السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh081

تحميل Word

 

81

تعرض سيد العروة الى فصل جديد وهو "فصل في احكام الخلل في القبلة" و علق عليه سيدنا في ج 12 ص 38 .

قال سيد العروة

"مسألة 1: لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً، و إن أخلّ بها جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فان كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته ".

وفي المسالة فروض حيث ان الاخلال قد يكون عن علم " و عمد، و اخرى عن جهل بالحكم أو بالموضوع عن تقصير أو قصور، و ثالثة عن نسيان أو غفلة و رابعة عن خطأ في الاعتقاد أو في الاجتهاد، و خامسة عن ضيق الوقت عن التحري كما لو كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع و لم يسع الوقت لغير الواحد منها. فهنا صور لا بدّ من التكلّم في كلّ منها".

أما مع العلم و العمد فلا إشكال في البطلان، لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فإنّه القدر المتيقن من دليل الاشتراط من الكتاب و السنة كما تقدم التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فانّ اللّٰه (عز و جل) يقول لنبيّه (صلى اللّٰه عليه و آله) في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»  .

الفرض الثاني ـ وهو محل البحث ـ ما اذا اخل بالاستقبال جهلاً، قال سيدنا "فقد أطلق في المتن القول بالصحة في جميعها إذا كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار تبعاً للمشهور.

و الظاهر أنّ المستند في ذلك (أي مستند القول بالصحة في مطلق صور الجهل ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه» (حيث) دلّت على أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنّما هي ما بين المشرق و المغرب على الإطلاق، خرج عنها صورة العلم و العمد، لاعتبار استقبال الكعبة حينئذ بالإجماع و النص فيبقى الباقي تحت الإطلاق".

(اقول)

اي ان القبلة في فرض الجهل واسعة واقعاً لما بين المشرق والمغرب ، فتكون هذه الصحيحة حاكمة على الصحيحة السابقة التي كان ظاهرها شرطية القبلة مطلقاً سواءً اكان عالما ام جاهلا ، و هذه الصحيحة  ظاهرها الحكومة على تلك الصحيحة و توسعة القبلة لما يشمل ما بين المشرق و المغرب .

 و مقتضى اطلاق الصحيحة 2 شمولها حتّى لفرض العلم حيث قال قلت اين حد القبلة ، فمنظوره القبلة من حيث هي لا من حيث  العلم والجهل ، فأجاب ما بين المشرق و المغرب قبلة كله ، و ظاهرها ان هذه التوسعة شاملة حتّى لفرض العلم ، و لكن سيدنا قال في تقريب الصحيحة حيث خرج فرض العلم للنص و للاجماع فيبقى فرض الجهل .

ثم أشكل سيدنا على هذا الاستدلال بإشكالين طوليين اي احدهما تنزلي:

الاشكال الأول

 ان الصحيحتين متعارضتان حيث في الاولى ذكر استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك،

 وفي الثانية ، قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال قلت: أين حدّ القبلة؟ قال:  ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه.

فتارة نقول هذه الصحيحة (استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك) شاملة لفرض الجهل بإطلاقها ،

 و تارة ندعي ان الجهل قدر متيقن  منها ،  و السر في انه قدر متيقن بحيث تكون هذه الصحيحة نصاً فيه انه مع فرض العلم بالقبلة لا حاجة الى الامر باستقبال القبلة و عدم تقليب الوجه عنها و الحكم بالفساد المستلزم للإعادة لان العالم لا يتعمد الصلاة لغير القبلة ، فلا حاجة لان يقول له الإمام استقبل القبلة بوجهك ...فالقدر المتيقن من صحيحة زرارة الاولى هو فرض الجهل لا ان شمولها لفرض الجهل بمقتضى الاطلاق .

بينما في الصحيحة الثانية ذكر في فرض الجهل ان ما بين المشرق والمغرب قبلة..

ومقتضى التعارض بين الصحيحتين تساقطهما .

الاشكال الثاني :

قال سيدنا " لو لم نقل بأنّ الترجيح مع (صحيحة زرارة الاولى) الدالّة على اعتبار استقبال المسجد الحرام لموافقتها مع الكتاب ، فتدلّ على خلاف المطلوب.

و على أي حال فالصحيحة الاولى لا تصلح‌ للاستدلال، فلا بدّ في إثبات الحكم في كلّ مورد من التماس الدليل بالخصوص".

ويلاحظ على ما افاده :

اما بالنسبة الى الاشكال الاول على كلام المشهور ، فقد افاد سيدنا في ص 19 من ج 12 "و يتوجه عليه (اي على الهمداني الذي استدل بصحيحة زرارة الاولى على شرطية الاستقبال ) :

أوّلًا: أنّ الصحيحة مورداً و استشهاداً ناظرة إلى بيان حكم آخر أجنبي عن محل الكلام. توضيحه: أنّ هنا بحثين:

أحدهما: في اعتبار الاستقبال في الصلاة مطلقاً، أو اختصاصه بالفريضة فقط، و نعني بذلك لزوم إيقاع الأجزاء الصلاتية من التكبيرة إلى التسليم حال الاستقبال، فيبحث عن أنّ ذلك هل يختص بالفريضة أم يعم النافلة؟

ثانيهما: في قاطعية الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصلاة و لو في غير حال الاشتغال بالذكر ( أي في الاكوان المتخللة )، و أنّها هل تبطل الصلاة به مطلقاً أو في خصوص الفريضة، و هذا بحث آخر لا يتكفله مجرد اعتبار الاستقبال في الصلاة بنفسها، بل يحتاج إلى دليل بالخصوص كما لا يخفى.

و بالجملة: فهذان بحثان مستقلان. و من هنا ذكرهما الفقهاء في مقامين فذكروا الاستقبال في باب الشرائط، و الالتفات في باب القواطع. و محلّ الكلام هنا إنّما هو الأوّل، و أمّا الصحيحة فهي ناظرة إلى المقام الثاني كما يرشد اليه قوله (عليه السلام): «و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد ...» إلخ، و الاستشهاد بالآية إنّما هو لهذه الغاية، و لا نضايق من اختصاص ذلك بالفريضة عملًا بهذه الصحيحة، فنلتزم بعدم قاطعية الالتفات أثناء النافلة ما لم يخلّ برعاية الاستقبال في نفس الأجزاء. و أمّا أصل اعتبار الاستقبال في الصلاة الذي هو محلّ الكلام في المقام كما عرفت فالصحيحة غير متعرضة لذلك رأساً، و لا نظر فيها إلى إطلاقه أو تقييده، فالاستدلال بها ناشٍ من الخلط بين المقامين كما لا يخفى".

فبناء على ما فهمه سيدنا في ص 19 لا محل لدعوى التعارض بين الصحيحتين، فان الصحيحة الأولى ليست ناظرة الى شرطية الاستقبال حتّى يقال لا معنى لشمولها للعالم فالقدر المتيقن منها فرض الجاهل ، بل هي ناظرة للقاطعية الالتفات و قاطعيته مما يصح بيانه من قبل الإمام (عليه السلام) .

اذاً الصحيحة الاولى اجنبية عن محل الكلام فلا تعارض بينها و بين صحيحة زرارة الدالة على توسعة القبلة توسعة واقعية.

و ثانيا ان هذا الكلام يتم على هذا فرض ان صحيحة زرارة وهي قوله اين حد القبلة ، في مقام بيان التوسعة الواقعية ، واما اذا قلنا انه في مقام التوسعة الظاهرية اي ان البعيد الذي يشخص اين القبلة فالمعتبر في حقه المحاذات وهي تتسع ما بين المشرق والمغرب ، فلا تعارض بين الروايتين.

واما الاشكال ال 2

الذي ذكره مناقشة للأعلام بان الصحيحة الاولى مقدمة على الثانية لموافقتها للكتاب فهو مخالف لمبناه في الاصول فعندما نراجع مصباح الاصول  ج 3 ص 516 افاد هناك بان اطلاق الكتاب ليس مرجحا و السر في ذلك ان الاطلاق ليس من الظهورات اللفظية كي يقال بان الكتاب دل على كذا وانما الطلاق من طريقين: اما من حكم العقل يحث يستنتج ببركة مقدمات الحكمة ان المراد الجدي جعل الحكم على الموضوع على سبيل اللا بشرطية فالإطلاق حكم العقلي وليس دليلاً لفظيا .

او ان يقال ان الدال على الاطلاق عدم ذكر القيد و عدم ذكر القيد امر سكوتي وليس ظهورا لنفس اللفظ.

 ونتيجة هذين الامرين ان اطلاق الكتاب يختلف عن عموم الكتاب ، اذ تارة الكتاب استخدم العموم فقال فول وجهك شطر المسجد الحرام في جميع حالاتك عالما او جاهلا فهنا يكون عاما وهو مرجح ، اما اذا كان اطلاقا اننا استفدنا من فول وجهك شطر المسجد الحرام بمقدمات الحكمة انه سواء كنت عالما او جاهلا فبما ان الاطلاق ليس من الكتاب ، فكيف يقال انه مرجح؟

ولأجل ذلك اذا تعارض خبران و كان احدهما موافقا لإطلاق الكتاب كما في محل كلامنا فان اطلاق الكتاب ليس مرجحا بل لا مرجح لاحدهما على الآخر ويسقطان لان تعارض الخبرين تارة بالظهور الوضعي فهنا نرجع الى المرجحات اما اذا كان تعارض الخبرين بالإطلاق فرجعنا الى المشكلة الموجودة بالإطلاق ، فان تعارض الخبرين ان كان بالإطلاق ليس تعارضا بين ذاتي الخبرين و ما ورد من مرجحات باب التعارض انما هي ناظرة الى ما اذا اختلف نفس الخبرين ، وانما اختلف هنا اطلاق هذا مع اطلاق هذا و وصف الاطلاق ليس شانا لفظيا فلا يصح ان يقال تعارض الخبران، بل لا محالة يتعين تساقط الإطلاقين، و الاخذ بالقدر المتيقن من كل منهما او يرجع الى التخيير.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق