منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 90

تحميل الصوت

تحميل Word

090

أحكام الصلح وتوابعه

لا زال الكلام في كتاب الصلح. وصلنا إلى مسألة 913: يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك؛ إذ لا يشترط لفظ خاص في إجراء الصلح، بل كل ما يفيد فائدة الصلح -عليكم السلام-، كل ما يفيد فائدة الصلح من لفظ أو فعل أو غير ذلك كالإشارة؛ فانه ماذا؟ فانه يتحقق به الصلح ولا تعتبر فيه صيغة خاصة. لا يوجد بعد مطلب مهم يحتاج أن نشير إليه هنا؛ فهو الفعل والإشارة أو اللفظ تختلف من شخص إلى شخص بكيفية الاختيار بها. المهم أنه يأتي بلفظ أو بفعل أو بإشارة تبين مقصوده في الإيجاب، والطرف الآخر أيضاً يأتي بلفظ أو فعل أو إشارة تبين مقصوده بالقبول. هذا هو المراد كيفما كان.

مسألة في مصالحة الإجارة على منافع الماشية

مسألة 914: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنةً مثلاً؛ شخص عندك نعاع يعطيها إلى الراعي، ملتفتين؟ وهذا الراعي ماذا يفعل؟ يرعى هذه الإبل أو يرعى هذه النعاج -عفواً- ويستفيد من لبنها وما شابه ذلك، لكن يعطي مقداری من الدهن الناتج من هذه النعاج، يعطيها إلى من؟ إلى صاحب النعاج، يعني أنت عندك نعاج تعطيها له وتقول له: نمت هذه السنة أنا لا أريد منك شيئاً، فقط ارعاها وقم بهذه الأمور وأعطني بدلاً منها ماذا؟ جزءاً من الدهن مثلاً، ويتصرف في ويعطي مقداری معيناً من الدهن مثلاً؛ صحت المصالحة حتى ولو كان الدهن من نفس النعاج، حتى ولو كان الدهن من نفس النعاج صحت المصالحة.

ثم يترقى السيد -رحمه الله عليه- يقول: بل لو أجري هذا بعقد الإجارة -وياي!- بل لو أجّر نعاجه من الراعي سنةً -هسه عندك نعاج تعطيها إلى الراعي ليستفيد من منافعها لمدة سنة، تؤجره إياها على أن يستفيد من لبنها بعوض معين من دهن أو غيره- صحت الإجارة. طبعا هنا عقد إجارة مو عقد مصالحة، هذا الفرق. الثاني بل من قوله: بل هذا قلنا إنها لحقت عقد الإجارة، يتكلم عن عقد الإجارة. صحت الإجارة -خذ- مع ملاحظة لا بد منها وهي أساسية، على أن يستفيد من لبنها بعوض، بعوض مقدار معين من دهن أو غيره. لا بد أيضاً من إضافة: على أن لا يشترط في الدهن أن يكون من نفس النعاج إذا لم يقيد الدهن بكونه من نفس النعاج -وياي؟- وإلا مشكل أن تصح الإجارة في مثل هذا الفرض. ما أعرف تصورين المسألة أو لا؛ أعطيك هذه الشاة وأجّرك إياها بعقد الإجارة -مو مصالحة ها، عقد ماذا؟ إجارة- وأجّرك إياها سنة على أن تعطي، على أن يكون العوض عوض الإجارة جزءاً من دهنها؛ ما يجوز! ليش ما يجوز؟

لأن الإجارة لا بد فيها من عوض، صحيح؟ وهذا العوض الذي فرضته هو جزء من منافعها، جزء من منافع الشاة، فأنت تعطيني.. أعطيك إياها فلا تعطيني عوضاً في الواقع، مالك التسليم أم لا؟ هذا جزء من منافع الشاة. نعم، لو لم أشترط عليك أن يكون منها أو من غيرها، قلت: أعطني دهناً بشرط أن تعطيني كيلاً من الدهن، أنت أعطيتني من نفس الشاة؛ ما يضر، صار لي في ذمتك كيلو من الدهن، فأنت أعطيتني من غير الشاة؛ لا يضر. أما إذا كان من نفس الشاة -شوفوا لذلك قال بمقدار معين من دهن، ما قال من دهنها- لو من دهنها جزماً لا يصح، لا تصح الإجارة والعلة واضحة. ماذا ستفكر الآن؟ لأني أساساً أملك هذه المنفعة، فأنت تعطيني منفعة ويعطيك كل المنفعة والعوض جزء من هذه المنفعة. أنا أعطيك منفعة الشاة كاملة وكأنك وأنت تعطيني جزءاً من منفعة الشاة، إذا اشترطنا لأن الدهن من منافع الشاة. ماذا التفتون الآن للمشكلة؟ قلنا إذا بعوض مقدار معين من دهن بشرط أن لا يُخل الدهن بكونه من نفس النعاج، يقول: صحت الإجارة.

إسقاط الحق والدين

مسألة 915: لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول؛ أسقطت الدين عن ذمتك يا شيخ محمود، لا يحتاج أن تقول لي: قبلت. واضح؟ هذه إذا لم نجريها بعنوان الصلح. وكذا بالنسبة إلى إسقاط الحق لي حق الشفعة أو لي حق من الحقوق؛ أسقطت هذا الحق، لي حق التحجير.. إنه عنده حق التحجير؟ أسقطت حق التحجير، لا يحتاج أن يأتي شخص ويقول: قبلت، ما يحتاج. وأما إذا أُجري بعنوان المصالحة عليه -يعني أصالحك على أن أسقط حق التحجير أو أسقط حق التحجير أو أسقط ماذا؟ الدين- هنا لا بد من القبول؛ لأن المصالحة عقدٌ. في الإبراء هناك في إسقاط الحق أو الدين إبراء، حتى وإن كان مجاناً إذا أجريناه بعقد المصالحة؛ المصالحة أليست عقداً؟ العقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول، سواء كان مجاناً أو بعوض. التفت؟ ما دام أجريناه بعنوان المصالحة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول. لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول؛ لي في ذمتك 100 دينار قل: أسقطها، تنتهي المسألة. هذه إذا لم نجريها بعنوان المصالحة، أما إذا أجريتها بعنوان المصالحة، قلت: صالحتك على دينك الذي في.. ديني الذي لك.. لي في ذم.. صالحتك على ديني الذي لي في ذمتك، صالحتك عليه مجاناً أو بعوض، لا بد أن تقول: قبلت؛ ما دام أجريناه بعنوان ماذا؟ مصالحة. مو إسقاط هنا، يفيد فائدة الإسقاط. فهمت كيف؟ هو في الواقع ليس إبراءً، بل يفيد فائدة الإسقاط.

مصالحة الدائن الجاهل بمقدار الدين

مسألة 916: لو علم المديون بمقدار الدين -أنا أعلم.. المديون يعلم، وهو الشيخ محمود، يعلم بأن عليه 1000 دينار، ولم يعلم به الدائن، الدائن وهو أنا، أنا الذي أطالب الشيخ محمود بالمبلغ يقال لي دائن، صحيح؟ أنا لا أدري بمقدار الدين، أقول: ربما هو 700، 600 دينار، 500 دينار، لا أدري- خوب، ولم يعلم به الدائن، وصالحه بأقل منه، خوب، قلت له: خوب، أنا الحين ما أدري كم الديون اللي عليك، وصالحك عليها بـ 300 أو 400 دينار، متفقين؟ فأنت تقول: قبلتُ. هل تصح المصالحة وتبرأ ذمتك مع أنك تعلم بأن المقدار هو 1000؟ أنا اعتقدت أنه 500 فصالحتك عليه بـ 300، أما لو دريت أنه 1000 ربما لا أُصالحك عليه بكم؟ بـ 300، صحيح؟ يقول: وصالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته -يعني لم تبرأ ذمة المديون عن المقدار الزائد- إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم الدائن بمقدار الدين أيضاً، لا بد أن يعلم الشيخ محمود بأني راض بالمصالحة، حتى لو اكتشفت أنه 1000 دينار أنا راض. تصير هاي الحالة أو ما تصير؟ تصير. أقول: حتى لو مليون، بعد مقابل 300، اعطيني 300 وروح. إن كان بهذه المثابة نعم، أما إذا كان لا، إنما صالحتك لاعتقادي أنها 500 فتبين أنها 1000؛ لا تصح المصالحة هنا. ما التفتوا للمسألة؟ يعني أنا أصالح الشيخ محمود معتقداً أن المبلغ الذي لي في ذمته بين 500 إلى 600 دينار فصالحته على.. كان على أن يدفع لي 300 دينار، لكن هو في الواقع المبلغ الذي لي مو 500 أو 600 بل هو 1000 دينار. أنا لو كنت أعلم أنه 1000 دينار يقيناً ما أقبل أن آخذ بس 300 دينار، كنت أطالب لا أقل بـ 600 دينار. هو يقول: لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً، يعني الدائن يرضى بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين، حتى لو علم أن الدين 1000 دينار مع ذلك يقبل بالمصالحة.

المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد

مسألة 917: لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد -هسه في البيع قلنا: أبيعك كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، هذا يقال له بيع ربوي، كيف بيع ربوي بعد؟ صحيح؟ وهذا البيع لا يصح- هل يمكن أن نصححه بعنوان المصالحة؟ يعني أصالحك عن هذا الكيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، متخيل؟ أصالحك، أنا عندي كيلو من الحنطة، أنت عندك كيلو ونصف من الحنطة، يصالحك عن هذا الكيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة؛ أتصصح أو لا تصح؟ يقول: لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا مما يكال أو يوزن -ليش قال إذا كانا مما يكال أو يوزن؟ لأنه حتى يكون جنساً ربوياً، قلنا الجنس الربوي هو ما يكال أو يوزن، صحيح؟ خوب، إذا كان مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحد.. الأحوط وجوباً أنه لا تجوز مثل هذه المصالحة- لا يفتي السيد -يعني يتوقف في الإفتاء هنا- هل هو مثل البيع؟ البيع يقول جزماً لا يجوز. المصالحة تجوز أو لا تجوز؟ يقول: أنا أتوقف، الأحوط وجوباً عندي أنه لا تصح مثل هذه المصالحة إذا كنت أعلم بأن هذا كيلو من الحنطة وهذا كيلو ونصف وكيلو ونصف من الحنطة، لا تصح المصالحة عن هذا بذاك. هذا إذا كنت أعلم بالزيادة، ولو كنت لا أدري أن هذه.. توجد زيادة أم لا، مثلاً يوجد كيس من الحنطة وذاك كيس آخر من الحنطة، أصالحك عن هذا الكيس بذاك الكيس، نحن لن نوزنه، لكن أنا أحتمل أن هناك توجد زيادة في أحد الطرفين. التفتي؟ تصح أو لا تصح؟ يقول هذا مع العلم بزيادة في أحدهما على الأحوط، ولكن بها بهذه المصالحة -يعني مع احتمال الزيادة، إذا كنا فقط نحتمل الزيادة لما نتيقن بالزيادة- فلا.. فلا أشكال فيها. أدري، أدري، أدري.. التراضي السيد يقول بلي، بس الإطلاق فيه.. لا، لا أحرز أنه يشمل.. يشمل كل..

إلا موردين.. يعني يقول ربما أدلة الربا.. أدلة منع بيع الربا تشمل حتى فرض المصالحة، ربما أستظهر من أدلتها حتى شمول هذه مثل هذا الفرض. وما المانع؟ إحنا.. نحن عباد الدليل، يعني إذا كانت الأدلة يشم منها.. هو لذلك هو ما يفتي، ما يلزم، شوف السيد لا يقول حرام هذه المعاملة، يتوقف فيها، وكأن الأدلة مو تامة عنده، ما توجه لمسألة الفرق بين أن يفتي وبين أن يحتاط أن الدليل مو تام عنده على حرمة المعاملة هنا عندما يحتاط. أما لو أتى بالحرمة فهو جازم بأن هذا الأمر حرام، أما هنا يقول: على الأحوط، واحتياط وجوبي بعد. والاحتياط الوجوبي يعني شنو؟ يعني هو متوقف في المسألة، لذلك ما يريد يقول يجوز وهم في نفس الوقت ما يريد يقول لا يجوز، صحيح؟ إذا قال يجوز لازم عنده دليل، إذا قال ما يجوز لازم يكون عنده دليل؛ ما عندي أنا دليل لا على الجواز ولا على عدم الجواز، فأنا متوقف في المسألة. ما دمت متوقفاً في المسألة أعطيكم احتياط. وكأن الأدلة.. وكأن أدلة السيد الخوئي يشم منها رائحة شمولها حتى لمثل المصالحة، أدلة حرمة الربا البيع الربوي تشمل حتى مثل فرض المصالحة، وإن كان ما جازماً هو بهذه المسألة.

طبعاً الكلام هنا عن البيع الربوي مو عن القرض الربوي، يوجد فرق بين القرض الربوي والبيع الربوي، سياتي بعد قليل الكلام عن القرض شيخنا، انتظر شوي.

مصالحة مبادلة الدينين

مسألة 918: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين دينين. نفس الكلام، دينين يا شيخ، لي في ذمتي.. في ذمتك دين ولك في ذمتي دين فنتبادل الدينين، أو لا، لي في ذمة الشيخ حسين دين ولك في ذمة الشيخ محمود دين، أنا لي دين وأنت لك دين، ديني في ذمة أجنبي ودينك في ذمة أجنبي، أنا وياك نتصالح على أن يكون الدين الذي لي ينتقل إليك والدين الذي لك ينتقل إلي.

تأتي إلى المسألة: دين لي في ذمة من؟ في ذمة الشيخ حسين، ودين لك يا شيخ محمد رضا في ذمة من؟ في ذمة الشيخ محمود. فأنا أملك 100 دينار في ذمة الشيخ حسين وأنت تملك 100 كيلو من الحنطة في ذمة من؟ في ذمة الشيخ محمود، فنتبادل الدينين؛ تصح تصح. لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين، ربما يكون كلا الدينين في ذمة الشيخ حسين واضح؟ وربما يكون دين في.. على.. في ذمة الشيخ حسين ودين في ذمة شخص آخر، فيكون الدينان على شخصين مو على شخص واحد. فيما إذا لم يكونا.. يعني لم يكن.. يكون الدينين من المكيل أو الموزون. واحد ليش؟ إذا كان أحدهما من المكيل أو الموزون يصح، أما إذا كانا معاً من المكيل أو الموزون فما هو الحكم؟ إذا كان كلاهما الدين الأول من المكيل والموزون أو الموزون الثاني هم من المكيل والموزون، نقول: هذا إذا اتحد الجنس مشكلة. إذا كان هناك زيادة بعد.. التواتر تخلص من البيع الربوي.. يريد أن يتخلص من إشكالية البيع الربوي هنا أيضاً؛ لأن الدين، افترض أن لي في ذمة الشيخ حسين 100 كيلو من الحنطة ولك.. ولك في ذمة الشيخ محمود 150 كيلو من الحنطة، جنس واحد و من المكيل أو الموزون، هذا من الموزون الحنطة، صحيح؟ فإذا بعتك هذا الدين بذاك الدين صار بيعاً ربوياً؛ لأن فيه زيادة. أنت تفهم المسألة؟ يقول: إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون أو لم يكونا من جنس واحد، يعني حتى لو كانا من المكيل أو الموزون لكن من جنسين مختلفين، مثلاً في ذمة الشيخ حسين لي 100 كيلو من الحنطة وفي ذمة الشيخ محمود للشيخ محمد رضا ماذا؟ 150 كيلو من الشعير؛ تصح المبادلة لأن الشعير غير الحنطة، واضح؟ خوب، أو لم يكونا من جنس واحد أو كانا متساويين يصح؛ لي في ذمة الشيخ.. الشيخ حسين 100 كيلو من الحمص ولك في ذمة الشيخ محمود 100 كيلو من الحمص، ما دام لا توجد زيادة تصح المبادلة، التفت يا شيخ محمد رضا؟ أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع الزيادة محل إشكال وتوقف مني، فلاحظ.. وجوباً عدم صحة مثل هذه المبادلة. واضح؟ بعد إشكال يعني شنو هو؟ يعني احتياط وجوبي هنا، خوب.

الصلح في الدين المؤجل

مسألة 919: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه. ويا هي كيف؟ يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين. إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، واضحة بعد المسألة. خوب، يعني في ذمة الشيخ حسين لي 100 دينار فأصالحه عنها بأقل، أقول له: اعطني 70 دينار وأبرئ ذمتك عن المتبقي.. المبلغ المتبقي. يصح الصلح في الدين المؤجل، هذا الدين أجل، الـ 100 دينار بعد سنة، خوب، أقول له: ادفع الآن أقل، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً حالاً، يعني الآن ادفع لي 70 دينار والـ 30 لا أريدها إذا تريد تدفع الآن. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، كما لو كان حنطة أو شعير. وأما في غير ذلك كما لو كان الدين دنانير ذهب.. دنانير بحرينية مثلاً، فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره -بعد لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إشكال- يقول: وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. شلون يعني؟ يعني الآن لي في ذمة الشيخ حسين ماذا؟ 100 دينار بحرينية ملتفتين وعندي عليها ورقة فقط. يمكنني أن.. أنا.. أنا.. أنا الدائن يمكنني أن ماذا؟ أن أتي وأصالح الشيخ حسين على أن يعطيني 70 دينار بحريني وصفقة 30 لا أريدها؛ هذا يصح كالوضع السابق، ويصح أيضاً أن أذهب إلى الشيخ محمد رضا فأبيعه هذه الـ 100 دينار البحرينية التي هي لي في ذمة الشيخ.. الشيخ حسين.. سيرفعها بعد سنة ها، مو كذي؟ أبيعه إياها بـ 70 دينار يصح يصح شيخنا. إحنا نقدم بيع الدين شيخنا مفصل وتقدم في مسألة 220 يا شيخ، بيع الكمبيالة تكلمنا عن الكمبيالة في مسألة 220، أنت لو.. انتظر شوية، الآن حلناك إلى مسألة 220 في هذا المجلد. شيخنا هنيه مو بيع دين بدين يا شيخ، هذه أولاً. هذا مو بيع دين بدين! من قال أن هذا بيع دين بدين؟ هذا شيخ محمد رضا بيعطيني.. أنا أعطيك 70 دينار التي أملكها في ذمة الشيخ حسين، ادفع لي الآن 70 دينار يا شيخ محمد رضا وأبيعك الـ 70 أو أصالحك على الـ 70 دينار. مو.. مو بيع.. صلح، الكلام عن الصلح مو كذي؟ وصالح.. حتى في البيع يصح أيضاً، حتى في البيع، الكلام عن البيع حتى في البيع يصح، فضلاً عن المصالحة بعد. وياي شيخنا؟ في مسألة 220 هناك أشرنا إلى تنزيل الكمبيالات، أن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقاً، أشرنا هناك إلى المقصود بها وشرحناها فراجعوها، إذا تتذكرون مسألة 220 ومسألة 221 هي المسألتين هناك وضحناها مفصلة يعني إذا ترجعون إلى التسجيل الصوتي تشوفونها واضح؟ يعني لي في ذمة الشيخ.. هنا لا بأس بالإشارة بشكل السريع، لي في ذمة الشيخ حسين كم؟ 100 دينار، متى يدفعها لي؟ بعد سنة، آتي إلى الشيخ محمد رضا فأبيعه.. أبيعه ماذا؟ أبيعه الـ 100 دينار التي لي في ذمة الشيخ حسين، أبيعها له بكم؟ بـ 80.. بـ 70 دينار أو بـ 80 دينار، فيدفع لي 80 حالاً ويملك الـ 100 دينار في ذمة الشيخ حسين، واضح؟ يأخذها متى؟ بعد سنة، ماكو أي مشكلة فيه. فيصير الشيخ حسين مديوناً إلى الشيخ محمد رضا، هذا اللي يعبروا عنه تنزيل الكمبيالة في المصرف، هذا يروح إلى البنك، أروح إلى البنك أعطيه الكمبيالة فيعطيني أقل من سعرها لأن أجلها مؤخر، نفس الكلام هذه تنزيل الكمبيالة بهذا المعنى، بأن لي رصيد.. عندي مبلغ من المال في ذمة شخص وعندي ورقة عليه إثبات واضح، أذهب إلى البنك فأنزلها، كأن هذا الأمر كان متداولاً وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر؛ لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال، لو كانت مما يوزن أو يكال ما صح مثل هذا البيع لأن فيه زيادة بعد، أنا أبيع للشيخ حسين.. للشيخ محمد رضا ماذا؟ 100 دينار في مقابل هو يعطيني ماذا؟ 70 دينار، يصح؟ لا يصح جزماً، لا يصح لو كانت مما يكال أو يوزن، لكن لأنها ليست مما يكال أو يوزن يصح. ويا إي لولا؟

خلاص المشك.. الإشكالية اتحاد الجنس يا شيخ، إحنا اتحاد الجنس ما موجود، انت إحنا مشكلتنا في الربا هو اتحاد الجنس وياي، أما لو لم يكن اتحاد جنس جزماً يصح، نلتفت؟ جزماً يصح. قلنا بالنسبة إلى المكيل والموزون، السيد الخوئي يحتاط في شمولها إذا كانت الشروط مجتمعة. لا، الصلح في الدين المؤجل معك أنت، هذا حتى بيع يصح وياك، طرق تدفع لي وأبرئ ذمتك، أنت الآن من الأساس ماكو صلح، أنت الصلح.. أنت لي في ذمتك كم؟ 100 دينار، مش لي؟ أقول لك: عطني 70 الآن، متى تدفعها أنت الـ 100؟ بعد سنة المفروض. أقول لك: الآن أكون 70 وأبرئ ذمتك عن الباقي. حتى لو كان مما يكال.. حتى لو كان مما يكال، ما المشكلة؟ أبرئ ذمتك عن الباقي، ما أبيعك شيء هنا. يعني أنا مشكلتي مثلاً معك يعني مو مع شخص آخر، نعم. أو لم يكونا من جنس واحد. لا، من جنس واحد يعني اثنينهم حنطة أو اثنينهم شعير أو اثنينهم مثلاً تمر أو اثنينهم أرز وياي، هذا اثنينهم جنس واحد، أما لو كان أحدهما تمر والثاني أرز مو جنس واحد، التمر جنس والأرز جنس آخر بعد.

لزوم عقد الصلح وخياراته

مسألة 920: عقد الصلح لازم في نفسه. بالنسبة للقرض الربوي ايش تسال شيخنا؟ إذا استبح من هذا الكلام والا أعده، شوف المسألة ما في ملل نعم ما في ملل. أنا أذهب إلى البنك وماذا أفعل في البنك؟ أقول له: أقرضني.. القرض شيء غير المصالحة، إن كان بعنوان المصالحة شنو أقول لك؟ أقول لصاحب البنك: صالحني على أن.. على أن تعطيك.. يعني هاي مرده حيلاق الهبة، نعم! ما المشكلة إذا كانت هبة معوضة ما المشكلة؟ يعني لو كانت صارت للملوك شلون؟ إذا كانت هبة لو الملوك.. يعني الملوك أهبني الآن 100 دينار على أن أهبك 150 دينار بعد سنة، هنا يقع يقع الإشكال في أنه لا يوجد تغاير بين الأول والثاني، بس الهبة إذا كان لا.. قد أعطيك نفس الـ 100 دينار الأولى، هذا السيد الخوئي قد يستشكل فيها؛ لأنه أشار سابقاً إلى مسألة لا بد من التغاير بين العوض والمعوض، ربما حتى في الهبة أيضاً نشترط.. ما أشار إليها صريحاً، على أي حال.

عقد الصلح لازم في نفسه، حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة. واضح؟ ما في عوض. أصالحك على هذا البستان مجاناً، أصالحك على أن أعطيك هذا البستان مجاناً، تاخذ هذا البستان مجاناً. هذا يفيد فائدة ماذا؟ الهبة. والهبة قلنا عقد جائز، مو عقد لازم الهبة. متى يكون عقد لازم؟ نعم. هبة.. الآن لا، هو إنما صار لازماً لأنه صلح، أما لو أوقعناه بمصيبة الهبة: أهبك هذا البستان، بعد يومين آتي وأرجع.. أرجع في هبتي فأرجع البستان، إذا لم يكن.. تكن الهبة معوضة أو لم يكن.. أو لم تكن الهبة على ذي رحم، فهي غير لازمة في الحقيقة.

طيب، هنا أنا الآن أتيت وصالحتك على البستان، مو هو عنوان هبة ها، عنوان مصالحة وأنت قبلت، صار لازماً، حتى وإن كانت فائدة فائدة الهبة، والهبة هنا لو كانت هبة لكانت عقداً جائزاً، نقول هنا: لكن لأنها عقد مصالحة فهي لازمة؛ لأن حولناها من مصال.. من هبة إلى مصالحة فتصير لازمة. حتى فيما إذا كان الصلح بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ العقد.. عقد الصلح إلا.. إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما؛ إذا تراضيا معاً على أن يتخذ الصلح هبة لا إشكال واضح؟ أو كان هناك خيار لأحدهما جعلناه.. لأنه سياتي إن شاء الله أنه يصح أن نجعل الخيار، أصالحك على أن أهبك هذا البستان أو أصالحك على.. على هذا البستان بدينار، نلتفت، على أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع فجعلنا الخيار إلي، فيمكن خلال هذا الأسبوع أن أرجع، أو نجعل الخيار لك، أو نجعل الخيار لأجنبي، يصح أيضاً أن نجعل الخيار لأجنبي، وإن كانت عبارة السيد تفيد أن الخيار لأحدهما لكن جزماً لا يريد هذا المعنى، وكأنه من قصور العبارة. أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما -شوف منهما، وكأن حق الفسخ لهما فقط، لا يمكن أن نجعل حق الفسخ لأي شخص كما سيأتي إن شاء الله في ضمن الصلح- أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح، يعني في ضمن عقد الصلح جعلنا حق الفسخ لأحدنا، من جعلنا له حق الفسخ يستطيع أن يفسخ، أو جعلنا حق الفسخ لأجنبي أيضاً يمكن أن يفترق. خوب.

مسألة 921: لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير، كل هذه الخيارات لا تجري في الصلح. قلنا في البيع تجري هذه الخيارات الثلاثة؛ البيعان بالخيار ما لم.. ما لم شنو؟ ما لم يفترقا، شيخ محمود؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقا. بس إحنا ما بعنا، تصالحنا! الرواية قالت: المتصالحان بالخيار ما لم يفترقا. سؤال: ماذا عليك؟ ملتفتين؟ مجرد أن هذا أفاد فائدة البيع لا يعني أنها.. أن الصلح بيع، قد يفيد فائدة الهبة وهذا.. هبة، وجاي الهبة بعض الأحيان تصير سائرة البيع أيضاً، الهبة المعوضة وياي يا شيخ.. يا شيخ محمد رضا، ما تصير بيع على أي حال. ولا خيار الحيوان، خيار الحيوان ايش قلنا؟ قلنا إذا باع حيواناً للمشتري الخيار ثلاثة أيام، يحيط الحيوان، يقلبه، يصالحه، صحيح؟ هنا لو تصالح على حيوان ليس له خيار الحيوان. وهكذا في خيار التأخير، نفس الكلام لا يوجد في الصلح؛ لأن خيار التأخير في البيع، أما في الصلح ما ورد عندنا دليل على شموله للصلح. ليش ما ذكره السيد هذا ما ذكر؟ أشرنا نحن إلى أن بعض الخيارات لم يشر لها السيد صريحاً لأن البيع مبني على هذا الشرط.. يوجد مثل هذا التشارك، يرجع إلى مثل خيار الشرط الضمني هنا، السيد يستدرك يقول: نعم، لو أخر تسليم المصالح.. ما أشار إلى.. صحيح، ما أشار إلى خيار التأخير، يمكن ليش ترى ولي أشار.. أشار.. أشار، لا يعقل ألا يشير، لا تستعجل، اكو في بعد مسألة 137 روح بعد.. مثلاً 137 بتشوفه، موجود لو ما موجود؟ على أي حال، ولا في.. ولا خيار التأخير في الصلح، هاي الخيارات لا تجري في الصلح. يستدرك بعد ذلك بالنسبة إلى خيار التأخير يقول: نعم، لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، مثلاً تصالحنا على أن نعطيك هذا الكتاب وتعطيني الكتاب الذي في يدك، وإذا بك تتأخر أسبوع وأسبوعين وثلاثة، بعد المتعارف واحد يتأخر بيوم يومين ها ويجيبه صحيح، تتأخر لي أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به -اشترطنا أن تسلمني نقداً وأنت ما سلمتني نقداً- فللآخر أن يفسخ المصالحة، فللآخر أن يرتحل المصالحة. خوب. وأما الخيارات الباقية، التفتوا هنا مربط الفرس، ووأما الخيارات الباقية، شنو بقي من الخيارات أيها السيد؟ بقي خيار الشرط وخيار العيب.. وخيار العيب.. وخيار العيب وخيار الرؤية، صحيح؟ خيار الرؤية أيضاً بقي. خوب، هذه الخيارات تجري في عقد الصلح كما تجري في عقد البيع تماماً، ليش يا سيدنا الخوئي؟ ليش هذا الكلام يقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن هذه الخيارات.. هو ما يقول هالكلمة بس في المكاتب إذا تروحون تشوفون هالكلام عنده، وكأن هذه الخيارات.. اااا.. مبنية مشروطة في كل العقود، مرفوضة في كل العقود، خوب، مو كل العقود، كل العقول، يعني الآن في خيار الزوج، يقول لها الزوج.. أتزوجه.. تزوجه نفسها بشرط أن لا تخزل.. نعم لا تخزل، لا لا، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع فيقول قبل، يقول ما يصح مثل هذا الشرط يا اخي، عقد الزواج ليس فيه خيار الشرط، مو كل العقول يعني بهذا المعنى. على أي حال، في العقول المعاوضاتية هذه.. على أي حال.

ظهور العيب وشرط الوقف

مسألة 922: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. لو ظهر العيب جاز الفسخ.. لا هذا مو خيار الشرط شيخنا هذا شرط في العقل.. شيء، عرفت الفرقة؟ اشترط عليك.. شوف، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تصبغ الكتاب.. تصبغ الجدار، هذا شرط مو خيار شرط. لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفس.. وما.. وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال. طيب، هل يصح لنا أن لا نفسخ ونأخذ التفاوت؟ يقول: في صحته إشكال، فلاحظ، عيوباً عدم المصير إليه.. بل بلى بلى.

مسألة 923: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة؛ أصالحك على أن أعطيك هذا البستان بدينار بشرط أن توقفه على المسجد الفلاني أو على الفقراء أو توقفه علي أنا وذريتي، بستاني هذا أصالحك عليه مجاناً أو بدينار مثلاً أو بـ 100 دينار، المهم أصالحك عليه بشرط أن توقفه علي وعلى ذريتي، لا يوجد مشكلة. لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة، خوب، سواء كان ذلك في حياة المصالح أو بعد وفاته، صح الشرط ولزم الوفاء بالشرط. واضح بعد يصح أن أشترط عليك أن توقف هذا البستان.

الصلح على الثمار والخضر والزرع

مسألة 924: الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها. إلى الآن هذه الثمرة.. عفواً هذه النخلة لم تثمر، يجوز لي أن أبيعها أم لا يجوز؟ سؤال: يجوز لي أن أبيع الثمرة أو لا يجوز؟ قلنا: لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، مش لي؟ لكن هل يجوز لي أن أصالحك على هذه الثمار أم لا؟ تقول: الأدلة هنا دلت على حرمة البيع، ما دلت على حرمة الصلح هنا. يقول: الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة، لو كان في عامين يصح حتى في البيع قلنا: يجوز لك أن تبيع ثمرة الشجرة لعامين، مش ذي في البيع؟ بيع الثمار ارجعوا إلى بيع الثمار في.. لا.. لا.. مو في المزارعة في لحظة.. بيع الثمار والخضر والزرع تقريباً بعد نهاية 2053 لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضمير.. ويجوز بيعها عامين إذا ما زادت. بعد مسألة 253 مباشرة، شفتون؟ لا يجوز بيع ثمرة النخل. خوب، إذا عامين يجوز بيعها، في الصلح نقول حتى عام واحد يجوز، في البيع عام واحد لا يجوز في البيع، يجوز عامين، صحيح؟ في الصلح نقول عام واحد لو عامين لو عشرة يجوز. يقول الأثمار.. نرجع لمسألة الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما أمر.

مسألة 925: إذا كان.. هذه أشرنا لها في البيع له.. الآن في البيع لو كانت هذه النخلة لن تثمر.. لن تثمر، لا يجوز لي أن أبيعها أن أبيع الثمرة لا لمدة سنة واحدة، لكن لو ضممت إليها هذا الكتاب، قلت: أبيعك هذا الكتاب والثمرة التي ستثمرها هذه النخلة لهذه السنة، أبيعهم إياك بـ 100 دينار؛ تصح هذه المعاملة؛ لأنه يوجد ضميمة مع الثمر، مو بس أبيعك الثمر، أبيعك الثمر وشيء وضميمة، هنا تستطيع.. نقول: سواء بضميمة أو بدون ضميمة لا فرق، يعني من دون ضميمة خوب، مع الضميمة من باب أولى بعد. التسليم للمسألة أو لا؟ لأن في البيع لا يجوز بدون ضميمة، أما مع الضميمة فيجوز، هنا نقول بالضميمة أو بدون الضميمة يصح.

اختلاط السلعتين واشتباههما

خوب، مسألة 925: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى بـ 20 درهماً مثلاً، وللآخر تسوى بـ 30 واشتبها، لا ندري هل هذه التي سعرها 30 أو هذه التي سعرها 30؛ أداهما سعرها 20 والثانية سعرها 30 واشتبها ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، لم تتميز بالتسويق، لم يمكن التمييز بين إحداهما والأخرى، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما.. يمكن أن يتصالح الأول والثاني، يقول أحدهما للآخر: اختر أنت إحدى السلعتين والثانية لي؛ تصحا.. في الواقع هذه لاحدهما وتلك لاحدهما، مو كذي؟ أحدهما تسوى 30 والثانية تسوى 20، واشتبها ولم تتميز إحداهما عن الأخرى، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال. وإن تشاجرا بيعت السلعتان، كل واحد يقول: أنا اللي بختار، بيعت السلعتان، تباع السلعتان وقسم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى صاحب العشرين سهمان وصاحب الثلاثين ثلاثة أسهم.. لا، صاحب العشرين وصاحب الثلاثين متميز، ركز وياي يا شيخ. السلعتين المتغلطين.. السلعتين المتغلطين مو صاحب السلعتين ما ندرى عنه. ركز يا شيخ، شيخ حسين له سلعة بـ 30، شيخ.. شيخ محمد رضا له سلعة بـ 20، هذه سلعة وهذه سلعة اختلطتا، الآن لا نعرف أيهما التي بـ 20 وأيهما التي بـ 30، واضح؟ يقول: فيعطى لصاحب الـ 20 سهمان وللآخر ثلاثة أسهم. وإن كان تصورها في بعض الفروض شوي فيها. على أي حال..

على مستوى الرأي النظري ممكن، بس تصورها خارجاً بعض الأحيان فيها، تقول: كيف يعني هذا الاشتباه يصير؟ السلعة هي من 20 هي من 30 عادة متميزتين، يعني واحدة أصلية واحدة مو أصلية مثلاً، لو قلنا واحدة أصلية وواحدة مو أصلية. على أي حال، فيعطى لصاحب الـ 20 سهمان وللآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما إذا كان المقصود بكل من المالكين المالية، مالية المال. متفقين؟ لأن هذا المال قد يكون غرضي منه الاستعمال وقد يكون غرضي منه القيمة المالية. متفقين؟ يقول: هذا الفعل إنما نقوم به إذا كان غرض كل من المتبايعين المالية. وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليته، ففي مثل هذه الحالة كان المرجع في التعيين هو القرعة، نقرع بينهما. شلون هذا؟ أنا.. أنا أريد.. أريد الجهاز، أفترض هي مسجلتين أو جهازي راديو اثنينهم من ماركة معينة لكن أحدهما أصلي والثاني تجاري، خوب، اختلطتا، خوب، أنا ليش.. ليش أريد هذا الراديو؟ أريده لأستعمله، أريد نفس السلعة، مو أريد قيمتها المالية، متفقين؟ أنا أريد.. أريدها بما هي سلعة ذات جودة معينة، فاختلطتا فكان المرجع في هذه الحالة في التعيين هو القرعة، لا أنه يباع ويقسم السعر. متى يباع ويقسم السعر؟ إذا كان المراد والمقصود هو الثمن.

نعم، شخص المال، نفس السلعة يعني شخص المال يعني نفس السلعة من دون نظر إلى قيمته وماليته، تصورها في بعض الفروض.. أنا ما أريد الآن أشكل فيها وإلا تصورها في بعض الفروض شوي قد يقع فيه لبس، يعني لا يتصور فيها في بعض الحالات أصلاً غير قابلة للتصور في بعض الأحيان. على أي حال، نعرض عن الإشارة إليها.

في مسألة 922 شبيهاً؟ وما أخذ قطعية بينك وبين غير صحيح وغلط. يعني أنا.. أنا أعطيت إلى الشيخ محمد رضا هذا الحصان في مقابل أن صالحته على هذا الحصان بـ 100 دينار، مصالحة، عقد مصالحة. ما يوجد خيار حيوان، صحيح؟ لكن ذهب بالحصان إلى المنزل فوجده أعرج، مثل الخيل الاعوجية التي ذاقت صدر الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا المال.. ما له قيمة، تنزل قيمته كثيراً إلى النصف ربما، مش ذي؟ لأن فيه عرج هذا. هذا الآن يقول: يوجد خيار العيب هنا؛ لأن ماذا؟ بأن شيخ محمد ربا يكسر.. يفسخ المعاملة؛ لأن تبين أن الحصان الذي أخذ أعرج، فيفسخ المعاملة، واضح؟ هل يجوز له أن لا يفسخ المعاملة بل يطالب بقيمة التفاوت؛ قيمة الحصان السليم كم؟ اشترط 1000 دينار، قيمة الحصان المعيب كم؟ 500 مثلاً أو 600 دينار خلينا نقول، فيأخذ 400 دينار وهي قيمة الفرق بين الحصان المعيب والحصان السليم، هذا التفاوت اللي هو الأسهل الذي أشرنا له في خيار العيب. الشيخ حسين من شوي سأل وأنا أجبتك نعم، ما سألت وأجبتك نعم، خوب. الشيخ محمود اللي عندي كان هو أنا والد الشيخ محمود، الشيخ محمود هو العقلي هو المفروض العقلي وأنا ما عندي تجاري، أنا صار فقال: أنا عندي العقلي، أنا لازم أرجع له بعد القرآن. ما ترجعت بيه، أنت اللي عقلي روتيني.

إذا علمت أنه هو الأصلي، إذا علمت؛ لأن القرآن لا تغير شيئاً إلا إذا قلنا إن هذا هنا تصالح، لأنه هنا لا يوجد صلح هنا، القرآن إنما هي فقط لرفع الإشكال، لا يوجد تصالح وياي شيخنا؟ لو تصالح انتهت المسألة. فإن تصالحا على أن يختارها حليفهما فلا يختار.. في وسط المسألة في السطر الثالث تحسب طبعاً اللي عندك. الثاني: فإن تصالحا.. الثاني الثالث: فإن تصالحا آخر السطر الثاني، شفت؟ في مسألة 922. ها في مسألة 922؟ إيه، ها لو تصالحا.. على شنو؟ على حق الشفعة، لا مو حق الشفعة ايش العلاقة بحق الشفعة هنا؟ حق الرفاق في عرفات مو بالنسبة للفاق.. يعني إحنا بياخذ قيمة إيه إيه بس هي ما مو حق الشفعة، الشفعة شيء آخر ما حضرتني أنا بدرس الشفعة عندهم؟ ما حضرتك، يحتاج تسمع.. لا، لا يحتاج تسمع الشريط بس ما لها علاقة بالشفعة، هي الشفعة بحث في وادي تماماً شكل البيع والزواج، في شبه بين البيع والشيء الزواج؟ هذا شوف أهم ما تشابهه صحيح؟ بالمرة من وادي آخر، هذا يقال له خيار العيب، ما حضرتم ما درسنا خيار العيب وغيره؟ ضروري تحضرون ذيك الدروس حتى تلتفتوا إلى الإشكاليات اللي هني. لو تصالح.. هذا له خيار.. له خيار الفسخ لو قال له: لا اسكت، خيارك وأنا أعطيك هذا المبلغ؛ يصح المصالحة على إسقاط هذا الحق، يصير صلح ثاني، ما في مشكلة.

كتاب الإقرار

على أي حال، كتاب الإقرار ندخل فيه أو نتوقف؟ ندخل؟ خوب، كتاب الإقرار وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. شخص يخبر عن حق ثابت في ذمته؛ شيخ حسين يقر يقول في ذمتي 100 دينار لفلان، مجدي، أو هنا يثبت حقاً له للغير في ذمته، مجدي، هنا يثبت حقاً للغير في ذمته. وهناك حالة أخرى يقول: ليس لي في ذمة الآخرين مال، يقول مثلاً ليس لي في ذمة الشيخ محمد رضا مال، هذا أيضاً يقال له إقرار. إذاً الإقرار إما على إثبات مال في ذمتي إلى الآخرين أو عن نفي شيء في ذمة الآخرين لي. ماذا تصورتم أو عيدتم؟ شوفوا أنا الآن المقر، تارة أقر، أقول: علي إلى.. أو في ذمتي 100 دينار إلى الشيخ حسين، هذا يقال: أقررت إلى الشيخ حسين بـ 100 دينار. وتارة أجي أقول: ليس لي في ذمة الشيخ محمد رضا مال، هذا أيضاً إقرار وهو هنا نفي.. نفي الاستحقاق عن ذمة الغير، ألتفتونا الآن؟ لذلك قال: وهو.. وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر كما لو قال في ذمة 100 دينار لفلان واضح؟ أو نفي حق له على غيره، شلون يعني؟ ليس في ذمة الشيخ محمد رضا لي مبلغ، ليس في ذمة الشيخ محمد رضا شيء لي، هذا نفي حق له على غيره. واضح يا شيخ حسين؟ ولا يختص الإقرار بلفظ، لا يوجد لفظ خاص للإقرار، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً ما دام عرفاً هذا اللفظ يدل، لا يشترط أن يكون بالعربي بالفارسي بالهندي بالصيني، ما يشترط، ولو لم يكن صريحاً، هكذا تكفي الإشارة المعلومة إذا كانت هناك إشارة معلومة، واحد على الشر.. إشارة تفيد أن له في ذم.. أو عليه في ذم.. عليه مبلغ إلى شخص يقر، يكفي هذه الإشارة المفهمة إذا كانت تفهم. نعم، المصطلحات، أي مصطلح مواضع ها المقر والإقرار وغيره، الآن نأتي..

وكذا تكفي الإشارة المعلومة. قبل الدخول في مسألة 900.. قبل الدخول في مسألة 926 هنا جملة من الألفاظ لا بد من التعرض لها كما هي العادة عندنا؛ لفظ المقر، المقر بعد واضح بعد ما يبقي له، هو الشخص الذي يخبر بهذا الأمر، يخبر بالإقرار، يعترف أو ينفي، متفقين؟ هو الذي يعترف بوجود حق في ذمته أو ينفي حق.. أو ينفي أن يكون له حق في ذمة الآخرين مثلاً، هذا يقال له مقر. المقر له من هو؟ المقر له هو الذي يكون الإقرار في صالحه ومنفعته. هنا أنا عندما أقررت.. الإقرار صار مرة في صالح شيخ حسين ومرة في صالح شيخ محمد رضا. شيخ حسين أو شيخ محمد رضا يقال المقر له هو الذي يكون الإقرار في صالحه. أنا ما جاي أعطي تعريفات حدية، أريد أعطي تعريفات توضيحية. خوب، وعندنا اصطلاح ثالث: المقر به. شنو المقر به؟ أنا أقررت بـ 100 دينار في ذمتي إلى الشيخ حسين، فيقال هذه الـ 100 دينار مقر بها، مقر به يعني أقررت بالـ 100 دينار، الأمر الذي أقررت به. خوب.

مسألة 926: لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءً. لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداءً. تارة يأتي المقر ويقول بدون سابق حديث: ودان في ذمة 100 دينار للشيخ حسين يا جماعة اشهدوا، انت اثنين؟ وتارة لا يتكلم، فيكون في ضمن كلامه. خوب، لا يعتبر.. لا يشترط في نفوذ الإقرار.. لينفذ الإقرار ويكون نافذاً صحيحاً تاماً، لا يشترط صدوره من المقر ابتداءً واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية، درستم في المنطق الدلالة ثلاثة أنواع: مطابقية وتضمنية والتزامية. إذا كان دلالة مطابقية بعد صريح، لي في ذمة أو علي 100 دينار إلى الشيخ حسين، دلالة مطابقية بعد، كاملة واضحة. وهناك دلالة تضمنية وهناك دلالة التزامية، مش ذي؟ خوب، يقول: فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية، هذا شيء غائب يعني خفي، مع ذلك يصح.. كان نافذاً أيضاً. فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، هذه الدار اشتريتها من زيد، اشتريتها من زيد، خب، يقول: كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً، صحيح؟ خب، وهو يدعي انتقالها منه.. من زيد إليه، يدعي أن هذه الدار كانت لزيد وانتقلت من زيد إليه، فهو يقر أن هذه الدار سابقاً لزيد ويدعي أنه.. أنه اشتراها، فيقول له: ائت بشاهدين عادلين على أنك اشتريتها. فانتقل من منكر إلى مدعي! شوفوا هو وزيد يتقاسمان.. يتنازعان في في المنزل، هو يقول: هذا منزلي وزيد يقول: هذا منزلي. من هو صاحب اليد؟ عمرو. انتو اثنين؟ عمرو هو صاحب اليد يعني المفاتيح في إيده وهو اللي ساكن في المنزل. خوب، عمرو يأتي ويقول: هذا المنزل كان سابقاً لزيد وقد اشتريته منه. هذا المنزل ملكي أنا، اشتريته من زيد أنا. نقول له: جيد.. جيد، أنت تقول اشتريته من زيد، إذاً اعترفت بأن هذا المنزل سابقاً منزل من؟ منزل زيد، الآن تدعي أنك اشتريته، يأتيني بشاهدين. أنت لو ما قلت هالكلام وسكت كان قلنا أنت منكر وهو مدعي؛ لأن أنت يدك على المنزل ونطالبه هو بالبينة، لكن الحين ما نطالبه بالبينة، أنت نطالبك بالبينة، واضحة المسألة؟ وهو يدعي انتقالها من زيد إليه، منه يعني من زيد إليه هو. ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال، قال للآخر: ماذا؟ بعني! شوف، أنا وشيخ محمد نتنازع في هذا الكتاب، هو يقول: كتابي، وأنا أقول: كتابي أنا، فيقول لي: بعني الكتاب. أقول له: جيد، أبيعه، إذا لم أقل مالك هل.. هل أبيع شيئاً؟ بيعي للكتاب فرع كوني مالكاً للكتاب، بقول: فبعنيه، تقر أن الكتاب ملكي. يقول: فإذا قال أحد المتخاصمين في مال قال للآخر: بعنيه -يعني بعني هذا.. هذا المال مثلاً- فإن ذلك يكون اعترافاً منه بمالكيته له. واضحة المسألة؟ خوب.

مسألة 927 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

﴿وَقَالَ وَأَنْتُمْ سَبْعَ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ﴾

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق