السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh078

تحميل Word

78

لازال الكلام في الصورة الثانية و هي ما لو قدر المكلف على 7 صلوات ، و قد افاد سيدنا الخوئي بانّ المكلف مخير بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر بان يصليها ل 4 جهات ثم العصر ل 3 و بين الموافقة القطعية لصلاة العصر ...

و قلنا بان في قبال هذا المسلك من ذهب الى تعين الظهر فلابد من تحصيل الموافقة القطعية لصلاة الظهر.

 وممن ذهب الى ذلك المحقق النائيني واستدل على ذلك بكبرى اصولية اسسها في باب التزاحم ، و محصلها  اذا وقع التزاحم بين واجبين مترتبين سواء كانا مترتبين عقلاً او شرعاً مع فرض ان الوجوبين فعليان وان لا اهمية لاحدهما على الآخر غاية ما في الباب ان احدهما سابق على الآخر ، كما لو نذر صوم يومي الخميس والجمعة ولكنه الان عاجز عن صومهما معا ، فإما ان يصرف قدرته عن صوم يوم الخميس فيعجز عن يوم الجمعة او يؤجل قدرته عن الجمعة ويترك صوم يوم الخميس والا فهو غير قادر على الجمع بين الامتثالين ، فهنا المفروض انّ الوجوبين أي وجوب الوفاء بالنذر فعلي في كليهما فيجب ان يصوم يوم الخميس والجمعة لان المقام من قبيل الواجب المعلق لا المشروط أي ان الوجوب فعلي وان كان الواجب استقبالي.

او دار الامر بين ان يقوم في صلاة الظهر او العصر، فمع فرض ان الوجوبين فعليان و ان كان احد الواجبين استقبالياً والآخر حاضراً و لا اهمية لاحدهما على الآخر فهل هناك مرجح ام لا ، فقد افاد الشيخ النائيني ان الترجيح للسابق ، و السر في ذلك ان مقتضى فعليّة الوجوب و فعليّة القدرة حيث انه قادر على الامتثال ان لو أجل قدرته للواجب الاستقبالي أي لصوم يوم الجمعة او لصلاة العصر كان عاصيا للخطاب الاول او معجز نفسه عن امتثاله بسوء اختياره وهو قبيح عقلاً.

بخلاف ما لو صرف قدرته في امتثال الواجب السابق فلما جاء وقت الواجب ال 2 كان عاجزا تكوينا فيسقط خطاب الوفاء بالنذر في صوم اليوم 2 لعجزه لا لعصيانه او تعجيز نفسه ، فالنكتة في تقديم السابق هي دوران الامر بين سقوط خطاب بالتعجيز او بالعجز، والمتعين عقلاً هو سقوط الخطاب بالعجز.

هذا في المترتبين عقلاً فكيف بالمترتبين شرعاً !

 أي بان يكون ال 2 مترتباً شرعا على الاول كما لو افترضنا انه دار الامر بين صرف قدرته في الركوع او في السجود و قلنا في التزاحم في الواجبات الضمنية كما هو مسلكه فانه في مثل هذا الفرض يكون حكم العقل بلزوم صرف القدرة في السابق اوضح لأنّه لا خطاب له باللاحق الا عند القدرة عليه والقدرة عليه متقيدة شرعا بالفراغ عن امتثال السابق ، فمقتضى تقيد صحّة اللاحق بامتثال السابق تعين صرف قدرته في السابق ، و تطبيق ذلك على محل كلامنا هو انه في محل الكلام يدور امره بين ان يفرغ ذمته من الظهر أولاً بالصلاة الى 4 جهات ثم يشرع في امتثال العصر او انه مخير بين الامرين ، بمعنى انه يشرع في امتثال العصر قبل ان يفرغ ذمته من امتثال الظهر فيقول النائيني اذا دار الامر بين صرف القدرة في السابق او اللاحق و قلنا ان المتعين صرفها في السابق.

 والتعليق على كلامه بامور 3 :

الامر الاول :

ان ما افاده من تقديم السابق زماناً غير تام، والسر في ذلك : ان العقل كما يحكم بلزوم صرف القدرة في الواجب السابق زماناً لأجل انه يحرز الملاك الفعلي في حق المكلف فان العقل يحكم كذلك ـ بالضرورة ـ بلزوم حفظ القدرة على استيفاء ملاك ملزم في ظرفه ولا فرق بينهما ما دام الملاكان متساويين فان العقل كما يحكم بلزوم استيفاء الملاك الفعلي لقدرة المكلف على استيفائه فانه يحكم بقبح تفويت الملاك في ظرفه أي بلزوم حفظ القدرة على استيفاء الملاك الملزم في ظرفه .

و هذا في بحسب الملاك و كذلك في الخطاب فبما ان الخطابين فعليان في حقه  فكما ان العقل يلزمه بصرف القدرة في لزوم امتثال الخطاب الاول فكذلك يلزمه بحفظ القدرة على امتثال الخطاب ال 2 ،

وبالتالي مجرد سبق احدهما زمانا لا أثر له بنظر العقل.

الامر الثاني

اذا افترضنا ان للمتعلق بدلاً كما إذا قال اذا قوي فليقم في صلاته وان لم يقوى فليصلي جالسا فاذا نظرنا الى هذا الدليل فاذا قوي فليقم ... فبحسب المتبادر العرفي يصدق الشق الأول في حقه دون الثاني فاذا دار امره بين ان يقوم في الركعة الاولى دون الثانية ، وهو غير قادر على كلا الركعتين ، يصدق في حقه اذا قوي فليقم ولا يصدق وان لم يقوى فليصلي جالسا فبما ان دليل المبدل صادق في حقه عرفاً حيث يقال عرفاً انت ممن قوي فانت ممن خوطب بقوله فليقم فصرف قدرته في القيام في الركعة ال 1 و شمله دليل البدل في ال 2 ، فالمرجح في السابق زمانا ليس مجرد السبق الزماني وانما الصدق العرفي لدليل المبدل في حقه بالنسبة الى الزمان الاول، لذلك نقول ان مجرد السبق الزماني ليس مرجحا وانما اذا كان للدليل بدل بلحاظ متعلقه صدق بالنسبة الى السابق زمانا انه مخاطب بدليل المبدل.

و هذا لا يشمل من دار امره بين ان يصوم في يوم الخميس او الجمعة، نعم قد يشمل من دار امره بين القيام في صلاة الظهر والقيام في صلاة العصر.

الامر الثالث

 لا فرق فيما ذكر بين المترتبين عقلاً و المرتبتين شرعا لان امتثال الامر بالسجود مثلاً مترتب على صحة الركوع لا الركوع الاختياري حتّى يقال ان المتعين صرف القدرة في الركوع كي يحصل الترتب ، نعم لو استفدنا من الدليل ان صحة السجود مترتبة على الركوع الاختياري فنفس الدليل يدل على لزوم صرف القدرة في الركوع اذ لولا صرف القدرة في الركوع لما صحّ السجود لأنّه مترتب على الركوع الاختياري واما اذا كان مفاد الدليل ان صحّة السجود متوقفة على صحّة الركوع ، و صحّة الركوع  بامتثال امره في ظرفه الاعم من ان يكون اختيارا او اضطراريا فيعود البحث في ان من قصرت قدرته على الجمع بين الركوع و السجود فإما ان يركع اختيارا فيسجد إيماءً او العكس فان العقل لا يرى السبق الزماني مرجحا ما دام كما يحكم بلزوم صرف القدرة في الامتثال الفعلي يحكم بلزوم حفظ القدرة في الواجب الاستقبالي.

وبذلك اندفع تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا وهو ما إذا دار الامر بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر او لصلاة العصر فمن هذه الجهة الصحيح ما ذكره سيدنا.

هذا تمام الكلام في الصورة الثانية واما الصورة الثالثة وهي ما اذا لم يمكنه الموافقة القطعية لأي منهما، كما اذا لم يمكنه الصلاة خمس مرات، بل اقل من ذلك و هذه الصورة قسمها سيدنا الى انحاء 3 :

( النحو الأول.)

 إذا كان الباقي مقدار صلاتين فقد افاد انه لا ينبغي الاشكال في تعين صرف الاول في الظهر والثاني في العصر وهنا مطلبان :

المطلب الاول: في انه يلزم التوزيع بان يصرف الأول في الظهر لأنّه في الوقت المشترك وقادر على امتثال امرها وان يصرف الثاني في العصر لأنّه في الوقت المختص.

وبعبارة اخرى لا يمكن جعلهما ظهرين لان الثانية في الوقت المختص ولا يمكن جعلهما عصرين لاستلزامه ذلك القطع بعدم الترتيب فتعين التوزيع.

الا إذا قلنا بمطلب ال شهيد 2 بان المراد بالوقت الاختصاصي ما يحرز به الامتثال القطعي فمقتضاه تقديم العصر.

المطلب ال 2 هل يتعين اداء صلاة العصر لنفس جهة الظهر ام لا افاد سيدنا انه مخير لأنّه لو صلى العصر الى جهة اخرى فقد أخل بالترتيب ولكنه لا يشترط اعتباره في الوقت الاختصاصي.

ولكن قد يقال بان دليل الترتيب انما يسقط في الوقت الاختصاصي لمن لا يقدر على حفظه كمن نام فلم يستيقظ الا بمقدار 4 ركعات او اخر عمدا الى ان بقي مقدار 4 ركعات فانه لا يمكن تحقيق شرط الترتيب جزما فمثله يقال بسقوط دليل الترتيب.

فالسقوط لا لأجل أنّ الوقت هو الوقت الاختصاصي بل لعدم قدرة المكلف عليه، ومع امكان الترتيب كمن بقي له صلاتان وقلنا بان عليه بان يصرف الأولى في الظهر لكون الوقت مشتركاً فانه يتعين عليه ان يصرف ال 2 في العصر الى نفس الجهة لأنّه لو صرفها في جهة اخرى فقد جزم بمخالفة الترتيب، ومن يمكنه مراعاة الترتيب ولو من جهة فيتعين عليه ذلك إذا لا موجب لسقوط الترتيب في الوقت الاختصاصي الا العجز والمكلف في مفروض الكلام ليس بعاجز.

 

(النحو الثاني. )

" وأما إذا كان الباقي مقدار ثلاث صلوات فلا إشكال في لزوم صرف الأول في الظهر والأخير في العصر كما علم مما مرّ آنفاً، إنما الكلام في المتخلل بينهما فهل يصرف في الظهر ويورد النقص على العصر كما اختاره في المتن، أم يعكس، أم يتخير؟

أفاد سيدنا "الأقوى هو الأخير، إذ لا يتيسّر للمكلف أكثر من الموافقة الاحتمالية في كل منهما على الفرض و بما أنّ الوجوبين عرضيان و في حدّ سواء من دون ترجيح في البين، و لا احتمال لأهمية إحدى الصلاتين، فاللازم هو التخيير‌ في إيراد النقص على أي منهما شاء، فله أن يصلي الظهر أوّلًا إلى جهة، ثم ثانياً إلى جهة أُخرى، ثم يصلي العصر حيث شاء فيورد النقص عليها،

كما له إيراد النقص على الظهر فيصلّيها إلى جهة ثم يأتي بعصرين إلى جهتين"،

لكن اللازم حينئذ أن يأتي بالعصر الاولى إلى الجهة التي صلى إليها الظهر، إذ لو صلاها إلى جهة أُخرى لم يكن محرزاً للترتيب اللازم رعايته بعد بقاء الوقت المشترك كما مرّ، لاحتمال كون القبلة في نفس هذه النقطة التي صلى إليها العصر فتكون الظهر الأُولى فاسدة و مفسدة للعصر أيضاً لفوات الترتيب".

(اقول)

ذكر بعض المعلقين على العروة انه في هذه الصورة يقدم الظهر لاحتمال اهميتها والوجه في ذلك انها هي الصلاة الوسطى.

الا ان يقال ان ظاهر هذا الدليل لزوم التحفظ على الصلاة الوسطى من حيث مزاحمتها لأمور المعاش، فتقدم الظهر في اول وقتها على امور المعاش ولا دلالة في الآية على تقديم الظهر على العصر عند التزاحم بينهما في تحصيل الموافقة القطعية فضلا عن الاحتمالية كما في فرضنا.

 

ثم على مبنى سيدنا ،  بالنسبة "للعصر الاخيرة فحيث إن الترتيب ساقط فيها لأجل وقت الاختصاص ، فله الإتيان بها في أي جهة شاء".

ثم ذكر سيدنا " نعم، لا جزم بالبطلان، لاحتمال كون القبلة في الوسط الحقيقي بين الجهتين فتكون العصر الاولى مع الظهر السابقة كلاهما إلى القبلة، لعدم كون الانحراف في شي‌ء منهما أكثر من خمس و أربعين درجة، فيحصل بذلك الترتيب أيضاً، إلا أنّ هذا مجرد احتمال معارض باحتمال الخلاف، و لا بد من الإتيان بعصر يحرز معه الترتيب لو كان إلى القبلة، و لا يكون ذلك إلا بالإتيان في نفس الجهة التي صلى إليها الظهر".

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق