منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 78

تحميل الصوت

تحميل Word

078

أحكام القرض

لا تعتبر الصيغة في القرض، يعني لا نشترط لفظاً معيناً، بل لا نشترط وجود لفظ أصلاً، يمكن أن يجري هذا العقد -عقد الدين- لأنه من العقود، يجري بماذا؟ بنفس الفعل. وعليه فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض -هو حينما دفع هذا المبلغ ما قصد الهدية، قصد ماذا؟ قصد القرض؛ أن يقرض هذا الشخص، وأخذه المدفوع له بهذا القصد- صح القرض.

يكره الدين مع القدرة، إذا إنسان قادر على أن لا يقترض، قادر عنده أموال تفيده، مع ذلك يقول: «خل أموالي على حدة، أنا أذهب وأقترض»، هذا فعل مكروه.

ولو استدان، وجبت نية القضاء، هذا مو خاص بالقادر، كل إنسان يستدين لابد أن ينوي أن يقضي، أن يؤدي هذا الدين.

والإقراض أفضل من الصدقة، فقد ورد في بعض الروايات ما مضمون أن الصدقة بعشر حسنات، والقرض بسبعة عشر. متخيل؟ ورد أنه إذا قرضت واحداً درهماً فلك عشر حسنات، أما إذا تصدقت عليه بدرهم فلك عشر حسنات، وإذا قرضته درهماً فلك سبعة عشر حسنة. وعلل في بعض الروايات بأن السائل قد يكون غير محتاج، أما المقترض فغالباً يكون محتاجاً في الواقع. هذا أحد التعليلات.

شروط المال المقترض

يشترط في القرض أن يكون المال عيناً، لا أن يكون شيئاً في الذمة؛ شلون يعني؟ يعني أنا لي مئة دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، سأذهب إلى الشيخ حسين وأقول: «أقرضتك المئة دينار التي لي في ذمة الشيخ محمد رضا»، خذ المئة دينار التي لي، هل هي عين خارجية؟ لا، أموال في الذمة. بالتشكيل فلا يجوز لي أن أقرضها. يقول: يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً، فلو كان المال ديناً أو منفعةً لم يصح القرض. شلون يعني أقرضك منفعةً؟ منفعة ركوب الحصان -التفتوا ما أخلطت- نفس ركوب الحصان، هذه المنفعة الآن ركوب الحصان أليست منفعة؟ خذ، أنا أقرضك هذه المنفعة بحيث تكون لي في ذمتك منفعة ركوب حصان، هذا ركوب الحصان بما هو ركوب، بما هو فعل منفعة ولها قيمة مالية، أليس كذلك؟ أنا أملك هذه المنفعة لأن هذا الحصان ملكي، فأنا ما أقرضك أو أعيدك الحصان أو أقرضك إياه، لا، أقرضك هذه المنفعة، يقول: هذا أيضاً لا يصلح ليش؟ لأنه يشترط في القرض أن يكون المقترض مالاً عيناً خارجياً، فلو كان ديناً أو منفعةً لم يصح القرض.

نعم، يصح إقراض الكلي في المعين، هذا الكلي في المعين تعبنا من كثرة تكراره، أكثر من مرة مرّ عندنا. المقصود بالكلي في المعين، مثلنا له عدة مرات بهذه الصبرة من البطاطس أو الطماطم أو ما شابه ذلك؛ هذه إذا كانت اكو كوماً، فتذهب أنت إلى البائع يقول لك: «أبيعك كيلاً من هذه الصبرة»، هذا كلي ليش؟ لانه يمكن أن يختار أي جزء من هذه الصبرة، ماشي، ويعطيك إياه. كلي لكن في معين، مو ما يقدر يجيب لك من خارج هذا المكان، ليش؟ لأنه في حيز معين، في مقدار معين، هذا يقال له الكلي في المعين. وهنا مثاله: لو كان عندي عشرة دراهم موضوعة على هذه الطاولة مثلاً، أقول: «أقرضتك درهماً من هذه الدراهم العشرة»، أنت تقول: «قبلت». هنا كلي أو مو كلي؟ يعني يمكن أن أختار أي واحد من هذه الدراهم العشرة، لكن كلي في ماذا؟ في معين.

يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، مرّ عندنا في أول هذا المجلد أن هناك بعض الأمور لا يمكن تملكها للمسلم. وعليه، هنا ماذا يقول؟ يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. ليش لا يصح؟ لأنه لا يمكن للمسلم أن يتملكه، كان المفروض أن يخصص المسألة للمسلمين، وإلا فلو أقرض الكافر كافراً كتابياً آخر خمراً أو خنزيراً يصح؛ لأنهما يتملكان هذا الشيء، لا يملكه المسلم وله قيمة عندهم وله مالية عندهم.

ولا يعتبر في القرض تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. آتي لك أقول لك: «أقرضني تلفزيوناً»، التلفزيونات تختلف من نوع إلى نوع في الأسعار، أنت تقول لي: «أقرضتك التلفزيون الموجود في تلك الغرفة اذهب وأخذه»، قلت: «قبلت»، أروح وأخذ التلفزيون وهو في الكرتون ربما ولا أعرف قيمته، لكن بعد ذلك أسأل عن قيمته وأوصافه، أسجل رقم الصنف مثلاً وأسأل عن القيمة وهذا يكفي، بحيث بعد ذلك أرد لك تلفزيوناً مشابهاً. هنا أنا لا أعرف الأوصاف حينما أقترض، حينما وقع القرض. أو خلينا نغير المثال، أقول لك: «أنا أحتتاج إلى مبلغ من المال أقرضني»، تقول لي: «عندي هذه الصرة من المال خذها»، أقرضتك إياه، قلت: «قبلت»، أخذت الصرة وذهبت بها، القرض حصل، تملكت الأموال التي في الصرة مع أّني لا أعرف مقدارها، أفتح الصرة وأحسب الأموال وأسدد لك بعد ذلك، قد أحسب الأموال في منزلي لأنك تثق بي، متفقين؟ القرض حصل وتملكت المال الذي في الصرة.

ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، كأن يكون هذا التلفزيون واحداً أو تلفزيونين، وصفه مصنوع في المكان الفلاني، أو خصوصياته أنه من الماركة الفلانية أو ما تابع ذلك التي تختلف المالية باختلافها. أنتم متفقون إلى أنه كما يصح أن أُقرِض دنانير، يمكن أن أقرضك كتاباً -مو معيرك ها، أقرضك هذا الكتاب- يعني شنو؟ إذا أقرضتك الكتاب يعني شنو؟ يعني تأخذ الكتاب، تتملك الكتاب بعد بالتسكين، تعطيني بعد ذلك كتاباً آخر أو نفس الكتاب، مو شغلي، المهم بعد ذلك تشتغل ذمتك بإعطائي كتاباً شبيهاً به، سواء كان هو نفسه أو كتاباً آخر، ما يضر، هذا هو القرض.

سواء أكان مثلياً أم قيمياً هذا الذي أقرضتك إياه، دار يكون من الأموال المثلية، وأشرنا إلى المثلي ما هو؟ قلنا: ما يكثر وجود مثله، ما له مثل، مثل هذا الكتاب الآن المطبوع طبعت منه ألف نسخة أو ألفا نسخة، فهذا له أمثال في السوق، هذا يقال قيمي، لا يقال له مثلي. أشرنا سابقاً إلى بحث المثلي والقيمي.

نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقدار هذا اللي أشرنا له من شوي، على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه، لكن هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض. هذا مو شرط في صحة القرض، هذا واجب مستقل على المقترض، ليش؟ لأنه يجب على المقترض بعد ذلك أن يسدد، فلابد له أن يعرف القيمة والمقدار والأوصاف وما شابه ذلك.

القبض وأحكام رد المثل والقيمة

يعتبر في القرض القابض؛ يعني لا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه. مجرد إيقاع العقد -عقد القرض- أقبضتك، قال: «قبلت»، لا يكفي، بل لابد من القبض. شلون يعني وكيلاً؟ الوكيل كالأصيل، احنا قلناها هذه سابقاً، الوكيل كالأصيل احفظها، هذه مو شرط أنا بنفسي أقترض، أنا ما يناسب بشاني أن أذهب مثلاً إلى البنك وأقترض، أو إلى فلان وأقترض، أرسل عبدي وكيلاً عني ليقترض مثلاً أو صديقي ليقترض، ما يضر هذا؛ لأن الوكيل كالأصيل، هذه قلناها.

إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والذهب والفضة -الحنطة هذا النوع من الحنطة يوجد أنواع، يوجد له أفراد كثيرة، هذا النوع من الشعير توجد له أفراد كثيرة، الذهب توجد له أفراد كثيرة، الفضة هكذا أيضاً- الحنطة معروفة من المسلمين، الشعير الحنطة هذا حب مال الهريس يقال له حنطة، شايف حب الهريس؟ هذا حنطة ونحوها، ثبت في ذمة المقترض مثل ما أقترضت. واضح؟ أقترض شيخ محمود مني مئة كيلو من الحنطة، صحيح؟ خذ، عليها الآن لي مئة كيلو وأرد، وعندي شاحنين، خذ ثبت في ذمة المقترض مثل ما أقترضت، ليش؟ لأن هذا مثلي.

فثبت في ذمة المقترض مثل ما أقترض، وعليه أداء الماثل. عليك أن تدفع لي مئة كيلو من الحنطة، أقترضت مني مئة كيلو من الحنطة تدفع لي مئة كيلو من الحنطة، سواء أبقيت الحنطة على سعرها وقت الأداء أو زاد أو تنزل. يعني قبل سنة أنت أقترضت مني الحنطة، الآن حينما أردت أن تسدد قد تكون قيمة الحنطة هي نفس القيمة السابقة، وقد تكون القيمة قد ارتفعت أو نزلت، لا علاقة لنا نحن بالقيمة، القيمة ليست لنا علاقة بهذا تاكل، نحن نطالبك بمئة كيلو من الحمص [الحنطة]، حصلت عليها مجاناً، اشتريتها بأغلى الأثمان، هذا مو شغلنا. واضح؟ سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد أو تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة.

وأما إذا كان المال المقترض قيمياً، ثبتت في ذمة المقترض قيمته وقت القرض. وقت القرض كم كانت قيمة هذا هذه الجوهرة مثلاً؟ أقرضتك جوهرة، قيمتها وقت القرض كم؟ الجواهر من القيميات. كم كانت قيمتها حين القرض؟ ألف دينار، تدفع لي ألف دينار. لا، الجواهر من القيميات؛ باعتبار أن الجوهرة لها خصائص من حيث الصفاء والحجم وعدم وجود شروخ فيها وما شابه ذلك، فتختلف قيمة هذه الجوهرة عن تلك الجوهرة، ولا توجد أوصاف محددة يمكن هذه مو مصنع يصنع الجواهر، هذه الجواهر توجد أحجار توجد الآن فصوص الحقيق تختلف هذا الفص عن ذاك الفص، يختلف كثير من الأمور، أو المخطوطة أخذت كمخطوطة، هذه من القيميات، وهكذا على أي حال.

إذا أقرض إنسان عيناً وقبضها المقترض -أنا أقرضتك هذا الكتاب فقبضته أنت- بعد قبضك إياه رجعت أنا في قرضي، بمجرد القرض أنت تملكت الكتاب وثبتت لي في ذمتك مثل هذا الكتاب، فهمت الفكرة؟ أنا هل يجب عليك أن ترجع نفس هذا الكتاب؟ لا، يمكنك أن ترجع كتاباً آخر. أنا أعطيتك هذا الدرهم قرضا ثم رجعت بعد أن قرضته أنت، رجعت أنا في القرض، خذ، رجوعي في القرض لا يرجع هذا الدرهم إلى ملكي بل يجب عليك أن تدفع لي درهماً سواء كان هذا الدرهم أو درهم آخر، هذا اللي يريد يقوله.

إذا أقرض إنسان عيناً وقبضها المقترض فتملكها بالقبض، بعد فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب في هذه الحالة يقول السيد الخوئي: «لا تجب إعادة العين على المقترض»، ليش؟ قلنا لأنه ملكها بالقبض فيجوز له أن يدفع وثبتت في ذمته مثلها، فيجب عليه أن يدفع المثل، أو القيمة إن كانت مثلية يدفع المثل، إن كانت قيمية يدفع القيمة.

الدين الحال والمؤجل والربا

لا يتاجّل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم. أنا قبل سنة أقرضت الشيخ محمد رضا مئة دينار وحل أجلها هذا اليوم، الآن نريد أن نؤجلها، ركزوا وياي على المسألة، نريد أن نؤجل هذه المئة دينار. أتفاهم أنا وهو على التأجيل، هنا يصح التأجيل غاية الأمر لا يكون لازماً، أنا إذا تفاهمت معه لن أطالبه، لكن هذا لا يلزمني بشيء، يعني أقدر أقول له: «سأؤجلك إلى مدة أربعة أشهر» -اليوم حل موعدها، لكن سأؤجلك إلى مدة أربعة أشهر- يوم غد أرد أقول له: «جيب المبلغ»، يجوز لي مثل هذا الفعل، ليش؟ لأن التأجيل ما حصل، هذا تفاهم على عدم المفارقة في الواقع. أما التأجيل يمكن أن نوقع التأجيل، كما لو بعته شيئاً وشرط علي أن أؤجله في ذلك الدين مدة أربعة أشهر، باعني مثلاً أو بعته شيء أو باعني شيء، لا فرق، فحصل عقد بيع، عقد البيع، عقد في ضمن هذا العقد شرطت عليه أو شرط علي أن أؤجله إلى مدة أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو سنة إضافية، هنا يتأجل الدين، هذا يقال له تأجيل، أما ذاك الأولي هذا مو تأجيل، هذا تفاهم على عدم المطالبه، لكن يستطيع أن يطالب.

ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء. أقول له: «أنا لي مئة دينار لابد أن تدفعها الآن، أنا أقبل أن أؤجلها لك لمدة سنة بشرط أن تدفع لي ترفع لي فوقها عشرة دنانير مثلاً»، هذه إضافة شيء لا يجوز، هذا يدخل تحت الربا، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء.

ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالاً. يعني أنا لي مئة دينار في ذمة الشيخ محمد رضا، أتى و-حل وقت الدين ها حل وقت الدين- وأتى بمئة دينار، هل لي أن أمتنع؟ هل لي أن أمتنع عن أخذ هذه المئة دينار؟ يقول: لا، ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالاً.

يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، واضحة هي المسألة لأن هذا ربا بعد، أقرضك هذا الكيلو من التمر بشرط هذا الكيلو من التمر سيء على أن ترجعه بنفس المقدار لكن من التمر الجيد؛ أنا أقرضتك تمرا سيئاً وترجعه لي قرضا عفوا تمرا جيدا، هذا ما يجوز، هذا ربا. سواء كانت زيادة في المقدار، بأن أعطيتك كيلو فترجع علي كيلو ونصف، هذا زيادة في القدر في الكمية، وتارة تكون زيادة في الصفة، هذا كله محرم.

يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، هذا لا يؤدي إلى بطلان القرض، بل يبطل الشرط فقط. فالزيادة لا أستحقها، الواجب عليك فقط هو أن تأتيني بالمقدار، تأتيني بالمقدار الذي أقرضته. هذا يترتب عليه أني عندما أقرضتك التمر أنت تملكت التمر، عندما أقرضتك المئة دينار واشترطت عليك أن ترجع لي مئة وعشرين ديناراً أنت تملكت المئة دينار، غاية الأمر أنا لا أستحق أكثر من مئة دينار ترجع لي. القرض صحيح، الباطل هو شنو هو؟ الشرط.

لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره. تارة أقول: «أقرضك هذه المئة دينار على أن ترجع لي مئة دينار وعشرين ديناراً، مئة وعشرين يعني عشرين زيادة ترجعها لي»، وتارة أقول: «بشرط أن ترجع لي المئة دينار وتُعطي عشرين ديناراً للشيخ حسين»، هذه أيضاً زيادة محرمة. فلو قال: «أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً أو تصرف في المسجد أو المأتم درهمين» لم يصح. وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك، مما لوحظ فيه المال، فإنه يحرم.

ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط، كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك، أو بشرط أن تؤدي دينك، مما كان مالاً لازم الأداء. وكذا اشتراط ما لا يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي -أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تدعو لي، أو تدعو لزيد، أو تصلي أنت، أو تصوم- من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، بل ترجع الفائدة إلى غيرنا، كما لو قلت لك: «أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تقضي الصلوات الواجبة على والديك». فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض.

ولو شرط موضع التسليم لزم، أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تسددها لي في البحرين أو في السعودية، لا بأس، لزم. وكذا إذا اشترط الرهن، أقرضك هذه الألف دينار بشرط أن تأتيني برهن، أنا أخاف ما تسدد لي، لابد أن تأتيني برهن، تؤتيني بدابتك لارهنها، أطمئن أنك ستسدد لي الألف دينار.

ولو شرط تأجيل الدين في عقد لازم، صح ولزم الأجل. بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق