السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh061

تحميل Word

61

الطريق الثالث وهو ان اخبار صاحب اليد ان العين التي تحت يده لزيد بلحاظ ان هذا الاخبار من مصاديق من ملك شيئا ملك الاقرار به فحيث ان صاحب اليد مالك لما تحت يده بمقتضى امارية اليد فإقراره فيه نافذ فثبوت كون هذه العين لزيد من باب ان من ملك شيئا ملك الاقرار به.

 و لكن هذا الطريق عليه ملاحظتان اشار اليهما:

الاولى ان هذه القاعدة موضوعها من ملك شيئاً لا بشرط من جهة الاقرار و عدمه ، كما لو ملك الطلاق بالوكالة او الولاية فيملك الاقرار به الا ان اقراره بالطلاق لا يرفع ولايته على الطلاق اذا المراد بالملك ان يكون الشيء تحت يده اقر ام لا .

بينما في محل الكلام مالك لما تحت يده ما لم يقر فاذا اقر ان المال الذي تحت يده لزيد انكشف انه ليس بمالك فلا يكون موضوع القاعدة متحققا فيه فان موضوع هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به أي من ملكه بغض النظر عن الاقرار و عدمه بحيث يكون مالكا له حتّى لو اقر واما في محل كلامنا فان صاحب اليد متى اقر انكشف انه ليس موضوع له.

الملاحظة 2 ان من ملك شيئا ملك الاقرار به مما هو من ضمن افعاله كما لو فرضنا انه ملك العين فهو يملك ان يهبها او يمهرها او يصالح عليها او نحو ذلك واما الصفات فهي ليست مما تحت ملكه كي يكون اقراره بها نافذا ومحل الكلام من قبيل الصفات لا الافعال بمعنى ان كون زيد هو المالك لهذا المال هذه صفة لا فعلا من افعال ذي اليد فإقراره بان هذا المال هو لزيد من الاول هذا ليس اقرارا لما تحت ملكه لان هذه الصفة وهي كون المال لزيد لا تقع تحت الملك كي يكون الاقرار فيها نافذا .

 و بعبارة أخرى ان المقصود بهذه القاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ان الاقرار نافذ اذا كان اقرارا بشيء يقع تحت الملك واما الصفات أي صفة كون زيد مالكا للمال او عدمه فهذه ليست من الامور التي تقع تحت الملك كي يكون الاقرار بها نافذا.

 فتبين بذلك ان هذه القاعدة وهي من ملك شيئا ملك الاقرار به لا تنطبق على محل الكلام وهي الاقرار بان العين لزيد من اول الامر .

اذا فعند السيد الشهيد ان ثبوت كونه العين لزيد انما هو ببركة المدلول الالتزامي لمجموع الاقرار و اليد.

هذا تمام ما ذكره في ملاحظاته على الوجه الثاني لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وهو ارجاع هذه القاعدة للمالكية و شؤونها.

ولكن في كلامه ملاحظتان:

 الاولى في بحث حجية اليد في اواخر الاصول تبحث امارية اليد على الملكية كما بحثها الشيخ في الرسائل ، وقع البحث هل ان اليد امارة على الملكية ام على مطلق الاولوية الاعم من الملكية فالسيد الشهيد بنى على احد المسلكين وهو ان اليد امارة على الملكية بأقصى مراتبها أي الملكية التامة، بحيث لا ننتقل الى مرتبة اخرى الا اذا قام لدينا علم خارجي بانتفاء المرتبة الاولى  فلو قام علم انه ليس له ملك على العين فباليد نثبت ان له حق و اذا قام عندنا علم على انه ليس له حق فباليد يثبت انه مأذون .. و هكذا .

ولكن المسلك الآخر و هو الصحيح و هو ما ذهب اليه سيد المنتقى في بحثه حول امارية اليد ان ما قام عليه المرتكز العقلائية امارية اليد على مطلق الاولوية بمعنى انه اولى بالتصرف في هذه العين من غيره اما ان هذه الاولية لكونه مالكا او لكونه ذا حق او لكونه وليا على العين فالعين وقف مثلاً ولكنه ولي عليها و العين ملك لصغير ولكنه ولي عليها او انه مأذون من قبل المالك للتصرف على العين فلا تعين اليد شيئا من تلك المراتب بل غاية اليد ان له اولوية في العين لا ان اليد دليل على اقصى المراتب، نعم لو دار الامر بين الملكية و الغصب لو نعلم انه ليس وليا او مأذونا فهو اما مالك او غاصب هنا تكون اليد امارة على الملكية في مقابل الغصب وهذا هو مفاد موثقة ابن غياث لو لم يجز ذلك لما قام للمسلين سوق.

فبناءً على هذا المسلك الثاني نقول ان اليد ليس لها دلالات  3 كما ذهباليه السيد الشهيد حيث قال ان اليد لها 3 دلالات الاولى ان ما تحت اليد ملك لصاحب  اليد الثانية انها ليست ملكا لزيد والثالثة انها ليست ملكا لثالث ، و كل هذه المدلولات مداليل لليد .

الجواب اذا قلنا ان غاية ما تفيده اليد مطلق الاولية فلا دلالة لها على نفي الملكية لغيره او نفي ان العين وقف مثلاً ولكن صاحب اليد ولي عليها وبالتالي اذا اقر صاحب اليد ان هذه اليد ملك لزيد فالسيد الصدر يقول بان اقراره ان هذه العين ملك لزيد ينفي مالكيته و ينفي مالكية الثالث فيتوافق الاقرار مع مدلول اليد في ال 3 لان مدلول اليد ان العين ليست ل 3 وكذلك مدلول الاقرار ان اليد ليست ل 3 فلأجل توافق اليد مع الاقرار فهذا المدلول يبقى حجة لليد.

 ولكن اذا قلنا ان اليد لا تنفي ان العين ملك ل 3 بل لعلها ملك لثالث او وقف اذا بالنتيجة لا يمكن القول انه بعد اقرار المالك على ان العين ملك لزيد فهذا المدلول ال 3 وهو ان العين ليست ملكا ل 3 هذا المدلول ال 3 باق على الحجية لأنّه لم يثبت من اول الامر بقاعدة اليد حتّى نقول لبقائه على الحجية فيعود الامر انه هل يثبت بالقرار ام لا .

الملاحظة الثانية بانه في بحث الاصول في تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي ذكر هناك ان المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي وجودا وحجية الا ان يعد المدلول الالتزامي خبرا ثانيا للكلام ، فكان المتكلم اخبر بخبرين احدهما نعبر عنه مطابقي والآخر التزامي بحيث تجري اصالة عدم الخطأ و الغفلة في المدلول الالتزامي وراء جريانها في المدلول المطابقي و ذكرنا في الاصل ان المناط في كون المدلول الالتزامي خبرا ثانيا ان يكون ان يكون مقصودا بالتفهيم اما بالإصالة او في عرض المدلول المطابقي مثلاً اذا كان الكلام كناية فالمدلول الالتزامي هو المقصود بالتفهيم لا المطابقي كما لو قال زيد كثير الرماد فان المدلولالالتزامي هو المقصود بالتفهيم دون المطابقي فهنا لا اشكال ان الالتزامي خبر مستقلا وليس تابعا للمطابقي في حجيته .

و تارة يكون الالتزامي مقصودا بالتفهيم في عرض المطابقي كما في باب المفاهيم كما في مفهوم الشرط فان منشأ المفهوم دلالة الجملة الشرطية بمنطوقها على العلية المنحصرة اذا قال المولى اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فيقال بان لهذه الجملة مفهوما وهو انه اذا لم يبلغ الكرية انفعل بملاقاة النجاسة والمفهوم مدلول التزامي و المنطوق مطابقي فهل يكون المفهوم تابع للمنطوق في الوجود والحجية؟

 يقولون حتّى لو سقط  المنطوق فان المفهوم يبقى لان المفهوم بمثابة الخبر ال 2 للكلام وهو ان الكرية علة للاعتصام و القلة سبب للانفعال والسر في جعله مفهوم الشرط مثلاً بمثابة خبر 2 مع انه مدلول التزامي للكلام هو ان المتكلم قصد تفهيمه في عرض قصده للمدلول المطابقي لا انه مقصود بالتبع لان المتكلم قصد بيان امرين ان الكرية علة للاعتصام و ان الكرية علة منحصرة للاعتصام و بلحاظ المطلب ال 2 ينعقد المفهوم فلما كان انعقاد المفهوم ناشئا عن خصوصية في المنطوق وهي افادة المنطوق للعلية المنحصرة و بما ان المتكلم قصد تفهيم أصل العلية و العلية المنحصرة فقد قصد تفهيم المفهوم في عرض قصده لتفهيم المنطوق و حيث ان المفهوم مقصود بالتفهيم عد خبرا 2 للكلام فلا يكون تابعا للمدلول المطابقي في الحجية .

هذا ما ذكر في الاصول في مسألة عدم تبعية المدلول الالتزامي للمطابقي وبناء على هذا فهذا التحليل انما يتصور في الامارة التي من سنخ الاخبار فالإخبار هو الذي يتصور فيه قصد التفيهم هذا القصد هل هو بالتبع ام بالاصالة

واما الامارات التي ليست من سنخ الاخبار فلا يأتي فيها هذا التحليل و ومنها امارية اليد فان اليد ليست من سنخ الاخبار كي يقال فيها المدلولالالتزامي مقصود للتفهيم ام لا .

و بناءً على ذلك حتّى لو سلمنا مع السيد الشهيد بان اليد امارة على الملكية وان اليد دلت على ملكية ذي اليد بالمطابقة و وعلى عدم ملكية زيد و 3 بالالتزام فاذا قام الاقرار فقال اقررت ان هذه العين لزيد سقط المطابقي عن الحجية وهو كون العين لذي اليد والمدلول الالتزامي وهو ان العين ليست لزيد أيضاً يقط بإقراره

بقي المدلول ال 3 وهي ان العين ليست ل 3 وهذا المدلول بما انه التزامي فانه يسقط عن الحجية تبعا للمطابق لا أنه يبقى ان كان خبرا 2 و كان مقصودا بالتفهيم وليس الامر هنا كذلك.

الا ان يدعي السيد الشهيد ان اليد لها مداليل مطابقية 3 في عرض 1 ، ولكن هذا خلف ما هو المرتكز من انتفاء الملكية عن غير ذي اليد انما هو بعد ثبوت كون هذه العين ملكا لذي اليد.

 اذا من خلال هاتين الملاحظتين نصل الى ان صاحب اليد اذا اقر ان العين ملك لزيد فثبوت كون العين ملكا لزيد انما هو من باب حجية اخبار ذي اليد لما تحت يده لا من جهة اخرى كما ذكر السيد الشهيد.

الوجه الثالث في تخريج حجية خبر ذي اليد ما ذكره سيدنا (قده) وهي نكتة "الاخبرية، و لهذا تشمل السيرة سائر الخصوصيات التي يكون مقتضى الطبع اخبرية صاحب اليد- بما هو صاحب اليد- بها من غيره و بهذا يكون الميزان في تطبيق دليل الحجية لخبر صاحب اليد هو انحفاظ هذه النكتة، دون صدق عنوان صاحب اليد بما هو، كما لو كان مدلولا لدليل لفظي.

و مع الجزم بانعقاد السيرة بنكتة (الاخبرية) لا حاجة إلى الاستدلال على ثبوتها بما قد يقال: من انعقاد السيرة على تصديق الشخص المكلف‌
بغسل الثياب في غسلها، و انعقادها على تصديق الحجام المكلف بغسل موضع الحجامة في إجادة غسله، و انعقادها على تصديق صاحب البيت في طهارة أوانيه، مع العلم الإجمالي بعروض النجاسة عليها في وقت ما، الأمر الذي يقتضي جريان استصحاب النجاسة لولا حجية خبر صاحب اليد.

 

اشكل السيد الشهيد على هذا البيان قال " و كل هذه الاستدلالات مخدوشة، لأن وجه السيرة في هذه الموارد لا ينحصر في حجية خبر صاحب اليد في الطهارة و النجاسة بعنوانه، إذ لعل ملاك السيرة في المورد الأول دخوله في تصديق الأمين" .

ولكن قد يشكل على السيد انه لو لم يكن امينا كما لو وجد الثوب ضالة ثم لما سلمه لمالكه قال له المالك هل غسلته قال له نعم فان خبره يؤخذ عند المتشرعة، وان لم يكن مؤتمنا من قبل المالك على الثوب فلا ينحصر قبول خبره اذا كان مؤتمنا من قبل المالك..

"و لعل ملاكها في المورد الثاني- مضافا إلى ذلك- إجراء أصالة الصحة، لأن أصل الغسل محرز و الشك في صحته.

 و لعل ملاكها في المورد الثالث كونه من موارد توارد الحالتين غالبا، فكما يعلم إجمالا بالنجاسة في وقت ما يعلم بوصول الماء إليها في وقت ما أيضا، فتجري أصالة الطهارة بعد سقوط الاستصحابين".

ولكن يرد عليه لو فرضنا انه لا علم لنا بالطهارة واحرزنا نجاسة هذه الاواني ولم نحرز طهارتها واخبرنا صاحب البيت انه طهرها فان المتشرعة لا يترددون في قبول خبره.

فالانصاف ان جميع هذه الموارد شواهد كما ذكر سيدنا على قيام سيرة المتشرعة على خبر ذي اليد عما تحت يده.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق