السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh088

تحميل Word

88

لازال الكلام في ان صحيحة معاوية بن عمار .. هل تشمل من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت كما لو فرضنا انه لم يسعه الوقت للتحري فصلى الى جهة ثم انكشف بعد الوقت انها ليست القبلة الا انه كان ما بين المشرق والمغرب، فقد افاد سيدنا بان صحيحة معاوية تشمل ذلك ولكن ادعي في المقابل ان مقتضى مفهوم موثقة الحسين بن علوان ، من صلى على غير القبلة هو يرى انه على القبلة.. مقتضى مفهومها ان من صلى الى غير القبلة لأجل ضيق الوقت فصلاته فاسدة لأنّه لا يصدق عليه انه يرى انه على القبلة..

و تقدم ايراد سيدنا على الجملة الشرطية ..

وان كان المدعى انه مفهوم الوصف فهنا ملاحظتان :

الاولى ان لا مفهوم للوصف الوارد مورد الغالب نظير وربائبكم اللائي في حجوركم فان الغالب في الربيبة ان تكون في الحجر ، فلأجل ذلك لا مفهوم له ، و كذلك الامر في المقام فان قوله من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة ، فالغالب في المصلي انه يرى ان الجهة التي صلى اليها قبلة ، فالقيد وارد مورد الغالب فاذا لا مفهوم له.

الثانية انه لو سلمنا انه قيد احترازي مع ذلك تقدم في الاصول ان الوصف لا مفهوم له اذ غاية مفاد الوصف ان الطبيعي ليس موضوعا للحكم واما ان موضوع الحكم هو هذا الوصف بخصوصه او تقوم مقامه علة اخرى فهذا لا دلالة للتقيد بالوصف عليه.

ولكن قد يتأمل في هذا الايراد بان يقال المدعى في المقام التمسك بمفهوم التحديد باعتبار ان ظاهر سياق الرواية هو ان الإمام في مقام تحديد من تصحّ صلاته و من لا تصح اذ ليس ما ذكر جوابا عن سؤال بل ابتداءً الإمام قال من صلى الى غير القبلة وهو يرى انه على القبلة فان مقتضى ورود هذا الوصف مقام التحديد انعقاد المفهوم لا لأجل كونه وصفا بل لكونه واردا في مقام التحديد.

 واما دعوى ان القيد الوارد مورد الغالب مما لا مفهوم له فان سيدنا لا يرى هذه القاعدة حيث ذكر مراراً بانه لا فرق بين كون القيد واردا مورد الغالب أم لا لان ظاهر التقييد هو الاحترازية و هذا الظهور لا يرفع اليد عنه بكون اليد غالبياً و الا لو قلنا بان كون القيد غالبيا يوجب رفع اليد عن ظهوره في الاحترازية فلازم ذلك ان الإمام انما قيد به لا بما هو مولى بل بما هو المتعارف الخارجي و هذا خلاف ظاهر السياق في ان ما يصدر منه انما يصدر منه بما هو مولى فبما ان ظاهر السياق ان ما يصدر منه يصدر بما هو مولى فاذا كل عنوان يرد في كلامه فهو مورد لأصالة الموضوعية ، و مقتضى ذلك ان للقيد دخلا في الحكم او في الموضوع.

 واما الآية وهي قوله وربائبكم اللائي في حجورك فعدم ثبوت المفهوم لهذا القيد لأجل التسالم على ان كون الربيبة في الحجر لا دخل له في الحرمة ، و لذلك في ذيل الآية قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان اغلب الزوجات يدخل بهن ، فقوله وربائكم اللائي في حجوركم مع انه قيد غالب مع انه مقتضى ظهوره في الاحترازية دخله في الحكم فلا تحرم الربيبة من زوجة لم يدخل بها ، فبناء على مبناه لا فرق بين كونه قيد غالبي او لا ، و بما ان هذا القيد وارد في سياق التحديد فينعقد له مفهوم و مقتضاه اختصاص الصحّة بمن صلى الى جهة يرى انها قبلة و كان ما صلى اليه ما بين اليمين و اليسار.

الايراد ال 2 لو سلمنا كل ذلك قال سيدنا "مع أنّ البحث عن دخول الفرض في المعتبرتين قليل الجدوى، فانّ هذا الفرض في الحقيقة خارج عن محل الكلام أعني وجوب الإعادة في الوقت و عدمه إذ المفروض ضيق الوقت عن رعاية الاستقبال بحيث لم يتمكّن من الإعادة لو انكشف الخلاف، و إلا لم يكن من الضيق، فلا بدّ في مثله أن يكون الانكشاف خارج الوقت، فالبحث لو كان إنّما هو في وجوب القضاء و عدمه دون الإعادة. و ستعرف إن شاء اللّٰه تعالى  أنّ مقتضى الأدلّة عدم وجوب القضاء حينئذ. فلا موضوع لهذا البحث في المقام".

ولكن قد يقال بان محل كلامنا في الصحّة و عدمها لا في وجوب الاعادة و عدمها فهل من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت محكوم في صلاته بالصحة و عدمه فان حكمنا بالصحة لا يجب عليه القضاء و ان حكمنا بالبطلان يأتي هل يجب عليه القضاء ، فالبحث ليس في وجوب الاعادة وانما في الصحّة ولذلك سيدنا بنفسه استدل على الصحّة بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار على صحّة صلاته مع ان الاشكال عليه يأتي بان مفاد الصحيحة عدم الاعادة وهو يتصور في فرض يمكن وجوب الاعادة و هو يتصور في بقاء الوقت ، فمجرد ان هذا المكلف الذي صلى لغير القبلة انما صلى لغيرها لأجل ضيق الوقت عن التحري لا يخرجه عن محل البحث لان البحث في الصحّة و عدمها.

قال سيدنا "و أما الغافل أي من يصلّي إلى جهة غافلا عن أنها ليست بقبلة فهو أيضاً مشمول لإطلاق صحيحة معاوية، إذ لا مانع من الشمول عدا توهم تقييد الإطلاق بمفهوم موثق الحسين بن علوان، المستتبع لعدم الانطباق حينئذ على الغافل، لعدم كونه ممن يرى أنّه يصلي إلى القبلة المأخوذ في موضوع الموثق، و قد عرفت الجواب عنه آنفاً من عدم ثبوت المفهوم للوصف، و مفهوم الشرط لا يقتضي ذلك".

قال سيدنا "و أما الجاهل بالقبلة المتردد (كما لو كان في سعة الوقت تردد في القبلة و لم يتحر و صلى رجاءً) الذي يصلّي إلى جهة و لو رجاءً بانياً على السؤال بعد ذلك فالظاهر وجوب الإعادة إذا تبين الانحراف و إن كان يسيراً لعدم اندراجه تحت إطلاق الصحيح، فانّ وظيفته التحري بمقتضى النصوص المتقدمة سابقاً  فالصلاة المأتي بها من دون التحري ليست وظيفة له و غير محكومة بالصحة شرعاً. و لا ريب في انصراف الصحيح إلى من قام في الصلاة باعتقاد الصحة و أنها الوظيفة بانياً على كونها فرداً للمأمور به، فلا تشمل الفرض(اي من قام بالصلاة غير مبال بالوظيفة)

و عليه فمقتضى إطلاق اعتبار استقبال المسجد الحرام  السليم عن القيد في المقام وجوب الإعادة إلا إذا انكشف كونها إلى القبلة من دون انحراف فيجتزئ بها، لاشتمالها على الشرط، و عدم المقتضي للإعادة بعد صدورها على وجه قربي كما هو المفروض".

ولم نجد منشأ لهذا الانصراف المدعى وقد  ذكر سيدنا دليلا اخر على فساد الصلاة و هو صحيح الحلبي:

قال " و يؤكّد ما ذكرناه من الإعادة صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة، قال: يعيد و لا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا»

فانّ الحكم بإعادة الأعمى دونهم معللًا بعدم التحري من دون التفصيل بين كون الانحراف ما بين اليمين و اليسار أو أكثر شاهد على ما ذكرنا".

ومقتضى عموم هذا التعليل ان من صلى لغير القبلة راجيا ان تكون هي القبلة من دون تحر بطلان صلاته وان انكشف ان صلاته ما بين اليمين و اليسار..

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الحكم بالصحة بمقتضى الصحيح و الموثق يختص بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد، و بضيق الوقت على كلام في كونه داخلًا في محل الكلام كما مرّ و بالغافل، و لا يعم الجاهل بالحكم و لا الناسي و لا المتردد".

ولكن

 قد يقال في مقابل ما ذكره سيدنا  ان النسبة بين صحيحة الحلبي فانهم قد تحروا و بين صحيحة بن عمار من صلى الى غير القبلة مضت صلاته اذا كان ما بين المشرق والمغرب عموما من وجه ، فان مقتضىصحيح معاوية بن عمار ان المناط في صحّة الصلاة ان يكون انحرافه ما بين المشرق و المغرب تحرى ام لا ، و مقتضى صحيحة الحلبي ان المناط في صحّة صلاته التحري سواء انه ما بين المشرق و المغرب ام انكشف انه مستدبر فبينهما عموم من وجه و بالتالي لولا الدليل ال 3 فانهما متعارضان .

 ولكن في موثقة الحسين بن علوان من صلى الى غير القبلة وهو يرى انه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب اخذ قيدين في الصحّة ان يكون ما بين المشرق والمغرب و ان يكون متحريا لأنّه ذكر "وهو يرى |،

فهل هذه الصحيحة شاهد جمع او موجبة لانقلاب النسبة؟

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق