منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 54

تحميل الصوت

تحميل Word

054

درس في الفقه الجعفري

المسألة 510: خراج الأرض ومالكها

خراج الأرض (هذا المبلغ الذي يدفع في مقابل الأرض الخراجية، يقال خراج الأرض) خراج الأرض على المالك. وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك، مما لا يرجع إلى الثمرة. هذا ما لا يعود إلى الثمرة، هل يعود بالنفع على الثمر؟ لا، لا يعود بالنفع على الثمر، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة أو نحوها، ولا يرجع إلى نفس الثمار.

يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقات من حين ظهور الثمرة. هذه أيضاً مسألة واضحة؛ إذا أجرينا عقد المساقات وقام العامل بسقي الشجرة، فظهرت الثمرة -بمجرد ظهور الثمرة بمجرد ظهور الثمرة هذا مع إطلاق العقد، يعني عدم تقييده: أطلقنا العقد وسأعطيك على أن يكون ثمر هذه الشجرة بيننا نحن الاثنين- بمجرد ظهور الثمرة تكون هذه الثمرة بيني وبينك بمجرد ظهورها، مو إذا نضجت تكون بيننا. واضح؟

فإذا قلنا إنها من حين ظهور الثمرة، أول ما تطلع الغطاض هي بيننا نحن الاثنين. يقول: من حين ظهور الثمرة. إذا كانت المساقات أساساً إنما وقعت والثمرة موجودة (هذا قلناها سابقاً، يصح هذا الفعل أن تكون الثمرة موجودة أصلاً، لكن أساقيك على مراعاتها، يعني بدأ الخلال يطلع، طلع الخلال واضح؟ طلع الخلال في النخلة والآن ساقيتك)، هنا في هذه الحالة: من متى أنت تكون مالكاً للثمرة؟ يقول هنا: من حين تحقق العقد تصير شريكاً لي في الثمرة.

يعني بعبارات أخرى عندنا حالتان: الحالة الأولى أن نجري العقد والنخلة ليس فيها أي ثمر، فنقول: العقد صحيح، وبمجرد ظهور الثمرة في النخلة تصير الثمرة بالنصف بيني وبينك مثلاً، مشتركة بيني وبينك على حسب العقد وما يقتضيه من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل.

أما إذا كانت الثمرة أساساً موجودة حينما أجرينا عقد المساقات (هذه الحالة الثانية): إذا كانت الثمرة موجودة فبمجرد إجراء عقد المساقات تُرعَد الثمرة، فتصير الثمرة مشتركة بيني وبينك. وبحثنا عن المسألة: ما هي الثمرة في هذه المسألة؟ أيها السيد الخوئي، تذكر لنا مسائل بلا فائدة؟ يقول: لا، هذه لها فوائد مهمة جداً؛ من أهم هذه الفوائد الزكاة، وتوجد فوائد أخرى عديدة تفرّع في الكتب المطولة.

هنا الزكاة: متى تجب الزكاة؟ قلنا: مع صدق الاسم، حين صدق الاسم، موشدي؟ خب، حين صدق الاسم الثمرة ملك لمن؟ ملك لاثنين عادي؛ لأنه من حين ظهور الثمرة، حتى الخلال (الخلال مو اسم، الاسم هو التمر، العنوان هو التمر، مو الخلال). نحن تبنينا أنه على مسألة (وكثير من الفقهاء المتاخرين) أنه يصدق اسم التمر. هذا على لو لو قبلنا بذاك المسلك يكون على ماذا؟ لو قبلنا، جيد، يكون على المالك، لكن يكون في العقد الثاني، في النوع الثاني من العقد، وهو ما إذا وقع على الخلال، نعم جيد هذا تبرز له ثمر أيضاً، إلى أن إنه لا زكاة على العامل، نحن على مسلكك سيدنا الخوئي تكون الزكاة على العامل هنا وعلى المالك، يعني على كل من بلغ نصيبه النصاب.

خب، إذاً هنا تجب الزكاة على العامل والمالك إذا بلغ نصيب كل منهما النصاب. هذه الصورة الأولى، كلامنا عن أي صورة؟ الأولى.

إذا قلنا سيدي الخوئي يتبنى أن نفس ظهور الثمر بمجرد ظهور الثمر تكون الثمرة بين المالك والعامل، عفواً، تصير بين المالك والعامل، مو كذي؟ خب. فمتى تتعلق الزكاة بالثمرة؟ إذا طرأ عنوان أن هذا تمر أو أن هذا زبيب، مو كذي؟ خب. إذا طرأ عنوان التمرة والزبيب تجب الزكاة. صدق عنوان التمر والزبيب، متى يصدق؟ يصدق والثمرة في ملك من؟ في ملكهما معاً، فننظر إلى حصة كل منهما: إن كانت تصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة، وإن كانت لا تصل إلى النصاب لا يجب عليه الزكاة.

أنتم تفتون الآن المسألة؟ لو قلنا: لا، خلينا نشترط عكس ما يذكره السيد الخوئي، خلينا نقول إن الثمرة لا تدخل إلا يوم القسمة، لا تدخل في ملك العامل إلا يوم القسمة، معناها الزكاة ليست على العامل، العامل ليست عليه زكاة، فتكون المسألة: تكون الزكاة فقط وفقط على المالك.

خب، على أي حال، يقول: وإذا كانت المساقات بعد الظهور، يعني بعد ظهور الثمر، ملك الحصة (يعني ملك العامل الحصة) من حين تحقق العقد. خب.

عقد المغارسة وأحكامه

المسألة 512: الظاهر أن عقد المغارسة باطل.

هذه من المسائل التي وقعت محلاً للخلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم: أن عقد المغارسة باطل أم لا؟ لعل الأكثر يتبنون ما ذهب إليه السيد الخوئي هنا، لكن هناك من صححها بتوجيهات مفصلة مذكورة في محلها. نحن الآن فعلاً لسنا بصدد الدخول في هذه المسائل: وهل يتم التصحيح أو لا يتم؟ وإلى آخره، فعلاً لسنا بصددها، نحن الآن مع عبارة السيد الخوئي فقط إيماءً إلى ماذا؟ أشرنا إلى أن المسألة خلافية؛ صاحب العروة وجملة من الفقهاء يتبنون صحة المزارعة على عفواً المغارسة على تفصيل مذكور في محله. خب.

يقول: الظاهر أن عقد المغارسة باطل. وهي ما المقصود بالمغارسة أيها السيد الخوئي؟ يقول: وهي أن يدفع أرضه إلى غيره، تعطي أرضك إلى غيرك ليغرس فيها (الغير هو الذي يغرس)، على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية، تغرس (أعطيك أرض يا شيخ محمد رضا، تغرس فيها الأشجار) والأشجار تكون بيننا نحن الاثنين بالسوية أو بالتفاضل. بالتفاضل يعني شلون؟ يعني لك الثلث ولي الثلثان، أو بالعكس: لك الثلثان ولي الثلث، هنا أحدهما أفضل من الآخر، يقال تفاضل؛ لأن أحدهما أكثر من الآخر، أو بالتفاضل على حسب القرار الواقعي بينهما. هذا هو المقصود بعقد المغارسة.

إذاً، عقد المغارسة ماذا؟ باطل، لوجود بعض الإشكالات فيه مذكورة في محلها. فإذا اتفق يقول السيد الخوئي وقوعها (شخص قام بعقد المغارسة، ما يعرف ما درس عند السيد الخوئي ولا يعرف بأن المغارسة عقد باطل، خب)، فقام بإجراء عقد المغارسة، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه. الغرس هذه الفسائل التي غرسها هي لمن؟ تلقى على ملك مالكها. متفقين؟ على نفس ملك العامل مثلاً إذا كانت من العامل. خب.

فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان المالك (مالك الغرس) هو مالك الأرض (الآن توجد عدة مشاكل، الآن نريد أن نحلل هذه المشاكل في هذه الفقرة): بنينا سابقاً على أن المغارسة عقد باطل، مو كذي؟ وبنينا أن الشجر الذي غُرِس لا زال على ملك مالكه: إن كانت الفسائل (هذه الفسائل التي غُرست) إن كانت هي لمالك الأرض، فالأشجار الموجودة حالياً هي لمالك الأرض. إن كانت الفسائل ملك للعامل، فالأشجار الموجودة حالياً ملك للعامل، صحيح؟

يقول: فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، فإن كان المالك هو مالك الأرض -يعني مالك الغرس هو مالك الأرض- استحق العامل عليه أجرة مثل عمله؛ العامل هنا الذي قام بالغرس يستحق أجرة العمل، هذا العمل الذي قام به له قيمة في السوق أو ليست له قيمة في السوق؟ بما هو عمل له قيمة في السوق، صحيح؟ هذا العمل: غرس الأشجار، تغرس 100 شجرة، له قيمة في السوق أم لا؟ جيد، فللعامل هنا أجرة المثل، أجرة مثل عمله، مثل هذا العمل كم يستحق؟ 100 دينار؟ تفضل لك 100 دينار.

يقول: استحق العامل عليه (يعني على مالك الأرض) أجرة مثل عمله، يعني مالك الأرض يدفع إلى العامل أجرة مثل عمله.

وإن كان هو العامل -يعني مالك الغرس هو العامل، يعني الغرس ملك للعامل- هنا العامل لا يستحق شيئاً؛ لأنه غرس ماذا؟ غرس أشجار نفسه، أشجاره هو، صحيح؟ خب. والشجر لا زال ملكاً له، مو كذي؟ الشجر هنا ملك لمن؟ للعامل؛ لأن الغرس هو ملك للعامل، الفسائل ملك للعامل. خب. وإن كان هو العامل، استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه؛ هنا مالك الأرض هو الذي يستحق، ماذا يستحق؟ قال: خب، أنت استفدت من أرضي، ارفع لي أجرة الأرض، ارفع لي أجرة الأرض.

هو استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه، ولكن ليس للعامل ليس له (يعني ليس للعامل) إجبار مالك الأرض على إبقاء الأشجار في هذه الأرض ولو بأجرة. يقول: يقول لي يا شيخ محمد، سأبقي الأشجار وأعطيك مبلغاً إذا رضيت أنا انتهت المسألة، بس إذا ما رضيت، هل له أن يجبرني؟ لا، ليس له أن يجبرني، على ما تقدم من أن الناس مسلطون على أموالهم. قلنا سابقاً أكثر من مرة: الأرض ملكي وأنا مسلط عليها، أزرعها لا أزرعها، أقبل بإبقاء الأشجار لا أقبل، كل شيء، كل هذه التصرفات ملكي. خب.

ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة صاحبة (بل وجب على العامل قلعها إن لم يرضَ المالك ببقائها). يجب على المالك قلع الأشجار إذا أنا لم أرضَ! عفواً، يجب على العامل قلع الأشجار إذا أنا لم أرضَ، أنا لن أرضى: يا شيخ محمد رضا، اقلع أشجارك! اقلع أشجارك! أنا لا أرضى ليلحق. بل وجب عليه قلعها إن لم يرضَ المالك يملك ببقائها. خب، قلعها الشيخ محمد رضا، الآن خب إذا قلعت الشجيرة تبقى حفرة محلها وما تبقى، يقول: كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك (يعني بالقلع).

واضحة بعد المسألة؟ إذا قلعت الأشجار تبقى حفر، خب هذه الحفر أيضاً لابد من طمها. خب.

وليس على المالك نقص (شيخ محمد رضا، الأشجار الآن صارت لها قيمة منخفضة، يطرأ عليها نقص وتلف وما شابه ذلك، أغلب هذه الأشياء الأشجار قد تموت، موشدي؟ اليس هكذا؟ أغلب هذه الأشجار تموت أو لا أقل تيبس يبساً شبه تام. طيب، أنا الآن هل يجب علي أن أرفع إليك قيمة الخسارة؟) يقول: وليس على المالك نقص الأشجار بالقلعة إذا قلعت الأشجار كما قلعت، أنا لا أضمن شيئاً.

لكن السيد يريد يصير شوي في صف الشيخ محمد رضا! يقول: احنا شوية الآن ضغطنا عليه واجد، يقول السيد الخوئي: ضغطنا على العامل كثيراً، نريد أن نخفف عنه، يقول: نعم، لو قلعها المالك (أنا جيت وأنا قلعت الشجرة بنفسي، مو أجبرتك على قلعها)، نعم لو قلعها المالك ونقصت وعابت، ضمن تفاوت القيمة إذا كان بفعلي أنا، أما لو أجبرتك على القلع فقلعتها أنت فنقصت، أنا لا أضمن، فستنري الفارق بين الأمرين. خب.

المسألة 513: يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك.

قلنا سابقاً: عندنا مجموعة من الشروط في الدرس السابق تقدمت هذه الشروط، من ضمن هذه الشروط الشرط السادس: تعيين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة، مو كذي؟ خب هنا لو أنا أجريت عقد المساقات قلت للشيخ محمد رضا: اسقي، وسأعطيك على أن تسقي هذه الأشجار ولك نسبة صفر بالمائة، ولك نسبة صفر بالمائة، صفر بالمائة يعني ما لك شيء. خب.

يقول: يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك. بعد عقد المساقات بطل، ليش؟ لأن الشرط الثالث غير موجود؛ لا يوجد هنا ماذا؟ لابد من توفر حصة للمالك وحصة للعامل، ولو أن حصة العامل قليلة ما يضر، لكن لابد من وجود حصة للعامل. خب.

ومع ذلك، خب إذا يبطل عقد المساقات، القاعدة الأولية تقول: إن عقد المساقات في هذه الحالة يبطل، مو كذي؟ خب إذا بطل عقد المساقات شو نسوي؟ أنا اتفقت مع الشيخ محمد رضا على أن يسقي الأشجار وليس له شيء، أقول: عقد المساقات باطل، لكن طبعاً قد لا يكون له شيء في التمر لكن له شيء آخر، أقول: وسأقيك على أن تسقي هذه الأشجار، قصدنا عقد المساقات ها، وسأقيك على أن تسقي هذه الأشجار جيد وسأقيك على أن تسقي هذه الأشجار وليس لك شيء. خب، هنا في مثل هذا المورد يقول السيد الخوئي: عقد المساقات باطل، لكن هل يستحق شيخ محمد رضا أجرة المثل أم لا يستحق لأنه قام بالعمل؟

يقول: ومع ذلك يكون تمام الحق والثمرة له (يعني للمالك)، وليس للعامل مطالبته بالأجرة. شيخ محمد رضا، ليس لك أن تطالب ولا بفلس! لماذا؟ يقول: حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً. أليس كذلك؟ أنت أقدمت على سقي الأشجار بالمجان من غير مقابل. هل يوجد شيء في مقابل عملك؟ أسأل: عندما أقدمت وساقيت الأشجار هل يوجد مقابل لعملك؟ لا يوجد مقابل، إذاً لا تستحق ولا فلس. خب.

تمام الحاصل والثمرة له (للعامل عفواً، للمالك) وليس للعامل مطالبته بالأجرة، حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً. خب.

وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى غير هذه الجهة، غير جهة مجانية العمل، كما لو انخدش شرط آخر: وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف. أنت فهمتونا الآن؟ إذا المساقات إذا بطلت، إذا بطلت المساقات ترى تبطل من جهة عدم وجود شفطة (حصة) للعامل، فهنا يكون هنا تكون تمام الثمرة للمالك وليس للعامل ولا شيء. أما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى غير غير غير أنه ليس له شيء من الحاصل (يعني افترض أنني اتفقت أنا والشيخ محمد رضا على أن يكون له جزء من الحاصل، نصف الحاصل، لكن مع ذلك بطلت المساقات لاختلال أحد الشروط التي تقدمت فيما سبق)، جيد؟

هذا يقول السيد الخوئي: الثمرة بأكملها لي أنا، أنا مالك الأرض، بأكملها لي مالك الشجر، صحيح؟ لكن للشيخ محمد رضا هنا للعامل، ماذا؟ للعامل أجرة المثل (تقدمت أجرة المثل بعد، احنا ما ما نعيد هذه المصطلحات بعد). يقول: وأما إذا كان بطلان المثل عقد المساقات من جهة أخرى (يعني غير شنو، غير كذا عن تمام الحاصل للمالك) من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل عمله حسب المتعارف.

إلى هنا المطلب واضح إن شاء الله. بعد ذلك يقول: عقد المساقات لازم.

قلنا سابقاً: إن العقود على نحوين، عقود جائزة وعقود لازمة. هذا عقد مساقات من الصنف الثاني، من صنف العقود اللازمة، وعليه لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي. لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل (أقِلني يقول لي الشيخ محمد رضا: أقِلني، أقول له: أقلتُك، روح، انتهت المسألة). كل العقود تقريباً إن لم تُستثنَ كالنكاح وغيره خب إذا جُريت لا تنتفخ إلا بالتقايل، أو النكاح لا ينتفخ حتى بالتقايل؛ أنت تزوجت امرأة تقول لها: أحلي، تقول: أحللتك، أو هي تقول لك: أحْلِني، تقول لها: أحللتك، هذا لا يكفي، لابد من عقد الطلاق هناك، لكن هنا في العقود الأخرى التقايل يكفي: في البيع، في الإيجار، ما شابه ذلك، الصلاح إيقاع وليس للمرأة دخالة فيه إذا قلنا عقد، يعني لازم ترضى المرأة، واضح بعد؟ على أي حال، لا ينتسخ لا يبطل ولا ينتسخ إلا بالتقايل والتراضي، أو الفسخ ممن له الخيار إذا كان لأحدهما الخيار، كما لو تخلف أحدهما عن العمل بما اشترط، فانه يكون له الخيار هنا خيار تخلف الشرط، خب، ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان، أيضاً هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان المساقات، كما لو ساقيتك على أن تكون ثمرة هذه الشجرة بيننا نحن الاثنين فاحترقت الشجرة بعد دقيقتين، بطل، ارتفع موضوعها أصلاً، بطل عقد المساقات هنا.

استفدتم الآن المسألة؟ أو بعروض مانع، هنا عُرِض مانع يمنع من صحة المساقات، أو بعروض مانع موجب للبطلان. إذاً، عقد المساقات لازم. خب.

موت المالك أو العامل في المساقات

المسألة 515: إذا مات المالك قام وارثه مقامه.

أنا استعجل، أو ساقيت بيت الشيخ محمد رضا على أن يتقي هذه الأشجار، خب توفي ودفناه ورجعنا من دفنه، الآن أولادهم يقومون مقامهم في سقي هذه الأشجار. إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنتسخ المساقات، فاصلة. هذا إذا مات من؟ مالك الأرض، مالك الشجر عفواً. خب.

إذا مات العامل، يقول: وإذا مات العامل قام وارثه مقامه أيضاً. أنا إذا أموت، أنا مالك الأشجار، إذا مت يكون أولادي مقامي، يكونون طرفاً في العقد مع الشيخ محمد رضا، واضح؟ لو لو افترضنا العكس: أن الذي توفي هو الشيخ محمد رضا، أيضاً أولاد الشيخ محمد رضا يقومون مقامه، فتكون المساقات بيني وبينهم. خب.

قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً. أما إذا قلت: أساقيك على أن تسقي الأشجار بنفسك بنفسك، خب هنا تبطل ماذا؟ تبطل المساقات نعم في موت العامل نعم؛ لأنه في موت المالك لا تلحظ المباشرة العالية يا شيخ. خب.

فإن لم يقم فإن إن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به؛ قد يقوم العامل الوارث بالعمل (يعني أولاد الشيخ محمد رضا يقومون، مثلاً الوارث قد يكون هم الأولاد كما هو الغالب، وقد لا يكون هم الأولاد، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، مو دائماً الورثة هم الأولاد، قد يكون الوارث هو الأخ أو الوارث هو الأب أو الوارث هو العم أو الخال، كما سيأتي إن شاء الله تقريره في كتاب الإرث).

يقول: وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً، يعني إذا لم أشترط على الشيخ محمد رضا أن يكون هو الذي يباشر سقاية الأشجار، أما إذا اشترطت عليه فتنفصل المساقات بعد. خب، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به (أولاد الشيخ محمد رضا أو ورثته لم يقوموا بسقي الأشجار ولم يستأجروا شخصاً ليقوم بسقي الأشجار)، هنا فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.

وأما وأما إذا أُخذت المباشرة في العمل قيداً، انفسخت المعاملة. افتهمتُم المسألة؟ أنا أشترط على الشيخ محمد رضا أن يقوم هو بنفسه بتخضير، خب توفي الآن، خب أولاده أو ورثته لا يمكن أن يقوموا بسقي الأشجار؛ لأني لم أتفق على أن يسقي الأشجار أي شخص بالخصوص إلا الشيخ محمد رضا، خب الشيخ محمد رضا الآن في القبر، من يقوم بالسقي؟ لا يمكن أن يقوم به أحد فتنفسخ المعاملة.

يقول: وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة (المساقات بأن يباشر العمل هو بنفسه) تنتسخ المعاملة بموته.

المسألة 516: كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل.

إذا أجرينا عقد المساقات ولم نذكر شيئاً، مقتضى الإطلاق أن تكون هذه الأمور الآلات وما شابه ذلك بين المالك والعامل، قسم منها على العامل وقسم على المالك. بمعنى أنهما -بمعنى أنها، عندكم في النسخة ما أقول شنو، أنها لو أنهما، أنا عندي أنهما بس خطأ الظاهر- أنهما الأعمال والآلات، ها أنهما (يعني الأعمال والآلات صحيح)، والعامل بمعنى أنهما (يعني الأعمال والآلات عليهما، مو ضمير مؤنث أنها تجعل الجنة، جيد بس هي أنهما مكتوبة، مو مكتوب أنها، أنت عندك أنها ليش؟) أنهما فيها خطأ، كتبناها أنهما، وليس الإشكالية.

أنهما أن الأعمال والآلات، ترجع لمن؟ ترجع للأقرب الذي هو أقرب شيء ترجع على الحاكم. لا، تصح، لا، لا، عليهما، أنهما عليهما، على المالك والعامل يا شيخ، أن العامل والمالك، ما يصير بعد.

على أي حال، بما أن الأعمال والآلات على المالك والعامل لا على خصوص واحد منهما. نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع، هي بعد ما يحتاج كل مرة نكررها واضحة بعد، إذا كان قد قد اشترطت في العقد أن يكون شيء معين على المالك أو العامل، أو كان هناك انصراف ولو من خلال التعارف الخارجي وما شابه ذلك، فالمتبع هو هذا خطأ، مو شرط أن كل الأعمال على العامل، من قال؟ قد يقول العامل: أنا فقط أسقي الأشجار، أنا لا أركب على النخل، أخاف من الركوب على النخيل.

على أي حال، والضابط أن كون أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد، ما اتفقنا عليه في ضمن العقد هو هو الماضي. خب، والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد؛ ما جعلناه شرطاً في العقد هو المتبع بتصريح منهما (لأن نذكره صريحاً) أو من جهة الانصراف؛ لأن قلنا سابقاً: إن الانصراف الانصراف كالشرط المذكور، الانصراف كالشرط المذكور، الآن لو تزوجت امرأة وأسكنتها في خيمة في الوقت الحالي هذا خلاف، لو كنت في عقد الزواج اشترطت عليها أن تسكنها في خيمة بلا إشكال ليس لها أن أن تغضب بعد ذلك، بل لو قلت لها: لا أسكنك أنا، تسكنين في بيت أبيك وقليلة أيضاً ليس لها حق السكن، انتبهت؟ الكلام كل الكلام في أي حالة؟ في حالة عدم الشرط، إيش؟ صريح، إذا لم تشترط صريحاً، تقول لها: أنت لم تشترطي علي ألا أسكنك في خيمة، تقول: هذا صحيح ما تلفظنا به، لكن هذا شرط نعرفه من من التعارف الخارجي الآن، وياي أنت أن المرأة تسكن أن الزوج يسكن المرأة في منزل لائق بشأنها، هذا شرط ضمني في العاقبة (العقد).

هنا أيضاً الكلام هو الكلام، أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما معاً؛ إذا لم يكن هناك تصريح أو انصراف فيكون ذلك الأمر عليهما معاً.

المسألة 517: إيش، إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال.

افتهمتم المسألة؟ شيخ محمد رضا لم يقم ببعض الأعمال، خب فللمالك إجباره على العمل المجبور. أنا اتفقت معه على أن يقوم مثلاً بماذا؟ بتخريب النخلة مثلاً، خب هو لم يقم به، لي الحق في إجباره؛ ليش؟ لأن العقد لازم وأنا استحق عليه هذا العمل، كما أن للمالك حق الفسخ؛ ليش؟ لأنه تخلف ما اشترطناه نحن، اشترطنا شيئاً لم يقم به، كما أن له حق الفسخ حق فاصل.

وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له ألا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.

فهمت السيد؟ الآن مضت المدة، هل يلحق؟ مضت المدة ولم يكَرّب النخل، المدة التي عادة النخل مثلاً تفعل فيه بعض الأفعال في مدة معينة، بعد هذه المدة لا تفعل هذه الأفعال، هذه الأعمال، خب انقضت المدة ولم يقم بهذا العمل. أنا هنا مخير بين أن أمضي المعاملة على ما هي عليه وبين أن أفسخها، ملتفتين؟ خب، فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له ألا يفسخ، ليس لي ألا أفسخ، أقول: أنا أمضي المعاملة فيكون لك نصف الثمر، السيد الخوئي يقول: ليس لي أن أفعل هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ التفتوا، أنا أقول للشيخ محمد رضا: أنا لن أفسخ المعاملة، سأبقي المعاملة على حالها فيكون لك مثلاً نصف الثمر، لكن أعطني أنت مبلغاً من المال يساوي العمل الذي لم تقم به؛ أنت لم تقم بماذا؟ بتكريب النخلة مثلاً، هذا من ضمن الأعمال التي اتفقنا عليها، أنت لم تقم به، أليس كذلك؟

أنا الآن أقول: أبقيت المعاملة على حالها وأطالبك ببدل العمل الذي لم تقم به في الفعالية، بمبلغ من المال يساوي ذلك العمل الذي لم تقم به. التفتون؟ هل لي الحق في ذلك؟ يقول السيد الخوئي: ليس له الحق. يقول: فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له ألا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل؛ لا أفسخ المعاملة، أمضي المعاملة على حالها وأطالبك بماذا؟ ببدل العمل الذي فوتته علي ولم تقم به، يقول: ليس له ذلك بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.

المسألة 518: لا يعتبر في المساقات أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها. هذا واضح بعد، أنا لم أشترط على شيخ محمد رضا أن يباشر العمل بنفسه، يجوز له أن يعمل هذا العمل بنفسه، كما يجوز له أن يأتي بعمال يقومون هم بأنفسهم بهذا العمل، فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في تمامها، لكن في هذه الحالة من الذي يدفع الأجرة؟ نفس العامل شيخ محمد رضا، ما ما له معنى أن أدفع أنا الأجرة أيضاً، أو في تمامها وعليه الأجرة، يعني العامل هو الذي يدفع الأجرة، فاصلة. كما أنه يجوز يقول في ضمن عقد المساقات، يقول: أنا أستأجر بعض العمال لبعض الأعمال التي لا يمكنني القيام بها لوحدي، لكن الأجرة تكون عليك أنت أيها المالك للشجر، مو علي أنا، يقول أيضاً يصح، كما أنه يجوز أن يشترط العامل كون أجرة بعض الأعمال على المالك. هذا هو كل التابع لشنو هو الاشترط في ضمن الحق البحث. خب.

إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار، هذه مسألة واضحة، شوفوا، البستان قد يحتوي بأجمعه على نخيل فقط وقد لا قد يكون فيه قسم نخيل، قسم عنب، قسم رمان، وهكذا. خب، هنا في هذا المورد يقول: لو كان البستان فيه أكثر من نوع، يصح أو لا يصح؟ يقول: تصح المساقات.

خب، ولا يعتبر لا يشترط أن تعرف عدد الرمان بالضبط وعدد النخيل بالضبط وعدد العنب بالضبط وما كال (ما كان) ذلك. يقول: إذا كان البستان مشتملاً على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلاً، لا يشترط، يكفي أن تنظر إليها تعرف مقدارها ولو بالإجمال. بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر، لا يبقى هناك غرر. بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضاً بقي هناك جهالة، أنا أنا شاهدت البستان من أوله لم أشاهد آخر البستان، لا اعرف عدد الأشجار على وجه الدقة ولا حتى على نحو الإجمال، يقول مع ذلك يقول السيد الخوئي: يصح.

بل ولو لم يرتفع بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضاً (يعني لا زلت لا اعرف عدد الأشجار ولو بنحو إجمالي؛ شوفوا، تارة أعرف أن عدد الأشجار 100 شجرة، تارة أقول هي ما بين 90 إلى 120 شجرة، هنا يوجد علم إجمالي، وتارة حتى بهذا المقدار لا أدري)، يقول: حتى في هذه الصورة أيضاً يصح، لا فرق في صحة المساقات بين أن تكون على على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما، وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر. شوفوا، في البستان يوجد رمان ونخيل وعنب مثلاً وتين، خب في النخيل أقول: نصف الثمر في النخيل لك ونصفه لي، في الرمان لك الثلث ولي الثلثان، في العنب بالعكس لك الثلث لك الثلثان لي الثلث مثلاً أو لك الربع ولي الثلاثة أرباع، انتفتين؟ هذا كله صحيح، يقول: لا فرق في صحة المساقات بين أن تكون على على المجموع بالنصف أو الثلث، أقول، يقول السيد: تارة تكون كل الأشجار على على مستوى واحد، كلها لك النصف ولي النصف، نصف ثمارها لك ونصف ثمارها لي، وبعض الأحيان لا، بعض الأشجار هكذا، بعض الأنواع هكذا، يصح. خب.

وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر؛ بأن تجعل في النخل النصف مثلاً، وفي الكرم الثلث، وفي الرمان الربع، وهكذا. خب.

المسألة 521: قيل تصح المساقات مردداً مثلاً بالنصف إن كان السقي بالناضح.

الظاهر أن الوقت قد أدركناه، يأتي الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق