منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 84

تحميل الصوت

تحميل Word

084

الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه

تقدم الكلام في من يحجر عليه، وذكر السيد (رحمه الله) من ضمن أسباب الحجر: الصغر والجنون والسفه، هذه ثلاثة أمور.

من هو ولي الطفل حينما يمنع الصغير عن التصرف؟ ومن ولي المجنون إذا منع عن التصرف؟ ومن ولي السفيه إذا منع عن التصرف أيضاً؟

هناك قسمان آخران وهما الرق والفلس؛ بالنسبة إلى الرق واضح أن العبد وليه هو مولاه، وبالنسبة إلى الفلس يمنع من التصرف ويحجر عليه ولا يتصرف إلا بإذن الغرماء.

من ولي الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا؟

الطفل إذا بلغ واضح ترتفع ولايته. وأما المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك؛ يعني المجنون والسفيه إذا بلغا وهما مجنونان أو سفيهان، كأن كان مجنوناً قبل البلوغ وبقي الجنون إلى ما بعد البلوغ، فحينما بلغ في اللحظة التي بلغ فيها كان مجنوناً (قبل ساعة لم يكن بالغاً، والآن في هذه اللحظة بلغ، وقبل ساعة كان مجنوناً فاتصل جنونه بالبلوغ، أي في كلا الحالين صار مجنوناً، الجنون قبل البلوغ وبعده). وكذلك الكلام في السفيه لو كان سفيهاً قبل بلوغه وبقي السفه إلى ما بعد البلوغ فيقال: بلغ وهو سفيه، أو بلغ وهو مجنون.

في هذه الموارد من هو الولي؟

الولي هو الأب والجد للأب، والجد من جهة الأم لا قيمة له عندنا هنا ولا ولاية له، لا هو ولا الأم ولا الإخوة.

وهنا إشكال مهم تعرضنا له سابقاً، وقلنا مع الأسف فإن الكثير من افراد المجتمع يقوم الأخ بالتصرف في أموال أخيه الصغير حين يتوفى الأب ويكون هناك إخوة صغار، فالأخ الأكبر يتصرف في أموال الإخوة الصغار، ومثل هذا التصرف أنت أيها الأخ الأكبر ليست لك ولاية من جهة الشارع، فلا بد لك من مراجعة الحاكم الشرعي.

أما لو لم يكن الأب موجوداً ولا الجد من جهة الأب، فالولي هو الحاكم الشرعي.

فإن فقد الأب والجد فللوصي إذا كان وصياً في ذلك، فإن فقد فللحاكم. فالترتيب هكذا: الولي، فإن فقد فالوصي من جهة الولي (الشخص الذي أوصى إليه الولي)، فإن فقد الوصي أيضاً فالحاكم الشرعي.

ما لو عرض الجنون أو السفه بعد البلوغ

هذا تمام الكلام عما لو كان الجنون أو السفه حادثاً قبل البلوغ.

أما لو لم يكن مجنونا ولا سفيهاً قبل البلوغ، وبعد أن بلغ بأسبوع أصابته ضربة شمس فجن أو صار سفيهاً (أي بلغ ثم جُنَّ أو بلغ ثم صار سفيهاً)، فما حكم الولاية في ماله؟

يقول السيد (رحمه الله): وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ؛ فالمشهور بين الفقهاء أن الولاية للحاكم خاصة.

يعني الأب وإن كان موجوداً لكن لا ولاية لهذا الأب! ليش؟

لأن هذا الطفل كان سليماً لم يكن مجنونا ولا سفيهاً، وبلغ وهو عاقل، فانتفت ولاية الأب. وبعد سنة أو سنتين من البلوغ صار مجنوناً؛ فهل تعود الولاية للأب أو تكون للحاكم الشرعي؟

مشهور الفقهاء قالوا: الولاية له في الصغر للأب، أما بعد البلوغ فانتفت ولاية الأب، فإذا جُنَّ تعود الولاية لا إلى الأب بل إلى الحاكم الشرعي.

والسيد الخوئي (رحمه الله) يتوقف في هذه المسألة، يقول: (فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصة، وفيه إشكال).

ما مقتضى الاحتياط ما دام أن السيد ليست له فتوى ولم يفتِ بأن الولاية على المججنون والسفيه للأب، ولم يفتِ بأنها للحاكم؟

مقتضى الاحتياط هنا بحسب الظاهر والله العالم أن تكون الولاية مشتركة بين الأب والحاكم؛ فلا يتصرف الأب لوحده ولا الحاكم لوحده.

لأنه لا تثبت الولاية للأب فكيف يتصرف؟ ولا تثبت الولاية للحاكم فمن أعطاه الولاية؟ ومقتضى الاحتياط إذا أردنا أن نحتاط في مثل هذا المورد أن لا يتصرف الأب إلا بإذن الحاكم، ولا يتصرف الحاكم إلا بإذن الأب.

نعم، لو فقد أحدهما (لم يوجد حاكم بتاتا) يقيناً الأب هنا له ولاية وهو القدر المتيقن ممن يجوز له التصرف في أموال المجنون. ولو فقد الأب أيضاً يقيناً الولاية فقط للحاكم.

ذا تمام الكلام في كتاب الحجر.

كتاب الضمان

بعد ذلك يدخل المصنف في كتاب الضمان، وهو بحث مهم ويرجى الالتفات إليه في بعض النكات التي تنفع كثيراً.

يعطينا السيد (رحمه الله) -وعلى خلاف عادته- تعريفا للضمان، يقول: (الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له).

نوضحه: لنفرض أن علي أموالاً للشيخ حسين، أجيب شيخ محمود وأقول له: تضمنني؟ فيقول: نعم أضمنك. وأقول للشيخ حسين: هل تقبل بالشيخ محمود ضامناً لي؟ فيقول: نعم. ففي هذه الحالة الأموال التي في ذمتي تنتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، فيصير الشيخ محمود مطالباً بتسديد الديون إلى الشيخ حسين، وتبرأ ذمتي أنا وتنتهي.

فالضمان هو:

المضمون عنه: هو المدين.

الضامن: هو المتعهد الذي تنتقل الأموال إلى ذمته.

المضمون له: هو الدائن.

هذا هو الضمان المعروف والمألوف والمصطلح عليه عند الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، الضمان الذي يترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه واشتغال ذمة الضامن.

وهناك نحو آخر من الضمان لم يشر إليه السيد (رحمه الله) وأشار إليه بعض الفقهاء، وهو أن الضمان لا بمعنى أن تبرأ ذمة المضمون عنه، بل تبقى ذمتي مشغولة، غاية الأمر أن الشيخ محمود يتعهد للشيخ حسين بأن يدفع على تقدير أن لا أدفع أنا؛ يقول: إذا ما دفع فلان أنا أضمن. وعليه فالشيخ حسين في هذه الحالة لا يأتي إلى الشيخ محمود ويطالبه أولاً، بل يطالبني أنا، فإذا أنا امتنعت وماطلت وأخرت يذهب إلى الشيخ محمود ويطالبه.

شروط الضمان

مسألة 848: يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له؛ فالضمان من العقود.

الضامن يقوم بالاتيان بالصيغة (أنا أضمن فلاناً) فهذا إيجاب، والقبول من المضمون له (قبلت ضمانك)، بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك.

مسألة 849: الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان.

فالتعليق عند السيد الخوئي لا يخلو عن إشكال؛ فلو قال الشيخ محمود: أنا أضمن الديون التي في ذمة فلان إن دق الجرس بعد ربع ساعة، فهذا تعليق يفسد عقد الضمان حتى لو كنا متيقنين.

نعم، لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعلياً ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه.

يعني بعقد الضمان انتقل المال فعلاً من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، فصار الشيخ محمود هو المسؤول، لكن لن أدفع إلا إذا امتنع الأستاذ عن الدفع؛ فضمانه فعلي، ودفعك للمال هو المعلق على أن لا أدفع أنا.

مسألة 850: هناك شروط لا بد من توافرها في الضامن والمضمون له والمضمون عنه:

1. الضامن والمضمون له: يشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار (غير مكرهين)، وعدم السفه.

2. عدم التفليس: يشترط عدم التفليس في خصوص المضمون له (الدائن)، لأن نقل الدين من ذمة إلى ذمة تصرف مالي والمفلس ممنوع من التصرفات المالية، وليس لك أن تضرب مع الغرماء.

أما الضامن فيمكن أن يكون مفلساً، ولا توجد مشكلة، غاية الأمر أن المضمون له (الشيخ حسين) لا يضرب مع الغرماء في أموال المفلس بل يبقى دينه إلى بعد رفع الحجر، وعقد الضمان يصح.

3. المديون (المضمون عنه): فلا يعتبر فيه شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير صح الضمان.

مسألة 851: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه، وإلا فلا يرجع.

هذا هو الفارق الجوهري بين أن أطلب وبين أن لا أطلب؛ فإذا كان الضمان بطلبي فيمكنه أن يطالبني بما دفع، وإن لم يكن بطلبي فلا يمكنك أن تطالبني بشيء.

مسألة 852:

إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن من تمام الدين برئت ذمة الضامن، ولا يجوز للضامن الرجوع إلى المضمون عنه لأنه لم يدفع شيئاً.

وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت ذمته عن هذا البعض، ولا يرجع إلى المضمون عنه إلا بالمقدار الذي دفعه.

وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل (على نحو الصلح)، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد.

وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له، فلا يطالب إلا بالمقدار الذي دفعه دون الزائد.

والضابط والمعيار والقاعدة أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلا بما خسر، ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين (والأجنبي هو من ليس طرفاً في العقد).

مسألة 853: عقد الضمان لازم، وعليه فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.

مسألة 854: يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره، بل الأظهر عدمه.

مسألة 855: إذا كان الدين حالاً وضمنه الضامن مؤجلاً (على أن أدفعه بعد سنة مثلاً)، فيكون الأجل للضمان لا للدين.

فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين حالاً، فله مطالبة المضمون عنه كذلك (حالاً). وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور، فإن ورثته يرفعون من تركته ولهم أن يطالبوني مباشرة.

مسألة 856: إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص كذلك (مؤجلاً)، ثم أسقط الأجل وأدى الدين حالاً، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل، لأن نفس الدين مؤجل.

وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالاً، ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.

مسألة 857 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق