السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: F17

تحميل Word

17

المطلب ال 3 قد يقال ان هناك بعض الروايات التي تدل على الوقت الاختصاصي اي اختصاص اول الظهر اول الزوال بصلاة الظهر بحيث لا يصح فيه غيرها لم يتعرض لها الاعلام في بحثهم حول الوقت الاختصاصي ، ومن هذه الروايات معتبرة مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى قَالَ- لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا‌.

وما عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ- وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ- وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ.

و هذه الرواية أظهر من الاولى فی دلالتها على الوقت المختص وان وقت اول الزوال بمقدار 4 اقدام لا يشمل العصر ولأجل ذلك لو طهرت بعد مضي هذا الوقت فلا يجب عليها الا العصر و لا يجب عليها قضاء الظهر فهذه من الروايات الواضحة الدلالة على ما نسب الى المشهور من قولهم بالوقت المختص .

ولكن يلاحظ على الاستدلال اولا بان رائحة التقية واضحة من لسان هذه الرواية و امثالها حيث ان مسلك العامة هو خروج وقت الظهر بهذا الزمن و دخول وقت العصر و لأجل ذلك فهي في نفسها ليست موضوعا لأصالة الجهة بعد احتفافها بمركوزية ذهاب العامة الى هذا التحديد.

وعلى فرض التجاوز عن ذلك و كونها مجرى لأصالة الجهة في حد ذاتها فان المشهور قد أعرض عنها حيث لم يعمل احد بهذا التحديد بمعنى انها لو طهرت و لازال الوقت باقيا لم يقل احد بانه ليس عليها الا العصر حتّى القائلين بالاختصاص.

فلأجل اعراض المشهور بل المتسالم عليه عن العمل بهذه الرواية تسقط عن الحجية بل بحسب تعبير سيدنا في غير مورد انها مخالفة للسنة القطعية .

و على فرض التجاوز عن ذلك كله فهي معارضة لروايات اخرى كما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ‌.

المطلب ال 4 :

نسب الى المشهور القول بالوقت المختص في اخر الوقت بمعنى ان مقدار 4 ركعات قبل غروب الشمس خاص بالعصر بحيث لا تصح فيه الظهر ، ومسلك المخالف كمسلك سيدنا بان اخر الوقت لا يؤمر المكلف الا بالعصر كيف تخريجه ؟

وبعبارة اخرى هل انّ فعليه الامر بالعصر في مقدار 4 ركعات من الوقت دون الامر بالظهر هل هو مقتضى القاعدة ام انه لولا الرواية لما قلنا به ، ظاهر كلام سيدنا انه على طبق القاعدة ، وقد افاد في ص 211 بیان مطلبه فقال " و يمكن تقريره على ضوء ما سبق بأن كونها مكلفة بالصلاتين معاً تكليف بما لا يطاق فلا يحتمل، كما لا يحتمل عدم تكليفها بشي‌ء، و التخيير كتعيين الظهر مناف لحديث الترتيب، فلا جرم يتعين العصر."

فاذاً كونها مامورة بالعصر هو مقتضى القاعدة و استقصاء المحتملات ، نعم الروايات التي ذكرت ان المكلف اذا بقي له مقدار 4 ركعات فليبدأ بالعصر مساندة لما هو مقتضى القاعدة.

قال ص 111 من ج11 "ثم إنك عرفت صحة القول بوقت الاختصاص بالمعنى الآخر أعني لزوم صرف الوقت في صلاة العصر في من لم يأت بهما إلى أن بقي مقدار أربع ركعات، و ذلك لا لقصورٍ في الوقت نفسه لوقوع الظهر فيه، كيف و ما بين الحدين وقت لكلتا الصلاتين، و كل جزء منه صالح لوقوع أيّ منهما فيه بمقتضى قوله (عليه السلام) في جملة من الأخبار: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان». و من ثم لو قدّم العصر نسياناً أو باعتقاد الإتيان بالظهر ساغ له الإتيان بصلاة الظهر حينئذ كما تقدم.

بل لأجل أنّ ذلك هو مقتضى الترتيب المستفاد من قوله (عليه السلام) في ذيل تلك الأخبار: «إلا أنّ هذه قبل هذه» فان مقتضى اعتبار القبلية أنّ الظهر لا تزاحم العصر في هذا الوقت، بل يسقط أمرها و يتعين صرف الوقت في صلاة العصر فحسب

و بعبارة اخرى: لا يعقل بقاء الأمر بالصلاتين معاً في هذا الوقت لعدم سعته، و حينئذ فإما أن يكون مأموراً بصلاة العصر فقط أو بالظهر فقط، أو بهما معاً على البدل و على سبيل التخيير بعد وضوح عدم سقوط الصلاة عنه رأساً.

لكن الأخيرين ساقطان قطعاً، إذ مضافاً إلى تسالم الأصحاب على عدم وجوب الظهر حينئذ لا تعييناً و لا تخييراً، لا يمكن الالتزام به في نفسه، فان كل جزء من الوقت و إن كان صالحاً في حدّ ذاته لكل واحدة من الصلاتين، و لا تزاحم الشريكة صاحبتها في شي‌ء منه كما سبق إلا أنهما لمّا كانتا منبسطتين على مجموع الوقت على صفة الترتيب فاختصاص الأربع الأخيرة بصلاة، العصر هو لازم الانبساط و التقسيط المزبور و من مقتضياته بطبيعة الحال، فلا جرم ينتهي بذلك وقت الظهر و يتعين صرف الوقت في العصر. و تعضده النصوص الواردة في الحائض الناطقة بأنّها تصلي العصر إذا طهرت عنده كما تقدم".

توضيح ذلك ان عندنا 8 ركعات، 4 بعنوان الظهر و 4 بعنوان العصر فاذا قسمنا الوقت من اول دقيقة زوال الى اول دقيقة غروب وافترضنا ان هذا الوقت 4 ساعات ، فقسمنا 4 ساعات على 8 ركعات و لكن على 8 ركعات بنحو الترتيب اي ان يكون المقصود ب 4 الاولى ظهر و الاربعة الثانية عصرا فبمجرد ان نقسم هذه ال 8 ركعات على هذه ال 4 ساعات فلا محالة سوف تقع ال 4 المقصود بها ظهرا في اوله و ال 4 المقصود بها عصرا في اخره ، فلازم ان المأمور به 8 ركعات على نحو الترتيب ان مقدار 4 ركعات من اخر الوقت خاص بالعصر بمعنى انك مأمور بصرفها في العصر والا لو امرت بصرفها بالظهر لكان ذلك خلاف انبساط الصلاتين على مجموع الوقت بنحو الترتيب، وهذا معنى ان الامر بالظهر فقط مناف للترتيب.

ويلاحظ على ما افيد ان مفروض الكلام فيمن لم يصل لا ظهرا ولا عصرا وقد بقي مقدار 4 ركعات اما لانها طهرت فعلا او بلغ الانسان في هذا الوقت او كان خارجا عن التكليف بجنون او اغماء ، وقد بقي مقدار 4 ركعات ، ففي مثل هذا الفرض لا وجه لان يقال ان مقتضى انبساط 8 ركعات بشرط الترتيب على مجموع الوقت اختصاص اخره بالعصر و الوجه في ذلك ان هذا الانبساط بشرط الترتيب انما يفضي الى اختصاص ال 4 الاخيرة بالظهر اذا سبقتها الظهر والمفروض ان هذا لم يأتي بشيء، واما اذا لم تكن مسبوقة بالظهر فانبساط ال8 لا يفضي الى تعين العصر في الآخر.

وببيان اخر ان الامر ب8 ركعات بشرط الترتيب انما يكون فعليا في حق من كان قادرا على ذلك و من بلغ او ارتفع المانع من التكليف و لم يبق من الوقت الا 4 ركعات فهو خارج عن المخاطبة ب 8 ركعات بـ"نحو الترتيب" ، فياتي فيه الكلام هل ان هذا المكلف الذي لا يقدر على 8 ركعات على نحو الترتيب هل هو مخاطب بالجامع لأنّه لا يسقط عنه الخطاب ، فنقول ان هذا المكلف الذي لم يخاطب الا في هذا الوقت و قد بقي مقدار 4 ركعات اما يخاطب بالجامع او بالظهر فقط او بالعصر فقط ، و حيث أنّ تعين الظهر او العصر عليه ترجيح بلا مرجح فحينئذٍ يكون مخاطبا بالجامع ، فلو كنا نحن و مقتضى القاعدة يكون مخاطبا بالجامع ويكون مخيرا في التطبيق ، فلامحالة لولا النص الدال كمعتبرة الحلبي او الروايات الواردة في الحائض لولا هذه النصوص انه من بقي عليه مقدار 4 ركعات تعين عليه صرف ذلك في العصر لما كان ذلك على طبق القاعدة.

و لذلك ذكر السيد الإمام في تصوير وقت الاختصاص احتمالين و ان كان لا دليل عليهما ، ولكن عالم الثبوت يحتمل غير ما ذكره السيد الخوئي فقال ان نفس الامر بالعصر مانع من صحة الظهر فمقدار 4 ركعات من اخر الوقت وقت لهما ولكن فعلية الامر بالعصر منع من صحة الظهر فكأن الظهر اشترط صحتها بان لا يكون هناك امر فعلي بالعصر، او ان المحتمل ثبوتا انّه كما ان العصر في الوقت المشترك مشروطة بسبق الظهر فيحتمل في اخر الوقت ان يصبح الامر بالعكس فلا تصح ال 4 ركعات ظهرا حتّى تكون مسبق بعصر فلو صلى عصرا نسيانا او كان معذورا بترك العصر حينئذٍ تصح منها الظهر والا لا تصح .

والشاهد في عرض كلامه نريد ان نقول في مقابل من ادعى ان مقتضى الامر ب 8 ركعات على نحو الترتيب اختصاص مقدار 4 ركعات بصلاة العصر نقول في المقابل هناك محتملات ثبوتية اخرى ، مع غض النظر عن مقام الاثبات فمجرد قول الشارع ان مقدار 4 ركعات من اخر الوقت يجب صرف العصر فيها يحتمل اكثر من معنى ، فالقول انه مقتضى القاعدة ليس تاما.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق