السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh032

تحميل Word

32

وقع البحث في ان من تلبّس بصلاة العصر و شك في انه اتى بالظهر ام لا فهل تجري قاعدة التجاوز في حقه ام لا، و ذكرنا ان البحث في جهتين، في اثبات وجود صلاة الظهر و في تصحيح العصر.

فأما بالنسبة الى الجهة الاولى و هي اجراء قاعدة التجاوز لإثبات وجود الظهر في نفسها فقد قلنا انه يمكن ان يستدل عليه بوجوه سبق الكلام في الوجه الاول.

و المناقشة في الوجه الاول بأحد ملاحظتين، مبنائيتين : الملاحظة الاولى ان عمدة الاستدلال لجريان قاعدة التجاوز لإثبات وجود الظهر هو ان المراد بالتجاوز في النصوص هو تجاوز المحل الشرعي، و المراد بالمحل الشرعي ان يدخل فيما تتوقف صحته على سبق المشكوك، كما لو شك في الركوع و قد سجد حيث ان صحة السجود تتوقف على سبق الركوع، فاذا شك في الركوع فقد تجاوز محله اذ دخل فيما تتوقف صحته عليه، و لکن هذا التحليل محل تأمل، والسر في ذلك ان يقال صحيح ان المراد بالتجاوز في الروايات تجاوز المحل كما في صحيحة ابن جابر "و كل شيء شكّ فيه مما جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه"، فان ظاهرها تجاوز المحل الا ان كفاية ان يدخل فيما تتوقف صحته على المشكوك في تحديد المحل الشرعي محل تأمل.

بل قد يقال ان المحل الشرعي متقوم بدخل اللاحق في صحة السابق ولا يكفيه دخل السابق في صحة اللاحق اما للقرينة السياقية واما لأنّه القدر المتقين من تجاوز المحل....

اما القرينة السياقية فلان المفروض ان الإمام (عليه السلام) في صحيحة زرارة اجرى قاعدة التجاوز في الآذان بعد أن دخل في الاقامة، مع انّه سبقُ الاذان ليس دخيلا في صحة الاقامة وانما لحوق الاقامة دخيل في صحة الاذان،حيث لا يقع الاذان بإمتثال امره الاستحبابي الا بلحوق الاقامة فإجراء الإمام قاعدة التجاوز في الاذان لمن أقام قرينة ان المراد بتجاوز المحل ان يدخل فيما يكون صحة السابق موقوفة عليه ولا يكفي العكس.

و اذا افترضنا عدم دخول القرينية السياقية في ذلك بان كانت الصحيحة مجملة من هذه الجهة فالقدر المتقين من تجاوز المحل الشرعي ان تدخل فيما يكون صحة السابق موقوفة عليه لأنّه بدخولك فيه لو تذكرت لاضطررت الى الاستئناف والاعادة، فالقدر المتيقن من مجرى قاعدة التجاوز ما اذا كان اللاحق دخيلا في صحة السابق.

وعليه لا يمكن جريان قاعدة التجاوز في الظهر لمن دخل في العصر لان الظهر وان كان سبقها دخيلا في صحة العصر، الا ان لحوق العصر ليس دخيلا في صحة الظهر، فالظهر ليست متقيدة بان تكون قبل العصر ولو اتى بالظهر وحدها وترك العصر نسيانا او عصيانا فان الظهر صحيحة.

الملاحظة ال2 لو سلمنا ان الظهر مقيدة بان تكون قبل العصر، أي ان لحوق العصر دخيل في صحة الظهر الا ان ظاهر سياق قاعدة التجاوز ان يكون هناك مركب تدريجي واحد يشك في جزء منه بعد الدخول في جزء لاحق، واما شمول دليل القاعدة لمركبين وان كان احدهما دخيلا في صحة الآخر فهو خارج عن سياق ادلة القاعدة، إما لان الامثلة التي ذكرها (زرارة بقوله) رجل شك في التكبير و قد قرا و رجل شك في القراءة و قد ركع،... الخ ثم قال (الامام عليه السلام) يا زرارة اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فليس شكك بشيء، فيقال مقتضى الامثلة و المصاديق التي وقع تطبيق القاعدة عليها ان مورد القاعدة هو "المركب الواحد".

او بقرينة التعبير بالتجاوز في صحيحة اسماعيل بن جابر حيث قال و كل شيء شكّ فيه مما قد جاوزه فان عنوان التجاوز، ظاهر في انه تلبس بشيء أي انه تلبس بأصل العمل، الا انه تجاوز شيئا من اجزائه و قيوده، فحينئذٍ يقال جاوز شيء الى غيره، ولأجل ذلك لا اطلاق في دليل قاعدة التجاوز لإثبات جريانها في المركبات المستقلة.

فان قلت : كما ذكر سيد المستمسك بانّ في روايات قاعدة التجاوز قرائن على العموم مما يكشف عن ان مورد قاعدة التجاوز اثبات الوجود لترتيب "آثاره" لا لترتيب اثار صحة المركب الذي فيه المشكوك، فليس مساق قاعدة التجاوز ان نثبت المشكوك لأجل تنقيح صحة المركب الذي هو فيه بل مساقها اثبات الوجود لترتيب آثار الوجود، ما يتعلق منها بصحة المركب و ما لا يتعلق، فمن تلك القرائن ان الإمام (عليه السلام) اجرى القاعدة لمن شك في القراءة وهو في الركوع مع انه في المقام صلاته صحيحة، وان كان قد ترك القراءة سهوا او غفلة فلا تتوقف صحة صلاته على اثبات وجود القراءة فركوعه صحيح و صلاته كذلك و ان تبين انه ترك القراءة و اقعا مما يشهد على ان المقصود من جريان قاعدة التجاوز اثبات وجود القراءة لترتيب اثار هذا الوجود مع غمض النظر عن صحة المركب.

و من اثار هذا الوجود هل عليه سجدتي السهو ام لا فبإثبات وجود القراءة ننفي وجوب سجدتي السهو، فلا ينحصر جريناها في اثبات صحة المركب حتّى ينحصر جريانها في المركب ال 1 بل اثبات الوجود، سواء تعلقت بصحة المركب ام غيره.

كذلك اجرى الإمام قاعدة التجاوز لمن شك في الاذان و قد اقام مع ان الإقامة صحيحة على كل حال سبقها الاذان ام لا، مما يكشف عن ان قاعدة التجاوز ليس المراد بها اثبات صحة اللاحق بل اثبات الوجود ولو ترتيب اثار امور اخرى كإثبات الامر الندبي بالآذان.

ولكن اعترض عليه بعض المعلقين : بان كل ما ذكرت يدخل في المركب ولا يخرج عنه، فان ما ذكر من القرائن كجريان قاعدة التجاوز في القراءة لنفي وجوب سجدتي السهو ووجوب القضاء وجريان التجاوز في الاذان لإثبات سقوط الامر الندبي كلها تندرج في اطار اثبات اثار هي من شؤون المركب و توابع و لوازمه وليست اثارا منفصلة عن المركب.

فلأجل ذلك تبقى دلالة السياق أي سياق ادلة قاعدة التجاوز او دلالة عنوان التجاوز على ان مورد القاعدة المركب الواحد، الذي شك في بعض اجزائه بعد الدخول في الجزء اللاحق.

ولكن....

اذا قلنا بان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من اطلاق الجواب وقلنا بان مورد الاسئلة التي طرحها زرارة تشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب فحينئذٍ لا يحرز اطلاق الجواب الذي ذكره الامام لغير المركب ال 1 بلحاظ مقدماته و معقباته.

و اما اذا لم نسلم الكبرى كما لم يسلم بها السيد الخوئي، او لم نسلم الصغرى ان مورد الاسئلة قدر متيقن في مقام التخاطب، فمقتضى اطلاق الجواب يا زرارة اذا خرجت في شيء و دخلت في غيره فليس شكك في شيء او كل شيء شك فيه مما قد جاوزه يمضي عليه فان عنوان التجاوز لا يختص بالمركب 1 بل يشمل بالانتقال من عمل الى عمل مترتب عليه و ان كان كلا العملين مستقلين.

بل الانصاف ان اجراء التجاوز في الاقامة مع انهما عملان مستقلان لا يبعد أنه يدل على عموم القاعدة بين كل عملين بينهما ربط وان لم يكونا جزئين من مركب 1 فما ذكره سيد المستمسك غير بعيد.

الوجه الآخر لإثبات الظهر لمن دخل في العصر و شك فيها رواية خاصة لا ترتبط بقاعدة التجاوز منها " قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ‌".

ووقع الكلام في السند والدلالة اما من جهة السند فقد يشكل بعدم احراز طريق صحيح لابن ادريس الى كتاب حريز الا ان تثبت شهرة كتاب حريز في الصلاة في زمن ابن ادريس.

واما من جهة الدلالة فقد يقال ان المنصرف العرفي من تطبيق عنوان الحائل على العصر هو ما اذا كانت العصر في الوقت المختص كما اذا شك في الظهر و قد دخل في العصر في الوقت الذي لم يبق فيه الا مقدار 4 ركعات فهنا يقال العصر حائل، واما اذا كان في الوقت المشترك فلا ينطبق عليها انها حائل عرفا.

فان قيل : ان ظاهر قوله " فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا " ظاهر في النظر في هذا التقسيم الى الوقت المشترك لا خصوص الوقت المختص.

قيل من المحتمل ان يكون المقصود بينه و بين ان يصلي العصر اي بينه و بين الوقت المختص بصلاة العصر، اي متى ما شك في الظهر و كان الوقت كافيا بينه و بين صلاة العصر قضاها و ما اذا لم يكن كذلك فلا.

هذا تمام الكلام في الجهة الاولى وهي اجراء قاعدة التجاوز في الظهر من حيث نفسها.

الجهة ال 2 اجراء قاعدة التجاوز في العصر، مع انه في العصر في تصحيحها حيث ان سبق الظهر من شروطها، فاذا شك في الظهر وهو في العصر فقد شك في ان العصر جامعة للشرائط و منها سبق الظهر فيجري قاعدة التجاوز لإثبات جامعيتها للشرائط لا لإثبات وجود الظهر فمقتضى ذلك ان يبني على صحة العصر نظير من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة بقاعدة الفراغ و اتى بالوضوء للصلوات الاتية.

و هنا افيد في كتب الاصول في بحث قاعدة التجاوز كما ذكر سيدنا في مصباح الاصول ان الشرط على 3 انواع شرط متقدم و مقارن و متأخر،

فالشرط المتقدم كسبق الظهر على العصر بمعنى ما كان محله قبل الدخول، في المشروط، و الشرط المقارن كالاستقبال بالنسبة الى الصلاة فان محله نفس الصلاة، و الشرط اللاحق او المتأخر ما ادعي من دخالة غسل الليلة الاتية في صحة صوم المستحاضة في اليوم السابق، و حينئذٍ يقع الكلام هل تجري قاعدة التجاوز اذا شك في الشرط السابق كما اذا شك وهو في العصر في انه اتى بالظهر ام لا حيث ان الشك ليس في شرط مقارن وانما في شرط سابق أي ان محله قبل الدخول في المشروط فقد يقال بما ان المشكوك محله قبل الدخول في المشروط فصدق عنوان تجاوز المحل، فاذا صدق هذا العنوان بالنسبة الى الشرط فنجري قاعدة التجاوز في الشرط وهو شرط سبق الظهر على العصر لا لأجل اثبات وجود الظهر بل لإثبات صحة العصر و جامعيتها للشرائط.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق