السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh062

تحميل Word

62

الوجه الرابع ان يقال بان السيرة العقلائية و ان جرت على قبول خبر ذي اليد فيما تحت يده الا ان هذه السيرة انما جرت لنكتة الاخبرية بمعنى ان ذا اليد لأنّه الاخبر من غيره .

ولكن الكلام في ان امضاء السيرة هل ينال امضاء هذه النكتة و هي نكتة الاخبرية ام لا ، فاذا قلنا بان امضاء السيرة يقف على نفس السيرة العملية و لا يمتد الى نكتتها كما ذهب اليه المحقق الاصفهاني ، فبالتالي اذا شككنا في اطلاق حجية خبر ذي اليد لمورد معين اقتصرنا على القدر المتيقن فان مقتضى كون الدليل لبيا كالسيرة الاقتصار على القدر المتيقن.

 اما اذا قلنا ان الامضاء يمتد الى النكتة أيضاً فاذا مقتضى عموم النكتة عموم الحجية ففي كل مورد يكون ذو اليد اخبر من غيره يكون خبره حجة و قد ذكرنا في بحث الاصول ان نكتة السيرة تارة تكون واضحة لمن يشاهد السيرة كما في عمل سيرة العقلاء بخبر الثقة حيث ان نكتة الكاشفية والامارية واضحة فاذا  كانت النكتة واضحة امتد الامضاء للنكتة بملاك قبح نقض الغرض ، اذ لو لم تكن النكتة مقبولة لدى الشارع فان السيرة الناشئة عن نكتة بطبيعتها تتوسع ولا تجمد على مواردها ما دامت ناشئة عن نكتة معينة و بما انها في معرض التوسع فهي في معرض الامتداد الى اغراض الشارع و ملاكاته فمقتضى تحفظ الشارع على أغراضه و ملاكاته ان يردع عن العمل بالنكتة لأنّها في معرض الامتداد الى اغراضه فعدم ردعه عنها مع كونه في مقام البيان امضاء لها بملاك قبح نقض الغرض و تضييعه.

 اما اذا لم تكن النكتة واضحة كما في مورد جريان السيرة على العمل بالاستصحاب فهل ان النكتة في ذلك كاشفية اليقين السابق عن الواقع ام اقتضاء النظام للجري على وفق الحالة السابقة لا لان اليقين السابق له كاشفية عن الواقع ام ان الجري على وفق الحالة السابقة في بعض المواطن موافق للاحتياط و في بعضها مورد للاطمئنان بالبقاء؟

 فمع عدم وضوح النكتة في الجري على وفق اليقين السابق يبقى الامضاء واقفا على مجرد السيرة بمقدار الموارد المعلومة في عصر المعصوم (عليه السلام) ، و الصحيح ان حجية خبر ذي اليد واضحة النكتة و انها ترجع لنكتة الاخبرية ، فالمدار على الاخبرية.

هذا و قد يستدل على حجية خبر ذي اليد ببعض النصوص منها عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جُرَذٍ مَاتَ فِي زَيْتٍ مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ قَالَ بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ‌

التقريب الاول : ان الأمر بالأخبار يستلزم الأمر بالقبول و الا كان لغواً

و اشكل عليه السيد الشهيد قال " يرد على التقريب الأول: ان الأمر بالأخبار ليس لغوا حتى مع فرض عدم وجوب القبول، إذ لعله بنكتة الخروج عن نحو من العهدة تفترض على البائع في أمثال المقام، كما يجب عليه الاخبار بالأوصاف الرديئة المخفية." خروجا عن حرمة الغش

ولكن هذا خلاف التعبير حيث قال وبيّنه لمن يشتريه ليستصبح به حيث ظاهر التعليل ان الامر بالأخبار ليس لأجل الخروج عن حرمة الغش بل لترتيب الأثر على اخباره وهو تجنب الاستعمال في الموارد المحرمة .

التقريب الثاني: ان الأمر بالأخبار المعلل في رواية معاوية بن وهب المتقدمة بقوله «يستصبح به» ظاهر في المفروغية عن جري المشترى على طبق اخبار البائع، و لا موجب للفراغ عن ذلك إلا حجية اخباره.

و اشكل السيد الشهيد على التقريب الثاني: " إن الرواية لا تدل على الحجية التعبدية لأنها لم تكن مسوقة لبيان قبول المشتري لإخبار البائع، و انما هي مسوقة لأمر البائع بالأخبار، و قد فهم الفراغ عن قبول المشترى من قوله ليستصبح به، فلا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات ان المشترى عليه القبول مطلقا بل يكفي افتراض القبول في موارد حصول الاطمئنان، و هو الغالب في مثل اخبار البائع برداءة المبيع. و من هنا قد يناقش أيضا في الاستدلال بالرواية: بأن موردها الأخبار الذي يكون نحوا من الإقرار من صاحب اليد، و التعدي من الإخبارات الشبيهة بالإقرار إلى غيرها غير ممكن".

ولكن قد يدعى ظهور الامر بالأخبار في الارشاد و الكناية عن حجيته فان قوله يا ابان افت في الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك ظاهر في الارشاد الى حجية فتواه ، و كذلك لما يامره بالاخبار قد يقال انه ظاهر ليس في الامر المولوي وانما الارشاد الى حجية خبره فتامل.

ومنها ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْرَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ، قَالَ:

«فَلَا يُعْلِمْهُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ؟ قَالَ: «يُعِيدُ».

حيث ورد فيها النهي عن السؤال من بائع الجبن، و هو يكشف عن وجوب القبول فلو كان الاعلام لا أثر له فلماذا ينهاه عن الاعلام ؟ فالنهي عن الاعلام دال بالالتزام على ان الخبر حجة.

اشكل السيد الشهيد على هذا الاستدلال قال " و هذا الاستدلال غير تام، و ذلك لان النهي عن السؤال يحتمل فيه أربعة احتمالات:

الثاني: ان يكون النهي عن السؤال من باب النهي في مورد توهم الوجوب، إذ يتوهم وجوب الفحص و عدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة بدونه فينهى عن ذلك، فلا يدل الا على عدم الوجوب، كما ان الأمر في مورد توهم الخطر لا يدل إلا على عدم الحرمة".

ولكن هذا خلاف التعليل لأنّه قال فان اعلمه قال يعيد فان اعلامه سيوقعه في مشقة الاعادة ولذلك نهاه عن ذلك لا لان الاعلام مما يتوهم وجوبه.

 

اما الاستدلال بقوله فان اعلمه يعيد

اشكل عليه انه من المحتمل ان يكون السؤال عن صحّة صلاته ، فليس المنظور في الرواية حجية خبره وانما المنظور في الرواية هل يترتب على اعلامه فساد صلاته ام لا ، فأجاب الإمام انه نعم يترتب على اعلامه فساد صلاته.

فليست الرواية في مقام البيان من جهة حجية الخبر .

بل ان الرواية معارضة بروايات عديدة تدل على ان الصلاة في النجاسة المجهولة صحيحة فلعله بلحاظ هذه المعارضة يسقط المدلول المطابقي وهو يعيد صلاته فيسقط الالتزامي وهو حجية خبره.

وقد يتسمك لحجية خبر ذي اليد بالتعليل الوارد في موثقة حفص بن غياث حيث قال لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، فظاهره انه لو لم يبنى على حجية اليد لوقع المسلمون في حرج نوعي ، اذ يلزم بذلك تعطيل اسواقهم و هو حرج نوعي و عليه يتشكل قياس وهو كل ما لم يبنى على حجيته للزم من عدم حجيته حرج نوعي فهو حجة و حيث يلزم من عدم حجية خبر ذي اليد حرج نوعي في التعامل مع الناس بما تحت ايديهم فخبر ذي اليد حجة.

والسيد الشهيد انكر الصغرى بانه لا يلزم في انكار حجية خبر ذي اليد الحرج النوعي لتوفر امارات تدل على حجية خبره وان لم يكن خبر ي اليد حجة.

ولكن الانصاف خلاف ذلك فلا تتوفر أماره على حال ذي اليد

وقد يستشكل على الذيل انه ليس في مقام التعليل المولوي وانما في مقام الارشاد الى النكتة العقلائية أي ان العقلاء يعملون باليد في موارد التردد بين الكلية و غيرها وانهم يعملون بها لأنّه لو لم يعملون بها لم يقم لهم سوق فلإرشاد الى نكتة عقلائية لا شرعية حتّى نقول كل ما لم نقل بحجيته لزم منه الحرج النوعي فهو حجة .

او يقال من ان المنظور في الرواية فرض اختلال النظام لا مجرد الحرج كي يتوسع الى كل مورد يلزم منه الحرج فهو حجة.

فالمتحصل وهو ان أصل الكبرى وهو حجية خبر ذي اليد عن يده فهو حجة بلا كلام وانما الكلام في الصغرى انه لو اخبر صاحب المنزل وهو ان القبلة في الجهة الفلانية هل يقبل اخباره صاحب المنزل بالقبلة من باب حجية خبر ذي اليد عما تحت يده ام لا ، و هنا تظهر الثمرة ان كانت الموضوعية للاخبرية أي ان حجية خبر ذي اليد انما هي بملاك الاخبرية ولا موضوعية لكون الشيء تحت يده او عدم كونه تحت يده فمقتضى ذلك قبول خبره لأنّه اخبر في هذا المورد بان جدار بيته في جهة القبلة ام لا ، اما اذا قلنا كما يذهب اليه سيدنا انه لم يثبت عندنا اكثر من السيرة على قبول خبر ذي اليد في موارد معينه و لم يظهر لننا النكتة والملاك في ذلك فمقتضى ذلك الجمود على ان يكون المخبر به مما يقع تحت اليد فللوقوع تحت اليد موضوعية و بالتالي حيث ان مطابقة جهة الجدار لجهة القبلة ليس مما يقع تحت اليد وانما هي امور واقعية تكوينية وليست مما يقع تحت اليد فلا حجية لاخبار صاحب المنزل بالقبلة الا ان كان ثقة فيقبل خبره من باب حجية خبر الثقة او يحصل الاطمئنان من كلامه.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق