منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 85

تحميل الصوت

تحميل Word

085

مسألة 857: إذا كان الدين مؤجَّلاً، وضمنه شخصٌ حالّاً بإذن المضمون عنه، وأدَّى الدين هذا الضامن، فالظاهر في هذه الحالة أنه يجوز للشيخ محمود أن يأتي ويطالبني بهذا المبلغ؛ بـ 100 دينار مثلاً. فالظاهر جواز الرجوع إليه -يعني إلى المضمون عنه- بعد أداء الدين، يعني يجوز للضامن بعد أن يسدد الدين أن يرجع ويطالب المضمون عنه حالّاً من غير أن ينتظر أن يحل الأجل.

شوفوا الدين الذي علي في ذمة الشيخ حسين الذي هو في ذمتي متى يحل أجله؟ بعد سنة. واضح؟ أتى الشيخ محمود وضمنه من غير تأجيل، ضمنه حالّاً بحيث الآن يدفع، مو بعد سنة، وكان ذلك بإذن مني؛ فإنه في هذه الحالة إذا سدد هل لابد أن ينتظر إلى سنة ثم يأتي ويطالبني أم يجوز له أن يطالبني الآن؟ يقول السيد: يجوز له أن يأتي ويطالبني الآن قبل السنة.

ليش؟ لأنه عندما أذنت له في أن يضمنه حالّاً كأنّي أذنت له بالتسجيل بعد، وأذني له بالتسجيل إذنٌ له بمطالبة، كأنّي أذنت له في أن يسدد ويطالبني أنا. بتشير المسألة، أذنت له لأنه قلنا في الضمان انتقال الذمة.

فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، ليش؟ لأن المتفاهم العرفي من إذنه بذلك. يقول السيد الخوئي: إن المتفاهم أنه عندما أذنت للشيخ محمود أن الدين في الواقع -ركزوا الدين في الواقع كان مؤجَّلاً- المسألة بعد سنة، الشيخ محمود أنا أذنت له في أن يضمن الدين حالّاً، قلت له: أنا سامح لك تضمنه حالّاً، عندما سمحت له بذلك يقول السيد الخوئي: هذا السماح وهذا الإذن يُفهم منه عرفاً ماذا؟ أني أذنت لك في أن تدفعه، وأنا مستعد أن أدفع لك بعد ذلك من غير تأجيل، من غير أن تنتظر إلى مدة سنة، هذا هو المتفاهم العرفي هكذا يقول السيد الخوئي، وعليه فيجوز للشيخ محمود بعد أن يسدد الدين إلى الشيخ حسين أن يأتي ويطالبني.

يقول: فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، يعني الظاهر أنه يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويطالبه بالسداد. ليش؟ قال: لأنه هذا تعليل، لأن المتفاهم العرفي من إذنه بذلك، المتفاهم العرفي يقول السيد الخوئي: العرف يفهم من إذني لك يا شيخ محمود بأني ماذا؟ بأني مستعد للدفع، بعد يمكنك أن تأتي وتطالب.

مسألة 858: إذا كان الدين مؤجَّلاً -الدين مؤجَّل لمدة كم؟ سنتين، الدين الذي علي وهو 100 دينار في ذمتي إلى الشيخ حسين، أنا مديون إلى الشيخ حسين بـ 100 دينار بعد سنتين- وضمنه الشيخ محمود بمدة أقل بنصف المدة مثلاً بمدة سنة، هو يضرب مثالاً كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدة شهر، نفس الكلام أدى مدته ثلاثة أشهر أجله إلى ثلاثة أشهر أتى الشيخ محمود وضمنه لمدة شهر.

وأداه بعد هذه المدة بعد أن انقضى الشهر دفعه الشيخ محمود وقبل حلول الأجل، أدى بعد نهاية الشهر، باقي كم الآن؟ باقي شهرين بعد على الدين، وقبل حلول الأجل -يعني أجل الدين- فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك.

ركزوا وياي، أتى الشيخ محمود وضمن الدين، الدين كم مدته؟ ثلاثة أشهر، أتى الشيخ محمود وضمنه بمدة شهر واحد فدفعها. نفس الكلام يأتي، إن كان بإذني له أن يطالب، أن أذن أنا أذنت له في أن يضمنه لمدة شهر فليكن له أن يأتي ويطالب.

أما إذا لم أذن له، هو بنفسه قال: أنا أضمنه لمدة شهر، أنا أذنت له في أصل الضمان فقط، أنا أذنت له لكن في أصل الضمان، قلت له: أسمح لك أن تضمن، وراح وضمن لمدة شهر مو لمدة ثلاثة أشهر، فإنه بعد أن انتهى الشهر وسدد، هل يجوز له أن يأتي ويطالب أو لابد أن ينتظر لمدة شهرين آخرين فيكون المجموع الشهر الفائت والشهرين الآتيين يصير المجموع كم؟ ثلاثة أشهر.

يقول السيد: لابد أن ينتظر لثلاثة أشهر لأني لم آذن له في تقديم الأجل. متفقين؟ هو ما يشير إلى الإذن وعدمه لكن هذا المفهوم من عبارته هذه والمسألة التي قبلها.

فما إذا كان أجله ثلاثة أشهر -يعني هذه المسألة لكي تصح على مبنى السيد لابد أن نقول إنه لم يستأذن مني في تقديم الأجل- فما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة.

ما أنتم متوجهون للمسألة؟ وقبل حلول الأجل، يعني بعد نهاية الشهر وقبل نهاية الشهرين، افترض نحن في أول شهر محرم الحرام، أول يوم في شهر محرم، وكان الدين مدته ثلاثة أشهر، متى يجب أداؤه؟ في آخر شهر ربيع الأول، مو كذي؟

أتى الشيخ محمود وضمن هذا الدين وأداه في آخر شهر محرم، بعد أن انتهى شهر محرم أدى الدين مباشرة. خذ، في حين أجل الدين متى؟ إلى شهر ربيع الأول، آخر ربيع الأول، أليس كذلك؟

خذ، هل يجوز له أن يأتي ويطالبني بالدين أو لابد له أن ينتظر إلى آخر ربيع الأول ويأتي ويطالبني بالدين؟ الكلام الذي أشرنا له في المسألة السابقة يأتي بعينه هنا: إن كنت قد أذنت له في أن يضمن إلى آخر محرم فكأنّي أذنت له في أن يأتي ويطالبني في آخر شهر محرم، التفتم؟ يعني بعد شهر.

أما إذا لم أذن له في ذلك ولكن هو بنفسه ضمنه لمدة شهر، أنا أضمنت عني فقط، وهو ضمن عني لمدة شهر، هنا يأتي ويطالبني متى؟ بعد أن تنتهي ثلاثة أشهر، في آخر ربيع الأول، في أول ربيع الثاني بعد أن ينتهي ربيع الأول بأكمله يأتي ويطالبني.

خذ، كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الأجل ففي هذه الحالة فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، قبل انقضاء ثلاثة أشهر، بل لابد أن ينتظر إلى أن تنتهي الثلاثة أشهر التي هي أجل الدين ثم يأتي ويطالب، وهو أجل الدين.

خذ، يعني هذا الأجل الأول وهو أجل الدين.

وإذا ضمنه بأكثر من أجله، يفترض شيخ محمود يعرف بأن الدين أجله متى؟ إلى أول ربيع الثاني، أول ربيع الثاني حل الأجل، مو كذي؟ إذا انتهى ربيع الأول وحل ربيع الثاني حل أجل الدين، هو قال: أنا أضمن، شيخ محمود قال: أنا أضمن لكن سادفعه في أول شهر رجب، غير المدة أصلاً، مستحيل المسألة يصح مثل هذا. وقلنا سابقاً: يصح.

وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأدَّاه، اشترط أجله ثلاثة أشهر، هو ضمنه إلى مدة ستة أشهر أو خمسة أشهر، لكن بعد ذلك هو بنفسه أسقط المدة وأدَّاه على التاريخ المحدد، على الثلاثة أشهر، فله أن يأتي ويطالب. ليش؟ لأن هذا التأخير تأخير للضمان لا للدين. وقلنا سابقاً بالفرق بينهما في آخر مسألتين في الدرس السابق.

خذ، وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأدَّاه فله مطالبة المضمون عنه بذلك.

وكذا الحال إذا مات الضامن، نفس الكلام هو الكلام، إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة. ركزوا وياي، أجل الدين ثلاثة أشهر، والمدة الزائدة التي هي الشيخ محمود كم؟ خمسة أشهر أو ستة أشهر، صحيح؟

بعد أن انتهت الثلاثة أشهر توفي الشيخ محمود، في ربيع في نفس ربيع الثاني توفي الشيخ محمود، انقبل أجل بعد الأجل الأول، أجل الدين، ماذا تصورين مثلاً أو عيد؟ متصورين؟ توفي الشيخ محمود، الآن بمجرد وفاة المدين يحل الأجل.

مو كذي؟ قلنا سابقاً: توفي الشيخ محمود، ناخذ من تركته 100 دينار ونعطيها إلى الشيخ حسين. خذ، هنا هل يجوز لورثته أن يأتوا ويطالبوا مني مباشرة؟ أو لابد أن ينتظروا إلى شهر رجب؟

يقول السيد: يجوز لكم أن ياتوا ويطالبوا مباشرة؛ لأن الدين قد حل أجله، أن هنا أجلين، أجل للضمان وأجل للضمان، أجل للدين وأجل للضمان، أجل الدين حل أو لم يحل؟ حل بحلول ربيع الثاني، ببداية ربيع الثاني حل الأجل، الضمان لم يحل أجله لكن بمجرد وفاته حل الأجل أيضاً حتى أجل الضمان يحل. ليش؟ لأنه بمجرد الوفاة يحل الأجل.

وكذا الحال يقول: وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة، حيث إن المضمون له هنا يكون من جملة دديان الضامن، مش دي؟ الضامن مدين إلى من؟ إلى المضمون له، فيخرج الدين من ماذا؟ من التركة، وفي هذه الحالة يجوز للورثة بعد أن يخرجوا الدين من التركة ويعطوه إلى المضمون له يجوز لهم أن يأتوا إلى المضمون عنه ويطالبونه بماذا؟ بالدين.

إذا كان طبعا الضمان بطلبٍ، إذا كان الضمان بطلب، المسألة كلها مبنية على أن الضمان بطلب. أما إذا كان الضمان تبرعياً من غير طلب فلا يمكن الرجوع فيه بعد، وهذا واضح في درس سابق.

مسألة 859: إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي. الضامن فقير.

شوفوا أنا علي 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين. أتى الشيخ محمود وضمنها عني بالتسليم. حسين عنده زكاة ويعرف بأن الشيخ محمود فقير. الآن من بالضمان؟ قلنا الضمان ماذا ينتج؟ ركزوا حتى تصير المسألة واضحة. الضمان قبل الضمان ماذا؟ أنا مدين إلى الشيخ حسين بـ 100 دينار في ذمتي، مش لي. بعقد الضمان ماذا يحصل؟ عندما الشيخ محمود أتى وضمن الـ 100 دينار ماذا حصل؟ انتقلت الـ 100 دينار عن ذمتي ودخلت الشيخ محمود في ذمة الضامن، فصار الضامن ديناً إلى المضمون له، ديناً إلى الشيخ حسين.

متصورين المسألة؟ الآن صار من المدين؟ الشيخ محمود والشيخ محمود فقير، والشيخ حسين عنده زكاة أو عنده خمس وكانت سر الشيخ محمود بن السارة مثلاً أو على أي حال خمس أو زكاة بحسب مواردها، الشيخ حسين استجاز من السيد الخوئي وأخذ إجازة في أن يحتسب الزكاة التي في ذمة التي الشيخ عليه زكاة فاحتسب الدين الذي في ذمة الشيخ محمود احتسبه زكاة.

ما أدري مصورين مثلاً أو لا؟ يجوز له أن يجوز لصاحب الخمس، يجوز لمن عليه الخمس أن يحتسبه زكاة أو يجوز لمن لصاحب الزكاة لمن عليه الزكاة أن يحتسب الدين زكاة له دين على الفقير، مو تدين، هذه مرّ في كتاب الزكاة بعد أوضحناه أشرنا له في كتاب الزكاة فراجعوه هناك، قلنا: إذا كان على الشيخ حسين زكاة وله ديون في ذمة فقير يجوز له أن يحتسب تلك ديون زكاة وكأنه دفع إلى الفقير 100 دينار وكأن الشيخ حسين دفع إلى الشيخ محمود الذي هو فقير كأنه دفع إليه كأنه 100 دينار.

فإذا كان على الشيخ حسين مثلاً 200 دينار زكاة أو 150 دينار زكاة فقسمنا منها 100 كم يبقى عليه؟ 50، هذا وضحناه في وين؟ في كتاب الزكاة مثلي. خذ، ناتي إليهم ونستفيد منه، نريد نستفيد منه.

يقول: وإذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خُمساً أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي، حتى بالنسبة إلى الخُمسا لابد من الإجازة، بالنسبة إلى الزكاة عندهم كلام في أنه يشترط الإجازة، لا الظاهر سيد الأخي إلا في ذهني لا يشترط الإجازة هنا، حتى على أي حال استجاز من الحاكم الشرعي. جيد.

خُمساً أو زكاة أو صدقة، اشتُرط أنا أعتبرها صدقة، الشيخ حسين صدقة مستحبة لك، مو مستحبة الصدقة. قال: أنت عليك لي 100 دينار اعتبرها صدقة وصلت، كأنك أعطيتني إياها وأعطيتك إياها عبارة، ملتفتين؟ تصدقت عليك بـ 100 دينار صدقة مستحبة.

خوف، الظاهر أن للضامن، خوف، هل الآن الشيخ محمود هذا صحيح التصرف الذي سواه الشيخ حسين؟ صحيح ما عندنا كلام. لكن في هذه الحالة هنا تفرق الفرق هنا المهم: هل الشيخ محمود يمكنه أن يأتي ويطالبني أم لا؟

يقول: فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك. ليش؟ لأن هذا وكأن الشيخ حسين دفع الزكاة إلى الشيخ محمود ثم الشيخ محمود دفع الديون إلى الشيخ حسين، الاحتساب بهذا المعنى، ما التفتم؟ فالشيخ محمود في الواقع غرم شيء، دفع شيء، عرفت ولا لا؟

متى يجوز له أن يحتسب؟ إذا كان قد دفع، قلنا سابقاً في مسألة 852 مسألة 852 فصلنا الكلام هناك، قلنا: إذا دفع يجوز له أن يطالب، هنا الشيخ محمود وإن كان في الواقع لم يدفع في الواقع لم يدفع لكن هذا وكأنه دفع، ليش؟ لأنه احتسب عليه فكأنه قال: كأن الشيخ حسين قال له: أعطيك الـ 100 دينار ثم سددها لي، أليس كذلك؟

خو، قل: فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك. وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة، الشيخ محمود الشيخ محمود دفع الـ 100 دينار إلى الشيخ حسين ثم الشيخ حسين ردها إلى الشيخ محمود بعنوان الهبة أو بعنوان الصدقة أو ما شابه ذلك، ففي مثل هذه الحالة يجوز للشيخ محمود أن يصادق، ليش؟ لأنه دفع.

وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته، ركزوا على هذا المثال: افترض معي أن الشيخ محمود الشيخ حسين، متصورين المسألة؟ أنا مدين إلى الشيخ حسين فأتى ولده، من هو ولده؟ الشيخ محمود، الشيخ محمود ابن الشيخ حسين. قلنا خب أنا مدين إلى من؟ إلى الشيخ حسين، أتى ولد الشيخ حسين وهو الشيخ محمود وضمن الدين، فانتقل الدين -وكان الضمان بطلب مني بعد هذا واضح- خب فانتقل الدين من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود.

بعد أسبوع توفي الشيخ حسين، ففي هذه الحالة وكان الوارث الوحيد هو الشيخ محمود، ما في وارث آخر، الولد الأكبر والوحيد بعد، لا يوجد لا زوجة ولا شيء، هو الوارث الوحيد. خوف، فإنه يرث ما في ذمته بعد، هل التفتم للمسألة؟

خوف، فهنا في هذه الحالة هل يجوز للشيخ محمود أن يطالبني أم لا؟ يقول: نعم يجوز له أن يطالبني. في حين هو لم يدفع شيء في الواقع، دفع شيء؟ يقول: نعم يجوز له أن يطالب.

وهكذا إذا مات المضمون له وهو الشيخ حسين وورث الضامن ما في ذمته، شلون يعني؟ كان للشيخ حسين في ذمة الضامن ماذا؟ 100 دينار بعد أن توفي الشيخ حسين هذه الـ 100 دينار التي يملكها الشيخ حسين ورثها من؟ نفس الضامن، هي على الضامن وورثها نفس الضامن، مو كذي؟

هذه الـ 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين في ذمة من؟ في ذمة ولده وهو الشيخ محمود، بعد أن توفي الشيخ حسين هذه الـ 100 دينار التي هي ملك للشيخ حسين انتقل ملكها إلى من؟ إلى الشيخ محمود، فبرئت ذمته في الواقع، برئت ذمته يجوز له أن يأتي ويطالب.

خذ، مسألة 860: يجوز الضمان بشرط الرهان من المضمون عنه. يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه، يعني يجوز لـ يجوز للضامن يعني يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه برهن، يعني يقول لي يا شيخ محمود أنا أضمن الدين الذي في ذمتك لكن أعطني رهن، هذا المقصود. يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه وهكذا أن الضامن يضمن الدين لكن يطالب يطالب المضمون عنه بماذا؟ بالضمان بالرهن، عفواً.

مسألة 861: إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان، نفس الكلام أنا في ذمتي 100 دينار للشيخ حسين وقد رهنته البقرة، كذي، أتى الشيخ محمود وضمن هذه الـ 100 دينار وقبل الشيخ حسين بذلك بهذا العقد عقد الضمان الذي تم بين الشيخ محمود والشيخ حسين، فانتقلت الـ 100 دينار من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود فبرئت ذمتي من الـ 100 دينار، في الواقع أنا الآن غير مدين بـ 100 دينار، أنتم متصورين المسألة؟

كانت علي 100 دينار إلى الشيخ حسين وأعطيته هذه البقرة كرهن على الـ 100 دينار، ثم أتى الشيخ محمود وضمن عني هذه الـ 100 دينار فانتقلت الـ 100 دينار من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة الضامن وهو الشيخ محمود.

خذ، هنا الرهن موضوعه ماذا؟ وجود الدين، لا يوجد دين الآن. ما دام لا يوجد دين ينفك الرهن بعد. يقول: إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه في ذمة يعني رهن، فهذا الرهن ينفك بالضمان بمجرد حصول الضمان، بمجرد أن يضمن هذا الدين عني ينفك الرهن.

خو، مسألة 862: هذه عندكم كم فصل؟ خمسة أسطر مو؟ طلعتكم أنتم مع خمسة أسطر؟ 4 ونص يعني، لكن هذه لها شوي التفات وتأمل حتى يصير المطلب واضح.

عندنا بعض المفترض مصطلحات لابد من بيانها حتى تصير المسألة واضحة ولا تصير مشوشة. يرجى بيان هذه المصطلحات. المصطلحات أول شيء نذكر بتعاقب الأيدي، شيخ محمد رضا تريدون قلم؟ على أي حال أول شيء لابد أن نذكر ببعض المصطلحات التي مرت سابقاً وسنحتاج إليها في هذه المسألة من باب التذكير نذكر بها.

عقب الأيدي، تتذكرون متى مر هذا المصطلح؟ في الغصب، قلنا إذا كان هذا الكتاب كتابي وغصبه مني الشيخ محمود ثم انتقل من يد الشيخ محمود إلى يد الشيخ محمد رضا ثم من يد الشيخ محمد رضا إلى يد الشيخ عبد الله، يعني من يد الأول إلى الثاني، من الثاني إلى الثالث، من الثالث إلى الرابع، من الرابع إلى الخامس، وهكذا، سواء غصبه أو باعه ما قلنا هناك لم نفرق؛ لأنه في الواقع غاصب وإن لم يكن قاصداً للغصب لكنه تصرف فيما لا يملك، يده يد عادية في النهاية.

وهناك قلنا هذا في تعاقب الأيدي، الأيدي تعاقبت على المال المغصوب، هذا الكتاب مغصوب، أليس كذلك؟ تعاقبت عليه أيدي، يعني يد حقيب يد، يد حقيب يد، وهكذا.

أنا في هذه الحالة من الذي غصب في الواقع؟ شيخ محمود. يمكن شيخ محمد رضا يعلم بذلك ويمكن ما يعلم، لكن ذكرنا هناك أنه يجوز لمالك العين، لمالك الكتاب أن يأتي ويضمن أي شخص، سوى عشرة أشخاص تناقلوا الكتاب، مش ذي؟ يجوز له أن يأتي ويمسك أي واحد من هؤلاء العشرة يقول له: تعال مولانا ادفع لي قيمة الكتاب، إذا تلف الكتاب وإذا كان الكتاب موجوداً يسترجع الكتاب، بس إذا كان تالفاً أمسك أي واحد أقول له: تعال أنت ارجع لي الكتاب أو الجواب الأخير أقول له: أنت ارفع لي أو الأول أو الثاني أو الوسط ما يضر، أي واحد من العشرة أشخاص يمكنني أن أطالبه بماذا؟ بالكتاب، أليس كذلك؟ هذا مرّ، هذا عبرنا عنه بقاعدة تعاقب الأيدي، مو؟ على نحو هذا قلنا: تعاقب الأيدي في الغاصب يوجب هذا الحالة، يوجب أنه مالك المال المغصوب يطالب أي شخص وضع يده على المال المُرصوب، ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أنت أخذت كتابي يا شيخ محمد رضا، صحيح أو لا؟ وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا اللي قلناه، أليس كذلك؟ خوف.

فأنا يجوز لي أن أترك شيخ محمود لأنه قوي، وأذهب إلى الثاني وهو الشيخ محمد رضا أقول له: أنت ادفع لي. أو يعوض طالب شيخ محمود وشيخ محمد رضا إذا طالب الشيخ عبد الله أقول له: أنت ادفع لي، ويجوز لي. نعم، المغرور يرجع على من غره بعد ذلك مو شغلي أنا. نفسه إذا كان الشيخ عبد الله ما يدري بالغط يمكنه أن يرجع على من غره وهكذا، على أي حال.

هذا بالنسبة إلى تعاقب الأيدي، واضح لكم؟ خلوه صوب، اتركوه الآن، احنا فقط نذكركم به على أساس من ندخل إلى في وسط المسألة بعد ما يحتاج نوقف ونشرحه.

خو، عندنا الآن اصطلاحين جديدين، ما مرّ سابقاً: العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. راجعتُم؟ ما المقصود بهما؟ ما المقصود بالعموم المجموعي؟ وما المقصود بالعموم الاستغراقي؟ هي مصطلحات سياتيان في وسط المسألة أيضاً، في السطر الثاني من المسألة، يقول: العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. عندنا أنحاء العموم كثيرة، عندنا نحو من العموم يقال له العموم المجموعي، عندنا عموم استغراقي، عندنا عموم بدلي. ما المقصود بهذه العمومات؟ هي أشهر العمومات، ما المقصود؟

ربما لا هذا ربما لا يمر عليكم في هذا المستوى هذه المصطلحات، لكن لأن السيد ذكرها لابد من بيانها.

المقصود بالعموم المجموعي يقال لك: آمن بالأئمة الـ 12، مو كذي؟ ألا يجب عليك أن تؤمن بالأئمة الـ 12؟ لو آمنت بـ 11 واحد، بـ 12 ما آمنت به، المطلوب أن تؤمن بالجم بالمجموع، المطلوب هو أن تؤمن بالمجموع، مش ذي؟ المطلوب هو أن تؤمن بالمجموع مو أن تؤمن بـ 11، لو آمنت بـ 11 يقال: لم تؤمن أنت، لم تؤمن أنت، آمنت ببعضهم، المطلوب أن تؤمن بالأثني عشر بما هم اثنا عشر.

شوف التعريف، التعريف العموم المجموعي هو العموم الذي يكون فيه الحكم إذا تحبون تكتبون: العموم المجموعي هو العموم الذي يكون فيه الحكم -شلون؟- العموم المجموعي هو العموم الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم موضوع الحكم، المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم.

أي التعريف لو كتبتموه؟ هو الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوعاً للحكم أو موضوع الحكم. ليس هناك سوى حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، حكم واحد وهو: يجب عليك الاعتراف والقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر، حكم واحد، وجوب واحد، موضوع هذا الوجوب الإيمان بإمامة الاثني عشر بأكملهم.

وضحت المسألة؟ مو يجب عليك الإقرار بإمامة أمير المؤمنين، ويجب عليك الإقرار بإمامة الحسن، ويجب عليك الإقرار بإمامة الحسين عليهما السلام، لا مو مو هذا المقصود، المقصود أنه وجوب واحد، مو وجوبات متعددة، وجوب واحد: يجب عليك الإيمان بإمامة الاثني عشر 12 بما هم مجموع، 12 بما هم مجموع.

خو، فليس هناك سوى حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، هذا العموم المجموعي.

خو، عندنا عموم آخر يقال له العموم الاستغراقي، على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم.

خو، العموم الاستغراقي، كتب التعريف، العموم الاستغراقي هو الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة. كما لو قلت: أكرم العلماء.

في المثال السابق: آمن بالأيام الاثني عشر، لو آمنت بـ 11 تقول: أنا تويت أكثر المطلوب مني بس بعض المطلوب مني ما سويته، نقول لا، أنت ما سويت شيء؛ لأن المطلوب منك تؤمن بالـ 12 مو المطلوب متوجهين للمسألة، لو كان ينحل يقسم لكل إمام وجوب لكان كلامك صحيح، لكن المطلوب هو أن تؤمن بالـ 12 بما هم مجموع، بما هم 12، فذاك الذي آمن بـ 11 وأنكر الإمام الحجة، ماذا نقول له؟ نقول له: أنت لم تؤمن بشيء، لم تؤمن بشيء؛ لأن المطلوب منك تؤمن باثني عشر، أنت تركت واحداً فلم تؤمن بعنوان الاثني عشر لم يحصل.

خو، أما لو أتينا بالنسبة للعموم الاستغراقي، نضرب مثالاً ثم نذكر التعريف.

أما لو أتينا في العموم الاستغراقي وقلنا هكذا: أكرم العلماء. افترض موجود عندنا عشرة علماء، ما عندنا غيرهم. أكرم العلماء. أتى الشيخ حسين وأكرم تسعة من العلماء. هنا العموم أكرم العلماء ينحل في كل عالم عالم له وجوب، أكرم يعني قولنا أكرم العلماء كأنّي أقول لك: أكرم هذا العالم، وأكرم العالم الثاني، كل عالم هو مصداق، فهنا الوجوب ينحل. هذا بعد بحسب السياق وبحسب المتفاهم يختلف المورد، كيف نشخص أن هذا عموم موضوعي عفواً عموم مجموعي أو عموم استغراقي؟ بعد يختلف باختلاف الموارد، ما عرفت شلون؟ بحسب المفهوم، إن كان الذي يفهم من العبارة أن هذا المطلوب مجموع بما هو مجموع فهذا عموم مجموعي، أما إذا كان يفهم منه أنه ينحل إلى وجوبات متعددة.

عندما يقال لك: لا تأكل الطعام أو صم في شهر رمضان، الممنوعات في الصيام كم كم المستشفيات مخترات كم عددها؟ تذكرون؟ 10، أنا العب ما يحضرني عدد المخترات، على أي حال خلينا نقول 10 مخترات، لو أنت امتنعت عن تسعة مخترات وارتكبت العاشر، تقول: أنا ما فطرت كلش، يصير؟ لا، المطلوب هنا الامتناع عن الكل، مو كذي؟

خو، فهذا باختلاف السياق، وإن كان هذا المثال الذي جاء لنا من باريس تقريباً، وإلا لا ينطبق على المورد هناك، بس أريد أقول أن هذا يفهم من السياق بعد.

كيف نشخص أن هذا عموم مجموعي أو عموم استغراقي؟ إن كان المفهوم منه أن المطلوب هو هذا المجموع بما هو مجموع بعنوان كونه مجموع فهذا عموم مجموعي، إن كان يفهم منه أنه كله مطلوب لكن ينحل إلى وجوبات متعددة، إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد فهذا عموم استغراقي، يستغرق كل الأفراد لكن لكل فرد حكم خاص.

فأنت إذا امتثلت البعض يقال لك: امتثلت جزءاً وتركت الجزء الباطن.

على أي حال العموم الاستغراقي هو الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة، أكرم العلماء، عندنا عشرة علماء، الحكم هنا يشمل العشرة بأكملهم، غاية الأمر أن هذا الوجوب على نحو ينحل فيه، كتبه: على نحو ينحل فيه الحكم إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة، عدد أفراد العلماء كم؟ 10 مو؟ لكل عالم عالم حكم خاص، صحيح أنا قلت: أكرم العلماء، لكن كل عالم له وجوب خاص، هذا العالم يشمله أكرم العلماء، ذاك العالم يشمله أكرم العلماء.

هذا العموم الثاني العموم الاستغراقي.

عندنا عموم بدلي، أعيد التعريف هو الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة.

خو، عندنا العموم البدلي، هذا ما ذكره المفلسف نشير إليه إشارة خاطفة ونمشي عنه، العموم البدلي هو الذي يكون فيه الحكم شاملاً إلى جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو البدل.

واحد عنده عشرة أولاد أولاد، لا أترك هذا كله الآن، عندما نقول: يجب على المسلم أن ماذا؟ يجب على المسلم أو يجب عليك أن تكرم هذا العالم، إكرام له أفراد عديدة، يمكنك أن تكرمه بأن تقف له، يمكنك أن تكرمه بأن تقبله، بأن تقدم له الطعام، بأن كذا، حتى ثلاث أنواع الإكرام، مش ذي؟

افترض عندنا عشرة أنواع من الإكرام، العموم هنا يشمل جميع هذه الأفراد، لكن مو على نحو أن تجد كل هذه الأفراد، لو أتيت بفرد منها يقال إنك أنت أكرمت الحارم، التفتون؟ يجب عليك أن تأتي بفرد منها على نحو البدل، أنت مخير بين العشرة أنواع. التفتين؟ أقول لك: أكرم السيدة، أكرم السيد الخوئي.

كيف تكرم السيد الخوئي؟ إكرام السيد الخوئي قرية بأن تقف له إذا حضر، هذا نوع، نوع آخر من الإكرام بأن تقبل يديه، نوع ثالث من الإكرام بأن مثلاً تقدم له الطعام باحترام مثلاً، أو على أي حال أنواع عديدة من الإكرام مو كذي؟

أي نوع عندما أقول لك: أكرم السيد الخوئي، كل هذه الأنواع يشملها العموم، لكن هل الواجب عليك أن تعمل كل هذه الأنواع؟ لا، الواجب عليك هو أن تعمل واحد منها على نحو البدل، يعني أنت إن أتيت بالأول كفاء، إن أتيت بالنحو الثاني كفاء، إن أتيت بالنحو الثالث كفاء، هذا يقال له عموم بدلي. هو الذي يكون الحكم فيه شاملاً إلى جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو البدل، على نحو البدل.

واضح؟ خوف، هذا أصلنا شوي لأنه مصطلح جديد ولابد من فهمه.

خو، خلينا نجي الآن إلى مورد كلامنا: مسألة 862 يقول: إذا ضمن شخصان مثلاً عن واحد، ويمكن تصورها حتى ثلاثة بس الاثنين حتى من باب التسهيل الآن، والا الكلام في الثلاثة أو الأربعة أو الأمسة نفس الكلام.

أنا علي 100 دينار إلى الشيخ حسين، أتى الشيخ محمود للشيخ محمد رضا وضمن هذه الـ 100 دينار التي في ذمتي إلى الشيخ حسين، ضمناها شخصان، مش ذي؟ إذا ضمن شخصان مثلاً عن واحد ما في ذمته، فهنا فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي.

خلينا نوضح نطبق العموم الاستغراقي والعموم المجموعي هنا، أما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي.

شلون يعني بنحو العموم المجموعي؟ التفتوا. يعني 50 دينار تكون في قد نتصوره هكذا بأن تكون هذه الـ 100 دينار 50 في ذمة الشيخ محمد رضا و50 في ذمة الشيخ محمود، يعني كل واحد منهما ضمن جزءاً، ملتفتين؟ انتقلت من الـ 100 دينار 50 دينار منها انتقلت إلى ذمة الشيخ محمود و50 دينار انتقلت إلى شيخ محمد شيخ محمد رضا فبرئت ذمتي أنا.

شفتي؟ هنا عموم مجموعي، فالالدين انتقل إليهما هما الاثنين بما هما مجموع، فهذا الآن صار هما مدينين إلى الشيخ محمد رضا، هما معا هما معا صار مدينا إلى الشيخ عفواً إلى الشيخ حسين، هما معاً الشيخ محمد رضا والشيخ محمود صار مدينا إلى الشيخ حسين، فالمال انتقل من ذمتي هذه الـ 100 دينار إلى ذمتهما، كان وجودنا ذمة هذا وذمة هذا ولمجمعها فانتقلت الـ 100 دينار إلى مجموع الذمتين.

واضح؟ وهذا يمكن تصوره، ماكو مشكله. هذا مقبول، يمكن أو ما يمكن؟ أنتم كعقلاء تشوفون يصير أو ما يصير؟ يصير، المال كان في ذمتي فانتقل إلى ذمتي هذين الأخوين، توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة.

يقول: فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي بجيبه عقب قليل.

فعلى الأول يقسط الدين عليهما؛ لأن الدين انتقل من ذمته إلى ذمتهما معاً، مو كذي؟

خو، كيف ينتقل إلى ذمتهما معاً؟ بأنه يكون على ذمة الشيخ محمد رضا 50 وعلى ذمة الشيخ محمود 50 وانتهت المشكلة، لأنه انتقل إلى ذمتهما بما هما مجموع، بما هما شخصان، فلا يتصور إلا بأن يكون 50 على هذا و50 على هذا، مو هذا قلنا العموم المجموعي على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحاكم، مو كذي؟

المجموع الاثنين بما هما اثنين موضوع الحكم، مو ينتقل تنتقل الـ 100 دينار إلى ذمة أحدهما فقط، تنتقل إلى ذمتهما هما معاً، هذه الـ 100 دينار هما معاً بما هما مجموع، بما هما شخصان، مو تنتقل إلى ذمة هذا وتنتقل إلى ذمة ذاك أيضاً، لا تنتقل إلى ذمتهما معاً، كان وجودنا ذمة الشيخ محمود وجودنا ذمة الشيخ محمد رضا ورمجناهما فصارت ذمتهما ذمة واحدة فانتقلت الأموال من ذمتي إلى هذه الذمة الواحدة. واضحة المسألة؟

وهذا يمكن تصوره أو لا يمكن؟ يمكن تصوره، ما في مشكلة.

أما بالنسبة إلى العموم الاستغراقي قال: إما أن يكون بنحو العموم المجموعي وقد وضحناه قال: فعل الأول، مو، أو بنحو العموم الاستغراقي الذي بجاوب عنه على الثاني.

خو، العموم الاستغراقي يتصور هنا أو لا يتصور؟ خلينا نراجع وايش قلنا احنا في تعريف العموم الاستغراقي؟ قلنا: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتاً إلى جميع أفراد الطبيعة على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة، مو كذي؟ مو كذي؟

هذا العموم الاستغراقي وقع محل أخذ ورد عند الفقهاء بأنه ينطبع، يمكن تصوره هنا أو لا يمكن تصوره أو لا يمكن؟ خلينا نجي نشوف، ينحل إلى وجوب أو وجوبات عديدة بعدد الأفراد، خلينا نجي نشوف تصور في المسألة تصوران، خلينا نشوف التصور الأول والتصور الثاني.

التصور الثاني، التصور الأول لم يشر إليه السيد الخوئي، أشار إلى التصور الثاني، أعرض عن الأول لوضوح فساده عنده كما سيتضح إن شاء الله.

هنا لو انتقل المال، لو أتى الشيخ محمد رضا والشيخ محمود وقال: نحن نضمن المال على نحو العموم الاستغراقي، شفتين؟ خو. ماذا نفعل هنا؟

التصور الأول الذي يمكن تصوره والذي لم يشر إليه السيد الخوئي هنا بوضوح فساده أن يكون كلاهما ضامناً على نحو الاستقلال، يعني الشيخ محمود يضمن تمام الـ 100 دينار والشيخ محمد رضا يضمن تمام الـ 100 دينار. يمكن أو ما يمكن؟ أسألكم.

شيخ محمد رضا ضامن لتمام الـ 100 دينار، شيخ محمود أيضاً ضامن لتمام الـ 100 دينار. هذا من الواضح أنه لا يمكن؛ لأنها لأن في ذمتي أنا 100 دينار واحدة، يا شيخ عبد الله التفت، في ذمتي كم الـ 100 دينار؟ 100 دينار واحدة. هذه الـ 100 دينار إذا انتقلت من ذمتي تدخل في ملك في ذمة من؟ أحد بالضمان، بالضمان تنتقل من ذمتي بعد تدخل في ذمة من؟ قل لي. أي ضامن فيكم؟

أحد المفروض أنه اثنينهم، إذا دخلناها في ذمة الشيخ محمود فقط، أه يمكن؛ لأن هذا خلاف العموم، دخلناها في ذمة الشيخ محمد ربحان رضا، خلاف العموم، إذا دخلناها في ذمتهما معاً دخلناها هم هم 100 دينار كانت صارت كلها في ذمة الشيخ محمد رضا وكلها هم في ذمة الشيخ محمود ما يصير، صارت 200 دينار؛ لأنها ما هي في ذمة هذا وما هي في ذمة هذا، شلون؟

أدري، هي انتقلت إلى ذمة من؟ من هو اللي الحين علي دين؟ أنا الحين بعقد الضمان، التفت وياي يا شيخ عبد الله، عندما ظنيناه من هو الذي في شيخ محمود يقول: في ذمتي 100 دينار للشيخ حسين. شيخ محمد رضا أيضاً يقول: في ذمتي 100 دينار صارت للشيخ حسين كم؟ 200. كيف تسقط الـ 100 التي في ذمة شيخ محمد رضا إذا سدد الأول ذمته؟ إذا الشيخ محمود سدد؟ ما يمكن تصور هذا الحال.

لا يمكن تصور أن ينتقل المال إلى ذمة شخصين بحيث كل المال في ذمة هذا وكل المال في ذمة هذا. لو قلنا: 50 في ذمة هذا و50 في ذمة ذاك بيصير هذا العموم المجموعي، ما عندنا مشكلة وياه بعد، نلتفت وياي؟

أما أن تشتغل ذمة الشيخ محمود بتمام الـ 100 دينار وتشتغل ذمة الشيخ محمد رضا بتمام الـ 100 دينار فهذا لا يمكن تصوره، واضح بعد؛ لأن أنا اللي في ذمتي مو 200، في ذمتي 100، ملتفتيني؟ أدري هي الحين بعقد الضمان فرغت ذمتي أو ما فرغت؟ فرغت، أنا ركز. ما فرغت؟ خلاف الضمان، شيخنا قلنا: الضمان الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، أنا بعد فرغت ذمتي، ما في ذمتي شيء، انتقل المال إلى ذمة من؟ قل لي.

ما يصير، أما ذمتك أو إلى ذمة شيخ محمد رضا ما يصير، هالحكي مو على كيفنا احنا نحط حكي، هذا المال خرج من ذمتي تماماً تماماً الآن دخل في ذمة من؟ صار في ذمة من منكما؟ واحد في عموم الاستغراق ينبغي أن يكون في ذمتك 100 دينار وفي ذمة شيخ محمد رضا 100 دينار، وهذا لا يمكن تصوره؛ لأن الـ 100 ما يصير تتحول إلى 200.

ما ما وضح المثال؟ خط، وهذا السيد الخوئي تركه ولم يشر، وإن كان بعض الفقهاء القدماء أشاروا إليه ودفعوه، ما ينبغي أن يكون معلق. أدري، سؤال معلقة وين الحين هذا المال قبل أن تسددان؟ قبل أن تسجدان، شيخ حسين، المال الذي له في ذمة من؟ من منكما؟ في ذمة أحسان. موال أحد، أحد في الهواء معلقة يعني كذي؟ ما يصير، ما عندنا احنا مال في الهواء معلق.

شيخ محمود، أنت تريد تجيب حكي علمي لا؟ ما عندنا مال في الهواء معلق، هذا المال أما في ذمتك أنت أو في ذمة شيخ محمد رضا، في ذمة من؟ هو يمكن نتصور بأن أي واحد، حادثة بس تقول أي واحد، أنا هذا الحكي لا تقوله كله فاهم منه.

هي اللي تقول تقول تصور ان اي واحد يسدد هذا من حيث انه كل واحد يسدد ما عليه بس هذا معناها ما ما خرج من ذمتي باقي في ذمتي، اذا باقي في ذمتي وضح معناها هذا مو ضمان اللي يتكلم عنه سيد اخوي، سيد اخوي يتكلم عن ضمان يخرج المال عن ذمتي اصير انا مو مليم، اذا خرج عن ذمتي لابد يعني يدخل في ذمتي احد يكون معه، ركزوا المساله دقيقه شوي المساله فيها دقه زائده.

على أي حال هذا النحو الأول الذي يمكن تصوره أو الذي يفرض ويدفع، لا، قلنا لا يمكن تصوره فيفرض. هناك من الفقهاء من قال: يمكن تصور وجه وتبناه بعض الفقهاء، السيد أخواي يدفع هذا الوجه، يقول يقول: وعلى الثاني العمولة فراقي قيل يكون كل واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب بالأيدي.

من بعد على نحو تعاقب الأيدي أيها السيد الخوئي بنحو كما أن في الغاصب تشتغل ذمة الجميع؟ ارجعوا لتعاقب الأيدي، تتذكرون؟ كتاب واحد. متفقين للمسألة؟ كتاب واحد، هذا الكتاب الواحد لاير الشيخ محمود ثم لاير الشيخ محمد رضوان إلى يد الشيخ عبد الله ثم إلى يد الرابع والخامس وهكذا، هو مال واحد لكن كل المال في المال يمكنه أن يطالب كل شخص شاخص.

مو كذي؟ هنا أيضاً انتقل إلى ذمة الشيخ محمود فإن لم يدفع فالإلى ذمة الشيخ محمد رضا هكذا. مغرين؟

لكن هل تقبل أيها السيد الخوئي أن التعاقد بهذا المعنى بحيث أن الشيخ حسين يمكنه أن يأتي ويطالب أي شخص منهما، يمكن للشيخ حسين أن يطالب الدين يطالب هذه الـ 100 دينار من الشيخ محمود أو من الشيخ محمد رضا، كيفه، يختار أيهما شاء يطالبه ويمكن أن يبرئ ذمة أحدهما ويطالب الآخر. متدي؟ هل يمكن هذا أو يمكن تصوره أم لا؟

يقول السيد الخوئي: وعليه، نعم أنا في تعاقب الأيدي جيت إلى واحد قلت له: أنت ما بطالبك أبرئ ذمتك، لكن هذاك هم أهذه وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، لي أن أطالب في تعاقب الأيدي هكذا، لي أن أترك الرابع وأتي إلى الخامس أو أترك الأول وأتي إلى الثاني وهكذا.

هنا هل يمكن أن أتصور هذا بمعنى أنه يحق لصاحب الدين وهو الشيخ الشيخ حسين أن يأتي إلى أحدهما -يعني إلى الشيخ محمد رضا أو الشيخ محمود- ويطالبهما بالدين؟ الوقت لا يدركنا نحاول نخلص المسألة.

يقول: قيل يكون كل واحد منهما في نحو العموم الاستغراقي ضامناً على نحو تعاقب الأيدي. استغراقي يعني ينحل، لا تنسون أن العموم الاستغراقي قلنا إنه عموم يشمل جميع أفراد الطبيعة لكن على نحو ينحل، ينحل يعني للشيخ محمود ضمان، للشيخ محمد رضا ضمان، مو كذي؟

ينحل مو هما معاً عليهما الضمان، لا، ضمان على الشيخ محمود وضمان على الشيخ محمد رضا، يعني الشيخ محمود يضمن تمام المال، الشيخ محمد رضا يضمن تمام المال، هذا معنى العموم الاستغراقي، ولذلك السيد قوس قال: لا يمكن تصوره.

أما على النحو الأول الذي ذكرناه فواضح ووضحنا، أما على نحو تعاقب الأيدي على نحو تعاقب الأيدي، يعني استيفائه من الشيخ محمود، يعني إذا الشيخ حسين استوفى من الشيخ محمود لا يجوز له أن يستوفي من الشيخ محمد رضا، وإذا استوفى من الشيخ محمد رضا لا يمكن أن يستوفي من الشيخ محمود، هل يمكن ذلك؟

يقول: قيل يمكن تصور ذلك بأن يكون ذلك على نحو ما يكون في تعاقب الأيدي، مو؟ حيث يجوز للمالك أن يرجع إلى من شاء ويبرئ ذمة من شاء. هل تقبل بهذا الكلام أيها السيد؟

شوف، قيل يكون كل واحد منهما ضامناً على نحو تعاقب الأيدي، وعليه إذا كان على هذا النحو، فإذا أبرأ المضمون له -وهو الشيخ احتسب- أبرأ أحدهما بخصوصه، أبرأ الشيخ محمد رضا برئت ذمته، برئت ذمة الشيخ محمد رضا دون الآخر دون الشيخ محمود. لذلك وفيه إشكال عندي تصحيح هذا، عندي إشكال وتوقف فيه، بل مو بس إشكال بل الأظهر البطلان، بل الأظهر عندي البطلان، ليت أيها السيد الخوئي الأظهر عندك البطلان.

يقول: لأن الضمان هو انتقال المال إلى ذمة الضامن. هنا المال انتقل إلى ذمة أيهما؟ قل لي، قل لي بربك، المال انتقل إلى ذمة أيهما؟ لابد أن ينتقل إلى ذمة أحدهما، وش ذي؟ بالضمان، بالضمان، المال انتقل من ذمة إلى ذمة من؟ إلى ذمة من؟ أنا مو على كيفي أجي أحط أحكام، أليس كذلك؟

خذ، المال أما أن يكون انتقل إلى ذمة الشيخ محمود أو إلى ذمة الشيخ محمد رضا، نفس الإشكال الذي مر في النحو الأول يأتي هنا. على أي حال السيد الخوئي يقرب البطلان، ما أدري وضحت الآن الصورة شلون على رحمة عقب الأيدي بحيث أن الشيخ حسين يمكنه أن يطالب الشيخ محمود أو يطالب الشيخ محمد رضا؟ السيد الخوئي يقول: حتى هذا النحو عندي فيه إشكال بل الأظهر البطلان.

خذ، مسألة 863: الظاهر أن الإخوة بعد تعبوا من هذه المسالة الأخيرة، ناخذها ناخذها.

إذا كان مديوناً، المسألة 863: إذا كان مديوناً لشخصين صح ضمان شخص لهما. المسألة واضحة، أنا علي دين إلى شيخ محمود إلى شيخ حسين وإلى شيخ عبد الله، علي دين 100 دينار إلى شيخ حسين و50 دينار إلى شيخ عبد الله، فياتي الشيخ محمود ويضمن هذه الـ 100 دينار وهذه الـ 50 دينار يضمن كلا الدينين. صح؟

إذا كان الشخص مديوناً لشخصين عن على كلا الفرضين، سواء كان لهذا دين ولهذا دين أو لهما معاً 150 دينار، في كلا الفرضين يعني تارة يقرض 100 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله وتارة نفترض 150 لهما معاً 150 دينار في ذمتي إلى الشخصين يفترض منهما بقرة قيمتها 150 دينار هما ورثاها من أبيهما، الشيخ حسين والشيخ عبد الله عندهم بقرة ورثاها من الأب.

خذ أنا اشتريت هذه البقرة منهما، سأصير مديناً إليهم بـ 150 فياتي الشيخ محمود ويضمن هذه 150، يصح، وهو شخص واحد أن يضمن الدين الذي لشخصين. خذ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين. يقول للشيخ حسين: أنا أضمن حصتك من الـ 150، أيضاً في كل الصور يصح ماكو عندنا أي مشكلة.

خوووو، والا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعميم. يجي الشيخ محمود يقول: ضمنت حصة أحدهما حصة أحدهما. ما يصير، ليش ما يصير؟ لأنه لابد أن تنتقل، أنا الآن ذمتي مشغولة لكليهما، اشتروا 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله اشتروا.

مو 150 حتى تصير أوضح، 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله في ذمتي 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله، أتى الشيخ محمود وقال: أنا أضمن 50 من هذه الـ 100، أي 50 تضمن؟ التي للشيخ حسين أو للشيخ عبد الله؟ يقول لا، أعين من غير تعيين 50 لأحدهما من غير تعيين، مو 25 لهذا و25 لهذا، لا، 50 من غير تعيين. ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين؛ لأنه لابد لأنه هنا الضمان هو انتقال شيء من ذمته إلى ذمة الضامن.

أي شيء الذي انتقل من ذمتي أنا؟ ما معلوم، لابد أن يكون الشيء الذي ينتقل من الذمة إلى ذمة الآخر شيء معلوم بعد. قد يكون سرطان أدري شوف أنت تحكي لي عن تراضي، أنا أحكي لك عن ضمان، شيخ شيخ محمود ركز وياي. شيخ شيخ محمود خليك شوي وياي، أنا في الواقع علي 50 إلى هذا و50 إلى هذا، مو كذي؟ لا.

خذ، الضمان ما هو؟ نقل الـ 50 من ذمتي إلى ذمتك، أي 50 التي نقلناها؟ أي 50؟ ما يهمني، لا تقول لي نترابط، في العقود ما عندنا شيء نترابط، أتزوج يجي زوجتين مرتين، كل واحدة تقول: زوجتك نفسي، ثالثة تقول: قبلت تزويج إحداكما، نسوي صراحة بعدين. هذا القبول، قبول لهذه أو لتلك، ما يصير قبول مردد، عقد حادث.

وياي شيخنا، لابد أن يقع في طرف محدد، ما يصير يصير في الهواء معلق، تقول: أنا قبلت بس قبلت زواجيّ معلق، ما خبرت ما ولا أنا مقرر في نفسي، ما يصير، هنا أيضاً لابد أن تعين بعد شيخنا؛ لأنه لابد أن تنتقل إما هذه الـ 50 أو تلك الـ 50، هذه الـ 50 غير تلك الـ 50 شيخنا، هذه الـ 50 غير تلك الـ 50.

ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد، بالعكس الآن شيخ عبد الله عليه 50 دينار وشيخ محمد رضا عفواً الشيخ حسين عليه 50 دينار لي، مو أنا اللي علي لهم، هم بالعكس، هم الذين الذين عليهم 50 دينار، هذا عليه 50 وهذا عليه 50، فأنت أتيت إلي وقلت: أنا أضمن بين أحدهما من غير تعيين، ما يضر ما يصح عفواً. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص، يمكن أن تأتي وتقول: أضمن بين كليهما، أضمن هذه الـ 50 وتلك الـ 50 يصح، ماكو مشكلة.

فضمن عنهما شخص فإن كان ضمانه عنهما معاً أو عن أحدهما المعين صح. نلتفت، تقول: أنا أضمن عن شيخ عبد الله وعن شيخ حسين أو عن خصوص شيخ حسين يصح، أما أن تأتي وتقول: أضمن عن شخص منهما من غير أن أعين، ما صار ضمان. الضمان لابد فيه من تعيين المضمون عين، أنا عن أحدهما لا على التعيين لن يصح. الوجه فيها واضح بعد، قلنا هذا هذا عقد بعد مو كالعقد، هو عقد، عقد بعد، تبرأ به ذمة أحدهما، اوكي؟

مسألة 864: يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق