منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 65

تحميل الصوت

تحميل Word

065

كتاب اللقطة

اللقطة هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه. القيود التي ذكرها وقد أطال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في بيان لماذا أضيف هذا القيد أو حذف ذاك القيد أو ما شابه ذلك يمكن مراجعتها، ونحن لسنا بصدد بيان جهات القيود هنا، لكن لا بأس نشير إلى بعضها ونطوي عنها، خصوصاً أن بعضها محل أخذ ورد عندهم.

قال: هي المال الضائع، وعبر بأنها المال، فما ليس بمال ليس بلقطة، لا يدخل في اللقطة، كما لو وجدت خنزيراً في ديار المسلمين؛ هذا الخنزير ليس بمال، لا يملكه المسلم الذي لا يرى لأحد عليه. هذا لا يرى لأحد عليه لو كانت اللقطة التقطها شخص وهي ليست له الآن، التقطها، هل يصح لك أن تلتقطها؟ تقول: هي لقطة، أنا التقطها، ملتفين يقولون: لا، هنا يد هذا الشخص على هذا المال، لا، على أي حال يقولون: يد هذا الشخص ماذا قد امتدت لهذا المال، والآن يده على هذا المال يد أمانة، فلا يحق لك ماذا أن تأخذ المال منه لأنه لا يد لأحد عليك.

المجهول مالكه، الذي لا يعرف مالكه، أما إذا كان يعرف المالك فهذا ليس من اللقطة التي نتكلم عنها. مسألة 628: يقول هنا إن الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال، صحيح؟ والأول يعني الإنسان إذا كان هو، والثاني يسمى ضال، والثالث يسمى لقطة بالمعنى الأخص. خلينا نشوف الآن الأول. الأول يسمى لقيط. هنا ملاحظتان سريعتان: استشكل جملة من الفقهاء في إدخال اللقيط في كتاب اللقطة باعتبار أن اللقيط إن كان ولد صغير، هذا ليس بمال، متفقين؟ الولد الصغير ليس بمال، هل هو مال؟ مو أموال هذا، الحين أنت أموال، أنت الآن مال؟ لست بمال، الطفل الصغير أيضاً ليس بمال، نعم لو جزمنا أن هذا الطفل ليس بحر فهو مال؛ العبد مال، أما الحر فليس بمال.

لذلك بعض الفقهاء قالوا: هذا نلحقه باللقطة. على كل حال، احنا ما نريد نضيع وقتنا في ونحن في أول الكتاب في أول رسالة عملية نعقلها كدورة كاملة، ما نريد نضيع وقتنا واجد في هذه التجاذبات بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال، هي إما لقطة كما لو كان عبداً، أو هي ملحقة باللقطة لها أحكام اللقطة.

هذا الأول يسمى لقيط. هنا أيضاً ملاحظة أخرى: إحنا تعارفنا كثيراً أن اللقيط يعني ابن زنا، وهذا مو معنى صحيح ولا معنى لقيط. اللقيط هو الطفل الضائع. ربما غالباً غالباً الطفل يُلقى إذا كان ابن زنا ليتخلص منه، لكن هذا مو معناه أنه متى ما وجدنا، إن كان هناك طفلان ملقيان في مهديش قلنا هذا ابن زنا؛ لا مو شرط، ربما سرق وألقي هنا، ربما ضاع، ربما مثلاً تركه والداه تخلصاً مثلاً من مصاريفه المالية مثلاً، ربما تزوجا بالعقد المنقطع وأنجبا ولداً ويخافان من الفضيحة، هذا غير مسوغ شرعاً.

جاي أتكلم أنه يسوغ لهم، أنا جاي أقول: هذا لا يقتضي أن يكون هذا الطفل ابن زنا. محتمل أنه يكون ابن زنا بس هذا الاحتمال لا يكفي شرعاً للحكم عليه بأنه ابن زنا أصلاً. واضح؟ فلا يصير خلط عندنا بين اللقيط وبين ابن الزنا؛ ابن الزنا هو الابن الذي نجزم بأنه ابن زنا، هذا ما نعلن أنه ابن زنا.

على كل حال، فصار الفرق واضحاً بين اللقيط وبين ابن الزنا، مو؟ بعد أن وضحنا المصطلحات الثلاثة وهي اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخص. يعني شنو هو لقطة بالمعنى الأخص؟ قال: والثالث يسمى لقطة بالمعنى الأخص، لأن عندنا لقطة بالمعنى العام تشمل اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخص. واضح؟ اللقطة بالمعنى العام تشمل الثلاث موارد، تشمل اللقيط والضالة واللقطة بالمعنى الأخص. اللقطة بالمعنى الأخص: ما لم يكن لقيطاً ولا ضالاً، كل شيء ليس بلقيط ولا ضال؛ رأيت خاتمي أنت، هذا الخاتم وجدته، هذا الخاتم يقال لقطة بالمعنى الأخص. البقرة أيضاً يقال لها لقطة، لكن بالمعنى الأعم.

مسألة 629: لقيط دار الإسلام محكوم بحريته. لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، يعني نقول: هذا حر، لا نبني على أنه متولد من عبد. واضح؟ محكوم بحريته، ولا يصلح لك أن ماذا أن تسترقه وكذا. لقيط دار الكفر أيضاً محكوم بحريته ولا يصح لك استرقاقه إذا كان فيها. هذا بالنسبة إلى دار الإسلام واضح، وبالنسبة إلى دار الكفر أيضاً واضح، لكن بشرط أن يكون في هذه البلاد مسلم أو ذمي يمكن تولده منه. ذهبت إلى دولة كلها كفار وفيها بعض المسلمين، نقول: إن كان من المحتمل أن هذا الطفل قد تولد من أحد المسلمين أو من أبناء الذمة، فلا يجوز لك أن تسترقي هذا الطفل، ويحكم بأن هذا الطفل ماذا؟ حر، يحكم عليه بالحرية. يقول: إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، أما إذا كان موجود مسلمين لكن لا يحتمل أن يكون هذا الطفل قد تولد منهم هو، واضح بعد لا يلحقه هذا الحر.

ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. اللقيط الذي يوجد في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار إذا كان يمكن أن يتولد من مسلم. واضح؟ في دار الكفر لكن يمكن أن يتولد من مسلم، كما الآن في أمريكا يمكن أن يتولد هذا الطفل من مسلم أم لا؟ موجودة نسبة من المسلمين ليست بالقليلة، صحيح؟ فيحتمل أن هذا الطفل قد تولد من مسلم. نقول هنا هذا الطفل محكوم بالحرية سواء في أمريكا أو في الدول الإسلامية. وهذا الطفل من الذي يرثه؟ قبل نحن لا نعرف الأب والأم، قبل يرثاه. يقول: يرثه الإمام ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، كما لو لم نعرف بعد ذلك من هو الوارث، أو لم يكن له ضامن جريرة.

على ما سيأتيك إن شاء الله في كتاب الإرث، في كتاب الإرث من درس كتاب الإرث يعرف بأن هناك ضامن الجريرة، صحيح؟ وهناك إرث الزوج، فاذا لم يكن له وارث لا نسبياً ولا سببياً، هناك في الإرث بعد توضيحه ياتي إن شاء الله، متى تصل النوبة إلى إرث الإمام؟ هنا نقول: إذا لم يكن له أي وارث آخر تصل النوبة إلى الإمام.

يقول: ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. وكذلك الإمام عاقلته. بعرف شنو الإمام عاقلته؟ من الذي يعقل عنك إذا ارتكبت جرماً؟ افترض أن الشيخ عون يمشي بالسيارة فصدم شخصاً فقتله خطأً، خب هذه الدية من الذي يدفعها وفق الشريعة الإسلامية؟ الذي يدفع الدية هم العاقلة. العاقلة هم الأقارب الذكور. واضح؟ الأقارب الذكور بتفصيل يأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج، لكن هنا نقول: العاقلة هم الذين يعقلون عنك، هم الذين يرفعون الدية. أما بالنسبة إلى ابن الزنا، من الذي يعقل عنه؟ يعقل عنه الإمام. واضح؟ يقول: وكذلك الإمام عاقلته.

وإذا بلغ هذا اللقيط بلغ رشيداً، أما إذا بلغ وهو سفيه لا يعرف عاقل لكن مو كامل العاقل ليس رشيداً، هنا يقال: إذا بلغ رشيداً وأقر برقيته قُبل منه، أما إذا لم يكن رشيداً فلا يقبل منه، لا يحكم عليه بالرقية لأنه باصطلاحنا مشموه بعد. فأقر برقيته قُبل منه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد جاري.

مسألة 630: لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم -قيد هذا لا تغفلوا عنه- ذهبت إلى بلاد الكفار التي لا يوجد فيها مسلم، أو ذمي، لا يوجد فيها لا مسلم ولا ذمي بحيث يمكن تولده من أحدهما، من المسلم أو الذمي. أما إذا كان موجود مسلم وذمي ولا يمكن أن يتولد منهما، فهذا شنو؟ لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن مسلم وذمي يمكن أن يتولد هذا اللقيط منهما. نقول: إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، يجوز استرقاقه في هذه الحالة. ليش يجوز استرقاقه؟ لأنه ليس أحسن حالاً من الكافر الحربي؛ الكافر الحربي أصلاً يجوز استرقاقه، يجوز استرقاقه لأنه بحكم الكافر الحربي.

مسألة 631: أخذ اللقيط واجب على الكفاية. الآن أنت تمضي في الشارع وفي أثناء مشيك تجد لقيطاً، هل يجب عليك أن تأخذه أم لا؟ تتركه إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً؟ يقول: لا يجب عليك أخذه، لكن وجوب كفائي. شلون وجوب كفائي؟ يعني لا يتعين عليك أنت أن تأخذه، يصح لك أن لا تأخذه كما تقدم في تجهيز الميت؛ ما يصير الآن مليار مسلم كلهم يجهزون هذا الميت، هو إذا قام به البعض فقط سقط عن الآخرين، أما إذا ما قام به الجميع أُثم الجميع.

وجوب كفائي بعد، يعني يجب على الجميع أن يقوموا به بحيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أما إذا لم يقم به أحد فالكل مأثم. هذا اللقيط إذا ترك بعد يموت. يقول: أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، إذا توقف حفظ اللقيط على أخذه، أما إذا لا، لم يتوقف، كما لو كان هذا اللقيط عمره 13 سنة، ما بلغ الآن لقيط لكن يمكن أن تمر عليه وتطوبه بالصدقة فيأكل ولا يحتاج في حفظه إلى شيء أكثر من هذا، هل يجب عليك أخذه؟ لا. إذا توقف عليه حفظه، يعني إذا توقف حفظه على أخذه، خذ.

فإذا أخذته كان أحق بتربيته وحضانته. إذا أخذت اللقيط، أنت أحق من غيرك بحضانته وتربيته، لا ينازعك فيه أحد إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب، كما لو عرف جده مثلاً؛ هذه الجد له ولاية نسبية على هذا اللقيط مثلي. إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره. غير النسب مثل الوصاية، كما لو وجد شخص قد أوصاه والد هذا الطفل؛ والد هذا الطفل كتب وصية وأرسلها، قال: أوصي فلاناً بأن يكون ولياً على ابني مثلاً. إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط. واضحة المسألة؟

مسألة 632: ما كان في يد اللقيط. هذا اللقيط في يده أموال، كما لو كان لابساً لخاتم أو قلادة أو في جيبه أموال، 20 دينار مثلاً. هذه الأموال ما هي؟ ما هو حكمها؟ هل هي لقطة بحيث يصح لك أن تأخذها أو ماذا؟ أو هي مال لا يرى لأحد عليه يجوز لك أن تأخذها أن تستولي عليه؟ شنو هو حكمه؟ يقول: ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملك للقيط، ملكه يعني ملك للقيط، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة لهذا اللقيط.

مسألة 633: يشترط في ملتقط الصبي -أنت أيها الشخص الذي تريد أن تلتقط هذا الصبي- لابد من توفر شروط فيك. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: البلوغ، أن تكون بالغاً عاقلاً حراً؛ البلوغ والعقل والحرية. أما إذا كان غير بالغ هذا الملتقط -من يأخذ الصبي غير بالغ أو ليس بحر أو ليس بعاقل- فلا يعتد بهذا الالتقاط. هذا الالتقاط يقول يعتبر، يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعارض إلا بإذن مولاه. بالنسبة إلى العارض، إذا أذن له المولى في التقاط الصبي يصح. شلون؟ الصبي لا اعتبار بالتقاطه بتتاً، لا اعتبار بالتقاطه.

نعم، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه أيضاً، لو كان اللقيط في بلاد المسلمين وهنا في بلاد المسلمين يوجد كافر فالتقط هذا الصبي، نقول: لا يصلح لك أن تلتقط هذا الصبي، أنت كافر، من يلتقط؟ يقول: بل يشترط الإسلام فيه في الملتقط إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه كما لو كان في بلاد المسلمين، فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط، ولا يكون أحق بحضانته، ليست له أي أحقية الكافر، لا، ليست له أي ولاية على المسلم، وهذا إذا تركناه في يده بعد يجعله كافراً كالملتقط، يصير كافراً كالملتقط بعد. يقول: لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط، ولا يكون أحق بحضانته.

مسألة 634: أنا جاي أسرع بس أشوف الأشياء الواضحة إذا قسمونا نتوقف إن شاء الله. اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه. اللقيط تارة نجد شخصاً يتبرع بنفقة اللقيط وتارة لا نجد. يقول: إن وجدنا شخصاً يتبرع بالنفقة فهو المطلوب، أنفق عليه من هذا التبرع، وإلا -لو لم يوجد متبرع- فإن إن كان له مال أنفق عليه من هذا المال. واضح؟ إن كان هناك مال ننفق عليه من هذا المال بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. هذا الطفل معه أموال، افترض عنده سرة من الأموال فيها أموال طائلة، هنا نصرف عليه من هذه الأموال، لكن بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه كوكيله مثلاً.

ليش نستأذن؟ لأن هذا تصرف في أموال الصبي. مو حكمنا بأن هذه الأموال للصبي؟ والتصرف في أموال القاصر -الصبي قاصر، القاصر هو الصبي أو المجنون كلاهما يقال له قاصر- التصرف في أموال القاصر بدون إذن الولي ولا الحاكم الشرعي غير جائز. هنا لا يمكن الاستئذان من الولي لأن المفروض أنه لقيط بعد هذا، لقيط هذا الطفل لقيط.

ماذا نفعل؟ نستأذن الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم مثلاً أو من يقوم مقامه، وإلا -إذا لم يمكن استئذان الحاكم الشرعي، لم يكن عنده أموال مثلاً- وإلا -إذا لم يكن عنده أموال- أنفق الملتقط من ماله عليه، يعني تنفق عليه من أموالك الشخصية وترجع عليه بعد على البلوغ؛ إذا بلغ تقول له: أطالبك بألف دينار صرفتها عليك قبل البلوغ مثلاً. ورجع بها عليه إذا لم يكن قد تبرع بها. خذ هذه الألف دينار أنت تارة تصرفها على الصبي -طبعاً صرفتها من أموالك، مو؟- تارة تصرفها من أموالك قاصداً التبرع، تقول: في سبيل الله. وتارة تقصد الإقراض للصبي، كالإقراض للصبي، ما تقصد التبرع ها. هنا ماذا؟ هنا بعد البلوغ تطالبه، أما لو قصدت التبرع ذهبت أموالك، مثل ما الآن أنت تأتي وتتعطي لشخص سندويشة وهذا بعد لا تطالبه بالقيمة. يقول: ورجع بها عليه -يعني على الصبي يعني بعد البلوغ- ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها. وإلا -إذا كان قد تبرع وإلا- لم يرجع، يعني إذا كان قد تبرعاً، قصد التبرع بدفعه هذه الأموال للصبي لا يرجع بها عليه. واضح الرجوع يعني شنو؟ احنا أكثر من مرة مر هذا المصطلح، رجوع يعني تطالبه بها بعد بلوغه مثلاً هنا.

الضالة وأحكامها

مسألة 635: يكره أخذ الضالة. إلى هنا انتهى الكلام عن اللقيط. شوفوا، قال أول شيء لقيط ثم ضالة ثم لقطة بالمعنى الأخص. كان الكلام في المسائل السابقة في الخمس مسائل السابقة كان الكلام عن ماذا؟ عن اللقيط. الآن يشرع في الكلام عن الضالة. قال: إن الضالة هي الحيوان الضائع، مو كذي؟ وينه قال هالكلام؟ قالته في مسألة 628: الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما، الأول يسمى لقيط، الثاني يسمى ضال. عن الحيوان يسمى ضالة.

هنا الآن بدأ الكلام عن الضالة، انتهى الكلام عن اللقيط، بعدين سوى اللقيطة الآن. يقول: يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف. تخاف عليها من التلف، يقول مع ذلك يكره أخذ الضالة، ليش؟ لوجود روايات صرحت بكراهة أخذ الضالة كما نسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية، الرواية على ما أتذكر لا بأس بها، قال: (وإني لأكره أخذها) أو ما شابه ذلك، يقول: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإني أكره أخذها أو بهذا المضمون الرواية. على أي حال يعني يقول له: أنت بتأخذها أو أخوك أو أو الذئب. الذئب موجود، احتمال نخاف على الضالة، لا نخاف، مع ذلك قال: وأكره أن آخذها أو أن... هكذا التعبير. هي موجودة في الوسائل وغيرها، أنا ما مراجع الرواية يعني، قراءة سابقة على أي حال. حتى لو خيف عليها التلف، حتى لو خفنا عليها من التلف يكره الأخذ. وبعض الفقهاء قالوا: لو قطعنا بأنها تتلف لا يكره الأخذ. لو قطعت بأنها إذا لم أخذها تتلف، الأرض كثيرة السباع جداً بحيث لا أحتمل أن تبقى هذه الشاة مثلاً إلى الصباح جزماً، تموت، تقتل في هذه الليلة. هنا بعض الفقهاء قالوا: في مثل هذه الحالة ترتفع الكراهة. على أي حال، السيد الخوئي لا يشير إلى هذا الفرض.

مسألة 636: إذا وجد حيوان في غير العمران، في غير العمران كالبراري والجبال والآجام. العمران: المناطق السكنية، وتارة تجد الحيوان في المناطق السكنية، وتارة تجده في المناطق غير المأهولة مثل البراري، الجبال، الآجام. الآجام: الغابات الصغيرة. والفلوات ونحوها من المواضع الخالية؛ الفلوات كالصحاري ونحوها من المواضع الخالية من السكان. هنا فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته فالآن الناقة السباع لا تتمكن من أكل الناقة إلا إذا كانت سباع من نوع الأسد أو ما شابه ذلك، أما الذئاب أو ما شابه ذلك لا تقدر على الناقة، الناقة تستطيع أن تهرب منها وتستطيع أن تدافع عن نفسها. يقول: فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع من السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها، هذه الحيوانات تتمكن من المحافظة على نفسها في قمعها. السباع الصغيرة مثل الكلاب والذئب وما شابه ذلك، مجدي؟ إذا لم يجز أخذه. لم يجز أخذه إذا كان الحيوان من هذا النوع. لم يجز أخذه، سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيه ماء. واضح؟ تارة يكون البعير مثلاً بالقرب من الماء، وتارة لا يكون، بعيد عن الماء مثلاً، لكن يمكنه الوصول إلى الماء، أيضاً لا يجوز أخذه، واضح؟ سواء كان قريبا من الماء أو بعيداً. يقول: سواء أكان في كلأ وماء، الكلأ: المكان المعشب، الأرض المعشبة؛ سواء أكان في كلأ وماء أم لم يكن فيهما. إذا كان هذا الحيوان صحيحاً يقوى على السعي إليهما، أما إذا كان بعير مكسر الأرجل، هذا واضح بعد لا يرفع شيئاً عن نفسه بعد، نحن نتكلم عن البعير السليم الذي يتمكن من الوصول.

إذن هنا واش قال؟ لم يجز أخذه، مو؟ الشريعة الإسلامية لا تجيز للشيخ عبد المنعم أن يأخذ هذا البعير. إذا مد يده أخذ البعير. يعرف فتوى سيدنا الخوئي أنه لا يجوز له أخذ البعير، مع ذلك راح وأخذ البعير. يقول: فإن أخذه، الواجب حينئذ كان آثماً لأنه خالف الحكم الشرعي بعد. قال: لم يجز له أن يأخذ، هو أخذ، كان آثماً وضامناً له، يكون ضامناً لهذا البعير. ليش ضامن؟ لأنه هناك الغافل، الشريعة لم تجز لك، أنت استوليت على مال العالم بغير أذنهم ولا بإذن الشريعة، الشريعة لم تجز لك هنا. لو أجزت لك الشريعة لا بأس، لكن الشريعة لم تجز لك الأخذ هنا. يقول: وكان آثماً وضامناً له، يكون ضامن لشنو؟ لهذا البعير الذي أخذه مثلاً. وتجب عليه نفقته، يجب عليك أن تنفق عليه، ينفق على هذا البعير ولا يرجع بها على المالك. لا ترجع تطالب المالك بها، ليش؟ لأن المالك ما قال لك اصرف عليه، هل أمرك المالك بأن تصرف على هذا البعير؟ لا. المالك أمرك بالصرف عليه ولا الشريعة أمرتك بأخذه، الشريعة بعد أن أخذته قالت: يجب عليك أن تنفق عليه. هنا أصلاً حتى لو تركت البعير بعد ذلك أنت مأشون، لا يجوز لك أن تترك البعير، بعد أن أخذت البعير واستوليت عليه لا يجوز لك تركه. تقول: بهدينا، أنا خلاص وايش بي أصرف عليه؟ يقول لك: ما ليس لك حق في تركه الآن، بل يجب عليك تعريفه على ما سياتي. أنت أوقعت نفسك في هذه المتاهة بأخذك للبعير، صارت يدك يد ضمان ولا ترتفع، لا يرتفع الضمان إلا بتسليم البعير إلى من؟ إلى مالكه. كما تقدم شبيه ذلك في بعض الأبواب التي سبقت هذا الباب، تقدم نظير ذلك، مو اللقطة، أمر شبيه بها في الثورة، في الوديعة يمكن، في الوديعة في مسألة 614.

يقول: ولا يرجع بها على المالك، لا يطالب المالك بالنصر حتى لو استمرت النفقة لمدة سنة أو سنتين. وإذا استوفى شيئاً من نمائه، افترضوا استفاد من هذا البعير بأن حلب البعير مثلاً، حلب الناقة -البعير لا يحلب، حلب الناقة- حلب الناقة واشرب لبنها. هنا هذا اللبن يجب عليه أن يدفع قيمته لمن؟ لمالكه. واضح؟ وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته، إن كان مثلياً أو قيمياً بعد، مثله إن كان مثلياً، قيمته إن كان قيمياً. كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملاً -ركب عليه أو وضع أثقاله عليه- أيضاً كان عليه أجرته، عليك أجرة هذا الرقود. ليش علي هذا مع أن أحفظ الفرس؟ نقول: لأنك غاصب هنا، أنت هنا حكمك حكم الغاصب لأنك وضعت يدك على ما لم يأذن لك الشارع في وضع يدك عليه. ركزتوا على المسألة؟ الشارع هل أذن لك في وضع يدك؟ كيف وضعت يدك على هذا الفرس، على هذا البعير أو الفرس أو ما أدا ذلك؟ وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته، أجرة هذا الركوب أو التحميل، ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. أنت بمجرد أن أخذته كنت ضامناً كما تقدم، فإن أخذه كان آثماً وضامناً، متى يرتفع الضمان؟ الضمان باقٍ لا يرتفع إلا بالتسليم إلى المالك. يقول: ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. الآن شيخ عبد المنعم تورط، بقي ثلاث أربع سنوات ويأس من العثور على المالك وهو يعرف على هذا على هذا البعير مثلاً يعطيه يعرف عليه، احنا بالمصطلح البحراني يعني شنو هو؟ يعني يعطيه أكل. يقول شيخ عبد المنعم: ينفع؟ ينفع يدخل؟ لا بأس. نعم، إذا يأس من الوصول إليه يعني إلى مالكه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. واضح؟ هو إذا تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. السيد هنا لا يشير، لكن الظاهر أنه يلتزم أيضاً بأنه لو أتى المالك وعثر عليه أيضاً يكون ضامناً للصدقة هنا. واضح؟ فانت تصدقت بهذا البعير على الفقراء ثم وجدت مالك البعير، يقول: ادفع له، ادفع له قيمة هذا قيمة هذا البعير. مسألة سيد لا يشير إليها لكن أشار لها جملة من الفقهاء يشيرون في موارد أخرى.

مسألة 637: إذا كان الحيوان لا يقوى على الامتناع. في المسألة السابقة كان الكلام عن الحيوان الذي يقوى على الامتناع، تعرفون يعني شنو يقوى على الامتناع؟ يعني قادر على الدفاع عن نفسه ولو بالهدوء. مجدي؟ كان الحيوان لا يقدر على الامتناع. يقول: إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه، كالشاة -الشاة لا تقوى على الامتناع، سواء كانت شاة صغيرة أو كبيرة- وأطفال الإبل -التعبير بأطفال الإبل مو متعارف، على أي حال- وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. مو متعارف، لا تضحك. خو يقول ونحوها: كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها فإنها غير قادرة على ماذا؟ على الامتناع. هذه أمور عرفية بحسب ظرف المكان، إذا كان المكان ليس فيه سباع قد قد تكون قادرة على الوصول إلى الماء مثلاً، فهذه الأمور تلحظ بحسب نوع السباع الموجودة، كل هذا له دخالة في الأمر. يقول: جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها. هنا الشريعة تعطيك إجازة في أخذها، لكن كيف تتصرف بها؟ كيف تتصرف بها؟ يقول: فإن أخذه، أخذ هذا الحيوان، عرفه في موضع الالتقاط، الموضع الذي التقطه فيه تعرفه، إن كان هناك أشخاص تعرفه في هذا الموضع، إذا ما كان في أشخاص تبحث عن صاحبه في الأماكن القريبة. عرفه في موضع الالتقاط، والأحوط وجوباً أن يعرفه فيما حول موضع الالتقاط أيضاً، في أطراف هذا الموضع تعرفه، يعني تسأل عن صاحبه. فإن لم يعرف المالك، أو فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها، تملك الضالة، لو قايل تملكه لأنه قال سابقاً أخذه، على أي حال، أخذه في السابق، الهاء في أخذه ترجع إلى الحيوان، الهاء في تملكها في تملكها ترجع إلى شنو؟ إلى الضالة، وهما شيء واحد يعني، لكن هناك ذكر وهناك نفس. يقول: فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل والبيع، يجوز لك أن تتملك هذا الحيوان وتتصرف فيه بعد التملك بأن تأكله أو تبيعه أو ما شابه ذلك. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها، أنه يضمن الضالة بقيمتها، يعني من حين ما تملكها يكون ضامناً، تشتغل ذمته بالبدل. والمشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها. لكن من الظاهر، يقول سيد الخوئي: أنا أرد على المشهور، من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، وعليه هذا مو من الضمان، هذا مو الضمان المصطلح، لأن قلنا إن الضمان المصطلح هو اشتغال الذمة، هذا مو الضمان المصطلح. يقول: ولكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك، فإن جاء صاحبها وطلبها -قيدين: يأتي ويطالب- وجب عليه دفع القيمة، عليه دفع القيمة. خب، وجاز له أيضاً، جاز لهذا الشخص -شوف سابقاً في الصفحة السابقة آخرها بحسب طبعا لا عندي في آخر الصفحة السابقة ما أعرف، طبعاً لا أعرف شنو- يقول: فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها -مثلي جاز له تملكها- والتصرف فيها. الآن يعطف يقول: وجاز له أيضاً، في الآخر يقول: وجاز يعني يجوز له شيئين التملك والابقاء، وجاز له أيضاً أبقاؤها عنده، وجاز له أيضاً أبقاؤها عنده، يعني أن لا لا يتملك الضالة، يبقيها عنده إلى أن يعرف صاحبها، ولا ضمان عليه حينئذ أصلاً بأي نوعين، بل حتى لو ماتت، يواتي المالك يقول له: بعد أخذت الشاة التي لك وماتت، انتهى الموضوع. يقول: ولا ضمان عليه حينئذ، هذا بالمقدار الذي لا يمتنع عن الاتباع. هذا المعيار: أن لا يكون قادراً على الدفاع عن الاتباع، الدفاع عن نفسه في خلال اتباع، لو هجم عليه الذئب هل يدافع عن نفسه؟ يدافع عن نفسه؟ هل يهرب من الذئب أو لا، لا يقدر؟ إن كان يقدر فلا يجوز أخذه، إن كان لا يقدر ما عندنا آية أو رواية هنا تحدد الأعمار، واضح؟ عندنا قاعدة: إن كان يقدر على الامتناع وإلا فلا يجوز أخذه، إن كان لا يقدر فيجوز أخذه. بالنسبة للكبار هذه إذا كانت صح، يعني إذا كان المعيار هو أن يكون قادراً، حتى بالنسبة للكبار قادر أو غير قادر؟ إن كان قادراً نعم.

مسألة 638: إذا ترك الحيوان صاحبه -مو تغيرون تقلبون المسألة تقولون: إذا ترك الحيوان صاحبه؛ الستين الفخ بين موردين لو مو الستين تعال تقول: إذا ترك الحيوان صاحبه كما هو الصحيح- ترك الحيوان صاحبه؛ الحيوان عليها فتحة، صاحبه عليها ضمة على الباب، وتعرف تقلبها تقول: إذا ترك الحيوان صاحبه، سويت الحيوان صار الحيوان فاعل وصاحبه مفعول، التأخر الرطبي لا يعني أن ذاك فاعل وهذا مفعول، على أي حال، إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق -يعني صاحب الحيوان ترك الحيوان هكذا يريد أن يقول، مو تري، مو تعكسونها بعد تصير الحيوان يترك صاحبه بعد- إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فهنا عندنا صور:

الصورة الأولى: فإن كان قد أعرض عن تركه في الطريق، من أعرض عنه ما يريده، كما لو علق على ظهره رسالة، قال: أنا أعرضت عن هذا الحيوان مثلاً، أو أنت تعرف أنه أعرض عنه بأي سبب، شيخ عبد المنعم درس العرفان وصارت عنده مكاشفات عرفانية، يعرف أن هذا صاحبه قد أعرض عنه، يقول: جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية. المباحات الأصلية تقدمت الإشارة إليها سابقاً في بعض المواضع في هذا الكتاب، قلنا: مثل الحطب الملقى في الصحراء، يذهب الحطاب ويجمع الحطب هذا مباح أصلي، أو مياه الأمطار، مياه الأنهار، هذه مباحات أصلية كل من حازها يتملكها بعد، هذا الحيوان يصير كالمباحات الأصلية، كما لو وجدت غزالاً في الصحراء، هذا مو ملك لأحد، مو اللقطة، الغزلان تسكن الغابات والصحاري، مو؟ وهذا مو ملك لأحد، تأخذه ويكون لك. جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخر. انتهى، هذا الفرع انتهى، هاي الحالة الأولى أو الصورة الأولى انتهت.

الصورة الثانية: وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده. افترض أن صاحب الحيوان ترك الحيوان مو معرض عنها، ما يقدر يأخذه، يريده بس ما يقدر يأخذه وياه، واضح؟ يقول: وإن تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه، فهنا صورتين؛ نشوف الصورة الأولى، الحالتين، الحالة الأولى: فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعايش فيه، تركه في مكان لا يمكن أن يتعايش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاً مثلاً ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما، لا يمكن للحيوان أن يصل إلى الماء والكلاً مثلاً، هنا جاز لكل أحد أخذه وتملكه. واضحة؟ السبب في ترك الحيوان ما هو؟ التعب وعدم إنقاذ القدرة على أخذ الحيوان. مالك الحيوان ترك الحيوان لأي سبب؟ لأنه لا يقدر على أخذه، مو كذي؟ قلنا هذا العكس. والمكان الموجود فيه الحيوان لا يوجد فيه لا عشب ولا كلا ولا ماء. هنا يقول: جاز لكل أحد أن يأخذ هذا الحيوان ما دام أن الحيوان لا يمكنه الوصول إلى الماء والعشب، جاز لكل أحد أخذه.

الحالة الثانية: وأما إذا كان الحيوان يقدر، يقدر في هذا المكان على التعايش، كما لو كان موجود بقربه ماء وعشب، هنا لم يجوز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامناً له كالغاصب الذي تقدمت الإشارة إليه سابقاً، ما تقدمت قبل في الصفحة السابقة تقدمت الإشارة إلى أن من أخذه الحيوان القوي فإنه يكون ضامناً، هنا أيضاً في كل مورد الشريعة لا تجيز بعد تصير أنت كالغاصب وكذا. إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه، تركه عن جهد يعني متعب لا يمكنه أخذها الآن، لكن كان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر، فإنه في هذه الحالة أيضاً لا يجوز لأحد أخذه، وكذا -وكذا لا يجوز لأحد أخذه ولا تملكه ومن أخذه يكون ضامناً- متى؟ إذا كان تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه، يعني صاحب الشاة تركها لأنه غير قادر الآن، لكن في العصر ربما يعود وهو ناوي أن يعود قبل ورود الخطر عليها، الذئاب تأتي في الليل، يقول: وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

مسألة 639: الظاهر أن الوقت لا يسع، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق