السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh092

تحميل Word

92

لازال الكلام في الجمع بين صحيحة معاوية بن عمار التي قال فيها و ما بين المشرق و المغرب قبلة ، و بين صحيحة الحلبي التي قال فيها يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا، و قد ذكرنا ان السيد الإمام ذكر بانّ هذا التنافي لا يفي بعلاجه وجود طائفة 3 توجب التقييد و لذلك طرح وجوها اخرى للجمع بين الروايتين ، و ما افاده يحتاج الى تأمل و ذلك بالإشارة الى امور :

الاول : افاد (قده) ان ما دلّ على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة واضح الدلالة على ان المناط هو ما بين المشرق و المغرب و ما دل على ان التحري هو المطلوب يدل على ان المناط في الصحّة هو التحري سواء كانت الصلاة ما بين المشرق و المغرب او غير ذلك فلو ارادنا ان نحل المعارضة بين هاتين الراويتين و قلنا بان علاج المعارضة بطائفة 3 و هي موثقة الحسين بن علوان التي قال فيها من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة قال لا يعيد وما بين المشرق والمغرب قبلة ، فلو اردنا علاج المعارض بين صحيح معاوية و الحلبي بهذه الرواية ال 3 فغاية ذلك ان موثقة الحسين سيكون دورها التقييد بمعنى انها ستقيد بصدرها مفاد صحيحة معاوية حيث إنَّ صحيحة معاوية تدل على ان المناط في الصحّة ان تكون الصلاة ما بين المشرق والمغرب و صدر موثقة الحسين تقول ان المناط ان يرى انه على القبلة حينما يصلي فبهذا ستتقيد صحيحة معاوية بن عمار بهذا القيد و بذيلها ستقيد صحيحة الحلبي حيث تقول المدار على التحري ، و هذه تقول اذا كانت صلاته ما بين المشرق و المغرب فدور موثقة الحسين بن علوان التقييد بصدرها و ذيلها.

الا ان مجرد التقييد لا يرفع المعارضة و السر في ذلك ان صحيحة معاوية و زرارة التي عبرت ما بين المشرق و المغرب قبلة ، ان التعبير بما بين المشرق و المغرب ليس من قبيل المطلقات كي تنحل المشكلة بوجود طائفة 3 مقيدة وانما هو من قبيل الحقيقة الادعائية و هي تحتاج الى مصحح و هو ترتب اغلب الاثار عليها او البارز منها وهو الصحّة في المقام ، فاذا جائتنا رواية و قالت ان الاثار لا تترتب على ما بين المشرق و المغرب الا اذا تحرى و كان حين صلاته يرى انه على القبلة فسوف يلغي المصحح العرفي للحقيقة الادعائية اذ لا معنى لاعتبارها قبلة حينئذٍ اذا كانت لا تترتب عليه الاثار وانما تحتاج الى ضميمة اخرى وهو التحري وانه يرى انه على القبلة لا ان مجرد ان صلاته ما بين المشرق والمغرب.

 وقال أيضاً حتّى لو اعتبرنا انه هذه العبارة ما بين المشرق والمغرب قبلة من المطلقات القابلة للتقييد فان تقييدها بفرض التحري يوجب تقييد الاكثر لان لازمه ان من قطع بصحة صلاته لا يكفي و من نسي او اخطأ او قامت عنده البينة ففي جميع هذه الموارد لا تصح صلاته وان كانت ما بين المشرق والمغرب ما لم يكن قد تحرى فلازم ذلك خروج اغلب الموارد عن قوله ما بين المشرق و المغرب و بقاء مورد التحري و هذا مستهجن ، اذا فالتوسل بطائفة 3 أي موثقة بن علوان التي لا دور لها الا التقييد غير مجد في حل المشكلة بين صحيحة معاوية وصحيحة الحلبي.

ولكن ما افاده محل تأمل و السر في ذلك لابد من معرفة النكتة العرفية في الاستهجان اذ مجرد كون العبارة حقيقة ادعائية والعبارة من قبيل المطلقات مما لا موضوعية له عند العرف فلابد من ان نبحث النكتة في الاستهجان كي نعرف انها تنتفي في مورد موثقة بن علوان ام لا

 والظاهر ان النكتة في الاستهجان لغوية العنوان أي اننا لو اقحمنا قيد التحري و جعلنا المدار على التحري كان عنوان ما بين المشرق و المغرب لغوا فلأجل تفادي اللغوية نقول بانه لا بد من التحفظ على هذا العنوان نظير ما ذكره الاعلام في مسالة الطيران وابوال ما لا يؤكل لحمه فانه اذا ورد عندنا دليلان دليل يقول اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه و دليل يقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه فان النسبة بين الدليلين عموم من وجه اذ قد يطير وهو مما يؤكل و قد يكون مما يؤكل وهو مما لا يطير ففي مثل هذا المورد لو قدمنا قوله اغسل ثوبك على كل شيء يطير صار عنوان الطيران لغوا لا ربط له بالمسالة لأنّه لكونه مما لا يؤكل فبوله و خرئه نجس واما طيرانه لا أثر له ، اذ لازم تقديم الاول على الثاني لغوية عنوان الطيران فهنا يقال لا يصح التقديم ما دام يلغي الآخر ، ولكن هل المقام من هذا القبيل أي اننا لو اقحمنا عنوان التحري وقلنا لا تصح الصلاة بمجرد ان يكون الانحراف ما بين المشرق و المغرب بل لابد من التحري فغايته ان التحري جزء العلة لا تمام العلة أي ان الموضوع مجموع الامرين التحري و كون الصلاة ما بين المشرق و المغرب فما دام لكون الصلاة ما بين الشرق والمغرب جزئية للعلة و دخل في موضوع الحكم فلا يلزم من التوسل بالطائفة ال 3 لغوية العنوان بل غايته انه انضم اليه جزء اخر وهذا ليس امرا مستهجنا .

و من الغريب قوله انه لو قدمنا ما يدل على اعتبار التحري لكان سائر الفروض كالقطع و الظن والبينة و الغفلة.. الخ غير محكومة بهذا الحكم ، فانه لا ملازمة بين دخالة التحري في صحّة الصلاة و فساد الصلاة في هذه الموارد كي يقال ان لازم التقييد بالتحري خروج اغلب المورد و انحصار الصحة بالتحري ، فهل من قطع ان هذه هي القبلة يخرج عن تعنوان التحري و هي من اعتمد على البينة يخرج عن عنوان التحري؟

كما ان من صلى غفلة او نسيانا هل هو محل للتحري ، حيث يعتبر في التحري فرض الالتفات والناسي غير معتبر في حقه فخروجه عن موضوع التحري تخصصي ، وبالتالي فعدم التحري بالعنوان التفصيلي في هذه الموارد لا يوجب صلاة الصلاة فيها كي يقول ان لازم تقييد الروايات بالتحري الحكم بفساد الصلاة في هذه الموارد ولم يبق تحت صحيحة بن عمار الا التحري...

الامر الثاني :

قال ان صحيحة معاوية حاكمة على صحيحة الحلبي والمقتضي للحكومة موجود هو اللسان و المانع مفقود لان المانع من حكومتها صحّة تقديم معارضها عليها و لكن لا يصح تقديم معارضها وهو صحيحة الحلبي عليها لأننا لو قدمنا صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية للزم اللغوية ، بخلاف ما لو قدمنا صحيحة معاوية على صحيحة الحلبي فسوف يبقى لصحيحة الحلبي مورد وهو مورد الاستدبار فان المكلف لو التفت الى انه مستدبر فلا يصح ان نصحح صلاته بصحيحة معاوية.

بينما تقديم صحيحة الحلبي الدالة على ان المناط هو التحري علىصحيحة معاوية يلزم ان لا يبقى لصحيحة معاوية مورد.

الصحيح في دفع اللغوية ان التحري انما يعتبر في مورد امكانه واما في مورد الغفلة او القطع بان ما يصلي اليه هو القبلة فان هذا خارج عن التحري موضوعا و بالتالي يصح في هذه الموارد العمل بصحيحة معاوية بن عمار منفردة فلا يلزم من تقديم صحيحة الحلبي على صحيحة معاوية بن عمار لغوية موردها.

الامر الثالث :

افاد ان صحيحة الحلبي معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّهانه سأل الصادق (ع) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة قال ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا يعد.

فافاد بان الصحيحتين متعارضتان ولعل منشأ القول بالتعارض بنظره انه يرى ان النسبة بينهما هي العموم من وجه ، باعتبار ان صحيحة الحلبي تدل على ان المدار على التحري ، و حيث إنَّ الاعمى لم يتحر فلذلك حكم بإعادة صلاته بينما صحيحة عبد الرحمن تدل على ان المدار انه انكشف في اثناء الوقت او بعده فالنسبة بينهما عموم وجه.

ولكن يرد عليه انه على فهمه للرواية تكون النسبة بينهما العموم المطلق لأنّه ذكر انه لو اختص أثر الكعبة اي صحّة الصلاة و نحوها بفرض 1 و هو فرض التحري الذي يختص بمن يبصر) ويكون الاعمى محروما منه فان التحري هو الاخذ بالأحرى بعد الاجتهاد و التفحص عن الجهات

فكانه فهم من عنوان التحري الفحص الحسي و الاخذ بالاحتمال الاحرى و هذا لا يتأتى في حق الاعمى ولذلك ما لم يقطع الاعمى او يطمأن بالقبلة او تقوم لديه البينة فان صلاته لا تصح فلأجل ذلك قال يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا.

ولعل بعض الروايات تؤيد ذلك

علِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّينَ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ ..

فقد يقال ان هذه الرواية شاهد على ان الاعمى لا يتأتى منه التحري ، فبناء على فهمه هذا تكون النسبة بين صحيحة الحلبي و صحيحة عبد الرحمن عموم و خصوص مطلق لان الوجه في كون النسبة بينهما عموما من وجه ان الاعمى يمكن ان يتحرى و يمكن ان لا يتحر واما اذا قلنا ان الاعمى ليس له الا فرض 1 وهو انه لا يمكنه التحري فلا محالة تكون النسبة بينهما بالنسبة الى صلاة الاعمى  العموم و الخصوص المطلق وبالتالي لا وجه للمعارضة بينهما ، و الحمل في قوله يعيد في صحيحة الحلبي على الاستحباب.

الوجه الرابع :

قال " ان‌ صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة: يمينا و شمالا قال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة .

ظاهرة في ان وروده فيها كان لا باجتهاد و نظر بل لغفلة و نحوها و ان أبيت فلا أقل من احتمال كونه عن اجتهاد أو غفلة أو خطأ و نحوها و مع عدم الاستفصال تدل على الصحة في جميع الفروض و المحتملات فعلى الأول الذي هو الأظهر تكون معارضة لصحيحة الحلبي تعارض النص و الظاهر فتقدم عليها بالحمل على الاستحباب و كذا على الثاني لبعد حملها على خصوص فرض الاجتهاد فتدبر".

فمع انها واردة في فرض عمد التحري حكم الإمام بصحة صلاته فتكون معارضة لصحيحة الحلبي ، التي فيها فانهم قد تحروا...

ولكن

الظاهر ان العنوان في الرواية اعم من فرض التحري و غيره فلا تعارض بينهما.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق