السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: F23

تحميل Word

23

الكلام فيما لو بقي من الوقت مقدار 3 ركعات بين المكلف و نصف الليل وذكرنا ان سيدنا افاد بان العشاء تقدم على المغرب فيصلي ركعتي العشاء لأنّه مسافر ثم يصلي ركعة المغرب ، و يتممها بحديث من ادرك .

و ذكر سيدنا لإثبات مراده 3 نكات : وقد تم مناقشة النكتتين الاوليين منها.

وقد ذكر السيد الخوئي نكتة حكومة دليل الوقت على دليل الترتيب في التنقيح كتاب الصلاة ج 1 ص 306 قال "و ذلك لأنا قد استفدنا مما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال أن الوقت مقدم على سائر الشرائط و الاجزاء كالترتيب- في المقام- فلو لم يخالف الترتيب في محل الكلام و لم يأت بالعشاء مقدما لوقعت- أي العشاء- في خارج الوقت قضاء، و قد ذكرنا ان ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يدلنا على عدم جواز ذلك فلأجل هذا تسقط شرطية الترتيب بينهما و يتعين تقديم العشاء على المغرب لئلا تقع- بتمامها- خارج الوقت".

ومحصل كلامه (قده) ان عندنا 3 ادلة : الاول ما دل على شرطية الترتيب بين الفريضتين ، كقوله (عليه السلام) "الا ان هذه قبل هذه" ، و الدليل الثاني ما دل على شرطية الوقت كقوله "اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قران الفجر" ، و دليل 3 وهو قوله "لا تسقط الصلاة بحا"،ل فلو كنا والدليلين الاولين لقلنا بان الترتيب و الوقت في وقت واحد ، و كلاهما من شرائط الصحة و لا نظر في احدهما للآخر ، ولكن بعد ملاحظة الدليل ال 3 وهو قوله لا تسقط الصلاة بحال يستفاد من ذلك النظر وهو ان جميع ادلة الاجزاء و الشرائط انما تكون فعلية اذا لم تستلزم سقوط الصلاة ، فقوله لا تسقط الصلاة بحال أي ان الامر بالصلاة باق وان تعذر شرط من هذه الشرائط أو جزء من هذه الاجزاء فالدليل ال 3 وهو لا تسقط الصلاة بحال حاكم على جميع ادلة الاجزاء و الشرائط مضيق لها بما اذا لم تستلزم سقوط الصلاة .

و نطبق ذلك على المقام ، فنقول: اذا دار الامر بين تقديم المغرب و تقديم العشاء فدليل الترتيب يقول قدّم المغرب و دليل الوقت يقول قدّم العشاء لأنك لو قدمت المغرب و الوقت لا يسع الا 3 ركعات فات وقت العشاء فيأتي دليل لا تسقط الصلاة بحال و تكون حكومته لصالح الوقت حيث يقول لو قدمت المغرب لاستلزم ذلك الترخيص في ترك الصلاة في وقتها لان هذا الوقت وقت العشاء بالاتفاق ، والصلاة لا تسقط بحال ، فمقتضى ذلك تقديم شرطية الوقت على شرطية الترتيب ، فوجه حكومة شرطية الوقت على شرطية الترتيب هو ضميمة قوله لا تسقط الصلاة بحال ، هذا ما افيد عن السيد الخوئي .

ولكن يلاحظ على ذلك ، اولا: لم يرد عندنا "لا تسقط الصلاة بحال" ، وانما ورد في المستحاضة و لا تترك الصلاة بحال ، والمقصود بها أن ابتلاء المرأة بحدث الاستحاضة لا يوجب سقوط الصلاة عنها، لا ان المقصود من الرواية ان الصلاة لا تسقط باي حال من الاحوال.

و على فرض ما ادعاه بعض اساتذتنا (قده) من ان المدار ليس على وجود الرواية ، وانما هناك ارتكاز متشرعي قطعي على ان الصلاة لا تسقط بحال ، الا ان الإرتكاز دليل لبي القدر المتيقن منه ما اذا كانت الصلاة جامعة لشرائطها واما لو فرضنا انه دار امر المكلف بين ان يصلي المغرب او العشاء و الوقت مشترك ، فلا يحرز شمول هذا الإرتكاز القطعي لمثل هذا المورد.

هذا تمام الكلام في هذه المسالة ، و تبين ان مقتضى القاعدة بناءً على القول بالاشتراك هو التخيير.

بقي مطلبان الأولى انه بناءً على تقديم العشاء و بقاء مقدار ركعة فهل يجب المدابرة لصلاة المغرب ام لا ، وهنا افاد سيدنا انه بناءً على القول بالاختصاص لا يجب لخروج وقت المغرب بخلافه لو قلنا بالوقت المشترك ، تجب المبادرة لأنّه يمكن له إدراك ركعة في الوقت .

و قال صاحب العروة "والظاهر انها اداء وان كان الاحوط عدم نية القضاء والاداء".

هنا اشكل سيد المستمسك انه لا يجتمع الجزم بالفتوى مع التردد بكونها اداء او قضاء فقال في المستمسك ج 5 ص 95 " فمع أداء العشاء في الفرض، يكون مقدار الركعة وقتاً للمغرب، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. و منه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض و عدم جزمه بكونها أداء".

(اقول)

يعني كيف تجب المبادرة مع التردد في انها اداء او قضاء بل ينبغي ان يقول والأحواط وجوبا المبادرة للتردد بين القضاء والاداء ، اما انه تجب المبادرة والاحوط عدم نية القضاء والاداء لا يجتمعان.

أجاب عنه سيدنا بقوله "و لكنه كما ترى، بل لا يخلو عن الغرابة، فإنه (قدس سره) قد أفتى صريحاً بأنها أداء بموجب الحكم الظاهري (اي استصحاب بقاء وقت المغرب)، و لا تنافي بينه و بين الترديد في الحكم الواقعي (فصاحب العروة يقول لا ندري انها قضاء ام اداء ولكن مقتضى الاستصحاب انها اداء) المستوجب للاحتياط الاستحبابي لمجرد إدراك الواقع، و كم له نظائر في عبائر الفقهاء، فتراهم يفتون و لا تزال فتاواهم مسبوقة أو ملحوقة بالاحتياط لرجاء درك الواقع الذي هو حسن على كل حال".

المطلب الثاني: ذكرنا ان ففي المسالة اتجاهات 3 اتجاه بتقديم المغرب و اتجاه بتقديم العشاء و سبق الكلام فيهما .

الاتجاه الثالث هو الاقحام أي ان يبدا بركعة من المغرب ثم يصلي ركعة من العشاء ثم يصلي ركعة من المغرب ثم اذا خرج الوقت يتم المغرب ثم يتم العشاء.

والوجه في ذلك مبني على امرين :

الامر الأول جواز اقحام فريضة في فريضة .

والامر ال 2 ان الترتيب معتبر بين الاجزاء بان يكون كل جزء من العشاء بعد جزء من المغرب .

فبناءً على هذين الامرين معا جواز الاقحام وان الترتيب بين الاجزاء حينئذٍ يتعين عليه ان يصلي ركعة من المغرب ثم ركعة من العشاء ثم ركعة من المغرب ..

فالبحث اولا في جواز الاقحام وهو انه هل يوجز اقحام فريضة في فريضة ام لا. تعرض السيد الإمام لهذا المطلب فقال في كتاب الخلل ص 115 "و يمكن الذب عن الإشكالات التي يمكن ورودها على الإقحام، من ان ذلك مخالف لنظم الصلوات""

فرده بقوله "لمنع مخالفة الإقحام للنظم و انما اللازم منه هو الفصل بين الاجزاء و الفصل بمثل عبادة مماثلة لا دليل على إضراره بالصحة".

الوجه الثاني للبطلان " و ان الإتيان بمثل الركوع و السجدتين و نحوهما مبطل‌ ‌و ان لم يأت بها بعنوان الصلاة التي ابتدأ بها لما دل على النهى عن قراءة السورة العزيمة معللا بان ‌السجود زيادة في المكتوبة" وقد افاد سيدنا تبعا لشيخه النائيني بان الركوع و السجود يقعان زيادة وان لم يقصد الجزئية لهذه الصلاة ، فان مبناه ان الزيادة لا تقع الا اذا قصد بها الجزئية الا بالنسبة للركوع و السجود زيادة و ان لم يقصد بها الجزئية ، و السر من ذلك ما يستفاد من بعض الروايات ان السجود زيادة في المكتوبة ، قال في ج14 ص 305 في قول صاحب العروة لا يجوز قراءة سورة من سور العزائم قال سيدنا "فلا إشكال في عدم جوازه و بطلان الصلاة بذلك، للزوم الزيادة العمدية في المكتوبة التي هي مبطلة بلا خلاف و لا إشكال، كما وقع التصريح بذلك في روايتين إحداهما معتبرة، و هما رواية زرارة الضعيفة بالقاسم بن عروة و صحيحة علي بن جعفر التي رواها صاحب الوسائل عن كتابه، و طريقه إلى الكتاب صحيح، فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) «و ذلك زيادة في الفريضة».

فانّ عنوان الزيادة و إن كان متقوّماً بقصد الجزئية كما مرّ غير مرة المنفي في المقام، لأنّه يسجد للتلاوة لا للصلاة، لكنه يستثني من ذلك خصوص السجود بمقتضى هاتين الروايتين المصرّحتين بأنّه زيادة في المكتوبة أو في الفريضة و يلحق به الركوع بطريق أولى.

فيظهر من ذلك أنّ خصوص الركوع و السجود يمتازان عن بقية الأجزاء بعدم ارتضاء الشارع بزيادتهما حتى الصورية منها، و أنّ لكل ركعة ركوعاً و سجدتين لا يضاف عليها شي‌ء و لو بعنوان آخر من سجدة الشكر أو التلاوة و نحوهما".

و اذا ثبت الامر في السجود ثبت في الركوع لعدم حتمال الخصوصية.

و عليه لا يجوز اقحام صلاة في صلاة لأنّه يستلزم زيادة ركوع و سجود.

السيد الإمام يناقش ذلك فيقول "و ما دل على ان السجدة زيادة في المكتوبة إما تعبد خاص بمورده "

(أقول)

كانه يريد ان يقول ان اللام في لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فان السجود زيادة .. يعني فان هذا السجود اي سجود التلاوة زيادة ولكن هذا خلاف الظاهر فان الظاهر ان اللام لجنس السجود .

قال السيد الإمام "و اما لصدق الزيادة إذا أتى بالسورة العزيمة في الصلاة فان السجدة من متعلقاتها و أين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة اخرى."

(أقول)

يريد ان يقول : من قرأ سورة العزيمة في الصلاة فاستتبعت قرائته سجدة صارت السجدة من متعلقات القراة لأجل ذلك صارت زيادة ، فصارت زيادة لا لانها جزء بل لأجل كونها من متعلقات ما هو جزء من الصلاة فلا ينطبق هذا العنوان على ركوع او سجود لا علقة له بهذه الصلاة.

ولكن هذا فيه ان هذا التعلق اختياري لأنّه هو باختياره قرأ سورة العزيمة و باختياره اصبحت سورة العزيمة مستلزمة لسجدة لا ان هذا من متعلقات ما هو جزء للصلاة على كل حال كي يقال ان هذا هو السر في صدق الزيادة عليه فمرجع هذه الظرفية الى اختياره، اذا فبالنتيجة

اذا بالنتيجة لولا ضعف سند رواية لكان كلام سيدنا تاما.

اما رواية علي بن جعفر فقد افيد في عدة تعاليق ان قوله و ذلك زيادة في الفريضة ليس من كتاب علي بن جعفر قال في تعليقة موسوعة السيد الخوئي ج 14 ص 305" هذه الجملة أثبتها صاحب الوسائل نقلًا للرواية عن قرب الإسناد [قرب الإسناد: 202/ 776] و كتاب علي بن جعفر [مسائل علي بن جعفر: 185/ 366]. لكن العلّامة المجلسي أوردها في البحار 82: 171 نقلًا عن الكتابين خالية عنها، كما أنّ كتاب قرب الإسناد بطبعتيه الحجرية و النجفية خالية عنها، نعم هي موجودة فيما نقله في البحار 10: 285 عن كتاب علي بن جعفر. و بالجملة: فاشتمال كتاب علي بن جعفر على هذه الجملة التي هي محل الاستشهاد غير ثابت بعد تعارض ما نقله العاملي و المجلسي في بعض مجلدات البحار مع ما نقله في البعض الآخر، و معه يشكل الاستدلال بها".

ولاجل ذلك لا مانع من اقحام صلاة في صلاة من هذه الجهة.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق