السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh096

تحميل Word

96

تنبيه قد يكون ما دل على عدم وجوب القضاء ، معارض بما دل على وجوب القضاء وهو خبر معمر بن يحيى

قال "ما رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْيُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا‌".

 

ولكن سيدنا اشكل على خبر معمر بعدة ايرادات الاول ضعف الخبر سندا

افاد السيد الإمام ان منشأ ضعف السند

عليّ بن الحسن الطاطري- و قال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيّا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإماميّة

ولكن هذا لا ينافي وثاقته قال النجاشي عنه كان ثقة ، فمقتضى كلام النجاشي ثبوت وثاقته وانما محل الضعف في السند ما ذكره سيدنا .

قال " و فيه أوّلًا: أنّ الخبر ضعيف، فانّ الرجال المذكورين في السند و إن كانوا ثقات إلا أنّ طريق الشيخ إلى الطاطري ضعيف  لاشتماله على علي بن محمد ابن الزبير القرشي و لم يوثق".

الا اذا قلنا بكبرى المعاريف انهم ثقاة ، فان معروفية الرجل لدى الطائفة كاشف اني عن وثاقته وان ابن الزبير لكونه شيخ اجازة حيث استندت اليه الكثير من الطرق فهو من معاريف الطائفة ، فهو كاشف اني عن وثاقته .

"و ثانياً: أنّ الوقت المذكور في الخبر (وهو قوله و قد دخل وقت صلاة اخرى) إن كان المراد منه وقت الفضيلة في المترتبتين كالظهرين و العشاءين كما هو الظاهر لكون المتداول في الأزمنة السابقة توزيع الصلوات على الأوقات الخمسة، فكان يعبّر عن حلول وقت فضيلة الصلاة بدخول وقتها و يعضده عدم التصريح في الخبر بخروج وقت الاولى، و كذا قوله: «قبل أن يصلّي هذه التي ..» إلخ المشعر بترتبها على السابقة. فالرواية حينئذ أجنبية عن القضاء رأساً، بل هي متعرضة لحكم الإعادة عند الانحراف المنكشف في الوقت كما هو ظاهر، فتكون موافقة للنصوص المتقدمة".

 

قال السيد الإمام " انه من الواضح انه في صدر الإسلام حتى في عصر الصادقين عليهما السلام كان بناء المسلمين عموما على تفريق الصلوات و كان لكل صلاة وقت خاص بها بحسب هذا التفريق وقد وردت روايات كثيرةعلى ان وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك‌ قدمان .

أو‌ ان وقت الظهر ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع من وقت الظهر .

و قد سئل في بعض منها بنحو الإطلاق عن وقت الظهرين فكان الجواب نحو ذلك فلا إشكال في ان المعروف في تلك الأزمنة ان الصلوات الخمس لها أوقات و لكل وقت خاص به.

فلا ينبغي الإشكال في ان قوله‌ في رواية معمر و قد دخل وقت صلاة أخرى . أعم من دخول وقت الشريكة أو دخول وقت غيرها فيكون الجمع بينها و بين الروايات المفصلة بالإطلاق و التقييد.

بل يجرى ذلك‌ :في مرسلة النهاية قال و قد رويت رواية انه إذا كان صلى الى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة.‌

بل لا استبعد ان تكون تلك المرسلة إشارة إلى مثل رواية معمر.

و لو أغمض عن ذلك فلا إشكال في عدم صلاحية مثل تلك المرسلة لمعارضة الروايات الكثيرة المعتمدة و فيها الصحاح المفتي بها قديما و حديثا المفصلة بين الوقت و خارجه‌

كالمروية عن ابى عبد اللّه (ع) إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان انك على غير القبلة و أنت في وقت فأعد فإن فاتك الوقت فلا تعد .

و عنه في الأعمى إذا صلى لغير القبلة فقال ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا يعيد .

وعليه لا تعارض فهي موافقة لصحيحة عبد الرحمن

الايراد الثالث قال سيدنا : "و إن كان المراد به وقت صلاة أُخرى غير مترتبة على الاولى كالمغرب بالإضافة إلى الظهرين و إن كان ذلك بعيداً عن ظاهر الخبر كما عرفت فلا مناص من حمل الإعادة على الاستحباب جمعاً بينها و بين النصوص المتقدمة و فيها الصحاح المصرحة بنفي القضاء، لعدم مقاومة هذه مع تلك النصوص  المستفيضة. فالقول بوجوب القضاء ساقط جدّاً".

قال المقرر لكلام سيدنا "  و لا ينافي ذلك ما تكرّر منه «دام ظله» من استقرار المعارضة بين قوله «يعيد» و «لا يعيد» الوارد في دليلين و امتناع الجمع بالحمل على الاستحباب، من جهة أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى فساد العمل و بقاء الأمر الأول، و لا معنى لاستحباب الفساد، و ذلك لأنّ ما ذكر إنما هو فيما إذا كان الأمر بالإعادة في الوقت دون خارجه كما في المقام، للقطع حينئذ بسقوط الأمر المتوجه في الوقت على أي حال كما لا يخفى، و معه لا مجال لدعوى الإرشاد إلى بقاء الأمر المستتبع لفساد العمل.و عليه فقوله «يعيد» كقوله صلّ، يتضمن الأمر المولوي القابل للحمل على الاستحباب كما أفاده (دام ظله) بعد الدرس".

فالامر الادائي الذي هو مناط الصحّة و الفساد يسقط بخروج الوقت فاذا كان الامر الادائي الذي هو عليه الصحّة و الفساد سقط هذا الامر بخروج الوقت ، و جاء امر جديد كان لفظ يعيد ظاهرا في الامر المولوي وهو قابل للحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص.

ويمكن ان يقال : ربما يكون هذا الحمل وهو حمل الجملة الخبرية في مقام الطلب على الاستحباب في الرواية الاخرى لمعمر بن يحيى و التي ذكرها السيد الإمام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ‌ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.

قد يقال ان الحمل على الاستحباب مقبول في مثل تعبير يصليها اما النقل الآخر وهو التعبير بعيدها فانه حمل بعيد عرفا لأنّه ورد في عدة نصوص المقابلة بين يعيد بلحاظ الوقت ولا يعيد بلحاظ خارج الوقت فمثلا:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ يُجْزِيهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ‌.

وكذلك صحيحة عبدالرحمن المتقدمة ، و صحيحته الاخرى الواردة في الاعمى.

فان ظاهر المقابلة في هذه الروايات ان المقصود بلا يعيد هو المقصود بيعيد اي ان ما يكون لفظ يعيد ظاهرا فيه اذا كان في الوقت هو المنظور بلفظ يعيد ان كان خارج الوقت و بما ان يعيد ظاهر في الارشاد الى الفساد فلفظ لا يعيد ارشاد الى الصحّة ، و عليه فهذا التفكيك بين خروج الوقت و داخله غير عرفي.

الايراد الرابع

على فرض المعارضة تقدمت الروايات الدالة على سقوط القضاء المشهورة شهرة روائية و عند سدينا اذا كانت الشهرة الى حد الوضوح كانت مرجحة ، ولم يتعرض للترجيح بموافقة الكتاب حيث إنَّ ما دل على الإعادة موافق للكتاب لأنّه يقول وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره اما لانتفاء المقتضي لان موافقة اطلاق الكتاب ليس مرجحا عنده

او لان المرجح الصدوري متقدم رتبة على المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب وهو الجهتي فلأجل ان الروايات الدالة على سقوط وجوب القضاء واجدة للمرجح الصدوري كانت متقدمة على الطرف الآخر وان كان واجدا لمرجح اخر .

انما المشكلة على من لا يرى التقدم الرتبي بين المرجحات وان موافقة اطلاق الكتاب مرجح كموافقة عموم الكتاب ، و عليه هل يقدم احدهما على الآخر ام يدعى تساقطهما ، ولا يبعد ان يقال بناء على مسلك الاستاذ من ان المستفاد من مقبولة بن حنظلة ميزان كبروي وهو ان المقدم من المتعارضين ما كان واجدا لمزية توجب صرف الريب عنه الى الآخر ، اي ما كان واجدا لمزية توجب الوثوق به لولا الآخر ، لا ان يكون واجدا لمزية مطلقا بل مزية توجب صرف الريب عنه الى الآخر ، و من الواضح ان الروايات الدالة على سقوط وجوب القضاء لشهرتها رواية و عملا و قوة اسنادها وروايتها من قبل فضلاء الاصحاب تكون واجدة لمزية توجب صرف الريب عنها الى الطرف الآخر وان كان واجدا لبعض المرجحات.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق