منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 50

تحميل الصوت

تحميل Word

050

مسألة 487: قيل: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة.

عادة عندما يقال «قيل» يؤتى بهذا القول لتضعيفه. قلنا سابقاً هذا الأمر ونؤكد عليه، عادة في الأعم الأغلب عندما يقال بلفظ «قيل» يعني يريد أن ينسى القول، قاله جماعة من العلماء، لا بأس. لكن هذا القول ليس محلاً للقبول عند السيد، لذلك ما يقول: «قالوا»، «قال جمع من العلماء»، أو «قيل» ينسبها إلى المجهول، من الذي قال؟ لا نعلم.

قيل: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، يعني هذه الأرض في المزارعة نشترط في بداية الأمر أن يكون خمسمائة كيلوغرام أو طن مثلاً -الطن هو ألف كيلو غرام- لأحدهما، للزارع مثلاً، والباقي يقسم بينهما بالنصف مثلاً، أو الطن الأول إلى مالك الأرض والباقي يقسم بينهما بالنصف.

قيل: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم الباقي بينهما بنسبة معينة، بالنصف أو الثلث مثلاً الباقي، إذا علم ببقاء شيء من الحقل بعد استثناء ذلك المقدار. نحن نعلم أنه بعد أن نستثني هذه الألف كيلو سيكون هناك باقي، سيبقى مقدار أيضاً يقرب من خمسمائة كيلو مثلاً، فنقول: الألف كيلو هذه بأكملها لمالك الأرض، وما زاد عنها يقسم لمالك الأرض النصف مثلاً وللعامل.

هذا إذا علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار؛ كما لو كانت الأرض كبيرة ونعلم أنها عادة تنتج ما يقارب ثلاثة آلاف، فنحن إذا استثنا ألفاً سيبقى كم؟ ألفان على الأقل أو ما يقارب الألفين.

كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان البذر منه، قد يكون -كما توقعت، وذكرنا- قد يكون البذر من مالك الأرض، وقد يكون البذر ممن؟ من العامل. يجوز أيضاً استثناء مقدار البذر، هؤلاء يقولون. وكما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه؛ نقول البذور كم قيمتها؟ قيمتها مثلاً مائة دينار، نستثني من الثمر بمقدار مائة دينار لمن بذل البذور، فنعطيه إياها ثم نقتسم الباقي.

أو استثناء مقدار خراج السلطان. قلنا سابقاً إن هناك أراضي يقال لها الأراضي الخراجية، ووضحنا المقصود بالأراضي الخراجية في أكثر من درس فيما سبق، ربما في ثلاثة دروس فيما سبق، مر علينا اصطلاح الأراضي الخراجية ووضحناها خصوصاً في أول الكتاب في الدرسين الأولين أو الثلاثة الدروس الأولى في الكتاب، مر هذا الاصطلاح اصطلاح الأراضي الخراجية، أتصور في مسألة 99، إحداهن مسألة 99 وفي قبلها أيضاً مسألة وضحنا فيها المقصود بالأرض الخراجية، وبعدين مرت علينا في كتاب الإجارة أيضاً الأرض الخراجية، مرت عندنا أكثر من مرة مصطلح الأرض الخراجية ووضحناها هناك، وقلنا: هي الأرض التي فتحت، عنوانها ملك للمسلمين من وجد منهم ومن سيوجد.

نقول: هذه الأرض الخراجية يدفع لها خراج، يصب هذا الخراج في بيت المال. هل يجوز أن نستثني مقدار الخراج أو لا يجوز؟ هؤلاء أيضاً قالوا: يجوز، أو استثناء مقدار خراج السلطان، أو ما يصرف في تعمير الأرض؛ افترض أن الأرض الآن تحتاج إلى تعمير في البداية للزرع، نستثني مقدار التعمير افترض أن مالكاً أو الزارع سيبذل مبلغاً لتعمير الأرض وجعلها صالحة للزراعة، فنستثني مقداره يساوي مقدار ما يصرف على تعميرها مثلاً.

هذا كله قيل، مو كذي؟ قيل كذا وكذا. أيها السيد الخوئي، هل تخبر بهذا القول؟ يقول ولكن أنا رأي يقول السيد الخوئي: أنا رأي إن في جواز استثناء غير الخراج من المذكورات إشكالاً بل منعاً، فقط يجوز استثناء الخراج، غير الخراج لا يجوز استثناؤه. واضحة بعد المسألة؟ إذاً السيد الخوئي لا يقبل بهذا القيل إلا في إطار الخراج فقط، خارج الخراج غير الخراج لا يستثنيه، يقول: لابد أن يدخل جميع الحاصل في القسمة، فإذا كان للزارع الثلث ولمالك الأرض الثلثان مثلاً فجميع الحاصل يقسم، نعم يصح أن نستثني مقدار الخراج فقط، أما أكثر من مقدار الخراج فلا يصح.

مسألة 488: هذه المسألة والمسألة التي بعدها يوجد شيء من الترابط بين المسألتين، ويرجى الالتفات إلى المسألة الأولى لتتضح المسألة الثانية أيضاً، وإذا لم تتضح المسألة الأولى قد لا تتضح المسألة الثانية، يوجد حالة من الترابط بين المسألتين.

في مسألة 488 يقول: إذا عين المالك نوعاً خاصاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك، أنا مالك الأرض أقول للشيخ محمد رضا: أعطيك هذه الأرض لتزرعها حنطة، أنا أعين له نوع الزرع، مو تروح تزرع لي رويد والله بقيل ما أريد لا رويد ولا بقيل أريد أزرعها لي حنطة. لا يصح له أن يخالف إذا عين المالك نوعاً خاصاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك، غيرها أيضاً يصح برسيم أي شيء آخر، ما يضر في ضمن عقد المزارعة، في ضمن عقد المزارعة أما بعد عقد المزارعة الآن سوينا العقد فترة ها ازرع لنا بقل أو ازرعها حنطة لا يصح، هذا مو شرط ملزم، الشرط الملزم هو الذي يقع في ضمن عقد المزارعة، لذلك قال: في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع، ليش؟ لأنني عينته له أنا مالك الأرض عينت له ذلك فيتعين عليه، مادام غير قَبِل يلزم بهذا الشرط فلا يجوز له التعدي عنه، ما يصير تروح تزرع حنطة وأنا اتفقت معك على زرع شيء آخر، فلا يجوز له التعدي عنه.

إلى هنا المسألة واضحة، ما يجوز للزارع أن يزرع شيء مختلف عما اتفقنا عليه، مو كذي؟ في المثال أنا والشيخ محمد رضا، أنا أملك الأرض والشيخ محمد رضا يزرع، لا يصح له أن يتعدى ويزرع شيئاً آخر. هنا نقول شيخ محمد رضا يعرف فتوى السيد الخوئي لكن قال: نحن نعصي الله عز وجل في مسائل كثيرة، هذه أيضاً حطوها في قائمة المسائل التي نعصي الله عز وجل فيها، نخالف أكثر ما نخالف فتاوى الفقهاء، مو كذي؟ حطوها في ضمن ما نخالف به فتاوى الفقهاء، أنا أخالف في هذه المسألة ولا أعمل بالشرط أو بالاتفاق.

ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعاً آخر من -اتفقتم يعني؟ أنا اتفقت يا أن يزرع حنطة وزرع شعير، أو اتفقت يا أن يزرع شعير وزرع باقل أو ما شابه ذلك- هنا ما هو الحكم؟ إلى الآن الصورة واضحة عندكم؟ اتفقت يا على أن يزرع نوعاً معيناً فزرع نوعاً آخر، ما هو الحكم؟

حتى لو زرع معه، نحن نتكلم عن مقدار ما خالف، افترض أنه زرع في النصف الشمالي من الأرض حنطة، أنا اتفقت معه على زرع الحنطة، فزرع في النصف الأول حنطة، النصف الشمالي حنطة والنصف الجنوبي شعير، نقول: أنت بمقدار الشعير خالفت، لك تقول وياي، خالفت بمقدار النصف. هذا النصف الحين عنده مشكلة فيه، يقولون: الكلام هو الكلام شيخنا، لا يوجد فرق، سواء خالف في تمام الأرض أو في بعض الأرض، في تمام المدة افترض أنا أتفق معه على ثلاث سنوات، ربما في السنتين الأوليين عمل بالشرط، في السنة الثالثة خالف الشرط، نتكلم عن السنة الثالثة، ما هو وضعية السنة الثالثة؟

يقول: فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء. أنا المالك طالعوني أنا المالك ها لي الخيار بين الفسخ والإمضاء، الفسخ يعني شنو هو؟ أفسخ المعاملة، مو هذا عقد ربط، أفسخ أحل الربط، قلنا أن العقد أشبه ما يكون بالحبال، الحبل الذي له طرفان يربط هذا الطرف بهذا الطرف، مو كذي؟ أنا أتفق يطلق على فك هذا الرابط هذا الفسخ، بعد وتقدم أحكام الفسخ سابقاً.

خذ فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء، إن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للآخر، أنا إذا فسخت ماذا أستفيد؟ يقول لي يا شيخ محمد أفسخ مني إلى بكره زرعنا إحنا وهكا وحصلنا الخضروات، فهمت شنو؟

يقول السيد الخوئي: إذا فسخ مالك الأرض يرجع ويطالب الزارع يعني يطالب شيخ محمد رضا بأجرة الأرض، هذه الأرض لها أجرة أم لا؟ أم ليس لها أجرة؟ أنت يا شيخ محمد رضا استفدت من الأرض، استعملت الأرض وأنا لم أأذن لك في هذا الاستعمال، ألم تستعمل الأرض وتزرعها في بشيء آخر، زرعتها شعيراً، طب أنا قلت لك ازرعها حنطة أنت زرعتها شعير، هذا زرعك للشعير من غير أذني فأنت تصرفت في الأرض بغير أذني، يعطيني قيمة هذا التصرف.

فإن فسخ رجع على العامل يعني رجع وطالب العامل يعني الزارع بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، أجرة المثل تقدمت في كتاب الإجارة أكثر من مرة مراراً وتكراراً، من حضر معنا كتاب الإجارة مر عنده هذا المصطلح: أجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. أجرة المثل قلنا إن هناك أجرة يقال لها أجرة المثل، عندنا الأجرة المسمى هنا لا يوجد أجرة مسمى لأنه لا يوجد اتفاق مسبق على أجرة معينة، هنا فقط أجرة المثل، لا يأتي بحث الأجرة المسمى بعد.

وأما الحاصل الآن بالنسبة إلى الأرض أنا فسخت مو تبي الحاصل الآن، هذا الشعير الذي زرعه الشيخ محمد رضا خالف الشرط وزرعه شعيراًَ بدل الحنطة، فبنقول ما هو حكم هذا الشعير؟ ملك لمن؟ ملك لي أم للشيخ محمد رضا؟ اهنيها عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه ليست بتلك المثابة من التوضيح، لذلك يرجى الالتفات إلى ما سأقوله لأنه دخيل، لأن من لم يفهم ما سأقوله لن يفهم المسألة التي بعدها، ليش قلت أنا المسألتين مترابطتين؟ لأن في هذين السطرين والنصف ما بنقول لكم السطرين والنصف بطبعتكم هذه ما راح تفهمون المسألة ستجدون هذه تتعارض مع المسالة التي بعدها، لذلك يرجى الالتفات لأن السيد الخوئي صاغها بصياغة لو غيرها ربما كان أولى، لو غير الصياغة كان أوضح للقارئ.

الآن نبين إحنا الصياغة، الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الحاصل، هذا المنتوج لمن؟ يقول: وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له، إذا كان شيخ محمد رضا هو الذي أتى بالبذور الحبوب هذه التي زرعت الشعير فالشعير للشيخ محمد رضا، هذا الشعير الذي نتج للشيخ محمد رضا للعامل.

ليش؟ احفظوا هذا، بعطيكم شيء قاعدة تبوا روحكم الآية أمامكم، اعتبروها مثل الآية هذه: النتاج تابع للثمار أو تابع للأصل بتعبير عراقي، النتاج تابع للأصل، الأصل ملك لمن؟ الأصل هو الحبوب مو؟ هذا العود من الشعير، هذا العود الذي يحمل مجموعة كبيرة من الحبوب الآن، هذا عود الشعير القشة ملك لمن؟ ملك لمالك البذرة التي زرعتها، فهمتن؟ النتاج تابع للأصل. هي احفظوها واعتبروها كالآية لأن هي بتمشي يا مثل الفقه في كل مكان، هذه عندكم تمشي معكم أينما ذهبتم في الفقه، أنت تملك بقرة هذه البقرة أنجبت ولداً، أنجبت عجلاً، هذا العجل يقال له ماذا؟ تابع للنتاج وهو تابع للبقرة، من كان مالكاً للبقرة فهو مالك للنتاج هنا.

أيضاً الحبوب الحبة زرعت ونتجت منها شعير، هذا الشعير الناتج تابع لمالك الحبة، واضح؟ وقس عليها بعد، إحنا بعد ما يصير نمشي وياكم في كل الأمثلة بس نعطيكم تصور. إذا أعطيناكم إحنا القاعدة أن النتاج تابع للأصل، نريد نكمل.

وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له.

إن كان البذر للمالك فما هو الحكم؟ نسأل السيد الخوئي يقول: وإن كان البذر للمالك. هنا يأتي الكلام، نوضح إحنا كلام السيد الخوئي قبل أن نقراه من هنا، ثم السيد الخوئي هنا يقول رحمه الله عليه: إن المالك يتخير بين أمرّين، البذر لمن؟ البذر للمالك، لا تغفلون، البذر للمالك. البذر لي أنا في المثال، أنا صاحب الأرض، مالك الأرض، والشيخ محمد رضا زارع زارعت على زرع الأرض، وأعطيته الحبوب، طبعاً قد يأتي إشكال في أذهانكم قبل أن ندخل في تفصيل المسألة، قد يأتي إشكال في أذهانكم نرفع هذا الإشكال: تقولون إذا كان البذر من صاحب الأرض من المالك معناها أن هذا ابن من المالك في زرع الأرض بالشعير، موش ذي؟ لا هذا مو شرط، لأني قد أعطي للشيخ محمد رضا حبوب من الشعير كأمانة فيزرعها، كسكين ويايين، أو قد أعطيه مبلغاً من المال ليشتري به الحنطة فيشترى به الشعير، اشترى بأموالي واشتراه لي فصار الشعير ملكاً لي.

على أي حال نحن نتكلم عن كون الشعير ملكاً لي وزرعه الشيخ محمد رضا. الآن السيد الخوئي يقول: إن الحبوب ملك لمن؟ ملك لمالك الأرض. يقول السيد الخوئي: أنا هنا مخير بين أمرّين، الأمر الأول أن أطالب الشيخ محمد رضا بضمان الحبوب لأنه قد أتلفها بزرعها، أخذ الشعير، حبوب الشعير وزرعها، موش البذور، أخذ البذور وزرعها، ونحن نتكلم عن البذور، البذور تارة تكون ملك للزارع وتارة ملك للمالك، فإذا كانت البذور ملك للزارع فإنما ملك للزارع، وإذا كانت البذور ملك للمالك فما هو الحكم؟

يقول السيد الخوئي هنا في صورتين موجودة صورتين، الصورة الأولى أن أو لي خيارين بعبارة أدق، أنا مالك الأرض ومالك البذور لي خياران، الخيار الأول أن أقول للزارع: يضمن لي الحبوب التي أتلفته أنت عندما زرعت هذه البذور أتلفتها أم لم تتلفها؟ هل بقيت بذراً؟ تحولت إلى شيء آخر، مو كذي؟ فيضمنها، أعطني قيمة البذور كيلوين من الشعير مثلاً، فيضمن هذه ويعطيني القيمة، أو المثل إن كانت مثلية، عادة هذه الأمور مثلية مو قيمية.

وضحت الصورة هذا؟ هذا الفرض الذي يذكره السيد الخوئي، الفرض الثاني الذي لا يذكره الآن نبينه.

الفرض الثاني أنا لا أطالبه بالضمان، أقول: البذور لا لا أريد بدلاً عن البذور، البذور ملك لي وأبقيها على ملكي، والنتاج تابع للأصل، والبذور ملكي، إذاً الناتج ملكي. التفتتم للمسألة؟ تصوروا أنا يقول السيد الخوئي مخير بين أمرّين: الأمر الأول أن أضمن الزارع البذور فأقول له: أضمن البذور أعطني بدلها، واضح؟ إذا أعطاني بدل البذور هو ملك البذور الأولية فيصير الحاصل ملك للزارع، لأن النتاج تابع للأصل فيصير النتاج ملك لمن؟ للزارع. هذا فرض.

الفرض الثاني أن لا أضمنه، أقول له: أبقيت البذور على ملكي، والنتاج تابع للعاطل إذاً الزرع هذا ملكي أنا. التفتتم الآن للمسألة؟ يحتاج أعيدها أو واضحة؟

مال زرع شنو ليش؟ لأنه زرع لا هو زرع بعد مجاناً في ستين تريدني أعطيه أعطي شخص محمد رضا فلوس؟ أنا ما قلت لك ازرع، أنت تبرعت تجيب صباح بيتنا أعطيك قيمة صباغك لبيتنا، أدري أنا ما أذنت لك في زرعه، أنت زرعته تبرع. أنا طلبته للعمل في زرع الحنطة مو ليزرع شعير، إذا هو متبرع بزرع الشعير، ما توضحت المسألة؟ مباشرة ما غلط؟ خليها تدخل شوي غلط خلنا الآن خلنا نعم الآن سيأتي لحظة واضحة الصورة الآن؟

أو أعيد؟ واضحة أو أعيد؟ إذا أحد يبغى لنا نعيد بنعيد بشكل سريع، أحد يبغى لنا نعيد؟ نعيد؟ التفتوا تصورين عندنا: أنا مالك الأرض ومالك البذر أيضاً، افترض أن عندي كميات كبيرة من الحبوب أمانة عند الشيخ محمد رضا قلت له: ازرع حنطة، هو ذهب وزرع شعيراً من الشعير الذي أملكه أنا في يده، أنا أملك عندي شعير، عندي تمر، عندي كل شيء في في الشيخ محمد رضا هو ذهب واختار الشعير بدلاً عن الحنطة التي عينتها له، الشعير أيضاً ملكي، انتبهتين؟ فزرع الأرض شعيراً.

يقول السيد الخوئي: أنا الآن مخير بين أمرّين -شوف يقول لي السيد الخوئي شوف اللي تحبه سوه، ما هما الأمران؟ يقول: الأمر الأول أن أقول للشيخ محمد رضا: أعطني بدل الشعير وخذ الزرع، هذا الزرع لا أريده الذي نتج، هذا الزرع الذي نتج لا أريده، أعطني بدل البذور التي بذرتها، واضح؟ أعطني بدل البذور التي بذرتها ولا أريد الزرع، هذا خيار، لأنه إذا أعطاني بدل البذور ماذا سيحصل؟ سيتملك هو البذور، وإذا تملك البذور النتاج سيأتي تابع للأصل إذاً الزرع ملك لشيخ محمد رضا.

هذا الخيار الأول، واضح إليكم الخيار الأول؟

الخيار الثاني أن لا أقول البذور كانت ملكي وابقيتها على ملكي والنتاج تابع للأصل، إذاً الزرع ملك لي أنا، الزرع ملك لي، واضح إلى هنا أيضاً؟

إذاً السيد الخوئي يشير إلى الخيار الأول ولا يشير إلى الخيار الثاني هنا، وإن كان في بحثه الاستدلالي في المزارعة يشير إلى إلى الأمر ين، يعني يوضحهما هنا في نفس الشرح الاستدلالي في أتصور الجزء يمكن 30 أو 33، ما أعرف الطبعة الجديدة مال العروة مال شرح العروة للسيد الخوئي ربما الجزء 30 أو هكذا، يشير هناك بشكل مفصل إلى الفرضين وإلا هنا لا يوضح الفرضين.

خو الآن الشيخ يسأل: ألا يستحق العامل أجرة المثل بالنسبة إلى العمل الذي أتى به؟ نقول: لا، لا يستحق شيئاً. لماذا لا يستحق؟ يقول السيد الخوئي: لا يستحق لأنه أتى بالعمل تبرعاً، هل أمرته بزرع الشعير؟ أسألكم: لا لم أمره، كما لو هذه بعد المزارعة باطلة بلا إشكال، إذا فسخت أنا المزارعة باطلة بعد، فهو لا يستحق ولا يقف، والزرع الذي قام به هذا بعد ذهب من من جيبه، بل بل يطالب بأجرة الأرض أصلاً، قلت لك مين؟ أنت استعملت الأرض في شيء لم أذن لك به، أنت أخذت سيارتي وأوصلت أولادي إلى المدرسة، هذه استفادة من السيارة أم لا؟ السيارة ملكي أم لا؟ ملكي، ادفع لي أجرة السيارة، تقول أخونا وصلت أولادك، أقول لك: أنا ما أمرتكم توصلوا أولادي، أولادي عندهم رجايل، يقدرون يروحون المدرسة برجايلهم مو شغلي أنا. ألتفتونا المسألة؟ إحنا الشرع كذي، الشرع إحنا نمشي وفق قوانين، أنت تصرفت في مالي بغير أذني ادفع لي، وما تستحق ولا تفهم قيمة توصيلك بعد، تقول: أنا تعبت وصلتهم، أخذوا مني ساعة في التوصيل، بقول لك: ولا ترتيبك بعد لأنك من غير أذني أنا ما ما أمرتك بشيء.

وضحت الآن الصورة. يقول: وإن كان للمالك، وأما وأما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له قلنا لقاعدة تبعية الناتج للأصل أو تبعية النتاج للأصل. وإن كان البذر للمالك فما هو الحكم فما هو الحكم؟ يقول: وإن كان للمالك فله المطالبة، شوف يجيب الفرض الأول ولا يجيب على نحو الإذاعة يقول له أن يطالب، هو له أن لا يطالب أيضاً. التفتوا فله المطالبة ببدله أيضاً، لي أنا أن أطالب ببدل البذور، يعطيني بدل البذور ويملك هو الزرع.

وعلى تقدير البذل، إذا الشيخ محمد رضا أنا طالبتك ببدل البذور فأعطيتني هذا البذل، بذلت لي البدر -البذل يعني إعطاء البذل يقال بذل- وعلى تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضاً، ليش؟ لأنه بمجرد أن يبذل لي البذور تصير البذور الأولى ملك له، فيصير الناتج النتاج تابع للبذور فيصير النتاج تابع للشيخ محمد رضا.

وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً، شاكاً يا شيخ محمد رضا، وليست له في أي صورة من الصور يعني، ليش؟ ليش ليست لك؟ لأنك أتيت بعمل من غير أن أنا آمرك بعد، هذه القاعدة. وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقاً، قلنا إن السيد الخوئي هنا لا يشير إلى الفرض الثاني، الفرض الثاني أني لا آخذ بدل البذور، أقول نفس البذور أبقيها على ملكي فيكون النتاج تابعاً لي، هذه هنا لا يذكرها، يذكرها في المسألة التي بعدها مسألة 489 لا يوضح أهم ذاك التوضيح لكن إن شاء الله نحن نكمل.

يقول هذا خَوّ إلى هنا المسألة واضحة، مو خَوّ بعد ذلك يقول السيد الخوئي: هذا خَوّ إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، بعد أن نضج الشعير علمت أنا بأن الشيخ محمد رضا خالف ما اتفقنا عليه وزرع الشعير بدل الحنطة.

هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، وأما إذا علم به قبل بلوغه، يعني لا زال الحاصل شبر واحد، الشعير ارتفاعه شبر واحد للآن ما ارتفع عليه ارتفاع متر أو ما شابه ذلك، عادة إذا وصل متر أو متر ونصف ينتج، إلى الآن نزيل ما للآن تو بدأ ينمو.

وأما إذا علم به قبل بلوغ الناتج أو قبل بلوغ الحاصل فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة. هنا لي المطالبة بأمرين: شوفوا الأمر الأول بدل المنفعة أنت الآن مضت شهرين منذ أن بدأت في الزرع، أطالبك بأجرة الأرض طوال هذين الشهرين، هذا واحد، ولي أيضاً إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بأجرة. الآن هذه البذور حتى لو كانت ملك للشيخ محمد رضا لي أن أجبره على قلعها، واضح؟ لي أن أجبره على قلعها، أو أقول له: إذا أردت أن تبقيها تبقيها بأجرة لا تبقيها بالمجان، نعم أجرة الأرض، أجرة الأرض طوال المدة الباقية أيضاً، مو فقط المدة الفائتة، مضت شهران وباقي ستة شهور ربما نقول: ادفع لي ثمانية شهور كاملة الشهرين الماضيين والستة الباقية.

فله المطالبة ببذل المنفعة الفائتة هذا واحد، وإلزام العامل بقطع الزرع، طبعا المنفعة الفائتة هنا الفقهاء يقولون يتوسعون أكثر أنا أخاف أتوسع شوي وأشوش أذهانكم، الفقهاء يقولون: قد يكون الشيخ محمد رضا فوت علي الزرع طوال الموسم لأنه في أول الموسم كان بإمكانه أن يزرع الحنطة ولم يزرع، الآن لا يمكن زرع الحنطة، الوقت لا يكفي، أنا علمت في نصف المدة، الآن الوقت لا يكفي لزرع الحنطة، الموسم ينتهي، فيدفع لي قيمة زرع الحنطة طوال هذه المدة لأنه فوت علي هذه المنفعة. ألو، حتى لو أمرته بالقلع. التفتتم للمسألة؟ حتى لو أمرته بالقلع لي أنا آمره بالقلع ويدفع لي تمام الأجرة، ليش؟ لأنه فوت علي المنفعة، أنا كان بإمكاني أن أستفيد هو بتصرفه المخالف لما اتفقنا عليه أوقعني في تفويت المنفعة بعد، بيقول: فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة هذا واحد، وإلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالأجرة أو مجاناً، لي أن أطالبك بقلعه أو أن تبقيه بالأجرة أو أسمح لك بإبقائه مجاناً ما كو مشكلة، قد أقول: يلا أنت مادام ستدفع لي الأجرة لن أخذ منك أجرة أيضاً بدل بدل الزرع بقاء الزرع إن كان البذر له، إن كان البذر للعامل.

وأما إذا كان البذر للمالك. هذا الكلام الذي مر في هذين السطرين من قوله: «هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل»، يقول: هذا كله إذا كان البذر لمن؟ للعامل، إذا كان البذر للمالك يقول: وأما إذا كان البذر للمالك فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة هذا واحد، وبذل البذر أيضاً، ومع بذله يكون الزرع للعامل إذا الشيخ محمد رضا بذل البذر يكون الزرع له، ليش؟ لأنه يملك البذر في هذه الحالة البذر الأصلي أعطاني بدل البذور الأصلية فصارت البذور الأصلية ملك له فملك النتاج تبعاً له. فله المطالبة ببذل المنفعة الفائتة وبذل البذر أيضاً، ومع بذله يكون الزرع للعامل، هذا كالفقرة التي مرت قبل قليل.

انتهت المسألة إلى هنا، إلى هنا انتهت المسألة الأصلية، الآن يأتي بشرط، هذا واضح عندكم؟ الآن يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: إذا كان التعيين على نحو الاشتراك، أنا عينت له عينت له أن يزرع الحنطة فزرع الشعير، إذا عينت له على نحو الشر يعني تعدد مطلوب، تتذكرون بحث تعدد المطلوب ووحدة المطلوب لو ناسينا؟ تتذكرونه؟ لو نعيد نعيد كثرة الغياب على أي حال؟ لا مرت أكثر من مرة، أكثر من مرة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب مرت مراراً وتكراراً.

إذا عدينا الجزء الأول أيضاً أرسلناه يصير عشرات المرات ربما مرت، كثير يعني مرت على أي حال، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب مرت أكثر من مرة، في الحج ربما أكثر، في الحج وهنا، على أي حال. وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، الظاهر بعد ما يمدينا ندخل في المسألة التي بعدها اليوم.

على أي حال وحدة المطلوب وتعدد المطلوب: تارة أفق مع الزارع على شيء واحد وهو أن يزرع الأرض بالحنطة، المطلوب هو شيء واحد وهو زرع الأرض بالحنطة، متفقين للمسألة؟ المطلوب كم شيء؟ وهو زرع الأرض بالحنطة.

صورة نذكر الشيء الثاني وتارة أخرى لا التفتوا وتارة أخرى يكون المطلوب شيئين: الشيء الأول هو زرع الأرض أصل زرع الأرض هو أمر مطلوب، الأمر الثاني أن يكون أن تكون زراعة الأرض بخصوص الحنطة، فالمطلوب شيئين، أنا أطلب من الشيخ محمد رضا شيئين مو شيء واحد، الشيء الأول أن يزرع الأرض، الشيء الثاني أن تكون زراعتها حنطة مو مو يزرعها أي شيء.

الأول نرجع للأول، الأول المطلوب شيء واحد وهو أن يزرع الأرض حنطة، هو يزرع قلم لا لا لا التفت هذا فرقنا فيه أكثر من مرة شوف شوف أنت ترام تريد من شخص أن يوصلك إلى السوق تقول له: أوصلني إلى السوق خلال عشر دقائق، المطلوب هنا تارة يكون المطلوب شيء واحد وهو الإيصال خلال عشر دقائق، أو الآن الوصول إلى الحج، الذهاب إلى الحج، المطلوب مو هو طبعاً المقاول يوصلك إلى الحج في خصوص الموسم، لو وصلت في محرم أنت ما تستفيد من الحج في شيء، أرسلك إلى الحج في أوصلك إلى مكة في شهر محرم الحرام ما تستفيد من الحج، ما عندنا حج في شهر محرم إحنا، اتفقت وياي؟ وسارة أخرى المطلوب شيئين، هنا المطلوب شيء واحد، واضح أن الحاج يريد أن يصل في هذا الوقت إلى مكة. وسارة لا المطلوب هو شيئين، المطلوب أن يوصلني إلى مكة بأي حال سواء قبل يوصلني في محرم أم لا، هذا مطلوب أول، ومطلوب ثاني أن يكون الوصول في محرم، يعني حتى لو لم يكن الوصول في محرم هذا أيضاً الوصول مطلوب.

التفت وياي أصل الوصول شوف تعال يكون أصل الزرع، أرجع إلى مثال الزرع، أصل زرع الأرض أمر مطلوب سواء كان بالحمصة أو بالشعير، أنا أريد زرع الأرض بحمصة أو بشعير أو ببصل، هذا مطلوب أول وهو أصل زرع الأرض، ومطلوب ثانٍ هو أن يكون الزرع بالحمصة لأن مثلاً الحمصة مثلاً قيمتها أغلى مثلاً. التفت الآن للمسألة فيكون المطلوب كم شيء؟ شيئين. المطلوب الأول هو أصل زرع الأرض، المطلوب الثاني الشرط، إذا تخلف الشرط ما زال المطلوب الأول موجود وهو زرع الأرض، هذا هنا يقال تعدد مطلوب، مو بخلاف الفرض الأول وحدة مطلوب، المطلوب شيء واحد. هذا مر أكثر من مرة في كتاب الإجارة، إذا غبتم عن كتاب الإجارة بعد يكون يجب أن تسمعوا الأشرطة. نعم.

هذا إذا كان على نحو الاشتراك، هذا إذا كان على نحو الاشتراك يعني على نحو تعدد مطلوب. وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد، يعني أنا أريد أن تزرع الأرض بالحمص، إذا لم تزرع بالحمص لا أريد زرع الأرض، أنا ما أريد أن تزرع الأرض بأي شيء بخصوص الحمطاء، شوف تاتي وتقول لشخص: ابني لي دكاناً هو يأتي ويبني لك مسجداً، أنت مو تريد أي بناء، مو تريد البناء كيف ما كان، المطلوب هو شيء واحد وهو أن يبني المكان دكاناً أو منزلاً، مو أن يبني المكان مسجداً. الفارق واضح بين في وحدة المطلوب وتعدد المطلوب.

وأما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة بعد، هنا لا يوجد خيار إمضاء وخيار فسخ، شوفوا في إذا كان على نحو الاشتراط تخلف الشرط، تخلف الشرط يوجد ماذا؟ يوجد تسلط الشارط على ماذا؟ على الفسخ والإمضاء، أنا اشترطت عليك أن تزرعها حمصة أنت زرعتها شعير، مو كذي؟ مخالفتك للشرط تخولني فسخ العقد أو إمضائه، تعطيني فسخ العقد أو إمضائه، لا يعني إذا كان التعدد مطلوب هذا تعدد مطلوب يعني إذا كان إذا كانشوف التفت معي إذا كان التعدد مطلوب يعني على نحو الاشتراك فتخلف الشرط فأنا مالك الأرض لي الحق في ماذا؟ أن أمضي العقد أقول أبقيته على حاله هذا معنى الانضباط وبين فسخ الحاقد فكه يعني وتاتي البحوث السابقة.

هذا إذا كان على نحو الاشتراك، إذا كان على نحو التقييد إذا كان على نحو التقييد ما كو بعد ما كو شرط موجود، أنا اتفقت معك على شيء أنت لم تفعله هنا بطلت الإجارة انتهت المسألة، إذا بطلت الإجارة تاتي طبعاً البحوث السابقة لكن بشكل مختلف، تاتي البحوث السابقة لكن بشكل مختلف هنا يعني لا يوجد مجال للإمضاء بل لابد من الفسخ، يعني يحصل انفساخ قهري أصلاً الإجارة بطلت، فأنت يا شيخ محمد رضا أعطيني أجرة الأرض والبذور لي إن كانت لي فأنا مالك للنتاج، إن كانت لك فأنت مالك للنتاج، والتفصيلات السابقة أيضاً تاتي.

اتضحت الآن المسألة لكن لا مجال لإمضاء المعاملة هنا، هذا الفرق أنه هنا لا يوجد مجال لإمضاء المعاملة بل لابد من انتساب المعاملة. نعم.

التقييد هي وحدة المطلوب؟ نعم وحدة مطلوب، المطلوب هو شيء واحد. التقييد يعني وحدة مطلوب، الاشتراط يعني تعدد مطلوب، أنا مطلوب شيئين، المطلوب هو زرع الأرض واحد، اثنين أن يكون زرعها بالحمطة.

أما إذا كان التعيين على نحو التخفيف بطلت المزارعة وحكمه ما تقدم في فرض الفسخ. مسألة 489 ياتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق