منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 67

تحميل الصوت

تحميل Word

067

الاستنابة في التعريف وأحكام ما لا يبقى من اللقطة

مسألة 652: لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف، فتجوز له الاستنابة فيه بأجرة أو بلا أجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك، وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.

مسألة 653: إذا عرفها سنة كامله، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، التصدق أو الحفظ أو التملك، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.

مسألة 654: إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في التعريف على السنة، فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التعريف حينئذ، وعدم جواز التملك أو التصدق.

مسألة 655: إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالفواكه والخضر واللحم ونحوها، جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك، والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته، وإلا -أي إن لم يجد صاحبها- فلا يبعد جريان التخيير المتقدم بين الحفظ والتملك والتصدق.

مسألة 656: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة، فإن وجد المالك دفعها إليه، وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقاً بأنه يعمل بوظيفته، وعليه إكمال التعريف سنتان -ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني- فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك والتصدق والإبقاء للمالك.

كيفية التعريف ومواضعه

مسألة 657: قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة، فقال بعضهم بتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه، ونسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، وفي بقية الشهر كل أسبوع مرة، وفي بقية الشهور كل شهر مرة، ولكن كلا القولين مشكل، واللازم الرجوع إلى العرف فيه.

مسألة 658: يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط، ولا يجزي في غيره.

مسألة 659: إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك، وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.

مسألة 660: إذا كان الالتقاط في القفار والبراري، فإن كان فيها نزال عرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.

مسألة 661: إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف، ولا يجوز السفر بها إلى بلده.

مسألة 662: إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.

مسألة 663: لازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع في تفقد المال الضائع وذكر صفاته لياتي ويذكر صفاته للملتقط، فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو من ضاع له مال، بل لابد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو صرة فيها نقود أو ساعة أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها، وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعير المحض.

مسألة 665: إذا وجد مقداراً من الدراهم والدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي فيها مثل العدد الخاص والزمان والمكان الخاص، ففي هذه الحالة وجب التعريف، ولا تكون حينئذ مما لا علامة له.

أحكام التقاط الصبي والمجنون وحكم ضمان اللقطة

مسألة 666: إذا التقط الصبي أو المجنون، فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما، وإن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة، وبعد التعريف سواء كان التعريف من الولي أو من غيره يجري التخيير المتقدم.

مسألة 667: إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها، فإن كانت العين موجودة دفعها إليه، وليس للمالك المطالبة بالبدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها، كان للمالك عليه البدل، وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي.

مسألة 668: إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها، غرم له المثل أو القيمة، وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة، ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة، وهذا إذا لم يرض المالك بالصدقة، وإلا فلا رجوع له على أحد، وكان له أجر التصدق.

مسألة 669: اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها، ولا فرق في أنه لا يضمن بين مدة التعريف وما بعدها، نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.

مسألة 670: المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم الشرعي فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط، وفيه إشكال، وكذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها أصلاً.

مسألة 671: إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان، وجب دفعها إليه وسقط التعريف، سواء كان ذلك قبل التعريف أم في أثناءه أم بعده قبل التملك أم بعده، قبل التصدق أم بعده، نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة دفعها إليه، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل، وكذا يدفع إليه البدل من المثل أو القيمة إذا تصدق بها على الفقير ولم يرض المالك بالصدقة.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق