأصل، بأصل الشرع أمره إلى الإمام.

ونحن عندنا روايات بالنسبة إلى الخراج أجازت لنا التعامل مع الخراج، كما سيأتي إن شاء الله، معاملة أن يعني أجازت لنا أن نأخذ الخراج الذي بيد السلطان؛ افترض السلطان صار بيده خراج فأعطاني هدية من هذا الخراج، أو أعرف أن هذا القمح أخذه كخراج، خذ يجوز لي أن أشتري هذا القمح منه، أتعامل معه كالمالك بالتسليم الآن للمسألة أعتبره كالمالك وإن كان هو ليس بمالك بل هو غاصب في الواقع ها، وإن كان هو في الواقع ماذا؟ غاصب، لكن تسهيل من الأئمة (عليهم السلام) على شيعتهم أباحوا لهم هذا التصرف. اتضحت الآن أصل المسألة.

إذاً عندنا الخراج؛ إذا اتضح المقصود بالخراج، هناك إشكالات كثيرة على الأراضي الخراجية أنا الآن ما بجيبها، وكيف نميز الأرض الخراجية؟ وهناك أحكام ربما تأتي بعد عدة صفحات عن الأراضي الخراجية، الآن نحن نعرض عنها فقط بهذا المقدار يكفي لتوضيح المقصود بالخراج.

قلنا الخراج أجرة تؤخذ على نفس الأرض مجرى. عندنا أيضاً في مقابل الخراج عندنا أمور أخرى يأخذها السلطان قد يطلق عليها في بعض الاصطلاحات بعض الأحيان باسم الخراج، لكن هي غير الخراج الأصلي، الخراج هو على الأرض ها، متفقين؟ وإن كان قد يطلق على بعض الضرائب التي يفرضها السلطان وأعبر عنها بضريبة المقاسمة في الروايات. المقاسمة شنو؟ افترض أن الزرع ينتج، المزرعة تنتج مئة طن من الحبوب مثلاً، يقول: أنا لي خمسة أطنان أو عشرة أطنان، العشر أو نصف العشر أو لي خمسة عشر طن، بكيف هذا خبز. هذه يعبرون عنها بالمقاسمة، هذه أيضاً على النسبَة يفترق الأمر؛ أنت زرعت كم؟ زرعت مئة طن خبز راح ياخذ منك كمية كبيرة، زرعت طن واحد بياخذ منك كمية قليلة، ليش؟ لأن هي على السهم. يساوون الآن بين الخراج والمقاسمة وإن كان قد يطلق عليه أيضاً في بعض التعابير عند المؤرخين بأنه خراج أيضاً، يدخلونه في ضمن الخراج وإن كان لكن هذا غير الخراج الشرعي. أتضح لنا الآن؟

إذاً صار الآن عندنا مصطلحين: مصطلح يسمى الخراج وهو أجرة على نفس الأرض بما هي أرض، وعندنا مصطلح يعبر عنه بماذا؟ بالمقاسمة، هذا يؤخذ على الزرع، إن كان منتوجه وفير زادت الكمية، صار جفاف قلت الكمية. هذا الخراج والمقاسمة.

عندنا أيضاً شيء ثالث مر عليكم في الجزء الأول وهو الزكاة. السلاطين يجبون الزكاة أليس كذلك؟ يرسلون وفود ليجمعوا الزكاة. هذه الزكاة أيضاً يأتي لي وأخذ من غنمي مثلاً من أربعين شاة يأخذ شاة. هذه الشاة التي أخذها هو غير مستحق لأخذها هذا الجائر. الكلام هو الكلام أيضاً، سابقاً قلنا إن الأئمة (عليهم السلام) جازوا لنا ماذا؟ شراء الخراج والمقاسمة أليس كذلك؟ أيضاً بالنسبة إلى الزكاة أيضاً نفس الكلام.

المسألة 37

أما الآن الحكام الموجودين الآن لا يدعون الخلافة، لا يدعون منصب الخلافة، يقولون: نحن أمراء حكام لكننا لا ندعي الخلافة العامة، لا يسمي نفسه بماذا مثلاً بأمير المؤمنين على أي حال.

مسألة 37: ما ياخذه السلطان المخالف المدعي -شوف هذا القيد مهم عند سيدنا الخوئي، المدعي للخلافة العامة، شوف أهمية هذا القيد- من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجاناً بلا فرق بين الخراب [غير مفهوم].

المعروف عن ماذا يقصد بضريبة النقد؟ لا أفهم لا أعرف دقيقاً ما المقصود، ماذا يقصد؟ لكن المعروف عندهم أن الخراج هو ما يؤخذ بمقابل الأرض، والمقاسمة ما تؤخذ بمقابل ماذا؟ الزرع والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما.

إذاً عندنا الشيئين: الخراج والمقاسمة. يقول: وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، المأخوذ بعنوان الزكاة أيضاً ماذا؟ يجوز شراؤه ويجوز أخذه منه مجاناً، يعني يجوز أن تأخذ تشتريه منه كما يجوز شراؤه أيضاً، يجوز ماذا؟ أخذه مجاناً، يجوز الأمرين: يجوز شراؤه ويجوز أخذه مجاناً، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة. والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، أنت أيضاً إذا أتى لياخذ الزكاة منك تبرا ذمتك بدفعك الزكاة إليه، مع أن الزكاة لم تصل إلى مستحقيها، هذا الجائر قد يوزعها على أقاربه كما قنع بعضهم، مش ذي؟ خب. حتى قام ثالث القوم ناتجا حضنيه بين نفيله ومعترفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، مو جذيه؟ خو على أي حال.

والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة، لم يرسل، لم يأتي الظالم بنفسه خليفة ولا موفد من الخليفة، وحولت شخصاً على المالك في أخذه منه، أرسلت شخصاً قالت له: خولناك في جباية الخراج أو الزكاة أو كذا من المنطقة الفلانية، أنت مخول، ربما لحسابه الشخصي أيضاً مكافأة له، جاز للمحول أخذه وبرئت ذمة المحول عليه، جاز للمحول عفواً أخذه وبرئت ذمة المحول عليه، يعني الذي حول ليأخذ الزكاة يجوز له أن يأخذه لأنه حوله الظالم صحيح؟ والمحول عليه -أنا حول الظالم شخصاً علي ليأخذ الزكاة أيضاً- الكلام هو الكلام، وبرئت ذمة المحول عليه. نقطة، انتهت المسألة. إلى هنا المسالة واضحة.

الآن نسأل السيد الخوئي (رحمه الله عليه): نقول أيها السيد، كان كلامك عن الحاكم الجائر المدعي للخلافة العامة، الذي يدعي منصب الخلافة مثل الحكام الأمويين والعباسيين، تشمل مثل الحكام اللي ما يدعون هذا الأمر، لعل أغلب الحكام الحاليين من هذا النوع. يقول: وفي جريان الحكم المذكور فيما ياخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر أيضاً؛ تعالى يكون سلطان مسلماً، تعالى يكون سلطان كافراً، المسلم سواء كان مؤالفاً (يعني شيعياً) أو مخالفاً (يعني غير شيعي) لا فرق، الكافر أيضاً كلهم في هذه المسألة سواء ما داموا لا يدعون الخلافة العامة، فكلهم في هذه المسألة سواء، في جواره إشكال أو عفواً، في جريان الحكم عليهم إشكال، وعليه فالأحوط وجوباً عدم جريان هذا الحكم، فالأحوط وجوباً عدم البيع والشراء في هذا المال الخراجي ولا تبرأ الذمة أيضاً بالدفع إليهم. أفتهمنا المسألة؟

المسألة 38

مسألة 38: إذا دفع إنسان ماله إلى آخر؛ شخص أتى إليك أعطاك أموال قال: تفضل مولانا هذه ألف دينار تصرف فيها، اصرفها على الفقراء. هذه الأموال تارة تكون حقوقاً شرعية (خمس أو زكاة وما شابه ذلك) أو وقف، أموال وقف مثلاً أو من هالقبيل مثلاً قال: هذه أوقاف للسُّحار مثلاً أو للفقراء أو لكذا، وتارة لا، هذه أموال شخصية، أموالي الخاصة هذه، مو حقوق شرعية، أعطيك اياها لتوزعها على الفقراء، أليس كذلك؟

إذا كان أموال شخصية أعطيتك إياها لتوزعها على الفقراء، لا يجوز لك الأخذ منها إلا إذا أذنت لك في هذا التصرف، متفقين؟ أنا أعطيتك ألف دينار قلت لك: اصرفها على الفقراء، أنت صحيح أنت فقير، لكن إذا لم تعلم من كلامي أنه يصرفها على الفقراء الذين أنت منهم، فلا يجوز لك أن تصرف على نفسك، هي المفروض أنها أموال شخصية، فلابد من الإذن في الأخذ منها، إما الإذن الصريح أو بالفحوى، لابد من أن تعلم أني قد أذنت لك في أن تصرف هذا الخمس أو هذا المال عفواً عليك.

أما إذا كان من الخمس أو الزكاة؛ إذا كنت أنت مستحقاً للخمس أو الزكاة لك ستأخذ حالك حال بقية الناس. وضحت المسألة؟ إذاً المال الذي يعطى إليك لتوزعته على ناس تارة يكون مالاً شخصياً وتارة يكون حقاً من الحقوق الشرعية، فإذا كان مالاً شخصياً لا يجوز لك أن تأخذ منه إلا مع الإذن، إذا كان مو مال شخصياً بل من الحقوق الشرعية يجوز لك أن تصرف على نفسك كبقية الآخرين، أنت والآخرين على حد سواء.

إذا دفع إنسان مالاً له إلى آخر -مالاً له يعني مال لهذا الدافع إلى آخر- ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، الشخص الذي دفع إليه المال من هؤلاء من هؤلاء الطائفة يعني من الفقراء مثلاً أو من السادة أو من العلماء أو ما شابه ذلك، فهنا عندنا احتمالات؛ شوف الاحتمال الأول: فإن فهم من الدافع يعني فهم المدفوع إليه المال، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، الإذن قد أفهم من الإذن أنه أكثر أو أقل، وإن لم يفهم الإذن لم يجوز الأخذ منه أصلاً، أنا وكيل في توزيع المال، مو وكيل في أن أقل نصف هذا المال، ولا أرفع هذا المال، ولا أجزئ من هذا المال، المفروض أن هذه شنو هو؟ وكالة.

الثاني، الفرض الثاني: وإن دفع له شيئاً مما له مصرف خاص كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره؛ أعطاه أموال ألف دينار قال له: هذه زكاة وزعها على الفقراء، وهو فقير أيضاً، هذا الأخذ يجوز له أن يأخذ كبقية الفقراء، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضاً من مصارفه، ولا يتوقف الجواز فيه على أحراز الإذن من الدافع، لا يجب أن تحرز أن الدافع يأذن لأن أنت مصرف وقد وكلك في هذا الأمر.

المسألة 39 وما يليها

المسألة 39: جوائز الظالم حلال. الآن الظالم أعطاك جائزة، أعطاك هدية، ألقيت عليه قصيدة من الشعر فأعطاك جائزة، أعطاك ألف دينار، هذه الجائزة حلال، حتى وإن يقول سيدنا الخوئي: حتى وإن علم ماذا إجمالاً أن في ماله حراماً.

عندنا علمين كثيراً ما ذكرنا هذه المسألة، عندنا علم يسمونه علم إجمالي، وعندنا علم يسمونه علم تفصيلي. ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي يعني تعلم أن هذا المال، هذه الألف دينار التي أعطاك إياها هي مال حرام، هذا يقال علم تفصيلي بكون هذا المال حراماً، واضحة؟

عندنا العلم الإجمالي: يعني أن تعلم أن في مال هذا الظالم أموالاً حراماً، بس هذه الألف دينار التي أعطاك إياها ربما تكون من الأموال الحلال، ربما تكون من الأموال الحرام، يعني يحتمل أن تكون من الأموال الحرام، ويحتمل أن تكون من الأموال الحلال، لا تعرف الحرام بعينه، تعلم أنت أن فلان بن فلان هذا الطاغية الذي لم يترك أرضاً إلا انتهبها، هذا الإنسان أن في أمواله قسم كبير حرام، لكن ما تعلم بأن كل الأموال التي في يده حرام، صحيح أليس كذلك؟ يجوز لك أن تأخذ من الأموال التي يعطيك إياها بخلاف ما لو كنت تعلم أن كل الأموال التي في يده حرام، هنا لا يجوز لك الأخذ منها لأنك تعلم أنه يأخذ، أن في يده حرام، أنك تأخذ منه حرام.

لا، العلم الإجمالي... علم إجمالي مو متوضأ، علم إجمالي يعني متيقن أنت، شوف أنت متيقن هذا مثل ما تنم يانا في أول الرسالة العملية، مثل شنو؟ مثل ما لو كان هناك فقيهين تعلم يقيناً أن أحدهما أعلم من الآخر، من هو الأعلى ما تدري أنت، أما هذا أو هذا، هذا يقال له علم شنو؟ علم إجمالي، ليش؟ لأن أنت تتيقن أن أحد هذين هو الأعلم، لكن من هو الأعلم؟ علم من جهة وفي ضبابية من جهة أخرى، هذا هناك في باب العلم الإجمالي فصلنا المقصود بالعلم الإجمالي، قلنا علم بماذا؟ بالجامع وشك في الأطراف.

هنا أيضاً في مسألتنا، تعلم يقيناً أن في ماله مالاً حراماً، لكن أي مال هو الحرام؟ هذا أو ذاك أو ذاك، الرابع أو الخامس أو السادس، لا تدري. هنا وإن علم إجمالاً أن في ماله حراماً، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه مغصوب؛ إلا أن يعلم أنه مغصوب، ما لم تعلم أنه مغصوب يجوز لك أن تأخذه، إذا علمت أنه مغصوب لا، لا يجوز.

فلو أخذ منه حينئذ وجب رده إلى مالك إن عرف بعينه. طب لو أخذ منه حينئذ يعني حين علمه بأن ما أخذه مغصوب، أخذت من الظالم وأنت تعلم بأن هذا الذي في يده مغصوب؛ افترض هذا الظالم من يرصد شيء يكتب عليه هذا المال مغصوب، افترض، حتى الظالم هكذا يغصب الأموال ويكتب عليها مغصوب ثم أعطاك صرة من هذه الصرر التي كتب عليها كلمة مغصوب مثلاً.

الآن هذا المال المغصوب ماذا؟ يجب عليك رده إلى مالكه إن عرف بعينه، وجب رده إلى مالكه إن عرف بعينه، يعني إن عرفت أن مالك هذا المال هو زيد، يجب عليك أن ترده إلى زيد.

فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة، هناك ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول: أن تعرف صاحب المال بعينه، تعرف أن هذا المال لبيتك، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: أن تعرف أن هذا المال لأحد أفراد الأسرة الفلانية أو أحد الخمسة رجال أو أحد العشرة رجال أو ما شابه ذلك، هذا هنا لا تعلم صاحب المال بعينه لكن تعرفه بين جماعة محصورة. وتارة لا، تعرفه أنه أحد أهل البحرين مثلاً، ما ينفعك أن تعرف أنه أحد أهل البحرين، هذه شبهة غير محصورة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لها في كتب الأصول.

فإن أصف هنا إذا كانت الشبهة محصورة، يعني يعرف أن صاحب هذه الألف دينار هو أحد العشرة، فيذهب إليهم ويسترضيهم، يتراضى معهم في هذا المال، افترض يعطي كل واحد مثلاً خمسين دينار، يقول له: أنا لا أدري ربما يكون هذا المال إليك فنحن نتصالح، فيتصالح معهم بمصالحة معينة في هذا المال. فإن أمكن استرضاؤهم وجب، إذا لم يمكن استرضاؤهم وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، يقرع بين العشرة أشخاص فيدفع المال إلى من خرجت القرعة عليه.

وإن تردد بين جماعة غير محصورة، يقول السيد الخوئي: يتصدق به عن مالكه مع الأذن من الحاكم الشرعي، يستأذن الحاكم الشرعي فيتصدق بهذه الألف دينار عن مالكها وانتهى الأمر. على الأحوط إن كان يائساً عن معرفته، على الأحوط احتياط وجوبي أن يستاذن الحاكم الشرعي إن كان يائساً عن معرفة صاحب المال. إذا لم يكن يائساً وإلا وجب البحث عنه وإيصاله إليه إلى أن ييأس؛ افترض استلمت أنت ألف دينار وتعلم أنها لأحد أهل البحرين، لا تعرف من هو بعينه، جيد؟ ولكنك تحتمل أنك ستتعرف عليه خلال السنوات القادمة مثلاً خلال سنة أو سنتين، تبقي هذا المال جانباً إلى أن تتعرف على صاحبه، إذا يئس من التعرف على صاحبه تتصدق به.

في بداية المسألة، وين عدم الإجمال؟ العلم الإجمالي في المال الحرام. يعني بعضهم يفرح بقضية الحلاق، أنه يحلل اللحية منها، فتعلم أن في هذه الأموال حراماً، بس ما تعلم أن هذه عايزة مو الحرام، لذلك بعض الفقهاء يستشكلون، بعض الفقهاء رايت لهم استشكالا، لذلك بعض الإخوة ما يروحون إلا حان يفصل وياهم، بعض الإخوة ما يروحون الحامل يخرب بهذا الحلاق، يشترط الحلاقة بخمس مئة فلس مثلاً، يروح حامل خمس مئة فلس ما يدفع دينار حتى يرجع منه خمس مئة ثانية، لأن الخمس مئة الثانية ربما هي من ماذا؟ من المال الحرام الذي أخذه الحلاق ثمناً لحلاقة لحية مثلاً، يعني مثلاً، هذا فقط على الموارد يعني، يقول الرواية علم إجمالي أن في مال حرام جاز له مؤخره، ليش؟ يعني الفقهاء يلتزمون أنهم على العلم الإجمالي نعم، لكن في الحلاق قد يقال إنه لا يحصل علم إجمالي، قد يقال مثلاً في موارد معينة إنه قد ترتفع في بعض الصور حالة العلم الإجمالي مثلاً، ارتفعت أما إذا بقي العلم الإجمالي نعم الإشكال في محله، الإشكال في محله.

بعض المكروهات في المكاسب

المسألة 40: هنا بعض المكروهات، نقرأها سريعاً: يكره بيع الصرف، بيع الصرف أحد أحكام البيع التي سيتم التعرض لها إن شاء الله في الصفحات الآتية ربما بعد عدة دروس ندخل في بيع الصرف، بعد الانتهاء من الخيارات؛ بيع الصرف هو بيع الذهب والفضة بالذهب أو الفضة، هذا يقال له بيع الصرف، إذا بعت الذهب والفضة بالدنانير الموجودة حالياً أو الريالات الموجودة حالياً لا يقال له بيع الصرف، بل إذا بعت الذهب بالذهب أو بالفضة أو بعت الفضة بالذهب أو الفضة يقال له بيع الصرف، يعني بعت أحد المعدنين بأحد المعدنين، توجهت إلي؟ بعت الذهب بالذهب أو الفضة أو بعت الفضة بالذهب أو الفضة، لا فرق، هذا يقال له بيع الصرف، له شروط معينة هناك يأتي التعرض لها، الآن نحن نتكلم عن بيع الصرف بغض النظر عن هذه التفاصيل، نقول: بيع الصرف مكروه، يقال له بيع الصرف بيع الصارف. وعلل في بعض الروايات بأنه لا يسلم من الربا.

وبيع الأكفان أيضاً من ضمن المكروهات، بيع الأكفان ليش؟ لأنه يسره وفاة الآخرين؛ من يبيع الأكفان إذا ملك الموت أخذ لي إجازة أو ما شابه ذلك ماذا؟ هذا بائع الأكفان تفسد سوقه فيتمنى أن يزورهم ملك الموت.

وبيع الطعام أيضاً يكره بيع الطعام، ليش؟ لأن بائعه كما في بعض التعليلات أن بائعه غالباً لا يسلم من الاحتكار مثلاً ويحب الغلاء، يحب غلاء الأسعار.

وبيع العبيد أيضاً من ضمن المكروهات بيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً. قرر تعليلها بأنه يقسي القلب. الحجام هذا الذي يقوم بعملية الحجامة، تعرفوا عملية الحجامة؟ عندنا الحجامة وهي إخراج الدم الفاسد، لها كيفية معينة الآن منتشرة في إيران كثيراً. يكره نعم أن يكون الإنسان جزاراً أو حجاماً، ولا سيما خصوصاً مع الشرط بأن يشترط أجرة، الكراهة تشمل حتى صورة عدم اشتراط الأجرة ها، لكن مع اشتراط الأجرة تشتد الكراهة البات تتضح.

ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل، بأن يأتي بالثور مثلاً ليقوم بتلقيح البقرة مثلاً أو ما شابه ذلك، هذا يقال له ضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، يؤجر فحله، أو بغير إجارة بقصد العوض بأن يقول: لا أؤجره لكم، لكن أعطيكم أحبكم إياه مثلاً بشكل معين بعنوان الجعالة، قد تكون بعنوان الإجارة وقد تكون بعنوان الجعالة، بأن يجعل له شخص ديناراً ليقوم بهذا الفعل مثلاً، هذا أيضاً فيه أجر. المكروه هو أخذ الأجرة، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية، أتى بهذا الفعل بقصد المجانية، لكن بعد ذلك أُعطي له مبلغ بعنوان هدية، لا بعنوان أن هذا المبلغ عوض عن مثلاً من يها عن من هذا الثور مثلاً، بل بعنوان أنه هدية لهذا الشخص، خب هذا لا بأس. أنا رأيت بعض الشيبة في بعض المناطق في البلد يلتفتون إلى هذه الحيثية، لذلك لا يأخذونها بعنوان الأجرة، بل يقولون بعنوان ماذا؟ تفضلوا هذه هدية مثلاً حق الزحمة، هذه هدية الأولاد مثلاً أو من هالقبيل يعني، هذه نقطة تشمل لا تشمل حتى غيره، تشمل أي أي شيء.

المسألة 41: لا، عن المسألة دي، الفحل يعني الذكر، الفحل يعني الذكر، الآن الثور يقال له فاحل، التيس مثلاً يقال له فاحل، عرفت؟ أنتم ما عايشوا ما عايشوا في مناطق قروية شيخنا صحيح؟ اللي عايشين في مناطق قروية يعرفون العملية هذه بشكل واضح في البلد. عندنا يعني عندنا أشخاص عندهم ثيران، يقال جمع ثور ثيران، عندهم ثيران ماذا؟ يحملونها في السيارة ويذهبون بها من مزرعة إلى مزرعة، في اليوم الواحد ربما يذهبون إلى أربع خمس مناطق، ويأتون بالثور إلى البقرة ليقوموا بعملية ماذا؟ التلقيح فتحمل البقرة بعد ذلك خب، بدل هذا هذا خب يذهب من قرية إلى قرية لأن مو كل ثور يصلح إلى هذا الأمر، ثور مخصوص حتى يكون الإنجاب هم... أيه جيد خب.

ياخذ ثمناً لهذا الفعل، يعطوننا إياه بعنوان هدية مثلاً حتى ترتفع الكراهة، حتى لو كان بعنوان أجرة مو حرام ما قال حرام، مكروه، مكروه بعنوان أجرة. طب ما حدد عن المسألة شيخنا؟ خب، هذا قصدي الجواب كيف؟ مكروه، الكلام عن الكراهة مو عن الحرمة، كل المسألة المسألة في الكراهة مو في الحرمة. بيع الطعام مو مو الطعام الرطاب، الطعام الأكل يعني، أي مكروه لأنه لا يسلم من الاحتكار تمام. مكروه خب شيخنا.

أوراق اليانصيب وأحكام متفرقة

خب لا يجوز بيع أوراق اليانصيب. أوراق اليانصيب أوراق معروفة، يعطونك تدفع دينار مثلاً تأخذ ورقة وتدخل قرعة، قد تفوز وقد لا تفوز، مو جذيه؟ يقول الفقهاء بأن أوراق اليانصيب حرام، ليش؟ لأنك تبذل مالاً بإزاء شيء محتمل الحصول. التفت، بإزاء شيء محتمل الحصول، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء، هذه الورقة التي تعطى إليك ليست لها قيمة أصلاً. تحتمل باحتمال احتمال الربح، احتمال وجود ربح، الفقهاء يقولون هذا حرام.

نعم يستثنون منه شيئاً، يقولون: لو أن شخصاً لو أن شخصاً اشتركا في مشروع، الآن تكون مشاريع خيرية، مشروع لدعم ماذا؟ لبناء مثلاً جامع ضخم في المنطقة الفلانية مثلاً، فيسوون أوراق ويسوون للتبرع، أوراق للتبرع، من يتبرع بعشرة دينار نعطيه ورقة ويسوي شخص قرعة بحيث شنو؟ بحيث إنه يقول: أنا أتتبرع بعشرة آلاف دينار كجائزة لماذا؟ لهذه القرعة، لهذه القرعة. هذا مو يانصيب، هذا شيء آخر، وإن كان قد يسمى يانصيب في اصطلاحنا، لكن هذا غير اليانصيب اللي هاي يستشكلون فيه. أنت هنا تدفع مو للقرعة، تدفع للتبرع للمسجد، وإن كانت القرعة أقل مثلاً تشجعك أكثر، وياي، لكن أنت تدفع للتبرع لبناء الجامع مثلاً.

يقول: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا أوراق اليانصيب صار واضح المقصود بها، فإذا كان الإعطاء بقصد البدل عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، واضحة بعد، المعاملة باطلة. وأما إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، فلا بأس به.

وعلى كلا التقديرين، على التقدير الأول الذي حكم ببطلان المعاملة أو على التقدير الثاني الذي حكم فيه بماذا؟ بصحة المعاملة، مو جذيه؟ التقدير الأول حكم ببطلان المعاملة والتقدير الثاني حكم بصحة المعاملة. وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابته القرعة باسمه، إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية (يعني شركة حكومية) من المال المجهول مالكه؛ الأموال الحكومية واضح سيد الخوئي يتبنى أنها مجهولة المالك مش ذي؟ وما دامت مجهولة المالك وأنت استلمت من شركة غير أهلية (يعني شركة حكومية مؤسسة حكومية) فهذه الأموال مجهولة المالك، لابد أن تراجع الحاكم الشرعي ليقوم بإصلاحها لك، مثلاً يأمرك بأن تتصدق بربعها، بثلثها، أو بمبلغ معين، على أي حال هو يحدد لك.

يقول: فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه، إذا كان المتصدي للقرعة شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها هذا المال قبل التصرف فيه، قبل أن تتصرف في هذا المال تراجع الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يقلد القادة أو أي حاكم؟ أي فقهاء عادة يقولون في مثل هذه المسألة لا يفترض أن يكون من تقلده.

يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، عندك أنت دم زائد تتبرع بقسم من هذا الدم الزائد إلى المرضى، كما يجوز أن تبيعهم كيساً أو كيسين مثلاً، وقد مر جواز بيع حال الدم سابقاً، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم قبل عدة صفحات.

حلق اللحية والتفقه في التجارة

المسألة 43: يحرم حلق اللحية على الأحوط احتياطاً وجوبياً. وما دامت مسألة حلق اللحية احتياطية احتياطاً وجوبياً، أيضاً أخذ الأجرة عليها أيضاً احتياط حرمته، الحسبي أي؟

يحرم حلق اللحية على الأحوط، ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك يعني على الأحوط وجوباً كذلك يعني على الأحوط وجوباً، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ؛ هذا قد يصل الحرج بالإنسان حرجاً شديداً بحيث إنه لا العقلاء لا يحتملون مثل هذا الحرج.

أما إذا كان لا والله، واحد يقول لنا: شوف هذا مربي لحيته، هذا عملية التعايير، لا ينفك المفسدون عن تعيير المؤمنين بآثار هذه الأمور، إذا كان سننحني لكل تعييرة هنا وهناك، باكر يقولون: شوف هذه المرأة هم تلبس حجاب، هذا الإنسان يروح الحج، سنترك الحج، نترك الحجاب، نترك إطلاق اللحية، نترك الصلاة، نترك كل شيء بعنوان أن هذا شنو هو؟ بعد نعير. لا مو بهذا المعنى، أن تفترض أن شخصاً مثلاً شكله قبيح باللحية وما شابه ذلك، حيث إن العقلاء لا يتحملون التعيير أو الحرج الذي يترتب على إطلاق اللحية. أو كان الإنسان في مجتمع بحيث إن إطلاق اللحية يوجب أن الناس وين ما يوصل الناس تنظر إليه (يعتبرونه مثلاً حالة شاذة جداً في غاية الشذوذ). هني بعد ما نحدد السيد، السيد لم يحدد ما المقصود بالحلق ومتى يطلق أنه حلق، لكن في بعض الساعات ورد أنه المعيار أن لا يطلق أنه حلق، يعني لو أتى بالماكينة مو بالموس، لكن كانت ناعمة جداً، أيضاً مشكلة، بحيث إنه لا يصرخ أن هذا فيه لحية، الكلام هو الكلام يعني.

لا، يعمل يدور له شغله غير، نفس نفس البنك، أنت إذا اشتغلت في البنك إجباري رايح تشتغل في الربا، لا تشتغل في هالَبنك، دور لك شغله غير. جاي شيخنا نفس الفنادق إجباري تقدم خمر، يكون الإنسان في أمثال هاي الموارد: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ (الطلاق: 2).

آداب التجارة: يستحب التفقه فيها في التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا. نكمل هاي المسألة وتوقف.

مسألة 44: يستحب التفقه فيها في التجارة ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا. ومع الشك في الصحة والفساد أجر معاملة؛ باع كتاباً وأخذ ثمنه، شك بعد ذلك في صحة هذه المعاملة، لا يجوز له ترتيب آثار الصحة وعليه ثمن الدينار اللي صار فيه ما يتصرف فيه؛ لأنه من المحتمل أنه لا زال باقياً على ملك صاحبه. فهمت أفتين؟ لا يعلم أن هذا المال له، يجوز لك أن تتصرف في مال غيره؟ لا، لا يجوز.

ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز للمكلف ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط بأن يستأستأذن من صاحب المال مثلاً. نعم، لو أعرف جزماً بأن صاحب هذا الدينار هو أخي وأعلم جزماً أنه يقبل حتى بناءً على كون المعاملة فاسدة، يقبل بتصرفه في الدينار، فهمت التفتيش؟ حتى بناءً على كون المعاملة فاشلة يقبل أن أتَصرف بالدينار، تصير أو ما تصير هالحالة؟ نعم يجوز لي في هذه الحالة التصرف بالدينار.

ويستحب أن يساوي بين المبتاعين، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. المماكس هذا اللي يساوم، تروح له يجي لك يبغى يشتري مثلاً السلعة بدينار، يقول لك: دينار، يحاول ياكل ينزلها إلى نص دينار مثلاً، وفي ناس ما يشتري إلا طلعت الروح، هذا الإنسان قد شنو هو؟ قد يرفع السعر إلى حتى يساوم وينزل مثلاً ومن هالقبيل. يقول: يستحب أن تساوي بين الجميع في التسعير من البداية، تعطي الجميع سعر واحد، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما فالظاهر أنه لا بأس به. افترض يأتي أحد الفقهاء ليشتري منك مثلاً فتقول: هذا تراعيه في السعر لعلمه أو لإيمانه أو ما شابه ذلك، يقول السيد: هذا لا بأس به، فالظاهر أنه لا بأس به.

بعد ذلك يقول: ويستحب أن يقيل النادم؛ أتاك شخص اشترى منك كتاب وذهب، بعد أسبوع أتى قال: أريد أن أسترجع أموالي وأعطيك كتابك، أنت الآن غير مجبر على قبول هذه الاستقالة، هذه الإقالة، صحيح؟ تقول له: تفضل روح. يقول سيدي: يستحب لك عن ماذا؟ أن تقيله إذا كان نادماً على هذا البيع.

كما يستحب ماذا؟ أن يتشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى عنده ويأخذ الناقص ويعطي الراجح، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح، يعني شنو هو يأخذ الناقص ويعطي الراجح؟ لا، يعني أنت بالنسبة إليك تأخذ ثمن اللي لك أو أقل ما يضر، بس لا تأخذ أكثر من اللي لك، إذا تريد تعطي الواحد اعطه زيادة ما يضر، اشترط إذا مثلاً عشر بيضات أعطه أحد عشر ما يضر بس ما تعطيه أقل، التفت وياي، تعطي تاخذ الناقص وتعطي الزائد يعني الزيادة تجعلها في كف المشتري إذا كنت أنت البائع، وبالعكس إذا كنت أنت المشتري تجعل الزيادة في جنب البائع لا تجعلها في جنبك، التفت وياي خلي روحك نوع المظلوم باصطلاحنا، تفضل غيرك عليك. ويأخذ الناقص ويعطي الراجح.

مسألة 45: ليس فيها مزيد بيان لكن الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق