منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 92

تحميل الصوت

تحميل Word

092

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في كتاب الإقرار، وصلنا إلى وسط المسألة 937. نقرأ المسألة بشكل سريع:

إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه. قلنا دائماً الإقرار إنما يمتد مع احتمال الصدق. نفذ إقراره مع احتمال صدقه، لكن يمتد فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث. قلنا وشرحنا هذا المطلب في الدرس السابق.

قلنا إنه إذا أقر بولد، وكان هذا الولد فقيراً، يجب عليه أن ينفق عليه. مثلاً، إذا أقر ببنتين حرم عليه أن ينكحها، مثلاً وما شابه ذلك. إذا أقر بأخوين وجب عليه أن يشاركه في إرثه، أن يشركه في إرثه، ونحو ذلك من الأمور. وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. هنا مربط الفرس، شوفوا.

بالنسبة إلى الإنفاق وحرمة النكاح والمشاركة في الإرث، أن يشركه هو في إرثه نعم، لكن هل هو يشترك معه في الإرث؟ يقول: وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل؛ الأحكام التي لا تتعلق بنفس المقر ففيه تفصيل. الفرع الأول، فيه فرعان؛ الفرع الأول: فإن كان الإقرار بالولد، وهذا أيضاً شرحناه في الدرس السابق، لكن نعيده بشكل سريع أيضاً.

فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره. شخص أقر بولد صغير دون البلوغ، دون سن البلوغ، قلنا: إن هذا الإقرار ينفذ، فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع. شوفوا، إذا شخص أقر بولد، وكان هذا الولد صغيراً، يعني لم يبلغ، وقال: هذا الولد ولدي، واحتملنا صدقه. دائماً في الإقرار إنما هي إنفاذ مع احتمال الصدق، أما مجرد أن يدعي شخص بدعوى، هذه الدعوى لا تقبل إذا لم تكن محتملة؛ مع احتمال صدقه وعدم المنازع. إذاً، لابد أن يكون المقر به طفلاً صغيراً واحد، اثنين: أن يكون هذا المقر محتمل الصدق، أن نحتمل صدقه. ثلاثة: أن يكون لا يوجد منازع له، إلا لو كان هناك شخصان كل منهما يدعي أن هذا الطفل الصغير ولده، لا يستقبل الدعوة هكذا بل لابد من المنازعة هنا والبينة. يقول: وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان تحت يديه، كان صغيراً وكان تحت يديه خو. ولا هذا أيضاً، أن يكون الولد تحت يده. ولا يشترط فيه تصديق الصغير، الصغير لا يقر بأن هذا أبوه، ربما صغير يجهد، ربما يعاند، لا ندري. لا نشترط تصديق الصغير، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه. لا قبل البلوغ يلتفت إلى الإنكار، ولا بعد البلوغ، ما دام أن هذه الشروط مجتمعة؛ الشروط الثلاثة التي ذكرناها، بالإضافة إلى أن الولد تحت اليد، صاروا أربعة شروط. مو؟ يقول: فلا يلتفت إلى إنكار الصغير. خو، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات، فأولاد المقر يصيرون إخوة لمن؟ للمقر به بهذا الطفل. وإخوة المقر يصيرون أعماماً للمقر به لهذا الطفل، يعني وهكذا بعد.

هذا هو الفرع الأول، مو قال: فيه تفصيل؟ هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني أو الحالة الثانية التي يشير إليها المصنف: وأما في غير الولد الصغير. وأما في غير الولد الصغير كما لو أقر بولد كبير بالغ، شاف واحد بالغ قال: هذا ولدي. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تطبيق الآخر. ركزوا وياي هنا، أثران للإقرار. ركزوا، هناك وجوب الإنفاق عليه. أنا الآن أقررت بهذا الشخص الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، بالغ بعد، صحيح أقررت به، سواء اعترف أم لم يعترف هو، أنا ملزم بماذا؟ بأنفق عليه. ملزم بأن، لأنه إذا كان فقيراً وكنت أنا غنياً وأقررت بأنه ولدي، أنا ملزم بالإنفاق على ولدي. (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). أنت، أنا اعتراف، أقر، هذا مو من باب الإلزام هنا، هنا من باب الإقرار. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فأؤخذ بإقراري. هذا فرع، وإن عرف من هذا الشخص شيء آخر. ملتفتين؟

حالة في أول المسألة قال: إذا أقر بولدنا أو أخ لا تشمل المسألة، لكن أول أول المسألة فوق، عندي ولد عمره 17 سنة أقررت به قلت: هذا ولدي، بعد بلوغه أقررت به، يقبل هذا الإقرار بالنسبة إلى حرمة النكاح مثلاً، لا يجوز لي لو كان هذا بنت مثلاً لا يجوز لي نكاحها، لو كان هذا فقير يجب علي الإنفاق عليه وما شابه ذلك من الأمور.

واضح؟ أما إذا أتينا من جهة أخرى هل أشترك معه؟ يقول: وأما في غير الولد الصغير، الآن دخل في التفصيل، بالنسبة للأحكام إلى غير ما عليه من الأحكام، أتى التفصيل، وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب. إذا لم يثبت النسب فلو مات هذا الذي عمره 17 عاماً لا أرثه أنا، لا أرثه. لم يثبت النسب حتى وإن صدقه ولا وارث غيرهما، عفواً لم يثبت النسب, فاصلة؛ إن صدقه، ما هو الحكم؟ إن صدقه ما هو الحكم؟ اعترف هو أيضاً قال: بلي هذا أبوي، أنا قلت: هو ابني، وهو قال: هذا أبوي. وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا.

شلون يعني توارثا؟ يعني يرث كل منهما الآخر، طبعا مع احتمال صدقهما، أما لو مثل جناب الشيخ حسين الآن عمره 18 سنة الآن يقر بشخص عمره 17 سنة أو عمره 13 سنة يقول: هذا ابني. يقول له: روح، لا نقبل بمثل هذا الإقرار، واضح؟ لأنه لكي يصح ابنك لابد أن يكون عمره ثلاث سنوات حد أكثر، أربع سنوات، مع احتمال صدقه دائماً في الإقرار مع احتمال الصيد، الطيب. خو، وإن صدقه هذا المقر به، وإن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا. افترض ما في إلا هذا الأب وهذا الابن وبقية الأسرة كلها غير موجودة، فإن الابن يرث الأب والأب يرث الابن. خو، وفي ثبوت التوارث أو وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. طب لو كان هناك ورث آخرون مثلاً، مثلاً هذا المقر به أنا أقررت بشخص عمره 17 سنة ثم توفيت، ثم توفي هذا الذي عمره 17 عاماً، هل يرثه بقية إخوتي أنا مثلاً أعمامه أو إخوته هو؟

الورثة الآخرون غير المقر. المقر يرثه لأنهما تصادقا على ذلك، هذا قبل وهذا قبل، تصادقا، كل منهما صدق الآخر، يقال: تصادقا. خو، غير هذا المقر، اشتروا، إخواني، أبنائي، أعمامي، يرثونه أم لا يرثونه؟ متخيل المسألة؟ يقول: وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، طبعاً إنما هذا الإشكال يأتي إذا لم يصدقهما. إذا لم يصدقهما، أما إذا صدقهما الوارث الآخر، بقية الأسرة كلها أيضاً تقر بهذا الشخص، فالمسألة منتهية، متفقين يا شيخ حسين؟ وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. قلنا: إذا لم يصدقهما، حطوا عليها إذا لم يصدقهما، إشكال.

والاحتياط لا يترك في مثل هذه الحالة. مقتضى الاحتياط ما هو يا شيخ محمود؟ كيف؟ من القرارين، يعني احتياط يعني لاحظت وجوباً أن يورثه، لاحظت وجوباً أن لا يورثه، لكل منهما تكليف، وقلنا في مثل هذه الحالة لا مجال لنا إلا التراضي بين الطرفين، يتراضيان. وكذلك، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، تعدي التوارث إلى غيرهما، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، افترض هذا عنده ابن، وذاك عنده ابن، الاثنان إخوة تصادقا.

الأول، الولد الأخ الأول لديه ابن والأخ الثاني لديه ابن. هؤلاء أيضاً يتوارثان. يقول: وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما أيضاً ولا يترك الاحتياط أيضاً، وكذلك في تعدي التوارث إليهما إلى غيرهما إشكال ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم لفاه بعد ذلك. هذه فرع ثالث أيضاً، لو أقر بولد، أقر بولد ثم نفاه، هل هنا يرث من الولد والولد يرث منه أم لا؟ هو أقر. يقول: لا يترك الاحتياط في مثل هذا المورد. وقلنا: في مثل هذا المورد الاحتياط يكون دائماً بالتراضي.

مسألة 938: لو أقر الوارث بأولى منه. لو أقر الوارث بأولى منه.

اشترط توفي زيد ولديه عم، فالعم أقر بوجود أخ لزيد. خب، الأخ كما تقدم في كتاب الإرث أولى من العم، ليش؟ لأن الأخ من الطبقة الثانية والعم من الطبقة الثالثة، والطبقة الثانية مقدمة على الطبقة الثالثة. لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه.

افترض هذا العم يمسك بأموال الميت، هو عم للميت ويمسك بأموال الميت، صحيح؟ فأقر بوجود أخ للميت، يجب عليه أن يسلم الإرث إلى أخ الميت. لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه. فاصلة، ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل. افترض هذا العم أقر بعم آخر، يصير له ما يصير، اثنينهم أعمام صار للميت، فيعطيه نصف النصيب مثلاً، دفع بنسبة نصيبه من الأصل، بعد بحسب تقسيم الإرث، إيش قد يحتاج؟ كم له من النصيب في الإرث؟ يدفع إليه بنسبة نصيبه.

ولو أقر باثنين فتناكرا. هذا العم أو الميت له أخ، أقر هذا الأخ باخوين آخرين. زيد أقر باخ ثاني وبأخ ثالث. زيد أخ للميت وأقر بوجود أخ ثاني وأخ ثالث للميت. فتناكرا، الأخ الثاني قال: لا، فقط أنا وزيد. الأخ الثالث قال: لا، فقط أنا وزيد. يعني الثاني ينكر الثالث والثالث ينكر الثاني. فتناكرا بهذا المعنى. ولو أقر باثنين فتناكرا، لم يلتفتوا إلى تناكرهما، فيعمل بالإقرار، فيعمل بالإقرار ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما. يعمل بالإقرار، يعني شنو هو؟ يعمل بإقرار فيأخذ هو الثلث مثلاً ويبقى الثلثان لهذين الأخوين. وتبقى، طبعا لا يلتفت إلى إنكارهما، فكل منهما يستحق الثلث بمقتضى إقرار ذلك الشخص. غاية الأمر، كل منهما يدعي أن الآخر لا يستحق السدس، صحيح؟ فيقع التنازع بينهما في السدس. ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما. ليش؟ لأن إذا، إذا أنا، إذا كان الثاني ينكر الثالث، ليش قلت لي تبقى المنازعة في السدس؟ لأنه إذا كان الثاني ينكر الثالث، فهو بالتالي يدعي أنهما أخوان فقط وهو يستحق ماذا؟ النصف وقد أخذ الثلث، بقي له كم؟ ثلث واحد، مو تشتهي؟ الثالث أيضاً نفس الكلام، أخذ الثلث ويدعي عدم وجود الأخ الثاني، مو تشتهي؟ الأخ الثالث هكذا، أخذ ثلث المال ويدعي عدم وجود أخ ثاني، فيدعي أن له ثلث التركة، وقد أخذها منه الأخ الثاني، الشخص الثاني هذا. خو، إذاً تكون الدعوة والنزاع بينهما في السدس. خو، ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما، إذا استطاع أحد أن ينفي وجود الثاني قبلت.

ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له. يعني أقر العم بوجود أخ للميت. خو، الأخ مقدم على العم لأن الأخ من الطبقة الثانية والعم من الطبقة الثالثة. ثم بعد ذلك نفس هذا العم أقر بوجود ابن للميت. الابن بعد مقدم على الأخ وعلى العم لأن الابن من الطبقة الأولى، المرتبة الأولى. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولان، كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر نفس العم بالولد، فإن الولد أولى من الأخ ومن العم. فإن صدقه المقر، المقر له أولاً، الأخ صدق العم قال: نعم، يوجد ولد للميت، دفع إلى الثاني، دفع المال إلى الثاني، يعني إلى من؟ إلى الولد، إلى الأولى. وإلا، إذا لم يصدقه، كما لو قال أخ الميت: لا يوجد للميت أولاد، هذا العم يدعي وجود أولاد للميت، لا يوجد أولاد للميت. وإلا فإلى الأول. ليش؟ لأنه بإقراره إلى الأول، ركزوا وياي على المسألة، بإقراره إلى الأول ماذا يدعي؟ يدعي بأن هناك أولى منه بالارث، وهو الأخ، فبعد انتهت المسألة. ركزوا، هذا العم اشترط، أقر أول شيء بوجود أخ، أخ الميت. باقراره بأخ الميت ماذا حصل؟ صار أخ الميت أولى، وصار هو بعد أجنبي عن الإرث، عن الميراث، واضح؟ فلا قيمة لإقراره بولد للميت. ما أدري متوجهين للمسألة أو لا؟ يقر بأن إقراره بولد للميت لا قيمة له من هذه الجهة. ركزوا على المسألة، هذا العيب، هذا العم أقر بوجود أخ للميت. عندما أقر، افترضوا إرث الميت كان، أنا أفترض، بقرة ثمنها ألف دينار، جيد؟ بعد أن أقر العم بوجود أخ للميت، ماذا حصل؟ من الذي يرث البقرة؟ الأخ خو، فانتقلت البقرة حتى لو ما انتقلت خارجياً، نحن نقول انتقلت، مو معناها استلمها الأخ، مو شرط استلمها الأخ، المهم انتقل حقها إلى الأخ باقراره بأنه لا يستحق شيئاً في هذه البقرة. بعد ذلك، نفس الآن أقر بوجود ولد للميت. نقول له: إقرارك لا ينقل البقرة إلى ملك الميت، بل لابد لأخ الميت أن يقر بوجود هذا الولد. ما عاد متوجهين؟ البقرة خرجت من ملكك، خرجت من يديك، صارت في ملك الأخ باقرارك، فأنت تقر على مال الغير هنا ملتفتين. أنت هنا تقر بمال الغير؛ لأنك في الإقرار الأول أقررت بأن هذا المال ملك للأخ، صحيح؟ فهذا المال أنت لا تستحقه، واضح؟ ثم أقررت بوجود ولد للميت. إقرار، بالإقرار الأول صار المال للأخ، ففي الإقرار الثاني أنت أقررت، مقر بمال الغير مو بمالك أنت. فلا قيمة للإقرار الثاني إلا إذا صدق الأخ قال: نعم، كلامك صحيح، يوجد ولد للميت. واضح المثل أم لا؟ يقول: فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلى الثاني، دفع المال إلى الثاني، يعني إلى ولد الميت هنا. وإلا، إذا لم يصدقه الأخ قال: لا، لا يوجد ولد للميت. وإلا فإلى الأول، يدفع إلى الأخ. خو، وأنت أيها العم هنا خسرت ولد الميت. أنت تقر، ركزوا هنا، العم يقر بوجود ولد للميت. نقول له: بإقرارك الأول فوت على ولد الميت ماله، معنا متطورين مثلاً أم لا؟ أنت أيها العم أقررت بأن المال للأخ في المرة الأولى فخسرت ولد الميت، فوت عليه ماله، مو أقر؟ كان نقول: ما تقر بوجود أخ للميت، تقر مباشرة بوجود ولد للميت، إقرارك الأول فوت على ولد الميت أمواله، فأنت ضامن لها، ضامن لها بعد. ويغرم للثاني المثل أو القيمة، بعد واضح؟ خو، مسألة 939: لو أقر الولد بآخر، أقر الولد بآخر، بولد آخر، ثم أقر نفس الولد بثالث. يعني توفي الميت ولديه ولد واحد بحسب الظاهر، هذا الولد الأول قال: يوجد ولد ثاني. وبعد ثانٍ قال: ويوجد أيضاً ولد ثالث. جيد. يعني إخوانه هذول، أي إخوانه بعد شريك لهما. لكن الثالث قال: لا، لا يوجد ثاني.

والثالث وايش يقول؟ يقول: لا يوجد ثاني، لا يوجد ثاني، واضح؟ وأنكر الثالث الثاني، فاصلة، كان للثالث النصف وللثاني السدس، كان للثالث النصف وللثاني السدس وللثالث وللأول الثلث. مو ثلاثة أخوة؟ الأخ الأول يأخذ الثلث والأخ الثاني يدفع، يأخذ الثلث، والأخ الثالث يأخذ النصف. وهذا من عجائب الأحكام، يصير يا شيخ حسين ثلاثة أخوات، الواحد ياخذ غير؟ الثلث يأخذ الأول، الولد الأصلي خلينا نعبر عنه، يأخذ ماذا؟ الثلث.

انت جبته تقريباً، بس يحتاج لها شوية توضيح إضافي وإلا جبت أنت أصلاً المطلب جبته. كان للثالث النصف وللثاني الثلث. مبين المطلب ليش؟ مبين ليش؟ إنما ياخذ الثالث نصف التركة لأن إرثه ثابت، إرثه من الميت من الأب ثابت. إرثه ثابت بإقرار الأول وبإقرار الثاني، الثاني أيضاً ينكر بوجود الثالث، مو فرض مثلاً أن الثاني ينكر الثالث؟ لأن إرثه ثابت باعتراف الأول والثاني، إذاً هو ابن للميت لا خلاف، صحيح؟ وكذلك الأول إرثه ثابت باعتراف الأول، باعتراف الثاني. والثالث أيضاً، صحيح؟ بقي الثاني يرتبه الثالث فقط باعتراف من؟ باعتراف الأول، أما الثالث، الثالث لا يعترف به. إذاً خلونا مع الأول والثالث. خو، فيكون للثالث نصف التركة، فيكون للثالث نصف التركة. خو.

والأول أيضاً يستحق نصف التركة المفروض، لكن حيث إنه يعترف بوجود الأخ الثاني فلا بد أن يعطيه ثلث التركة، لأنه هنا باعترافه بالأخ الثاني يقول: أنا لا أستحق النصف، بل أستحق الثلث، والثلث الباقي من النصف هو للأخ الثاني، فيكون هنا ماذا؟ فيكون الثالث أخذ ثلثاً إضافياً.

فيكون الثالث أخذ ثلثاً إضافياً بادعاء الأول والثاني، يعني أحد، يعني أحد ثلث مع الثاني، الثالث أخذ، يعني. نعم، الثاني له ثلثان، يكون ثلث المفروض، لكن الثالث حيث نفي، الثالث ينفي الثاني، فلا يعطيه الثلث، يأخذ النصف كاملاً، فيكون أخذ ثلثاً وثلثاً، صار نصفاً.

على السبورة نرسمها واضحة؟ نعم، لأن الأول أقر به، لو الثاني، لو الثالث أيضاً أقر به، أخذ ثلثاً الثانية من ذاك النصيب، يعني هذا شوفوا، الثالث أخذ النصف كاملاً، الأول أيضاً ينبغي أن يأخذ النصف كاملاً، لكن حيث إن الأول يقر بوجود الأخ الثاني فلا يأخذ إلا الثلث، ويبقى ثلثا إلى من؟ إلى الثاني. والمفروض أنه في نصيب الثالث أيضاً الثاني يأخذ ثلث، لكن حيث أن الثالث لا يعترف بالثاني فيقول له: أنت لا تستحق شيئاً، أنت هنا لا تستحق شيئاً. خو، فاصلة، ولو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره. لو كانا معلومي النسب يعني ما معروف أن فلان وفلان أبناء للميت، الثاني والثالث أبناء للميت، معلوم. لكن الثالث ينفي الثاني أو الثاني ينفي الثالث، الإنكار هنا لا قيمة، ليش؟ لأنه معلومين، لأنهما معلومين نسب. ولو كانا، يعني الثاني والثالث معلومين نسب بانتسابهما إلى الميت، لا يلتفت إلى إنكار الثالث للثاني. فاصلة، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان، وأقر أحدهما له بثالث، نفس الكلام أين، هذا زيد وهذا عمرو ابني ابنان للميت، مو كذي؟ أقر زيد بوجود بكر، وأن بكر ولد للميت أيضاً، لكن عمرو ينفي ذلك، مرتبين؟ وكذلك الحكم، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له للميت يعني بثالث، وأنكره الآخر، زيد يقر بوجود بكر، عامر ينكر وجود بكر، نفس الكلام، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وهو عامر بحسب الظاهر، التركة بين عامر وزيد، عامر يأخذ نصف التركة، زيد نصف التركة، لكن حيث إن زيد أقر بوجود بكر فيأخذ ثلث التركة ويعطي ثلثها إلى بكر. خو، فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وللمقر له وهو بكر في مثالنا السدس. ثلث التركة كاملة ولا ثلث النصف؟ لا، لا، ثلث التركة، فيكون ثلث النصف الذي لزيد في مثالنا.

لا، ليش مو نصف النصف؟ أجاب عنها، هذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء فلست شاذاً يا أيها الفقيه. خوف، هناك من ذهب إلى هذا، ورد هذا القول بردود لسنا الآن بصددها، عرفت؟ بنطول إذا ندخل فيها. على أي حال، هذا مذهب ذهب إليه بعض القدماء، مو المتاخرين ها، بعض القدماء. القدماء جداً ذهبوا إلى هذا القول، لكن ربما من صاحب الشرائع وأنت جاي تقريباً هذا القول هو المعروف، من صاحب الشرائع أو قبله بقليل هذا القول هو المعروف والمشتهر جداً، وإن كان ذاك القول هناك من يقول به. يقولون بأنه في مثالنا زيد وزيد وعامر وبكر، مو الولدين المعروفين هما زيد وعامر، زيد يدعي وجود بكر أيضاً، يا إخوة، قال البعض: لأن زيد بأن عمرو يأخذ النصف، نصف التركة، وأما النصف الثاني فتقدم نصفين، نصف لزيد ونصف لبكر، مثل هذا القول رده علماؤنا بردود على أي حال. على أي حال هذا فيه أخذ ورد، واجب شوي سنعرف عنه. يقول: فإن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر، إذاً الرأي المتبنى عند فقهائنا هو هذا: أن نصف التركة حينئذ للمنكر وثلثها للمقر وثلثها للمقر له، يعني نصف التركة لعامر في مثالنا وثلثها لزيد وثلثها لبكر. نقطة. وإذا كان للميت زوجة وإخوة، الكلام هو الكلام، ما يحتاج إلى تطويل زايد. الميت توفي وله زوجة وإخوة، جيد؟

الإخوة كم لهم والزوجة كم لها؟ تتذكرون في الإرث بعد قلنا: الإخوة لهم ثلاثة أرباع التركة والزوجة لها ربع التركة، ليش لها ربع التركة؟ لأنه ليس للميت أولاد، صحيح؟ والثلاثة أرباع بأكملها للإخوة. الزوجة تقول: يوجد ولد للميت. ملتفتين؟ الزوجة ماذا تقول؟

يوجد ولد للميت. خوف، إذا كان هناك ولد للميت الزوجة كم تستحق؟ الثمن، يتحول نصيبها من الربع إلى الثمن، فيجوز لها أن تأخذ الثمن والثمن الثاني لأن الربع هو عبارة عن ثمنين، الربع ثمنين، ثمن وثمن. خوف، تأخذ هي نصف الربع، يعني وهو ثمن واحد، وتأخذ، وتعطي الثمن الباقي إلى من؟ إلى هذا الولد التي تدعيه للميت، قالت بأن للميت ولد. نقول لها: أعطيه ثمناً وخذي ثمنان. أنتِ مؤخراً الآن ربع التركة؟ أعطيه ثمناً وخذي ثمنان. واضحة المسألة؟ لو كانت هي الولدة فقط، لو كانت فقط هي معك ولد؟ لا، تأخذ الثمن فقط على حسب التقادير، هي ليس لها إلا ثمن، على حسب الأعوام.

اها. لا، إذا لم يوجد أخوة لا. لم يوجد أخوة لا؟ أدري الزوجة قلناها تعترف الثمن مع وجود ولد للميت شيخنا، لذلك إحنا قلنا لو كانت ترث الربع لا تعطي شيء للولد، تقول: أنتم يا إخوة الميت غفرتم للولد. توجهي إيَّاي؟ خلينا نغير المسألة، نقول: الزوجة مع الأعمام، الزوجة تأخذ الربع وأعمام الميت يأخذون ثلاثة الأرباع. خو، لو أقرت بأخ للميت لا تدفع إليه ولا شيء، تقول: أني أخذت الربع مالي وأنت بذاك نصب، ونصيبك بعد ما أبي. ملتفت للمسألة أم لا؟ توفيت أنت وزوجتك موجودة، أعمامك موجودين، لهم ثلاثة الأرباع، أقرت هي بوجود أخ لك، هنا إقرارها لا يغير من نصيبها شيء لأنها على كل التقادير لها الربع. متى يتغير نصيبها؟ إذا كانت تقر بولد، الولد يغير نصيبها أصلاً، يحولها من ربع إلى ثمن، سواء كان الولد منها أو من غيرها، مو شغلنا، المهم أنه ولد للميت. هذا تقدم في العرس شيخنا، تقدم في العرس لأننا قدمنا كتاب العرس على هذا الكتاب، درسنا العرس سابقاً. نعم، طبعاً مع إقرار العرس، قل مثلاً هي ما عندنا، ما عندنا حديث يعني. يقول: وإذا كان للميت زوجة وإخوة مثلاً وأقرت الزوجة بولد للميت، فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو ثمن هذان المقررة للولد، يعني. ما أدري واضحة المسألة؟ خو، مسألة 940:

يثبت النسب بشهادة عدلين. لكي يثبت أن هذا الولد ابن للشيخ محمد رضا، يثبت ذلك بشهادة عدلين، يأتيان فيشهدان بأن الشيخ محمد رضا قال: هذا ولدي. تربطوك فيه الشيخ محمد رضا وهذا طفل يقال إنه ابن له يريد أن يرث أمواله، نصدقه أم لا؟ إذا كان هناك شاهدان عادلان يقبل، تقبل شهادتهما، يثبت النسب بشهادة عدلين، بأن هذا ابن لذاك، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، رجل وامرأتين لا يثبت النسب، ولا بشهادة رجل ويمين، شهادة رجل ويمين لا تثبت النسب أيضاً. ولو شهد الأخوان بابن للميت، الأخوان شهدا بابن للميت وكانا عدلين، كان أولى منهما ويثبت النسب. أخوان للميت، الميت عنده أخوين، شهد هذان الأخوان بأن للميت ابن وهما عدول، عدلان. نقول: يثبت النسب ويكون أولى منهما بالإرث، ليش؟ لأن الولد مقدم على الإخوة. خو، ولو شهد الأخوان بابن للميت، نعم. ليش تتكلم؟ ولو شهد الأخوان بأنهم دون

ها، نكمل السطرين بس بتوضح لك ليش؟ ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين، كان أولى منهما بالعير، ويثبت النسب بشهادتهما لعدالتهما. التفت، ولو كانا فاسقين، التفت للاستدراك، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن ويثبت الميراث، لأنهما أقر بأن هذا أولى منهما. نعم، النصف لا يثبت، لكن يثبت ماذا؟ الميراث، لذلك أتى بالأخوين. توجس لنا المسألة هذه بعبارة أخرى، هذا مو من باب الشهادة بل من باب الإقرار. بالنسبة للميراث، مو من باب أنهما يشهدان بل من باب أن شهادتهما تستوطن الإقرار، إقرار هذا منهما. لا، الواحد يكفي في نصيبه، مو يكفي في نصيب غيره. خو، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب، ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث، افترض ما في إلا هذين الأخوين، يثبت الميراث. خو، لو كان هناك ثالث، وإلا لو كان لهما ثالث، كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما. شوفوا هي ثلاثة أخوة، اثنين يشهدان بوجود هذا الولد وهما فاسقين، الثالث لا يشهد أصلاً، الثالث يأخذ ثلث التركة، وأما الثلثان الباقيان اللذان هما من النصيب الأول والثاني فياخذهما الولد. ما ملتفتين؟ لأنه، لأن هذا هو مقتضى الإقرار أنهما لا يستحقان شيئاً. وإلا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما، حقهما، كم حقهم؟ حقهم ثلثا التركة، مو؟ نقول: هذا مثل ثلثان من التركة يذهبان إلى الولد ولا يذهبان إليكما لأنكما أقررتما بالولد. هذا تمام الكلام في كتاب الإقرار. بعد ذلك يدخل المصنف رحمه الله عليه في كتاب الوكالة. كتاب الوكالة. السيد رحمه الله عليه لم يعني نفسه عناء التعريف هنا.

وهناك تعريفات كثيرة ذكرت، وذكر، وذكرت عليها ردود إيرادات على بعض هذه التعريفات، ولسنا بصدد المناقشة، إحنا نذكر تعريف من باب المثال فقط، لا من باب أن هذا التعريف هو التعريف الجامع المانع. الوكالة هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته. هي تفويض أمر إلى الغير، أفوض أمراً إليك أيها الشخص الآخر إلى الغير ليعمل له حال حياته. ليش قال: حال حياته؟ لأن الوصية هي الوصية العهدية، تفويض أمر إلى الغير لكن ليعمل به بعد وفاته، واضح؟ خو، على أي حال، كتاب الوكالة شرحنا بعد تعريف الوكالة بشكل مختصر، أتينا بتعريف ولا بد فيها، يعني في الوكالة، من الإيجاب والقبول، لأنها عقد، والعقود لابد فيها من الإيجاب والقبول. طب، كيف يكون الإيجاب والقبول؟ يكون الإيجاب بكل ما يدل على الإيجاب وعلى القبول، يكون الإيجاب بكل، الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما، يعني على الإيجاب والقبول من لفظ أو فعل، بأي كيفية كانت أتينا بلفظ أو بفعل. المراد، المراد هو التفويض، سواء حصل هذا التفويض بلفظ أو بفعل، لا، لا ضرر. ولا يعتبر فيه، يعني لا يشترط، لا يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب، فلو وكلتك يا شيخ محمد رضا وبعد ساعتين قال: قبلت الوكالة الآن. قلت له: وكلتك في الأمر الفلاني، سكت، ما أجاب، بعد ساعتين قال: قبلت.

ليش؟ لأنه هنا لا نشترط اتصال الإيجاب بالقبول أو اتصال القبول بالإيجاب. كما لا يشترط فيها التنجيز، شلون يعني التنجيز؟ في قبال التعليق، فلو علقها على شرط غير حاصل حال الحاصل، قال: إن جاءت المرأة، وإن جاءت هند الآن فأنت وكيلي في تزويجها. إذا جاءت فأنت وكيل، ما جاءت، شوف الشرع، أنت لست بوكيل، أنت وكيل في ماذا؟ متى؟ إذا جاءت. فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه، لا ندري هو موجود أم لا، نقول لك: إن كان زيد في الغرفة فأنت وكيل الآن في ضربه بالتسليم، خو، رحت وإذاك في الغرفة، الشرط حاصل، لكن نحن نجهل أنه حاصل أم لا. مجهول الحصول، مجهول الحصول، يعني لا ندري هو في الواقع الآن موجود أم لا. مو سيوجد، هل سيوجد أم لم يوجد؟ فعلاً، الزيد إما الآن هو موجود في الغرفة أو أو غير موجود في الغرفة، ملتفتين؟ ولو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة. فاصلة، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط. إذا ذهب ورأيت هند موجودة يمكنك إجراء العقد، وجدت زيد موجود يمكنك أن تقوم بالفعل الذي وكلتك فيه مثلاً ضربه مثلاً، إن كانت تصح الوكالة في الضرب مثلاً. خو، مسألة 941:

الوكالة جائزة من الطرفين. الوكالة جائزة من الطرفين، يعني شنو الوكالة جائزة؟ قلنا: إن العقول، عقود جائزة وعقود لازمة، مو كذي؟ قلنا: العقد اللازم كعقد البيع، عقد البيع لا يصح لأي طرف أن يفسخ كيفما أراد، بل الفسخ إما أن يكون من جهة فساد البيع أو من جهة وجود شرط. أساساً في فساد البيع ما يقال فسخ أصلاً، لم يحصل بيع أصلاً. على أي حال، إما من جهة وجود خيار أو من جهة تفاسخ. في غير هذه الحالة لا يصح الفسخ. أما في العقود الجائزة كعقد العارية، كعقد الوكالة. الوكالة وعقد العارية نفس الكلام، الكلام هو الكلام، عقد العارية أيضاً عقد جائز. أعرتك الكتاب يمكنني أن أسترده في أي وقت. خو، الوكالة، وكلتك، يمكنني أن أعزلك في أي وقت. الوكالة جائزة من الطرفين. جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل، إذا أردت أنا عزلت يا شيخ محمد رضا، أنا وكلتك الآن في أن تزوجني بهند، أردت أن أعزلك، يصح لي أن أعزلك لكن لا تنفذ، لا ينفذ العزل إلا إذا وصلك الخبر. فلو أنت رحت هناك وزوجتني بهند في الوقت الذي تزوجتني، أنا كنت قد عزلتك قبل خمس دقائق من هذا الوقت، ولكن الخبر لم يصل إليك، فالتزويج صحيح، العزل لا ينفذ إلا بعد وصول الخبر إلى الوكيل. ما بين الاثنين؟ ولكن يعتبر في عزل الموكل للوكيل إعلام الموكل للوكيل به. ولكن يعتبر في عزل الموكل للوكيل إعلامه به، يعني إعلام الوكيل بالعزل، فلو تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل صح تصرفه. عايز تفكيك العبارة أو واضحة؟ اوه.

مسألة 942: تبطل الوكالة بأمور: واحد: بالموت، إذا مات الوكيل أو الموكل، بعد انتهت الوكالة، صحيح؟ لا تقول: أنا وكيل الميت. توفي السيد الخوئي، أنت وكيل عنه في جمع الأقمار بعد وفاته أنت لست بوكيل، انتهت وكالتك. لذلك يقال: بمجرد موت المرجع ينعزل كل الوكالة، وكلاء. ليش؟ لأن الوكالة، لأن الموت يوصل الوكالة، واضح؟ كان وكيلاً للسيد الخوئي، على قولة الإيرانيين ايش يقولون؟ قول، يعني كان خو. هذا واحد. اثنين وثلاث متعلقها، شلون يعني ثلاث متعلقها؟ أقول: وكلتك على أن تزوجني بهند، نفسها هند ليست لا هي الوكيل ولا الموكل. ماتت هند. أو وكلتك في صبغ الجدار، الجدار الآن غير موجود، تلف، انتهى بعد موضوع الوكالة، متعلق بالوكالة انتهى، لا مورد للوكالة بعد. اثنين، هذا ثلاثة هو فعل الموكل نفسه. شيخ محمد رضا، أنت وكيلي في أن تزوجني بهند. قمت بهذا الفعل، زوجتني بهند، انتهى بعض موضوع الوكالة، مو تبقى وكيلي إلى آخر العمر، لو طلقها مرة ثانية ما تقدر تزوجني إياها مرة ثانية. من التستيم؟ خو، وفعل الموكل نفسه. كما أنها تبطل، هي ثلاثة أمور ذكر صحيح؟ الرابع: كما أنها تبطل بجنون الموكل إذا جن الموكل، وبإغمائه إذا أغمي عليه. الموكل مو الوكيل ها.

تبطل بجنون الموكل وبإغمائه، حال جنونه وإغمائه، شلون يعني؟ يعني حال كونه مجنوناً وحال كونه مغمى عليه، تبطل الوكالة في هذا، في هذا الآن السبب، صار مغمى عليه لمدة ثلاث ساعات، في هذه الثلاث ساعات هو ليس هو ليس ذاك ليس بوكيل. زين، نعم، يوم أمس زين وكلك في عمر يا شيخ حسين، واضح؟ الآن غير مغمى عليه أو مجنون، جنون لمدة ثلاث ساعات، في هذه الثلاث ساعات أنت لست بوكيل عين، في هذه الثلاث ساعات. خبص، أفاق من جنونه أو إغمائه، تعود الوكالة أو لا تعود؟ ركزوا. في حال الإغماء وحال الجنون لا تصح الوكالة، ليش؟ لأنه الوكيل كالأصيل. الأصيل أصيل، مغمى عليه، الوكيل لا قيمة له، ملتفتين؟ الآن بعد أن أفاق من إغمائه وجنونه تعود الوكالة أم لا تعود؟ نقرأ هذين السطرين ونقسم. خو، يقول: وفي بطلانها مطلقاً، يعني حتى حتى هي بيان للإطلاق، حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال. ملتفتين؟

زيد وكل الشيخ حسين وقد أغمي على زيد، هل تنعزل، هل تنقل الوكالة بعد أن أفاق زيد أيضاً أو تبقى أو أو تعود صحيحة؟ بتفهم المسألة أم لا؟ يا يا شيخ، يعني زيد بعد أن أفاق هل يحتاج إلى أن يجري وكالة جديدة يقول: وكلتك، أو يكفي التوكيل الذي سبق على الإغماء؟ هذا السؤال وهذه لها ثمرات، إيش ترضى الآن فقيه أغمي عليه، عنده وكلاء يكتبون أخماس، أفاق من إغمائه، حال الإغماء أحياناً لا يجوز لهم قبض الخمس، أفاق من إغمائه، الآن بعد أن أفاق من إغمائه يحتاج إلى تجديد الوكالات إذا قلنا إن الوكالة تبطل، واضح؟ إذا قلنا إن الوكالة لا تبطل بعد انتهت المسألة. يقول: وفي بطلانها مطلقاً حتى بعد رجوع العقل والإفاقة إشكال، يعني شنو هو إشكال يا شيخ محمد رضا؟ من يقول هذه من أشكل المشكلات أريد الواحد يبينها، مو ساهلة ترى. الآن يوم قلت: أشكل المشكلات، تتوجهون الآن. شوفوا، شيخ محمد رضا وكلني في أن أزوجه أو أنا وكلته في أن يزوجني بهند، مو كذي؟ أغمي علي، عفاك، دام شيخ محمد رضا وزوجني بهند، بعد إفاقتي، مو حال جنون، حال إغمائي، لو كان حال إغمائي لماذا؟ لا يصح، ليش؟ لأن الوكالة حال الإغماء باطلة. خو، بعد أن أفاق من إغمائي قام وزوجني بهند. خو، في بطلانها إشكال. في بطلانها إشكال كالاتي: الآن مو زوجتني بهند؟ خو، هل هذا الزواج صحيح فيجوز لي وفيها أم لا؟ إن قلنا إنه صحيح يجوز لي وفيها، إن قلنا أن التوكيل صحيح فيجوز لي وفي هند وهي لا يجوز لها أن تتزوج بغيري، إن قلنا أن التوكيل غير صحيح باطل فيجوز لها أن تتزوج بغيري ولا يجب علي أن أنفق عليها ولا يجوز لي أن أطأها، مو كذي؟ الآن ما هو الحكم؟ يقول: فيه إشكال. مقتضى الاحتياط هنا، الإشكال في الطرفين الحين، الاحتياط في الطرفين، شلون يعني الاحتياط في الطرفين؟ يعني يعني لا يجوز لي وطؤها، ولاحظت وجوباً أن أنفق عليها أو أطلقها، إذا ما طلقتها لاحظت وجوباً أن أنفق عليها، واضح؟ يعني أرتب أحكام الزوجية الإلزامية التي تلزمني أرتب عليها، أما التي هي من حقوقي، كما أنه هل يجوز لي مثلاً أن أطأها؟ لا، لا يجوز. مقتضى الاحتياط وجوباً أن لا أطأها، ولاحظت وجوباً لها أن لا تتزوج بغيري هي، واضح؟ لاحظت وجوباً لها أن لا تتزوج بغيري وأن لا تمكنني أيضاً من نفسها، التمكين؟ فمقتضى للخروج من عهده الإشكال هنا ماذا نفعل؟ أطلقها ثم أتزوجها زواجاً ثانياً. وجب على البحوث أن هذا يعد، يعد هذا طلاقاً أم لا يعد؟ أيضاً إشكال في أنه يعد طلاقاً أم لا يعد، نفس الكلام هو الكلام. نعم طلقها، هذا، هذا التفت وياي الآن أنا طلقت هندا لكي أتخلص من الإشكال، لحظة. نعم، قبل ما أطلقها أستطيع أعقد عليها مباشرة لأنها إما زوجة لي أو ليست بزوجه. في الواقع، ما في حالة وسطية، إذا، إذا تزوجتها انتهت المشكلة، لأنها إما أن تكون في الواقع زوجتي فهذا العقد الذي أجريناه لا قيمة له، أو هي في الواقع ليست بزوجه لي فالعقد الذي أجريناه صيرها زوجة لي. نتفق؟ يعني من الأفضل عقد الزواج مو نطلقها؟ ما أطلقها، ما أحتاج، إذا ما أريدها أطلقها، واضح؟

عنده ألف مخرج له، لا تخاف على روحه. أما ما يخليهم يبنجون تبنيج كامل، تبنيج موضعي فقط عرفت، أو إذا بنج روحه يسوي بعد اتصالات سريعة يعطيه وكالة إلى الجميع بحيث يقبل الجميع، ولو فعل شخص بظن أنه وكيل هنا يمكنه أن يجيز لأنه هو هو الولي، أنا وكيل عن السيد الفلاني الخوئي وأغمي عليه مثلاً، واضح؟ الآن تصرفت تصرفاً معيناً يمكنه أن يجيز هذا التصرف لأنه تصرف فضولي بعد. خو، هذا تمام الكلام في مسألة 942، عليكم فيها شيء بعد؟ يأتي الكلام على مسألة 943 في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق