السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh040

تحميل Word

40

كان الكلام في انّ قاعدة من ادرك هل تشمل جميع الصلوات ام تختص بصلاة الفجر، و ذكرنا فيما سبق أنّ شمول القاعدة لبقية الصلوات يتوقف على الغاء العرف للخصوصية، باعتبار انها وردت في موثقة عمّار التي هي عمدة المطلب، و ذكر السيد الإمام بأنه يؤيد عدم الخصوصية ان بعض روايات الباب متعرضة للعصر، حيث قال في كتاب الاستغاثة عن رسول الله صلى الله عليه و اله من ادرك من العصر ركعة قبل ان تغيب الشمس ادرك العصر في وقتها.

وانما الاشكال في انه قد يقال بان شمول القاعدة للظهر يتوقف على عدم مزاحمته للعصر، و عدم المزاحمة يتوقف على شمول القاعدة فيرد محذور الدور.

بيان ذلك انه لو لم يبق للمكلف من الوقت الا مقدار 5 ركعات فنقول في هذا الوقت تقع المزاحمة بين الظهر و العصر حيث ادرك من الظهر ركعة، و ادرك تمام العصر فلو اراد صلاة الظهر لحصلت المزاحمة مع صلاة العصر و حينئذٍ هل تشمل قاعدة من ادرك صلاة الظهر حيث ادرك منها ركعة أم لا ؟.

فيقال انما تشمل من ادرك ايّ ركعة من أيّ صلاة في فرض عدم مزاحمتها لصلاة اخرى فشمول قاعدة من ادرك لركعة الظهر فرع عدم مزاحمة الظهر للعصر، لان هذا وقت العصر و ارتفاع المزاحمة متوقف على الشمول، اذ لولا قاعدة من ادرك لوقعت المزاحمة بينهما حيث لا يوجد من الظهر الا ركعة فلو صلّاها لكانت في الوقت المختص بالعصر فشمول القاعدة متوقفة على شمولها لان شمولها فرع عدم المزاحمة، و عدم المزاحمة فرع الشمول.

و اجيب عن ذلك بانه ان شمول القاعدة رافع للمزاحمة و ذلك لان موضوع المزاحمة فوت العصر، أي متى يصدق على الظهر انها مزاحمة، نقول اذا فاتت بها العصر كما في صحيحة الحلبي وان خاف ان يفوته فيبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فان ظاهرها ان تقديم العصر انما يكون لازما بحيث يرفع اليد عن الترتيب المعتبر بينهما اذا لزم من تقديم الظهر فوتها، و القاعدة تقول من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة، و هذا المفاد حاكم على مثل صحيحة الحلبي لان مفاد قاعدة من ادرك انه لو اتى بالظهر 4 فقد ادرك من العصر ركعة، و اذا ادرك من العصر ركعة فقد ادرك العصر جميعها فلم يلزم من تقديم الظهر فوت العصر.

والنتيجة ان شمول القاعدة للظهر رافع للمزاحمة، واما دعوى الدور فهي فاسدة لان شمول القاعدة للظهر هنا لا يتوقف الا على تحقق موضوعها، و موضوعها هو ادراك ركعة اذ متى ما صدق هذا الموضوع وهو ادراك ركعة شملته القاعدة ولا تتوقف على ارتفاع المزاحمة، وبانطباق القاعدة قهرا على المورد لتحقق الموضوع وهو ادراك ركعة ينكشف عدم المزاحمة بين الظهر و العصر، فعدم المزاحمة اثر لانطباق القاعدة على موضوعها لا ان شمول القاعدة يتوقف على عدم المزاحمة.

ولكن المحقق الحائري، قال ان مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد، و هذا المطلوب الواحد ادركت منه ركعة فشملته القاعدة، فالمطلوب 8 ركعات وادركت منه خمسة، و هذا يحقق صغرى القاعدة.

واشكل عليه ان المجموع بما هو مجموع ليس هو المطلوب بل المطلوب الظهر المتقومة ب 4 و العصر المتقومة ب 4 فهناك مطلوبان لا ان المجموع مطلوب 1 يلاحظ بمفرده صغرى من صغريات القاعدة.

وبهذا تمّ هذا التنبيه الذي يرتبط بما سبق بيانه من ان القاعدة مختصة بصلاة الفجر ام عامة.

ثم ذكرنا ان هناك فروعا و سبق الكلام في الفرع الاول.

الفرع الثاني

هل يجوز تأخير الصلاة عمدا الى ان يبقى من الوقت مقدار ركعة ام لا؟، صحيح انه لو اخر عمدا لشملته القاعدة، وانما الكلام في الحكم التكليفي.

قد يقال للجواز ان مفاد من ادرك تنزيل ادراك ركعة منزلة ادراك الجميع بل المستفاد من قوله (عليه السلام) في بعض الروايات فقد ادرك الغداة تامة انه لا نقص في صلاته، من ان المستفاد من قوله في بعض الروايات ادرك العصر في وقتها ان ما خرج هو وقت، فهذه الاخبار حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في وقتها أي على الحكم التكليفي حيث ان لدينا ادلة تدل على وجوب ايقاع الصلاة في وقتها و حرمة تأخيرها فاذا دلّت هذه الروايات الخاصة على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة في وقتها فمقتضى ذلك سعة الوقت لما يشمل مقدار ركعة وبالتالي يجوز له التأخير عمدا.

و لكن الصحيح ان دليل القاعدة لا يدل على توسعة الوقت تحقيقا، و لا تنزيلا بلحاظ تمام الاثار فالتنزيل في تمام الصلاة أي كونها ادائها.

والتنزيل بلحاظ ان الصلاة اداء لا يدل على جواز التأخير تكليفاً.

الفرع الثالث

قد يقال وهو ما ذكره الشيخ الحائري في صلاته ص 17 ان القاعدة لا تشمل من ادرك مقدار ركعة حتّى لذوي الاعذار فضلا عن العامد وبيان ذلك : من لم يتلبس بعدُ بالصلاة و علم انه سيدرك منها ركعة او تلبس بالصلاة أي شرع فيها و علم انه سيدرك منها ركعة، فهل تشمله قاعدة من ادرك بحيث يجب عليه المبادرة لأنّه ادرك من الوقت ركعة فيجب عليه ان يبادر و لا يجوز له قطع هذه الصلاة او يجب عليه قصد الاداء ان قلنا بوجوبه.

فيقول (قده) لا، بل هي خاصة بمن ادرك صدفة بمعنى انه شرع في الصلاة غافلا عن مسألة انه سيدرك ركعة او اكثر واتفق انه وقعت منه ركعة في الوقت، فهذه القاعدة من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة خاصة بمن ادرك الفعل لا علم انه سيدرك و لذلك لا نستطيع بهذه القاعدة ان نثبت وجوب البدار، و صحة قصد الاداء و ما اشبه ذلك فان هذه القاعدة ناظرة الى من ادرك اتفاقاً.

فما هو دليله ؟، يتصور لكلامه وجهان : الدليل الأول قال ان الادراك من المشتقات و المشتق ظاهر في الفعلية، من ادرك أي من ادرك بالفعل، واما انه علم انه لو صلى فانها ستقع في الوقت فان هذا لم يدرك بالفعل وانما سيدرك مستقبلاً.

واشكل عليه السيد الإمام بإشكالين : اولا من ادرك شرطية في معنى اذا الشرطية، كأنّه قال اذا ادرك وهي مفيدة للإدراك الاستقبالي...

و هذا المقدار من المناقشة واضح الدفع لان القضية الشرطية منسلخة عن الدلالة على الزمن، وانما الملازمة بين التالي و الشرط، و على ما اخترناه ان مفادها مطلوبية الجزاء عند حصول الشرط لا ان مفادها اذا حصل الشيء مستقبلا فيترتب عليه كذا.

و ثانيا: ان المناسبات المغروسة في الاذهان العرفية موجبة لاستفادة ان ادراك الصلاة بادراك ركعة، من غير نظر الى المضي او الاستقبال، فليس مفاد الرواية الا قضية حقيقية و هي ان ادراك الصلاة بادراك ركعة منها، و هذه القضية كما تنطبق على من ادرك اتفاقا تنطبق على من علم انه يدرك اذ يصح ان يقال في حقه ادرك صلاة بادراك ركعة منها، كما يقال من ادرك الإمام وهو راكع فقد ادرك الجماعة.

دليله ال 2 تعرض له السيد الخوئي في التنقيح ص 234 " أن المذكور في كلمات الفقهاء هو عنوان من أدرك ركعة من الوقت، و هو بإطلاقه يشمل ما لو علم منذ الشروع في الصلاة بعدم درك ما عدا الركعة، و هكذا بقية الأخبار مما تضمن كلمة «أدرك» غير أنها ضعيفة السند، و أما الموثقة فهي خالية عن هذه اللفظة، و ظاهرها الاختصاص بما إذا كان جاهلًا أو معتقداً لدرك التمام فاتفق عدم درك ما عدا الركعة، و لا تشمل صورة العلم من الأول بعدم درك الأكثر فلا تنطبق الموثقة على مورد فتوى الأصحاب.

و يندفع: بأن ظاهر القضية الشرطية ضرب الحكم بنحو الكبرى الكلية و القضية الحقيقية الشاملة بإطلاقها لكلتا الصورتين، إذ لم ترد لبيان قضية شخصية خارجية في واقعة خاصة كما لو كان ثمة من يصلي و قد طلعت الشمس في الأثناء و سئل (عليه السلام) عن حكمه ليتوهم فيه الاختصاص المزبور

و بالجملة: لا فرق بين الموثقة و غيرها في أن مفادها بحسب النتيجة أنّ العبرة بدرك الركعة كيف ما اتفق، و أن المدرك لها بمثابة المدرك لتمامها، فكأنّ الصلاة وقعت بكاملها في الوقت ".

أقول

المستشكل لا ينكر كون القضية حقيقية وانما يقول موضوعها من وقعت منه الصلاة اتفاقا.

فالصحيح هو الجواب السابق وهو ان هذه الجملة لو عرضت على العرف لفهم منها حكما وضعيا وهو انه من وقعت منه ركعة في الوقت فقد كانت صلاته اداءً علم او غفل، و حصل ذلك منه عن اتفاق او التفات.

واما قوله في اخر الصفحة "و لا ثمرة عملية لهذا البحث إلا على القول بلزوم قصد الأداء و القضاء في صحة العبادة، و لا نقول به إلا فيما إذا توقف التمييز عليه كما تقدم في محله"، فليس بتام اذ من ثمراتها صحة قصد الاداء، فان الرواية لو شملت من علم انه سيدرك ركعة، فاثر ذلك انه يصح منه قصد الاداء.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق