السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: F12

تحميل Word

12

وصل الكلام الى الدليل الثاني على هذا المدعى وهو ما افيد في المختلف ، "من أن القول بالاشتراك مستلزم لأحد المحذورين، إما التكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع، و ذلك لأن التكليف عند الزوال إما أن يتعلق بالصلاتين معاً، بأن يأتي بهما معاً في وقت واحد و هو محال، أو بأحدهما لا بعينه و هو خرق للإجماع، أو بخصوص العصر و هو كذلك (اي خرق للاجماع حيث قامت الضرورة على ان المكلف في اول الزوال ليس مخاطبا بالعصر وحدها). على أنه مناف‌ للاشتراك، أو بخصوص الظهر و هو المطلوب".

اجيب عن هذا الاستدلال بوجوه الوجه الاول ما ذكره سيدنا ص 106 ج 11 : قال "و هذا الاستدلال كما ترى من مثله (قدس سره) عجيب جدّاً، إذ غاية ما يترتب عليه (اي على هذا الاستدلال) تعيّن إتيان الظهر أول الوقت عند الذكر (اي اذا التفت الى الخطاب بالظهر و العصر فالظهر متعينة)، و هذا مما لا خلاف فيه و لا إشكال (والجميع مسلم بتعين الظهر عند الالتفات)، و إنما الكلام في مثل النسيان و نحوه كالفرض المتقدم، فإنه على القول بالاختصاص و عدم صلاحية ذاك الوقت إلا لخصوص الظهر تكون العصر فيه باطلة، بخلافه على القول بالاشتراك، و هذا الدليل أجنبي عن ذلك، فهذا الوجه أيضاً غير وجيه".

ولكن هذا الجواب لابد ان يرجع الى مناقشة الاجماع والا فمع التسليم بالاجماع لا يفيدنا هذا الجواب ، و المناقشة انه هل هناك اجماع على عدم صحة العصر في هذا الوقت ام لا، واما اذا لم يوجد اجماع على بطلان العصر فما ذكره في المختلف من التشقيقات لا يوجد اختصاص الوقت بالظهر بمعنى بطلان العصر لو وقعت فيه ولو نسيانا او غفلة.

فلعل منظور سيدنا الى ان هذا الاستدلال انما يتم لو قام الاجماع على عدم صحة العصر والا فلا يفيد شيئا .

الوجه الثاني من الجواب ما ذهب اليه السيد الإمام و تعرض له في كتاب الخلل ص 74 فقال اننا نتخار الشق الأول من الدليل وهو ان هناك امر بالظهرين معا و في عرض 1 و لا يرد على ذلك اي محذور فان المستدل افاد انه لو كان المكلف مخاطبا في اول الزوال بالظهرين معا و في عرض واحد للزم اما التكليف المحال او التكليف بالمحال ، حيث ان الظهرين ضدان لا يمكن الجمع بينهما في الوجود فالتكليف بالضدين في عرض 1 اما محال في نفسه بمعنى انه لا تأتى القصد الجدي اليه عند الجاعل و المعتبر ، فان الامر و المولى اصلا لا يمكنه ان يقصد و يريد جدا التكليف بالضدين في عرض 1 فهو تكليف محال في نفسه او نقول انه تكليف بالمحال بمعنى ان اعتبار امرين بضدين في عرض 1 ليس محالا لأنّه امر اعتباري وانما المحال متعلقه اي قيام المكلف بالجمع بين الظهر و العصر في عرض 1 فانه محال فاجاب السيد الإمام ان التكليف لا هو محال و لا هو تكليف بالمحال و السر في ذلك ما ذكرناه في بحث الاصول..

يقول ذكرنا ان التكليف و الامر الصادر من الشارع امر مستقل متعلق بموضوع مستقل فلكل من الضدين امر مستقل عن الامر بالاخر فهناك امر مستقل بالظهر و هناك امر مستقل بالعصر ، ولا نظر من احدهما للآخر ، فهناك امران مستقلان بمتعلقين مستقلين ، ولا موجب لشمول الامر بالاوال لحال الاتيان بالثاني ، و الوجه في ذلك ان شمول الامر الأول للاتيان بالثاني اما بالاطلاق او لان الطبيعة كاشفة عن مصاديقها و كلاهما غير تام ، اما دعوى الاطلاق فغاية ما يترتب على الاطلاق ان هذا المتعلق تمام الموضوع للامر لا اكثر من ذلك ، مثلاً اذا قال الشارع اكرم العالم فليس معنى الاطلاق في معنى اكرم العالم شموله للعالم الفاسق بل معنى الاطلاق ان العالم تمام الموضوع للوجوب من دون دخل قيد اخر حيث ان مرجع الاطلاق رفض القيد لا جمع القيود فليس معنى الإطلاق ان العالم تمام الموضوع فليس هناك قيد اخر مضاف اليه ، فمجرد الاطلاق لا يعني السراية والشمول بان يكون الامر بالظهر ساريا لحال الاتيان بالعصر.

او العكس او يدعى ان الطبيعي كاشف عن مصاديقه بمعنى اذا تعلق الامر بطبيعي العالم فمع غمص النظر عن الاطلاق فان عنوان العالم كاشف عن مصاديقه والحال ان الطبيعي ليس كاشفا عن المصاديق ولا حاكيا عنها وانما الطبيعي حاكي عن الحيثية المشتركة بين الافراد وهي حيثية العالمية واما الخصوصيات والملابسات والاحوال المختلفة فالطبيعي لا يحكي عنها اذا فتعلق الامر بالظهر لا يعني سراية هذا الامر لما اذا كانت الظهر مع العصر او قبلها لا من باب الاطلاق ولا من باب حكاية الطبيعي عن افراده و مصاديقه.

و نتيجة هذا المطلب كما قرره في الاصول ان الامر بالطبيعي لا نظر فيه للاحوال العارضة على هذا الطبيعي و للملابسات المعتورة بهذا الطبيعي ، و لذلك بنى في الاصول على ان الاوامر فعلية حتّى حال التزاحم ، فاذا وقع التزاحم عن ازالة النجاسة عن المسجد او الصلاة عن اخر الوقت فالمشهور ان الامر الفعلي باحدهما لا كليهما ، ولكنه يلتزم ان كلا الامرين فعليان ، وان حصل قصور عن الجمع بينهما غاية الامر انه لو اختار احدهما كان معذورا في ترك امتثال الآخر .

فان كانا متفاوتين فلو كان اختار الاهم كان معذورين و ان كان متساويان فاختيار احدهما معذر و الا فكلا الامين فعليان.

قال فی كتاب الخلل في الصلاة، ص: 74

"و من هذا يظهر ان دعوى انه تكليف بالمحال غير وجيهة، فإن الأمر إذا لم يتعلق بالجمع لم يكن تكليفا بالمحال، و لا تكليفا محالا، نعم لا يمكن للمكلف اطاعة الأمرين بعد إمكان اطاعة كل واحد منهما، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمية و بالتعيين إذا كان أحدهما أهم، هذا باب المتزاحمين.

و اما في المقام فلانة بعد معلومية عدم امتناع أصل الاشتراك بوجه لا محالة يكون اشتراك الوقت بينهما في جميع القطعات على السواء، و ان الوقت في جميعها وقت فعلى من غير فرق بين الأول و الأخر و الوسط".

والمناقشة مع ما افيد في الجواب انما هي مبنائية بان يقال بان الامر بالضد اما ان يكون مهملاً لحال الاتيان بضده او مطلقاً او مقيداً بعدمه ، فاذا كان الاهمال في مقام الجعل غير معقول اذا فلا محالة الامر بالضد لحال الاتيان بضده اما مطلق او مقيد بعدمه و حيث ان الاطلاق مورد لمحذور وهو ان مقتضى الاطلاق الجمع بينهما لأنّه اذا كان الامر بالضد مطلقا حتّى لحال الاتيان بالضد فالامر بالضد مرجعه الى الامر بالجمع وهو تكليف محال فتعين ان يكون مقيدا بعدمه ، فدعوى ان كلا الامرين فعلي تتنافى مع نكتة ان الامر بالضد بالنسبة الى ضده اما مهمل وهو غير معقول او مطلق ويلزمه محذور او مقيد

و على فرض ان نقول ان هذه الخطابات في مقام بيان اصل التكليف وليست ناظرة للملابسات فهي مهملة من هذه الجهة اي ان الامر بالظهر او ازالة النجاسة اساسا هو في مقام بيان اصل الوجوب لا انه في مقام البيان من جهة اخرى فهو غير ناظر لحال المزاولة بضده فحينئذٍ نقول الاهمال الاثباتي امر ممكن ..

لو سلمنا بذلك فما افاده السيد الإمام انما يتم اذا كان بين المتعلقين عموم من وجه اي قد يجتمعان و قد يفترقان فصورة التزاحم بينهما هي احدى الصور نظير الازالة و الصلاة حيث يمكن للمكلف ان يجمع بينهما في بعض الاحيان و في بعضها لا يمكنه كما لو ضاق الوقت فلو فرضنا ان الازالة و الصلاة عموم من وجه قد يقدر المكلف على الجمع و قد يعجز هنا يتم كلامه ان الامر بالازالة أو لصلاة لا نظر لهما لتلك الحالة اي حالة قصور القدرة عن الجمع بينهما اما لو كان بين المتعلقين تضاد دائما لا يجتمعان في حال من الاحوال كالامر بالقيام والقعود ، و الامر بالظهر أو العصر فان بين المتعلقين تضادا دائميا ، فمن الواضح ان الجاعل في مقام الجعل والامر ان لم يلتفت الى الملابسات فان التفاته الى التضاد حتمي وارتكازي فانه متى تصور الضد تصور ضده فالتفاته الى المضادة بين متعلق امره و متعلق امر اخر وارد ولا يمكن ان يقول ان الأمر لا نظر فيه الى حال التلبس بالضد و عدمه.

ومقتضى الالتفات اليه اما ان يكون الامر مهمل وهو غير معقول او مطلقا فيلزم الامر بالضدين او مقيد ومتى ما كان مقديا لم يكن الامر بالضدين فعليا في آن واحد ، و لذلك ذهب النائيني و الخوئي الى ان المتعلقين لو كان بينهما تضاد دائما لدخل الامر في التعارض لا التزاحم.

اذا فالنتيجة ان هذا الجواب لو سلم بمبناه في مورد لم يسلم بالمبنى في مورد اخر كما هو محل البحث و الكلام.

الجواب ال 3 ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه و ذكره السيد البروجردي في نهاية التقرير و المحقق الحائري في صلاته ص 7 ، و محصله انه اذا دخل الزوال فالوقت مشترك بين الفريضتين ولكن على نحو الاقتضاء بحسب تعبير الهمداني او على نحو الشانية بحسب تعبير الحائري فهو وقت مشترط بين الظهر و العصر ولكنه شأني اقتضائي لا فعلي والمانع من فعليته هو شرطية الترتيب فان الشارع عندما يقول لا تصح العصر عند الزوال لانها مشروطة بسبق الظهر فاشتراط الترتيب من قبل الشارع هو الذي منع من فعلية الاشتراك والا فالوقت مشترك اقتضاء ومنع من الاشتراك شرطية الترتيب و هذه الشرطية اوجبت ان يكون الامر بالعصر في اول الزوال ليس فعليا.

فاستدلال المختلف على ان الامرين في اول الزوال في عرض واحد محال صحيح وانما نقول بان الامرين بالضدين في اول الزوال على نحو الاقتضاء.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق