السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh070

تحميل Word

70

تقدم ان كلام المحقق النائيني في الفوائد يحتمل مطلبين :

المطلب الثاني و بيانه في مقدمتين : الاولى ان العلم الاجمالي متعلق بالجامع لا على نحو الموضوعية كما في الواجب التخييري بل على نحو المشيرية ، بمعنى ان المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع المنكشف بالجامع ، لا الجامع بما هو هو أي ان الخصوصية كخصوصية الظهر او الجمعة قد انكشفت و لكن انكشفت بعلم اجماليّ لا بعلم تفصيلي .

والمقدمة 2 بما ان المنكشف بالعلم الاجمالي هو الواقع فاحتمال انطباقه على كل طرف من أطراف العلم الاجمالي دخيل في المنجزية ، و بالتالي فالعلم الاجمالي له نحوان من المنجزية ، الأول : المنجزية للواقع بشكل مباشر ، والنحو 2 المنجزية للواقع بواسطة الاحتمال ، لا بنحو مباشر ، فبلحاظ النحو 1 تتنجز حرمة المخالفة القطعية حيث ان العلم الاجمالي تعلق بالجامع بما هو مشير فتنجز به هذا الجامع بنحو مباشر ، و مقتضى تنجيز العلم الإجمالي للجامع بنحو مباشر حرمة المخالفة القطعية .

واما تنجيزه للواقع في كل طرف فليس بنحو مباشر وانما بواسطة احتمال الانطباق على كل طرف ، فهو كالعلم التفصيلي من هذه الجهة ، فالعلم التفصيلي مثلا اذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر الى الكعبة و احتمل انطباق الكعبة على كلٍ من الجهات ال 4 فان العلم التفصيلي قد نجّز وجوب الصلاة الى الكعبة في كل جهة لا بالمباشرة بل بواسطة الاحتمال فكذلك العلم الاجمالي بالنسبة الى الأطراف و لأجل ذلك يقال ان للعلم الاجمالي درجتين من المنجزية ،  درجة العلية و هي منجزيته للجامع بشكل مباشر اذ لم يتوسط الاحتمال في تنجيزه للجامع ، و درجة منجزيته للأطراف فانها على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية ، لانهاتنجيز بواسطة لا بشكل مباشر فلأجل ذلك قلنا بان العلم الاجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء لا العلية التامة .

و هذا البيان الذي يدعى استفادته من فوائد الاصول اورد عليه بإيرادين :

الايراد الاول : ما في كلمات السيد الشهيد (قده) و بعض اعلام قم حفظه الله من ان هذا النحو من التوجيه للمنجزية على نحو الاقتضاء لا يمنع من جريان الاصول في تمام أطراف العلم الإجمالي والسر في ذلك ان دليل الاصل العلمي كأصالة البراءة موضوعه الشك و الشك محفوظ في كل من الطرفين ، فمقتضى انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بحسب تعبير الكفاية في كل طرف نتيجة لوجود الشك في كل طرف جريان الاصل وهذا لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي للجامع لان المكلف اذا علم بوجوب فريضة اما الظهر او الجمعة فدليل البراءة يجري في الظهر من حيث احتمال التكليف بالظهر لا من حيث الجامع المعلوم ويجري في الجمعة من حيث احتمال التكليف بالجمعة فدليل البراءة ليس منصبا على الجامع المعلوم و مرخصا فيه كي يقال بانه ترخيص في المخالفة القطعية و انما هو منصب على احتمال التكليف في كل طرف فأي منافاة بين جريان دليل الاصل في كل طرف من حيث احتمال الخصوصية فيه و بين العلم الإجمالي بوجوب الجامع ، فهذا النحو من كلام المحقق النائيني لا يمنع من جريان الاصل في جميع الاطراف فمقتضاه ان لا علية للمنجزية حتّى بلحاظ الجامع فضلا عن الأطراف.

 ولكن عند مراجعة عبارة فوائد الاصول فان العبارة دقيقة في بيان المطلب حيث قال ان جريان الاصل في جميع الأطراف جمع في الترخيص و الجمع في الترخيص في جميع الأطراف مضاد لحكم العقل بمنجزية الجامع المعلوم ، فربما نتأمل في عبارة الترخيص في المخالفة القطعية فنقول ان جريان الاصل في جميع الطراف ليس ترخيصا في المخالفة القطعية فلانه لم ينصب على الجامع ولكن هذا لا يلغي جوهر المطلب بالتركيز على العبارة ، فانه بالنتيجة اذا جمع بين ترخيصه في الظهر و ترخيصه في الجمعة كان الجمع بين الترخيصين مضادا لحكم العقل بلزوم رعاية الجامع ، لكونه معلوما ، و هذا ما يريد النائيني الوصول اليه .

 وبعض الاعلام دام ظله ركز على ان المناط في عدم جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي لو كان هو قبح الترخيص في المخالفة القطعية لما كان العلم الاجمالي منجزا اذا لم تترتب المخالفة القطعية ، مثلاً اذا علم اجمالا بحرمة الجلوس في احدى المدرستين في هذه الدقيقة ، فانه لو اجرى البراءة عن حرمة الجلوس في هذه المدرسة في هذه الدقيقة و البراءة في حرمة الجلوس في المدرسة الاخرى في هذه الدقيقة فان جريان البراءة عن كليهما لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية اذ لا يمكنه الجلوس في المكانين في آن واحد ،  فاذا كان المناط في حرمة الجلوس أي في منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية هو ان لازم جريان الاصول الترخيص في المخالفة القطعية فهذا المناط غير مطرد و مقتضاه عدم منجزية العلم الاجمالي في هذه الموارد ولا يقول به احد .

ولكن في كلمات سيدنا (قده) في مصباح الاصول ما هو جواب عن هذا الاشكال وهي انه لا خصوصية في حكم العقل بالقبح للترخيص في المخالفة القطعية، فكما ان الترخيص في المخالفة القطعية قبيح فان الترخيص القطعي في المخالفة قبيح أيضاً.

بيانه انه اذا قال الشارع ان علمت بوجوب فريضة الجمعة او الظهر فمرخص لك في تركهما كان ذلك قبيحا لمضادته للعلم بالغرض اللزومي وكذلك ان قال الشارع ان علمت بحرمة الجلوس في احد المكانين في هذه الدقيقة فانت مرخص لك في ترك ما علمت بحيث لو امكنك على سبيل الفرض ان تجلس في كلا المكانين لكان مرخصا لك فان هذا أيضاً قبيح فانه وان لم يكن ترخيصا في المخالفة القطعية لعدم امكانها الا انه ترخيص قطعي و النكتة في قبح الاول هي النكتة في قبح الثاني و هي عدم المبالاة بالغرض اللزومي .

الايراد الثاني ما يستفاد من كلمات الآخوند (قده) من انه هناك ملازمة بين جواز الترخيص في احد الأطراف و جواز الترخيص في جميعها.

 وبعبارة اخرى اذا لم تجب الموافقة القطعية لم تجب الموافقة الاحتمالية والسر في ذلك ان احتمال المتناقضين كالقطع بهما من حيث الاستحالة لأنّه الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وهو وجوب فريضة يوم الجمعة اما ان يكون فعلياً او لا ،  فان كان فعلياً لم يعقل الترخيص على خلافه لا قطعاً و لا احتمالاً وان لم يكن فعلياً جاز الترخيص في خلافه حتّى قطعاً ، فانّ الحكم الفعلي المعلوم بالإجمال وهو الالزام بفريضة يوم الجمعة مناقض للترخيص اذ لا يجتمع إرادة الإلزام مع الترخيص فبما ان إرادة الإلزام والترخيص نقيضان اذا كما لا يعقل القطع باجتماع النقيضين و ذلك بالترخيص في جميع الأطراف لا يعقل أيضاً احتمال اجتماعهما وذلك بالترخيص في بعضها ، اذ كما ذكر في المنطق فرق بين الاحتمال الموضوعي و الاحتمال الطريقي فاحتمال اجتماع النقيضين على سبيل الفرض والانشاء هذا ليس مستحيلا وهذا ما يعبر عنه بالاحتمال الموضوعي واما احتمال النقيضين على سبيل الكشف والاخبار عن الواقع فهو محال ، اذ اجتماع النقيضين لا يقطع به ولا يحتمل .

فهناك ملازمة بين جواز الترخيص في احد الأطراف و جواز الترخيص في الجميع.

واجابوا ، فقالوا بانه لا تناقض بين الإلزام و الترخيص من حيث هما لانهما اعتباران ولا تناقض بين الاعتبارات و انما التناقض من حيث المبدأ او المنتهى ،  واذا رجعنا الى المبدأ او المنتهى لم نجد تناقضا بين الالزام و الترخيص في بعض الأطراف ، فانه للالزام ملاك في المتعلق بينما ملاك الترخيص في نفس التعبد به فاذا لم يجتمع الملاكان في مصب واحد فأي مانع من التحفظ على ملاك الإلزام بدرجة و هو الملاك في احدهما و التحفظ على ملاك الترخيص بدرجة وهو الترخيص في احدهما اذ ما دام ليس بين الملاكين اجتماع في مورد 1 فيمكن رفع التناقض بينهما.

وكذلك بلحاظ المنتهى، حيث ان التناقض بلحاظ المنتهى انما هو بين حكم العقل بلزوم مراعاة الجامع المعلوم وبين ترخيص الشارع في بعض الأطراف فانه لا تناقض بينهما في المنتهى اذ حكم العقل برعاية الجامع بمعنى ان لا تفرط فيه بحيث تقتحم جميع الأطراف و الترخيص في بعضها أيضاً لا يصادم قبح تفويت الغرض اللزومي المعلوم من بين الطرفين.

ولكن كما ذكرنا سابقاً ان العمدة في جميع الوجوه التي استدل بها على القول بالاقتضاء هي هل ان حكم العقل بالمنجزية وقبح المخالفة معلق على عدم ترخيص الشارع ام منجز واما التحاليل بالوجوه المختلفة فلا يجدي .

فان قلنا ان حكم العقل منجز فلا يعقل الترخيص حتّى في بعض الأطراف وان قلتم ان حكم العقل تابع لملاك وهو اما دفع الضرر المحتمل او حق الطاعة و كلا الملاكين تعليقي لأنّه متى تدخل الشارع ارتفع احتمال الضرر، فلا محالة حكم العقل في التفصيلي و الاجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة القطعية تعليقي اقتضائي وانما لم يرخص الشارع في مورد العلم التفصيلي بالحكم مع احراز عدم الامتثال لانتفاء موضوع الترخيص و هو الشك في الأطراف لا لعدم معقولية الترخيص من جهة كون حكم العقل تنجيزيا .

فتلخص ان الصحيح هو القول بالاقتضاء ، وندخل في الثمرات بين القول بالعلية و الاقتضاء.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق