السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh063

تحميل Word

63

كان الكلام في حجية خبر ذي اليد عما تحت يده و تعقيبا على هذا البحث نذكر امورا :

الاول

انه قد استدل على حجية خبر ذي اليد بالروايات الواردة في تصديق المسلم اذا اخبر بالبختج وهو الشراب المطبوخ وحيث ان هذه الروايات على قسمين

الأول : ما ورد فيه التقييد أي تقييد حجية خبر ذي اليد بان يكون المخبر مسلماً عارفا كما في موثقة عمار

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ- فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماًوَرِعاً مُؤْمِناً «6» فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ.

و عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ- أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ- فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.

 فاكتفى هنا بان يكون من اهل الولاية وان لم يثبت انه ورع .

والثاني

في مقابل ذلك صحيحة عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ- وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ- أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ عَلَى النِّصْفِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

وظاهره انه لا يعتبر كونه من اهل المعرفة بل يكفي ان يعلم انه لا يشرب على النصف ولا يستحل .

وقد وقع الكلام في الجمع بين الطائفين ، فهنا 3 اتجاهات

الاول ما ذهب اليه سيدنا في ج 4 ص 179 "بقي الكلام في أن اعتبار قول ذي اليد في محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلماً عارفاً أو مسلماً ورعاً مؤمناً أو لا يشترط بشي‌ء؟...
و لكن الصحيح عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في اعتبار قول ذي اليد، و ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله: «قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم» حيث إن ظاهر قوله: «ممن لا نعرفه» أنه ممن لا يعرفون وثاقته و عدالته، و مع هذا أمر بتصديقه في إخباره، فلا يشترط في اعتبار قول ذي اليد شي‌ء من الإسلام و الإيمان و العدالة.

نعم، لا بدّ في حجية قوله من اشتراط شي‌ء آخر وهو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه و إن لم يكن مستحلا له أيضاً، و ذلك لما ورد في صدر الصحيحة من قوله: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه» فإنّه يدل على عدم قبول إخبار ذي اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف و لو كان من أهل المعرفة و غير مستحل له".

الاتجاه الثاني

ان يقال بان ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار بمقتضى الجمع بين صدرها و ذيلها ان المناط على ان لا يكون ذو اليد متهما، فانه اذا كان ذو اليد ممن يشرب على النصف او مستحلا كان متهما في اخباره فكانه يريد بيان قيد عقلائي وهو ان حجية خبر ذو اليد من باب الكاشفية و الطريقية و لا تنحفظ هذه الطريقية في فرض كونه متهما فلا خصوصية للبختج و لا خصوصية لان يشرب على النصف او يكون مستحلا وانما الخصوصية لعدم التهمة.

فلذلك يحمل ما ورد في موثقة عمار من انه يعتبر ان يكون مسلما مؤمنا ورعا على نفي التهمة اي لا موضوعية لهذه القيود وانما ذكرها من باب ان وجودها دافع للتهمة، ومما يرشد الى ذلك اختلاف القيود حيث اكتفى في رواية ابن جعفر بالمسلم العارف بينما اخذ في موثقة عمار ان يكون ورعا فاختلاف القيود المأخوذة في الروايات شاهد عرفي على ان المنظور اليه هو فرض عدم التهمة.

الاتجاه ال 3

 ان يقال ان ما سبق من المحامل غير عرفي فيستقر التعارض بين هذه الروايات لاختلاف القيود فيها .

مقتضى مفهوم التحديد في كل منها نفي الحد في الآخر فمقتضى التعارض ان نرجع الى السيرة والقدر المتيقن من السيرة ان يكون مسلما مؤمنا ورعا وهو ما يتوافق مع موثقة عمار.

الامر الثاني

 اذا اخبر النائب في عبادة انه اتى بها او اخبر الاجير في عبادة او عمل انه اتم العمل ، او اخبر الوكيل في اجراء النكاح انه اجرى ذلك فهل يؤخذ بخبره من باب حجية خبر ذي اليد او لا بد ان يكون ثقة من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ام لا بد من الوثوق ؟.

على مبنى السيد الصدر ان حجية خبر ذي اليد انما هي من باب الخبروية ، و مقتضى ذلك قبول اخبارهم لانهم اصحاب الخبرة فيما وكلوا به او استنيبوا فيه.

واما اذا قلنا كما هو رأي سيدنا ان النكتة هي السيرة و لا نعلم نكتتها فلعل نكتتها اليد الحسية أي قامت على ما استوى عليه حسا لا اليد من باب الاعتبار و التنزيل ، فان النائب يعتبر تنزيلا صاحب يد على العمل، فاذا شككننا في معقد السيرة  واحتملنا انه صاحب اليد الحسية لابد من رجوع الى الادلة الأخرى، وعلى مبنى سيدنا من حجية خبر الثقة في الموضوعات فيؤخذ بخبره.

 اما على مبنى السيد الاستاذ من ان المعتبر هو الوثوق اذا كان خبرا حسيا (لا ما اذا كان حدسيا فانه يؤخذ به من باب قول الخبير) واما اذا كان حسيا فلا دليل على حجية خبر الثقة ولابد من تحصيل الوثوق والاطمئنان فالامر على حسب المباني و حيث خترنا مبنى سيدنا في حجية خبر الثقة في الموضوعات فلا يؤخذ بخبر النائب والاجير ما لم يكن ثقة ما لم تقم امارة على خلافه.

الامر الثالث

 اذا اخبرنا ذو اليد بالتطهير مثلاً و نحن نعرف ان مسلكه في التطهير يختلف عن مسلكنا فهل يؤخذ بخبره في حصول الطهارة لأنّ الثوب تحت يده و ان كان مسلكه في كيفية التطهير فقهيا يختلف عن مسلكنا؟

نقول الظاهر السيرة القائمة على حجية خبر ذي اليد عامة سواء اتحد مسلك المخبر مع المخبَر أم لا.

نعم لو احرزنا انه طهره على مسلكه نحكم بالنجاسة.

 

الامر الاخير ان السيد الشهيد تعرض لبعض الفروع وهي فروع الاختلاف في هذا المورد كما تعرض لها سيد العروة ،

قال في العروة "إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة "

فهنا صور

هنا قال السید الشهيد تارة نقول لا دليل على حجية البينة بعنوانها وانما لأجل ضم خبر عادل الى خبر عادل قال (قده) "و اما إذا لم نقل بحجية البينة بعنوانها، لا بدليل لفظي، و لا بارتكاز عقلائي و انما دخلت البينة في دليل حجية خبر الواحد، فيدخل في التعارض بين خبر صاحب اليد غير ثقة و خبر الثقة، و سوف يأتي أن خبر صاحب اليد يقدم في مثل ذلك".

واما اذا افترضنا ان البينة حجة بعنوان انها بينة فتارة يكون دليل حجيتها لفظيا وهو ما ورد في القضاء انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وافترضنا عدم الخصوصية لباب القضاء وانها حجة مطلقا فمقتضى التعدي عن باب القضاء تقديمها على خبر ذي اليد لانها ان قدمت في باب القضاء أي قدم صاحب البينة على غيره ولو كان غيره ذا يد قدمت البينة في سائر الموارد.

واما اذا افترضنا ان دليل حجية البينة هو السيرة العقلائية لا الدليل اللفظي الوارد في باب القضاء فخبر ذي اليد حجة بالسيرة و حجية البينة بالسيرة أيضاً ، فان تم كلام السيد الشهيد من ان النكتة في حجية خبر ذي اليد الخبروية فمقضى هذه النكتة تقديم خبر ذي اليد على البينة وان لم يتم ذلك فلا نحرز حجية احدهما اذ لعل البينة اقوى كشفا او لعل ذا اليد اقوى كشفا حينئذٍ نرجع الى استصحاب الحالة السابقة من نجاسة او طهارة.

الصورة الثالثة: التعارض بين خبر صاحب اليد الثقة و البينة.

فهنا أيضاً تارة نقول ان حجية البينة ليس لها موضوعية وانما انها خبر ثقة بضم خبر ثقة فدليل حجية خبر الثقة قد سقط بالتعارض لأنّه في جانب اليد يوجد خبر ثقة و في جانب البينة يوجدا خبرا ثقة فدليل حجية خبر الثقة لا يشمل الطرفين لأجل التعارض و حينئذٍ يبقى دليل حجية خبر ذي اليد بلا معارض.

اما لو فرضنا ان البينة حجة بعنوانها و خبر ذي اليد حجة بعنوانه  فدليل حجية خبر الثقة لا يشملهما لتعارضهما حيث ان اليد و ذا اليد ثقة فيسقط دليل خبر الثقة ، ويبقى التعارض بين دليل حجية البينة بعنوانها و دليل حجية خبر ذي اليد ما لم نقل ان دليل حجية البينة ما في باب القضاء فان مقتضاه التقديم على خبر ذي اليد اما اذا كان السيرة فالكلام في هذه الصورة هو الكلام في الصورة السابقة .

 

ان يقع التعارض بين خبر ثقة و خبر ثقة ذي يد

حينئذٍ دليل حجية خبر الثقة سقط بالتعارض لان كليهما ثقة فيبقى دليل حجية خبر ذي اليد بلا معارض .

الا ان يقال انه لم يحرز بناء العقلاء على حجية خبر ذي اليد مع معارضته بخبر ثقة فاذا لم نحرز بناءهم هذا ولو كانت النكتة في حجية هي الخبروية فيكون حكم هذه الصورة الرجوع الى الاصل العملي.

الصورة الرابعة: ان يقع التعارض بين خبر ثقة و خبر ذي يد ليس بثقة.

ومن الواضح يقع المعارضة بين دليل حجية خبر الثقة و دليل خبر ذي اليد ، فان احرزنا عمل العقلاء بحجية خبر ذي اليد لأنّه اخبر قدم والا فمقتضى المعارضة الرجوع الى الاصل العملي

الصورة الاخرى: ان يقع التعارض بين خبرين لذي يد

اي ان يكون هناك يد مملوكة ملكية مشتركة على العين فكل منهما ذو يد على العين و كل منهما يملك نصفا مشاعا و اخبر احدهما بطهارة العين و الآخر بنجاستها.

 فان قلنا بان قيام السيرة على حجية خبر ذي اليد تشمل اليد المشتركة الضمنية و لا تختص بالمستقلة فحينئذٍ ان كانا ثقتين يحصل التعارض بينهما وان كان احدهما ثقة فيؤخذ بدليل حجية خبر الثقة .

اواما اذا شككنا بقيام السيرة على حجية اليد المشتركة فلابد ان نرجع الى الاصل العملي.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق