السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh065

تحميل Word

65

قال سيد العروة "مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية، صلى إلى أربع جهاتإن وسع الوقت و إلا فبقدر ما وسع".

قال سيدنا "قد عرفت سابقاً  أن من لم يتمكن من استعلام القبلة لا بعلم و لا بعلمي و لم يقدر على تحصيل الظن بالاجتهاد و التحري فكان متحيراً بحتاً سقطت عنه شرطية القبلة حينئذ فتجزئة الصلاة إلى جهة واحدة (من دون فرق بين سعة الوقت و عدمه) حيث شاء على الأقوى، لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» "

وهذا الرأي سبق النقاش فيه.

الرأي الثاني للمشهور حيث التزموا حينئذ بوجوب الصلاة إلى جهات أربع.

وبناءً على ذلك فهنا مطالب :

المطلب الاول

ان هذا إذا  وسع الوقت و تمكن من الصلاة الى 4 جهات ، اما اذا افترضنا ان الوقت لا يتسع للصلاة الى 4 جهات ،  او ان الوقت و ان كان متسعا الا انه لا يتمكن من ذلك لضرر او حرج او اضطرار ففي مثل هذا الفرض هل يكفيه ان يصلي الى جهة 1 ام لا بد من الاتيان بما يتمكن منه من صلوات ، لو كان قادرا على الصلاة الى جهتين فهل يتعين عليه الصلاة الى جهتين ام يكفيه الى جهة 1 ، 

وقد افاد سيدنا ص 458 ج 11 بان هذه المسالة مبنية على كبرى أُصولية و الكبرى منقحة في الأُصول و هي أن الاضطرار إلى ترك بعض أطراف الشبهة المحصورة في الشبهة الوجوبية هل يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز فلا مقتضي لرعاية الاحتياط في بقية الأطراف أم لا؟ بل هو بعدُ باق على التنجيز بالإضافة إلى غير مورد الاضطرار؟

ونحن نعرض المطلب الاصولي بشكله العام فنقول : إذا حصل له العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية مثلاً كما لو علم اجمالاً بانه نذر اما صلاة الليل او صوم يوم الاثنين ، و لكنه مضطر لترك احدهما ،  فتارة يكون الاضطرار الى معين ، و تارة يكون الاضطرار لغير المعين.

  فان كان الاضطرار الى معين كما لو اضطر لترك الصوم ، او علم بحرمة شرب احد المائعين اما الابيض او الازرق ولكنه مضطر لشرب الاناء الابيض لكونه ماءً ففي حالة الاضطرار الى المعين ، تكون النتيجة هي التوسط في التكليف والمقصود به بحسب مصطلح المحقق النائيني انه لما كان شرب الاناء الابيض مضطرا اليه فهو حلال على كل حال اما لأنّه حلال من اصله او لأنّه المحرم ولكن حل للاضطرار لصحيحة الفضلاء و ما من شيء حرمه الله  الا و قد احله لمن اضطر اليه ، فاذا كان المضطر اليه بعينه وهو شرب ماء الاناء الابيض حلالا واقعا كانت فعلية التكليف بحرمة الشرب فعلية على تقدير دون تقدير اذ لو كان النجس واقعاً هو الاناء الازرق لكان التكليف بحرمة شرب النجس ما زال فعليا لأنّه انما اضطر لشرب الاناء الابيض، فالتكليف الواقعي بحرمة شرب النجس مازال على فعليته لان النجس واقعا غير ما اضطر اليه واما لو فرضنا ان النجس واقعا هو نفس ما اضطر اليه ، فليس التكليف بحرمة شرب النجس فعليا، فالنتيجة ان التكليف بحرمة شرب النجس في هذا الفرض فعلي على تقدير دون تقدير.

وبناءً على ذلك فليس العلم الاجمالي منجزا في المقام ، لأنّه يشترط في منجزية العلم الاجمالي ان يتعلق العلم الاجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير سواء كان المعلوم بالإجمال طرف  الف او باء فان التكليف فعلي ، و اما اذا لم يكن التكليف فعليا على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير فالعلم الاجمالي ليس منجزا اذا ففي هذا الفرض يجوز له شرب ما اضطر اليه و غيره .

هذا فيما إذا وقع الاضطرار الى المعين، و قد عبر عنه النائيني بان مرجعه الى التوسط بالتكليف و المقصود منه ان فعلية الحكم على تقدير دون تقدير.

واما إذا كان الاضطرار لغير المعين ، كما لو علم بوجود اناء نجس اما الابيض او الازرق و لكنه مضطر لشرب 1 منهما و ليس لاحد معين ، فهنا وقع البحث بينهم في منجزية العلم الإجمالي لغير ما يدفع به اضطراره لأنّه بالنتيجة سيشرب احدهما دفعا للاضطرار فهل يبقى العلم الاجمالي منجزا للآخر فيلزم عليه تركه ام لا.

  والبحث هنا في فرضين ، او بناءً على مسلكين الاول : ان يقال بان العلم الاجمالي علة تامة للمنجزية ، كما ذهب اليه المحقق العراقي فبناء على هذا المسلك و هو ان العلم الاجمالي علة تامة للمنجزية هل تبقى منجزيته في غير ما دفع به اضطراره ام لا ، فهنا ذهب سيد المنتقى في ج 5 الى ان العلم الاجمالي لا يبقى منجزا في الطرف الآخر بناء على العلية التامة للمنجزية ، و الوجه في ذلك ان الترخيص حيث يرخص للمكلف ان يدفع اضطراره بشرب احدهما فهذا الترخيص هل هو ترخيص واقعي ام ظاهري ،  ام هو ترخيص عقلي ، و على جميع التصورات لا يبقى العلم الاجمالي على المنجزية في الطرف الآخر ،  بيانه : اذا قلنا بان الترخيص واقعي اي ان شرب ما يدفع به المكلف اضطراره حلال واقعا فان حكمه حكم الاضطرار الى المعين بان يكون مرجعه الى التوسط في التكليف ، و بيان ذلك انه ما يدفع به اضطراره حلال على كل حال ، اما لأنّه حلال من اول الامر او لأنّه حل لشربه دفعا لاضطراره فان كان النجس هو ما دفع به اضطراره فحرمة شرب النجس ليست فعلية اذ المفروض انه ما دفع به اضطراره حلال واقعا ، وان كان النجس غيره كانت الحرمة فعلية اذا ففعلية شرب النجس ليست على كل تقدير و حيث يعتبر في منجزية العلم الاجمالي ان يكون المعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير فينتفي هذا  الشرط هنا.

واذا كان الترخيص في المقام ظاهريا اي انه ترخيص شرعي لا عقلي و لكنه ظاهري في مرحلة الظاهر فمن الواضح كما قرر في الاصول ان الترخيص الظاهري في احد أطراف العلم الاجمالي اذا لم يتضمن جعل البدل فهو مما لا يجتمع مع منجزية العلم الاجمالي ، فان القائلين بمسلك العلية كالمحقق العراقي (قده) يرون انه لا يمكن الجمع عقلاً بين منجزية العلم الاجمالي و الترخيص في بعض اطرافه ما لم يكن هذا الترخيص بنحو جعل البدل بان يقول الشارع جعلت الطرف الآخر بدلا عما هو المعلوم بالإجمال ، و حيث ان الترخيص في ارتكاب احد الطرفين دفعا للاضطرار مما لا يتضمن جعل البدل فلا محالة لا يعقل اجتماعه مع منجزية العلم الاجمالي ، و حيث ان الترخيص مقطوع به اذا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية.

 واما ا كان الترخيص عقليا بان سكت الشارع و تكلم العقل فقال حيث لا بد لك ايها المكلف من شرب احدهما دفعا لاضطرارك فلا عقوبة عليك في شرب احدهما فالترخيص عقلي محض ،  فمن الواضح حينئذ وقوع المصادمة بين حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي الذي يقتضي التحفظ على المعلوم بالاجمال في كلا الطرفين و بين حكم العقل بإرخاء العنان و الترخيص للمكلف في ان يرتكب أياً من الطرفين حيث لا يمكن الجمع بين الحكمين العقليين ، فلا محالة حيث حكم العقل بالترخيص دفعا للاضطرار فيرتفع حكمه بالمنجزية ، و النتيجة بحسب تعبير بعض سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية فلا تجب موافقته القطعية و لا تحرم مخالفته القطعية.

و بتعبير المقرر لكلام سيدنا ص 459 قال ونتيجة ذلك سقوط شرطية القبلة ، حيث ان المكلف علم تفصيلا بوجوب الصلاة الى القبلة و ترددت الى 4 جهات و لكنه مضطر لترك الصلاة الى جهتين من الجهات لضيق الوقت فهنا حيث يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية فاذا نتيجة ذلك سقوط شرطية القبلة ، و جواز الاجتزاء بصلاة و احدة ، و هذا هو وجه القول بكفاية صلاة واحدة المخالف للمشهور .

و لكن يلاحظ على ما افيد:

 أولاً انه بناءً على مسلك العلية فلا ملازمة بين الترخيص في احد الطرفين و سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية كما افاد في المنتقى و السر في ذلك ان معنى علية العلم الاجمالي للمنجزية كما نبه عليه المحقق العراقي ان الجهل في احد الطرفين ليس معذرا ، فاذا علم اجمالا بنجاسة احد الانائين فالشك في نجاسة الف ليس عذرا شرعيا في جواز الارتكاب و بالتالي لا يمكن الترخيص من قبل الشارع في اناء الف لأجل الجهل لان الجهل ليس معذرا شرعا لا لأنّه لا يمكن الترخيص اصلا وانما لا يمكن الترخيص لأجل الجهل فالترخيص بملاك اخر غير الجهل لا مانع منه ولا يتنافى مع العلية التامة لمنجزية العلم الاجمالي ، فلو رأى المشرع ان الاضطرار لاحد الطرفين ملاك يقتضي الترخيص في شرب احدهما دفعا للاضطرار فان هذا الترخيص بملاك الاضطرار لا يتنافى مع العلية التامة لمنجزية العلم الاجمالي فيبقى العلم الاجمالي على منجزيته في الطرف الآخر ،  و لذلك فان المحقق العراقي مع انه قائل بالعلية قال في المقام ببقاء منجزية العلم الاجمالي في الطرف الآخر وهذا ما يعبر عنه بالتوسط في التنجيز مقابل التوسط في التكليف اي ان العلم الاجمالي ليس منجزا للموافقة القطعية في كلا الطرفين بل هو منجز في الطرف الذي لم يدفع به المكلف اضطراره  هذا أولاً .

وثانياً سلمنا بان الترخيص في احد الطرفين و اقعيا  او ظاهريا او عقليا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية على مسلك العلية و لكن هذا القول ان نتيجة ذلك سقوط شرطية القبلة مع العلم التفصيلي بوجوب الصلاة الى القبلة و انما التردد في مقام الإمتثال فهل هناك ملازمة بين سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية من رأس وبين سقوط أصل الشرطية ؟

فمن الواضح ان لا ملازمة بينهما غاية ما في الباب ان المكلف حيث علم تفصيلا بوجوب الصلاة الى القبلة فتنجز عليه التكليف ولكنه لأنّه لم يتمكن من الموافقة القطعية لهذا التكليف المعلوم تصل النوبة الى الموافقة الاحتمالية لا ان شرطية القبلة تسقط من رأس.

هذا كله بناءً على مسلك العلية .

الجهة الثاني من البحث اذا قلنا ان العلم الاجمالي مقتضي للمنجزية فهل يبقى على المنجزية في الطرف الآخر غير ما دفع به الاضطرار ام لا ؟

 

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق