منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 8

تحميل الصوت

تحميل Word

008

الفصل الثاني: شروط المتعاقدين

يشترط في كل من المتعاقدين أمور، وعليه:

هنا يتعرض إلى ما يشترط في المتعاقد؛ يعني طرفي العقد. المتعاقدان يعني طرفي العقد الموجب والقابل. يشترط في كل من المتعاقدين أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزاً. اصطلاح البلوغ مر علينا في الرسالة العملية الجزء الأول.

والظاهر أنه ربما يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل، إذا لم تخني الذاكرة ينبغي أن يأتي في كتاب الحجر بشكل مفصل. فلا يصح عقد الصبي في ماله، فلا يصح عقد الصبي في ماله. غير البالغ يقال له صبي. هذا الصبي لا يجوز، لا يصح عقده إذا تصرف في مال في مال نفسه؛ له مال يبيع ويشترى به، نقول هذا التصرف غير صحيح.

حتى وإن كان مميزاً، افترض عمره عشرة، اثنتا عشرة سنة، لكنه لم يبلغ لحد الآن، محجور عليه من قبل الشارع هو. هذا الشخص ليس له أهلية في التصرف. وإن كان مميزاً، إذا لم يكن هذا التصرف بإذن الولي. إذا لم يكن التصرف بإذن الولي، التصرف فاسد، هذا التصرف غير صحيح. إذا كان بإذن الولي، هل هذا التصرف صحيح؟ السيد الخوئي يقول: بل حتى إذا كان بإذن الولي.

الولي إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف، يعني الولي أذن للصبي قال له: اذهب وتصرف كما تحب، وعليكم السلام، أيضاً ماذا؟ هذا التصرف غير صحيح من الصبي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف، يعني بحيث إن تصرفه غير راجع إلى كونه وكيلاً عن الأب، عن الولي. ملتقين؟ هذا المال، هذا الطفل طفلي عنده دينار، لديه دينار، أقول له: أذنت لك في أن تشتري به ما شئت. تارة أذن له على نحو يكون تصرفه مستقل، أسمح له كسماحك لزوجتك بالبيع والشراء مثلاً، أو بالخروج من الدار. وتارة لا تسمح له بنحو يكون وكيلاً عنك في إنشاء العقد، في إنشاء الصيغة.

خذ! بل وإن كان كذا، وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلاً في التصرف، وأما إذا كانت المعاملة من الولي -هنا المورد الوحيد الذي يستثنيه السيد الخوئي- وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلاً عن هذا الولي في إنشاء الصيغة، فالصحة لا تخلو من وجه وجيه. خذ! إلى هنا انتهت المسألة.

طبعاً هنا عندنا إصلاح صريح وضحناه، عندنا مصطلح الولي، ما المقصود بالولي؟ ما المقصود بالولي؟ الولي في الغالب هو الأب أو الجد من جهة الأب، هذا هو الولي، أو مع فقدانهما الولي يكون من؟ هو الحاكم الشرعي. عندنا فرد كالولي، وهو الوصي من قبل الأب، كما لو توفي الأب وأوفى أن تكون الوصاية على أولاده لفلان ما داموا قُصَّرٍ، هذا وصي أيضاً، هذا كالولي من هذه، لكن لا يطلق عليه أنه ولي، بل يقال: هو وصي. وسيأتي الكلام عنه أيضاً مفصلاً في بعض الأبواب الآتية إن شاء الله، ربما في وسط الكتاب. وكذا إلى هنا كان الكلام عن تصرف الصبي في ماله.

أن الصبي يتصرف في أمواله الشخصية. طبعاً الصبي منذ أن يولد يمكن أن يملك، عمره يوم واحد، يمكن أن تعطيه مليون دينار ويترك المليون دينار منه ملكاً له، متلي؟ لكن لا يحق له التصرف فيها إلا بعد البلوغ، وفي هذه الفترة التصرف فيها للولي، للأب. الأم ليست ولياً، الأخ الكبير ليس بولي، وهذا من الأخطاء الشائعة في مجتمعنا، أننا نظن أن الأم أو الجد من جهة الأم أولياء. لا للأم ولا للأجداد الذين من طرفها أولياء. الولاية في خصوص الأب والجد، مو الجدة ها، والجد من طرف الأب. واضح؟ خوف.

الآن نأتي إلى تصرف الصبي في مال غيره بإذن المالك. الصبي يتصرف في أموالي أنا بإذني أنا إذا أملكه، هل يصح هذا التصرف؟ يقول: وكذا الصحة لا تخلو من وجود. وكذا إذا كان تصرفه في مال، في غير ماله، قلبوها اكتبوا في مال غيره للتوضيح أجل لكم، هي في مال غيره، ما في غير ماله يمكن شوي تربك شوي، هو المقصود بها نفس اللفظ لا فرق، في غير ماله أو في مال غيره المعنى واحد، بس لعل في مال غيره تصير أقرب إلى أذهانكم. وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك، وإن لم يكن بإذن الولي، يعني على أساس أن هذا التصرف من الصبي في أموالي على أساس كونه وكيلاً عني في التصرف، واضح؟ على أساس أنه وكيلاً عني في التصرف، لأنه ليس له أن يتصرف في أموالي إلا بناء على هذه الأموال ليست له، لا يجوز له التصرف إلا على أساس كونه وكيلاً عني في التصرف.

فإذا أنا أذنت له في التصرف فيصح هذا التصرف.

الثاني: العاقل، الثاني من الشروط التي يشترط تواجدها في طرفي العقد، يعني في البائع والمشتري، الشرط الأول قلنا: أن يكونا بالغين، الشرط الثاني: أن يكونا عاقلين، إذا تصرف المجنون غير صحيح، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصداً إنشاء هو قاصد، يفهم البيع يعني شنو هو؟ يقول: أنا صحيح لست سليم العقل لكن أفهَم ما المقصود بالبيع وأقصد البيع، لماذا تمنعوني وهذه أموالي؟ نقول له: هذا التصرف غير صحيح لأنك مجنون وإن كان خاطراً إنشاء البيع يعني ملتفتاً إلى هذا المعنى، مجرد التفاته إلى هذا المعنى لا يخوله صلاحية إجراء العقد.

الشرط الثالث من الشروط: الاختيار، أن يكون مختاراً، فلا يصح بيع المكره فضلاً عن المجبر. شوفوا، عندنا اصطلاحان، لابد من التمييز بينهما: المكره والمجبر. شوف، المكره الذي يخاف وقوع ضرر عليه لو لم يبع، أنت لو ما بعت هذا الكتاب يا شيخ محمد رضا تخاف أن أضربك، مو كذي؟ تفضل هذا أنت الآن مكره. وتارة أخرى لا، في البيع عادة لا يتحقق الإكراه، الإجبار عادة في البيع لا يتحقق الإجبار، عادة الذي يتحقق هو الإكراه. أما في في أمور أخرى، مثلاً الإفطار، الإفطار في شهر رمضان قد يتحقق بالإكراه وقد يتحقق بالإجبار.

بالإكراه كما لو ماذا؟ كما لو رفعت السيف على عشاق رفعت السيف وقلت لشخص: إذا لم تأكل سأذبح ولدك مثلاً، هذا هنا هو مكره على الأكل. أما إذا وضعت الطعام في فمه ودفعته إلى الداخل، خذ هذا هو مجبر هنا. خذ! في البيع عادة الذي يتحقق ماذا؟ هو الإكراه، ما يتحقق الإجبار؛ لأنه لا يمكن أن يحركك بدون أدنى إرادة. المكره مريد لكنه لا عن طيب نفس. التفتتم للمسألة؟ أما المجبر فأصلًا غير مريد للفعل، فالإجبار في البيع قد لا يتحقق. على أي حال يقول: فلا يصح بيع المكره.

يريد أن يعرف المكره يقول: وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له. البيع مكروه لي، لا أريد هذا البيع، لا أريد إجراء هذا البيع، أكره هذا البيع، يأمرني غيري فأمتثل لأمره على نحوين: يخاف من الإضرار به لو خالفه، أنا أخاف أني لو لم أبيع لوقعت، لألقيت في السجن، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، أنا بين خيارين: أما أنا أبيع هذا المنزل للظالم أو أنا أدخل السجن، أنا مو نبي الله يوسف أقول السجن أحب إلي، صحيح؟ أو على أي حال بحيث يكون وقوع البيع من باب ارتكاب أقل المكروهين.

ولو لم يكن البيع مكروهاً، وقد أمره الظالم بالبيع فباع، صح. افترض أنه أساساً فاتح المكتبة ليبيع الكتب، مش لي، خذ! أتى الظالم وقال لك: أنت أيها البائع للكتب بع هذا الكتاب على زيد، هو أساساً لو أتى زيد من نفسه لبعته أنت الكتاب. أساساً أنت لست كارهاً للبيع، غاية الأمر الظالم أيضاً أمرك مباشرة إلى هذا، هنا لست مكرهاً. يقول: ولو لم يكن البيع مكروهاً للبائع، يعني وقد أمره الظالم بالبيع فباع -وعليكم السلام- صح البيع؛ ليش؟ لأنه هنا ليس مكرهاً، حتى وإن أمره الظالم لكن ليس بمكره.

وكذا لو أمره الظالم بشيء غير البيع. الظالم قال: وضعت عليك ضريبة مالية قدرها ألفا دينار، طيب، أنت لا تتمكن من دفع هاتين الألفين دينار إلا متى؟ إلا إذا بعت البيت. فهمت كذي؟ هو لم يأمرك ببيع البيت ها؟ يريد الألفين دينار من أي مكان كان، ستسرقها، سيتصدق بها الآخرون عليك، لا يهتم الظالم، الظالم يريد الألفين دينار. أنت ذهبت وبعت المنزل وأتيت بالألفين دينار، أنت كاره لبيع المنزل، لكن هذه الكراهية لا تفسد البيع هنا.

وكذا لو أمره الظالم بشيء غير البيع، وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه فباع، فإنه يصح هنا أيضاً، لأن الظالم لم يكرهك على نفس البيع. كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه دفع هذا المقدار إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها حينئذ.

خذ! مسألة 59: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، اضطرب، أتى الظالم قال: أنا أريد أن أبني لي منزل في هذا الش، على هذه النقطة وفي هذه النقطة يوجد منزلين، منزل لزيد ومنزل لعامر. خذ! قال: عندكم مجال خلال ساعة، إما أن يبيعني زيد داره أو يبيعني عامر داره، واحد منكم يبيعني داره. واضح؟ أنا لا أجبر أياً منكما، إلا تحبون تتفاهمون بأي كيفية ما يهمني، بس أنا أريد أحدد دارين. خوف. هنا إكراه لشخصين، مو كذي؟ خوف.

كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عامر داره، فباع أحدهما داره، بطل البيع. ليش؟ لأنه يصدق أن زيد مكره هنا. التفت! الظالم لم يكره زيد بخصوصه، كما أنه لم يكره عمرو بخصوصه، لكن أكره أحدهما من غير تعيين بحيث أنهما لو لم يبيعا معاً لا ضربهما معاً، مو كذي؟ أوقع التنكيل بهما معاً، بالاثنين معاً. خو! يقول هنا يصدق أن زيد الذي باع الدار مكرهون. حتى وإن كان إكراهه على نحو الترديد بينه وبين عمرو، لكن هذا لا يضر، بطل البيع. إلا إذا علم زيد حين بيعه أن عمراً قد أقدم على بيع الدار، زيد وعمرو المكرهين، حينما زيد أوقع عقد البيع كان يعلم أن عمراً أيضاً يريد أن يبيع، هنا يقال إن زيداً ليس بمكره في هذا.

خذ! مسألة 60: لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما، بطل. قال له الظالم: شوف، أنت مخير، أما أن تبيعني منزلك أو تبيعني فرسك، يقال إنه مكره أم لا؟ صحيح الإكراه لم يقع على الدار بخصوصها أو الفرس بخصوصها، لا، هو أُكرِه على بيع أحدهما، إما الفرس أو الدار. يقول سيد الخوئي: يصدق عليه أنه مكرهون سواء باع الدار أو باع الفرس. لو أُكرِه على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطلاً. ليش؟ لأنه مكره في بيعه لهذا الفرد بخصوصه. ولو باع الآخر بعد ذلك خب باع فرسه، هو مكره على بيع الدار أو الفرس فباع فرسه ثم بعد ساعة باع داره، نقول له: أنت لست مكرهاً على بيع الدار، كنت مكرهاً على بيع الدار قبل ساعة، أما الآن أنت لست بمكره على بيع الدار، فهذا البيع صحيح. ولو باع الآخر بعد ذلك صح.

هذا يقول: أنا أساوي حيلة، أبيع الدار والفرس معاً، شو تسوي؟ الظالم أكرهني على بيع الدار أو الفرس، ليس كذلك؟ أنا أبيعهما معاً، هل يتحقق الإكراه؟ هل يقال أني مكره؟ يقول: ولو باعهما جميعاً دفعة، بطل فيهما جميعاً. التفتنا الآن للمسألة؟ لو باعهما جميعاً، هناك من الفقهاء من قال إن البيع صحيح، رأيت رأياً لبعض الفقهاء يقول إن البيع هنا صحيح في فرد وباطل في فرد، والتعيين التعيين الفرد الصحيح يرجع إلى لا يرجع إلى القرعة بل يرجع إلى رأي البائع، نسأل البائع: أنت كنت مكرهاً على بيع أحدهما فبعت الآخر أيضاً، فأنت مكره على ماذا نفسياً؟ هذا يقول هكذا، أما السيد الخوئي فيقول: يبطل البيع فيهما معاً، يعني في الفرس وفي الدار. خوء.

مسألة 61: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها. الظالم أكرهه، أكرهه على ماذا؟ على بيع الدابة الفرس، لم يكرهه على بيع الفلو، الفلو الظاهر اللفظ يطلق على ابن الفرس، مو كذي؟ لم يكرهه على بيع الفلو، السيد الخوئي رحمه الله عليه يقول: يصح بيع الفرس ويبطل بيع الـ عفوا يصح يبطل بيع الفلو ويبطل بيع الفرس لأنه كان مكرهاً على بيع الفرس ولم يكن مكرهاً على بيع الفلو. فبيع الفلو صحيح، خب، كيف نعرف الثمن؟ خب، قد يكون باعهما بثمن واحد مثلاً بخمسة دنانير، مثلاً باع الفرس وابن الفرس الذي هو يسمى الفلو باعهما بخمسة دنانير، نقول هنا نرجع إلى القيمة السوقية، ننظر كم قيمة الفرس، كم قيمة السوق. أن قيمة الفرس تساوي الثلثين، وقيمة الفلو تساوي الثلث، فنعينها من خلال هذه الكيفية.

مسألة 62: لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. لا يعتبر، قلنا: لا يعتبر يعني لا يشترط، صحيح؟ لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. خذ! يحتاج نشرح ما المقصود بالتفصي؟ التورية. خذ كمصطلح مر علينا سابقاً في هذا الكتاب المراد بالتورية. شخص أتى لك وقال لك: بعت دار لزيد، أتى لك في الليل، في الليل لا يوجد من يحميك من عائلتك، قال لك: بعت بعت بيتك لزيد وإلا قتلتك. خب، أنت الآن مكره، مو؟ فتقول: بعت الدار لزيد، خب، يمكنك أن تقول: بعته لزيد وتقصد أن تبيع مثلاً عود كبريت، توري، مو كذي؟ تقول: بعته لزيد وأنت لا تقصد البيت بل تقول بل تقصد ماذا؟ عود الكبريت. خب، يمكنك أو لا يمكنك؟ خب، ما دام بإمكانك ولم تورِّ، هل هل نقول إنه لا لست مكرهاً؟

السيد الخوئي يقول: لا فرق، سواء أمكنك أن تقوم بالتورية أم لم يمكنك، أنت مكره. بالتفكر؟ أنت مكره. فالبيع الذي أتيت به ما دمت مكرهاً بيع باطل، كأنه لم يقع. هذا رأي السيد الخوئي. جملة من الفقهاء قالوا: لا، هذه الكلمة لا زائدة في أول المسألة، شيلوها وتصير المسألة صحيحة: يعتبر في صدق الإكراه، متخيل؟ الشيخ يقول: لا يعتبر، أولئك يقولون: يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، وعليه فما دام بإمكانك أن تتفص. أنا ما شرحت المقصود بالتفصي ها، التفصي يعني التخلف، التفصي يعني التخلف إيجاد المخرج، يعني أن تتخلص من الشيء الذي أنت مكره عليه بطريقة من الطرق، من هذه الطرق التورية مثلاً. التفصي يعني التخلف، لا يعتبر، يقول السيد الخوئي: لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، أولئك يقولون: يعتبر.

على رأي السيد الخوئي، تختلف الناس الآن، رأي أولئك، أولئك يقولون: ما دام بإمكانك أن تقوم بالتورية ولم تقم بها وأنت ملتفت ها، لو لم تكن ملتفتاً يعني لم يكن بإمكانك، لكن لو كنت ملتفتاً إذا أنك يمكنك التورية ومع ذلك قلت: أبيعك الدار بألف دينار، لم تكن شنو؟ كان بإمكانك أن تقول: أبيعك أبيعه بألف دينار وفقس علبة الكبريت مثلاً. هؤلاء الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون: البيع هنا صحيح؛ لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بالتورية. قلت: أبيع الدار، لو قلت: أبيعه وفقس علبة الكبريت، جيد، لكنك لم تقم بالتورية، فالبيع صحيح لأنه كان بإمكانك أن تأتي بالتورية ولم تأتي بها. هذا رأي جملة من الفقهاء، لعل السيد السيستاني أحدهم لست جازماً، لكن ربما السيد السيستاني أحدهم، الشيخ التبريزي من ضمنهم، مجموعة من الفقهاء لهم هذا الرأي. خوء!

السيد الخوئي يقول: لا، أنا لا أرى هذا الرأي، أنا أزيد في أول المسألة كلمة لا، فتتغير المسألة كلها، فيصير لا يعتبر. خذ مع عدم الالتفات بلا إشكال هذا غير قادر على التفصي، غير قادر على التخلص، غير أنا مو ملتفت، رفع الظالم السيف على راسي، أنا خوف من كثر خوفي نسيت التورية، نسيت كل اللي درسته في منهاج الصالحين، نسيته. خذ! بالتسليم المثلى، فمع عدم التذكر وعدم الالتفات لا يقال إنه بإمكان التفصي أصلاً. لوحظ في إمكانية التفصي إمكانية التخلص أن أكون متذكراً للمسألة، أما إذا أنا ناسي للمسألة، ناسي لمسألة التورية، فلا يقال إن بإمكاني التخلص. وضحت الآن المسألة؟ خذ. فلو أكره، يقول: فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية، لم يصح البيع، يقول السيد الخوئي. أولئك يقولون: يصح البيع؛ لأنه قادر على التورية. هذا هنا خلاف.

لو لم يكن قادراً على التورية، كما لو كان هذا الظالم فاهم التورية زين، يقول له: قل بهذا اللفظ: أبيعك هذه الدار التي نحن الآن فيها مثلاً، حيث ما في مجال للتورية. خذ! هنا بعد على رأي كل الفقهاء هذا البيع باطل.

خذ! المسألة 63: المراد من الضرر، الآن يريد أن يبين ما المقصود بالضرر؟ أي ضرر؟ خذ! شخص يقول لك: بعني الدار وإلا ألقيت حجراً في هذه النار. هذا مو إكراه، نقول له: بدل أن تلقي حجراً، ألقِ صخراً، ما لي إيش علاقتي بالموضوع؟ خذ! المراد من الضرر الذي يخافه هذا الإنسان والذي يكون سبباً لإغفال البيع. خذ! المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أُكرِه عليه هو ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه. خذ! على نفسه واضح، أن يقع الضرر على نفسك مثلاً بأن تضرب مثلاً أو ما شابه ذلك، خذ! وعلى ماله، بأن مثلاً ماذا يهددك بإحراق بساتينك، هذا ظالم قد يفعل هذا الفعل أو قد ينهبها أو ما شابه ذلك، أو شأنه، الشأن كما لو كان يهددك مثلاً بتشويه سمعتك مثلاً أو ما شابه ذلك أو بالقيام بعمل ما يحط من شأنك في المجتمع وأنت نفسك عزيزة في هذا الأمر، لا تريد ماذا؟ تشويه سمعتك. وعلى بعض من يتعلق به، هددك بأنه ماذا سيحرق منزل ابنك، بيت ولدك، مو بيتك هذا، ليس بمال لك. مع ذلك يقول السيد الخوئي: هذا بما أن الابن يتعلق بك بنحو من التعلق، فالضرر به ضرر عليك في الواقع. وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، أما لو قال: إذا لم تبعني الدار سأحرق منزل ذلك الأخ الموجود في الهند مثلاً، شخص واحد هندي، هندوسي مثلاً أو مسلم أو أي ديانة كان، المهم سيحرق منزل شخص في الهند، أو سيذبح دجاجة لأحد الأشخاص في الهند. خف! أنت وش علاقتك بالموضوع؟ خف! فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع حينئذ صح البيع، قال لك: غير مكره، لو قدرنا بشيء ليس لك علاقة به، ملتفتين؟ خب، هنا لا يطلق الإكراه، فيصح البيع.

خب، إلى هنا ذكر جملة من الشروط التي تشترط في كل من المتعاقدين، مو؟ خب، الآن يدخل في بحث البيع الفضولي، وهو من البحوث المهمة جداً. خب، ندخل في بحث البيع الفضولي إن شاء الله، وهو الشرط الرئيسي الرابع من الشروط، الرابع من هذه الشروط التي تشترط في المتعاقدين: أن يكون للمتعاقد أهلية التصرف في هذا المال، حق التصرف، يعني قادر على التصرف، قدرة شرعية. واضح؟ فلو لم يكن قادراً على التصرف في نظر الشرع، فيكون تصرفه كالفضولي. خذ!

الآن نوضح ما المقصود بالفضولي. في يوم أمس ذكرنا المقصود بالفضولي أيضاً لا باس نذكره، بعضنا ربما لم يكونوا موجودين. قلنا: الفضولي إحنا في اصطلاحنا ماذا نقصد به؟ نقصد بالفضولي من يتدخل فيما لا يعنيه، بالمصطلح البحراني: اللي يدخل عصا في شيء ما يخصه، الشيء الذي لا يخصه، مو كذي؟ خذ! الآن في ناخذ المصطلح من المجتمع البحراني ونجيبه ذهنياً في الكتاب. هذا الفضولي، الشخص الذي لا يملك هذا الكتاب، فأتَى وباعه. الآن شيخ محمد رضا لا يملك هذا الكتاب، ياتي وبيع الكتاب على الشيخ علي مثلاً، هذا يقال: بيع فضولي؛ لأنه باع ما لا يملك، ما ليس له حق التصرف فيه. لو كان مالكاً له أو وكيلاً من قبله لقلنا له حق التصرف، لأن المالك يتصرف والوكيل أيضاً كالاصيل، مو كذي؟ خذ! إذاً هنا اتضح المقصود بالفضولي.

خذ! هنا بعد ذلك يقول: من شرائط المتعاقدين القدرة، حطوا فوقها الشرعية. القدرة على التصرف بكونه مالكاً أو وكيلاً عن المالك، عنه يعني عن المالك، أن تكون قادراً على التصرف إما بكونك مالكاً للكتاب مثلاً، أو بكونك وكيلاً عن مالك الكتاب. فإذا كنت مالكاً للكتاب أو وكيلاً عن مالك الكتاب، يصح بيعك للكتاب وإلا فبيعك للكتاب فاسد. خذ! هنا يقول: مالكاً للكتاب، أو وكيلاً عنه، أو مأذوناً منه -ما وكلت، أنا آذن لك. الإذن مرحلة أقل من التوكيل. شوفوا أنا أقول لك: أنا آذن لك في أي وقت تجد كتاب اشتريه لي، فيكون ب... ليس لست وكيلاً، لا يصرخ عليك أنك وكيل، لكن أذنت لك في التصرف. الإذن أشبَه قريب الشبه جداً بالوكالة، أشبه ما يكون بالوكالة- أو ولياً عليه، ولياً عليه كما لو كان مالك الكتاب صبي وأنا أب لهذا الصبي أو جد من طرف الأب لهذا الصبي مثلاً.

بعد ذلك يقول: فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف قدرة شرعية، أركزها القدرة المقصود بها قدرة شرعية، وإلا كلكم الآن تستطيعون أن تبيعوا هذا الكتاب، موش كذي؟ لكن ما نتكلم إحنا عن القدرة العقلية، القدرة الخارجية، نتكلم عن القدرة الشرعية، يعني الشرع لم يؤهلك لبيع الكتاب، لم يعطك حق التصرف في الكتاب. فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف. خذ!

الآن نأتي إلى هذا البيع، الآن نريد نبدل الخل في العمق قليل، الآن إذا أتى شخص وتفرغ -شيخ محمد رضا باع الكتاب بدون إذن مني ولا وكالة ولا شيء، وليس هو مالك للكتاب- البيع هذا لا يصح، بل تتوقف صحة هذا البيع على إذني أنا، إذا قلت: أجزت البيع، رضيت بالبيع، يصح البيع ويصح وكأني أنا البائع يصير، فالثمن يرجع إلي، ما يرجع للشيخ محمد رضا؛ لأن الشيخ محمد رضا غير مالك للكتاب. رحمكم الله.

خذ! يقول: بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، سواء كان هذا القادر مالكاً كان أو وكيلاً عن المالك، أو مأذوناً منه، أو ولياً عليه. فإن أجاز القادر على التصرف، صحيح. وإن رد، بطل. وهذا هو المسمى بعقد الفضولي. طبعاً الآن المقصود بعقد الفضولي، يعني إذا تصرف شخص ليست له الأهلية فلا ينفذ تصرفه إلا إذا أجاز هذا التصرف من له أهلية في التصرف، مالكاً أو غير مالك. والمشهور الآن نتكلم عن الإجازة، المشهور يقول سيد الخوئي: المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها.

يعني شيخ محمد رضا باع الكتاب على الشيخ علي والكتاب ملك لي، أنا جرى، أنا رددت البيع، قلت: لا أرضى بالبيع، ثم بعد ساعة قلت: ليش هذا الثمن الذي باعه به عشرة دنانير، أنا أقبل بهذه العشرة وأذهب أشتري لي كتابين آخرين، فقلت: قبلت بالبيع. المشهور بين الفقهاء يقول سيد الخوئي: إن الإجازة التي كانت بعد الرد في المرة الأولى أنا رددت، في المرة الثانية أنا شنو؟ رضيت، قبلت. يقول سيد الخوئي: ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها كأن الرد لم يكن. يعني أول شيء قلت أنا لا أقبل بهذا البيع، ثم بعد دقيقة أو بعد ساعة قلت: بل أقبل بهذا البيع. وبعد قولي أقبل، السيد الخوئي يقول: كأنه لم أقل لا أقبل، اعتبروا هي لا أقبل غير موجودة، فالإجازة التي كانت بعد الرد صحيحة، صحيحة في نظر السيد الخوئي. ولكنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد نفوذها.

الآن نسأل السيد الخوئي بالمغلوب، بالعكس الرد بعد الإجازة، بعد أن رضيت بالبيع افترض أن في المرة الأولى قلت: أقبل بالبيع، بعد ذلك ندمت قلت: لا، وش لي أقبل بالبيع؟ لا أقبل بالبيع. يقول: الرد بعد الإجازة بلا إشكال لا أثر له. ليش؟ لأني قبلت، بمجرد القبول تم البيع، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزماً، بل يصح البيع.

طبعاً هنا قبل لا في المسائل التي بعدها هو مسألة 64 أنه نحب نوضح بعض النكات هنا، على أساس يصير عندكم تصور خارج عن الدرس هذا، لكن يصير عندكم تصور سريع للعقد الفضولي على أتم وجه إن شاء الله. العقد الفضولي: البائع طبعاً العقد الفضولي كما يقع من البائع يقع من المشتري أيضاً. كما يقع من البائع يقع من المشتري. المشتري ليش؟ لأنه البائع يتصرف في مال غيره، المشتري أيضاً يتصرف في مال غيره. هذه الدنانير ليست لك، هذه الدنانير التي ذهبت أنت واشتريت بها كتاب، هذا شراء الفضولي، مو بيع فضولي ها، التفتون؟ يطلق عليه أنه الفقهاء يطلقون عليه بيع فضولي، لكن الفضولية من جهة المشتري، مو من جهة البائع. وضحت المسألة الآن؟

هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هي الأمور إذا ما تتوجهون لها تبقى ضبابية في المسائل العادية. إذاً، كما يقع كما يمكن تصور الفضول والتصرف غير غير الشرعي من طرف البائع، يمكن تصوره من طرف المشتري. هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: البائع في البيع الفضولي يمكن تصوره على أنحاء على أنحاء رئيسيين أولاً، ثم النحو الثاني يشقق سهماً أكثر من شق. البائع هنا ويمكن أيضاً تصوير المشتري بنفس التصوير أيضاً، إحنا الآن نصور فقط البائع وأنتم تقيسون المشتري عليه، أنتم تقيسون المشتري عليه أيضاً. في البيع الفضولي قد يعتقد الفضولي أن المال له فيبيعه. متفقين للمسألة؟ أنا رايت هذا الكتاب، هذا يقول: هذا الكتاب كان ملكاً لجد لوالدي وانتقل إليّ بالارث، فهو يعتقد أن هذا الكتاب ملك له الآن فباعه، تبين أن هذا الكتاب كان عند والده أمانةً أصلاً، متوجهين؟ هذا الكتاب صحيح كان في الكبت، في كبت الوالد، في مخزن الوالد، شو يسمونه أنتم الكبت؟ خو، لكن لم يكن ملكاً للوالد، بل كان أمانة عند الوالد. خو، إذاً عندما تصرف فيه كان يعتقد أنه يجوز له هذا التصرف؛ لأنه ورث الكتاب عن أبيه في نظره، في حين الكتاب في الواقع هو لزيد، لعامر، لزيد، لبكر، لخالد، لشخص آخر على كل حال.

إذاً، الحالة الأولى: أن يتصور البائع أنه أن له حق التصرف بكونه مالكاً للكتاب. الصورة الثانية: أن يعلم أن المال ليس له. الصورة الأولى: أن يعتقد أن المال له فيتصرف فيه، الصورة الثانية: أن يعتقد أن المال ليس له ومع ذلك يتصرف فيه. خب، الآن هنا هذه الحالة الثانية لها عدة احتمالات: الاحتمال الأول: أن يبيعه لنفسه. أنا أدري أن هذا يقول: زيد. زيد يقول: أنا أعرف أن هذا الكتاب ليس لي، لكني أتصرف فيه لكوني مثلاً، يقول زيد: لكونه سرقه مثلاً. الآن الحرامي من يبوق الشيء من البيت، الناس يروح للسوق ويبيعه، مو كذي؟ خب، هذا تصرف فضولي، لا يملك هذا الشيء هو، خب، أو الغاصب من غصب مالاً من شخص بالقوة أيضاً يتصرف بهذا الشيء وكأنه ماذا؟ مالكاً له، هو ليس بمالك ويعلم أنه ليس بمالكها، لكن يبيعه لنفسه، يعني يقصد أن الثمن يعود إليه. ومن التفتيين أن يعود الثمن لنفس البائع الفضولي، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يبيعه لمالكه، أنا أدري أن هذا الكتاب للشيخ علي وأبيع الكتاب على الشيخ محمد رضا قاصداً أن يعود الثمن للشيخ علي، مع أن الشيخ علي لم يأذن لي بذلك، أنا بنفسي كسرت قفل المكتبة ودخلت إلى المكتبة وتصرفت في هذه التصرفات، ما قصدت أن أخذ الأموال لها، لكن الشيخ علي لم يأذن لي، هل أنا هل مأذون لي هذا التصرف؟ غير مأذون لي في هذا التصرف. أن يبيع إذاً، أن يبيعه لمالكه بمعنى رجوع الثمن للمالك.

خذ! الصورة الثالثة: أن يعتقد أنه ولي أو وكيل، هو غير ولي ولا وكيل، لكن رأى في المنام أنه وليون أو أنه وكيلون أو أنه مأذونون، وكان يعتقد مثلاً أن الأحلام لها مثلاً حجية شرعية، متفقين؟ فباع الكتاب باعتقادي أنه وكيل؛ لأنه رأى ذيلاً في المنام يوكله مثلاً بأي نحو كان. هنا جميع هذه الصور على حد سواء، أنا فقط أريد أن أنا جئت هي التقسيمات؛ لأنه قد يأتي في ذهنك فقط نمط واحد، أنا أريد أقول لكم أنه يمكن بل يمكن تصوره على أنحاء أخرى. أي تصرف القاعدة هي هذه: أن أي تصرف من غير المالك ولا المأذون من قبل المالك أو الوكيل أو الولي فماذا؟ فهذا التصرف عقد فضولي، هذا تصرف فضولي؛ لأنه ليس له أهلية التصرف. خذ!

إذا صار هذا التوضيح واضح، الآن ندخل في المسائل التي بعده، والآن المسائل اللي بعده بتصير إن شاء الله واضحة جداً.

مسألة 64: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي. أنا قلت للشيخ محمد رضا: لا تبع كتابي هذا، أنا أدري عنك، أنت كثيراً ما تتصرف تصرفات فضولية، لكن أنا الآن أنبهك ترى لا تبيع كتابي هذا، أنا ساذهب إلى غرفة الإدارة، عندي معاملة سريعة وآتي. ذهبت، أتيت، وإذا به قد باع الكتاب على الشيخ علي مع أني قد نهيته سابقاً. يقول هنا: إذا أجزت البيع صح، مع أني سابقاً قد منعته، مع ذلك يقول: لو أجزت البيع لصح. لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان. واضحة المسألة بعد، ما يقبل عليها أي أي شرح. خذ! أنا بعض المسائل قد أرى أنه لا يحتاج لا تحتاج إلى شرح، إذا أحد الإخوة عنده شيء غامض فيها يشير؛ لأنه قد لا يلتفت إلى بعض النكات.

مسألة 65: إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع. والله، شخص جاء يريد أن يشتري هذا الكتاب، أنا برأ الآن خارج الغرفة، قال الشيخ علي: قال أنا أشتري هذا الكتاب بألفي دينار. الشيخ محمد رضا قال: هي فرصة نربح الاستاذ مثلاً، أنا خارج الغرفة، أتيت وإذا الشيخ محمد رضا قد تصرف وباع الكتاب. يقول سيد القويمي: مع أن الشيخ محمد رضا يعتقد أني أرضى، يقول: أكيد هذا بيرضى، مو كذي؟ مع ذلك يقول سيد القويمي: لا يصح البيع إلا إذا أجزته أنا، مجرد اعتقادك أني سأرضى ما دمت لم أذن لك سابقاً ولم أوكلك ولست بولي ولا مالك، إذاً البيع موقوف على ماذا؟ على الإجازة. إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع، علم من؟ إذا علم الفضولي يعني، إذا علم الفضولي من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباع الكتاب مثلاً أو باع السلعة، لم يصح هذا البيع وتوقفت صحة هذا البيع على الإجازة، ما يحتاج إليها بعد شرح.

مسألة 66: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاد أنه مالك. بعد هي وضحناها شلون، مو كذي؟ خب، اعتقد أنه مالك للكتاب فباعه أو لبنائه على ذلك، اختيار يعتقد أنه مالك كما لو رأى هذا الكتاب في خزانة كتب والده الذي مات فاعتقد أنه مالك للكتاب بالإرث، أو كما لو رأيت كتاباً في مكتبتك أنت فاعتقدت أنه كتاب لك ولم تتذكر أنك استعرته مني يا شيخ محمد شكور، هذه حالة أخرى.

لا تعتقد أنك مالك، لكن تبني على أنك مالك، كالغاصب، شخص يأخذ الكتاب غصباً، يعرف أن هذا الكتاب ليس له ها، لكن هو باني على أنه لا، باني يعني شنو هو؟ يتعامل مع الكتاب وكأنه لا، وإن كان يعلم أنه غاصب للكتاب ها، لا يجهل الغاصب، يعرف بأنه غاصب الكتاب مني، لكن باني على أن له التصرف أو ما هو يتصرف بهذه الكيفية، كما في الغاصب. هنا في كلا الفرضين ماذا؟ فأجاز المالك صح البيع، والثمن إلى من؟ مو إلى الغاصب أو الذي كان يعتقد أن الكتاب ملكاً له، بل الثمن لي أنا المالك الحقيقي، ويرجع الثمن إلى المالك، المقصود بالمالك المالك الأصلي يعني المالك الشرعي.

مسألة 67: لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني. الشيخ شيخ محمد رضا باع الكتاب، باع كتابي على الشيخ علي، أنا باطنياً راضٍ، باطنياً راضٍ بالبيع، لكني لم أبرز هذا الرضا الباطني بمبرز خارجي بقول أو فعل. مسكين يقول: لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لابد من الدلالة على هذا الرضا الباطني بالقول مثل رضيت وأجزت ونحوهما، أو بالفعل، بالقول أو الفعل، أو الفعل معطوف على القول مثل مثل أخذ الثمن، أروح يا شيخ علي أقول له: جيب ثمن الكتاب اللي أخذته مثلاً، أو مثل مثل أخذ الثمن أو بيع بيع الثمن، افترض أن الثمن كان ثمن الكتاب افترض زجاجة حبر مثلاً، سآتي أنا وأبيع زجاجة الحبر، قلت: تصرفي في الثمن دليل على أني راضي بالزجاجة البيع بعد. التفتي؟ نفس تصرفي في الثمن فعل يدل على أني راضي بالبيع بعد، أو بيعه، أو الإذن في بيعه، أو الإذن في بيع الثمن الذي هو زجاجة الحبر مثلاً، أو إجازة العقد الواقع عليه.

شلون يعني أو إجازة العقد الواقع عليه؟ التفتوا شوي، بدكم تفيدوا خويي، شربوها قليل في هذا، شوي ركزوا بسيطة هذا: شيخ محمد رضا باع كتابي على الشيخ علي بزجاجة حبر، مو كذي؟ الآن زجاجة الحبر صارت ملكاً لي لو أجازت العقد ها، إلى الآن أنا لم أجاز العقد، لو أجاز العقد لصارت زجاجة الحبر ملكاً لي. في هذه اللحظة زجاجة الحبر هنا، أتَى شيخ حسين وباع زجاجة الحبر على شخص رابع مثلاً، فأنا أجازت بيع زجاجة الحبر. مستفتين؟ أجازت البيع الفضولي، عندنا بيعين فضوليين: البيع الأول وقع للكتاب، البيع الثاني لزجاجة الحبر. الآن إجازتي لبيع زجاجة الحبر كأنه رضا بالبيع الأول ورضا بالبيع الثاني، أو الإذن في بيعه يعني في بيع الثمن، أو إجازة العقد الواقع عليه على الثمن، أو نحو ذلك، بأي نحو كان، بأي فعل أتيت به كان يدل على رضاي بالبيع. انتهت المسألة. خو!

الظاهر أن الإجازة كاشفة

المسألة 68: الظاهر أن الإجازة كاشفة. دشينا في المشاكل. خو! دخلنا في المشاكل. خو! هذه المسألة من المسائل الشائكة جداً، خلوا هي جداً بين قوسين أو بين أربعة أخوات ما يضر. خو! اختلف الفقهاء، ركزوا شوي في المسألة؛ لأن المسألة فيها دقة قليل.

شيلوا الكتاب، خلونا نفترض أني أملك بقرة، أتى شيخ محمد رضا وتفرغ في البقرة ببيعها على الشيخ علي. جيد؟ باع البقرة على الشيخ علي اليوم، لا، مو اليوم، باعها يوم السبت، اليوم الأربعاء، مو؟ باعها يوم السبت. أنا اليوم أجازة البيع، أنا ظليت أفكر طوال الأسبوع أو لا، من الأساس لم أدري بالمسألة. اليوم هذا الصباح استيقظت، علمت بالخبر في الإنترنت حاطينه، عندما علمت بالخبر أجازة البيع. الآن البقرة متى تنتقل إلى الشيخ علي شرعاً؟ ما هي من الانتقال الخارجي متى؟ إحنا ما نتكلم عن الوقوع الخارجي، الوقوع الخارجي يمكن شيخ علي من يوم السبت أخذ البقرة، ويمكن غدا أو بعد غد يأخذ البقرة، ما نتكلم نحن عن الأخذ الخارجي، نتكلم عن الملك الشرعي، متى الشيخ علي يكون مالكاً للبقرة؟ اتفقنا الآن المسألة؟ البيع متى وقع؟ يوم السبت. اليوم يوم الأربعاء، أنا هذا اليوم صباحاً أجازت البيع. خب! الآن متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ خب! متى تنتقل البقرة إلى ملك الشيخ علي؟ اليوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو هذا اليوم يوم الأربعاء أو في الوسط بين الأربعاء والسبت؟ متى؟

الفقهاء وقعوا في حيص وبيع، واحد مشرخ وواحد مغرب وواحد مشمل وواحد مجنب، كل واحد في جهة. الفقهاء بعضهم قال بأن الإجازة كاشفة، والبعض الآخر قال إن الإجازة ناقلة. خلينا نصور لكم الآراء بشكل سريع؛ لأنه فعلاً إحنا هذا البحث مفصلاً يأتيكم في كتاب المكاتب، عند الكلام في قسم البيع في المكاتب يقع الكلام عن البيع الفضولي والكلام مطول، تلقون مع أن الإجازة كاشفة ربما شهر أو أكثر، تلقون مع أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، هي الحين تاخذون أنتم في دقيقتين ثلاث. سبحان الله، الإجازة ناقلة أو كاشفة؟

بعض الفقهاء قالوا إن الإجازة ناقلة، يعني الآن بمجرد أن قلت: أجزت البيع، الآن انتقلت البقرة إلى الشيخ علي، وعليه اللبن الذي حلبناه من البقرة طوال هذا الأسبوع المنصرم هو ملك لي أنا البائع. هنا الثمرة تظهر، عرفتوا وين تظهر الثمرة؟ البيع حصل يوم السبت، ويوم الأحد حلبنا البقرة، ويوم الاثنين حلبنا البقرة، ويوم الثلاثاء حلبنا البقرة، في كل يوم نخرج منها خمسة كيلوات من الحليب مثلاً، هذا الحليب ملك لي؛ لأن الإجازة ناقلة، يعني بمجرد أن أُجيز هذه الإجازة تنقل البقرة عن ملكي إلى ملك الشيخ علي. فورتوا المسألة؟ هذا قول.

القول الآخر: أن الإجازة كاشفة، بمعنى أن الإجازة تكشف -بمجرد أن أُجيز- تكشف عن أن البقرة كانت ملكاً للشيخ علي من يوم السبت، وعليه اللبن الذي كان طوال هذا الأسبوع هو ملك للشيخ علي بعد. ركزنا الآن على المسألة؟

من قال بأن الإجازة كاشفة أيضاً اختلفوا فيما بينهم، هناك من قال إن الكشف كشف حقيقي، وهناك من قال بأن الكشف كشف حكمي، وهناك من قال بأن الكشف ماذا؟ كشف حقيقي وكشف حكمي وكشف انقلابي. هذه ثلاثة أنواع، لا حاجة لنا للدخول في هذه التفاصيل؛ لأنه فيها ثمار لكن ضئيلة وفعلاً ربما تشوش أذهان الإخوة. سيد الخوئي يتبنى هنا أن الكشف كشف حكمي، بمعنى أنها أن الإجازة تكشف عن أن حكم البقرة كان هو ماذا؟ أن البقرة أن الشارع يحكم بأن البقرة منذ ذلك الوقت كانت ملكاً للشيخ علي، مو كشف حقيقي ولا كشف انقلابي. هناك فوارق طفيفة بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي والكشف الحكمي، إذا كنتم ترون أنه من اصطلاح أن نتعرض لها نتعرض لها في الدرس القادم. فعلاً نحن نتوقف عند هذا المقدار والدرس القادم نطبق العبارة، فأنا لا ندخل أكثر؛ لأن الوقت قد أدركنا.

أنا بناء على الخروج، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق