السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh112

تحميل Word

112

تقدم في التعليقة ال 5 ما افاده الشيخ الاستاذ من ان مقتضى الصناعة تقسيم النصوص الى 3 طوائف و جعل الطائفة ال 1 مرجعا لا ان المعارضة ثلاثية ، و ذكرنا ان مقابل ما افاده قد يذكر اتجاهان و سبق الكلام في عرض الاتجاه ال 1

الاتجاه الثاني ان يقال على فرض ان الطائفة ال 3 و هي معتبرة سماعة دالة على ان الصلاة عارياً عند انحصار الساتر بالمتنجس و عدم امكان تطهيره و تبديله انما هو وظيفة غير المضطر الى لبسه أي هذه الطائفة خاصة بفرض عدم الاضطرار الى لبس الثوب و حينئذٍ تصلح ان تكون مقيدا للطائفتين السابقتين الاولى والثانية الدالتين على ان الوظيفة في فرض انحصار الساتر في المتنجس و عدم امكان تطهيره و تبديله هو الصلاة في الثوب المتنجس فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ومقتضى ذلك اختصاص الطائفتين الاوليين بفرض الاضطرار فلا معارضة اصلا بين هذه الطوائف .

 و لكن يلاحظ على ذلك اما تقييد الطائفة ال 2 بفرض الاضطرار فهو اخراج لموردها عنها لأننا ذكرنا في الدرس السابق ان مفروض الطائفة ال 2 هو عدم الاضطرار فاذا كان مفروض السؤال فيها عدم الاضطرار فكيف يمكن حملها على فرض الاضطرار من باب الجمع بين المطلق و المقيد فهذا اخراج للمورد عن تحت الوارد و هو مستهجن.

واما تقييد الطائفة ال 1 التي هي في حد ذاتها مطلقة لفرض الاضطرار و عدمه بان تحمل على خصوص فرض الاضطرار فيقال ان هذا حمل على الفرد النادر لان الاضطرار الى الثوب المتنجس بما هو متنجس هذا فرض نادر فحمل هذه النصوص الواردة على سبيل القضية الحقيقية على هذا الفرض النادر مستهجن.

 فان قلت : المفروض في رواية الحلبي هو التقييد بفرض الاضطرار حيث قال فيها يصلي فيه اذا اضطر اليه فقيد الصلاة في المتنجس بفرض الاضطرار .

قلت مضافا الى ضعف سندها انه لا يمنع عرفا التقييد بفرض الاضطرار وانما المستهجن هو ان نحمل المطلق على فرض الاضطرار مع اطلاقه في عدة روايات فعندنا 3 روايات مطلقة فان يقال انها كلها تحمل على فرض الاضطرار هو مستهجن اما تقييد الحكم في لسان الدليل بفرض الاضطرار فانه لا مانع منه عقلاً وعرفا ولو تمت هذه الرواية سندا لكانت صالحة للقرينية على ذلك.

فتلخص ان الصحيح صناعيا ما قام به سيدنا من جعل هذه الطوائف 2

التعليقة ال 6

 ما ذكره السيد الإمام قال في ص 177 من كتاب الخلل " ثم ان المانع عن القول بالتخيير أمران:

 أحدهما احتمال ان لا يكون الجمع بما ذكرنا عرفيا و يشبه ان يكون صناعيا، و يرى العرف التعارض بين الطائفتين سيما بين صحيحة على ابن جعفر  و صحيحة الحلبي الامرة بالطرح.

و ثانيهما إعراض أصحابنا القدماء عن الطائفة الدالة على الصلاة في الثوب النجس مع اشتمالها على الصحاح، فلا تصلح للحجية،

 و القول بالتخيير انما حدث بين المتأخرين من عصر المحقق الى ما بعده حتى ان الحلي الذي لا يعمل بالخبر الواحد الا ما كان قطعيا ترك العمل بتلك الطائفة و افتى بمضمون الطائفة الأخرى على ما حكى عنه، و كيف كان الشهرة بين القدماء ثابتة، بل في الخلاف دعوى الإجماع عليه، فالقول بتعين الصلاة عاريا هو الأقوى الموافق للقواعد كما مر ".

قد يلاحظ انه لم يحرز اعراض المشهور عن العمل بالروايات الدالة على الصلاة في الثوب المتنجس لعلة فيها بل لعل المنشأ لعدم عمل المشهور كون الطائفة ال 2 وهي الصلاة عريانا راجحة لمخالفتها للعامة ، حيث ان المالكية والحنفية و الحنابلة قالوا بان الوظيفة عند انحصار الساتر بالمتنجس هي الصلاة بالمتنجس ، فلأجل ذلك رجحوا الطائفة ال 2 لا لعلة في الطائفة ال 1 أي خلل صدوري او متني حتّى يقال احرز اعراض المشهور فكان موجبا لسقوطها عن الحجية في نفسها.

وقد يقال بان الطائفة الاولى التي دلت على الصلاة في المتنجس هي الراجحة لكثرتها لانها 5 روايات و صحيحة سندا في مقابل 3 روايات في الطائفة الثانية و 2 منها نحتمل انهما رواية 1 وهما موثقتا سماعة و رواية الحلبي في طريقها محمد بن عبد الحميد ، فاذا مقتضى ذلك ان تكون الطائفة الاولى هي الراجحة باعتبار ان وجود 5 روايات في الفقيه والتهذيب والاستبصار مع صحتها سندا يوجب دخولها تحت نكتة الترجيح بالشهرة الروائية.

 

ولكن السيد الإمام في مقابل القول بتعارض الطائفتين و استحكامه لعدم مرجح لاحدهما على الآخر قال يمكن القول بالتخيير ، و القول بالتخيير له عدة تقريبات:

التقريب الاول  ما ذكره مصباح الفقيه و تبعه سيدنا و تبعه شيخنا الاستاذ من ان كلا من الطائفتين صريحة من جهة و ظاهرة من جهة فمقتضى قرينية صراحة كل منهما على ظهور الأخرى الجمع العرفي بينهما بالحمل على التخيير ، و هذا سبق التعرض له و مناقشته.

 التقريب ال 2 ما ذكره السيد الإمام من ان هاتين الطائفتين في مقام دفع توهم الالزام لا في مقام الامر فالطائفة ال 1 حيث سئل السائل عن ان الساتر للعورة متنجس ولا يمكن تطهيره و لا تبديله فهو في مقام السؤال عن انه هل انا ملزم بعدم الصلاة في المتنجس ولو انحصر الساتر فيه فهو في مقام توهم الالزام بعدم صحّة الصلاة فيه ، فقال له الإمام صل فيه فلا يستفاد من صل فيه الا انك غير ملزم بخلعه وان كان متنجساً فالجواب في مقام توهم الالزام لخلعه و نزعه فحيث ان سياق السؤال في الطائفة الاولى منصب على انه هل ان المكلف ملزم بخلع الساتر المتنجس ومع انحصار الساتر ام لا فأجاب الإمام انه غير ملزم و يصلي فيه فغاية ما يستفاد منها الجواز والمشروعية لا التعيين.

 والطائفة ال 2 الدالة على الصلاة عريانا أيضاً في مقام دفع توهم الإلزام لان المكلف يسال ان انحصر الساتر بالمتنجس ودار الامر بين ان يصلي فيه او يصلي عريانا فهل يجوز له ان يصلي عريانا فقال الإمام يصلي عريانا فغاتيه جواز ذلك لا انه هو المتعين.

 فحيث لا دلالة لأي من الطائفتين على التعيين فلا معارضة بين الطائفتين لان التعارض فرع دلالتهما على تعين الوظيف بذلك واما اذا دل كل منهما على مجرد المشروعية فمقتضى الجمع بينهما التخيير.

ولكن هذا الوجه غير منسجم مع رواية الحلبي بناء على تمامية سندها حيث قالت يصلي فيه اذا اضطر اليه فلو كان في مقام بيان مجرد الجواز لم يكن وجه لتعليقه على فرض الاضطرار بان يقال يصلي فيه اذا اضطر اليه فان هذا لا يوجه له اذا كان في مقام بيان أصل الجواز و المشروعية.

التقريب ال 3

قال السيد الإمام " و قد يقال بان التحقيق هو القول بالتخيير واقعا حملا لظاهر كل من الطائفتين على نص الأخرى، إذ كل منهما نص في الرخصة و ظاهر في التعيين، فيؤخذ بالنص من كل منهما و يطرح الظاهر، و اما النهي عن الصلاة عريانا فمحمول على الكراهة جمعا، ".

وفیه ان التعیین ليس مستفادا من أصل الامر بل من اطلاقه فيقع التعارض بين الاطلاقين فدلالة كل منهما على التعيين مضافا الى معارضتها لصحيحة الحلبي الاخرى و فيها «يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلى فيؤمى إيماء»

فالدال على التعيين ليس مجرد الاطلاق بل القرينة اللفظية وعدم ملائمتها لصحيحة علي بن جعفر التي فيها صلى فيه و لم يصل عريانا ، فحمل الطائفتين على مجرد الترغيب غير ملاءم لمثل هاتين الروايتين .

التقريب ال 4

ان يقال ان عندنا شاهد جمع وهي صحيحة علي بن جعفر سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِالصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً‌.

قال السيد الإمام "ان يقال: ان كلا من الصلاة في الثوب و الصلاة عريانا في معرض الحظر و اللزوم أو توهمهما و سؤال على بن جعفر عن الأمرين انما هو لذلك، فلا يدل الأمر مع ذلك على الوجوب المستفاد منه الشرطية و لا النهي على الحرمة المستفاد منها المانعية، فكأنه قال: يجوز الصلاة في الثوب (ولم يصل عريانا اي ) و لا يلزم الإتيان بها عريانا فتدل (نفس الصحيحة)على التخيير بينهما و الرواية اذن شاهدة للجمع بين الاخبار".

 

ويلاحظ على ما افيد أولاً لا ظهور في قوله صحيحة بن جعفر يصلي فيه او يصلي عريانا ان السؤال عن الحظر بل السؤال عن الوظيفة هل يصلي فيه او عريانا ، و على فرض ظهور السؤال في ذلك وان الجواب جاء لبيان المشروعية فان الجواب لم يشتمل على مفهوم كي تكون الرواية شاهد جمع لما ذكر في الاصول في ان الامر الوارد في توهم الحظر يدل على المشروعية التي تجتمع مع الوجوب لا بمعنى الاباحة بالمعنى الاخص فلو كان مفاد الرواية الاباحة بالمعنى الاخص فكانه قال يجوز لك الصلاة فيه و يجوز لك عدمه لكانت شاهد جمع بين الطائفتين اما غاية مفاد الرواية ان الصلاة فيه مشروعة والمشروعية اعم من الاباحة بالمعنى الاخص فلا مفهوم لهذا اللفظ على انه يجوز الفرض الآخر كي تكون الرواية صالحة لان تكون شاهد جمع بين الطائفتين فتحصل ان الصحيح هو استقرار التعارض بينهما. ويأتي ما ذكرناه سابقاً في حل هذا التعارض

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق