السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh079

تحميل Word

 

79

تقدم ان من كانت وظيفته الصلاة الى 4 جهات ولم يتمكن الا من 4 صلوات فما دون ان المتصور فيه 3 انحاء بقي الكلام في نحوين:

ووصل الكلام الى ما لو تمكن من " مقدار أربع صلوات":

هنا مطلبان الاول ان الوظيفة هي التخيير في المتوسطة بمعنى ان يصلي الاولى ظهرا و الاخيرة عصرا و ما بينهما صلاتان وهو مخير بين ان يجعل هاتين الصلاتين ظهراً او عصرا او يفرق بينهما بان يصلي عصرا ثم يصلي ظهرا .

والسر في التخيير انه مع عدم امكان الموافقة القطعية تصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية و هي تكفي باي نحو من الانحاء .

المطلب ال2 : لا ريب في انه يلزمه الاتيان بالعصر المسبوقة بالظهر الى جهة الظهر ، اذ لو لم يأت به كذلك لم يحرز الترتيب مع اشتراطه فان مقتضى كون الوقت مشتركا اعتبار الترتيب بين الفريضتين فاذا صلى العصر الى نفس جهة الظهر احرز صحّة الصلاة من حيث الترتيب ، نعم يحتمل البطلان من جهة اخرى و هي فقد القبلة ولكنه يجزم انه لم يخل بالصلاة من حيث الترتيب ، لأنّه اوقع العصر الى نفس جهة الظهر .

هذا بالنسبة الى العصر الاولى اي المسبوقة بالظهر وبالنسبة للصلاة ال 2 وهي الثالثة بحسب العدد ان صلاها ظهرا فلا ريب في انه يختار اي جهة شاء و لكن ان صلاها عصرا فهل هو مخير في اي جهة شاء بان يصلي الظهر او العصر الى جهة الشمال ثم يصلي عصرا الى جهة الجنوب.

فهل هو مخير ام يتعين ان يصلي العصر 2 الى نفس الجهة التي صلى الظهر الصحيح هو تعين ذلك لأنّه متى ما صلى الظهر الى جهة فأي صلاة يأتي بها بعنوان العصر يلزمه ان يصليها الى نفس جهة الظهر والوجه في ذلك ان مقتضى اعتبار الترتيب على مبنى سيدنا فحينئذٍ ان كان البعد بين جهة صلاة العصر و جهة صلاة الظهر اكثر من 60 درجة فيعلم تفصيلا ببطلان العصر اما لفقد الترتيب واما لوقوعها لغير القبلة فانه ان كانت الظهر التي صلاها للقبلة فصلا العصر باطلة لوقوعها الى غير القبلة وان كانت الظهر التي صلاها لغير القبلة فصلاة العصر باطلة لفقد الترتيب وام يعلم المكلف ببطلانه تفصيلا لا يصح ان يكون مقدمة علمية بنظر العقل فان العقل اذا حكم بلزوم الموافقة القطعية مثلاً او الموافقة الاحتمالية فيتعين ان يكون المأتي به مقدمة علمية لتحصيل الموافقة وما يقطع ببطلانه تفصيلا اما لفقد الترتيب او القبلة لا يصلح ان يكون مقدمة علمية للامتثال .

واما اذا لم يعلم ان البعد كذلك و يحتمل ان البعد لا يزيد عن 45 درجة مما يغتفر فيه الانحراف لو كان الظهر او العصر الى القبلة ففي مثل هذا المورد صحيح انه لا يزم بالبطلان ولكنه يحتمله فمقتضى اشتراط  الترتيب في حقه ان يحرز الموافقة القطعية للترتيب فعدم احراز المخالفة القطعية لا يلغي لزوم الموافقة القطعية .

ولكن في عبارة المقرر لكلام سيدنا قال "و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لو بقي من الوقت مقدار أربع صلوات فإن الأول و الأخير مختص بالظهر و العصر، و في الثنتين المتخللتين مخير بين الأمرين، فله الصرف في الظهر فيأتي بالظهر إلى ثلاث جهات ثم بالعصر حيث شاء، و له الصرف في العصر فيصلي الظهر و العصر إلى جهة ثم يأتي بعصرين في جهتين".

(اقول)

مع ان هذه العصر التي هي الفرد 3 من الصلاة اما يقطع ببطلانها تفصيلا او لا يحرز معها رعاية شرطية الترتيب و هذا مناف لمبانيه في 466 حيث أصّر على لزوم مراعاة شرطية الترتيب.

و هذه الصلاة الثالثة ان كان الاتيان بها بعنوان العصر لغوا لأنّه اتى بعصر الى نفس جهة الظهر فليصليها ظهرا لا انه يصليها عصرا الى جهة 3 .

اما العصر 4 فقد تقدم ان سقوط شرطية الترتيب مورده ما اذا لم يتمكن من الاتيان بصلاتين اما اذا تمكن فالثانية وان وقعت في الوقت المشترك ولكن ما دام يمكنه التحفظ على شرطية الترتيب فيتعين عليه ذلك .

تنبيه ذكر سيد العروة"و لكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلًا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات".

وقد شرحه سيدنا " يريد به الاحتياط في موارد الخلاف في تقديم الأُولى أو الثانية، أو إيراد النقص على الاولى أو الثانية، ففيما إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع صلوات أو أقل يصلي الأربع مثلًا إلى أربع جهات بقصد ما في الذمة المردد بين الظهر و العصر رعاية للقولين الموجودين في المسألة، و فيما إذا كان الباقي أزيد من الأربع و أقل من الثمان يأتي بما هو مكمل للأُولى بالقصد المزبور حذراً عن الخلاف المذكور، أما في غير المكمّل فلا مقتضي لقصد ما في الذمة كما هو واضح.

و بالجملة: فهذا الاحتياط إنما هو من أجل الخروج عن شبهة الخلاف (فليس احتياطاً متعيناً)، لا لإدراك الواقع و تحصيل الموافقة القطعية لكل من الصلاتين كما لا يخفى.

ثم إن مورد هذا الاحتياط إنما هو ما عدا الصلاة الأخيرة، أما هي فالمتعين فيها إتيانها عصراً، لعدم احتمال الظهر فيها، للقطع بسقوط أمرها إما للامتثال أو لخروج الوقت فلاحظ".

فنقول بناءً على ما افيد في هذا التنبيه فانه إذا اتى بالظهر و العصر الاولى الى جهة فمقتضى الإحتياط انه فيما بعدها ان يأتي به بقصد ما في الذمة الى جهات اخرى لا بقصد خصوص العصر.

مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم و التكرار  إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية بل غيرها ، مما يمكن فيه التكرار  كصلاة الآيات و صلاة الأموات، و قضاء الأجزاء المنسية و سجدتي السهو و إن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة، و أما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار و الدفن و الذبح و النحر، فمع عدم الظن يتخيّر، و الأحوط القرعة.

بيان هذا المطلب " إن غير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه الاستقبال سواء أ كانت صلاة أيضاً كصلاتي الآيات و الأموات أم لا، كقضاء الأجزاء المنسية و سجدتي السهو على القول باعتبار الاستقبال فيهما، و الذبح و الدفن و نحوها تارة يفرض حصول الظن ( بالقبلة) في موردها و أُخرى لا.

أما في الأول فلا مانع من العمل بالظن أخذاً بإطلاق صحيح زرارة: «يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»، إذ لا قصور في شمول إطلاقه لها كما لا يخفى.

و أما في الثاني (اذا لم يحصل الظن) فينبغي التفصيل بين ما كان المعتبر فيه هو التوجه نحو القبلة كصلاة الآيات و الأموات و قضاء الأجزاء المنسية و نحوها، و بين ما كان المعتبر فيه التوجيه نحوها لا التوجه كحال الاحتضار و الدفن و الذبح، حيث إن اللازم توجيه المحتضر و الميت و الحيوان نحو القبلة.

أما في القسم الأول فالظاهر أنه لا مجال للتكرار إلى أربع جهات حتى لو سلمنا ذلك في الصلوات اليومية و لا نسلمه كما تقدم  إذ المستند لهذا القول إنما هو مرسل خراش، و لا ينبغي الشك في أن منصرفه الصلوات اليومية، و مع الغض فلا أقل أن مورده الصلاة، فلا وجه للتعدي إلى غيرها (كالأجزاء المنسية).

و دعوى أن ذكر ذلك من باب المثال كما ترى، فإنها غير بينة و لا مبينة. إذن فلا إطلاق له ليصح التمسك به. و معه لا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة واحدة أخذاً بإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» بعد وضوح أن إطلاقه غير قاصر الشمول لغير الصلوات اليومية أيضاً مما تعتبر فيه القبلة".

فان المتحير يشمل من كان متحيرا في الاستقبال سواء كان في الصلاة ام غيرها.

ولكن يلاحظ على ما افيد ان ظاهر سياق مرسلة خراش النظر الى ما يعتبر فيه الاستقبال فيكرره الى 4 جهات و ثانيا على فرض عدم شمول مرسلة خراش الى محل الكلام فقد سبق الاشكال في صحيحة ابن مسلم وهو صدور عبارة يجزي المتحير ..

و عليه مقتضى منجزية العلم الاجمالي ان يكرر قضاء الاجزاء المنسية الى الجهات المختلفة.

 

قال سيدنا "و أما في القسم الثاني فان لم يمكن التأخير إلى زمان إحراز القبلة بعلم أو علمي كما في حالة الاحتضار أو الدفن كان مقتضى القاعدة حينئذ الاكتفاء بجهة واحدة لا للصحيح المتقدم، لاختصاصه بالتوجه دون التوجيه المبحوث فيه، بل لحكومة العقل بلزوم التنزل إلى الموافقة الاحتمالية بعد تعذر القطعية.

و إن أمكن كما في الذبح أو النحر من دون ضرورة تدعو إلى التعجيل فالذي يبدو في بادئ النظر و إن كان هو لزوم التأخير إلى زمان التمكن من تحصيل القبلة تحفظاً على رعاية الشرط مهما أمكن، إلا أنه لا يبعد القول بكفاية التوجيه إلى ما يحتمل كونه قبلة، نظراً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من اختصاص المنع بتعمد الذبح إلى غير القبلة، و أنه لا مانع من الأكل في غير صورة العمد، ففي صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل، و لا بأس بذلك ما لم يتعمده» و نحوها غيرها. و بذلك يرتكب التقييد في إطلاق النصوص الأُخر الدالة على اعتبار الاستقبال على الإطلاق".

 

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق