منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ عمار الخزعلي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

180 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 1

تحميل الصوت

تحميل Word

001

نشرع إن شاء الله بدراسة كتاب منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم قدس الله روحه الزكية، وبالتعليقة التي أدرجت بالمتن؛ تعليقة المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله روحه الزكية.

قبل الدخول في تفاصيل مسائل هذه الرسالة الشريفة، لا بد من التعرض إلى عدة مقدمات؛ هذه المقدمات مهمة حتى يكون الطالب على بصيرة من هذا العلم، يعني علم الفقه. والحاجة لهذه المقدمات هي أنها تمثل في الحقيقة مصطلحات مهمة ستمر علينا كثيراً، فلا بد من المرور عليها الآن حتى لا نحتاج أن نعيد في المباحث الآتية.

تعريف علم الفقه وموضوعه وغايته

ما هو علم الفقه؟ وما هو موضوعه وغايته؟

الفقه لغةً هو الفهم والفطنة، كما في لسان العرب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾، أي يفهموه. وكما أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾، أي لا يكادون يفهمون ويفطنون. هذا معناه اللغوي.

أما المعنى الاصطلاحي للفقه، فقد عُرِّف بحسب التعريف المشهور، والذي هو مذكور أيضاً في معالم الدين وغيره، يقول إنه: (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية).

إذاً فعلم الفقه علم بالأحكام الشرعية، وهذه الأحكام الشرعية موصوفة بأنها فرعية، في قبال شنو؟ في قبال الأحكام الشرعية التي تكون من أصول الدين، فهناك لا تدرس هنا بل تدرس في العقائد.

وقال: (عن أدلتها التفصيلية). إذاً فالعلم بالأحكام الشرعية المأخوذ من الأدلة التفصيلية، والمراد بالأدلة التفصيلية ما نعبر عنها بمصادر الحكم الشرعي. ومصادر الحكم الشرعي هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل.

الكتاب يعني القرآن الكريم والمصحف.

والسنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره.

وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء الذي يكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام)، إذاً فلا بد أن يُحرز ويتأكد من دخول المعصوم في ظن المُمجِعين أو المجمعين.

وأخير آخر ما يكون من الأدلة هو العقل، والمراد بالعقل الأحكام البديهية الضرورية التي لا يختلف فيها اثنان.

المهم، تعريف علم الفقه إذاً ما ذكرناه من أنه علم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي التي ذكرناها أنها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا هو تعريف العلم، يعني تعريف علم الفقه.

أما موضوع هذا العلم؟ موضوع علم الفقه حول أي شيء، حول أي شيء تدور أبحاث علم الفقه؟ الجواب: أن أبحاث هذا العلم تدور حول فعل المكلف. هذا هو معنى الموضوع؛ الموضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. فموضوع علم الفقه إذاً، موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث أنها تتعلق بالأحكام الشرعية. يعني الفقيه يتناول أفعال المكلفين، كل فعل يمكن أن يصدر من المكلف، وظيفة الفقيه أنه يحدد أن هذا الفعل شنو حكمه بالشريعة؟ هل هو واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب إلى آخره. فيحدد كل تصرفات الإنسان، تصرفات المكلفين أنها هل هي حرام، أو واجبة، أو جائزة، أو مباحة، أو مستحبة، أو مكروهة. هذا هو أيضاً موضوع علم الفقه انتهينا منه.

بقي الكلام في آخر المقدمات المهمة التي عُبِّر عنها بمقدمات العلم، اللي هي تعريف الموضوع والغاية.

الغاية ما هي غاية علم الفقه؟ الغاية من علم الفقه في الحقيقة هي استنباط وبيان التكاليف الشرعية؛ فالفقيه يبين التكاليف الشرعية للمكلفين حتى يتمكنوا من امتثال الأوامر الإلهية، ويصلوا بواسطة تطبيقها إلى سعادة الدارين. فوظيفة الفقيه والغاية التي ينشدها هي أنه يبين تلك الأحكام الشرعية للناس حتى يسيروا على طبقها، وكما ذكرنا يصلوا بواسطة تطبيقها إلى سعادة الدارين، وإن استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً.

وهذا العلم في الحقيقة، يعني علم الفقه، هو من أشرف العلوم وأفضلها، وهو نصف الدين وفروعه في مقابل نصفه الآخر الذي هو الأصول. فبالنتيجة يكون علم الفقه أحكاماً إلهية تتعلق بأعمال المكلفين الجوارحية، يعني ما يمارسونها بجوارحهم. وكما ذكرنا هي أحكام يكون لها الشرف والفضيلة بعد أصول الدين، ولها المكانة العليا والخطر العظيم بأنها تبين، كما ذكرنا، هذا العلم يبين الأحكام الإلهية السماوية التي أنشأها الله وأوحاها إلى أنبيائه ورسله، على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والتسليم.

وهناك روايات في الحقيقة حثت وأكدت على ضرورة التفقه، وأن يعرف الإنسان دينه ويعرف التكاليف الموجهة إليه حتى يمتثلها؛ ففي الرواية في أصول الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا)). وأيضاً عنه (عليه السلام) أنه قال: ((عليكم بالتفقه في دين الله تعالى، ولا تكونوا أعراباً، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يُزكِّ له عملاً)). إلى آخر الروايات الكثيرة في فضل علم الفقه.

الحمد لله انتهينا الآن بأننا بينا المقدمات المهمة التي يُعبر عنها بمقدمة العلم، وهي تعريف العلم وموضوع العلم وغايته. ولا يخفى أنه كل علم قبل أن يدخل إليه، قبل أن يُدرس هذا العلم، لا بد من معرفة تلك المقدمات الثلاث، وإلا لا يكون هذا الطالب على بصيرة وعلى معرفة بالعلم الذي يدرسه.

أقسام الحكم الشرعي: العبادات والمعاملات

من الأمور الأخرى التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في تفاصيل المسائل هي انقسام الحكم الشرعي إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.

في الحقيقة أن الحكم الشرعي ينقسم تقسيماً رئيسياً إلى: الحكم الشرعي الذي يكون عبادة، وهو كل ما يشترط في امتثاله من قبل المكلف يشترط قصد القربة؛ فكل حكم يشترط في امتثاله قصد القربة كالصلاة والصوم يعبر عنه بأنه عبادة. فإذاً معنى العبادات أنه ذلك الحكم الشرعي الذي لا يمكن أن يقع بدون قصد القربة، يعني بعبارة أخرى إذا وقع بدون قصد القربة لا يكون صحيحاً، يشترط في صحة هذا الحكم أو في امتثال هذا الحكم أن يكون المكلف قد قصد القربة إلى الله تعالى. هذا هو العبادة.

أما العقود، العقود في الحقيقة هي حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة، ولكنه من جهة أخرى يتوقف امتثاله وتطبيقه خارجاً على وجود اللفظ أو ما يعبر عنه بالإيجاب والقبول، لا بد من وجود طرفين، وهذان الطرفان أحدهما يوجب على نفسه شيئاً بأي تعبير من التعبير الذي بها إيجاب، والآخر يقبل أو يرفض، المفروض أنه يقبل حتى يصح العقد. العقد إذاً متقوم بطرفين.

أولاً، العقد فرقه عن العبادة أن العبادة تتوقف على قصد القربة، أما العقد فلا يحتاج إلى قصد القربة، هذا فرق مهم. الأمر الآخر المهم في العقد أنه يحتاج إلى طرفين؛ أحدهما يوجب على نفسه شيئاً وهو المعبر عنه بالإيجاب، والطرف الآخر يقبل هذا الإيجاب من الطرف الآخر. مثلاً: المرأة تقول للإنسان الذي تريد أن تتزوج منه، تقول له: زوجتك نفسي، يعني أوجبت على نفسها أنها أصبحت زوجة له، زوجتك نفسي، هو ماذا يقول؟ يقول مثلاً قبلت التزويج. فلاحظ هنا هذه العملية؛ الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج هي التي يعبر عنها بالعقد، وهو عقد الزواج. فعقد الزواج إذاً هو حكم شرعي، طبعا لا يحتاج إلى قصد القربة، حتى لو كان الإنسان يتزوج مو بقصد التقرب إلى الله بل بقصد بناء عائلة وما شابه، فهنا يصح زواجه ولا يتوقف على قصد القربة، نعم إنه يتوقف على وجود طرفين أحدهما موجب والآخر كما قلنا يقبل.

مثل ايش بعد مثال آخر للعقد؟ هو مثلاً عقد البيع: بعتك الكتاب، تقول: قبلت. عقد الوكالة: وكلتك في كذا أمر، تقول: قبلت. وهكذا، هذا هو القسم الآخر.

القسم الثالث هو ما يعبر عنه بالإقاع. الإيقاع فرقه عن العبادة أيضاً أنه لا يحتاج إلى قصد القربة. زين، ما هو فرقه عن العقود؟ الإيقاعات ما هي فرقها عن العقود؟ الجواب: أنها تفترق عن العقود بأن العقد كما قلنا يحتاج إلى طرفين إيجاب وقبول، أما بالنسبة إلى الإيقاعات فلا تحتاج إلا إلى طرف واحد يوجب، المهم توفر الإيجاب من طرف واحد، أما الطرف الآخر سيُفترض هو موجود أو مثلاً ما موجود، المهم أنه لا يتوقف الإيقاع على وجود قبول من طرف آخر.

مثاله: الطلاق؛ هو يقول: طلقتك، أو طلقت زوجتي، فلانة طالق، إيجاب منه. هل يحتاج إلى قبول في الحقيقة؟ لا يحتاج إلى قبول، فسواء زوجته كانت موجودة أو غير موجودة، رفضت أو قبلت، لا يؤثر هذا شيئاً في صحة الطلاق، والطلاق واقع وصحيح لأنه لا يحتاج، ليس كالعقد، لا يحتاج إلى طرف يقبل، بل هو من صنف آخر ومن حقيقة أخرى وهي المعبر عنها بالإيقاعات.

مثال آخر للإيقاعات هو العتق؛ يقال مثلاً يقول الإنسان المالك للعبد يقول له: أنت حر، أو أعتقتك، فلا يحتاج إلى قبول.

مثال الوقف؛ هسه خلينا نقول الوقف، لكن مو وقف المسجد خاصة، يقال إن وقف المسجد يتوقف على قصد القربة، مو وقف المسجد، مثلاً وقف البستان على ذريتي، فأقول هذا بستاني وقف على ذريتي، فهذا أيضاً لا يحتاج إلى قبول. هذا هو القسم الثالث.

القسم الرابع والأخير من أقسام الحكم الشرعي هو الأحكام. الأحكام في الحقيقة هي أيضاً لا يفترض فيها قصد قربة وهذا فرقها عن العبادة، ولا تتوقف على وجود إيجاب أو قبول، كلاهما لا تحتاجه، لا تحتاج إلى الإيجاب ولا تحتاج الأحكام إلى القبول.

مثال الأحكام: كأحكام المواريث وأحكام الأطعمة والأشربة؛ فالفقيه عندما يقول لك: إن لحم الخنزير حرام وأنت أردت أن تمتثل، فلو تركت لحم الخنزير، هل تقول أوجبت على نفسي ترك لحم الخنزير وهل هناك من يقبل؟ لا تحتاج أصلاً إلى تلفظ لا من طرف الإيجاب ولا من طرف القبول. هذا هو الفرق المهم بين الأحكام وبين الإيقاعات والعقود والعبادات. نعم، الأحكام مثالها أيضاً أحكام المواريث، أحكام كما ذكرنا الأطعمة والأشربة، كثير من الأمور هي التي لا يشترط فيها الإيجاب والقبول ولا يشترط فيها قصد القربة يعبر عنها بالأحكام. إلى الآن انتهينا من تقسيم الحكم الشرعي إلى هذه الأقسام المشهورة.

ناتي الآن إلى بيان اصطلاح موجود ومشهور، وهو اصطلاح المعاملات. ما هي المعاملات؟ إذا كانت العبادات ما عرفناها، فما هي المعاملات؟ المعاملات في الحقيقه اسم يطلق على ما يجمع العقود والإيقاعات والأحكام؛ لهذا هم التقسيم الثنائي تقول عبادات ومعاملات.

فالمراد بالمعاملات إذاً كل حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة، سواء كان هذا الحكم الشرعي بالإضافة إلى عدم اشتراط قصد القربة، سواء كان يشترط فيه الإيجاب والقبول كالعقود، أو يشترط فيه الإيجاب فقط كالإيقاعات، أو لا يشترط فيه لا الإيجاب ولا القبول ولا يشترط فيه أيضاً قصد القربة وهو أيضاً ما يعبر عنه بالأحكام.

فإذاً المعاملات تعبير يطلق ويراد به ما يشمل كل ما سوى العبادات يعبر عنها بالمعاملات، وعلى هذا التقسيم سار المصنف؛ المصنف قسّم كتابه إلى قسمين، الأول سماه العبادات، والثاني سماه المعاملات، وفي كتاب المعاملات سيذكر العقود والإيقاعات والأحكام. إلى الآن انتهينا من هذا التقسيم المهم.

أقسام الحكم التكليفي

نأتي الآن إلى تقسيم أخير نختم به الدرس، وهو تقسيم الحكم الشرعي إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. أؤكد أولاً أنه في الحقيقة هذا تقسيم ثانوي، هناك تقسيم أولي للحكم الشرعي قبل هذا، لكن لا نذكره الآن، نذكره في محله الخاص إن شاء الله، وهو تقسيم الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي التكليفي والحالحكم الشرعي الوضعي. هذا التقسيم هناك التقسيم وتفاصيله لا نذكره الآن حتى لا نعقد المطلب، إنما نشير إلى تقسيم مشهور، أنه الحكم التكليفي في الحقيقة ينقسم هو بالخصوص إلى خمسة أشهر.

1. الوجوب هو كل حكم شرعي فيه إلزام وفيه اقتضاء للفعل بنحو لا يكون هناك ترخيص بالترك؛ يعني كل حكم شرعي أنت ملزم بفعله وغير مرخص لك بتركه يُعبر عنه بأنه حكم واجب، كصلاة الظهر مثلاً، صلاة الظهر أنت ملزم بفعلها. زين، يجوز أتركها؟ يقول: أنت أيضاً غير مرخص بتركها. فإذاً صلاة الظهر واجبة، هذا هو القسم الأول.

2. القسم الثاني من الأحكام التكليفية هو الحرمة. والحرمة هي بالعكس، عكس أو نقيض الوجوب تماماً؛ لأنه الوجوب كان بإلزام بالفعل ومع عدم الترخيص بالترك، هذا بالعكس؛ إلزام بالترك مع عدم الترخيص بالفعل، ومثاله شرب الخمر مثلاً. شرب الخمر هو حرام، ما معناه أنه حرام؟ يعني أنت ملزم بتركه ولا يُرخص لك أبداً أن تفعله، وهذا يُعبر عنه بالحرام.

3. القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي هو الاستحباب. الحكم الاستحبابي ما هو؟ أولاً: الحكم الاستحبابي ليس فيه إلزام، هذا من هنا يفرق بينه وبين الوجوب والحرمة، هناك كان إلزام في الوجوب والحرمة، هنا لا يوجد إلزام. إذاً الحكم الشرعي فيه الاستحباب بالعفو ليس فيه إلزام، إذاً ما به، ليس ماذا فيه؟ يقال: فيه ترجيح للفعل، يعني هناك المولى الشرع الله سبحانه وتعالى يريد يرجح يفضل لك أن تفعل؛ ترجيح للفعل. والترك هل فيه ترخيص؟ هل فيه إلزام؟ الجواب: أما الترك فأنت مرخص لك منه، يعني يجوز لك أن تترك، ولكن ما هو الأفضل؟ الترك أو الفعل؟ الجواب: الفعل هو الأفضل، لهذا يمكن أن يُعرف الاستحباب بأنه: (حکم فيه ترجيح للفعل مع ترخيص بمن؟ بالترك)، كصلاة الليل مثلاً. صلاة الليل هي مثلاً صلاة استُحب للإنسان أن يفعلها، بمعنى أنه يُرجح له أن يفعل، ويجوز له أسف، يجوز له أن يتركها ولا يحرم عليه تركها. هذا هو مثال الاستحباب.

4. القسم الرابع هو الكراهة. الكراهة عكس الاستحباب؛ الكراهة فيها شنو هاي المرة؟ ترجيح للترك، الترك راجح ومرغوب. وماذا بالنسبة للفعل؟ أيضاً أنت مرخص في الفعل. فترخيص بالفعل مع ترجيح الترك، وهذا مُعبر عنه بالكراهة، كما يقال أنه يكره شم النبت الطيب في نهار شهر رمضان، فيقال يكره شم هذا النبت الطيب. ما معناه؟ يعني أنه الأرجح أن تترك هذا الفعل، وإن كان في فعله، لو فارقت الفعل، ما كو حرام، يُرخص لك الفعل. زين هذا هو الكراهة.

5. بقيت آخر قسم، وهو ما يعبر عنه بالإباحة. الإباحة لا فيها إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك ولا ترجيح للفعل ولا ترجيح للترك، فهي ترخيص من كل جهة، وهي في الحقيقة ترخيص للمكلف بالفعل وترخيص له أيضاً بالترك؛ كما يقال في شرب الماء، أنت كيف تشرب ماء أو ما تشرب، لا يقال: أنت ملزم بالشرب، ولا أنت ملزم بعدم الشرب، ولا أنت مرجح لك أن تشرب الماء ولا مرجح لك أن لا تشرب. الأمر كيف، الإنسان يجلس هذه الجلسة أو تجي الجلسة شلون يقعد، أيضاً يقال له الجلوس راحتك، مباح لك أن تجلس هكذا وهكذا، وهذا ما نعبر عنه بالإباحة.

إلى الآن نكون قد أنهينا شطراً كبيراً ومحماً من الاصطلاحات؛ وهو اصطلاح الفقه واصطلاح موضوع علم الفقه وغاية علم الفقه وانقسام الحكم الشرعي إلى العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام، وانقسامه أيضاً من جهة أخرى إلى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة.

بقي شيء قليل مما يرتبط بهذا التقسيم، وهو بيان ما معنى الحكم الإلزامي والحالحكم الترخيصي وما معنى الإباحة بالمعنى الأعم، وأيضاً قد نعرج على العنوان الأولي والعنوان الثانوي للحكم الشرعي. هذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله إذا بقينا في الحياة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.

من 1- 74 كتاب التقليد والطهارة
75- 135 كتاب الصلاة
150-136 كتاب الصوم
151- 165 كتاب الخمس
176-166 كتاب الزكاة
181-180 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع

أضف تعليق