السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh084

تحميل Word

84

سبق عرض كلام السيد الامام ، و هنا بعض الملاحظات على كلامه ،

الملاحظة الاولى

افاد قده ان مقتضى اطلاق صحيحة زرارة ما بين المشرق والمغرب قبلة شمولها للجاهل بالحكم فان من اخل بالقيلة عن جهل بأصل شرطية القبلة شمله اطلاق ما بين المشرق والمغرب قبلة ، و لكن في مقابله بان صحيحة زرارة ناظرة الى الشبهة الموضوعية اما للجهل بحدود القبلة او للخطأ في تشخيصها و ذلك لاحد وجهين ،

الاول ان يقال ان نفس سياق التحديد وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة انما يصح عرفا بإزاء من يجهل ذلك او يخطئ في تشخيص ذلك فيقال لمن يجهل الحدود ان الحدود كذا ، اما اذا كان يجهل أصل الحكم فبيان حدود الشرط له وهو جاهل بأصل الحكم ليس عرفيا مثلاً اذا قيل ان عرفة ما بين نمرة وعرنه او ان المطاف ما بين الكعبة و مقام ابراهيم فان سياق هذا التحديد يصح في حق من يعلم بأصل الحكم ، ولكنه جاهل بالحدود او في معرض الخطأ في التطبيق فيقال له ان عرفة بين نمرة و عرنة او عالم بأصل الطواف حول الكعبة فيقال له ان المطاف بين الكعبة و مقام ابراهيم ، اما من يجهل أصل الوقوف بعرفة فلا يصح عرفا ان يقال له ان عرفة بين نمرة و عرنة ، فيساق التحديد قرينة على نظر الرواية للشبهة الموضوعية اما لجهل بالحدود او لمعرضية للخطا في التشخيص لا ان من جهل أصل الحكم صحّ ان يقال في حقه ان ما بين المشرق و المغرب قبلة ، ولذلك لو فرضنا ان المكلف كان جاهلا بشرطية القبلة جهلا مركباً فصلى الى الجهة غير القبلة فيقال بان خطاب صل الى القبلة لا يشمله و عدم شموله له لا لأنّه صلى ما بين المشرق والمغرب بل لأنّه جاهل بأصل الخطاب فانما يصح التعليل عرفا بفقد المقتضي ولا يصح بفقد الشرط او وجوده مع عدم المفروغية عن المقتضي فاذا صلى لغير القبلة و كانت صلاته بين المشرق والمغرب فيقال صحت صلاته لان الخطاب لم يشمله لا لأنّها وقعت بين المشرق و المغرب .

فسياق التحديد قرينة على النظر لمن التفت بأصل الحكم..

الوجه ال 2 : سلمنا ان مقتضى صدر الرواية وهو قوله ما بين المشرق و المغرب قبلة شموله للجاهل بالحكم أيضاً ولكن بما ان ما طرحه السائل في ذيل الرواية ناظر للشبهة الموضوعية فمقتضى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية عدم احراز اطلاق صدر الرواية او بناءً على ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من احراز الاطلاق لا نحرز صدر الرواية لفرض الشبهة الحكمية بان كان جاهلا لأصل الحكم .

الملاحظة الثانية ،

انه افاد في غير موضع من اصوله وفقهه ان حديث الرفع حاكم على الادلة الاولية و من الادلة الاولية حديث لا تعاد الدال على شرطية القبلة مطلقاً سواء اخل بالقبلة عن جهل او نسيان او خطأ او اضطرار او نحو ذلك ، فان حديث الرفع ضيّق دائرة الشرطية لما يختص بفرض العلم والالتفات فالكلام مع السيد في هذه الجهة و هي هل تصح حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد ام لا ،

فنقول هنا امور لابد من البناء عليها حتّى تتم هذه الحكومة .

الامر الأول

 ان مفاد حديث الرفع في فقرة ما لا يعلمون الرفع الواقعي اذ لا معنى لحكومة ما هو مفاده الرفع الظاهري على ما دل على البطلان الواقعي ، فان مفاد حديث لا تعاد شمول الشرطية الواقعية للقبلة لجميع الفروض فلا معنى لحكومة حديث الرفع على ذلك بتضييقها ظاهرا اذ لو كان مفاد حديث الرفع الرفع الظاهري لم يكن معناه الا عدم وجوب الاحتياط فان الرفع الظاهري لا يعني رفع الحكم في مرحلة الظاهر بل معنىالرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط من جهة الحكم المشكوك وبعبارة علمية عدم تنجز الحكم الواقعي فلا دلالة في ادلة الاحكام الظاهرية على التصرف في الاحكام الواقعية بتوسعة او تضييق ..

فلابد ان يبني (قده) على ان مفاد حديث الرفع هو الرفع الواقعي أي اختصاص الاحكام بالعالمين بها كما بنى عليه سيد المنتقى حيث استفاد ان مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي وبالتالي مقتضاه حكومة حديث الرفع على جميع ادلة الاحكام ما لم يقم دليل خاص و مقتضى هذه الحكومة اختصاص الاحكام بالعالم بها .

واما اذا قلنا ان ظاهر سياق حديث الرفع ان منظوره الرفع الظاهري لان ظاهر سياقه ان الحكم الواقعي متنجز في حقه لولا قوله رفع عن امتي ما لا يعملون أي لو لا رفعه صلى الله عليه واله امتناناً لكان هذا الحكم مخاطباً به المكلف ، وهذا ينسجم مع الرفع الظاهري اما الرفع الواقعي فمعناه ان الحكم من الاول متقيد بفرض العالم به ، فلا شمول له من الاصل بالجاهل ووظيفة النبي صلى الله عليه واله حينئذ  الاخبار عن ذلك لا ان دوره ان يقول لولا رفعي امتنانا عليكم لكان هذا الحكم موردا للخطاب في حقكم ، فبما ان ظاهر سياق حديث الرفع هو ذلك كما افاد العراقي كان قرينة على الرفع الظاهري.

الامر الثاني

على فرض ان الرفع واقعي فانّ ظاهر تعدية الرفع بعن حيث قيل رفع عن امتي ان المرفوع ثقيل في نفسه اذ لو لم يكن المرفوع ثقيلا لما احتاج الى ان يقول رفع عن بل ان يقول الحكم المجهول هو غير ثابت او الحكم المجهول غير فعلي في حق الجاهل واشباه ذلك فبما ان ظاهر هذا الاسناد هو ان المرفوع ثقيل اختص مدلول حديث الرفع برفع الاحكام التكليفية ، لا ان الحكم التكليفي هو محط الثقل باعتبار كونه موردا للإدانة واستحقاق العقوبة ، واما الحكم الوضعي من حيث هو وضعي فليس ثقيلا لأنّه ليس مورد للادانة لأجل ذلك حتّى لو سلمنا ان مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي فلا شمول فيه لرفع شرطية القبلة او جزئية او الجزء اذ ليس في ثبوت الشرطية بما هي ثقل على المكلف لكي يكون موردا للرفع عنه.

الامر الثالث

 لو سلمنا ان حديث الرفع الدال على الرفع الواقعي شامل للأحكام التكليفية والوضعية ولو بلحاظ ان الحكم الوضعي متضمن و منشأ لحكم تكليفي بلحاظه يكون الحكم الوضعي ذا ثقل على المكلف او يقال بان المستفاد من صحيحة البزنطي سالته عن رجل يستكره على الحلف فيحلف على الطلاق و العتاق و صدقة ما يملك فقال ليس بشيء قال رسول الله صلى الله عليه و اله رفع عن امتي ما استكرهوا عليه ،..فيقال ببركة هذه الصحيحة عممنا مفاد حديث الرفع لرفع الاحكام الوضعية حيث ان مدلولها رفع نفوذ الحلف ، و هذا رفع لحكم وضعي .

لو سلمنا بذلك لقنا انه اساساً لا تصح حكومة حديث الرفع على لاتعاد لان لا تعاداخص مطلقا من حديث الرفع ووجه الاخصية ان المستفاد من سياق لا تعاد التفصيل بين السنن والفرائض حيث قال ولا تنقض السنة الفريضة فان هذا التفصيل انما يصح لو كان منظور الصحيحة لفرض العذر اما لو كان منظور الصحيحة لفرض العلم ، لم يكن فرق بين السنن والفرائض فالعالم تبطل صلاته بغير ما اذا كان ما اخل به سنة او فريضة فالتفصيل بين السنن والفرائض انما يصح اذا اان منظور الصحيحة هو فرض العذر أي لو اخل عن عذر لكان اخلاله محل تفصيل فان كان اخلاله في السنة لم يكن ضائرا وان كان اخلاله بفريضة كان قادحا فبما ان منظور صحيح لا تعاد فرض العذر ولا شمول فيها لفرض العلم والعمد كانت اخص مطلقا لحديث الرفع لان حديث الرفع ناظرٌ لفرض العذر من جهل او نسيان ... ولكنه عام للصلاة و غيرها بينما حديث لا تعاد وارد في فرض العذر و خاص بالصلاة فمقتضى كونه اخص مطلقا ان يقدم على حديث الرفع بالاخصية لا ان يكون حديث الرفع حاكما عليه فان المناط في حكومة دليل على اخر ان تكون النسبة بينهما العموم من وجه.. والا لو كان احدهما اخص قدم على الآخر.

وبعبارة اخرى ان سياق حديث لا تعاد ظاهر في التفصيل بين السنن والفرائض ومقتضى ظهوره في التفصيل بينهما قوة ظهروه في عموم الفريضة حتّى لفرض العذر فعندما يقول في الذيل لا تنقض السنة الفريضة فانه ظاهر في التعليل وهو من الظهورات القوية في العموم فمقتضى ظهور الذيل في التعليل ظهوره في العموم و مقتضى ظهوره في العموم قوة ظهور حديث لا تعاد في شمول شرطية الخمسة حتّى لفرض العذر وبذلك يكون لسان لا تعاد المشتمل على الحصر و المشتمل على التعليل في الذيل لسانا ابياً عن حكومة حديث الرفع عليه فمقتضى ذلك وقوع التعارض بينهما لو كانت النسبة بينهما عموما من وجه لا حكومة حديث الرفع عليه ......

الامر الرابع :

سلمنا ان مفاد حديث الرفع هو الحكومة على مفاد حديث لا تعاد فان رفع الجزئية لا يجدي في تصحيح العمل و السر في ذلك ما ذكر في الاصول ان رفع الجزئية لا يثبت صحّة العمل لان الجزئي امر انتزاعي والامر الانتزاعي لا يمكن رفعه الا برفع منشأ انتزاعه فلا يمكن رفع جزيئة الجزء او شرطية الشرط الا برفع الامر بالمركب اذ ان الجزئية و الشرطية انما تنتزعان من الامر بالمركب او الامر بالمشروط فان المولى لو قال صل بركوع انتزع جزئية الركوع .. فبما ان الشرطية والجزئية امر انتزاعي وهو ليس مجعولا باستقلال فحيث لا يجعل مستقلا لا يرفع مستقلا فالرفع والوضع بلحاظ منشأ انتزاعه فلابد من رفع المركب او المشروط و اذا ارتفع المشروط فما هو الشاهد على بقاء الامر ببقية الاجزاء و الشرائط...حتى يقال بما ذكر..

الا ان السيد (قده) وافق صاحب الكفاية في ان نسبة حديث الرفع للأدلة الاولية نسبة الاستثناء للمستثنى منه ، وبيان ذلك ، لو ان المولى جمعهما في دليل 1 على سبيل الاستثناء بان قال انت مأمور بالصلاة الا في فرض الجهل في القبلة فتسقط عنك فانهيستفاد بنفس الاستثناء ان الامر بالباقي باق ، كذلك في الادلة المنفصلة حيث ان العرف يرى الادلة على 3 اقسام :

 الأول الامر باصل المركب كاقم الصلاة

ال 2 الامر بالمشروط كأن يقول لا صلاة الا الى القبلة .

ال 3 ان يقول رفع عن امتي ما لا يعملون .

فبما ان العرف يتلقى الادلة بهذه الرتب ال 3 فمقتضى هذا الترتب العرفي حكومة حديث الرفع على القسم من ال 2 من الادلة فيتضيق شرطية القبلة بفرض العلم و بقاء الامر بالصلاة بما بقي من أجزاء وشرائط بمقتضى اطلاق القسم 1 ، و هذا معنى ان المرتكز العرفي يرى نسبة حديث الرفع للأدلة الأولية نسبة الاستثناء بتلقي العرف للأدلة على نحو ترتبي بالنحو الذي بيناه.

لكن سبق الاشكال على هذا التحليل بانّ جعل لا صلاة الا الى القبلة رتبة متأخر عن رتبة اقم الصلاة بحيث يتجه تصرف الدليل الحاكم الى القسم 3 بالثاني دون ان ينال بالقسم 1 فيكون مجال للتشبث بالطلاق القسم 1 في فرض الاخلال بالقبلة وجهل و نسيان قلنا ان هذا ترجيح بلا مرجح فلمَ لا يقال ان رفع عن امتي  ناظر الى القسم الاول واسقط وجوب الصلاة المشتملة على الشرائط والاجزاء و دعوى ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان لا يتنافى مع ما ذكرناه فان مقتضى الامتنان رفع أصل الامر بالمركب لا رفع الجزئية او الشرطية .

ولذلك في باب الصوم تظهر الثمرة فلو فرضنا ان المكلف كان جاهلا جهلا قصوريا بمفطرية الارتماس فارتكبه فمقتضى كلام السيد ان حديث الرفع حاكم أي ان مفطرية الارتماس خاصة بالعالم به ، فنقول مقتضى حديث الرفع ان يرفع اصل الامر بالصوم المشتمل على هذا المفطر فلا يكون مخاطبا بشيء لا انه يقتصر على رفع الجزئية او الشرطية بحيث يبقى اطلاق الامر بالمركب ...

فان قيل في باب الصلاة قام الارتكاز القطعي على انها لا تسقط بحال فلأجل ذلك قلنا ببقاء الامر بالباقي .

الجواب ان هذا رجوع للتعكز بالارتكازيات وليس استدلالا بالمطلقات و ان نسبة حديث الرفع نسبة الاستثناء للمستثنى منه...

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق