السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh029

تحميل Word

29

لازال الكلام في ادلة شرعية عبادات الصبي ووصلنا الى الدليل ال 3 الذي ذكره سيدنا و محصله ان الامر بالأمر بالشيء امر بذلك الشيء، بروايات منها ما ورد في باب الصلاة و الصوم و قد سبق التامل في الاستدلال بهذه الروايات.

و من هذه الروايات التي استدل بها ما ورد في باب الحج، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ‌.

ومفاد الرواية ان الولي مأمور من قبل الإمام (عليه السلام) بان يأمر الصبي ان يغتسل و يحرم، ثم يخرج الى عرفات، فتكون هذه الرواية صغرى للقاعدة الامر بالأمر بالشيء امر بذلك الشيء حيث ان النتيجة ان الاحرام مأمور به، ومقتضى كونه مأمور به انه عبادة شرعية.

و لكن هذا الاستدلال مع غمض النظر عن الكبرى التي ناقشنا فيها انما يتم لو تصورنا ان هناك امرين، امرا بالإحرام للعمرة و قد امتثل هذا لان الصبي قد اعتمر و امرا بالإحرام للحج، فاراد الإمام (عليه السلام) من الولي ان يأمر الصبي بهذا الاحرام الجديد الا و هو الاحرام الى الحج، و هذا انما يتصور فيما لو كانت العمرة التي اتى بها الصبي عمرة مفردة فيقال اعتمر الصبي عمرة مفردة مستقلة عن الحج، ثم خرج الى عرفات، مع الحجيج فالإمام (عليه السلام) قال بما ان الصبي مخاطب بسائر المخاطبين بالحج فليأمره وليه ان يحرم للحج.

ولكن كما يحتمل ذلك يحتمل ان الامر باحرام الحج هنا لأجل توقف صحة العمل المجموعي عليه لا لان الصبي مأمور به وبيان ذلك لو فرضنا الصبي اعتمر عمرة التمتع و ليس العمرة المفردة فبما انه اعتمر عمرة التمتع فلا تصح منه حتّى يحرم للحج فما لم يعقبها بالاحرام للحج لا تكون العمرة تمتعا و حينئذٍ فلا يوجد امر تكليفي جديد بالاحرام وانما هو تتميم لعمرة التمتع التي صدرت من الصبي و بناءً على ذلك الإمام انما يريد ان يقول لوليه لا يصح لهذا الصبي التمتع حتّى يحرم للحج فمره بالإحرام لا لان الاحرام منه مطلوب بل حتّى تصح منه عمرة التمتع فلابد له من احرام.

اذا فقول الإمام (عليه السلام) قل لهم يغسلون.. يحتمل وجهين يحتمل انه امر تكليفي من الإمام للولي بان يأمر الصبي بالإحرام للحج و حينئذٍ يتم الاستدلال كما اراد السيد الخوئي و يحتمل ان هذا مجرد ارشاد الى ان الامام يقول بما ان الصبي يعتمر عمرة التمتع فلا تصح منه عمرة التمتع حتّى يحرم للحج، فقوله لوليه مره ان يغتسل و يحرم بغرض الارشاد الى ان يصح منه العمل لا انه يندرج تحت الامر بالأمر بالشيء امر بذلك الشيء لأنّه يستحب للولي احجاج الصبي فالعمل صادر من الولي و الصبي مجرد موضوع للحج فلعل الولي احج الصبي و جعله محراما باحرام عمرة التمتع و حينئذٍ لا يصح هذا العمل حتّى يحرم للحج.

فمع اجمال الرواية بين الوجهين لا يصح الاستدلال بها على شرعية عبادة الصبي و منها الاحرام.

مضافا الى انه قد يقال ان الغلمان هم العبيد و لا شاهد على ان المراد من الغلمان هم الصبية غير البالغين فاحتمال كون المراد بهم هو العبيد وارد لكثرة اطلاق هذا التعبير عن العبيد.

وبالتالي فمع ورود هذا الاحتمال تكون الرواية اجنبية عن محل الكلام وهو اندراجها تحت كبرى تحت الامر بالأمر...

و على فرض تمامية هذا الدليل وانه هناك ادلة على شرعية صلاة الصبي و صيامه و حجه فهل يستفاد من هذه الروايات شرعية جميع العبادات، فيستدل بها على ان صلاته على الميت شرعية و تجهيزه..الخ

في هذا التعميم تأمل لعل للصلاة اليومية و للصيام و للحج خصوصية بحيث اقتضت ان تكون شرعية من الصبي وان لم تكن باقي العبادات شرعية منه، و لذلك ذكر سيدنا عدم الاجتزاء ببعض عباداته الاخرى وان قلنا بشرعية صلاته و صومه و حجه.

الدليل الرابع ما ورد في عدة روايات من مؤاخذة الصبي على الصلاة و التشديد عليه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ قَالَ فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ‌

فيقال ان مؤاخذة الصبي في غير سن التكلف دال بالالتزام على ان الصلاة منه شرعية اذ لولا انها شرعية اي مأمور بها في حد ذاتها لما اخذ بها او غلظ عليه فيها.

وعن عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ- فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي‌ فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ- قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.

و هذه رواية مجملة، اذ تجب الصلاة عليه اي الصلاة عليه اذا مات، ويحتمل المراد من الوجوب الثبوت، اي متى تثبت الصلاة في حقه ولو على نحو الاستحباب.

ومنها معتبرة اسحاق بن عمار عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.

ووجه الاستدلال بهذه الرواية ان مقتضى القرينة القطعية و هي عدم تكليف الصبي بالصلاة وهو ابن 6 سنين ان المراد بالوجوب هنا هو الثبوت بمعنى ان الخطاب بالصلاة ثابتا في حقه ثبوتا ندبيا كما ورد التعبير عن غسل الجمعة بانه واجب والمراد ثبوته.

وعن عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ- يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- وَ يَقُولُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا.

فيقال بان ظاهرها ان شرعية الصلاة في حق الصبي امر مفروغ عنه وانما امرهم بالجمع بين الصلاتين خوفا من فوت صلاة العشاء.

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ- قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ.

فيقال ان الإمام قرن عدم التأخير بالتفريق (أي التفريق بينهم في الصف بان يجعلهم بين البالغين) فكما ان التفريق بينهم مأمور به أيضاً عدم التأخير مأمور به. ومقتضى الامر بعدم التأخير المفروغية عن مشروعية الصلاة في حق الصبيان.

والخلاصة ان المستفاد من مجموع هذه الروايات شرعية الصلاة و الصوم في حق الصبي بمعنى كونه مأمورا بها امرا ندبيا، فاذا لم تتم الكبرى التي ذكرناها في الدليل السابق وهو ان الامر بالأمر بالشيء امر بذلك الشيء فمع ذلك يمكن الاستدلال على شرعية صلاة الصبي و صومه بهذه الروايات.

و هنا افاد السيد الشهيد في شرح العروة قال بل يمكن الاستدلال بالروايات السابقة و هي قوله (عليه السلام) مروا صبيانكم.. على شرعية عبادات الصبي مع غمض النظر عن كبرى الامر بالأمر... و بيان ذلك : افاد ان تلك الروايات تصرح بأنّ الصبي مأمور بالصلاة فهل هو مأمور بالصلاة الصورية ام الصحيحة، لا يحتمل ان يكون مأمورا بالصلاة الصورية فان هذا خلف الغرض اذ الغرض من امره بالصلاة ان يكون قادرا على الاتيان بالصلاة الشرعية الصحيحة لو بلغ، فمقتضى هذا الغرض ان لا يكون مأمورا بصورة الصلاة باي نحو كانت فلا محالة يتعين ان يكون المأمور به في حق الصبي هو الصلاة الصحيحة، و مقتضى ذلك ان صلاته شرعية اذ لا معنى لكون الصلاة صحيحة الا ما كان مطابقا للمأمور به فاذا كانت صلاته صحيحة فمقتضى ذلك انه مأمور بهذه الصلاة والا لم تتصف بهذه الصحة فتى لو اغمضنا النظر عن كبرى ان الامر بالأمر بالشيء امر بذلك الشيء مع ذلك يتم الاستدلال بهذه الروايات على شرعية صلاة الصبي بمجرد انها مأمور بها اذ لا يحتمل انه مأمور بالصلاة الصورية.

ولكن ظاهر ان هذه الروايات ان ما امر به الصبي الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط بان ذلك هو المحقق للغرض من الامر الا ان هذا لا يستلزم الامر بالصلاة ففرق بين ان يكون الصبي مأمورا بالصلاة التامة اي الجامعة للأجزاء والشرائط و بين ان تكون صلاته مأمورا بها، أي الامر في حق الصبي نفسه فانه لا ملازمة بين الامرين لا عقلية و لا عرفية ولأجل ذلك مجرد ان الصبي مأمور بصلاة تامة لا يدل على ان صلاته شرعية بمعنى انها قد امر بها كما هو الغرض من الاستدلال.

الدليل الخامس على شرعية عبادات الصبي ما تعرض له سيدنا في المعتمد في ج 27 ص 6 فهناك افاد

"ثمّ إنه قد ورد في خصوص نيابة الحج عن الميت ما يشمل بإطلاقه الصبي كما في معتبرة معاوية بن عمّار «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يلحق الرّجل بعد موته فقال... و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما و يحجّ و يتصدّق و يعتق عنهما و يصلِّي و يصوم عنهما» فإن الولد يشمل غير البالغ أيضاً".

وبناءً على ذلك ان ظاهر الرواية ان نيابة الولد عن ابيه مشروعة و صحيحة وان لم يكن بالغا فهذا يدل على شرعية عباداته ولو في الجملة لأنّه دل على شرعية نيابته عن ابيه الميت.

ويلاحظ على الاستدلال اولا صحة نيابة الصبي عن غيره لا تبتني على شرعية عباداته فان هناك مطلبين، الأول هل ان الصبي مخاطب بالصلاة عن نفسه وهذا ما يعبر عنه بشرعية عباداته، و مطلب اخر هل ان الصبي مخاطب بالنيابة عن غيره و هذا مطلب اخر، فنحن و الدليل فاذا قام الدليل على احدهما فالتعدية للآخر تحتاج الى شاهد.

ولذلك فرق الاعلام و منهم سيدنا في معاملات الصبي فقالوا بيعه لمال غيره باذنه واما بيعه لمال نفسه فلا يصح حتّى مع اذن الولي مما يدل على عدم الملازمة بين ما يرجع لنفسه و ما يرجع لغيره.

و على فرض تسليم الملازمة و دعوى ان هناك ملازمة ارتكازية بمعنى انه لو شرعت النيابة عن غيره شرع في حقه الصلاة عن نفسه فان هذه الصحيحة ليست في مقام البيان من جهة مطلوبية النيابة وانما هي من جهة ما ينفع الميت اي ان الانسان قد يمتد عمله بعد موته، فلا يتمسك باطلاقها لانها ليست في مقام البيان.

و على فرض انها في مقام البيان فقد ذكر الشيخ الاستاذ في التهذيب في مناسك العمرة و الحج، ج‌1، ص: 207‌

ج1 ص 207 انه ما ورد في السياق من انه يتصدق عنهما و يعتق عنهما، مانع من شمولها لغير البالغ، لعدم صحتهما من غير الصبي فان لم يصلح هذا السياق للقرينية من ان المراد من الولد هو البالغ فلا اقل من احتفاف الخطاب بما يحتمل قرينيته الموجب لإجماله.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق