السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh046

تحميل Word

46

المبحث الاخير في قاعدة من أدرك هو انه ما هو المراد من الركعة في قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ فهل المراد بالركعة مجرد الركوع ام المراد الركعة التامة، و هنا امور 3 لابد من الكلام فيها :

الامر الأول :

في ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة او في مجرد الركوع وقد استدل على كفاية الركوع في ادراك الركعة بوجهين:

الوجه الأول التعبير عن الركوع بالركعة قد ورد في عدة نصوص منها ما في بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِيَادَةِ رُكُوعٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ سَهْواً‌

8075- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً- لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا- إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.

8076- 2- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً- قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.

8077- 3- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً- فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ- وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.

وكذلك ما في بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الْآيَاتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ وَ هُمُ الْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ كِلَيْهِمَا وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ- عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ- صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ- فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ- فَفَرَغَ حِينَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَى كُسُوفُهَا.

ولكن الاستدلال بهذه النصوص محل اشكال لان في اغلبها قامت القرينة على ان المراد بالركعة هو الركوع، والقرينة هي المقابلة مع السجدة، و ما ينفع في محل البحث كثرة اطلاق الركعة على الركوع بحيث تكون ظاهرا فيه بلا قرينة وهذا لا يثبت بمجرد هذه المطلقات.

الوجه الثاني الذي استدل به على ان ادراك الركوع يكفي في ادراك الركعة ما ذكر من ان مقتضى ما ورد في الالتحاق بالإمام من ان ادراك الركوع ادراك للركعة هو انه يكفي في المقام أيضاً ادراك ركوع.

غفد ورد في ذلك عدة نصوص منها ما في بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ‌

10962- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- وَ كَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ- ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

وَ‌بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الرَّكْعَةَ «4»‌

10963- 2- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ- فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ- وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ- فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.

فيقال ان هذه النصوص حاكمة على تلك النصوص فتلك النصوص تقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة و لو خلينا و هذه النصوص لقلنا ان ظاهر عنوان الركعة هو الركعة التامة ولكن هذه النصوص الواردة في صلاة الجماعة التي قالت اذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة قد وسّعت من عنوان ادراك الركعة بحيث يشمل ادراك الركوع فهذه النصوص حاكمة على تلك النصوص.

ويلاحظ عليه ان ظاهر هذه النصوص خصوصاً ذيل صحيحة الحلبي قال وان رفع راسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة، فان ظاهره ان المراد بقوله ان أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يعني اذا أدرك الركوع "أمكنه" ادراك ركعة لا ان الركوع ركعة، فهي ليست في مقام تنزيل الركوع منزلة الركعة، بل يقال لكي تدرك الركعة لابد ان تدرك الركوع.

نعم لو فرضنا ان شخصا ركع مع الامام وقبل ان يسجد الإمام حدث بالإمام حدث فهل أدرك الجماعة في صلاته مع انه لم يدرك مع الإمام الا ركوعا؟

نقول نعم هو أدرك الجماعة ولكنه لم يدرك ركعة تامة الا بمواصلة بقية الركعة، ففرق بين إدراك الجماعة و ادراك الركعة.

الامر الثاني

لو فرضنا عدم ظهور عنوان الركعة في الركعة التامة فهل يوجد دليل من الخارج على ان المراد بالركعة في هذه الروايات الركعة التامة من غير ظهور عنوان الركعة في ذلك؟

و هنا استدل سيدنا الخوئي ص 449 وما بعدها من ج 7 استدل على ذلك بدليلين :

الدليل الأول قال ان روايات من أدرك صنفان، صنف عبر بادرك ركعة، الا ان هذا الصنف ضعيف السند فلا نعول على لفظة ادرك، و الصنف الآخر موثقة عمار و هي لم تعبر بادراك ركعة وانما قالت فان صلى ركعة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته ومن الواضح ان تعبير صلى ركعة غير أدرك ركعة، فان ظاهر قوله صلى ركعة انه فرغ من ركعة تامة.

الوجه الثاني قال على فرض ان هذه الروايات وهي روايات من أدرك تامة و لو لما ذكره صاحب المدارك حيث قال في ج 3 ص 93 و هذه الاخبار اي اخبار من أدرك وان ضعف سندها الا ان عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها، فان ظاهر إخبار صاحب المدارك ان القدماء اعتمدوا على العمل بهذه الروايات و هو جابر لضعف سندها، واحتمال انهم اتكأوا على خصوص موثقة عمار بعيد جدا لانهم اتفقوا على تعميم القاعدة لغير صلاة الفجر.

فعلى فرض ان الروايات تامة نقول لكنها مجملة فهل المراد ما يشمل الركوع ام خصوص الركعة التامة، فعلى القاعدة اذا ورد عام ثم ورد مخصص مجمل مفهوما مردد بين الاقل والاكثر اقتصر على التخصيص على المقدار المتيقن وهو الاقل و ينفى تخصيص الاكثر بأصالة العموم.

فاذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال في دليل لا تكرم الفساق منهم و تردد الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة او ما يشمل مرتكب الصغيرة فالقدر المتيقن من المخصص هو خروج مرتكب الكبيرة واما ما زاد على ذلك يُنفى خروجه بأصالة العموم، و كذلك الامر في المقام فان عندنا عمومات تقول اذا زالت الشمس وجبت الصلاتان ثم انت في وقت منهما جميعاً الى ان تغيب الشمس و مقتضى عموم مثل هذه الرواية انه ما لم يدرك تمام الصلاة قبل مغيب الشمس فليست اداء و جاء مقيد لهذا الاطلاق، وهو قوله من أدرك.. ولا ندري انه يختص بمن يدرك ركعة تامة ام يشمل من أدرك ركوعا فالقدر المتيقن من المقيد لهذا المطلق من أدرك ركعة تامة، واما من أدرك ركوعا فهل يخرج من تلك العمومات ام لا فنقول ينفى تقييده بأصالة العموم.

الامر الثالث

و هو الثمرة من هذا البحث ان ادراك ركعة بادراك ركوع او بادراك ركعة تامة كما تظهر في محل كلامنا وهو مسالة الاداء تظهر في مسالة اخرى مهمة وهي من شك بين ال 2 و ال 3 فهناك اختلف الاعلام في حدود المسالة فمن شك بين ال 2 و ال 3 قالوا بعد اكمال السجدتين صلاته صحيحة واما اذا شك بين ال 2 و ال 3 قبل اكمال السجدتين فصلاته باطلة لان الشك في الاوليين مبطل من الصلاة الرباعية، فوقع الكلام فيما هو المحقق في اكمال سجدتين بحيث يكون شكه صحيحا، فهنا 3 اقوال، ما ذهب اليه بعضهم من ان اكمالها برفع الراس، و ذهب البعض الى ان ذلك بإتمام الذكر الواجب من السجدة ال 2 كما هو راي سيدنا، و ذهب البعض الى ان البحث الذي ذكر في ادراك الركعة يأتي في المقام وهو ان المحقق لإكمال سجدتين هو المحقق لإدراك ركعة تامة وهو ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه في السجدة ال 2 ولو لم يأت بالذكر الواجب بعد وهو ما ذهب اليه السيد الاستاذ دام ظله، فندخل في هذه المسالة لعلقتها بمحل الكلام، و تعرض لها سيدنا في ج 18 ص 164.

قال "ذكر جماعة و لعلّه الأشهر أنّ محقّق الإكمال هو رفع الرأس عن السجدة الثانية، إذ ما لم يرفع لم يفرغ عن الركعة، بل هو بعد فيها، و ما لم يتحقّق الفراغ يصدق عروض الشكّ في الأولتين، و أنّه شاكّ في أنّ ما بيده ثانية أم ثالثة فتبطل بمقتضى النصوص المتقدّمة المانعة عن دخول الشكّ فيهما، بخلاف ما لو طرأ الشكّ بعد الرفع، إذ يصحّ أن يقال حينئذ إنّه حفظ الأولتين، و إنّما الشك في الزائد عليهما، فيحكم بالصحّة".

الراي الأول استدل له بدليلين الأول الصدق العرفي حيث يصدق عليه انه لازال في السجدة فشكه لازال في الاوليين وهو مبطل.

ولكن الشيخ الانصاري ذهب الى الراي ال 2 وهو ان محقق الاكمال الفراغ من الذكر الواجب واستدل على ذلك بوجهين :

قال سيدنا: "و لكنّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى أنّ محقّق الإكمال هو الفراغ عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة و إن لم يرفع بعد رأسه عنها، و أنّه بذلك يحرز الركعتين، و لا يضرّه الشكّ بعدئذ.

و ذكر (قدس سره) في وجه ذلك أنّ الطبيعي إنّما يتحقّق بصرف الوجود سواء طال زمان الفرد أم قصر، إذ لا يختلف الحال بذلك فيما به يتحقّق الطبيعي. و عليه فمتى فرغ من وظيفة السجدة الأخيرة فقد تحقّق طبيعي الركعتين و إن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطالة السجود، فلا نضايق من صدق أنّ المصلّي بعد في السجدة، إذ عدم خروجه بذلك عن الركعتين و كونه فيهما عرفاً ممّا لا ينكر، لكن ذلك لا ينافي صدق تحقّق الركعتين و تيقّنهما الذي هو مناط الصحّة في الأخبار، إذ لا منافاة بين تحقّق الماهية و عدم الفراغ عن الشخص.

و قد استغرب المحقّق الهمداني (قدس سره) هذا الكلام نظراً إلى أنّ الكلّي‌ حدوثاً و بقاءً وجوداً و عدماً تابع للفرد، فكيف يصحّ أن يقال مضى الكلّي و بقي الشخص، فإنّه لا وجود للكلّي بغير وجود فرده".

ولكن الحق ان الكلي جزء الفرد حيث ان الفرد هو الطبيعي وخصوصية زائدة فبما ان الفرد يتميز عن الطبيعي بخصوصية زائدة فمشخصات الفرد من الطول والقصر لا دخل لها في صدق الطبيعي فالحق مع الشيخ ولكن لا تنحل المشكلة في علاج هذه الجهة لأنّه ليس البحث في صدق الطبعي وعدمه وانما البحث في ان ما اخذ في لسان الادلة في ان الشك في الاوليين مبطل هل يصدق عرفا على من شك قبل رفع الراس ام لا.

قال سيدنا "أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام و لعلّه مراد الشيخ (قدس سره): إنّه إن كان المستفاد من النصوص أنّ الموضوع للبطلان دخول الشكّ في الأولتين بحيث تكون الأولتان ظرفاً لعروض الشكّ في قبال غير المبطل منه و هو الشكّ الحادث و المصلّي في الأخيرتين، تمّ ما أفاده الهمداني (قدس سره)، فإنّ الركعة التي بيده مردّدة بين الثانية و الثالثة، فكانت إحدى الأولتين معرضاً و ظرفاً لطروء الشكّ، إذ لم يحرز بعد فراغه عن الأولتين حسب الفرض، فلا مناص من الحكم بالبطلان.

وإن كان المستفاد منها أنّ الموضوع للبطلان تعلّق الشك بالأولتين و عدم إحرازهما لا ظرفية الركعتين للشكّ، تمّ ما أفاده الشيخ (قدس سره)، ضرورة أنّه حافظ للأُوليين و متيقّن بهما و لو كان هو بعدُ في الأولتين، فقد حدث الشكّ و هو في ركعة أحرز معها الأولتين في أنّها هي الثانية أم الثالثة. فالشكّ متعلّق لا محالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين.

ولا ينبغي الشكّ في أنّ المستفاد من النصوص إنّما هو المعنى الثاني، أعني كون الأولتين متعلّقاً للشكّ لا ظرفاً له".

فان من سجد فقرا الذكر الواجب ثم شك فانه وان كان لازال في الاوليين الا انه حفظ الاوليين ولم يتعلق شكه فيهما، والشك المبطل عدم حفظ الاوليين، لا ان الشك المبطل ان يكون الشك "في" الاوليين...

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق