السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh104

تحميل Word

104

 تقدم انه لا يبعد جريان قاعدة التجاوز عند الشك في الشرط اذا كان قد احرز فعلية هذا الشرط في الجزء الذي هو فيه ، سواء كان الشرط المشكوك شرطا في خصوص افعال الصلاة ام كان شاملاً لأكوانها أيضاً ولأجل ذلك إذا شك المكلف في ان وقت الصلاة قد دخل ام لا ، و هو قد احرز دخول الوقت في الجزء الذي هو في يده كما لو شك في الركعة 3 من صلاة الظهر ان وقت الظهر هل دخل من اول الامر ام لا ، و لكنه فعلا جازم بدخول وقت الظهر فهنا تجري قاعدة التجاوز فيما مضى لإثبات صحّة صلاته و سقوط الامر بها .

وهنا تعقيبان:

 الاول قد يقال بانه هناك تفصيل بين فرض الشك في الشرط وهو في الاكوان وبين فرض الشك في الشرط وهو متلبس بأحد الاجزاء فبالنسبة للفرض ال 2 أي ما اذا شك في الوقت مثلاً وهو متلبس بأحد الاجزاء ، او شك في الاستقرار مثلاً وهو متلبس بأحد الاجزاء فهنا تجري القاعدة فيما مضى من الاجزاء.

ولكن اذا شك في الشرط وهو في الاكوان كما لو فرضنا انه كان بين الركوع و السجود فشكّ في ان الروكع واجد لشرطية الاستقرار ام لا، او واجد لشرطية الاستقبال ام لا ، فحينئذٍ قد يقال بوقوع التعارض بين دليل قاعدة الفراغ و دليل قاعدة التجاوز ، مع غمض النظر عن الاشكالات الاخرى في ان الشرط المشكوك شرط في الأكوان ام لا ، مع غمض النظر عن هذا الاشكال يقال حتّى لو كان الشرط في خصوص الافعال مع ذلك هناك اشكال اخر وهو المعارضة بين قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ وبيانه ان موضوع قاعدة الفراغ هو المضي كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه و هذا الموضوع متحقق بالنسبة لما مضى من الاجزاء حيث يشك ان الركوع الذي وقع منه له وقع صحيحا لكونه واجدا للاستقرار ام لان فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا لان موضوعها المضي والركوع مما قد مضى واما بالنسبة لقاعدة التجاوز فمقتضاها عدم المضي والسر في ذلك إنَّ دليل قاعدة التجاوز هو قوله (عليه السلام) اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه حيث قيل بان هذا الذيل انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه تقرير لمفهوم القاعدة فان المنطوق لدليل القاعدة لا تعتني بالشك بعد التجاوز و مفهومها اعتن بالشك اذا لم تجز فقوله في الذيل انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه تقرير لمفهوم القاعدة أي متى ما كان الشك قبل التجاوز فالوظيفة هي الاعتناء به ، وبناءً على هذا المفهوم يقال اذا شك في ان ركوعه واجد لشرط الاستقرار ام لا، فانه لم يتجاوز المحل الشرعي للشرط وهو شرطية الاستقرار ، و انما تجاوز الجزء وهو الركوع فبالنظر لمفهوم قاعدة التجاوز وهو لزوم الاعتناء بالشك اذا لم يجز المحل ان يعتن بالشك في المقام فلا يمضي في صلاته فيقع التعارض بين منطوق قاعدة الفراغ التي تقول امض و بين مفهوم قاعدة التجاوز القائل انما الشك في شيء لم تجزه بالاعتناء بذلك الشك فحتى لو بنينا على جريان قاعدة التجاوز في الشروط ففي بعض الصور وهو ما اذا وقع الشك في الشرط وهو في كون من الاكوان فهنا اشكال اخر في جريان قاعدة التجاوز ...

ولكن اجيب عن هذا الاشكال كما في كلمات سيدنا بانه تارة نلتزم بانّ قاعدة التجاوز تتضمن جعلين بمعنى ان المولى قال الشك بعد تجاوز المحل الشرعي للمشكوك مما لا يعتنى به هذا جعل و الجعل الآخر الشك قبل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك يعتنى به ، فليس لدينا منطوق و مفهوم بل هناك جعلان ، جعل يرخص في المضي بعد التجاوز و جعل يلزم بالاعتناء قبل التجاوز فحينئذٍ يتم دعوى المعارضة ، فان مقتضى الجعل الذي عبرنا عنه بالمفهوم ان يعتني بالشك و هذا يتعارض مع جريان قاعدة الفراغ اما اذا قلنا لا تتضمن قاعدة التجاوز جعلين وانما هو جعل 1 وهو عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل الشرعي للمشكوك هذا هو الجعل غاية ما في الباب ان العقل يقول ان كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه فهذا حكم عقلي لانه جعل شرعي نظير لو قال يحرم على البالغ العاقل عقوق الوالدين فمن الطبيعي ان يقول العقل فلو لم يكن عاقلا بالغا فلا يحرم عليه فتقرير العقل انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع ليس جعلا شرعيا .

وحكم العقل دائما تعليقي أي ان حكم العقل بانتفاء الحرمة عند انتفاء الموضوع لا ينفي ثبوت الحرمة بدليل اخر ، اذ غاية ما يقرره العقل ان حرمة العقوق المعلقة على البلوغ و العقل تنتفي عند انتفائهما اما ثبوت الحرمة بملاك اخر فلا ينفيه العقل ،

 و كذلك الامر في المقام فاننا اذا قلنا انما جعله الشارع هو هذا المقدار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل و على أثر ذلك حكم العقل وليس جعلا شرعيا بلزوم الاعتناء بالشك قبل التجاوز و لكن بما ان هذا حكم عقلي معلق على عدم بيان الشارع فقوله بلزوم الاعتناء بالشك قبل التجاوز بملاك قاعدة التجاوز لا ينفي عدم الاعتناء بالشك بملاك اخر وهو جريان قاعدة الفراغ .

اذا فلا تنافي في المقام بين جريان قاعدة الفراغ و عدم جريان قاعدة التجاوز كي يقال بانه حتّى لو سلمنا جريان قاعدة الفراغ فانها معارضة بمفهوم دليل قاعدة التجاوز.

التعقيب الثاني خاص بالمثال الذي نحن فيه ، و هو ما ذكره السيد الإمام في كتاب الخلل وبيانه اذا وقع الشك في دخول الوقت و المكلف في اثناء الصلاة و قلنا بجريان قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط فهل في هذا المثال خصوصية تمنع من جريان قاعدة التجاوز ام لا،

فأفاد في كتاب الخلل في الصلاة، ص: 104‌ "و في المقام اشكال آخر و هو ان محط روايات قاعدة التجاوز هو الشك في الاجزاء أو الشرائط الثابتة للمأمور به، الا ترى انه لو صلى قبل الوقت عالما و شك في بعض اجزائها بعد التجاوز لا تجري القاعدة، فحينئذ لو تردد في كون الصلاة وقعت قبل الوقت و لو ببعضها أو في الوقت، يرجع شكه إلى أنها هل كانت مأمورا بها أولا، فيكون من الشبهة المصداقية لقاعدة التجاوز".

ومحصل كلامه انه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز او الفراغ احراز الامر اما اذا شك في أصل الامر فلا تجري القاعدة و بيان ذلك بأحد وجوه 3 :

الاول ان يقال ان ظاهر سياق ادلة التجاوز ان موضوعها الشك في فعل المكلف ، فهل ان فعله امتثال ام لا ، واما اذا شك في الامر فهو شك في فعل المولى لا في فعله أي ان مصب شكه ان المولى هل صدر منه الامر ام لا فيكون مورد الشك في الامر خارجا موضوعا عن دليل قاعدة التجاوز.

 و لكن هذا الوجه اشكل عليه بانّ هذا يختص بالشك في الامر على نحو الشبهة الحكمية كما لو شك انه مأمور بصوم عاشوراء ام لا فحينئذٍ لا يمكن ان يصحح صومه بقاعدة الفراغ وهو يشك ان صوم عاشوراء مأمور به ام لا، او كما اذا شك في ان صلاة الاستغاثة مأمور بها ام لا ، ففي هذه الموارد لا تجري قاعدة الفراغ لان الشك في فعل المولى و ليس في فعل المكلف ، اما لو كان الشك في الامر ناشئا عن الشبهة الموضوعية فليس شكا في فعل المولى كما لو شك في ان الوقت دخل ام لا، فان دخول فالأمر فعلي ، واذا لم يدخل فليس فعلي ، فهذا ليس شك في فعل المولى لان المولى امر بالصلاة عند دخول الوقت على نحو القضية الحقيقية ، والمكلف يشك في فعلية الامر ،

الوجه ال 2 ان يقال ان جريان قاعدة التجاوز او الفراغ مع الشك في فعلية الامر شك مع انتفاء الموضوع والسر في ذلك ان موضوع قاعدة التجاوز  والفراغ الشك في الامتثال و المطابقة لان الظاهر من سياقهما ان مفادهما التعبد بالامتثال ، أي التعبد بمطابقة المأتي به للمأمور به فبما ان موضوعهما المستفاد من سياق دليليهما الشك في المطابقة أي الشك في الامتثال وهذا انما يتصور بعد الفراغ عن وجود امر ، فيقال بعد الفراغ عن فعلية المأمور به لفعلية شرطه يشك في امثاله فمن شكّ بعد ان اغتسل انه كان جنبا اصلا ام لان فهنا لا مجرى لقاعدة الفراغ لأنّ موضوع قاعدة الفراغ ان يشك في الامتثال و الشك في الامتثال فرع احراز امر وهو لم يحرز انه جنب كي يحرز انه مأمور بغسل الجنابة .

فاذا بما ان موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز الشك في الامتثال وهو انما يتصور بعد احراز فعلية الامر فلو شك في فعلية الامر لم تجر القاعدتان لانتفاء موضوعهما كما لو شك في انه جنب ام لان فلا تجري القاعدة في غسل الجنابة و كذا في محل كلامنا كما لو شك في اثناء الصلاة هو شك في فعلية الامر بصلاة الظهر لا انه شاك في الامتثال.

والوجه ال 3 : ان يقال حتّى لو فرضنا ان موضوع قاعدة التجاوز اعم من الشك في الامتثال او ان يشك في انه ذو تبعة شرعا ام لا ، فيكون موضوع التجاوز ان تشك في انك ذو بتعة ام لا، فهذا يشمل حتّى فرض الشك في الامر اذ لو كان الامر موجود لكنت ذا تبعة ، الا ان جريان القاعدة منوط بالمصحح وهو ترتب أثر ومع الشك في أصل الامر فأي أثر لجريان القاعدة فمن شك انه على جنابة ام لا فإجراء قاعدة الفراغ في الغسل لا يفيد لأنّه يشك في انه مأمور بالغسل ام لا فأي أثر لإثبات صحّة الغسل ، اذا فجريان القاعدة منوط بترتب الأثر و لا أثر مع الشك في الامر .

و يعلق على هذين الوجهين بان يقال ان غايتهما خروج فرض الشك في الامر عن القاعدة اذ تارة يشك في الامر حين العمل ، و لكنه لا يشك في الامر حين الشك كما لو احرز انّ الوقت قد دخل حين الشك ولكن لا يدري بالنسبة الى الاجزاء الماضية فهو شاك في الامر حين العمل لا حين الشك فهنا في مثل هذا الفرض ينطبق موضوع قاعدة التجاوز و يتحقق المصحح اما المصحح فواضح انه لو احرز دخول الوقت حين الالتفات و انما شك في دخول الوقت في الاجزاء الماضية فان جريان قاعدة التجاوز او الفراغ في الاجزاء الماضية ليس لغوا اذ يترتب عليه أثر وهو الاجتزاء بهذه الصلاة كما ان موضوع قاعدة التجاوز وهو الشك في الامتثال متحقق لأنّه بعد ان احرز دخول الوقت الان فقد احرز وجود امر وهو يشك في امتثال هذا الامر فلو احرز الشرط أي احرز فعلية الامر في ظرف الالتفات كفى ذلك في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى وان كان شاكا في أصل الامر فيما مضى لان جريانها في هذا المورد ليس لغوا وهو شك في الإمتثال واما اذا لم يحرز الصلاة حين الالتفات حينئذٍ يقال لا تجري قاعدة التجاوز فيما مضى لأجل الشك في الامر ، فليس موضوع التجاوز متحققا لأنّه لازال شاكا في الامر كما ان جريانها حينئذٍ لغو.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق