السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh086

تحميل Word

86

لازال الكلام فيما ذكره السيد الإمام من انّ حديث الرفع حاكم على حديث على لا تعاد موجب للحكم بحصة صلاة من اخل بالقبلة عن جهل و ذكرنا ان كلامه يبتني على امور :

 الامر الاول ان مفاد حديث الرفع هل هو الرفع الواقعي ام الرفع الظاهري ، حيث قلنا فيما سبق انه انما تتم الحكومة أي حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد اذا كان مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي حيث إنَّ مفاد لا تعاد البطلان الواقعي في فرض الاخلال بالقبلة الا ان السيد (قده) ذكر كلامين في المقام في اصوله في تهذيب الأصول ، الكلام الاول في ج 1 ص 277 بحسب الطبعة الجديدة ومحصله ان الرفع ظاهري و مع ذلك يستفاد منه الصحّة الواقعية ، فمثلا عن ترك السورة عن جهل في الحكم فان مفاد حديث الرفع صحّة صلاته واقعا وان كان رفع الجزئية للسورة ظاهريا قال "فلما كان الظاهر من‏ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «رفع عن امتي تسعة ...»

إلى آخره هو رفع الحكم في الشبهات الحكمية حقيقة و اختصاصه بالعالمين، و لما كان ذلك مستلزما للتصويب الباطل حمل- لا محالة- على رفعه ظاهرا بعد ثبوته واقعا، و وجه الرفع هو الامتنان للامة و توسيع الأمر عليهم، فحينئذ إذا شك في جزئية شي‏ء أو شرطيته أو مانعيته، أو شك في كون شي‏ء مانعا من جهة الشبهة الموضوعية فمقتضى حديث الرفع هو مرفوعية المشكوك ظاهرا، و جواز ترتيب آثار الرفع عليه كذلك، و من الآثار إتيان العبادة على مقتضى الرفع في مقام الفراغ عن عهدتها، فيكون رخصة في ترك المشكوك، و إتيانها مع الأجزاء الباقية.

و إن شئت قلت: إن الأمر (اقم الصلاة) قد تعلق بعنوان الصلاة الصادق على فاقد الجزء و واجده، و حديث الرفع ناظر إلى العنوان الذي قيد لبا، و لكن نظره ليس نظر وضع بل نظر رفع؛ بمعنى أن العنوان الذي تعلق به الأمر يجوز إتيانها بلا هذا الشرط أو هذا الجزء أو غير ذلك، و يكون العبد ذا حجة في امتثاله و تركه.

و لا معنى- حينئذ- للإعادة و القضاء؛ لأن عنوان الصلاة منطبق عليه، و ترك القيد نشأ من إذنه و إشارته إلى كيفية امتثال أمرها في ظرف الشك.

فإذا ورد قوله سبحانه: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» و فرضنا أن السنة دلت على اعتبار أجزاء و شرائط، ثم حكم الشارع-امتنانا- برفع ما لا يعلمون من الأجزاء و الشرائط يفهم العرف أن كيفية إطاعة الأمر في حال الشك في وجوب السورة مثلا هو إتيانها بلا سورة، و في حال الشك في مانعية شي‏ء جواز إتيانها معه. فإذا امتثله كذلك فقد امتثل قوله سبحانه‏ «أقم الصلاة» بحكومة أدلة الرفع على أدلة الجزء و الشرط و المانع".

فمفاد حديث الرفع وان كان الرفع الظاهري ولكن مقتضى ضم العرف حديث الرفع الى اقم الصلاة ان كيفية امتثال الصلاة بهذا النحو فلا معنى حينئذٍ لان يطالبنا بالإعادة و القضاء بعدما اذن لنا في امتثال الامر بهذه الكيفية. ...

وهنا تعليقان على كلامه :

 الاول انه في كتاب الخلل  افاد ان التصويب الذي قال به المخالفون ليس باطلا عقلاً والاجماع المدعى لم يحرز كونه اجماعا تعبدياً فان الجزئية وان كانت مشتركة بين العالم والجاهل ولكن بنحو الخطاب القانوني الذي افيد على نحو ضرب القاعدة فعندما يقول لا صلاة الا الى القبلة فمقصوده فقط ضرب القاعدة لكي يكون قانونا ولكن اذا تعلق العلم بها أي علم بالجزئية و الشرطية كانت الجزئية فعلية أي انه في فرض الجهل تكون الجزئية مجرد انشائية لا اكثر واما الجزئية الفعلية فمنوطة بالعلم ، ومآل ذلك الى اشتراط فعلية الجزئية او الشرطية او المانعية بالعلم و هذا هو معنى الرفع الواقعي ،

الا انه ذكر هناك انه لا حاجة الى ذلك أي ان هذا امر ممكن و مقبول أي لا حاجة لتفسير فقرة ما لا يعملون بحديث الرفع بذلك بل يمكن ان نفسره بالرفع الظاهري أي ان الجزئية باقية ولكن اثرها مرتفع ..

ومن الواضح ان ما كتبه في الخلل بعد سنين طويلة عما افيد في تهذيب الاصول ..

التعليق الثاني قد يشكل ان الامر بالمركب من هذا الجزء المتروك اما مرتفع او باقي فان كان مرتفعا فالرفع واقعي وان كان باقياً فمقتضى ذلك وجوب الاعادة او القضاء.

 و لكن يظهر منه انه يقول ان هذا الرفع ظاهري وواقعي فهو ظاهري بلحاظ الجزئية حيث إنَّ الجزئية لم ترتفع وواقعي بلحاظ الامر التكليفي فاذا لم يعلم المكلف ان القبلة شرط فشرطية القبلة لم ترتفع في حقه اذا فالرفع ظاهري ، لكن الامر بالصلاة المشتملة على القبلة هذا الامر قد ارتفع ولذلك لا يجب عليه الاعادة او القضاء فهو بلحاظ الشرطية ظاهري و بلحاظ الامر واقعي. 

الكلام الثاني ذكره في تهذيب الاصول ج 3 ص 33.

قال" هل الرفع في الحديث بمعناه الحقيقي، أو هو بمعنى الدفع، استعمل في المقام مجازاً؟

التحقيق هو الأوّل؛ سواء قلنا إنّ المرفوع هو نفس الموضوعات ادّعاءً- كما هو المختار- أو المرفوع آثارها وأحكامها بالتزام تقدير في الكلام.

أمّا على الأوّل فبيانه: أنّ معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشي‏ء بعد وجوده و تحقّقه، و قد اسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحقّقة في الخارج، فلا بدّ أن يحمل الرفع إلى الرفع الادّعائي، و هو يحتاج إلى وجود المصحّح لهذا الادّعاء.

ثمّ المصحّح كما يمكن أن يكون رفع الآثار يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير؛ لأنّ رفع الموضوع تكويناً كما يوجب رفع الآثار المترتّبة عليه و المتحقّقة فيه، كذلك يوجب عدم ترتّب الآثار عليه بعد رفعه و إعدامه، و هذا مصحّح الدعوى؛ لا سيّما مع وجود المقتضي".

اذا فالرفع لما لا يعلمون بمقتضى قرينة السياق ادعائي أي ان الحكم وهو ما لا يعلمون لم يرفع وانما المرتفع اثره فكيف نتصور ان المرفع اثره ؟

 اما بالنسبة لفقرة النسيان فقال ص 47 “فمعنى رفع نفس الجزء رفع جميع آثاره الشرعية التي منها الجزئية. فمرجع رفع الجزء إلى رفع جزئية الجزء للمركب عند نسيان ذات الجزء، و يتقيد دليل إثبات الجزء بغير حالة النسيان، و مرجع رفع جزئيته إلى كون المركب الفاقد تمام المأمور به، و إتيان ما هو تمام المأمور به يوجب الإجزاء و سقوط الأمر، و يكون بقاء الأمر بعد امتثاله بلا جهة و لا ملاك".

أي ان المصلي لو نسي السورة فان السورة لا ترتفع وانما المرتفع اثره وانما اثره وهو الجزئية فالمرتفع جزئية السورة في حقه ،

فصور الرفع الادعائي ظاهري وواقعي، فهو ظاهري لان نفس الجزء المشكوك لم يرتفع في حقه، وواقعي لان أثر الجزء وهو الجزئية وهي قد ارتفعت واقعا حيث تقيد دليل الارم من الاول بعدم النسيان ، 

وبالنسبة لفقرة ما لا يعلمون قال في ص 35 "و أما «ما لا يعلمون» : فالرفع فيه لأجل إطلاق الأدلة و ظهورها في شمول الحكم للعالم و الجاهل بلا فرق، كما هو المختار في الباب. نعم لو لم نقل بإطلاق الأدلة فلا شك في قيام الإجماع على الاشتراك في التكاليف.

فالرفع لأجل ثبوت الحكم حسب الإرادة الاستعمالية لكل عالم و جاهل؛ و إن كان الجاهل خارجا حسب الإرادة الجدية، غير أن المناط في حسن الاستعمال هو الاستعمالي من الإرادة.

فتلخص: كون الرفع بمعناها؛ سواء كان الرفع بلحاظ رفع التسعة بما هي هي، أو كان رفع تلك الامور حسب الآثار الشرعية".

يعني ان جزئية الجزء المجهول او شرطية الشرط المجهول مرتفعة في حق الجاهل بلحاظ مرحلة الفعلية وان كانت شاملة له بلحاظ مرحلة الانشاء.

فالمتحصل من كلامه انه يدعي الرفع الادعائي و ان حقيقته برزخية فهو ظاهري من جهة واقعي من جهة اخرى..

ثم قال " و إن شئت قلت: إن الحديث حاكم على أدلة المركبات أو على أدلة الأجزاء و الشرائط، و بعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الأجزاء و الشرائط بغير حالة النسيان، و يكون تمام المأمور به في حق المكلف عامة الأجزاء و الشرائط، غير المنسي منها".

ولكنه استثنى لا تعاد فقال بحكومة حديث الرفع على جميع الادلة الا لاتعاد التي قال بالحكومة عليها في كتاب الخلل او لا اقل بالتعارض كما ذكر في مورد اخر ، هنا قال حديث الرفع لا يحكم على لا تعاد قال 53 "و فيه: أن استفادة التفصيل بين الأركان و غيرها من قاعدة لا تعاد لا يوجب عدم كون حديث الرفع دليلا لصحة عبادة الناسي، غاية الأمر يلزم من الجمع بين الدليلين تخصيص أحدهما- أعني حديث الرفع- بما يقتضيه الآخر من التفصيل."

فاعتبر حديث لا تعاد اخص من حديث الرفع فكان حديث الرفع قال كل شرط او جزء مرفوع الا اذا كان من ال 5 بمقتضى حديث لا تعاد فلا تعاد اخص لا محكومة ولا معارض.

وهذا ما ذكرناه سابقاً في الاشكال على كلامه حيث قلنا انه حتّى لو فرضنا ان النسبة بين حديث الرفع و لا تعاد العموم من وجه مع ذلك لا مجال لحكومة حديث الرفع على لا تعاد لأنّه لو قدم عليه لكان التفصيل في لا تعاد بين ال 5 و غيرها لغوا اذ مقتضى حديث الرفع ان كل مجهول مرفوع سواء كان من ال 5 او غيرها فمقتضى ذلك لغوية التفصيل في لا تعاد و كل دليل يلزم من تقديم معارضه عليه لغويته يكون اقوى ظهورا في مورد التعارض من ذلك الدليل فيكون بمثابة الاخص بالنسبة اليه فيقدم عليه بنكتة الاخصية وان لم يكن اخص بحسب النسبة كما ذكره الاعلام مرارا بين قوله اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه و بين كل شيء يطير لا باس ببوله و خرئه فان بينهما عمم من وجه ، لكن لو قدم اغسل ثوبك.. للزم لغوية الطيران فمقتضى ذلك ان كل شيء يطير اقوى ظهروا..

وهذا الذي افاده مطابق لكلامه ص 349 ج 3  "و أما إذا قلنا بأن النسيان و الغفلة كالجهل و العجز أعذار عقلية، مع بقاء التكليف على ما كان عليه، فمع ترك الجزء نسيانا يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه، و مع عدم الإطلاق فالبراءة محكمة؛ لرجوع الشك إلى الأقل و الأكثر".

أي انما يرجع لحديث الرفع اذا لم يكن لدليل الجزء اطلاق حتّى لفرض الجهل به اما اذا كان له اطلاق كما في لاتعاد بالنسبة الى 5 فلا مجال لرجوع الى دليل البراءة .

والنتيجة ان ما افاده (قده) في كتاب الخلل تارة من دعوى حكومة حديث الرفع على لا تعاد عند الاخلال بشرطية القبلة جهلا او ما ذكره في مورد آخر من دعوى المعارضة بينهما محل منع بالنكتة التي افادها في تهذيب الاصول.

مضافا الى ان ما افاده من انه تلاحظ النسبة بين كل فقرة من حديث الرفع مع كل فقرة من لا تعاد تفكيك غير عرفي فان العرف انما يلاحظ النسبة بين الفقرات لدليل 1 اذا كانت مستقلة محمولا وموضوعا واما إذا لم تكن مستقلة كما في حديث الرفع ، حيث إنَّ المحمول 1 و كذلك بالنسبة الى لا تعاد حيث قال لا تعاد الا 5 والنكتة في ال 5  واحدة وهي الركنية والمرفوعات في حديث الرفع 1 وهي العذر فحينئذٍ اذا كان الدليل المشتمل على الفقرات متحدا من حيث المحمول وان كانت الموضوعات متعددة لأنها تشتمل تحت نكتة 1  او عنوان 1 فالتفكيك بينها في ملاحظة النسبة مع الدليل الآخر غير عرفي.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق