منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 69

تحميل الصوت

تحميل Word

069

أحكام الغاصب: التعاقب على الأيدي والاستيلاء على الحر

لا زال الكلام في أحكام الغاصب، ووصلنا إلى المسألة الثانية؛ أخذنا المسألة الأولى من مسائل الغاصب، ووصلنا إلى مسألة:

لو غصب من الغاصب، تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء. يعني الغاصب غصب العين مثلاً، فأتى شخص وغصب العين من الغاصب، واضح؟ غصبان صار؛ الغصب الأول: الغاصب غصب العين مني، ثم أتى شخص ثاني وغصب هذه العين من الغاصب. خوب، يقول: تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، فإن رجع على الأول، رجع الأول على الثاني. شوفوا هذه ما عبرنا عنها قاعدة تعاقب الأيدي؛ المغصوب، صاحب العين له أن يرجع على كل من استولى على هذه العين، لو مئة شخص، لو هذه العين انتقلت إلى مئة شخص، كلهم يعتبرون في ماذا؟ غاصبين، ويجوز لي أن أرجع على أي واحد منهم، واضح؟ أرجع على الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هذه التي عبرنا عنها سابقاً بقاعدة تعاقب الأيدي؛ إذا الغاصب الأول أخذ العين، ثم انتقلت إلى الغاصب الثاني، ثم انتقلت إلى الغاصب الثالث، ثم انتقلت إلى الرابع، ثم إلى الخامس، وهكذا. يمكن تنتقل إلى مئة شخص؛ أنا في أي لحظة يمكنني أن أرجع على أي واحد من هؤلاء.

أضع يدي على الغاصب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أقول له أنت -أبحث عن أي شخص، أقول له أعطيني، أنت استوليت على عيني- أضمنها لي، ويجب عليه أن يضمنها لي. فإذا ضمنها لي، المغرور يرجع على من غره إن كان مغروراً -وعليكم السلام-. خو؛ فإن رجع على الأول، رجع على الثاني. الآن هناك غاصب أول وغاصب ثان، خلينا نطبقها على تعاقب الأيدي هنا؛ هنا غاصب أول، يقول: فإن رجع صاحب المال يعني على الأول، رجع الأول على الثاني. الأول يطالب الثاني، لأن الثاني يبدو غصبها من الأول. هنا لا يوجد مغرور؛ غار ومغرور هنا، هنا يوجد ماذا؟ غاصب أول وغاصب ثان. هذا مو بيع فضولي، صحيح؟ أوكي. في البيع الفضولي مرة عندنا المغرور يرجع على من غره، هنا ما عندنا مغرور يرجع على من غره. يقول: فإن رجع على الأول، أتى إلى الأول وطالبه، وهو يمكنه أن يطالب الأول، ويمكنه أن يطالب الثاني، فقام بمطالبة الأول. هنا الأول يرجع ويطالب الثاني، لأن الثاني غصبها من الأول أيضاً. الأول يدفع إلى المالك بلا إشكال، والأول يطالب الثاني، فإن رجع على الأول، رجع الأول على الثاني. وإن رجع على الثاني، لم يرجع الثاني على الأول؛ المفروض أن الثاني هو الذي غصبها من الأول، لا يمكنه أن يطالب الأول بشيء. واضحة المسألة؟ لا يمكن للثاني أن يطالب الأول بشيء. وإن رجع على الثاني، لم يرجع الثاني على الأول.

مسألة 684: إذا استولى على حر فتلف عنده، فلا ضمان.

قام الشيخ حسين واستولى على الشيخ علي؛ الشيخ علي حر. خوف، هنا تلف الشيخ علي فتلف عنده، فلا ضمان على المستولي. ليش؟ ليش فلا ضمان على المستولي؟ لأن هذا ليس غاصباً. واضح؟ الغصب لم يحصل. قلنا: الغصب هو الاستيلاء على مال؛ الشيخ علي ليس مالاً ليكون غصباً. الغصب لابد، لكي يتحقق الغصب، لابد أن يكون الاستيلاء على مال. مثني على المسألة: هل الشيخ علي، وهو حر، هل هو مال؟ الحر ليس بمال. المال يطلق على السلاح، على البضائع، على العبيد، على الحيوانات، على كذا؛ هذه يقال لها أموال. أما الحر، هل يمكنك أن تبيع ابنك؟ لا، ما يمكنك تبيع ولدك، ولا تبيع روحك، إذاً أنت لست بمال، واضح؟

ما عليه، الآن نجي، لا تستعجل، هل هو مال؟ أسأل: هل تحقق القصد؟ القصد تحقق؟ قلنا: لا يتحقق القصد إلا بالاستيلاء على مال الغير ظلما. هنا لا يوجد استيلاء على مال الغير. ما في واحد يملك الشيخ علي، فأنا استوليت على أموال ذلك الشخص باستیلائي على الشيخ علي -وعليكم السلام-. ما أدري ركزتوا على الفارق؟ إذا ما وضح هذا، ما نمشي بعد، بنكون نوقف نوضح هذا المقلب. ركزوا وياي: الغصب، هذا مال الغير، أنا أتيت واستوليت عليه. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير غصباً ظلماً. هو الاستيلاء على مال الغير ظلماً، هذا هو الغصب.

أما إذا هذا ليس بمال أصلاً، فأنا أتيت واستوليت عليه، هل يقال أنا غاصب؟ لا يقال أنا غاصب، هذا ليس بمال أصلاً، كما لو استوليت على نفس الحر؛ الحر ليس بمال، فالاستيلاء عليه -وعليكم السلام- الاستيلاء على الحر هنا لا يقال له غاصب لأني لم أستول على مال. ركزوا على النقطة يا شيخ عون، توجهتم؟ فرق بين أن أستولي على شاة -عندي شاة، هي غنم- أستولي عليها، يقال استولى على مال الغير ظلماً، فأنا غاصب. ظلماً يعني قلنا في مقابل الاستلاب حق؛ بدون وجه حق، بدون حكم، بدون أن يكون لي مسوغ شرعي في الاستيلاء على مال الغير. قد أستولي على مال الكافر الحربي ولا يقال لي غاصب -توجهت وياي- أو أستولي على مالك أنت يا شيخ عون من باب المقاصة ولا يقال لي غاصب. استوليت، الاستيلاء الغاصب: أجي قدامك عيني عيني أخذ الكتاب منك -أدري، أدري هذا ملاحظ فيه السرقة، لوحظ فيه التخفي- والسرقة استيلاء على مال الغير ظلماً يا شيخ بلا إشكال. استيلاء على مال الغير ظلماً.

حتى الآن هذا قصور في التعريف يكون، هذا يكون فيه قصور في التعريف، بس هو مراد جزماً. شلون؟ مال الغير أو حقه. مال الغير أو حقه؛ الحق كيف تستولي على الحق؟ افترض، فهمني، أعطني مثال. مثل حق التأليف مثلاً؛ حق التأليف هذا لا يقال له غصب، هذا تجاوزت حقاً، كثرت حقاً، ماكو شيء موجود في الخارج يقال له حق أنا أمسكته. التفت وياي، تعديت على حقك، تعديت على حقك، ماكو شيء موجود في الخارج أنا استوليت عليه.

على أي حال، يقول: الاستيلاء على مال الغير ظلماً، الغاصب هو الاستيلاء على مال الغير ظلماً. أنا استوليت على مال الغير، هنا يقال لي غاصب. أما إذا استوليت على نفس الحر في الخارج، الحر ليس بمال، الحر ليس بمال، فلا يقال لمن استولى على الحر بأنه غاصب. واضحة المسألة؟ هو أنا إذا استوليت على الشيخ علي، هل يقال لي غاصب؟ أسألكم: يقال لي غاصب؟ لا، لا يقال لي غاصب، وإلا إن كان الحكام الظلمة الآن كلهم غاصبين إذا اعتقلوا واحداً. هذا ليس غاصباً. واضح؟

يقول: لو غصب من الغا- عفواً، إذا استولى على حر فتلف عنده، فلا ضمان على المستولي. لا ضمان، نحن نتكلم عن أي ضمان؟ عن الضمان المخصوص؛ لو قلنا عليه، لو قلنا أن هذا غاصب، الاستيلاء على الحر غاصب، لكان بمجرد أن أستولي على الشيخ علي، حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني -جاي لملك الموت ومات بدون سبب ظاهري، سكتة قلبية، ما شابه ذلك- هنا أيضاً أكون ضامناً. لو كان الشيخ علي مالاً، لو كان الشيخ علي عبد ليس بحر مثلاً، هنا يثبت الغصب، أليس كذلك؟ العبد أليس بمال؟ خو، إذا استوليت على مال الغير أكون ضامناً، خو، حتى لو مات الشيخ علي بدون فعل مني هكذا، دورت نفسي كذا ومات، اخذته وديته جاي البيت ومات، بدون أن أفعل له أي شيء، هنا أكون ضامناً له، لأن قلنا سابقاً أن الضمان حتى لو تلف بدون تفريط، بدون تعدي ولا تفريط، يكون ضمان. هنا ما وضحناها هذه؟ قلنا: قلنا سواء تلف بتفريط أو بدون تفريط، لا فرق، أليس كذلك؟ خو.

أما هنا يقول: إذا استولى على حر فتلف عنده، فلا ضمان على المستولي، وإن كان الحر صغيراً، إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه؛ إلا أن يكون تلف الحر مستنداً إلى فعلي، كما لو تركته في المنزل من دون طعام، أو حبسته مع الأسد فأكله الأسد. هنا واضح أن الأسد لا يقال هو الذي أتلفه، يقال أنت الذي أتلفته بوضعه مع الأسد، صحيح؟ مو شرعي؟

وهنا الضمان مو ضمان غاصب، ركزوا؛ هذا الضمان هنا ضمان إتلاف. شوفوا، عندنا ضمان غاصب، وضمان الغاصب بمجرد أن تقصد الإنسان، عفواً، بمجرد أن تقصد المال، تشتغل ذمتك ببدله من المثل أو القيمة، برده أو ببدله. أنا الآن استوليت على مال الغير، في هذه اللحظة التي استوليت فيها على مال الغير، اشتغلت ذمتي للغير بالبدل من المثل أو -عفواً- برده. أنا مخاطب برده وبالبدل؛ إذا لم أرده، أخاطب بالبدل من المثل أو القيمة، إن كان مثلياً فأرد مثله، إن كان قيمياً فأرد قيمته، ملتفتين؟

أما هنا، لا يوجد اشتغال للذمة؛ إذا أتلف أكون ضامناً كما لو قتلت أي إنسان عادي. لو قتلت إنسان بدون أن أرسو -أو أرسو ألا أكون ضامناً؟- هنا لا يوجد غصب أصلاً، هذا هنا يضمن من جهة الإتلاف، لا من جهة الغاصب. وأركز أنا أن الضمان هنا من جهة الإتلاف، لا من جهة الغصب، لأنه لا يوجد غصب أصلاً في المسألة هذه، لا يوجد غصب.

يقول: وإن كان الحر صغيراً إلا أن يكون تلفه مستنداً إليه؛ قلنا كما لو حبسه مع السبع، مع الأسد، مع الأسد مثلاً أو النمر.

مسألة 685: إذا منع حراً عن عمله... تارة أحبسه أو أستولي عليه، وتارة لا، ما أغصبه ولا أستولي عليه، فقط أدخل إليه وأرفع سيفي، أقول له: إذا تحركت من مكانك أنا راح أقتلك، أبقى مكانك. ويبقى يومين أو ثلاثة باقي في مكانه، منعته أنا من العمل، مش دي؟ خو، هنا إذا منعته من العمل، هل أكون ضامناً؟ يقول: إذا منع حراً عن عمله لم يضمن. ليش لا أضمن؟ لأن الشخص يضمن ماذا؟ يضمن منافع المال المغصوب، وهنا الحر ليس بمغصوب، فلا أضمن منافعه؛ إلا إذا كان أجيراً خاصاً لغيره. لو كان هذا الشخص أجيراً للشيخ حسين، يعمل عند الشيخ حسين، فأنا هنا فوتت عليه المنفعة، أليس كذلك؟ جملة من الفقهاء أضافوا -السيد الخوئي لم يضفها- إلا إذا كان أجيراً خاصاً لغيره فيضمن لمن استأجره، فيضمن لمن استأجره لأني أنا بحبسي للشيخ عبد المنعم مثلاً ومنعه عن العمل فوتت على الشيخ حسين المنفعة، أليس كذلك؟ فأكون ضامناً له ما فوتته عليه من المنافع، فوتت عليه منفعة الأجير، فهنا أكون ضامناً لهذه المنفعة، على ما مر في بعض المسائل.

ولو كان أجيراً له، خو، لو كان هذا الشخص أجيراً عندي وأنا منعته من العمل، يقول: ولو كان أجيراً له، لزمتُه الأجرة، لزمته الأجرة. ليش؟ لأني أنا الذي لم- لم أستوف، بمنعي إياه عن العمل لم أستوف المنفعة. عندما صار أجيراً لي، ملكت منفعته في هذه الفترة، كما مر في كتاب الإجارة، مش لي؟ عندما صار أجيراً لي، ألم أملك منفعته خلال هذه الفترة؟ خو، بمنعي إياه عن العمل بمنعي إياه عن العمل أنا الذي لم أستوف المنفعة، هو يستحق الأجرة بعد، لأنه بمجرد بمجرد عقد الإجارة الأجرة هو يتملك الأجرة وأنا أتملك المنفعة، أليس كذلك؟ إذاً هو يتملك الأجرة قبل أن منعته من العمل أصلاً. متفقين في المسألة؟

في كتاب الإجارة، لا تنسون؛ في كتاب الإجارة قلنا: إن الأجير يتملك الأجرة بمجرد العقد، أليس كذلك؟ ما قلنا هذا؟ بمجرد العقد يتملك الأجرة، أنا بعد ذلك منعته عن العمل، أنا فوتت على نفسي هذه المنفعة، فهو يستحق الأجرة.

ولو كان أجيراً له، لزمته الأجرة، ولو استعمل الحُرّ فعليه أجرة عمله. لو أردت الحُرّ وأمرته بالعمل، له أجرة. ليش؟ هذا بعد أيضاً لما مر في كتاب الإجارة من أن من أمر شخصاً بعمل، فإنه يجب عليه دفع الأجرة له. ما مر عندنا هذا الكلام؟ الكلام هو الكلام.

مسألة 686: لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما. الفرس مربوط، إذا أطلقته يمشي على الزرع وما شابه ذلك، فيكلفه مثلاً، أضمن هذه الجناية إذا فككت القيد وكذا، بالنسبة إلى العبد المجنون، وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان -خو، إلى هنا انتهت المسألة إلى ضمن جنايته جنايته، وانتهت المسألة، الآن فرع آخر في ضمن المسألة- يقول: وكذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، فإن صاحبه يضمن جنايته. صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، أما بترك رباطه -أنت تركت ربط الحيوان، أنت مقصر، إذا أتلف هذا الحيوان زرعي، أنت مقصر- أما بترك رباطه، أو بحله من الرباط -كان مربوطاً فحللت أنت من الرباط، أنت أيضاً مقصر-.

إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. شوفوا، الحيوانات من شأنها أن بالذات الآن في أعرافنا أن الحيوانات تربط، لا تترك سائبة، لكن في الزمن القديم قد تترك بعض الحيوانات سائبة مثل الغنم مثلاً، كانت الغنم تترك سائبة، فإذا وصلت الغنمة إلى زرعك وأتلفته، لا يمكنك أن تطالبني هنا بماذا؟ بالعوض، أنت الذي قصرت هنا في حفظ زرعك. نسيت المسألة؟

بخلاف ما إذا كان الحيوان من شأنه أن لا يربط. الحيوانات صنفين: صنف من شأنه أن يربط، وصنف ليس من شأنه أن يربط؛ فالذي من شأنه أن يربط، أنا مسؤول عنه إذا لم أربطه فأتلف زرعك، إذا لم أربطه فأتلف زرعك، أنا أكون مسؤولاً، أما ذاك الصنف الذي من شأنه أن لا يربط فإذا جاء إلى زرعك وأتلفه، أنت المقصر، لأنك المفروض أن تحتاط لنفسك، تعرف أن الناس عندها حيوانات من هذا القبيل، فتضع لنفسك سياجاً أو ما شابه ذلك، فما تكون مسؤوليتي أنا.

يقول: إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه. خو.

ضمان الجدار المنهار ومسؤولية الحريق

مسألة 687: لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما.

الجدار انهار، خو، فصاحب الدار ضامن، فصاحب الدار ضامن لهذا الشر- إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه، خو، متى يكون ضامناً مطلقاً؟ يقول: إذا كان صاحب الدار عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه، وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها. هنا أنا أعرف بأن الجدار ضعيف ولم أصله، فأنا أكون ضامناً إذا سقط الجدار وأتلف مال الغير.

أما إذا لا، لا أعلم بأن هذا الجدار ضعيف، فجأة انهار الجدار بدون علم مسبق مني، هل أكون ضامناً؟ يقول السيد: لا. يقول: إذا كان عالماً -قيد، شرط هذا- إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها.

نقطة، فرع جديد، يقول: وكذا نفس الكلام السابق -يعني يكون- وكذا يكون الضمان لو كان الجدار في الطريق العام، فإن صاحب الجدار -هنا لا يوجد جار، هنا طريق عام، في شارع- فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدام هذا الجدار، إذا انهدم هذا الجدار، إذا لم يبادر إلى خلعه أو إصلاحه. كان هذا الجدار الجدار ضعيفاً، ولم أبادر إلى إلى إصلاحه أو هدمه أو ما شابه أو ما شابه ذلك، هنا أكون ضامناً إذا لم أبادر إلى خلعه أو إصلاحه. خو.

ثم يقول: الضمان في كلا الفرضين، في الفرض الأول والفرض الثاني -مو كان عندنا فرضين؟ مو فرضين؟ خو، فرض أن يكون الانهدام اا انهدام الجدار على الجار الثاني، وفرض أن يكون على الشارع العام- يقول: وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بشرطين. خو.

الشرط الأول: بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً، شرط واحد هو في الواقع؛ بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً. الإنسان يأتي ويعرف أن هذا الجدار يكاد أن يسقط، معرض للسقوط في أي لحظة، ومع ذلك يجلس بقرب الجدار، فإذا سقط الجدار عليه لا أكون ضامناً هنا، لأنه عالم بالحال، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل، هو بنفسه أقدم على هذا الفعل.

يقول: وضمان وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان التالف إنساناً، وبجهل مالكه إن كان من الأموال. السلام أتى شخص وربط شاته بقرب الجدار، فانهدم جداري وأتلف شاته. الشاة التي متى أضمنها؟ أضمنها إذا كان صاحبها لا يعرف بأن الجدار يكاد أن ينقض، متفقين؟

أما إذا يعرف فلا أضمن، هو أتلف شاته بابقائها هنا. يقول: وبجهل مالكه إن كان من الأموال. فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار، أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال -علمه بالحال يعني علمه بأن هذا الجدار يكاد أن ينهار- فإن هدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان، لم يكن على صاحب الجدار ضمان. واضحة المسألة، بعد لا تحتاج إلى بيان. خو.

مسألة 688: ضمان الإنسان يتعلق في ذمته -عفواً، يتعلق- بذمته في ماله، لا على عاقلته.

قلنا: العاقلة من؟ الأقارب، نعم، الورثة الذكور، مش دي؟ الأقارب الأقارب الذكور، الورثة الذكور. مو كل الورثة، لأنه مو الأقارب الذكور، ومو على إطلاقها أيضاً، سيأتي إن شاء الله توضيحها وحيثياتها في تكملة المنهاج، لكن التعريف الأقل: الأقارب الذكور من جهة الأب، لأن حتى من جهة الأم لا يرثون، عفواً، ليسوا عصبة؛ إخوتك من أمك ليسوا من العصبة، كما سيأتي إن شاء الله مفصلاً.

الذي أريد أن أقوله هنا: العصبة يرفعون الدية في القتل الخطأ، واضح؟ الأقارب الذكور، إذا أنت قتلت شخصاً خطأ، يرفعون الدية. هؤلاء هؤلاء يقال لهم العاقلة؛ العاقلة ترفع الدية إذا كان القتل خطأ محضاً. أما إذا كان عمدي أو شبيه بالعمد كما مر في بعض المباحث، فإنه ماذا؟ فإنهم لا يضمنون، لا يرفعون الدية، عفواً.

واضح؟ الآن هنا: من الذي يرفع الدية في حال انهيار الجدار أو في المسائل التي مرت سابقاً؟ قلنا يضمن، من الذي يرفع الدية أو يرفع قيمة الضمان؟ هل يرفعها، ترفعها العاقلة؟ يقول: لا يرفعها، الإنسان بنفسه؛ ليس للعاقل ليس على العاقلة شيء. ضمان الإنسان يتعلق بذمته -هذا مو قتل خطئي، هذا إذا كان يعلم بأن الجدار يكاد أن ينقض وما أصلح، هذا مو قتل خطئي، هذا قتل عمدي، ملتفتين؟ هذا إتلاف، هذا عمدي أو شبيه بالعمدي، أما أن نعبر عنه عمدي أو شبيه بالعمدي- ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله، لا على عاقلته؛ العاقلة ليس عليهم عليهم شيء، لا على عاقلته.

خو، لو فتح باباً فسرق غيره المتاع، ضمن السارق ولا يضمن من فتح الباب. السارق هو الذي يضمن؛ أنت فتحت باب غيرك، تعديت على مال الغير، لكن لم تسرق المال بنفسك، السارق هو الذي يكون ضامناً. خو.

مسألة 690: لو أضرم ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير، فتركت إليه، ضَمِنهُ.

أشعل ناراً كبيرة بالقرب من مزرعة الجار، متخيل؟ النار وصلت إلى مزرعة الجار وأحرقتها وأحرقت منزله أيضاً، هنا أكون ضامناً، هنا يكون هذا الشخص ضامناً إذا كان قد أشعل ناراً من شأنها أن تسري. متى تكون النار من شأنها أن تسري؟ إذا كانت النار كبيرة جداً مثلاً، لا تتناسب أو النار كبيرة جداً، أو كانت نار صغيرة لكن موجودة رياح شديدة توصل النار إلى ملك الغير، بالتفكر هنا يقال إن النار من شأنها أن تصل إلى ملك الغير، لماذا أشعلتها؟ باشعالك إياها أنت تسببت في إحراق ملك الغير. ركزتوا على المسألة؟

أشعلت ناراً من شأنها أن تسري إلى مال الغير، فأنت هنا ضامن. فسرت إليه ضمنه. وإذا لم يكن من شأنها السراية، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره؛ هذه النار مو من شأنها السراية، لا من حيث الحجم ولا من حيث شدة الريح، لكن فجأة هبت الرياح، هبت الرياح فجأة، فهنا الناس لا يلومونني، هل يلوموني أنا؟ أنا لم أقصّر في شيء، هذا حادث عرضي حصل، فهنا أنا لا أضمن.

يقول: فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره -غير الريح من الأسباب، كما لو انسكب بنزين من زنجاري كسرت النار مثلاً أو ما شابه ذلك، على أي حال، لم أضمن أنا لأني أنا لم أتسبي بفعلين من شانه أن ماذا؟ أن يكسر مال الغير- هذا إذا اختلفوا، مال الغير حدث مصادفة باصطلاح نحن، ليس بفعل مني. يقول: فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره -غير الريح- لم يضمن.

حتى لو كان تهجير النار لغير سبب عقلائي، لأي سبب منه، الفقهاء لا يفرقون بين أن يكون السبب عقلائياً أم لا، يقولون: ما دامت النار ليس من شأنها السراية، مو من شأنها السراية، النار هكذا وصلت بدون سبب. هذه الآن أنت عندك هذه الولاعة، هذه أشعلتها هكذا، عادة الولاعة لا تحرق، عادة هكذا فجأة لوجود سبب خارجي أنت لا تعرفه أحرقت المنزل، هل تكون ضامناً أنت؟ يقول الفقهاء: لا، لست بضامن، لست بضامن.

مسألة 691: يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار.

هنا توضيح: الخمر والخنزير لا يملكها المؤمن، عفواً، لا يملكها المسلم. الخمر والخنزير المسلم لا يملكها. مثلي، وهذا وين مر؟ مر عندنا في أول المجلد، هذا في أول الكتاب، أن المسلم لا يملك الخمر والخنزير. أما الذمي فيملكها، لكن بشرط أن يستتر بها. الذمي هو الكافر الذي ارتبط بعهد ذمة مع المسلمين؛ من ضمن الشروط أنه إذا تشرب الخمر، تتستر بشربك لها؛ تأكل الخنزير؟ نعم، كله، لكن تستر بأكلك له، لا تتظاهر، صحيح؟

خو، هذا الذمي إذا كان متستراً، عنده خمر ومتستر به، فاتى المسلم واتلف هذا الخمر واتلف هذا الخنزير. خو، هنا إذا أكلت الخمر أو الخنزير، هل يضمن؟ يقول الفقهاء: نعم، يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار.

خو، المفروض أن الخمر والخنزير لا مالية لهما. خو، يقول: نعم، هنا ننظر إلى قيمة الخنزير وقيمة الخمر عند أهل الذمة؛ كم قيمتهما عند أهل الذمة؟ قيمتهما عند أهل الذمة عشرة دنانير مثلاً، فترفع له عشرة دنانير، فترفع له القيمة، لا ترفع له البدل هنا، لا ترفع له المثل، ترفع له القيمة، وإن كان هذا الأمر مثلياً. الخمر مثلي، أليس الخمر من المثليات؟ في ذهنكم بعد المثلي والقيمي، بعد ما يحتاج نعيده، ومع ذلك ترفع له القيمة.

يقول: يقول يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم -يعني عند أهل الذمة- مع الاستتار، مع الاستتار يعني إذا كان مستتراً بهما. أما إذا كان متظاهراً بالخمر، بشرب الخمر، عنده الخمر يتظاهر به لا يستتر به، هنا لا يكون هذا الخمر مضموناً.

وكذا يضمن المسلم -عفواً- وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه -المسلم لا يملك الخمر، لكن له حق اختصاص بالخمر، له أن يخلله-. شلون يعني حق اختصاصه؟ مر سابقاً أن حق اختصاصه يعني ماذا؟ يعني لا يجوز لك أن تتعدى وتستولي عليه بدون إذنه. مجري هو لا يملك هذا الخمر، الخمر لا يملكه المسلم، لكن له حق اختصاص به، فليس لأحد أن يزاحمه فيه فيخلله مثلاً، له الحق في أن يخلله، إذا كان الخمر قابلاً للتخليل، لي حق الاختصاص به فأخلله مثلاً.

لو سلبت هذا الحق، لا يقال لي أني غاصب بهالمعنى هذا، لا يقال له غصوب بهذا المعنى، لأن هذا ليس بمال بهذا المعنى، لا يقال له غصب. وفق التعريف الذي ذكره السيد لا يدخل في الغصب، إذا كنا نحن والتعريف، لا يدخل هذا في الغصب، نعم، الضمان يحصل، ماكو مشكلة، فليحصل الضمان.

خو، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما -حق اختصاصه بهما يعني بالخمر والخنزير- فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح كالتخليل بالنسبة إلى الخمر مثلاً؛ التخليل يعني تحويله إلى خل، بـ -عرض واضح لكم-. خو.

رد المغصوب وتلف المثل والقيمة

مسألة 692: يجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش.

وإذا غفرتم على الآخرين يجب عليك رده. إذا تعيب في خلال هذه الفترة أصابه عيب، ترده وترد قيمة العيب. يقول: يجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله؛ يجب رده، وترفع الأرش في حال التعيب. فإن تعذر الرد لسبب من الأسباب، كما لو أتلف، أو كما لو حدث فيه حدث لا يمكن رده فيه لأي سبب من الأسباب، ولو سلف حكم فار. يقول: فإن تعذر الرد ضمن مثله، ضمان المثل إن كان مثلياً، خو، ولو لم يكن مثلياً ضمن قيمته؛ يقول ضمن مثله، ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغاصب.

قلنا سابقاً أن الأصل أن ترجع المثل دائماً، الأصل أن ترجع المثل، إذا لم يكن الشيء مثلياً ترجع القيمة، لأن القيمة دائماً الشيء هذا مثلي، شوفوا هذا إذا تلف هذا مثلي، أليس كذلك؟ هذه البطارية مثلية، إذا تلت ارجع المثل، القيمة دائماً يمكن إرجاعها حتى وإن كان الشيء مثلي، لكن نقول لا، لا يجوز لك أن ترجع القيمة بل يجب عليك إرجاع المثل، دائماً ترجع يرجع المثل، إلا إذا لم يكن الشيء مثلياً فترجع القيمة، ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم الغاصب.

خو، هذا الكلام الذي مر: أن الضمان الضمان بالقيمة، أي يوم؟ القيمة يوم الغاصب أو يوم التلف أو يوم الرد؟ تتذكرون؟ مر عندنا مثل هذا الكلام في البيع؛ في البيع قلنا: إذا تلف المبيع وحصل الفسخ أو تبين بطلان البيع، فالضمان إن كان قيمياً، الضمان بالقيمة يوم الرد أو يوم البيع أو يوم التلف. الرد أو التلف، هذا قال: ضمنه بقيمته يوم الغاصب، لأنه يوم الغاصب اشتغلت ذمته برد المثل أو برد هذه العين أو قيمتها، ضمنه بقيمته يوم الغاصب، والأحوط استحباباً التصالح.

لو اختلفت القيمة من يوم غسله إلى أدائه، افترض أن القيمة ارتفعت أو انخفضت، الأحوط استحباباً هنا التصالح.

لو أعوز المثل في المثل؛ أعوز المثل يعني لم يوجد المثل، هذا هذا الشيء مثلها لكن لم نجد المثل، بحثنا بحثنا بحثنا لم نجد المثل، ماذا نفعل مع أن الأمر مثلي؟ يقول: لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمته يوم الأداء. هنا ضمن القيمة، مو يوم الغاصب، يوم الأداء، لأنه يوم الأداء يوم الانتقال من المثل إلى القيمة.

شوفوا هناك ليش قال ضمن قيمته يوم الغاصب؟ لأنه يوم الغاصب اشتغلت ذمته؛ حينما غفلت هذا الشيء اشتغلت ذمتي برد هذا الشيء أو برد أو برد قيمته، هذا بالنسبة إلي شيء. بالنسبة إلى القيمة، في نفس اليوم الذي غفرته تشتغل ذمتي برده أو برد قيمته، مش دي؟ ألم نشر إلى هذا المطلب سابقاً؟

الآن هنا قال: لو أعوز المثل في المثلي، بالنسبة إلى المثلي هذا الشيء مثلي أنا غفرته، بماذا تشتغل ذمتي؟ تشتغل ذمتي برده هو أو برد بدله المثلي أو برد هذا البدل المثلي، واضح؟ إذا رددته انتهت المسألة، إذا لم أرده في يوم الرد تنتقل إلى ننتقل إلى القيمة، مو في يوم الغاصب. وضحت المسألة؟ وضح الفرق بين الموردين؟

يقول: ضمن قيمة ضمن قيمته يوم الأداء. يقول: لو أعوز المثل في المثل، ضمن قيمة يوم يوم الأداء.

لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها. يعني غفرت هذا الـ غفرت هذا الشيء المثلي أو القيمي، لا فرط في خلال مدة الغصب، خو، بعد شهر أنا سأراجعه، أرجعته بعد شهر، خو، خلال هذا الشهر ارتفعت القيمة، كانت قيمته دينار، صارت دينار ونصف، ثم رجعت إلى دينار، هل أضمن النصف دينار؟ التفتون للمسألة؟

مسألة: غفرت هذه العين، حينما غفرتها كانت قيمتها دينار واحد، ثم أرجعتها بعد شهر، لكن خلال هذا الشهر ارتفعت قيمتها وصارت دينار ونصف ثم انخفضت، فالفارق بين الدينار والدينار ونصف نصف دينار، هل أضمن النصف دينار الزائدة هذه أم لا أضمنها؟ يقول: لو زادت القيمة للسوق، يعني زيادة زيادة سوقية فنخفضت بعد ذلك، لم يضمنها. ليش؟ لأن هذه قيمة فقط، لا تكون مضمونة. خو.

ولو زادت الصفة فنقصت أو ضمنها، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. شلون يعني؟ غفرت الشاة، غفرت الشاة، وبعد أن غفرتها زادت قيمتها، ليش؟ لأنها زادت فيها صفة، كانت كانت الشاة هزيلة صارت ثمينة. هنا أكون ضامناً، لأنه زادت فيها صفة، زادت فيها صفة، أو لا، كانت الشاك كانت الثوب فاقداً الصفة وأضيفت إليها صفة ولو بفعل هذا الشخص، أضاف إليها صفة كما لو مثلاً غسلها فصارت قيمتها أعلى، صحيح؟ هنا أيضاً يضمن، ثم اتسخت مرة أخرى، هو ضامن للقيمة التي زادت، والقيمة التي زادت؛ لا توجد زيادة هنا في العين، هنا زيادة في الصفة فقط، صفة من الصفات، ماكو زيادة في العين. هذه الثوب كانت وثقة حينما غصبها، بعد أن غصبها غسلها أو تنظفت لوحدها، ماكو فرق؛ الآن تغيرت قيمتها، كانت قيمتها دينار صارت دينار ونصف، يضمن النصف دينار إذا نقصت بعد ذلك، كما لو اتسخت بعد ذلك. يقول: فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. هو يرد العين نفسها ونصف دينار.

ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها. صارت صفة في العين، لكن هذه الصفة لا قيمة لها، ثم زالت هذه الصفة، كما لو تمكن العبد من الصفير. يقولون أنتم صارت هذا الصوت الذي يصفره الإنسان، يقولون له صفير، أليس كذلك؟ طب هذا العبد لم يكن قادراً على الصفير، الآن تمكن من الصفير، ثم فقد القدرة على الصفير مرة ثانية؛ هذه صفة لا تغير في قيمة العبد شيئاً، فلا تكون هذه الصفة مضمونة. التفتوا للمسألة؟ لو كانت تغير في قيمته، كان العبد لا يحسن الصفير فتعلم الصفير، ثم نفيه، وكانت وكانت وكانت هذه الصفة صفة الصفير تعطي قيمة، لو كانت تعطي قيمة لكانت مضمونة. ميتين بين الأمرين؟ يقول: ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها. خو.

لو زادت القيمة لنقص -عفواً، لو زادت القيمة لنقص- بعضه مما له مقدر كالجُبّ، فعليه دية الجناية. هناك بعض الأمور إذا نقطعت تزيد القيمة أصلاً. بالنسبة إلى العبيد، إذا كان العبد مجبوباً، الناس ترغب في شرائه أكثر، يكون مرغوباً في الشراء، مقطوع مقطوع. قلنا سابقاً أن المجبوب هو المقطوع، مقطوع الذكر. خو، يقول هنا: إذا كان مجبوباً هذا نقص العبد أو زيادة العبد؟ نقص، مش دي؟ خو، الشيخ عبد المنعم غصب عبدي وقطع ذكره، فصار العبد مجبوباً، زادت قيمة العبد ها ما نقصت. يقول: لو زادت القيمة لنقص لنقص بعضه مما له مقدر كالجُبّ، هنا يرجع العبد ويرجع دية الجناية، هنا جنى على العبد، أرجع إلي دية الجناية.

ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية. ولو زادت ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية. بزيادة عينية مثل شنو؟ مثل سمن الشاة؛ الشاة كانت هزيلة فصارت سمينة. الزيادة الحكمية مثل شنو؟ من يعطيني مثالاً للزيادة الحكمية؟ مرت عندنا الزيادة الحكمية، تذكروا الزيارة الحكمية التي مرت لا تنطبق هنا، الزيارة الحكمية التي مرت الآن أريد أن أطبق مثالاً على هنا، غاب عن ذني، البارحة كان عندي مثال والآن غاب عن به مثال.

ولو زادت العين زيادة حكمية؛ الزيادة الحكمية التي مرت مرت في باب الربا هنا، قلنا بالنسبة إلى القرض في الربا، في البيع الربوي. في البيع الربوي مرت عندنا الزيادة الحكمية، قلنا بالنسبة إلى البيع: لو باع التمر التمر كمية من التمر بنفس الكمية، وكانت هناك زيادة حكمية، تذكرون الزيادة الحكمية هناك؟ مرت عندنا زيادة حكمية في بيع الربا، قال: أو زيادة حكمية تبيع 20 كيلو من الحنطة نقداً بـ 20 كيلو من الحنطة نسيئةً، هناك زيادة حكمية، ماكو زيادة عينية هناك، زيادة حكمية.

مثلي قال: أو زيادة أو زيادة حكمية تبيع 20 كيلو من الحنطة نقداً بـ 20 كيلو من الحنطة نسيئتين. هنا قلنا زيادة حكمية ووضحناها هناك.

هنا يوجد هنا مثال الزيادة الحكمية: كما لو صار الأرز معطراً، كان الأرز غير معطر، فأخذه الغاصب ووضعه في مكان فيه عطور، فصارت له رائحة معطرة. هنا هل توجد زيادة عينية؟ الأرز بنفسه لم يتغير، لم يزد، هنا نفس الأرز لم يزد، هنا صارت له زيادة حكمية.

خو، يقول: ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية، كانت زيادته للمالك. الزيادة هنا تكون لمن؟ للمالك، الزيادة العينية للمالك، وإن كانت حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب. حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، يعني الغاصب هو الذي أطعم الشاة فصارت سمينة، مع ذلك الزيادة التي حصلت في الشاة تكون للمالك لا للغاصب. نعم، الكلام الكلام أن الزيادة الآن هذه الشاة عندما صارت سمينة، هذه الزيادة التي صارت هي للمالك، وإذا نقصت يضمن هذا النقص. التفت لي علي؟ لا، الغاصب هنا تصرفه تصرف فضولي، إذا أمضى -يعني إذا أمضى- من الواضح أن هنا حتى بزيادة أو بدون زيادة، الإمضاء هنا بيع، هو باع ما أملكه أنا، ما زادت زيادة حكمية لي. تذكية يا شيخنا.

الباب من باب آخر، وإن كانت مستندة حتى وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة ملك الغاصب، كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها -يرجع بالزيادة؛ هذا غصب الأرض وزرع فيها أشجاراً، الأشجار ملكه، لا تدخل في ملك مالك الأرض- لكن رجع بها -يعني بزيادة- عليه أرش النقصان الحاصل في الأرض بالزرع؛ الأرض إذا زرعت تنقص مثلاً، تقل خصوبتها مثلاً أو ما شابه ذلك، عليه هذا الأرش، عليه هذا النقصان الذي حصل في الأرض، مضافاً إلى أن عليه قيمة المنفعة التي استوفاها من الأرض، كما مر أيضاً.

وعليه أرش النقصان لو نقصت، لو نقصت العين، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه. الآن عندما بخلع الشجر ويخلع الشجر، ألا ينقص الشجر؟ لا تصبح له قيمة أصلاً، نقول: أنا لست بآمن، هو الذي تسبب في إتلاف شجرة عندما زرع الشجر في هذه الأرض. خو.

وليس له الرجوع بعرش نقصان عينه، يعني لا يطالب بالنقصان الذي حصل في هذه الأشجار بعد قلعها. شوفوا، عندنا نقصانين حصل: نقصان حصل في الأرض، الأرض بعد أن زرعت بالأشجار وقلعنا الأشجار صارت فيها حفر، عليه طن هذه الحفر، عليه دفع إذا إذا فقدت الأرض خصوبتها مثلاً بهذه الأشجار، عليه دفع قيمة دفع الفرق بين الأمرين، هذه هذا آرس من جهة، ومن جهة أخرى نفس الأشجار أيضاً بعد أن قلعناها فقدت قيمتها، هذه قيمة آرس الأشجار لا أدفعه أنا، لأن الغاصب هو الذي تسبب فيه. خو.

مسألة 696: لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته.

لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته، رده مع القيمة. هنا مباحث سريعة نوضحها: هناك بعض الجنايات، مثلاً قطع الإصبع لها دية محددة، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها في كتاب الديات في تكملة المنهاج. وهناك أمور معينة تكون فيها الدية الكاملة، كما لو قطعت أنف شخص أو لسان شخص، هنا يقال: عليك أن تدفع قيمة الألف دينار كاملة، دية الإنسان كامل. واضح؟ بالنسبة إلى العهد، بالنسبة إلى العبد، لو قطعت أنفه، عليك هنا هذا فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة.

عبداً وجنى عليه بكمال قيمته. واضح؟ هنا بالنسبة إلى العبد، بالنسبة إلى العبد، لو قطعت أنفه، عليك الدية كاملة، دية العبد كاملة يعني قيمة العبد كاملة، قيمة العبد بأكمله.

خو، هنا في هذه الحالة، هل ترد العبد أيضاً أو ترد إلى المالك فقط قيمة العبد؟ يعني هل المالك لذلك يأخذ العبد وقيمته، أو يأخذ العبد فقط؟ وضحت المثل الآن؟ أنت قطعت أنفه أو قطعت لسانه أو قطعت أذنيه معاً، هنا عليك الدية، خب، هل ترجع العبد مع الدية، أو ترجع الدية فقط وتأخذ العبد أنت أيها الغاصب؟

هذا محل الكلام؛ يقول: لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة، على قول، وفي هذا القول تأمل.

الذي يختاره السيد الخوئي رحمه الله في تكملة المنهاج، يتعرض لنفس هذه المسألة، في حسب هذه الطبعة التي عندي في صفحة 97، هناك يفتي هناك، يقول: لو جمع في مسألة 217 في يقول: لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه، لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني، كما أنه ليس له المطالبة هناك إذا لا يجمع. هناك محصل الفتوى هناك أنه لا يجمع بين الدية والعبد؛ مالك العبد لا يجمع بين ياخذ الدية وأخذ العبد، بل إما أن يأخذ الدية فقط أو يأخذ العبد فقط، في حين هنا تردد.

خو.

مسألة 697: بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق