منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 59

تحميل الصوت

تحميل Word

059

كتاب المضاربة

بعد أن انتهينا من كتاب الشركة، ندخل اليوم في كتاب المضاربة. المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتجر فيه، على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، على أن يكون الربح بينهما بحصة معينة. تدفع أموالك إلى شخص يتاجر فيها، والربح يكون بينك وبينه بحسب النسب التي تتفقان عليها؛ النصف، أو الربع، أو الثلث، بحسب النسبة التي تتفقان عليها.

هذا الكلام في أصل تعريف المضاربة لا يحتاج إلى مزيد بيان، هي أن يدفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك. ويعتبر فيها أمور؛ هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها لنحكم بأن المضاربة صحيحة.

أصل المبلغ ممن؟ مني أنا، والذي تتاجر فيه أنت. مقتضى القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة أن الربح بأكمله لي أنا؛ لأن هذا الربح نماء لرأس المال، أليس كذلك؟ مقتضى القاعدة أني أنا الذي آخذ الربح، أنت ليس لك ولا تلف. المضاربة تريد أن تخرق هذه القاعدة بأكملها؛ تقول: أنت أيضًا الذي لم تدفع ولا درهم، أنت أيضًا ماذا؟ لك ربح.

نعم، رأس المال بأكمله مني أنا، إذاً المضاربة تخالف القاعدة من هذه الجهة؛ من جهة أنها تقسم الربح على الطرفين، فيكون نماءً كالمساقاة والمزارعة أيضًا، الكلام هو الكلام فيها، هناك أيضاً خروج عن القاعدة.

ويعتبر فيها أمور. قبل أن ندخل في الأمور نشير فقط إلى أن المضاربة يقال لها في لغة أهل الحجاز ماذا؟ القراض. نعم، في لغة أهل الحجاز يقال للمضاربة القراض، وتجد بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. إذاً المضاربة في لغة أهل الحجاز هي القراض، مو قرض، قراض، نفس القراض من نفس الاشتقاق.

شروط المضاربة

ويعتبر فيها أمور:

الأول: الإيجاب والقبول. قلنا دائمًا متى ما جاءنا الإيجاب والقبول نفهم أن هذا شنو؟ عقد. بعد هذا صار عندكم، انطبق عندكم بعد. مثل قوله: "يعتبر"، يعتبر بعد قلنا أكثر من مرة بمعنى أنها يشترط، صحيح؟ خهوب.

الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، كل شيء يدل على الإيجاب والقبول، أي شيء يدل على الإيجاب والقبول، ولو إغماض العين وفتحها؛ أقول لك: إذا كنت تقبل أن تشتغل بأموالي وتتاجر بها فأغمض عينك، فأنت تغمض عينك، فهذا معناها شنو؟ قبول منك، مو كذا؟ بكل ما دل على الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، بل حتى الكتابة أو نحو ذلك كالكتابة مثلاً.

ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية. ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية، يعني يصح أن تنشئ عقد المضاربة بلغة أجنبية، غير اللغة العربية، باللغة الفارسية أو اللغة الهندية مثلاً أو ما شابه ذلك. خهوب.

ولا الماضوية؛ أشرنا إلى الماضوية، الماضوية مثل أن تقول: بعتك. هل لابد أن تقول بعتك مثلاً في البيع أو يصح أن تقول: أبيعك؟ هنا أيضاً: أضاربك أو ضاربتك. ضاربتك صيغة ماضي، أضاربك صيغة مضارع، مو كذا؟ هل لابد من الماضي؟

السيد يقول: لا، لا يشترط لفظ الماضي، بل حتى لو لم تأت بأي لفظ يصح، ما دمت قد أنشأت الإيجاب والقبول ولو بالفعل يكفي.

الثاني: البلوغ والعقل والاختيار. هذه بعد الشروط العامة في التكليف؛ البلوغ والعقل شرطان في التكليف، والاختيار أيضاً شرط في التكليف، لا يكون الإنسان مكلفاً بدون العقل والبلوغ والاختيار، أن يكون مختاراً، لا ترفع السيف على رأسه وتقول له: أعطني المال لأضارب به وإلا قتلتك، هذا ما صارت مضاربة، هذا صار غصباً.

هذا في كل من المالك والعامل، في الطرفين هنا عندنا مالك وهو الذي يدفع رأس المال، وعامل وهو الذي يتاجر برأس المال. وعندما نقرأ في المال وهو مال المضاربة، حيث نراها مصطلحات لابد من الالتفات إليها.

نسأل السيد: خهب، هل تشترط أن يكون المالك والعامل غير محجور عليه لسفه أو فُلْس أو نحو ذلك، أم لا تشترط هذا الأمر؟ يقول: وأما عدم الحجر من سفه أو فُلْس، وهو إنما يعتبر في المالك دون العامل. يعني العامل نشترط فيه ثلاثة أمور وهي البلوغ والعقل والاختيار، أما المالك فنشترط فيه أربعة أمور وهي البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.

وضحت المسألة؟ يعني ذاك يشترط فيه شرط إضافي لأنه يتصرف تصرفاً مالياً، والتصرف المالي لابد فيه من ماذا؟ من عدم الحجر. أما العامل لا يتصرف تصرفاً مالياً، العامل يتصرف في أموال الآخرين مو في أمواله هو، حتى لو كان محجوراً عليه لا يضر، بخلاف المالك؛ المالك يتصرف في أمواله، عندما يقوم بالمضاربة يتصرف في أمواله.

ويقول: وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر، يشترط في من؟ في المالك دون العامل. هذا هو تمام الكلام في الشرط الثاني.

الثالث: يقول تعيين حصة كل منهما. هذا أيضاً لابد فيه، ما يصير تقول: أضاربك، خذ المال وتصرف فيه كيفما تشاء، ضارب به والربح نتفق عليه بعد ذلك. لا، تعيين حصة، تعيين حصة كل منهما، لابد أن نعين أن لك النصف مثلاً ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان، أو نحو ذلك، تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك.

نسأل السيد الخوئي: خهب، قد لا نعين ذلك في ضمن العقد، لكن المتعارف عليه أن المضاربة في البحرين المضاربة رائجة مثلاً، الكثير يقومون بهذا الفعل، والمتعارف أن الإنسان يأخذ النصف، فأنا لم أذكر النصف، لكن موجود تعارف خارجي.

يقول: مع وجود التعارف الخارجي هذا يكون كالشرط، فإذا لم نذكر خلاف التعارف الخارجي يبقى التعارف الخارجي هو المحكم. نعم، لو خالفنا وقلنا: أنا سأعطيك أقل من النصف، هنا يختلف الأمر، لكن أقول: ما لم نقيد ينصرف إلى المتعارف خارجاً، المتعارف خارجاً كان ماذا؟ النصف مثلاً. يقول: نعم، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق، فيكون الإطلاق قرينة على أن المراد هو ذاك التعارف الخارجي.

الرابع: من الشروط، من الأمور التي تعتبر في المضاربة، هو أن يكون الربح بينهما، أن يكون الربح بينهما هما معاً. أن يكون الربح لشخص ثالث؛ أعطيت المال إلى الشيخ محمد رضا ليتاجر به على أن يكون له ثلث الربح ولي ثلث الربح والثلث الثالث يكون للشيخ حسين مثلاً، يصح أو لا يصح؟

يقول: أن يكون الربح بينهما يعني بين العامل والمالك، فلو شرط مقادراً منه لأجنبي لم تصح المضاربة فضلاً عما إذا شرطه بأكمله للأجنبي بعد، مستحيل؟ خهوب، لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق التجارة، كما لو قلنا: بشرط أن يكون للشيخ حسين الثلث ويحرس الأموال مثلاً، أو يسافر في بعض قضاء بعض الصفقات التجارية مثلاً أو نحو ذلك.

أما إذا ما كان يقوم ولا بعمل، لا يصح أن نفرض له ولا يجوز، ولو فرضنا يخل ذلك بصحة المضاربة، مو قضية لا يستحق، واضح أنه ليس له حق، لكن هل لنا الحق في أن نقول له الثلث مثلاً؟ مثلاً فتوى المسألة، مو الكلام أنه يستحق في بادئ الأمر، واضح أنه لا يستحق، لكن لو شرطنا له هل يستحق؟

يقول: حتى لو شرطتم له فإن هذا الشرط لا يصح ويؤدي إلى فساد المضاربة أيضاً. لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة، فلو ذهبت إلى شخص أعمى، أصمخ، ما أدري أبكم، لا يمكنه الذهاب إلى السوق والتحرك والقيام بالتجارة، أو خلينا نقول يتكلم ويسمع لكن عملياً لا يمكنه مباشرة التجارة مثلاً لإعاقات بدنية مثلاً عنده، هذا غير متمكن من التجارة وأنت اشترطت عليه أن يباشر هو بنفسه التجارة.

واضح بعد هنا ماذا؟ أن المضاربة لا تصح؛ لأنك اشترطت أن يتاجر هو بنفسه لا أن يوكل أشخاصاً يتاجرون، لأنه قد يوكل أشخاصاً، إذا لم تشترط عليه المباشرة نقول يصح، تصح المضاربة ويوكل أشخاصاً، ألم نقل سابقاً أن الوكيل كالأصيل؟ خهب، هذا وكل أشخاصاً قاموا بالتجارة، لا بأس.

خهب يقول: الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، إذا كان المقصود أن يباشر هو بنفسه العمل، فلا بد أن يكون قادراً، أما إذا ما كان المقصود أن يباشر بنفسه العمل فهنا لا يشترط أن يكون قادراً، يكفي أن يكون قادراً على التوكيل.

خهب، فيما كان المقصود مباشرة للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه يعني عن العمل لم تصح المضاربة. ليش لم تصح؟ لأن المفروض أنه عاجز عن العمل واشترطنا عليه أن يباشر العمل بنفسه. خهوب، هذا إذا أخذت المباشرة قيداً.

وأما إذا كانت المباشرة شرطاً لم تبطل المضاربة، لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، قلنا سابقاً أن الأمر إما أن يؤخذ قيداً أو شرطاً، أليس كذلك؟ أما على نحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، إذا أخذت المباشرة قيداً يعني المطلوب شيء واحد، هو أن تضارب أنت برأس مالي، أليس كذلك؟

أما إذا كان تعدد مطلوب يعني على نحو الشرطية مو على نحو القيدية، المطلوب متعدد، فالمطلوب شيئين: أول شيء المضاربة برأس مالي المضاربة بأموالي هذا المطلوب الأول، المطلوب الثاني أن تكون أنت الذي تضارب بها لكون يدك مباركة يا شيخ محمد رضا، واضح؟

خهب يقول: هذا بعد إحنا وحدة المطلوب وتعدد المطلوب أوضحناه حق مراراً، هذا إذا أخذت المباشرة قيداً. وأما إذا كانت المباشرة شرطاً لم تبطل المضاربة، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط؛ إذا لم يتمكن العامل من المباشرة ولم يباشر، نقول للمالك هنا خيار تخلف الشرط؛ لأن الشرط إذا تخلف لا تفسد المعاملة، غاية ما يحصل أن الشارط يكون له خيار تخلف الشرط، ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط، نقطة.

خهب، وإذا وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني لم تكن المباشرة مأخوذة لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية، من صِطِف؟ لم تؤخذ المباشرة لا قيداً ولا شرطاً، وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير.

التفت معي: نحن لم نقيد المضاربة بالمباشرة ولم نشترط المباشرة في المضاربة أيضاً، يعني لم نأخذ المباشرة لا على نحو القيدية ولا على نحو الشرطية، واضح المطلب؟ ما اشترطنا المضاربة بأي نوعين، لا شرط ولا قيد، وتبين أن العامل غير قادر على المضاربة لا بنفسه ولا بالتوكيل، كما لو كان العامل معتقلاً.

كما لو كان العامل معتقلاً، هذا يتضح منه ماذا؟ فساد المضاربة. يقول: بطلت المضاربة، قبل المعتقل الذي يمنع في سجنه الانفرادي ممنوع عليه أن يقابل أي شخص، هذا بعد شنو هو؟ هذا الشخص غير قادر على الاستعانه بالغير أصلاً. خهب، أو الذي منعه السلطان، أي تعامل معه، السلطان الجائر أصدر بياناً في الصحف قال: ممنوع الاتصال بأي نوع من الأنواع بفلان.

خهب، هنا هذا الإنسان لن يكون قادراً على شنو؟ على التوكيل، على الاستعانة بالغير للقيام بالمباشرة بالمضاربة، فتبطل المضاربة لأنه أصلاً غير قادر. المطلوب ما هو؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب هو المضاربة، هذا غير قادر على المضاربة لا بنفسه ولا بأن يوكل شخصاً، خهب، بعد انتهت المسألة، جيبوا فلوسي وروح بعد.

ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من أول وتروه بعد حين. هذا عندما أجريت معه عقد المضاربة كان مطلق السراح لم يكن معتقلاً في السجن الانفرادي، لكن بعد أن أجريت معه المضاربة اعتقل، ملتفتين؟ متى حصل الاعتقال؟ بعد ذلك، يخل لا فرق سواء كان معتقلاً من أول الأمر أم حصل الاعتقال بعد ذلك، يعني كان عاجزاً من أول الأمر أو حصل العجز بعد ذلك.

افترض هذا الإنسان كان صحيح البدن عندما أجرينا عقد المضاربة، بعد أن أجرينا عقد المضاربة اصابته ضربة على رأسه ذهبت، ذهب سمعه وبصره واصيب بالشلل التام مثلاً، طب هذا صار عاجزاً، يتبين فساد المعاملة. ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من أول وبين طروه بعد حين، بعد مدة، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز؛ إن كان عاجزاً من أول الأمر فمن الأول المضاربة فاشلة، إن كان العجز حصل بعد ذلك فمن حين حصول العجز تبطل المضاربة.

مسألة (563): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة. قلنا سابقاً في كتاب الزكاة أن الذهب والفضة كان يتعامل بهما في البيع والشراء في الزمن القديم، أليس كذلك؟ واشترطنا في وجوب الزكاة أن تكون الأموال ذهباً وفضلة مسكوكين بسكة المعاملة، يعني مثل الآن العملات المعدنية، كانوا يفكون الذهب والفضة ويتعاملون بها كما نتعامل الآن بالعملات المعدنية، مو؟

خهب، هذا يقال: ذهب وفضة مفكوكين بسكة المعاملة، مكتوب عليهما عادة اسم الحاكم وآية قرآنية، وصارت عملة إسلامية بعد، حتى ولو كان الحاكم من أمثال يزيد لعنة الله عليه.

على أي حال، يقول نسأل السيد الخوئي، نقول له: خهب، هل تشترط علينا أن نتعامل بالذهب والفضة في المضاربة أم لا؟ قد يبدو هذا السؤال لكم غريب، يقولون غريب، واضح بعد، تدفع إلى دنانير بحرينية، أو ريالات سعودية، أو دراهم إماراتية، أو دولار أمريكي، وتجري المعاملة، لا يشترط الذهب والفضة، لأن لا يجوز. لا يوجد في عصرنا الحالي من يتعامل بالعملات الذهبية بالبيع والشراء، أليس كذلك؟

إذاً هذا السؤال لا معنى له أيها السيد الخوئي، قد تقولون هكذا مو؟ ما تقولون هكذا؟ لكن بعض الأعلام ذهبوا من القدماء، ذهبوا جملة من الأعلام حسب الظاهر، ذهبوا إلى أنه يشترط في المضاربة أن تكون بالذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، يعني اللي هي تصح المضاربة لابد أن أعطيك ذهباً أو فضة، لا أعطيك شيئاً آخر. لا، ما كانت اسمها أوراق نقدية، بس تصح المضاربة غير الذهب والفضة، أعطيك حنطة تدير مشكلة، أو أعطيك عملة غير الذهب والفضة لو كانت بعض البلدان تفتح عملات أخرى، على أي حال هذا الكلام يصح أو لا يصح؟

السيد يقول: الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، ونحوها مثل شنو؟ مثل هي المسكوكات المعدنية الآن التي يتعامل بها، فاصلة. وفي صحتها بالمنفعة إشكال، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه.

هذان مطلبان عميقان لابد من الالتفات إليهما، نعم، لا تستعجل الآن، لا تستعجل الآن. عندنا المضاربة بالأموال الذهب والفضة هذا مسلم عند الجميع، وعندنا الأوراق النقدية، السيد الخوئي يقول أيضاً هي مثل الذهب والفضة، مو كذا؟

وعندنا أمور، خب الحنطة والشعير، أعطيك كيسين من الحنطة أقول لك ضارب بهما، تصح المضاربة أيضاً، الفقهاء يقولون تصح المضاربة هنا، هذا عين خارجية أعطيتك مو دين، أعطيتك كيسين من الحنطة، هذا تصح المضاربة به لا إشكال ولا ريب.

لكن لو أعطيته منفعة، قلت لك: هذا البيت بيتي، مو كذا؟ بيتي له منفعة أم لا؟ أو فرتي، فرتي له منفعة أم لا؟ خب المنفعة، فرتي مو تبيع فرتي نفسها ولا تبيع بيتي نفسه، دع المنفعة، تصرف للمنفعة، تاجر بالمنفعة، تصح المضاربة أم لا تصح؟ ما التفتتم للمطلوب أو ما اتضح؟ ما التفتتم؟

تأجر ولا تسوي سوي، المهم أن تضارب، تتاجر بالمنفعة. بلد عملياً لابد أن تستأجر لأنك لا يمكنك بيع البيت، البيت نفسه لا يباع، واضح؟ يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، دائمين في أعلمهم، في أغلبهم، بأن المضاربة لا تصح بالمنفعة. السيد الخوئي شويه يتردد قليلاً في استظهاره من الرواية، يقول: الأحوط عدم صحتها بالمنفعة، عدم صحة المضاربة بالمنفعة، واضح؟

لكن لعل الأكثر يقولون بعدم الصحة فتوى وليس احتياطاً. يميزون بين الفتوى والاحتياط؟ ما تميزون؟ ما تميزون؟ خب تميزون. السيد الخوئي يقول: أنا لا أفتي كبقية الفقهاء، أنا احتار في المسألة. جملة من الفقهاء قالوا: لا، نحن نفتي بعدم صحة المضاربة بالمنفعة. هذا بالنسبة إلى المنفعة.

رأس المال ليش موجود مال؟ شوف المنفعة مال، لا شك ولا ريب، لكن مو مال عين خارجية. شوف المال أنواع، التفتوا الأموال، الذهب والتبضع أموال، النقد، الأموال النقدية، الأوراق، الأوراق النقدية أموال، كيس الحنطة، الكيس المملوء بالحنطة اللي إحنا نقول عنه خيشة هذا أموال، كرتون البرتقال أموال، هذه كلها أموال تصح المضاربة فيها يا سيدي الكويت.

لكن عندنا أموال من نوع آخر، مثل منفعة بيتي، بيتي له منفعة، هذه المنفعة أم لا؟ هذه المنفعة مال، هذه المنفعة مال، واضح، واضح الكلام؟ لكن لا تصح المضاربة به، لا تصح المضاربة به.

الدين، عندي دين في ذمتك، هذا مال أو مو مال؟ أنا أملك مالاً، لكن في وين أملكه؟ ما أقدر أجوده، في ذمتك، مو مال خارجي. نلتفت للفرق بين الموردين؟ تارة تكون الأموال خارجية، وتارة تكون الأموال في ذمتك. نحن نقول: إذا كانت الأموال خارجية تصح المضاربة، أما إذا كانت الأموال في ذمتك هل تصح؟

يقول السيد الخوئي: وأما الدين فلا تصح، ما يحتاجها في الدين، يحتاج في المنفعة، أما الدين فلا تصح المضاربة فيه، فتوى. أما الدين فلا تصح المضاربة فيه.

ليش أيها السيد الخوئي؟ يقول عندنا روايات معتبرة السند، مثل رواية السكوني، مثل رواية من؟ السكوني، السكوني أحد العامة، من العامة، يروي عن الإام الصادق، عن عن عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الصادق يرويها يرفعها إلى أمير المؤمنين يعني عن آبائه عن أمير المؤمنين في رجل، مضمون الرواية، في رجل له مال، هذا الرجل له مال عند شخص فطالبه به، قال له: أعطني فلوسي، قال: الحين ما عندي فلوس، قال: إذاً اجعلها عندك مضاربة.

التفتون؟ عندي فلوس أنا، عفواً لي أموال عند الشيخ محمد رضا أقول له: أعطني إياها، قال: ما عندي، أقول: إذاً اجعلها عندك مضاربة. قال أمير المؤمنين في الجواب: لا يصح حتى يقبض. يعني أول شيء تقبض أموالك منه ثم تعطيها إياه ليأخذها مضاربة. تحسون المسألة؟ تأخذ أموالك أول شيء منه ثم تعطيها إياه مرة ثانية تقول له: جود قم بها مضاربة. أما ما دام ديناً فلا تصح المضاربة بالدين.

خهب، إذاً قال: وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه. خهب.

مسألة (564): هاي المسألة التي قبلها وضحت كاملة؟ خهب. مسألة (564) يقول: لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل. عندي أموال في يدي، أنا مالك الأموال، والشيخ محمد رضا هو العامل، هل لابد أن نعطيه الأموال أم لا؟ أنا لا أثق بالشيخ محمد رضا مثلاً، أخاف أن يتصرف فيها، يذهب ويتزوج بها امرأة مثلاً، إيرانية مثلاً، ثم ماذا أفعل؟

يقول: يصح أن يبقى المال في يدي، يقول السيد الخوئي، وشيخ محمد رضا يتاجر. أقول له: تعال أنا أروح وياك للسوق، المال في يدي ها، أنت قم بالصفقات وأنا أسلم، أنا أسلم للمشتري وأستلم منه الثمن، أبيع وأشتري معك أنا، أنت الذي تقوم بالمعاملات ها، لفظاً وتقديراً، أنا ما أفتهم، يمكن يغلبوني أنا في المعاملة، لكن أنت تقوم بالمعاملة وأنا ماذا؟ أنا أسلم مثلاً.

يصح أو لا يصح؟ يقول شيخ: يصح، ما في مشكلة، لا يشترط أن يكون المال في يد العامل. لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل. وعليه أيها السيد الخوئي ماذا تريد أن تقول؟ يقول: وعليه فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت، سواء كان بيدي أنا أو بيد عبدي؛ عندي عبد من عبيدي أقول لك: يا شيخ محمد رضا خذ عبدي هو الذي يمسك الأموال، أنا أخاف أنت تضيعها، أنا أخلّي عبدي هو الذي يمسك الأموال ويذهب معك وأنت تجري الصفقات، يقول سيد خويا: تصح المعاملة هكذا.

وبمقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح أو الشركة في الربح ويكون ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة، نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك. هذا مقتضى عقد المضاربة، هذا ما يحتاج إلى بيان، يعني إذا وقعت المضاربة ماذا تقتضي المضاربة؟ ما هو الذي يترتب على المضاربة؟ يترتب على المضاربة أن الربح يكون بين العامل والمالك بحسب بحسب الاتفاق، النصف أو الربع أو الثلث أو ما شابه ذلك، ويكون لكل من العامل والمالك مما جعل عفواً ما جعل له من الحصة، نصفاً أو ثلثاً أو نحو ذلك.

واضح هذا المطلب، ما جئت بشيء جديد أيها السيد الخوئي، لماذا أتيت لنا بهذين السطرين؟ يقول: أتيت بها لأبيّن ما بعدها، يقول: وإذا وإذا وقع العقد يعني عقد المضاربة فاسداً، تبين أن عقد المضاربة فاسد، متى يفسد عقد المضاربة؟ إذا اختل أحد الشروط الخمسة التي تقدمت، تقدمت خمسة شروط، إذا اختل أحد الشروط فسدت المضاربة.

وإذا فسدت المضاربة ماذا يحصل؟ يقول: بعد إذا فسدت المضاربة المال مال من؟ مال المالك، والربح نماء تابع للأصل، قلنا أن عندنا قاعدة تمشي في باب المعاملات في كل الأبواب تقريباً، لا تكاد هذه القاعدة تخلو، لا يكاد يخلو كتاب من كتب المعاملات من من هذه القاعدة، ولا باب واحد تقريباً إلا بعض الأبواب النادرة، أكثر الأبواب تأتينا هذه القاعدة، وهي أن النماء تابع للأصل، لا تنخرم هذه القاعدة بتاً إلا بدليل، لا تنخرم إلا بدليل.

قلنا أن المضاربة خلاف الأصل، ليش؟ لأن النماء تابع للأصل، فخلاف القاعدة تكون المضاربة، مو؟ فإذا بطلت المضاربة رجع النماء للأصل فيكون النماء للمالك فقط، الربح فقط للمالك، العامل ليس له فلس واحد من من الربح.

وإذا وقع العقد فاسداً كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح. كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح. العامل له ماذا؟ له أجرة المثل، أجرة المثل بيناها أكثر من مرة بعد، ما نحتاج نشرحها بعد، صحيح؟

كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح، أجرة المثل تختلف، قد يكون هذا العامل أجر صفقة بيع واحدة يستحق خمسة دنانير أو عشرة أو خلينا نقول عشرين دينار، ما يستحق أكثر، هذه أجرة المثل، أليس كذلك؟ وقد يكون أجرها عشرين صفقة فيستحق أموالاً طائلة، فأجرة المثل قد تزيد، قد تنقص، الربح قد يكون كثيراً، قد يكون قليلاً، قد يكون الربح ديناراً واحداً، ما يدريك؟ باع عشر مرات ولم يربح إلا ديناراً واحداً.

على أي حال كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح، ليش؟ قلنا لأن النماء تابع للأصل.

خهب، مسألة (565): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه. أنا سمحت لك، سمحت لك يا شيخ محمد رضا في أن تتصرف في أموالي في المضاربة بمقدار معين، لا أن تذهب وتأخذ أموال المضاربة وتقرضها للناس، ما اسمح لك أنا أن تقرضها الناس، تتاجر بها أنا أذنت لك في المتاجرة بها، مو أنت تفتح بنك وتقرض الناس، مو كذا؟

إذاً تقتصر على المقدار الذي سمحت لك به، فلا يجوز التعدي عن تتعدى عن المقدار، أنا قلت لك: تتاجر بهذه الأموال في خصوص التمر، فأنت ذهبت وتاجرت بالعنب، نقول: أنت هنا تعديت عن الشرط، أنا اشترطت عليك خصوص المتاجرة بالتمر، أنت تعديت، لا يجوز لك التعدي، فلا يجوز التعدي عنه.

فلو أمره أن يبيعه بسعر معين، قلت لك: إذا اشتريت شيئاً لا تبيعه بأقل من خمسين بالمئة ربح، أو أن تبيعه في البلد الفلاني، مو تروح تبيعه في أفريقيا، بيعه في دبي مثلاً، خهب أنت رحت أفريقيا وبعت في أفريقيا، أو سوق معين حتى في هذه البلد فيها أسواق، خهب، أو جنس معين اتفق، قلت لك: اشتري التمر فقط، تاجر في التمر فقط، لا تتاجر في غير التمر مثلاً، أو قلت لك: تاجر في كل شيء ما عدا العنب مثلاً، خهب أنت تعديت، خالفت ما اتفقنا عليه مثلاً.

خهب، فلا يجوز التعدي عن، لا يجوز التعدي عما ذكر، خهب لو تعدى ما هو الحكم؟ لا يجوز التعدي هذه نعرفها يا أيها السيد الخوئي، مو مو شيء صعب، الكلام لو تعدى الشيخ محمد رضا، ضرب بفتواك أيها السيد الخوئي عرض الحائط، لم يعمل بها، ماذا نفعل معه؟ ألا توجد عقوبات صارمة هنا أيها السيد الخوئي؟

يقول: نعم توجد عقوبات صارمة، يقول: ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه. ليش لا ينفذ؟ أيها السيد الخوئي، أنا أذنت له، ليش لا ينفذ هذا التصرف؟ يقول: أنت أذنت له في غير هذا التصرف، أنت أذنت له في أن يشتري ما عدا العنب، هو اشترى العنب، يعني هو غير مأذون له في شراء العنب، هذه الأموال ليست للعامل، هي لي أنا، هذا إذا تصرف في أموالي بغير إذني، هذا شو نسميه احنا؟ تصرف فضولي، فضولي بعد، هذا هو التصرف الفضولي بعينه. يقول: ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك. انتهت المسألة.

مسألة (566): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدرا ووصفا. شلون بعد؟ يضارب لي ولا يعرف المال؟ يصير؟ سامعينكم عن هالحالة؟ أسألكم: ما يصير يا سيدي الخوئي أن تصح المضاربة من غير أن يعرف العامل مثلاً مقدار المال؟

خب الجهل بمقدار المال ترى نتصور أن الجاهل بمقدار المال هو العامل، وتارة نصوره هو المالك، أليس كذلك؟ تارة نقول: المالك لا يعرف مقدار المال، وتارة نقول: العامل هو الذي لا يعرف مقدار المال.

أيها السيد الخوئي أنت تقول: لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووقفاً، كيف؟ أنا أضرب لك المثال. السيد الخوئي لا يضرب لك المثال، أنا أضرب لك المثال، توفي والدك مثلاً ذاك البعيد، أطال الله في عمره، خب أطال الله في عمر والدك، توفي مثلاً، خب ولك إرث منه، فأتى لك أخوك وقال: أنت ورثت أموال الآن من الإرث، فتقول لأخيك: خذ أموالي وضارب بها، أنت ما تعرف كم أموالك ها؟ تعرف كم أموالك؟ ما حسبتها إلى الآن، تقول له: أبها وخذها وضارب بها. هو يقول: قبلت على أن يكون لي نصف الأموال، نصف الربح، تصح المضاربة.

هنا لا أنت تعرف ولا هو يعرف، قد يكون هو يعرف قد لا يكون هو يعرف، ما في مشكلة، لكن أنت هنا لا تعرف. وقد نتصورها بالعكس، أنت الذي تعرف، أنت عندك أموال وضعتها في الكيس، فتأتي للشيخ محمد رضا تقول له: خذ الأموال وضارب بها ولك نصفها، ويقول: قبلت، مع أنه لا يعرف كم الأموال ولا يعرف أنها من الذهب أو الفضة أو دنانير بحرينية أو كويتية مثلاً، ما يدري، ملتزمين المسألة؟

يقول: تصح بشرط أن تكون النسبة مضبوطة، لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووقفاً، كما لا يعتبر أن يكون المال معيناً، شلون بعد لا يعتبر أن يكون المال معيناً؟ يقول: فلو أحضر المالك مالين، مالين، هذا مال وهذا مال، وقال المالك للشيخ محمد رضا -أنا المالك أقول للشيخ محمد رضا: قارضتك- سيدنا الخوئي استفاد من كلمة قارض من كلمة من لفظة الحجاز، ملتفتين سيدنا الخوئي أنها صار حجازي، مو كذا؟ رجع إلى أصله، سيد الخوئي بعد سيد، يسار بعد كلهم من الحجاز، يقول: نرجع إلى أصلنا.

يقول: وقال: قارضتك بأحدهما، المقارضة يعني المضاربة قلنا مو كذا؟ قارضتك بأحدهما، مو بهما معاً، بأحدهما، صحت، وإن كان الأحوط -احتياط استحبابي بعد واضح أنه احتياط استحبابي- أن يكون المال معلوماً كذلك، ومعيناها، معلوماً كذلك يعني قدراً ووقفاً، ومعيناً أيضاً كذلك يعني قدراً ووقفاً.

خهب، نعم قلنا إن المضاربة يطلق عليها في لغة الحجاز المقارضة، هذا في أول الدرس قلته أنا، في الدقائق الأولى من الدرس أشرت إلى هذا المعنى، قلت أن المقارضة ماذا؟ يمكن تنجزون بعد ذلك؟ لم تحضروا في أول الدرس، على أي حال، قلت: قارضتك، المقارضة في لغة الحجاز هي المضاربة، فقارضتك مو أقرضتك، شوف المقارضة شيء والإقراض شيء، أختر أقول: أقرضتك هذا المبلغ، هذا القرض الذي سيأتي الكلام عنه، لا، نحن نقول: ضاربتك وقارضتك بمعنى واحد، مو أقرضتك، أقرضتك معنى الغير.

خهب، وقال: قارضتك بأحدهما، صحت، وإن كان الأحوط أن يكون المال معلوماً كذلك، يعني قدراً ووصفاً، ومعيناً أيضاً كذلك، يعني قدراً ووصفاً.

خهب، مسألة (567): يقول السيد: لا خسران على العامل من دون تفريط. شيخ محمد رضا أخذ أموالي وتضارب بها في السوق فخسر من غير تفريط، من دون تفريط، يقول: لا خسران عليه، لا يخسر شيئاً، هو هذا مقتضى القاعدة أنه لا يخسر شيئاً، الخسارة علي أنا فقط.

يقول: لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما، الربح، الربح بيننا صحيح؟ الربح لي النصف ولك النصف، الخسران أيضاً يا شيخ محمد رضا أنا أريد أن يكون نصفه علي ونصفه عليك، هل تقبل؟ أنت قلت: نعم أقبل.

يقول: فالظاهر بطلان الشرط، مو بطلان المضاربة ها؟ المضاربة صحيحة لكن الشرط باطل، الشرط الباطل لا يؤثر دائماً في بطلان المضاربة، قلنا خوف، فالظاهر بطلان الشرط، إلى هنا انتهى المطلب، وضح المطلب؟ خوف، بعد ذلك يشير يكمل المسألة ويقول: نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت، صح ولا بأس به.

خهب، ما الفرق بين الموردين؟ نفس الكلام الذي تقدم في كتاب الإجارة، ارجعوا افتحوا كتاب الإجارة، شوفوا نفس الكلام يأتي هنا، هناك في كتاب الإجارة قلنا أن المستأجر أمين لا يضمن من غير تفريط. شوفوا في كتاب الإجارة في مسألة (418)، في مسألة (418) في كتاب الإجارة قلنا: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، مو كذا؟

ما تتذكرون؟ لو بسرعة تتبخر المعلومات؟ ندري الجو، ندري الدفاية تشتغل، الجو بارد لكن الدفاية تشتغل تتبخر المعلومات، لا بأس، لكن بعد ذلك في نفس المسألة، مسألة (418)، يقول: يذكر نوعين من الضمان، نوع يقول: هذا لا يصح، والنوع الآخر يقول: يصح. النوع الأول يصح، النوع الثاني لا يصح.

في عندنا سنة (418) النوع النوع الثاني لا يصح، النوع الأول هو الذي يصح، وقلنا: وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرشها بها صح. هناك وضحنا، تريدون أن نعيد؟ نعيد، أو تريدون أن نكتفي بالإحالة؟ أنا وضحتها هناك ذاك اليوم بما لا مزيد عليه، بيان كامل، لكن تحتاجون أن أعيد؟ أعيد، ماكو مشكلة، بس تحملوا بعد لا تقولون بعدين مشيتنا بطيئة.

وش تريدون نعيد؟ لا أنا بالنسبة لي لا توجد مشكلة، وش نعيد؟ حضرتمونا؟ ما حضرتمونا؟ الظاهر اثنين من الإخوة ما حضروه، مو؟ لا بأس نعيده بشكل سريع، وإن كان هذا بعد بيطير درسنا اليوم.

نعم؟ نحيله إلى ما بعد الدرس، خهب لا بأس، نحيله إلى ما بعد الدرس، نحيل التفريغ إلى ما بعد الدرس باعتبار أنه تقدم، والإخوة هم التسجيل موجود، الإخوة هم يمكن أن تسمعوه أيضاً، يمكن أن تسمعوه في التسجيل، على أي حال نحيله إلى ما بعد الدرس إذا لنستفيد على أي حال، خهب.

يقول: نعم لو اشترط العامل أن يتدارك الخسارة، لو اشترط على العامل، يعني اشترط المالك على العامل أن يتدارك العامل، يعني العامل يضمن الخسارة من كيسه، يتدارك الخسارة، يدفع بلل الخسارة، هذا مو ضمان بالمصطلح، أوضحنا في كتاب الإجارة هناك أن هذا مو الضمان الاصطلاحي، وإن كان نفس فائدة الضمان، لكن ليس هو الضمان الاصطلاحي؛ لأن الضمان الاصطلاحي هو اشتغال ذمة الضامن بالعين أو بدلها من المثل أو القيمة، وضحناه هناك بعد، إذاً هذا مو ضمان اصطلاحي، هذا شرط في ضمن الحاصل، وقلنا الشروط تصح، الشروط هذا شرط، والشرط لازم بعد، اشترط عليك، مثل ما اشترط عليك أن تعطيني كيلو من البرتقال وأعطيك هذه الأموال، أموال المضاربة، ويكون الربح بيننا بشرط أن تعطيني كيلو برتقال مجاناً هدية بالتسليم، يصح هذا الشرط أو ما يصح؟ ألا يصح أن أشترط عليك كيلو من البرتقال؟

خهب، أو كيلو من التفاح؟ خب أنا ما أشترط عليك كيلو من التفاح، أشترط عليك أنت أنه إذا خسرت تعطيني أنت ماذا؟ تعطيني أنت مقدار الذي أخسره أنا؛ لأن المضارب أمين لا لا يضمن مع مع شو اسمه، مختر كونه أميناً، كما أنه في الإجارة قلنا: الأمين لا يضمن، هذه احفظوها أيضاً، اعتبروها مثل الآيات، أن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن في عقد في عقد الإجارة قلنا المستأجر أمين لذلك هو لا يضمن.

هنا أيضاً نقول: العامل أمين فهو غير ضامن إلا مع التفريط، مع التفريط بعد تصير يد خيانة، واليد الخائنة مو يد أمينة بعد فتضمن. التفتت للمسألة؟ بس مجرد ردعك أو قبولك لقارئ الحكم فهو أمين، يعني الشارع يعتبره أمين. نعم، الشارع يعتبره أمين، ماكو مشكلة. ما طلق، ما طلق، نعم إذا الشرع يعتبره أمين إلى أن يخون، ما يصير أنا أعتبرك أميناً حتى لو ثبتت خيانتك، ما يصير، أنت أمين بنظر الشارع إلى أن يثبت أنك خنت، قصرت.

خهب، مسألة بعد، مسألة (569): إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة. عندي أموال عند الشرع الشيخ محمد رضا، مو قرض، مو دين، أمانة ها موجودة في يده، وشنهو أمانة؟ مو قرض ها ولا دين، وبيعها يصح، ماذا؟ يصح أن أضاربه بها.

يقول: إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها، غير الأمانة مثل شنو؟ مثل عارية، استعار مني أموالاً، الاستعارة توكل، أو استعار مني كتاباً، خهب أقول له: خذ ضارب بالكتاب، تصح، تصح المضاربة، أو اقترض مني برتقالاً، أو استعارها مني لا فرق، خهب إذا أمانة أو غيرها مثل الاستعارة قلنا فضاربه عليه صح. أي هو لا، العارية سيأتي الفرق بين الاستعارة والدين شيخنا والقرض.

خهب مسألة (570) ناخذها، إذا كان إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره، ناخذها ونتوقف. إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره، خب شيخ محمد رضا أتى وغصب مني هذه الأموال، جيد، خب هذه الأموال غصبها مني، الآن هي عنده، هل يصح أن أضاربه عليها؟

خهب شيخ محمد رضا في البداية كان مو ملتزم بالأحكام الشرعية، الآن صار ملتزم بالأحكام الشرعية، أراد أن يتوب ويحج في هذه السنة أيضاً ليستغفر الله عن هذا الفعل، خهب قال: خذ أنا أضارب بأموالك التي في يدي. هذه الأموال مغصوبة الآن وهي لا زالت في يد الشيخ محمد رضا، اتصل لي بالتليفون فقال: أنا أريد أن أضارب لك هذه الأموال، تقبل؟ قلت له: أقبل.

بتفهم للمسألة؟ هنا توجد مشكلة؛ الغاصب يده على المال يد خيانة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أليس كذلك؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذاً يد الشيخ محمد رضا يد ضمان، يقال لها يد ضامنة، يد ضمان؛ لأن عليها الضمان، لأن تأتي عليها قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو تدي. خهب هذه الأموال إذاً مضمونة عند الشيخ محمد رضا، حتى لو تلفت من غير تقصير، من عليه؟ أن يضمنها، هي مقتضى الغصب بعد، لو غصب مني مثلاً ألف دينار فاحترق الألف دينار في يده، نزلت صاعقة من السماء فأحرقته، حقت الألف دينار، حقت هذا المبلغ، هنا يضمن هو الألف دينار، حتى لو من غير تقصير، يقول: أنا ما أدري، أنا مو أنا المسؤول عن الصواعق، نقول: مع ذلك أنت ضامن، مو كذا؟

هذا وضحناها سابقاً أن الغاصب يده يد يد ضمان، فيضمن حتى مع عدم التقصير. واضح هذا المطلب؟ أنا أقول واضح، إذا مو واضح نوضح أكثر؛ لأنه هو المسألة كلها مبنية عليه. هو إذا قلنا أن يده يد ضمان، هو إذا قبلت أنا المضاربة هل تكون يده يد أمانة؟ تنقلب يده من يد خيانة إلى يد أمانة، من يد الضمان بالتعبير الفقهي إلى اليد إلى يد إلى عدم الضمان إلى يد الأمانة؟

كانت يد الشيخ محمد رضا على هذا المال يد ضمان، فيضمن حتى مع شنو؟ مع عدم التفريط. الآن بعد أن ضاربته عليه، قلت له: أضاربك بالمال الذي في يدك، هل هنا تصير يده يد أمانة؟ فلا يكون ضامناً لو اختلف بعد ذلك.

افترض بعد أن ضاربته بخمس دقائق نزلت الصاعقة، هل هو ضامن أم لا؟ توجهتم للمشكلة؟ يقول: إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره، خب شيخ محمد رضا غصب المال مني أو كان المال في يده مو غاصب لكن أيضاً مضمون، مثل شنو؟ مثل ما لو أخذه بالعقد الفاسد، قلنا أن المأخوذ بالعقد الفاسد مضمون، نوضح لكم هذا، أنا أشرت له سابقاً مرة، لكن ربما ما كررته أكثر من مرة فربما يغيب عن أذهانكم، بالعقد الفاسد كما لو بعته هذه من البطاريات، خهب بعته إياها وتبين بعد ذلك فساد العقد لعله من العلل التي تقدمت في كتاب البيع.

خهب إذا يتبين أن البطاريات لا زالت ملكي، أليس كذلك؟ هذه البطاريات يقال مقبوضة بالعقد الفاسد، والمقبوض والمقبوض بالعقد الفاسد مضمون على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو خيانة بالمعنى الدقيق، لكن يد ضمان، واضح؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجب عليك أن ترجع البطاريات إليك، واضح؟

كالغصب من من نفس يعني النتيجة واحدة، أنه عليه الضمان، وإن كان الفقهاء لا يعبرون أنها غصب هنا. خهب نقول هنا: الشيخ محمد رضا أخذ مني كيلو من الذهب بعقد، بعد ذلك اكتشفنا أن العقد فاسد، قلت له: أرجع الذهب، قال: لا أنا ما أرجع، أنا بضاربك بس، وافق، قلت له: نعم أوافق.

كانت يده على الذهب يد ضمان، بعد أن ضاربته هل تصير يده يد أمانة فلا يجب عليه، هل يرتفع الضمان بعبارة أخرى أم لا يرتفع؟ هذا محل الكلام في المسألة.

يقول: إذا كان المال في يده غصباً أو لغيره، يعني مال لشخص آخر مما تكون أو لغير الغاصب عفواً، لغيره، لغير الغاصب، مما تكون مما تكون اليد فيه يد ضمان، قلنا كالمقبوض بالعقد الفاسد، خب فضاربه عليه، أنا ضاربت الشيخ محمد رضا على هذا المال الذي في يده، سواء أخذه بالغصب أو أخذه بالعقد الفاسد لا فرق، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا؟

توجهتم للمسألة؟ يرتفع الضمان أم لا يرتفع؟ كان ضامناً قبل المضاربة جزماً، بعد المضاربة يرتفع ضمانه بحيث أنه لو تلف المال في يده من غير تفريط لا يكون ضامناً أو لا لا لا يرتفع الضمان؟

السيد الخوئي يقول: الأقوى هو الأول، أي أنه يرتفع الضمان. يرتفع الضمان، الأقوى هو الأول يعني ارتفاع الضمان.

خهب أيها السيد الخوي كيف يرتفع الضمان؟ لماذا يرتفع الضمان؟ يقول: أنا أبين في هذه الأسطر الآتية، وذلك لأن هذا يبين لأنه سبب ارتفاع الضمان، واضح؟ وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده -هذه العبارة مأخوذة من حاشية السيد الخوئي على العروة وما كان يححسن الإتيان بها، شوية قد تشوش الأذهان، لكن بما أن السيد ذكرها نحن نلتزم بعد ببيانها-.

خهب يقول: هناك هذا بعد تفصيل المسألة وضحها هو السيد الخوئي في شرح العروة، شرح العروة الوثقى فيها فيها كتاب المضاربة وهناك عين هذا اللفظ، عين هذا اللفظ موجود هناك. خهب وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتضي رضا المالك ببقاء المال في يده، لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل، تقدم في مسألة سابقة في مسألة (564) أنه لا يشترط أن يكون المال في يد العامل، أليس كذلك؟

صح المضاربة هل هل لابد في المضاربة أن يكون المال في يد العامل؟ إذا إذا قلت للشيخ محمد رضا: قبلت ضارب لي بالمال، مو معناها أنه أبقي المال في يدي، صحيح؟ ما أدري توجهوا للمسألة الآن؟ شيخ محمد رضا غصب مني هذه الألف دينار، خلينا مع الغاصب، اتركوا العقد الفاسد الكلام هو الكلام، لكن الآن خلونا مع الغاصب، شيخ محمد رضا غصب مني هذه الألف دينار، هي الآن في يده غاصب، تاب هو إلى الله عز وجل من هذا الذنب واتصل لي بالتليفون قال لي: هل هل تقبل أن أضارب لك بالمال؟ فقلت له: نعم.

بعض الفقهاء قالوا هنا اليد، بعض الفقهاء قالوا هكذا، قالوا: الآن الشيخ محمد رضا صارت يده يد أمانة، يد غير ضامنة، ارتفع الضمان، ليش؟ لأن لأن قبولي للمضاربة هو قبول ورضا ببقاء المال في يد الشيخ محمد رضا.

التفتون؟ السيد الخوئي يقول: لا ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، قد أقبل بالمضاربة ولا أقبل بشنو؟ ببقاء المال، ببقاء المال هذا من حيث القاعدة لا توجد ملازمة؛ لأننا سابقاً قلنا: لا يشترط بقاء المال في يد العامل، مو شدي؟ إذاً لا يوجد هذا هذا الذي يشير إليه: لما عرفت من أنه لا يعتبر يعني لا يشترط في صحته في صحة العقد كون المال بيد العامل.

إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك على ذلك المال قرينة عرفية على رضاه. شوف يقول هنا: ماكو شرط شرعي، لكن العرف يفهم، العرف يفهم أن أن العرف يعتبر هذا قرينة على أني راض ببقاء المال، قرينة عرفية مو شرط شرعي. التفتوا فرق بين ما ذهب إليه أولئك وما ذهب إليه السيد الخوئي، النتيجة واحدة، اثنينهما يقولان بذهاب بارتفاع الضمان، لكن الجهة مختلفة، التخريج الفني يختلف.

السيد الخوئي، أولئك يقولون ماذا؟ يقولون: السبب في ارتفاع الضمان هو قبولك بماذا؟ بالمضاربة، قبولي بالمضاربة سبب في ارتفاع الضمان، واضح؟

السيد الخوئي يقول: لا، السبب في ارتفاع الضمان مو قبولي أنا للمضاربة، بل السبب ارتفاع الضمان شيء آخر، وهو رضاي أنا ببقاء المال؛ لأن العرف يرى أني رضيت ببقاء المال، نفس رضاي ببقاء المال رفع للضمان، فتصير بيد الشيخ محمد رضا يد أمانة.

التخريج، هذه ثلاثة أسطر أتى بها ليبين الأسلوب الفني في تخريج المسألة، وهذه المفروض في الرسالة العملية التي وضعت للمكلف لا يعتاد إثارة هذه التقريعات، لكن لا بأس بها، إحنا ما ندرس ناس عاديين، ندرس طلاب علوم دينية وبيان هذه النكات لا بأس به بالنسبة إليهم.

نعم، إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان، كما لو قلت للشيخ محمد، شلون يعني إذا لم يكن إذا لم تكن قرينة على ذلك؟ كما لو كان الشيخ محمد رضا اتصل لي بالتليفون قال لي: أنا أموالك بعد هذه شو بدك أرجعها، أموالك لن أرجعها، لكن إذا تريد أضارب لك بها، مضارب. طب أنا هنا مو راضي، هل أنا قابل ببقاء الأموال في يد الشيخ محمد رضا؟ إنما قبلت بالمضاربة من باب الاضطرار، ما ملتفتين للمسألة؟ فهنا قبولي بالمضاربة لا يعتبر رضا مني ببقاء المال في يد الشيخ محمد رضا، قبولي بالمضاربة مو قرينة على هو على رضاي ببقاء المال في يده.

هو اتصل لي بالتليفون أو أنا اتصلت له، قلت له: أرجع أموالي، قال: أموالك لن أرجعها، لن أرجع أموالك، لكن إذا تريد الآن أنا الآن ما برجع أموالك، عندي أموالك بس ما برجعها لك، سألقيها في يدي مضاربة إلى بعد خمس سنوات، ربما بعد الخمس سنوات برجعها، سألقيها في يدي مضاربتين وبارك بها، فأنا قلت: نعم أبقيها، خب هناك قبولي بالمضاربة مو معناه قبولي ببقاء المال في يد الشيخ محمد رضا.

يقول: نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان. هذا تمام الكلام في مسألة (570).

إذا قبلت بالمضاربة النماء للشخصين، شوف شيخنا التفت معي، شيخنا لا لا لا لا التفت معي، التفت معي أنا قابل بالمضاربة، قابل بالمضاربة مو قابل ببقاء المال، لو ما قبلت بأصل المضاربة لو ما قبلت بأصل المضاربة شيخنا، شوف شيخنا شيخنا تأمل قليلاً في المطلب يتضح لك الفرق، أنا قابل بالمضاربة، ما أقول أنا مو قابل بالمضاربة، التفت معي ترى أقول: ما أنا قابل بالمضاربة، فهو يضارب، فلو ضارب الربح لي، لكن الخسران عليه حتى لو لم يقصر، هنا نحن في المثال هنا نقول: يرتفع الضمان من جهة التقصير مو من جهة عدم التقصير، على أي حال.

مسألة (571): يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق