منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 62

تحميل الصوت

تحميل Word

062

جبر الخسارة بالربح في المضاربة

إذا اقتسم الربح ثم عرض الخسران، فما هو الحكم؟ قلنا سابقاً في المسائل التي قبلها إن العامل يملك الربح بعد القسمة لكن ملكاً متزلزلاً ما لم يتم إنهاء المضاربة، أليس كذلك؟ هنا نقول: لو اقتسمَا الربح ولم ينهيا المضاربة، يعني كانت ملكية العامل لهذا الربح ملكية متزلزلة، صحيح؟ ثم عرض الخسران هنا، فإن حصول بعده ربح -بعد هذا الخسران- حصل ربح آخر، جبر به، يعني جبر الخسران بالربح الجديد، يعني أول شيء حصل ربح فقسِم هذا الربح الأول، ثم حصل خسران ثم حصل ربح، فنأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران الأول، واضح؟ نأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران السابق عليه.

فإن حصل بعده ربح جبر به، يعني جبر الخسران بهذا الربح الجديد إذا كان بمقدارِه أو أكثر، وعليكم السلام. إذن متى يجبر به؟ إذا كان الربح الجديد بمقدار الخسران أو أكثر من الخسران. وأما إذا كان أقل منه، يعني كان -افترض أن الخسران الذي حصل- حصلت خسارة 100 دينار في حين أن الربح الجديد، الربح الثاني كان 50 دينار أو 60 دينار، والـ 60 دينار أقل من الـ 100 دينار. وأما إذا كان أقل منه، وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران ومما أخذه من الربح. واضحة المسألة؟

يقول السيد في مثل هذه الحالة -نعيد نعيد- يقول: عندنا هنا حصل ربح في أول الأمر، فاقتُسِم هذا الربح، واضح؟ قُسِم هذا الربح، ثم حصل بعد أن قُسِم -طبعاً لم يتم إنهاء المضاربة- فملكية العامل لهذا الربح ملكية ماذا؟ متزلزلة. جيد، الآن نأتي بعد أن قسمنا الربح الأول هذا الربح، حصل خسران، حصلت خسارة 100 دينار مثلاً، 100 دينار خسرت، بعد أن خسرت هذه الـ 100 دينار حصل ربح ثانٍ، هذا الربح الثاني قد يغطي الخسران السابق بأن يكون أكثر من الخسران السابق أو مساوياً للخسران السابق، فلا توجد مشكلة، نجبر الخسران السابق بالربح اللاحق.

واضح؟ يعني الخسران، نأخذ الربح الذي حصل بعد الخسران ونجبر به الخسران، وهنا لا توجد مشكلة. المشكلة هي هنا، هي في أنه لو لم يحصل ربح أصلاً أو حصل ربح لكن كان أقل من مقدار الخسران. أما أنه لم يحصل ربح أصلاً بعد الخسران -يعني حصل ربح قبل الخسران، أما بعد أن قُسِم الربح حصل خسران ولم يحصل بعده ربح أصلاً- أو حصل ربح ثانٍ لكن الربح الثاني ضئيل لا يغطي مقدار الخسارة، فماذا نفعل؟ هنا المشكلة.

السيد الخوئي (قده) يقول: لا توجد مشكلة أصلاً، لا تتوهموا وجود مشكلة أصلاً، الحل بسيط، وهو أن هذا العامل الذي أخذ الربح، نقول له: انظر إلى مقدار الخسران، وانظر إلى الربح الذي أخذته. افترض هو العامل عندما قسمنا الربح أعطيناه كم؟ أعطيناه 200 دينار، الربح الأول كان كبيراً، في حين الخسران الحالي كم؟ 100 دينار، نقول له: أرجع لنا مقدار 100 دينار. واضح؟

وأما إذا كان لا... على أنه الآن جاء في ذهني إشكال استمراري أسيره، الإشكال بحسب الظاهر وارد على كل حال. يقول: وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران ومما أخذه من الربح. ننظر أيُّهما أقل؛ هل الربح هو الأقل أو الخسران هو الأقل؟ إن كان الربح هو الأقل فيُرفع الربح كاملاً، إن كان الخسران هو الأقل فيُرفع الخسران فيضمن الخسارة كاملاً، يرد الخسارة. وضحت المسألة؟

متى تنجبر؟ متى تنجبر؟ إذا كان الخسران 100 والربح 50 ها، لا يضمن الخسران، قلنا سابقاً إن العامل لا يضمن، إنما هنا رجعنا رأس المال، ما التفتت له المسيلة؟ يرجع الربح ماله، يرجع الربح ماله لأنه يتبين لأنه لم يربح. بعد حصول الخسران يتبين أن ملكيته لهذا الربح لما كانت الملكية متزلزلة سقطت، قلنا الملكية المتزلزلة تثبت إلى أن تسقط، يعني تبقى مو ثبوت تام، تبقى متزلزلة متهذبة، إذا حصل الخسران سقطت الملكية، هنا حصل الخسران فسقطت الملكية. وضحت المسألة؟

نعرض عن الإشكال فوناً لأذهانكم عن الالتباس، لكن بحسب الظاهر الأمر مشكل، هذه الفتوى مشكلة، أقل الأمرين يعني أقل المبلغين، يعني شوف مقدار الخسران أمر، مقدار الربح أمر، أخذ نقول: أرجع لنا أقلهما، إن كان الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح، إن كان الخسران هو الأقل فأرجع لنا الخسران. أعيد الخسران ها الآن أوضح.

الربح، الربح كم؟ قد نفرض أن الربح 200 دينار، والخسران الذي حصل كم؟ 100 دينار، نقول له: أرجع لنا مقدار الخسران، مو الخسران ما يرجع الخسران نفسه، يرجع مقدار الخسران، يرجع لنا 100 دينار. هنا الربح الذي أخذه هو كم؟ 200 دينار، ولكن الخسران الذي حصل كم؟ 100 دينار، فنقول له: أرجع لنا مقدار 100 دينار. واضحة المسألة؟

يقول: وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران ومقدار الربح، يرجع أَقَلَّهما، أيهما الأقل؟ لأنه لا يضمن، لو كان الخسران أكثر من الربح هو لا يضمن الخسران، قلنا سابقاً لا يمكن أن نضمنه الخسران. متى نضمنه الخسران؟ إن كان أقل من الربح، يعني الربح الذي أخذه أكثر، فنقول له: أرجع، لأنه يتبين أنك لم تملك ذاك الربح.

إحنا قلنا حتى لو هو أقل من مرة ثانية الربح، مثلاً خسران لا يلبي، إذا كان يعني. شلون؟ 50 دينار، المرة الأولى 40 دينار، يربح 50 دينار كاملة. دعني أرد، يرد بالمقدار الذي ربحه شيخنا. ما فهمت كيف كان شيخنا، بالنهاية أقل شيء يعني، أَقْلُهُما أيها هو الأقل؛ الربح أو الخسران. أنا أرى أجد الأمر واضحاً كوضوح الشمس، بس ماذا؟ إما أن الأمر ليس واضحاً لكم أو أن شرحي، التفتوا للمسألة فقط ستجدونها واضحة كوضوح الشمس.

أنا أصلاً هذا من المسائل التي لم أقدر لها أكثر من نصف دقيقة، دقيقة يعني أو دقيقتين، حتى حدِّ أقصى دقيقة إلى دقيقتين، ما أتصور أكثر بعد، مو نصف دقيقة، يعني دقيقة أو دقيقتين. التفتوا للمسألة: هذا العامل بعد أن تاجر بمال التجارة ربح، خلينا نفترض أنه ربح مبلغاً، خلينا نفترض ترى نفترض هذا المبلغ 400 دينار، ترى نفترضه أقل، خلينا نشترط 400 دينار، واضح؟

أمسكوا معي أنه في المرة الأولى ربح 400 دينار، هذه الـ 400 دينار قسمناها بينه وبين العامل وبين المالك، له 200 وللمالك 200، مو كذي؟ بعد ذلك حصل خسران، هذا الخسران يقول السيد الخوئي (قده): إذا حصل بعده ربح تنحل المشكلة، نجبر الخسران من الربح اللاحق إذا كان الربح الجديد يساوي الخسران أو أكثر من الخسران، صحيح؟ فنغطي الخسران ما عندنا مشكلة، ما نحتاج نرجع إلى الربح الأولي، نأخذ من الربح الثاني، مو عندنا ربحين؟ خوب نأخذ من الربح الثاني ونجبر الخسران الأول، الخسران السابق، واضحة المسألة إلى هذا المقدار؟

خوب، بعد ذلك يقول: لو لم يحصل ربح أصلاً بعد ذلك أو حصل ربح لكن الربح قليل، افترض أن الخسارة التي حصلت هي بمقدار 100 دينار، جيد، الخسارة بمقدار 100 دينار والربح إما أنه لم يحصل ربح بعد ذلك أو حصل ربح بسيط، خذ ماذا نفعل؟ نقول للعامل: أرجع لنا، أرجع لنا ماذا؟ أرجع لنا أقل الأمرين من الربح الأول وهو الـ 200 دينار أو الخسران وهو كم؟ 100 دينار. طب أيهما أقل؟ واضح أن الـ 100 أقل، فنقول له: أرجع لنا مقدار الـ 100 بحيث نجبر الخسارة، نحن نريد أن نجبر الخسارة فأرجع لنا 100 دينار، خذ من ربحك الأول الذي قسمناه، خذ 100 دينار وأرجعها لنا.

ما وضحت المسألة الآن؟ ما أخذ 200 دينار هو في المرة الأولى؟ نقول له: أعطنا من هذه الـ 200 دينار أعطنا 100 دينار لنجبر الخسارة. وضحت الآن المسألة؟ أقل الأمرين. لو كانت الخسارة أكبر يرد جميعاً، ها لو كانت الخسارة افترض 500 دينار، الخسارة قد تكون 100 دينار وقد تكون 500 دينار، خذ هنا أقل الأمرين أيهما؟ الـ 500 دينار أو الـ 200 دينار؟ نقول له: رجّع الـ 200 دينار كاملة، ما نظنّك إحنا الـ 500، 200 دينار.

إذاً تارة نقول له: أرجع الخسارة مقدار الخسارة، وتارة نقول له: أرجع مقدار الربح، نقول أيهما هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ هل مقدار الخسارة هو الأقل أو مقدار الربح هو الأقل؟ إن كان مقدار الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح كاملاً، إن كان مقدار الخسارة هو الأقل فأرجع لنا الخسارة كاملاً. وضحت الآن؟

هذا إشكالي أنا من هذه الجهة، إشكالي أنا ما بغيت أُشَوِّش أذهانكم، السيد الخوئي تقول: وجب عليه رد أقل الأمرين، أنا ما بغيت أشير، أنا قلت إنه يوجد إشكال من هذه الجهة، العبارة السيد الخوئي ما تتم هني، يعني لا يمكن الأخذ بها على مقتضى القواعد من هذه الجهة، من جهة أن مقتضى القاعدة أن الخسارة من الربح، فما يريد أقل الأمر، هذه تتغير العبارة كاملاً أصلاً المفروض.

مالك وجهتون؟ مو فقط العامل هو الذي يجبر الخسارة، الخسارة تجبر من ربحي، من ربح العامل ومن ربحي أنا مالك المال، هذه 100 دينار ما ناخذها بس من العامل، ناخذها من العامل ومن أموالي أنا، لماذا أيها السيد الخوئي تقول: وجب رد أقل الأمرين؟ غفلة هذه، عدم التفاته حسب الظاهر والله العالم، أو إحنا مو ملتفتين بعد، يمكن إحنا مو فاهمين كلام السيد الخوئي. على كل حال، بس ظاهر عبارة السيد الخوئي أنه ماذا؟ أن هناك خلل، ظاهر كلام السيد الخوئي أنه هناك ماذا؟ خلل. على أي حال.

تصرفات العامل في حصته من الربح وحدوث الخسارة

مسألة 592: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك -ما شئت فعبِّر، وقفها في سبيل الله، أي شيء سوى بها- خذ، إذن تصرف، يقدر يتصرف. ثم طرأت الخسارة، أول شيء باعها أو وهبها، أخذ الأموال ووهبها، افترض أن الربح صندوقين من البرتقال إلى الآن لم يُباعا هذا هو الربح، استرجع رأس المال وبقي صندوقان؛ صندوق للمالك وصندوق للعامل.

فقام المالك ووهب صندوقه إلى قريبه، إلى أخيه، أو لا، تصدق به على الفقراء، خذ الآن بعد ذلك حصل ماذا؟ حصلت خسارة، حصلت خسارة، خذ الخسارة تجبر من الربح السابق أم لا؟ قلنا إنها تجبر، مو كذي؟ إذن هل تبطل الهبة أو هل يبطل البيع لو باع هذا الصندوق هو مثلاً قد نفترض أنه باع الصندوق أو وهب الصندوق أو تصدق بالصندوق أو أوقف الصندوق مثلاً؟

أي تصرف من التصرفات، لو كان الصندوق مما يوهب -عاده الصندوق مما لا يوهب- لكن يقول: لو كان هذا الأمر مما يوهب، عفواً لو كان الصندوق مما يوقف فأوقفه، على أي حال نحن نقول: هل يبطل هذا التصرف بظهور الخسران؟ هل يبطل التصرف أو لا يبطل التصرف؟ لأنه ينكشف أنه غير مالك للصندوق.

السيد الخوئي (قده) يقول: لا يبطل التصرف، فالبيع صحيح والهبة صحيحة والصدقة صحيحة وكل هذه التصرفات صحيحة. وضحت المسألة؟ هذا الصندوق أنا تصدقت به أو وهبته لأخي، خلينا نجاوب على: هل تبطل الهبة بعد أن تبين أني لم أربح أم لا تبطل؟ يقول: إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة طرأت الخسارة، وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران.

واضح بعد، يجب علي أن أفع أقل الأمرين من هذا الصندوق ومن ماذا؟ ومن الخسران، لو كان الخسران بمقدار نفس الصندوق أدفع أقل الأمرين، والإشكال السابق أيضاً يأتي هنا. خوب أدفع أقل الأمرين من مقدار الخسران ومن مقدار ما تصرفت به، لكن ولا يكشف الخسران، هنا مربط الفرق، إلى قبل هذه الكلمة هذا الكلام مع الكلام السابق لا يوجد فرق، رايت لأن هنا تصرف نقول له: اضمن أقل الأمرين من الخسران أو من الربح، هنا نقول: ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما.

ألم يحصل خسران بعد ذلك؟ هذا الخسران لا يبطل الهبة التي حصلت، بل هو في حكم التلف، يعني عندما وهبت هذا المال لأخي كأني أتتلفت المال، وإذا أتلفْتُ المال -أنا ربحت الصندوق، ربحنا صندوقين؛ هذا الصندوق لي وهذا للعامل، عفواً للمالك، أنا العامل، هذا الصندوق لي وهذا لمالك البضائع- خذ هذا الصندوق أنا وهبته لأخي، يقول هذا كأني أتلفته، كأني أكلت البرتقال كاملاً، خذ إذا ظهر الخسران أنا أضمن، غاية الأمر هذا لا يكشف عن أن الهبة باطلة، الهبة صحيحة والبيع صحيح لو كنت قد بعته لصديق مثلاً، فالمعاملة على حالها لا تبطل، ما في واضح أو يقول: ولا يكشف الخسران اللاحق -يعني الذي حصل بعد ذلك، الخسران الذي حصل الذي تجدد- الخسران اللاحق لا يكشف عن ماذا؟ عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف.

نعم يكشف عن... لا، مو يكشف عن أنه رابح، غير رابح، التفت التفت، ملكنا لو لو كشف أنه غير رابح لقلنا ببطلان الهبة شيخنا. حتى في المسألة السابقة لا نقول: يكشف عن أنه غير رابح، الربح دخل في ملكه في غاية الأمر ملكية متزلزلة، ملكية متزلزلة شيخنا. إحنا من باب التسامح نقول إنه غير رابح. توجهت شيخنا؟ ربحت، لكن الآن دخل شيء في ملكك ثم خرج من ملكك، ما يصير؟ ما يصير؟ نقول يدخل في ملكك، وإذا دخل في ملكك يعني شنو؟ يعني ربحت، ألا تستطيع قبل أن تحصل الخسارة أن تقول: والله العظيم أنا ربحت؟

اسأل إذا دخل في ملكك ربحت ودخل في ملكك، غاية الأمر نقول بالخسارة اللاحقة يخرج عن ملكك، لأنه دخل في ملكك دخول متزلزل، ملكية متزلزلة غير ثابتة. ميزت بين الأمرين شيخنا؟ نحن نقول يدخل في ملكك لكن لا يستقر، لا يستقر في ملكك إذا فسخنا المضاربة، أنهيناها تماماً ثبت استقر الملك، سوي مضاربة جديدة أنا نفس المال، حتى لو نفس المال ما عليك، فسخنا المضاربة أم لا؟ أنهينا المضاربة أم لا؟ صفينا الحسابات تماماً أم لا؟ فقدنا المضاربة الأولى، الآن تلك مضاربة ثانية حتى لو بنفس المال ما يهمنا إحنا، ذيك مضاربة ثانية لا يجبر الخسران الذي يحصل فيها من الربح السابق. على أي حال. يقول: بل هو في حكم التلف، كما لو تلف المال، هسه الآن لو تلف المال الكلام هو الكلام، لا يقتل إلا لابد أن يجبر، وكان هذه الهبة كأنها إتلاف للمال فيكون ضامناً.

أحكام الخسارة والتلف قبل الشروع في التجارة وبعدها

مسألة 593: لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقياً. هذه المسألة كان من حقها أن تتقدم، هذه صارت من الواضحات، لأن المسألتين اللتين قبلها تطبيق لها.

لا فرق في جبر الخسارة بالربح، الخسارة تجبر بالربح، يعني إذا حصلت خسارة نغطي هذه الخسارة من الربح، واضح؟ يعني حصلت خسارة، افترض أني أعطيتك 1000 دينار فحصلت خسارة 200 دينار، ثم ربحت 500 دينار، نأخذ من هذه الـ 500 دينار 200 دينار نغطي بها رأس المال، فيكون الباقي كم؟ 300 دينار، هذه هي الربح الأصلي.

ما التفتونا الآن للمسألة؟ أنا أعطيتك كم؟ 1000 دينار، تاجرْتَ بها فخسرت 200 دينار، صار المبلغ كم؟ 800، واصلت في تجارتك وربحت كم؟ 500، ناخذ من هذه الـ 500 دينار 200 دينار، نضعها على رأس المال، كم صار رأس المال؟ 1000، رجع 1000، المبلغ الربح الباقي كم؟ 300، إذن جبرنا الخسارة من الربح.

واضح؟ هنا في هذه المسألة يقول: لا فرق في جبران الخسارة من الربح بين أن يكون الربح قبل الخسارة أو بعد الخسارة. إحنا هذا من شوية مطبقينه أيها السيد الخوئي، من شوية مطبقينه في مسألة 591، تطبيق 591 و592 تطبيق لهذه القاعدة. يقول: لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقياً.

أما إذا فككنا عقد المضاربة وأنْشَأنا مضاربة جديدة، بعد انتهت المضاربة الأولى تماماً لا كلام لنا فيها، حتى لو ربحنا فيها ملايين والمضاربة الثانية خسرنا رأس المال كاملاً لا نجبر، تلك مضاربة وهذه مضاربة مستقلة بعد. يقول: بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة. شلون يعني؟ أخذ رأس المال، أخذ رأس المال ليتاجر به، أخذ الـ 1000 دينار فأحرقت منها 200 دينار، نزلت عليها صاعقة من السماء فأحرقتها، هذه الآن الـ 200 دينار أحرقت قبل الشروع في التجارة، مع ذلك يقول: إذا تاجرنا بالـ 800 دينار نجبر الخسارة بالربح.

يقول: وإن كانت الخسارة قبل الشروع في... في أثناء سفر التجارة مثلاً، قبل الشروع فيها، طبعاً هناك سرق بعض المال كما سيأتي، مو سرق المال كاملاً وإلا بعد تنتهي المضاربة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع في التجارة أو في البلد قبل الشروع في السفر، الكلام هو الكلام، سرق سرق نصف المبلغ مثلاً، ثم حصل ربح من النصف المتبقي، يقول: نجبر الخسارة بالربح.

أو هذا الكلام الذي ذكرناه يقول السيد الخوئي صحيح إذا تلف بعض المال، يعني أعطيتك 1000 فأتلفتَ منها 200 دينار مثلاً، أما إذا تلفت الـ 1000 بأكملها، متصورين المسألة؟ أعطيتك 1000 دينار، الـ 1000 دينار كاملة تَلِفَت، يقول: هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أن هذا التلف موجب لبطلان المضاربة.

واضحة المسألة بعد؟ بطلت المضاربة، انتهت بعد، ولا يوجد جبران هنا بعد، تجبره بماذا؟ المفروض أنك لو أعطيتني مالاً آخر تكون مضاربة أخرى. ماذا التفتتون المسألة؟ لو أعطيتني مالاً آخر يكون هذا المال الآخر مضاربة أخرى غير المضاربة الأولى، لا مجبور المضاربة الأولى للمضاربة الثانية. لا، لا يضمن مع عدم التقصير، لا يضمن، نعم لو مخلي المبلغ على الطاولة ورايح، على الطاولة في الشارع أو عند الباب في الشارع ودخل إلى المنزل وسرق المال، هذا يقال فعل مقصر، قلنا إن المضارب أمين، ما قلنا سابقاً المضارب أمين، فلا يضمن إلا مع التقصير أو التعدي.

فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. إلى هنا انتهى صلب المسألة، الآن باقي فقرة يقول: هذا -يعني بطلان المضاربة، ما قال تبطل المضاربة؟ هذا بطلان المضاربة- صحيح تبطل لكن في التلف السماوي. شلون يعني في التلف السماوي؟ نزلت قلنا صاعقة من السماء فأحرقت أو زلزال في الأرض، الزلزال مو من السماء لكن أمر خارج عن إرادتي أنا كبشر.

البعض بعض الفقهاء يقولون حادث سماوي أو أرضي، البعض ما يجيب أرضي، يقول حادث سماوي، فالأرضي هنا يدخل باعتبار أن الملحوظ في الأمر السماوي أنه خارج عن إرادتي أنا، فلا فرق بينهما. هنا السيد الخوئي وين عبر بالامر السماوي؟ لكن لا يريد به خصوص ما كان من المطر أو ما شابه ذلك أو الصاعقة، بل حتى ما كان من الأرض كالزلزال أو البركان، هذا أمر خارج، أنا لا أتحكم في البراكين، لا أتحكم في الزلازل التي قد تتلف القرى والمدن أصلاً، خوب هذا في التلف السماوي -يعني إذا كان التلف تلفاً سماوياً تبطل-.

وأما لو... وأما إذا... وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل نفسه أتلف المال أحرقه أو ما شابه ذلك، أو أتلفه الأجنبي، شلون يعني الأجنبي؟ يعني الأجنبي غير العامل وغير المالك أتى وأتلف هذا المال، فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف، إذا كان المتلف قد أدى بدل التالف، سواء كان المتلف هو العامل أو الأجنبي، دفع بدل هذه الألف، مش كذي؟ إذن تلف... إذا دفع بدل هذه الألف فالمضاربة باقية على حالها، وتكون في هذه الألف الثانية البدلية -يعني أنا أعطيت للشيخ عون 1000 دينار ليتاجر بها، ليضارب بها، فأتى الشيخ عبد الله وأتلفها- خوب، نقول: إذا دفع لك بدلها فالمضاربة على حالها ولا ولا تبطل.

وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل أو الأجنبي هو الذي أتلف المال، فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف. نفهم أنه إذا لم يؤدِ تبطل؟ نفهم أنه إذا لم يؤدِ تبطل المضاربة. واضحة بعد المسألة؟ خوب.

فسخ عقد المضاربة وانفساخه

مسألة 594: فسخ عقد المضاربة أو انفساده -تارة يكون قبل الشروع في العمل-. خوب، حتى الآن نتكلم عن فسخ المضاربة، فسخها من أحدهما أو منهما معاً لا فرق، انفساخها بأمر خارج عن إرادتهما هما معاً، شلون يعني؟ كما لو كما لو شرعت المضاربة ثم ماذا؟ ثم انفكت المضاربة، عفواً شرعت في المضاربة ثم تلف المال، خوب هنا تنفسخ المضاربة، مثلي؟ خوب.

يقول: فتح عقد المضاربة أو انفساخه أو تلف المال ثم حصل أمر أدى إلى إلى الانفساخ كما لو اختل أحد الشروط المتقدمة، خوب، كما لو صار المالك مجنوناً، تنفسخ المضاربة بلا إشكال. يقول: فتح عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل، نلتفتي للمسألة؟ قبل أن يبدأ العامل في العمل تنفسخ تنفسخ المضاربة، يصير المالك للمال مجنوناً مثلاً وإذا صار مجنوناً تنفسخ المضاربة.

وأخرى بعده، يعني بعد العمل وقبل ظهور الربح، يعني بعد أن شرع في العمل لكن للآن لم يظهر الربح، وعلى كلا التقديرين -على كلا التقديرين يعني سواء حصل الفسخ والانفساخ قبل قبل القيام بالعمل أو بعد العمل قبل ظهور الربح- لا فرق.

على كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه، لا شيء للمالك غير رأس المال يعني، لا شيء للمالك غير رأس المال يقصد، أما رأس المال واضح أنه يرجع إلى المالك، لا شيء للمالك ولا عليه، يعني ليس على المالك أيضاً أن يدفع للعامل شيئاً إذا فسخ المعاملة سواء كان الفاسخ هو المالك أو العامل لا فرق.

يقول: ولا شيء للمالك ولا عليه، وكذا العامل لا شيء للعامل ولا عليه، فقط يرجع رأس المال إلى المالك من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك، حتى لو كان المالك... المالك هو الذي فسخ والعامل قام بنصف العمل الآن، المسألة بدأت التجارات لكن إلى الآن ما ربح شيئاً فقال المالك: فسخْتُ المضاربة، نقول: بلي تفسخ المضاربة، تنفسخ بعد انتهى انتهت المسألة، وليس للعامل شيء حتى لو كان المالك هو الفاسخ، فضلاً عما لو كان العامل هو الفاسخ، ماذا التفتون؟

يعني ليس للعامل أن أن يطالب بمقدار العمل الذي أتى به، ألم يأتي بعمل؟ خوب تقولون: خوب عمله أتى به، لم يقصد به المجانية، نقول: نعم، لكن عندما أتى به في العقد الجائز يتحمل النتائج، المضاربة عقد جائز فيتحمل النتائج، ما رأيك فتُن المسألة؟ لا يستطيع أن يقول: أعطوني بدل العمل الذي قمت به.

خوب، مسألة 595: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، سافر العامل بالأموال، أخذ الـ 1000 دينار وسافر بها إلى دبي ليأتي بالبضائع، وهناك في دبي قرر أن يفسخ المضاربة. يقول: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، سافر بإذني أنا، هذا الشيخ محمد رضا أخذ الـ 1000 دينار وذهب بها إلى دبي بإذني أنا سافرها، فالمصاريف تؤخذ من رأس المال قلنا، صرف افترض 100 دينار هناك.

عندما صرف الـ 100 دينار قال: أنا أفسخ المضاربة، إلى الآن ما اشترى ولا باع، تنفسخ بعد المضاربة، خوب هل يضمن لي هذه الـ 100 دينار أو لا يضمن؟ أرمي تشكينا المسألة؟ أعطيته 1000 دينار، ذهب بها إلى دبي بإذني -يعني أنا الذي أذنت له- وفي أثناء هذه السفرة، خوب صرف 100 دينار مثلاً، خوب ثم فسخ المضاربة، خوب هل يضمن هذه الـ 100؟ لا يضمن.

يقول: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فما هو الحكم؟ يقول السيد: فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك، لاحظ وجوباً أن يرضيني، إما بأن إما بأن يعطيني 100 دينار كاملة أو نصفها أو ما شابه ذلك، المهم أنه يرضيني.

هذا خلافاً لما ذهب إليه جملة من الأعلام حيث قالوا بأن هذه الـ 100 دينار ذهبت من كيسي ولا تعود، رحمة الله عليها، اقرؤوا لها سورة الفاتحة. نفس الشيء جملة من الأعلام كصاحب العروة قالوا: بعد خلاص هذه الـ 100 دينار ذهبت وما ذهب لا يعود. السيد الخوئي يقول: أنا حابب صاحب الأموال يعور أصاله على قولتهم، فأنا أعطيه شنو؟ أقول راضي يا عامل أرْضِه، لأنك أنت الذي فسخت وبفسخك خسرت مبلغا، مو تشذي؟ خوب.

مسألة 596: إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح -شوفوا في المسألتين السابقتين حصل الفسخ والانفساخ لكن قبل حصول الربح، مو تشذي؟- هنا الآن هذه المسألة بعد حصول الربح، إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، فهنا فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، وإن لم يرضَ أحدهما أُجبر عليها، بعد لابد من القسمة هنا.

بالتفتيش؟ يجبر عليها حتى المالك يجبر، خلافا لما تقدم من أن المالك لا يجبر في بعض الصور، هنا في هذه الصورة المالك يجبر في الدرس السابق أو الذي قبله لا أذكر، مرّ عندنا أن المالك لا يجبر على القسمة لاحتمال حصول الربح أتصور في الدرس السابق. هنا يقول: يجبر ليش؟ لأن هناك حصل حصل انفساخ، بخلاف المورد الذي مر في الدرس السابق، هناك قال: لا يجبر لأنه يحتمل حصول الخسارة بعد ذلك.

يقول: وإن لم يرضَ أحدهما أُجبر عليها، يعني يجبر على القسمة، لا يق... قال له: كيفك تقبل أو لا تقبل، بعبارة أخرى نقول: لابد من القسمة هنا. خوب.

مسألة 597: إذا كان في... إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان. شوفوا، أنا أعطيت هذه الـ 1000 دينار للشيخ محمد رضا، جيد، يتاجر بها، وأذنت له في التصرف بها بما يراه مناسباً حتى لو أعطى نسيئة مثلاً، خوب هذا اشترى بضائع وصار شنو هو؟ يبيعها نسيئة.

يبيعها نسيئة، تعرفون البيعة النسيئة يعني شنو هو؟ يعني يعطي السلعة ولا يأخذ المال الآن، يقول له: بعد شهر مثلاً أعطني المال. خوب هذا البيع النسيئة الآن، ثم حصل الفسخ، الآن أنا عندي 500 دينار في يد الشيخ محمد رضا و500 دينار في أيدي الناس، أأنتم ملتفتون بالمسألة؟ 500 دينار في يد الشيخ محمد رضا و500 دينار اشترى الناس هذه البضائع ولم يرجعوا المال، الآن حصل الفسخ، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يسترجع الأموال منهم ويعطيني إياها أم لا؟

ليس هذا الأمر واجباً عليه، بل أنا الذي أقوم بهذا الفعل. التفتتون للمسألة؟ أموالي خوب لا تذهب على أي حال، لا كلام لنا، أموالي الـ 500 دينار لابد أن استرجعها، إما أنا استرجعها أو الشيخ محمد رضا يسترجعها ويعطيني إياها. خوب الآن من الذي يقوم باسترجاعها؟ النسبة الثانية من الأموال التي هي الآن في أيدي الناس. واضحة الصورة وأعيد؟ واضحة؟ أي واضحة.

يقول: فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو أو لا وجهان؟ السيد الخوئي هل تقول بالوجوب؟ يقول: والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. يقول: أنا إذا ما قلت... إذا ما أفتيت يقول: أنا باقي شوي وأفتي، التفتيش؟ ما أفتي متردد في الإفتاء، لكن على الأقل أحتاط احتياطاً وجوبياً. إن لم يكن أقوى فهو أحوط. متوسيم المسألة؟

إذاً لابد للعامل أن يرجع هذه الأموال، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا أيضاً إنه لا يجب عليه الإرجاع، المالك هو الذي يذهب ويسترجع أمواله. خوب يقول: والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط احتياط وجوبي بعد يصير. يقول: إذا لم نقل إنه يجب، لا أقل هو أحوط وجوباً. هذا الق... المتيقن أنه هو الأحوط وجوباً، بل نكاد نفتي يقول السيد الخوئي: نكاد نفتي بوجوب الإرجاع عليه. خوب.

مسألة 598: لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله. يقول: تفضل هذه أموالك موجودة، أما أن أوصلها إليك إلى المكان الذي أنت فيه لا يجب علي ذلك. فتحنا المضاربة فلم يحصل الانتساب، خوب الآن ما الذي يجب علي؟ هل يجب علي أنا العامل أن أرجع المال إليك أيها المالك أم لا؟

لا يجب علي ذلك، السيد يقول: لا يجب عليك ذلك، لا يجب على العامل أن يرجع المال، بل يكفي أن يخلى، التخلية يعني رفع المانع، أقول له: تريد الأموال موجودة، أما أن أحملها وأوكلها إليك فهذا غير واجب. ماذا الفارق بين الموردين؟ تارة أقول: يجب عليه أن يرجع، وتارة أقول: لا، لا يجب عليه أن يرجع، لكن يجب عليه أن يخلي، يخلي يعني يرفع المانع، أخليت الغرفة، طلعكم خارج الغرفة فأخليت الغرفة، أن رفعنا المانع، المانع من دخول الآخرين هو وجودنا نحن، فإذا أخليناه ارتفع المانع، التخلية هنا بمعنى رفع المانع عن الأخذ، وقد تقدم نظيرها في البيع أيضاً. خوب.

لا يجب إلا التخلية بين المال... لا يجب إلا التخلية بين المالك وبين مالك، واما الإيصال إليه فلا يجب، وأما الإيصال إليه بأن توصال المال إلى المالك هذا مو واجب. فلو كان المال في شهرك مهدية مثلاً هنا في قم، وأنا والشيخ محمد رضا، فقال فانفسخ العقد فسخناه مثلاً عقد المضاربة، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يذهب إلى شهرك مهدية ويأتي بالمال إلى هنا؟

يقول سيدي خويا: لا يجب عليه، فقط يجب عليه أن يخلي، يقول: المال موجود، اذهب وخذه، أما نقل المال من شهرك مهدية إلى هنا غير واجب على الشيخ محمد رضا، هذا نقل المال قد يستلزم دفع أموال أصلاً، لا يجب عليه. خوب. إلا يستثني مورداً، يقول: إلا إذا أرسله إلى بلد آخر، يعني إذا أرسل المال إلى بلد آخر -يعني الشيخ محمد رضا أرسل المال إلى بلد آخر خارج قم- فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده، الأظهر وجوب الرد إلى بلده، أنت أرسلت المال إلى دبي، أرجع هذا المال إلى البلد، أرجعها إلى بلدنا.

النزاع بين المالك والعامل

واضحة المسألة. إذا اختلف المالك العامل في مقدار رأس المال، المالك يقول: إن رأس المال هو 2000 دينار، العامل يقول: لا، رأس المال الذي أعطيتني إياه هو 1000 دينار فقط. هذه تصير أو لا تصير؟ هما يتفقان على أن مضاربة قد حصلت، لكن المالك يقول: أنا أعطيتك 2000 دينار، ذاك يقول: لا، أعطيتني فقط 1000 دينار، حتى يأخذ الألف الثانية مثلاً.

يقول: إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكره العامل، دائماً هكذا أصلاً يصير، العامل يقول: أنت أعطيتني 2000، والمالك يقول: أعطيتك 1000، ما يتصور أصلاً في الخارج هذا ما يتصور أصلاً، خوب إلا إذا كان المالك مجنوناً بعد خوف.

بأن ادعى المالك الزيادة وأنكره العامل، قُدِّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها، واضحة بعد. نقول للمالك: هل عندك بينة على أنك أعطيت لهذا الشخص 2000 دينار؟ يقول: لا، ليس عندي بينة، نقول له: نقول له: إذاً لا يثبت لك إلا الـ 1000 دينار، لماذا تثبت الـ 1000؟ لأن العامل يقر بها، العامل يقر بالـ 1000 فنثبت الـ 1000 فقط، أنت تدعي، وإلا من السهل أنا أتي وأدعي على الشيخ حسين أني أعطيته مليون دينار، جيب لي المليون رجعها، فسخت المضاربة، أرجع لي المليون، لو كانت الدعاوى تمشي على أي حال.

مالي واضحة المسألة؟ يقول: إذا لم تكن للمالك بينة عليها. أما لو كان عندي شاهدين عادلين على أني قد أعطيته كم؟ 2000 دينار، خوب يجب عليه أن هنا يحكم بأني قد أعطيته 2000 على وفق البينة. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل. ولا فرق في ذلك -يعني في أنه القول قول العامل مع يمينه- بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل. نادر متوسط.

وصار العامل يقول: رأس المال قد تلف، لكن رأس المال الذي تلف هو 1000 دينار، ما أعطيتني أنت 2000 دينار. المالك يقول: أنا أعطيتك 2000 دينار فاتلفتها أنت. هو يقول: أنت أعطيتني 1000 دينار فأنا أتلفته وأنا ضامن، أتلفته بضماني. مو أتلف قلنا: إذا كان بتقصير من العامل يضمن العامل.

ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل، متى يكون العامل ضامناً؟ مع التقصير أو التعدي قلنا خوب. شيخنا، هل تقوم مقام البينة الأوراق التي تؤمن بالعقد والتصنيع؟ هذه لا تقوم مقام البينة، لكن هل هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ التفتت ياي؟ هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ عندهم كلام في ذلك وسياتي إن شاء الله في تكملة منهاج أن القاضي لو وجد لو حصل له اليقين بشيء خلاف البينة.

التفت، ما ما عندي بينة أنا القاضي، وأنتم مع الشيخ محمد رضا تتنازعان، ما حصل لي ما عندي بينة، لم تأتِ أنت ببينة ولا هو أتى ببينة، لكن أنا حصل لي يقين بشيء، هل لي الحق في أن أحكم على يقيني بدون بينة أم لا؟ هذا السؤال أنه هل للقاضي أن يقضي بعلمه أم لا؟ هذا في تكملة المنهاج نجاوب عليه، ما نجاوب عليه الحين. خوب.

هناك السيد الخوئي يتبناها بشيء من التفصيل يقول: نعم. وهل يفرق بين حقوق الله وحقوق الناس أم لا؟ بعد تفصيلها هناك بعد. المسألة متشعبة شوي. خوب. إذا كملتون دورة الرسالة العملية هذه المسائل بتنطبق بشكل عام في ذهنكم، بس تحتاجون أن تتباحثوا فيها لترتكز في أذهانكم، وإلا هي المسائل بتشوفونها انطبقت في أذهانكم، انطبقت في أذهانكم بس لا ينطبق الذهن بعد.

يقول: إذا اختلف في مقدار نصيب العامل، بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر. أنا أعطيتك يا شيخ حسين 1000 دينار، هذا متفقين عليها إحنا، لكن اختلف وحصل ربح، والربح الذي حصل هو 100 دينار، لكن اختلف، أنا أقول أني قلت إن لك الربح 10%، يعني لك 10 دنانير فقط، أنت تقول: لا، قلت لي 50% ولك 50. تفوتون المسألة؟

فمن يؤخذ بقولك؟ يؤخذ بقولي أو بقول الشيخ حسين؟ ما الذي تفوتون الآن؟ الكلام أنه حصلت مضاربة، لا يوجد خلاف في حصول المضاربة، حصلت مضاربة اختلفنا في النسبة، أنا أقول: قلت لك مثلاً نسبة أقل، هو يقول: لا أعطيتني نسبة أكثر، اتفقنا على أن تكون لي نسبة أكثر.

هنا يقول السيد الخوئي: القول قول المالك. القول قول المالك. لا، مو ادعاء، مو ادعاء، أنا مو دائماً أحب أبين النكات بس إذا تحبون أبين النكات بس أخاف أوصي إذا أبين النكات دائماً، هنا ما يوجد ادعاء. شوفوا المال ملكي أنا تشك في ذلك؟ رأس المال ملكي، وإنما النماء تابع للأصل، إذن وفق القاعدة أن النماء بأكمله لي، الشيخ حسين ليس له ولا فلس، تقبل ياي وما تقبل، أليس هذا مقتضى القاعدة؟ أن النماء تابع للأصل.

فأنا إذا أقررت بأن للشيخ حسين نسبة 20% هذا الذي يثبت، الشيخ حسين عليه أن يثبت أن له أكثر، أنا كلامي موافق للأصل وهو كلامه خلاف الأصل، قلنا سابقاً بأن المدعي هو من كان قوله مخالفا. هذه بعض النكات تشوفون تحتاج إلى تأمل، هاي النكات مو دائماً واضحة، بعض الأحيان الفقهاء أنفسهم يختلفون فيها. إذا شفتون قارنتم بين آراء الفقهاء تشوفون بعض النكات، هنا لا يختلفون طبعا، في هذا المورد لا يختلفون، بس في موارد أخرى تجدهم يختلفون. الاختلاف بعض النكات الفقهية عندهم. واضح؟

خوب، على أي حال.

دعوى الخيانة والتفريط واشتراط عدم الشراء

مسألة 601: لو ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط، أنا أدعي على الشيخ علي أنه قد خان مثلاً أو فرَّط، التفريط واضح، التفريط يعني التقصير مرة مراراً، فهل يؤخذ بقوله؟ طبعاً هو ينكر، لو أقر هو ثبته، واضح بعد، لكن لو لم يقر، كلامنا أنه لم يقر بعد، هو هل يؤخذ بقوله أو بقولي؟ يقول: يؤخذ بقول العامل، فالقول قول العامل، ليش؟ لأن العامل أمين، العامل أمين، لابد أن أثبت مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصَّر، الأصل عدم الخيانة، الأصل عدم التقصير، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصَّر. خوب.

مسألة 602: لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني. خوب، أنا أعطيت للشيخ للشيخ علي، والله الشيخ حسين لاوي، للشيخ علي، أعطيت للشيخ علي، ها نطيتها، تركنا مسألة. خوب، مسألة 601 لا بأس، إذا ادعى المالك على العامل... عفواً 602، لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني.

خوب أنا أعطيت للشيخ علي 1000 دينار، قلت له: ضارب بها، ضارب بها فخسر، جيد؟ خوب ضارب بها في شراء الحنطة مثلاً، اشترى حنطة وباعها هكذا. أنا عندما وجدته خسر قلت: يا شيخ، أنا قلت لك بأن... أنا سابقاً قلت لك بأن لا تشتري الحنطة، الحنطة ليست تجارة رابحة. هو يقول: لا، أنت لم تقل لي. متصورين المسألة؟ أنا أدعي أني قلت، هو يقول: لا، لم تقل. أنا أدعي أني اشتريت... اشتريت... اشترطت عليه عدم شراء الحنطة، هو يقول: لم تشترط علي عدم شراء الحنطة. أو قلت له: لا تبِعْ لي الشيخ محمد رضا هذا ما يدفع فلوس، هو قال: لا، أنت ما قلت لي هذا الأمر مثلاً.

تتصور عدة أمور هذه الشروط. يقول: لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك -لا يبيع من فلان يعني ليس لفلان- أو نحو ذلك، والعامل ينكره، الشيخ علي ينكر هذا الشرط، أنا أدعي هذا الشرط وهو ينكر هذا الشرط، فالقول قول من؟ لا تقرؤوا المسألة، نسألكم إحنا، قول من؟

قولي، أنا أقول شيخ علي. قولي. ليش قولي؟ لازم قول المنكر شيخنا، الأصل إحنا الإطلاق العقلي. لأن لأن المال هو صاحب المال مني. فالإنسان بالنظر البدوي -التفتوا لحظة- بالنظر البدوي قد يأتي في ذهنكم تقولون: القول قول الشيخ علي، قول العامل، لأني أنا أدعي وجود هذا الشرط، لابد أن أثبت وجود هذا الشرط. بالتسليم للمسألة؟ أَلَسْتُ أدعي وجود هذا الشرط؟ لابد أن أثبت أن هذا الشرط كان موجوداً، لابد أن آتي بشاهدين عادلين يثبتان أني قد اشترطت هذا الشرط.

أليس كذلك؟ هذا مقتضى النظر الأولي، النظر البدوي، يعني الإنسان إذا ما... إذا لم يتأمل فلْيَقُلْ هذا القول، أحسن، يقول: لا، هذا الكلام لا ينبغي أن تفكروا فيه وأنتم طلاب علوم دينية، لا ينبغي أن تفكروا بهذا القول. لماذا يقول لي هذه النكتة التي سأشير إليها يا شيخ حسين؟ يقول: فالقول قول مالك.

ليش أيها السيد الخوئي يقول: فإن الشك يرجع هنا إلى أن المالك، وهو أنا، هل أذنت فيما يدعيه العامل أم لا؟ أنا أعطيته أموال، خوب، أنا عندما أعطيته الأموال لم أذن له في إحراقها، خوب، هو يدعي أني أذنت له في شراء الحنطة، أنا أقول: لم أذن، هو يأتي بالبينة على أني أذنت له في شراء الحنطة. مالي التفتون للمسألة؟ قلب المثل السيد الخوئي حولني من منكر... عفواً من مدعي إلى منكر، وحول الشيخ علي من منكر إلى مدعي.

أعيد له، ما يحتاج أعيد، أعيد بشكل سريع: بالنظر أنا أدعي أني اشترطت على الشيخ علي أن لا يشتري الحنطة، هو يقول: لا، أنت لم تشترط علي هذا الشرط. الآن نسأل: هو الآن خسرت التجارة، لو فعلاً أنا اشترطت عليه، هو يكون ضامناً الآن، مو كذي؟

السيد الآن السيد الخوئي يقول: أنتم سيأتي في ذهنكم إشكال، لكثرة الإشكال، الآن ستقولون: إن أن الشيخ علي منكر وأنا مدعي، لأني أدعي أني اشترطت عليه هذا الشرط، أليس كذلك؟ ألم الآن يأتِ في أذهانكم بأن بأنني مدعي لأني أدعي أني اشترطت على الشيخ علي أن لا أكثر الحنطة؟ من المدعي هنا؟ أنا، أنا المدعي لأني أدعي وجود شرط في العقد، الأصل عدم وجود هذا الشرط، أليس كذلك؟

في أذهانكم بيجي، ما يجي في أذهانكم هذا الإشكال؟ تقولون: عقد المضاربة حصل وأنت يا مالك المال تدعي وجود شرط إضافي، لابد أن تثبت وجود هذا الشرط، مو كذي؟ السيد الخوئي يقول: لا مو كذي. أنتم تقولون كذي؟ السيد الخوئي يقول: لا مو كذي، السيد الخوئي يغير المسألة.

لو كان كذي لكونت أنا المدعي والشيخ علي المنكر، أنا الذي فالقول قول الشيخ علي وأنا الذي آتي بالبينة. السيد الخوئي يقول: لا، الأمر ليس هكذا، بل الأمر من وادٍ آخر. يقول: أنا مالك المال أعطيت المال للشيخ الشيخ علي، الشيخ علي تصرف فيه بشراء الحمصة، هو يدعي أني أذنت له في هذا الأمر، أنا ما أذنت له، نغير المسألة، مو شرط هذا في الواقع هذا ليس شرط، بل هو إذن، هل حصل هذا الإذن أم لا؟

السيد الخوئي لم يقل: القول قولي أنا، لأني... لأن الأصل أن هذا الإذن لم يحصل، الأصل أني لم أذن له في شراء الحنطة، الأصل أني لم أذن له في شراء كذا، هل الأصل وجود الإذن أو عدم وجود الإذن؟ الآن أعطيتك أموال، هل الأصل أن أني أذنت لك في في حرقها، في الشراء بها أو لا؟ الأصل عدم الإذن، الواضح أن الأصل عدم الإذن، مو كذي؟

السيد الخوئي يقول: الأصل عدم الإذن، يعني الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في شراء الحنطة مثلاً، الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في البيع على الشخص الفلاني. فإذا المال... فإذا العامل يدعي أنه أن المالك قد أذن له في هذا الأمر لابد أن يأتي ببينة، إذن القول قول المنكر، قول المالك وهو المنكر.

ما وضحت بعد؟ ما وضحت؟ رد الشك البدوي رده، رفضه، يقول: لأن الشرط هناك يرجع إلى الشك في الإذن وعدم الإذن، مو شرط هذا في الواقع مو شرط، أنا ما أشرف عليك، شوف شيخنا غير خلينا نوضح الصورة أزيد في أذهانكم. أنا عندما أقول للشيخ علي: أنا أعطيك هذا المال بشرط أن لا تبيع... أن لا تشتري الحنطة مثلاً، مو كذي؟ هذا مو شرط في الواقع، في الواقع أقول له: أنا آذن لك في كل التصرفات ما عدا شراء الحنطة. أنت تفتين؟

فيَا شيخ علي أنت الذي تحتاج إلى أن تثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، أنا لن أأذن لك في شراء الحنطة، تحتاج أن تثبت أني قد أذنت لك في شراء الحنطة، مقتضى المضاربة ما يثبت... ما يثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات، نفس عقد المضاربة لا يقتضي أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات يثبت بأني ماذا أذنت لك في شراء الحنطة، أنت الذي تأتي بالإثبات، مو أنا، أنت الذي... الذي تدعي أني أذنت لك وأنا الذي يدعي الأذن.

يقول: فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا؟ فالأصل عدمه، الأصل أن المالك لم يأذن لك في شراء الحنطة، لم يأذن لك في البيع على الشيخ عون يا شيخ علي، شيخ عون هذا ما يسدد، وهكذا.

خوب، مسألة 603 بعد الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق