السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh066

تحميل Word

66

قلنا اذا كان الاضطرار الى طرف معين فان العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية رأسا لأنّه ليس علما بتكليف فعلي ، ولكن ينبغي التفصيل كما فصّل الاعلام بين ان يكون الاضطرار سابقاً على العلم الاجمالي او مقارنا له ، وهنا يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية رأساً كما لو اضطر لشرب الماء ثم علم اجمالا بنجاسة اما في الماء او في اللبن ، فالعلم الاجمالي هنا لا أثر له ، اذ ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير ، و اما لو علم اجمالاً بنجاسة في اللبن او الاناء و بعد تنجز العلم الاجمالي في حقه حصل له عطش فاضطر الى شرب الماء فان هذا لا يزيل منجزية العلم الإجمالي في الطرف الآخر ، بل هو بحسب تعبير بعض الاعلام من العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الفرد القصير و الطويل ، اذ لو كانت النجاسة في ما اضطر اليه وهو الماء فان التكليف بفرد قصير ولو كانت النجاسة في غيره فان التنجز بفرد طويل والعلم الاجمالي المتعلق بالتكليف بالفرد الاعم من القصير و الطويل منجز وباق على المنجزية ، اذا ففي فرض الاضطرار الى معين  يفصل بين كون الاضطرار سابقاً او مقارنا للعلم الاجمالي فيمنع منجزيته ، و بين كون الاضطرار لاحقا فلا يمنع منجزيته .

 ولو اردنا تطبيقه على محل الكلام وهو العلم الاجمالي بوجود الكعبة في الجهات الاربع ، فتارة يحصل له هذا العلم الاجمالي بفترة ثم يضطر لترك بعض الجهات فهو اضطرار لاحق للعلم الاجمالي لا يلغي منجزيته و تارة نفترض انه هو مضطر لترك الصلاة الى جهة الشرق والشمال لمنع الظالم من ذلك و في طول اضطراره او مقارنا لاضطراره حصل له علم اجمالي بان الكعبة في احدى الجهات ال 4 ففي مثل هذا الفرض لا يكون العلم الاجمالي منجزا .

هذا في فرض الاضطرار الى معين ، واما في فرض الاضطرار لغير المعين كما لو اضطر لشرب واحد من المائعين العالم بنجاسة احدهما ، او ترك الصلاة الى جهة من الجهات التي يعلم بوجود الكعبة في احدها ففي مثل هذا الفرق لا يفرق بين سبق الاضطرار و لحوقه بل يقع البحث حتّى مع فرض كون الاضطرار لاحقا في ان العلم الاجمالي ساقط عن المنجزية راسا او منجز للباقي مما لم يدفع به اضطراره ، و ذكرنا في الدرس السابق ان البحث تارة على مسلك العلية و تارة على مسلك الاقتضاء و مر البحث على مسلك العلية .

اما على مسلك الاقتضاء وهو مسلك سيدنا و المختار في ان العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وانما هو مجرد مقتضي فعلى هذا المسلك لو اضطر المكلف لترك بعض الجهات فهل يبقى العلم منجزا في الجهات الاخرى ام لا؟

 ذكر الاعلام و منهم سيدنا ان العلم يبقى منجز ،  وذلك بحسب صياغة سيد المنتقى ان الترخيص في ترك بعض الأطراف اما ترخيص واقعي واما ترخيص عقلي واما ترخيص ظاهري وعلى جميع الصور لا منافاة بين الترخيص و بين منجزية العلم الاجمالي .

 بيان ذلك : اذا افترضنا ان الترخيص واقعي ، أي ان الطرف الذي يدفع به المكلف اضطراره حلال واقعا فان حليته لا تنافي ان العلم الاجمالي بحرمة شرب النجس علم بتكليف فعلي ،  فان فعليته لا تزول بترخيص الشارع واقعا في ارتكاب ما يدفع به المكلف اضطراره، و السر في ذلك ان المصادمة بين فعلية الحرمة و بين الترخيص انما تتحقق لو انصب الترخيص على مصب الحرمة نفسها فحينئذٍ يقال اذا كان نفس ما هو الحرام واقعا هو مصب الترخيص فلا يعقل ان تكون الحرمة فعلية مع الترخيص الواقعي في الارتكاب ، كما ذكرناه في فرض الاضطرار الى معين اذا كان الاضطرار سابقاً على العلم الاجمالي فهنا يقال اذا اضطر لشرب الماء حينما علم بنجاسة الماء او اللبن ، فيقال شرب الماء بعنوانه حلال اما من الاول او لأجل الاضطرار فان كان النجس هو اللبن فحرمته مازالت فعلية و ان كان هو الماء فلا يعقل ان تكون الحرمة فعلية بعد الترخيص فيه بعنوانه اما اذا افترضنا ان الشارع قال بما انك ايها المكلف مضطر لشرب احدهما لا احدهما بعينه فانت مرخص في ارتكاب الجامع و هو احدهما و هذا لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية لان ما هو المحرم وهو شرب النجس ليس مضطرا اليه وما هو المضطر اليه وهو الجامع ليس هو المحرم ، ولذلك لو انكشف له ان النجس هو اللبن لما دفع به اضطراره وانما دفعه بالماء مما يكشف ان مصب الحرمة غير الترخيص ، فمصب الترخيص احدهما أي الجامع لأنّه هو المضطر اليه و مصب الحرمة الأحد المعين ، فما هو المحرم هو الأحد المعين في علم الله و هو غير مضطر اليه لأنّه مضطر للجامع ، و ما هو المحرم وهو الجامع ليس محرما لان المحرم هو الأحد المعين.

فمجرد الترخيص في الجامع لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية بل قال المحقق النائيني ان حرمة شرب النجس ـ كما في الاجودـ مشروطة بان لا يدفع اضطراره بما هو نجس لأنّه مضطر لشرب احدهما  ، و حينئذٍ نتساءل هل هذا الشرط من قبيل الشرط المتأخر او المقارن .

فان قلنا انه من قبيل الشر المتأخر ورد اشكال حيث يقال متى ما اختار الماء لدفع اضطراره فبمجرد ان يعمل عضلاته في شرب الماء و كان النجس هو الماء فان هذا يكشف عن حليته من اول الامر لا من حين تناوله فهذا معنى الشرط المتأخر وبناءً عليه يأتي الاشكال ان النجس اذا دفع به اضطراه فهو حلال من الاول و اذا كان حلالا من الاول اذا حرمة شرب النجس ليست فعلية على كل تقدير ، بل هي فعلية ان دفع اضطراره بغير النجس و ليست فعلية من الاول ان دفع اضطراره بالنجس فهذا معنى اشتراط فعلية الحرمة بان لا يدفع اضطراره بالنجس على نحو الشرط المتأخر .

اما اذا قلنا بان هذا من قبيل الشرط المقارن ، أي ان حرمة شرب النجس فعلية و متنجزة و تحير المكلف في دفع اضطراره باي منهما ، و لكن دفع اضطراره بالماء الذي هو نجس واقعاً فهنا حين تناوله له ارتفعت حرمته لا ان تناوله كشف عن حليته من اول الامر فعلى هذا الاساس لم ينصب الترخيص على مصب الحرمة من اول الامر كي ينافي فعليته .

فلأجل ذلك ذهب النائيني الى انه حتّى لو قلنا ان دفع الاضرار بشرب النجس يوجب حليته واقعاً فان هذه الحلية على نحو الشرط المقارن لا المتأخر فلا تنافي فعلية الحرمة قبل هذا التناول .

 فالنتيجة ، انه على القول بالاقتضاء والتزام كون الترخيص واقعيا مع ذلك لا يوجب ذلك عدم منجزية العلم الاجمالي للطرف الآخر لان فعلية الحرمة باقية .

 و اما اذا افترضنا ان الترخيص عقلي فالترخيص العقلي انما يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية لا مع اصل الحرمة ، لان العقل يقرر ان المكلف يرخص له في احد الطرفين بمقدار ما يدفع به اضطراره وهذا يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين، ولكن لا يتنافى مع أصل المنجزية وهي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، فلابد من الاجتناب عن الطرف الآخر .

 و اما اذا كان الترخيص ظاهريا حيث قال المحقق النائيني ان الترخيص في الواقع ظاهري و ليس واقعيا ، لان الجزء الاخير من علة الترخيص هو الجهل لا الاضطرار بدليل ان المكلف لو كان عالما بما هو النجس لما اختاره في دفع اضطراره .

و كل ترخيص يبتني على الجهل فهو ظاهري ، وقد شيدنا في الاصول ان الترخيص في بعض اطراف العلم الاجمالي على نحو الترخيص الظاهري لا ينافي منجزية العلم الاجمالي و فعلية الحكم الواقعي لأنّه لم يتصرف في الواقع وانما تصرف في مرحلة الظاهر و التصرف في مرحلة الظاهر لا ينافي فعلية الحرمة الواقعية و مقتضى فعليتها بقاء المنجزية في الطرف الاخر .

فان قلت : اذا كان الترخيص في بعض الأطراف ظاهرياً اذا فغاية ما يقتضيه العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية و يكفي في اجتناب المخالفة القطعية ان يصلي الى جهة واحدة و بذلك يتخلص من محذور المخالفة القطعية و لا حاجة الى ان يصلي الى الجهات التي يتمكن منها فاذا افترضنا ان المكلف علم اجمالا بالكعبة بين جهات اربع ولكن لضيق الوقت لا يتمكن من الصلاة ل4 فاذا قلتم ان العلم اجمالي تسقط موافقته القطعية لأجل الجهل وتحرم مخالفته القطعية فيكفي في الفرار من المخالفة القطعية ان يصلي الى جهة ولا حاجة الى ان يصلي الى الجهات ال 3 فبناءً على ان الترخيص ظاهري لا يمس الواقع أي انه لأجل الجهل فغاية ما يترتب على ذلك حرمة المخالفة القطعية لا انه يجب عليه الاتيان ببقية المحتملات كما اراد سيدنا الوصول اليه .

قلت : المفروض ان عندنا سببين للترخيص احدهما الترخيص لأجل دفع الاضطرار والا لو لم يكن مضطرا لما حصل الترخيص و النوع الآخر من الترخيص هو الترخيص في أي جهة شائها و هذا النوع ال 2 ناشئ عن الجهل لا النوع الاول فاصل الترخيص انما هو ناشئ عن الاضطرار اذ لو لم يضطر لما رخص له ، ولولا ضيق الوقت لما رخص له الا ان متعلق الترخيص حيث قيل له انت مرخص في ترك الصلاة الى الجهة التي تشاء فان اطلاق الترخيص هو الناشئ عن الجهل فلأجل ذلك يقال بما ان أصل الترخيص نشأ عن الاضطرار فمقتضى حكم العقل ان الضرورات تقدر بقدرها انه ان لم تتمكن من الموافقة القطعية من الصلاة الى 4 جهات قان مقتضى تقدير الضرورات بقدرها التنزل الى المرتبة التالية وهي الموافقة الظنية فان لم تتمكن تنزلنا الى الموافقة الاحتمالية لا انه بمجرد عدم التمكن من الموافقة القطعية تصل النوبة الى ان يصلي الى أي جهة ، فانه ما دام مبدا الترخيص هو الاضطرار فمقتضى ذلك ان لا يكون الترخيص اوسع بمقدار ما يدفع به اضطراره .

 والنتيجة انه على مسلك الاقتضاء يقول سيدنا انه لا تكفي الصلاة لأي جهة بل لابد ان يأتي بالمحتملات الباقية التي يتمكن منها.

ولكن بناء المسالة على هذه الكبرى الاصولية محل تأمل و السر في ذلك ان محل  كلامنا من موارد العلم التفصيلي بالتكليف لا الاجمالي ، اذ المفروض ان المكلف علم تفصيلا بوجوب الصلاة الى الكعبة و هذا الحكم اصبح فعليا منجزا في حقه وانما حصل العلم الاجمالي في مقام الامتثال و ان الكعبة الى أي جهة والا فعالم التكليف معلوم تفصيلا فهذا ليس من العلم الاجمالي بالتكليف مع الاضطرار لترك بعض الأطراف بل من العلم التفصيلي و اذا كان مرودا للعلم التفصيلي فمقتضاه ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني و مقتضاه الاتيان بجميع المتحملات فان لم يتمكن فلابد عقلا من المرتبة التالية لا انه ينتقل الى المرتبة الدانية و هي الموافقة الاحتمالية .

والسر في ذلك ان وجوب الفراغ اليقيني اما من باب حث الطاعة او دفع الضرر المحتمل فان كان مقتضى حق الطاعة فان  حق الطاعة للمولى يلزم المكلف يقتصر في مقام الترخيص الى ما اضطر اليه و يتنزل الى المرتبة التالي.

وان كان السر هو دفع الضرر المحتمل فمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل وقضاء الفطرة بدفع الضرر المحتمل ان يتصدى المكلف الى الصلاة الى جميع الجهات الى ان يحصل له العجز فلابد ان يتصدى و ان يبادر الى الصلاة الى جميع الجهات الى ان يقع عليه العجز فيمنع من المواصلة فاذا ورد عليه العجز و منعه من المواصلة يقال حينئذٍ يحصل له القطع بالأمن من العقوبة اما لأنّه صلى الى الكعبة الواقعية واما لأنّه ما لم يصلي اليه قد اضطر الى تركه لا ان يتنزل الى الموافقة الاحتمالية .

 

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق