السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh113

تحميل Word


113

التعليقة الاخيرة ما ذكره السيد الإمام من ان دعوى التعارض بين ما دل على ان الوظيفة هي الصلاة في الثوب المتنجس عند انحصار الساتر به وما دل على ان الوظيفة هي الصلاة عرياناً ممنوعة فلا تعارض بين الطائفتين، و الوجه في ذلك انه يمكن ايجاد الجمع العرفي بينهما بحمل ما دل على وجوب الصلاة عارياً على ما اذا كان المصلي آمناً من وجود ناظر محترم و حمل ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس على ما إذا لم يكن المصلي آمنا من وجود ناظر محترم ، و الوجه في هذا الجمع 3 نكات:

الأولى ان مصب الروايات الواردة في ان الوظيفة الصلاة عارياً هو كون المصلي في الفلاة المأمون فيها من الناظر، بخلاف الروايات الأخر التي لم يفرض فيها ان المصلي في فلاة كي يكون مامونا من ناظر محترم .

ولكن السيد ناقش في هذه النكتة فقال في كتاب الخلل في الصلاة، ص: 177‌  "و فيها ان المتفاهم من الروايات ان فرض الفلاة لأجل فرض عدم إمكان الثوب غير ما عليه و عدم إمكان غسله لفقد الماء مع ان كونه فيها لا يلازم عدم غيره فيها لو لم نقل بان الغالب وجود الرفقة في الاسفار".

النكتة الاخرى "بدعوى انصراف الدليل المشتمل على الصلاة عاريا عما إذا كان بمحضر من النظار لان إباء النفوس عن ذلك بل قبحه لدى العرف يوجب الانصراف الذي هو بمنزلة التقييد فيقيد بها الإطلاقات الواردة في الصلاة مع الثوب.

و فيها منع الانصراف، و منع القبح في المحيط الذي صدرت فيه الروايات بل القبح و الاستيحاش تجدد بعد تلك العصور و في أقوام أخر، فمن راجع الى ما وردت في آداب الحمام يرى ان الدخول فيه بلا ستر و مئزر كان متعارفا رائجا.

 مضافا الى‌ أن اشتمال الرواية الدالة على الصلاة عاريا على الأمر بالجلوس، كما في صحيحة الحلبي  و موثقة سماعة  على احدى الروايتين يمنع هذا الحمل، لما ورد في باب كيفية الصلاة عاريا ان الجلوس فيما إذا رآه ناظر محترم و القيام عريانا فيما إذا لم يره أحد".

النكتة الثالثة ان يقال بناءً على ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من احراز الاطلاق اما مطلقا كما ذهب اليه في الكفاية او في خصوص روايات الافتاء كما ذهب اليه السيد الاستاذ ومن الواضح ان الموثقة و رواية الحلبي واردة في مقام الافتاء فما ورد ان المصلي اذا لم يجد ساترا الا المتنجس و لا يمكن تطهيره فعليه ان يصلي عاريا فان هذا الحكم القدر المتيقن منه في مقام التخاطب بين الإمام و المستفتي فرض عدم وجود الناظر اذ لا يحتمل المستفتي ان يأمره الإمام بالصلاة عاريا حتّى مع عدم وجود الناظر فبما ان عدم وجود الناظر قدر متيقن في مقام التخاطب وهو مانع من احراز الاطلاق إذن فهذه الروايات اظهر في مورد عدم وجود الناظر من الروايات التي دلّت على ان الوظيفة ان يصلي في الثوب المتنجس لما ذكرناه انه متى ما كان هناك قدر متيقن في الدليل يكون ظهوره اقوى من معارضه.

اذا عندنا طائفتان  واحدة تدل على الصلاة في الثوب المتنجس وهي مطلقة من حيث وجود ناظر و عدمه ، و عندنا طائفة تامر بالصلاة عاريا وهياقوى ظهورا في فرض عدم وجود ناظر من الطائفة الاولى لان هذا الفرض هو القدر المتيقن منها بحيث لو قدمنا الطائفة الأولى عليها للزم اخراج القدرالمتيقن من تحت الدليل و اخراجه من تحت الدليل مستهجن فتكون هذهالروايات الامرة بالصلاة عاريا اقوى ظهورا في هذا المورد من المعارضلها وهي مطلق ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس ، و بما ان نكتة حمل المطلق على المقيد هي الاظهرية اي يحمل لان المقيد اظهر من المطلق فبموجب هذه النكتة يحمل ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس على فرض وجود الناظر لأجل المقيد و هو ما دل على ان الصلاة عاريا هو المطلوب في فرض عدم وجود الناظر .

و يرد على هذه النكتة على ما ورد في النكتة السابقة و هي ان صريح رواية الحلبي و موثقة سماعة ان يصلي قاعدا فموردها انه مع فرض وجود الناظر فكيف يقال ان القدر المتيقن في مقام التخاطب من هذه الروايات فرض وجود الناظر.

فتحصل من ذلك ان الصحيح هو استحكام التعار ض بين الطائفتين الطائفة الدالة على ان الوظيفة عند انحصار الساتر بالثوب المتنجس هي الصلاة في الثوب و الطائفة الدالة على الصلاة عاريا

و نتيجة ذلك ان لا اطلاق في دليل شرطية ستر العورة لفرض الاضطرار لانكشاف العورة.

لأننا بحثنا انه لو انكشفت العورة اثناء الصلاة فالتفت الى ذلك فبادر الى الستر في هذا الان ففي هذا الان و هذه الثانية قد حصل فيها اخلال بشرطية ستر العورة و لكنه اضطراري فهل ان ما دل على ان يشترط في صحّة الصلاة ستر العروة له اطلاق بحيث ان له اطلاق حتى لفرض الاضطرار ام لا فلذلك تعرضنا للروايات الدالة على شرطية ستر العروة لنعرف انها لها اطلاق ام لا ، فاذا قررنا التحكيم أي ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس هي المحكمة فمقتضاها لزوم ستر العورة حتّى لفرض الاضطرار ، اما اذا قلنا انها معارضة بما دل على الصلاة عاريا ففي هذا الفرض الذي هو فرض الدوران بين ان يصلي في المتنجس فيرتكب الاخلال بمانعية النجاسة او يصلي عاريا فيرتكب الاخلال بشرطية ستر العورة في هذا الفرض تعارضت الروايات فاذا تعارضت الروايات وهو فرض من فروض الاضطرار مع ذلك لا اطلاق لدليل شرطية ستر العروة لأجل وجود المعارض فحيث لا اطلاق له لا نحرز اطلاق له في فرض اخر من فرضو الاضطرار .


الوجه ال2 صحيح مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ‌

ووجه الاستدلال به على شرطية ستر العورة مطلقا ما ذكره سيدنا في 91 من ج 12

"فانّ تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفاً أي غليظاً ساتراً يدلّ بمقتضى القضية الشرطية على عدم الجواز فيما إذا كان رقيقاً حاكياً عما تحته، بل الظاهر أنّ منشأ السؤال ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة في ثوبين و لا أقل من ثوب و حبل كما في صحيحة محمد بن مسلم الآتية المحمول على الفضل".

ولكن يلاحظ على الاستدلال انها ليست في مقام البيان عن شرطية ستر العورة و انما من جهة شرطية الغلضة في مقابل الرقة فبما انها في مقام البيان من هذه الجهة فلا يحرز اطلاق المدلول الالتزامي لها و هو شرطية ستر العورة حتّى في موارد الاضطرار للكشف.

الوجه الثالث :

قال سيدنا ص 92 الثالث: الأخبار الكثيرة المستفيضة المتضمنة أنّ المكلف إذا لم يجد ساتراً صلّى عارياً "مومئاً" إما قاعداً أو قائماً، أو إن كان ناظر محترم فجالساً و إلا قائماً على اختلاف ألسنتها  فإنّها متفقة على المنع عن الركوع و السجود و أنّه يومي إليهما.

 و هذا المقدار و إن لم يكف في اعتبار الستر في الصلاة بما هي، لكنه يدل على اعتباره في خصوص الركوع و السجود، و لذا منع عنهما مع العجز عن رعاية الستر فيهما، فلا مناص للمكلّف من تحصيل الساتر قبل الدخول في الصلاة من باب المقدمة كي لا تبدو عورته في حالتي الركوع و السجود فيفوّتهما على نفسه اختياراً، فانّ الانتقال إلى الإيماء الذي هو بدل اضطراري إنّما هو مع العجز عن الوظيفة الاختيارية كما هو ظاهر".

ولكن يلاحظ على ذلك انه لا ظهور لهذه الروايات في شرطية ستر العورة بمعنى انه سترهما بشيء ، في الركوع و السجود ، اذ من المحتمل ان مفاد هذه الروايات ان ابداء العورة حال الركوع والسجود مانع من صحّة الصلاة وراء شرطية الستر ، اي انه كما انه يشترط وجود ساتر كذلك ابداء العورة حال الركوع و السجود مانع من صحّة الصلاة وان لم يكن لديه ساتر ولا يحرز اطلاق هذا المانع لفرض ظهور العورة قهرا و اتفاقا ، فان مورد هذه الروايات الابداء الاختياري فدعوى اطلاقها حتّى لفرض البدو اتفاقا غير محرز.

الدليل الاخير قال سيدنا "و يعضده ما يظهر من غير واحد من الروايات من ارتكاز اعتبار الستر في الصلاة في أذهان الرواة بحيث إنّ ذلك من المسلمات لديهم، و قد أقرّهم الإمام (عليه السلام) على ذلك، التي منها صحيح زرارة، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً»

و نحوها غيرها

و يؤيده خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً»  فإنّها و إن كانت ضعيفة السند بأبي البختري وهب بن وهب الذي قيل في حقه: أنّه أكذب البرية، فلا يستدل بها، لكنها صالحة للتأييد".

فالمتخلص ان المستفاد من الروايات ارتكازية ستر العروة و هو دليل لبي والقدر المتيقن منه فرض الاختيار فمن الاصل لا نحرز شموله لفرض الاضطرار ، ومقتضى ذلك صحّة صلاة من برزت عورته اضطرارا.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق