السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh060

تحميل Word

60

كان الكلام في قاعدة حجية خبر ذي اليد عما تحت يه و ذكرنا ان هناك عدة وجوه لإثبات ان القاعدة عقلائية او شرعية :

الوجه الأول ما مضى نقله عن المحقق الهمداني من ان حجية خبر ذي اليد من مصاديق قاعدة عقلائية وهي من ملك شيئا ملك الاقرار به، و ذكرنا ان السيد الشهيد اشكل على ذلك  ....

ان حجية خبر ذي اليد من باب الكاشفية بينما حجية قاعدة الاقرار لنكتة موضوعية وهي إلزام الانسان بما الزم به نفسه فكيف تكون القاعدة الاولى من مصاديق الثانية مع تغايرهما من حيث المنشأ .

واستشهد على ان الملاك في حجية قاعدة الاقرار نكتة نفسية موضوعية بما اتفق عليه الفقهاء من حجية الاقرارين المتناقضين.

ولكن فيما ذكر ملاحظات 3 :

الاولى الظاهر من كلام الهمداني و غيره ممن تعرض لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ان الملاك في هذه القاعدة الانسداد النوعي ، نظير ما ذكره الفقهاء في مسالة العدة و الحيض بالنسبة للنساء كما ورد في الرواية العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت فاذا ادعت المرأة انها ذات عدة او فرغت منها او اعدت انها مطلقة او خلية فيؤخذ بكلامها ، مع غمض النظر عن وثاقتها ، فإخبارها حجة بملاك الكاشفية بلحاظ الانسداد النوعي أي مثل هذه الامور ينسد العلم بها عادة الا من طريق المرأة .

وبنفس هذه النكتة بني على قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به حيث ان العلم بشؤون هذا المملوك و خصوصياته مما ينسد نوعا فلا طريق للعلم به الا عن طريق مالكه فكان اخبار مالكه به حجة فليست النكتة في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به انها مجرد توسعة نظامية لقاعدة الاقرار بل النكتة فيه الانسداد النوعي أي حيث ينسد العلم عادة بشؤون المملوك و تفاصيله ولا طريق له الا اخبار مالكه كان اخبار مالكه به حجة ، و لأجل ذلك فان الحيثية التي على اثرها اعتبرت قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به هي حيثية الكاشفية وليست حيثية نفسية موضوعية كما في تعبيرات السيد الشهيد .

والملاحظة الثانية انه ذكر (قده) ان المناط في اعتبار قاعدة الاقرار هو حيثية نفسية لا جهة كاشفية و الحال بان ما يراه المرتكز العقلائي ان كاشفية الاقرار عن الواقع اقوى من كاشفية غيره لأجل ان الاعتراف على النفس اقوى كشفا من الاعتراف على الغير ولأجل هذه الحيثية قدم الاقرار عند التعارض على البينة و اليد لاقوائية كشفه .

والملاحظة الثالثة في كلامه حيث افاد ان الشاهد على ان حيثية حجية الاقرار نفسية ان الفقهاء اجمعوا على حجية الإقرارين المتعارضين فلولا الحيثية النفسية لما كانا حجة مع انهما متعارضان.

ولكن لابد من بيان هذا الامر كما ذكر في بحث القضاء وهو انه تارة يكون التعارض بين الاقرارين بالعرض و تارة بالذات فاذا كان التعارض بالعرض كما لو اقر شخص امام القاضي بإقرارين ولكن علم القاضي انه كاذب في احدهما كما لو اقر انه قتل زيد و قتل بكر ، الا ان القاضي ان هذا لا يمكنه قتل شخصين في ساعة واحدة فاحد اقراريه كاذب لا محالة ففي مثل هذا الفرض وهو ان كان التعارض بالعرض فانه لا دليل على حجية الاقرارين المتعارضين بل يسقط كلاهما عن الحجية.

واما اذا كان التعارض بين الاقرارين بالذات كما لو اقر بالدار لزيد واقر بنفس الدار لعمرو فهذين الاقرارين تارة يكونان متقارنين زمانا و اخرى مترتبين زمانا ، فان كانا متقارنين كما لو اقر للدار لزيد و اقر وكيله في نفس الزمان لعمرو فهنا لا حجية لكلا الاقرارين ، بل يتعارضان ويتساقطان.

واما اذا كانا مترتبين كما لو اقر بالدار لزيد في زمان ثم اقر بالدار لعمرو في زمان لاحق فهنا يؤخذ بالإقرارين لا لان الاقرارين المتعارضين حجة بل لان المدلول الالتزامي للإقرار ال 2 اقرار على النفس.

بيان ذلك اذا اقر شخص بان الدار لزيد اعطيت الدار لزيد بمقتضى اقراره ، فاذا اقر بان نفس الدار لبكر فهذا الاقرار من حيث مدلوله المطابقي ليس حجة لأنّه اقرار على الغير حيث ان الدار ثبتت لزيد فالإقرار بها لعمرو اقرار على الغير فلا يكون الاقرار من حيث مدلوله المطابقي حجة ، والمدلول الالتزامي لهذا الاقرار انني بإقراري الاول ان الدار لزيد اتلفت الدار على عمرو فالمدلول الالتزامي للإقرار 2 اقرار على النفس فيكون هذا المدلول الالتزامي حجة لا من باب حجية الاقرارين المتعارضين .

فهذا المدلول الالتزامي يعتبر اقرار جديد على النفس لأنّه صرف مدلول التزامي يسقط بسقوط المدلول المطابقي.

اذا لا يصح من السيد الشهيد الاستشهاد على ان ملاك حجية الاقرار الحيثية النفسية بقبول الفقهاء الاقرارين المتعارضين.

اذا ما اورده المحقق الهمداني من هذه الجهة غير تامة.

 

وحيثية الكاشفية اصبحت محفوظة لان المدلول الالتزامي للإقرار 2 لا يتعارض مع المطابقي للإقرار الاول ، هذا بالنسبة لما ذكره المحقق الهمداني .

الوجه ال 2 ما ذكره البعض من ان الملاك في حجية خبر ذي اليد ان شؤون ما تحت اليد من شؤون الملك و مقتضى المالكية قبول اخبار المالك عن شؤون ملكه ، بيان ذلك لا شك ان المالك لو قال ما تحت يدي مباح لفلان ان يتصرف فيه او ما تحت يدي وقفته على الجهة الفلانية او ما تحت يدي حق لا ملك.. الخ فانه يقبل اخباره في هذه الموارد كلها و السر في ذلك ان شؤون الملك و تفاصيله بيد المالك فكما ان اخباره عن أصل الملك حجة اخباره عن تفاصيل الملك و شؤونه حجة .

اعترض السيد الشهيد على ذلك ان السر  في قبول الخبر عن تفاصيل الملك من باب حجية اليد ، لان مقتضى الاستيلاء الحسي او ما هو بحكمه على شيء اماريته على الملكية بنظر المرتكز العقلائي وكذا مراتب الملكية من كونه ملكا او حقا كما لو ثبت له حق الاختصاص فان اليد أي الاستيلاء الحسي امارة على السلطنة الإعتبارية بشعبها و مراتبها سواء كانت من سنخ الملك او الحق او من سنخ الولاية ولذا لو اعترف وقال ما تحت يدي ليس ملكا تثبت السلطنة الإعتبارية الاخرى كالحق او الولاية فنفس اليد امارة على السلطنة الإعتبارية بتمام شعبها و تفاصيلها لا من باب حجية اخبار ذي اليد وبناء على هذا التحليل لو ان ذي اليد اقر بالمال لشخص فقال ما تحت يدي من دار ملك لزيد فيقال قبل الاقرار كان لليد مدلولات 3:

الاول ايجابي وهو ان السيارة له.

 و الثاني سلبي وهو ان السيارة ليست لغير زيد.

 والمدلول ال 3 سلبي وهي ان السيارة ليست لزيد .

فاذا اقر وقال السيارة لزيد فما الذي تغير في المداليل ال 3 المدلول الاول ان السيارة له ارتفع ولو لتعارض الاقرار مع اليد

المدلول ال 2ان السيارة ليست لغير زيد هذا المدلول يبقى حجة لأنّه اقر بالسيارة ليد فهذا المدلول لازال صادقا.

واما المدلول ال3 وهو ان السيارة ليست لزيد فهذا المدلول انتفىبالمعارضة بين اليد وبين الاقرار ،  فظهر بهذا ان المدلول ال 2 وهو ان السيارة ليست لغير زيد باق على الحجية لا من باب حجية خبر ذي اليد بل من باب حجية اليد .

واما كيف نثبت ان السيارة لزيد و قد تعارض الاقرار مع اليد فهذا ما نحتاج الى اثباته فانه قد يقول قائل انما ثبت ان السيارة لزيد من باب حجية اخبار ذي اليد.

يقول السيد الصدر انه ثبوت كون السيارة لزيد يمكن ان يرجع الى وجوه 3 اخرى غير حجية خبر ذي اليد.

الاول انه دعوى بلا معارض اما دعوى كون السيارة له فهي معارضة.

اما دعوى ان السيارة ليست لغير زيد فهي بلا معارض.

اما دعوى ان السيارة لزيد فالمعارض لها سقط لان المعارض لها هو ان السيارة له او ان السيارة لغير زيد وهذا المعارض سقط بعد تعارض مع الاقرار واما كون السيارة لزيد فهي دعوة بلا معارض له حجة فنقبلها.

ولكن هذا الوجه كما ترى مجرد كون المضمون دعوى بلا معارض لا يعينه شرعا.

الوجه الآخر كون السيارة لزيد مدلول التزامي لمجموع اليد و الاقرار، فاننا نعلم من الخارج ان السيارة اما لذي اليد او لغير زيد او لغير زيد اليد تنفي انها لغير زيد فباليد نقحنا جزءً من المدلول وبالإقرار نفينا كونها لذي اليد ، حيث انه بإقراره انتفى كونها له فاذا انتفى هذان الامران تعين ان السيارة لزيد فالمدلول الالتزامي لمجموع الاقرار و اليد ثبوت ان السيارة لزيد فهذا ليس من باب حجية خبر ذي اليد بل مدلول التزامي لمجموع الاقرار واليد.

ولكن انما ثبت كونها لزيد بالمدلول الالتزامي لمجموع الاقرار و اليد في موارد العلم من الخارج بانحصار المالك في ال 3 فاذا علمنا بمانعة الخلو حينئذٍ نقول انه ينعقد مدلول التزامي لمجموع اليد والاقرار ان السيارة لزيد لا في مطلق الموارد.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق